عماد حسب الرسول الطيب
(Imad H. El Tayeb)
الحوار المتمدن-العدد: 8878 - 2026 / 11 / 3 - 02:50
المحور:
الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
إذا دخلنا أي مستشفى خاص في الخرطوم أو أم درمان قبل الحرب، وسألنا عن تكلفة عملية جراحية بسيطة، ثم ذهبنا إلى مستشفى حكومي في كسلا أو الضعين، وقارنّا بين ما يستطيع المرضى الحصول عليه في المكانين، فالفارق لا يتعلق فقط بجودة المعدات أو مهارة الأطباء، بل بمن يستطيع الوصول إلى الخدمة وتحمل تكلفتها، ومن يُحرم منها لأن دخله لا يسمح له بالدفع. هذا التفاوت ليس أمراً عارضاً، بل يعكس طبيعة القطاع الصحي حين يُترك لمنطق السوق.
العلاج في ظاهره استجابة إنسانية للمرض: مريض يحتاج إلى الرعاية، وطبيب يقدمها، ومستشفى يوفر الخدمات اللازمة. لكن المؤسسات التي تعمل داخل هذا القطاع ليست معزولة عن المصالح الاقتصادية. فالمستشفى مؤسسة تعتمد على إيراداتها، والدواء سلعة تخضع للمنافسة والاحتكار والتسعير، والرعاية الصحية سوق واسعة تتحرك فيها رؤوس الأموال. وحين يبدأ الربح في التأثير على قرارات المؤسسات، تتغير الأولويات تدريجياً، ويتقدم ما يحقق عائداً تجارياً على ما تقتضيه الحاجة الصحية. ولا يعني ذلك أن كل طبيب يعمل من أجل الربح، بل يعني أن الطبيب يعمل داخل بنية اقتصادية تفرض عليه قواعد لا يختارها.
يتجه الاستثمار الرأسمالي إلى المجالات التي تتيح تحقيق العائد. والصحة ليست استثناءً من هذه القاعدة. لكن هنا تظهر مفارقة أساسية: الحاجة إلى العلاج لا تعني امتلاك القدرة على دفع ثمنه. فالمجتمعات الأشد فقراً تكون غالباً أكثر تعرضاً للأمراض، لكنها الأقل قدرة على شراء الخدمات الصحية. والسوق لا يوزع هذه الخدمات وفق حجم الحاجة إليها، بل وفق القدرة الشرائية للسكان. ومن هنا تنشأ فجوة بين ما يحتاجه الناس فعلاً وما يراه المستثمر فرصة اقتصادية مجدية. والنتيجة أن الخدمات مرتفعة التكلفة قد تجد فرصاً أكبر للتوسع، بينما تتراجع جاذبية الاستثمار في الرعاية الأولية والوقاية، رغم أنها تصل إلى أعداد أكبر من الناس وتحد من انتشار الأمراض. فالوقاية العامة لا تحقق بالضرورة العائد التجاري نفسه الذي تحققه الخدمات العلاجية المدفوعة، حتى عندما تكون أكثر فائدة للمجتمع على المدى الطويل.
وهنا يتشكل ما يمكن تسميته باقتصاد المرض. شبكة واسعة من الأنشطة تنشأ حول التشخيص والعلاج: شركات أدوية، وشركات تأمين، ومستشفيات خاصة، ومختبرات، ومراكز أشعة، وأسواق للأجهزة والمستلزمات الطبية. وليس في توسع هذه الأنشطة مشكلة في حد ذاته؛ فالمجتمعات تحتاج إلى الدواء والتقنيات والمستشفيات. لكن المشكلة تبدأ عندما تصبح زيادة الإنفاق هدفاً مستقلاً عن النتائج الصحية، وحين تتحول الأرباح إلى المعيار الأساسي لتوجيه الموارد، بدلاً من أن تكون الأولوية لتلبية احتياجات المرضى وتحسين مستوى الرعاية.
لنأخذ الولايات المتحدة مثالاً. فهي تنفق على الصحة أكثر من أي دولة أخرى من حيث إجمالي الإنفاق، وتمتلك أحدث التقنيات الطبية، ومع ذلك يواجه ملايين الأمريكيين صعوبات في تحمل تكاليف العلاج والتأمين الصحي. ولا تكمن المفارقة في نقص الموارد أو الإمكانات الطبية، بل في الطريقة التي تُوزع بها وتُدار داخل نظام يعتمد بدرجة كبيرة على شركات التأمين والمؤسسات الخاصة والقدرة الفردية على الدفع. ويساهم هذا التنظيم في إنتاج تناقض واضح: تقدم طبي واسع، يقابله استمرار العوائق الاقتصادية أمام قطاعات من السكان تحول دون حصولهم على الرعاية التي يحتاجون إليها.
ولا يقف الأمر عند توزيع الخدمات، بل يمتد إلى الطريقة التي يُعرَّف بها المرض ويُتعامل معه. فمع اتساع الأسواق الطبية، تنشأ مصالح اقتصادية مرتبطة بتوسيع الفحوصات والتشخيصات والتدخلات العلاجية. وقد يؤدي ذلك، في بعض الحالات، إلى تشخيص حالات منخفضة الخطورة لا تستدعي تدخلاً طبياً، أو إجراء فحوصات لا تتناسب تكلفتها مع الفائدة المتوقعة منها، أو التوسع في علاجات لا يحتاج إليها المريض بالضرورة. ولا يعني ذلك أن كل فحص إضافي أو تدخل طبي غير ضروري، بل إن المشكلة تظهر عندما تتداخل المصالح التجارية مع القرار الطبي وتؤثر في تحديد ما يحتاج إليه المريض فعلاً. وهنا يصبح السؤال: هل يقتضي وضع المريض هذا التدخل؟ أم أن هناك مصالح اقتصادية تدفع نحو توسيع سوقه؟
وفي بلدان الأطراف تأخذ المسألة شكلاً أكثر تعقيداً. فهذه البلدان لا تدخل سوق الصحة من موقع متكافئ، بل من موقع المستورد للأدوية والأجهزة والتقنيات والمعدات الطبية. ويجعل ضعف الإنتاج المحلي ومحدودية الإنفاق العام هذه المجتمعات أكثر تعرضاً لتقلبات الأسعار وسعر الصرف وسلاسل الإمداد الدولية. وهكذا لا تتحمل هذه البلدان كلفة العلاج وحدها، بل تتحمل أيضاً كلفة التبعية في إنتاج مستلزماته وتوفيرها. ويتحول الحق في العلاج تدريجياً إلى امتياز تحدده القدرة على الدفع، لا الحاجة الطبية وحدها.
وفي السودان، لم يبدأ هذا المسار مع الحرب، وإنما تعود جذوره إلى عقود من التحولات الاقتصادية والسياسات التي أضعفت القطاع العام وقلصت قدرته على توفير الخدمات الأساسية. فقد تراجع الإنفاق العام على الصحة، وتدهورت المؤسسات الحكومية، واتسعت الرسوم المباشرة التي يتحملها المرضى، بالتزامن مع توسع القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية. لكن هذا التوسع لم يكن دليلاً على تحسن الرعاية الصحية، بل ارتبط إلى حد كبير بتراجع البدائل العامة المتاحة للمواطنين. فالمواطن لم يتجه بالضرورة إلى المستشفى الخاص لأنه اختار ذلك، وإنما لأنه لم يجد الخدمة التي يحتاج إليها في المؤسسة الحكومية، أو لم يجدها بالمستوى والوقت المناسبين. وعندما ترتفع تكلفة العلاج فوق قدرته الاقتصادية، يصبح أمامه خيار قاسٍ: تأجيل العلاج أو التخلي عنه.
وتظهر الفوارق الطبقية هنا بوضوح. فصاحب الدخل المرتفع يستطيع اختيار المستشفى، وشراء الدواء، وإجراء الفحوصات اللازمة، والسفر للعلاج إذا اقتضت الحاجة. أما العامل والمزارع والنازح والعاطل عن العمل، فتظل خياراته محكومة بدخله ومدخراته وما تستطيع أسرته توفيره. وقد يضطر إلى تأجيل العلاج، أو الاستغناء عن بعض الأدوية، أو بيع ما يملك لتغطية النفقات. وهكذا لا يقتصر التفاوت الطبقي على اختلاف مستويات المعيشة، بل يمتد إلى اختلاف فرص الحصول على العلاج وتجنب المضاعفات والبقاء على قيد الحياة.
ويزداد الأمر سوءاً عندما يتداخل مع التهميش الجغرافي. فالمناطق التي تعاني من ضعف البنية الصحية تكون أقل قدرة على جذب الاستثمار الخاص، خصوصاً عندما تكون القدرة الشرائية لسكانها محدودة وتكون تكاليف إنشاء المؤسسات وتشغيلها مرتفعة. ولذلك تتركز المستشفيات المتخصصة والمراكز التشخيصية والخدمات الطبية المتقدمة في المدن الكبرى، بينما تبقى مناطق واسعة محرومة من الخدمات الأساسية. ويجد سكان هذه المناطق أنفسهم مضطرين إلى السفر لمسافات طويلة للحصول على العلاج، وتحمل تكاليف إضافية تشمل النقل والإقامة والفحوصات. وهكذا تصبح الجغرافيا نفسها عاملاً في تحديد فرص الإنسان في الحصول على الرعاية الصحية.
ولا يمكن فصل هذه الأوضاع عن موقع السودان في الاقتصاد العالمي. فاعتماد القطاع الصحي على استيراد الأدوية والمعدات والتقنيات الطبية يجعل تكلفة العلاج مرتبطة بأسعار الأسواق الخارجية وسعر الصرف وتقلبات سلاسل الإمداد. وعندما يتراجع الإنتاج المحلي وتضعف القدرة على تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، تصبح المؤسسات الصحية والمرضى أكثر ارتباطاً بالشركات والأسواق الخارجية. ولا تظهر آثار هذه التبعية في الحسابات التجارية وحدها، بل تصل مباشرة إلى حياة المرضى؛ فارتفاع سعر الدواء أو نقصه أو انقطاع إمداده قد يعني توقف العلاج أو تعذر الحصول عليه. وهكذا تصبح الاستجابة للاحتياجات الصحية مرتبطة أيضاً بموقع البلاد في علاقات الإنتاج والتبادل غير المتكافئة على المستوى العالمي.
لكن أخطر ما في تسليع العلاج لا يقتصر على ارتفاع الأسعار أو تفاوت فرص الوصول إلى المستشفيات، بل يمتد إلى تغيير النظرة إلى الصحة نفسها. فعندما تصبح الرعاية الصحية خدمة تُشترى وتُباع، يتراجع التعامل مع الصحة باعتبارها حقاً اجتماعياً ينبغي ضمانه للجميع، ويحل محله تصور يجعل العلاج مسؤولية فردية يتحمل الإنسان تكلفتها بحسب إمكاناته. ويتحول المريض من مواطن له حق في الرعاية إلى مستهلك يبحث عن خدمة يستطيع شراءها. وبذلك تنتقل مسؤولية توفير العلاج تدريجياً من المجتمع والدولة إلى الفرد، حتى عندما تكون أسباب المرض مرتبطة بظروف اقتصادية واجتماعية لا يملك السيطرة عليها.
وهنا تتجاوز المسألة النقاش حول عدد المستشفيات أو حجم الإنفاق الصحي، لتصل إلى طبيعة النظام الذي ينظم هذه الموارد ويحدد كيفية توزيعها. فالمعيار الذي ينبغي أن تُقاس به كفاءة النظام الصحي ليس مقدار الأموال التي تدخل السوق الطبية، بل مدى قدرته على تلبية الاحتياجات الصحية للسكان، والحد من انتشار الأمراض، وضمان حصول الجميع على العلاج. فزيادة الاستثمارات في القطاع الصحي لا تعني بالضرورة تحسناً في الصحة العامة، إذا ظلت الخدمات مرتبطة بالقدرة على الدفع، أو اتجهت الموارد نحو المجالات الأعلى ربحية على حساب الرعاية الأولية والوقاية والخدمات الأساسية.
ولذلك فإن الدفاع عن الحق في الصحة يتطلب أكثر من المطالبة بخفض الأسعار أو زيادة عدد المؤسسات الطبية. إنه يتطلب إعادة النظر في طريقة تنظيم القطاع الصحي، وتوسيع مسؤولية الدولة عن تمويل الخدمات الأساسية وتوفيرها، وتقوية المؤسسات الصحية العامة، وضمان إنتاج الأدوية والمستلزمات الضرورية وتوفيرها بأسعار مناسبة. كما يتطلب حماية العاملين في القطاع الصحي من شروط العمل غير المستقرة، وضمان توزيع الخدمات على أساس الحاجة الاجتماعية والجغرافية، لا على أساس العائد التجاري وحده. فالصحة لا يمكن أن تصبح حقاً فعلياً ما دامت إمكانية الحصول على العلاج مرتبطة أساساً بقدرة الإنسان على الشراء.
فحين يصبح العلاج سلعة، لا يعود المرض مجرد أزمة صحية، بل يتحول إلى مجال للتراكم الاقتصادي. وحين تتحدد فرص العلاج بالقدرة على الدفع، يصبح الفقر عاملاً يضاعف المرض ويقلل فرص النجاة منه. واستعادة الصحة بوصفها حقاً اجتماعياً تقتضي إخضاع تنظيم الخدمات الصحية لحاجات المجتمع، لا تركها لحسابات السوق والربح. فالمعركة لا تتعلق فقط بمن يستطيع شراء الدواء أو دخول المستشفى، وإنما بمن يمتلك الحق في الحياة والرعاية الصحية داخل المجتمع.
النضال مستمر،،
#عماد_حسب_الرسول_الطيب (هاشتاغ)
Imad_H._El_Tayeb#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
