القوة الوظيفية الكوردية (5/5) بناء الداخل ودروس المأسسة: من المجتمع إلى تجارب الحكم

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8875 - 2026 / 10 / 31 - 14:12
المحور: القضية الكردية
    

المقال الخامس والأخير. يناقش أن القوة لا تتأسس بالمؤسسات العسكرية والدبلوماسية وحدها، ثم يختبر ذلك بثلاث تجارب حكم كوردية.

أولًا: المجتمع القوي هو المشروع المستدام
مجتمع يملك قوة عسكرية لكنه يعاني من الانقسام وضعف الاقتصاد وهجرة الكفاءات وفقدان الثقة بمؤسساته، يبقى عرضة للاختراق مهما كانت قوته الظاهرة. ولذلك يجب أن يتجاوز الأمن القومي الكوردي المفهوم الضيق القائم على حماية الحدود، ليشمل قدرة المجتمع على الصمود والاستمرار.

ثانيًا: خمسة أعمدة لبناء الداخل
الإنسان أصل القوة. الرصيد البشري الكوردي كبير داخل كوردستان وخارجها، والمشكلة في تحويله إلى رأس مال بشري منظم. ولذلك ينبغي أن يصبح التعليم والبحث وريادة الأعمال والتدريب المهني جزءًا من استراتيجية الأمن، لا سياسات اجتماعية هامشية.

من هجرة الكفاءات إلى شبكة الكفاءات. الهجرة تستنزف المهارات والخبرات، لكن منع الناس من المغادرة غير وارد لأن حرية التنقل حق أساسي. البديل هو تحويل الشتات إلى قوة فاعلة: قواعد بيانات مهنية، شبكات خبراء، مراكز بحثية، صناديق استثمار، وبرامج عودة مؤقتة أو دائمة.

الهوية مع التعدد. حماية اللغة والثقافة والذاكرة الجماعية جزء من الأمن المجتمعي، لكنها تسير بالتوازي مع احترام حقوق المكونات الأخرى التي تعيش في المناطق الكوردية: العرب والآشوريون والسريان والتركمان والإيزيديون«كورد». فالمجتمع القوي لا يحتاج إلى إقصاء غيره ليثبت هويته، وهذا التوازن يبني الشرعية إقليميًا ودوليًا.

سيادة القانون. المواطن الذي يشعر أن القانون لا يحميه وأن الفرص لا تعتمد على الكفاءة يفقد ثقته بالمؤسسة، وتتراجع الشرعية الداخلية للمشروع كله. والمؤسسات الشفافة والخاضعة للمساءلة أقدر على مقاومة الضغط الخارجي، وأكثر جاذبية لشركائها الدوليين.

اقتصاد منتج. لا استقلال في القرار مع اعتماد مالي مفرط على الخارج. الهدف ليس إيرادات مرتفعة بحد ذاتها، بل اقتصاد ينتج الثروة ويوفر فرص العمل ويقلل الاعتماد على مصدر دخل واحد، ويشمل ذلك الأمن الغذائي. أما الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على عائدات النفط أو المساعدات أو الإنفاق الحكومي فقط، فقد يوفر السيولة لكنه لا ينتج استقلالا استراتيجيًا طويل الأمد.

ثالثًا: جبهات جديدة
الأمن السيبراني: البيانات والبنية الرقمية وشبكات الطاقة والاتصالات أهداف محتملة لهجمات منظمة. وهذا مجال يمكن للكورد تحقيق تقدم نوعي فيه باستثمار طاقات الشباب والشتات.
الاتصال الاستراتيجي: الانتقال من ردود الفعل الإعلامية إلى رسائل متسقة مبنية على حقائق موثقة، موجهة إلى جماهير متعددة لا إلى الجمهور الداخلي وحده. وهذا يختلف عن الدعاية، إذ يشرح المصالح ويبني الثقة تدريجيًا.
الصمود الشامل: قدرة المجتمع كله على الاستمرار أثناء الأزمات الممتدة: خدمات أساسية، غذاء، طاقة، مياه، اتصالات، نظام صحي، إدارة طوارئ. فالخصوم قد يضعفون مجتمعًا دون احتلاله عسكريًا، عبر أزمات اقتصادية أو حرب نفسية أو ضغط على الطاقة أو تضليل إعلامي.
عقد اجتماعي جديد: إدارة تحمي المواطن، ومواطن يحترم القانون، ومساءلة حقيقية، وفرص تعتمد على الكفاءة لا الواسطة، وثروة عامة تُدار لمصلحة المجتمع، وحقوق مدنية وسياسية مصونة.

رابعًا: ثلاث تجارب مؤسسية
اتفاقية واشنطن 1998: هندسة تقاسم السلطة

أنهت الاقتتال الداخلي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بوساطة أمريكية في 17 سبتمبر 1998. وتضمنت تقاسم عائدات الجمارك وإعادة توحيد الإدارتين تدريجيًا وإجراء انتخابات لاحقة وضمانات بعدم الاستقواء بأطراف خارجية.

والدرس: وقف القتال خطوة أولى لا تعادل بناء المؤسسة الموحدة، إذ استغرق الأمر نحو ثماني سنوات حتى 2006.

توحيد أربيل والسليمانية 2006
في 21 يناير 2006 وقّع مسعود بارزاني وجلال الطالباني اتفاقًا لتوحيد الإدارتين وتشكيل حكومة واحدة، صادق عليه البرلمان في اليوم نفسه، وتولى نيچيرفان بارزاني رئاسة مجلس الوزراء في 7 مايو 2006. وقد استمرت حكومة الإقليم إطارًا إداريًا واحدًا عبر دورات انتخابية متعاقبة.

تحفّظ منهجي: يشير باحثون إلى أن التوحيد ظل جزئيًا في مجالَي الأمن والمالية لسنوات، فهل يصح وصفها "مؤسسة مستدامة" بالمعنى الكامل؟ هذه نقطة تستحق التدقيق بمراجع متخصصة قبل اعتماد التجربة نموذجًا ناجحًا.

الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا (2014-2026)

أُعلنت في يناير 2014 على أساس كانتونات عفرين وكوباني والجزيرة، ثم مرت بمراحل متعاقبة من إعادة الصياغة: مسودة عقد اجتماعي في يونيو 2016 بديريك، أقرها المجلس التأسيسي في ديسمبر 2016 باسم "الفيدرالية الديمقراطية للشمال السوري" مع حذف اسم "روژآفا" لطابع أشمل، ثم توسعة إدارية عام 2017 مع اتساع مناطق السيطرة، ثم مراجعة عام 2018، ثم عقد اجتماعي جديد أعدته لجنة من 157 عضوًا واعتُمد عام 2023.

قراءة مزدوجة. هذه المرونة أتاحت تكيفًا سريعًا مع الواقع الميداني المتغير، لكن منتقدين سوريين اعتبروا تكرار تغيير التسميات والهياكل دليلًا على نقص الاستقرار المؤسسي اللازم لبناء شرعية معترف بها من الحكومة المركزية. وقد انتهت هذه التجربة في أغسطس 2026 بحل الإدارة الذاتية واندماجها في مؤسسات الدولة السورية، كما في المقال الأول.

خامسًا: ثلاثة دروس تصميمية
الفجوة الزمنية. قد تمتد سنوات طويلة بين توقيع الاتفاق وبناء المؤسسة على الأرض (1998-2006)، وهذا يستدعي صبرًا استراتيجيًا وتخطيطًا واقعيًا.
تقاسم السلطة والموارد. استمرارية المؤسسة أفضل عندما تُبنى على تقاسم واضح للسلطة والموارد بين الأطراف.
المرونة المفرطة تضعف الشرعية. المرونة مفيدة للتكيف السريع، لكنها تضعف الشرعية طويلة الأمد إذا لم تستقر على إطار نهائي واضح خلال فترة معقولة.

الخلاصة العامة للسلسلة
يرتبط تحويل المكاسب الوظيفية إلى قوة مستدامة بثلاثة شروط متكاملة:
توثيق المكسب في إطار قانوني ودستوري (المقال الأول)،
وتحويل الجغرافيا إلى مصالح مؤسسية متبادلة (المقالان الثاني والثالث)،
وبناء داخل متماسك ومؤسسات قادرة على الاستمرار من دون الأشخاص (المقالان الرابع والخامس).

بين التوقيع على الاتفاق وقيام المؤسسة الراسخة مسافة زمنية طويلة يجب التخطيط لها بصبر استراتيجي؛ فالمؤسسات التي استعجلت الاستقرار لم تصمد، والتي أفرطت في المرونة فقدت جزءًا من شرعيتها.

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل