محسين الشهباني
الحوار المتمدن-العدد: 8877 - 2026 / 11 / 2 - 07:29
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ليست كتابة التاريخ الثوري استعادة انتقائية للأمجاد، ولا تحويل الهزائم إلى ملاحم معزولة عن شروطها السياسية والتنظيمية. إنها، قبل كل شيء، ممارسة للنقد الماركسي الذي لا يفصل بين التضحية والنظرية، ولا بين شجاعة المناضلين ومسؤولية الاختيارات التي قادتهم إلى المواجهة والهزيمة. ومن هذا المنطلق، تظل أحداث مارس 1973، المعروفة بأحداث مولاي بوعزة، إحدى المحطات التي لا يمكن تجاوزها في قراءة مسار الحركة الماركسية اللينينية المغربية وأزمتها خلال مرحلة السبعينيات.
لقد جاءت هذه الأحداث في سياق تاريخي اتسم بتصاعد الاستبداد السياسي، وتفاقم التناقضات الطبقية، وانسداد آفاق العمل السياسي، خصوصاً بعد محاولتي الانقلاب العسكري سنتي 1971 و1972. وفي ظل هذا الوضع، اتجهت بعض المجموعات السياسية إلى تبني خيار المواجهة المسلحة باعتباره مدخلاً للإطاحة بالنظام القائم وفتح أفق التغيير الثوري.
غير أن وجود نظام استبدادي، مهما بلغت درجة عنفه، لا يعني تلقائياً أن شروط الثورة قد نضجت، كما أن مشروعية رفض الاستبداد لا تمنح أي مشروع سياسي حصانة من النقد والمساءلة.
أزمة التصور الثوري: حين تتحول الحماسة إلى مغامرة
لم تكن أزمة تلك المرحلة مجرد أزمة في ميزان القوى أو في الإمكانيات العسكرية، بل كانت، في عمقها، أزمة في التصور السياسي والاستراتيجي للتغيير الثوري. فقد جرى التعامل مع العمل المسلح، في بعض الاختيارات، كما لو أنه قادر على تعويض ما لم يُنجز على مستوى البناء الحزبي والتأطير السياسي والتنظيمي والتجذر الجماهيري.
وهنا تبرز إحدى المعضلات الأساسية التي ينبغي أن تخضع للنقد: الاعتقاد بإمكانية الانتقال إلى المواجهة المسلحة دون توفر تنظيم ثوري متماسك، وحزب بروليتاري قادر على قيادة الصراع الطبقي، وقاعدة جماهيرية منظمة، ورؤية استراتيجية واضحة تربط بين مختلف أشكال النضال.
إن الثورة ليست قراراً تتخذه مجموعة من الأفراد، ولا عملية عسكرية يمكن إطلاقها بإرادة بعض المناضلين مهما بلغت درجة إخلاصهم واستعدادهم للتضحية. إنها سيرورة تاريخية مرتبطة بتطور التناقضات الطبقية، ومستوى الوعي والتنظيم، وقدرة الطبقة العاملة وحلفائها على التحول إلى قوة سياسية مستقلة وفاعلة.
وفي هذا السياق، تكتسب انتقادات لينين للنزعة اليسراوية والتسرع السياسي أهميتها؛ فقد ظل يؤكد أن الإرادة الثورية لا يمكن أن تحل محل التحليل الملموس للواقع، وأن الانتقال إلى أشكال متقدمة من الصراع يقتضي تقدير الشروط الموضوعية والذاتية وميزان القوى، لا الاكتفاء بالحماسة والاستعداد للتضحية.
ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة تجربة مارس 1973 باعتبارها تعبيراً عن مغامراتية سياسية وتنظيمية، راهنت على المبادرة المسلحة دون توفر الشروط الضرورية لتحويلها إلى حركة ثورية جماهيرية.
مولاي بوعزة: عندما عجزت الإرادة عن تعويض غياب الشروط
في الثالث من مارس 1973، انطلقت المواجهة المسلحة بمنطقة مولاي بوعزة، في محاولة لفتح جبهة ضد النظام القائم. غير أن الاختلالات التنظيمية وسوء التقدير، إلى جانب محدودية الإمكانيات وغياب الحاضنة الجماهيرية الضرورية، سرعان ما كشفت هشاشة المشروع العسكري والسياسي.
لم يكن ميزان القوى متكافئاً بين مجموعات محدودة العدد والتسليح، وبين جهاز دولة يمتلك المؤسسة العسكرية والأمنية ووسائل السيطرة على المجال والمجتمع. كما أن الرهان على إحداث انتفاضة واسعة انطلاقاً من تحرك مسلح محدود لم يكن يستند إلى دراسة كافية للشروط السياسية والاجتماعية التي تسمح بتحويل المواجهة إلى فعل جماهيري منظم.
وهكذا تحولت المبادرة التي كان يُراد لها أن تكون بداية مسار ثوري إلى مواجهة معزولة، انتهت بسرعة تحت ضربات الأجهزة الأمنية والعسكرية.
لكن الهزيمة لم تكن عسكرية فقط؛ فقد كشفت أيضاً عن تناقض عميق بين الطموح الثوري والأدوات التنظيمية والسياسية التي جرى اعتمادها لتحقيقه.
آلة القمع: من تصفية المواجهة إلى استهداف الحركة الشعبية
لم يكتف النظام بإجهاض المحاولة المسلحة، بل استغل الأحداث لتوسيع دائرة القمع، مطلقاً حملة واسعة من الاعتقالات والاختطافات والتعذيب والمحاكمات السياسية. وطالت الحملة مناضلين وأطراً سياسية وأشخاصاً لم تثبت بالضرورة مشاركتهم المباشرة في المواجهة.
كما جرى تقديم عشرات المتهمين أمام المحاكم العسكرية، في محاكمات افتقرت إلى أبسط ضمانات المحاكمة العادلة، وانتهت بإصدار أحكام قاسية، من بينها أحكام بالإعدام والمؤبد.
وفي فاتح نونبر 1973، نُفذت مجموعة من أحكام الإعدام في حق عدد من المتهمين، ثم تواصل تنفيذ أحكام أخرى في غشت 1974.
لقد كشفت هذه المرحلة عن الطبيعة الاستبدادية للدولة، وعن استعداد أجهزتها لاستخدام أقصى درجات العنف لحماية النظام القائم وإجهاض كل محاولة تهدد استقراره السياسي.
ومن الضروري هنا ألا يقودنا نقد الأخطاء السياسية والتنظيمية إلى أي شكل من أشكال التبرير الموضوعي للقمع. فمسؤولية القيادات عن تقديراتها الخاطئة شيء، ومسؤولية النظام عن الاعتقال السياسي والتعذيب والإعدام شيء آخر. ولا يمكن الخلط بينهما أو استعمال إحداهما لإعفاء الأخرى.
لقد واجه المعتقلون والمحكومون بالإعدام مصيرهم في ظروف بالغة القسوة، وأظهر بعضهم شجاعة استثنائية وتمسكاً بقناعاتهم حتى اللحظات الأخيرة. وتظل تلك التضحيات جزءاً من ذاكرة النضال ضد الاستبداد، دون أن تتحول إلى مبرر لإغلاق باب النقد التاريخي.
المسألة التنظيمية: بناء الحزب قبل القفز إلى المواجهة
إن الدرس الأعمق الذي تطرحه أحداث مارس 1973 لا يتعلق فقط بفشل عملية عسكرية، بل بمسألة بناء الأداة السياسية للثورة.
فمن منظور ماركسي لينيني، لا يمكن اختزال بناء الحزب الثوري في إعلان الانتماء الإيديولوجي أو امتلاك أدبيات ماركسية أو تشكيل خلايا سرية. إن الحزب البروليتاري يُبنى من خلال الارتباط العضوي بالطبقة العاملة والجماهير الكادحة، ومن خلال الصراع السياسي والإيديولوجي والتنظيمي، وتطوير الوعي الطبقي، وتوحيد النضالات المطلبية والسياسية في أفق تغيير علاقات الإنتاج والسلطة.
إن غياب هذه الشروط يجعل العمل المسلح معرضاً للتحول إلى فعل معزول، منفصل عن الحركة الفعلية للجماهير، مهما كانت النوايا التي تقف وراءه.
وهنا تبرز ضرورة التمييز بين الحماسة الثورية باعتبارها استعداداً للنضال والتضحية، وبين المغامراتية باعتبارها قفزاً فوق الواقع الموضوعي والشروط الذاتية الضرورية لتحقيق التغيير.
فليس كل من رفع السلاح ضد الاستبداد قد امتلك بالضرورة مشروعاً ثورياً قابلاً للتحقق، وليس كل تضحية دليلاً على سلامة الاختيار السياسي الذي أنتجها.
منظمة إلى الأمام وسؤال تجديد المشروع الثوري
إن استحضار أحداث مارس 1973 من داخل التجربة الماركسية اللينينية المغربية، وخاصة تجربة منظمة «إلى الأمام»، يفرض علينا العودة إلى الأسئلة التي ظلت تؤطر الصراع الإيديولوجي والسياسي داخل الحركة الثورية: مسألة الحزب، والخط البروليتاري، والاستقلال السياسي للطبقة العاملة، والعلاقة بين النضال الديمقراطي والنضال الاشتراكي، وموقع الجماهير الشعبية في عملية التغيير.
فالتجربة الثورية لا تُقاس بحدة الخطاب أو مستوى الاستعداد للتضحية وحدهما، بل بمدى قدرتها على تحليل الواقع الملموس، وتحديد التناقضات الرئيسية، وبناء التحالفات الطبقية الضرورية، وتطوير أشكال النضال انطلاقاً من ميزان القوى الفعلي.
وفي هذا الإطار، لا يتعلق الأمر برفض المواجهة الثورية أو التراجع عن الموقف المبدئي من الاستبداد، بل برفض تحويل الرغبة في الثورة إلى بديل عن شروطها. فالحماسة التي لا تستند إلى التحليل العلمي قد تقود إلى قرارات متسرعة، والشعارات الثورية التي تنفصل عن واقع الجماهير قد تتحول إلى عبارات جوفاء، مهما بدت جذرية في ظاهرها.
إن ما تؤكده التجربة اللينينية هو ضرورة الجمع بين الحزم الثوري والمرونة التكتيكية، وبين وضوح الأهداف الاستراتيجية والتقدير الدقيق للظروف الملموسة.
كما أن استعادة هذه التجربة تقتضي مساءلة القيادات والتنظيمات التي ساهمت في صياغة تلك الاختيارات، والبحث في مسؤولياتها السياسية والتنظيمية، وفي ما إذا كانت قد أجرت نقداً حقيقياً لتلك المرحلة أم اكتفت بالصمت أو إعادة إنتاج روايات انتقائية عنها.
فالتاريخ الثوري لا يُكتب لحماية القيادات من النقد، ولا لتوزيع صكوك البطولة، بل لاستخلاص الدروس التي تسمح بعدم تكرار الأخطاء ذاتها.
لا قداسة للهزيمة ولا تنكر للتضحيات
إن ما جرى في مارس 1973 ليس مجرد صفحة من الماضي انتهت بإعدام مجموعة من المناضلين واعتقال آخرين. إنه تعبير عن مرحلة من الصراع السياسي والطبقي بالمغرب، وعن التناقض بين طموح التغيير الثوري من جهة، وضعف الشروط والأدوات التنظيمية والاستراتيجية من جهة أخرى.
وإذا كان من واجبنا استحضار تضحيات الذين واجهوا الاستبداد، فمن واجبنا أيضاً رفض تحويل الهزيمة إلى ملحمة مغلقة على النقد، أو التعامل مع كل مساءلة للاختيارات السياسية باعتبارها تنكراً للتضحيات.
إن الوفاء الحقيقي للذين سقطوا لا يكون بتقديس أخطائهم، ولا بإخفاء التناقضات التي أفضت إلى الهزيمة، وإنما بإعادة قراءة التجربة قراءة مادية تاريخية، تكشف أسباب الإخفاق وتضع المسؤوليات في سياقها السياسي والتنظيمي.
لقد أثبتت تجربة مارس 1973 أن الإرادة الثورية وحدها لا تصنع الثورة، وأن التضحية مهما بلغت عظمتها لا تعوض غياب النظرية الثورية والتنظيم الطبقي والتجذر الجماهيري.
إن المهمة ليست إعادة إنتاج مغامرات الماضي، ولا الانحناء أمام واقع الاستبداد، بل بناء مشروع ثوري يستند إلى علمية التحليل الماركسي، واستقلالية الطبقة العاملة، والتنظيم السياسي الصلب، والارتباط الفعلي بنضالات الجماهير الشعبية.
فالثورة ليست مغامرة مسلحة، والحزب ليس مجموعة من الخلايا المعزولة، والجماهير ليست مجرد قوة يُنتظر استدعاؤها ساعة المواجهة.
تلك هي بعض الدروس التي تفرضها علينا أحداث مارس 1973، وتلك هي المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق كل من يريد استعادة المشروع الثوري على أسس ماركسية لينينية مغربية.
المجد لكل من قاوم الاستبداد، والنقد الجذري لكل اختيار سياسي وتنظيمي قاد إلى الهزيمة. فالوفاء الحقيقي للتضحيات يكون بتحويل دروس الماضي إلى شروط لبناء المستقبل.
#محسين_الشهباني (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
