من وعد بلفور إلى مؤتمر إيفيان: اليهود اللاجئون، وفلسطين، وتشابك المصالح الدولية (1917–1939) الجزء 6- 7 هل كانت فلسطين جزءًا من «حل» أزمة اللاجئين اليهود؟

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8874 - 2026 / 10 / 30 - 23:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

7

دراسة من إعداد د. زياد الزبيدي

******

الجزء السادس

31 تشرين الأول أكتوبر 2026

هل كانت فلسطين جزءًا من «حل» أزمة اللاجئين اليهود؟


▪️فلسطين على طاولة أزمة اللاجئين اليهود

في صيف عام 1938، كانت أوروبا تواجه أزمة متفاقمة. فقد تصاعد الإضطهاد النازي لليهود في ألمانيا والنمسا، وأصبح مئات الآلاف يبحثون عن بلدان تستقبلهم، بينما ظلت أبواب دول عديدة مغلقة أمامهم بفعل القيود المفروضة على الهجرة.
وفي هذا المناخ، إنعقد مؤتمر إيفيان في فرنسا، بمبادرة من الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، لبحث إمكانات مساعدة اللاجئين اليهود الفارين من ألمانيا والنمسا.
لكن فلسطين لم تكن مجرد وجهة محتملة أضافها المؤرخون إلى قائمة الخيارات بعد وقوع الأحداث. ففي أثناء الأزمة نفسها، طرحت الوكالة اليهودية ومنظمات صهيونية ويهودية أمريكية مقترحات واضحة لتوسيع الهجرة إليها، ودعت إلى تحرك دولي يسهم في تسهيل الإستيطان وإستقبال أعداد أكبر من المهاجرين اليهود.
هنا يبرز سؤال يتجاوز ما تناولته الحلقات السابقة عن وعد بلفور، وإتفاقية الهافارا، وإخفاق مؤتمر إيفيان: هل تحولت فلسطين إلى جزء من التصور الدولي لمعالجة أزمة اللاجئين اليهود في أوروبا، ومن كان يملك القدرة على جعل هذا التصور واقعًا؟
للإجابة، ينبغي العودة إلى الوثائق التي صدرت في عام 1938، والتمييز بين مطالب المؤسسات الصهيونية واليهودية، ومواقف الحكومتين الأمريكية والبريطانية، وما اتُّخذ بالفعل من قرارات.

▪️ماذا طلبت الوكالة اليهودية من مؤتمر إيفيان؟

في 6 يوليو/تموز 1938، قدمت الوكالة اليهودية مذكرة إلى المؤتمر الحكومي الدولي للاجئين، عرضت فيها رؤيتها لدور فلسطين في معالجة محنة اليهود الأوروبيين.
أكدت المذكرة أن وعد بلفور والإنتداب البريطاني أوجدا إطارًا دوليًا لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، ثم عرضت التطورات التي شهدها هذا المشروع، بما فيها نمو السكان اليهود وتوسع النشاط الزراعي والصناعي والإستثمارات.
ورأت الوكالة أن فلسطين تستطيع إستقبال أعداد إضافية من المهاجرين إذا توافرت الظروف الإقتصادية الملائمة، وأُتيح تطوير الأراضي القابلة للزراعة والري، وتوفرت رؤوس الأموال اللازمة.
وشددت المذكرة كذلك على ضرورة السماح للمهاجرين بنقل أموالهم وممتلكاتهم. فالهجرة الواسعة، وفق تصور الوكالة، لا تعتمد على إمكان الدخول إلى بلد جديد فحسب، بل على قدرة المهاجرين على تمويل إنتقالهم وإعادة بناء حياتهم فيه.
لكن المذكرة تضمنت أيضًا مبدأ يستحق الإنتباه: رفضت الوكالة إعتبار الهجرة القسرية وسيلة مشروعة تتخلص بها الدول الإوروبية من سكانها اليهود. فقد فرّقت بين حق الفرد في الهجرة وبين تحويل الهجرة إلى واجب مفروض عليه بفعل الإضطهاد أو الضغوط الحكومية.
وهذا التمييز مهم عند قراءة الوثيقة كاملة. فالوكالة كانت تدعو إلى توسيع الهجرة إلى فلسطين، لكنها لم تعرض ذلك بوصفه مبررًا لإعفاء الدول الأخرى من مسؤولية حماية اليهود أو إستقبالهم.
ومع ذلك، كانت رسالتها واضحة: تستطيع فلسطين أن تؤدي دورًا أكبر في إستقبال المهاجرين، شريطة توفير الأراضي ورؤوس الأموال وتهيئة الظروف اللازمة.
إذن، كان توسيع الهجرة إلى فلسطين مطلبًا معلنًا أمام مؤتمر إيفيان نفسه، لا مجرد إحتمال نظري.

▪️من المطالبة بالإستيطان إلى تحديد أعداد المهاجرين

لم تقتصر الدعوات إلى توسيع الهجرة على مذكرة الوكالة اليهودية.
ففي 5 يوليو/تموز 1938، تبنت المنظمة الصهيونية الأمريكية Zionist Organization of America (ZOA). قرارًا يدعو مؤتمر إيفيان إلى إنشاء لجنة تتولى تسهيل الإستيطان اليهودي في فلسطين، معتبرة إياها مركزًا رئيسيًا محتملًا للهجرة.
وأعلن المشاركون إستعدادهم للمساهمة في توفير الدعم المالي والمعنوي اللازم لبرنامج إستيطان واسع النطاق.
وبعد أيام، في 12 يوليو/تموز، إجتمع أكثر من 800 من القادة والحاخامات، ممثلين لنحو 600 كنيس في نيويورك، في مؤتمر طارئ تحت رعاية نداء أو صندوق فلسطين المتحدة United Palestine Appeal (UPA).
وطالب المجتمعون مؤتمر إيفيان بإعطاء فلسطين أولوية بوصفها ملجأً رئيسيًا للاجئين، وفتح أبوابها أمام هجرة يهودية بمعدل 50 ألف شخص سنويًا، وفقًا للقدرة الإستيعابية للبلاد. كما دعوا إلى إنشاء فرع دائم للجنة الحكومية الدولية يتولى تسهيل الهجرة والإستيطان في فلسطين.
تكشف هذه المطالب أن بعض المنظمات اليهودية لم تكن تطالب بإجراءات إغاثة مؤقتة فحسب، بل كانت تسعى إلى إدراج فلسطين في برنامج منظم لتوسيع الهجرة والإستيطان.

▪️الولايات المتحدة: تأييد سياسي بلا إلتزام بإستقبال اللاجئين اليهود من أوروبا

كان الموقف الأمريكي أكثر تعقيدًا مما قد توحي به الإشارة إلى تأييد واشنطن للوطن القومي اليهودي منذ عام 1922.
ففي 14 أكتوبر/تشرين الأول 1938، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا رسميًا تناول الوضع في فلسطين، بعد تلقيها عددًا كبيرًا من الرسائل والبرقيات التي عبّرت عن القلق من إحتمال تغيير السياسة البريطانية.
أكد البيان أن الشعب الأمريكي أبدى إهتمامًا طويل الأمد بتطوير الوطن القومي اليهودي في فلسطين، وأشار إلى القرار المشترك الذي أقره الكونغرس ووقّعه الرئيس وارن هاردينغ في 21 سبتمبر/أيلول 1922.
لكنه ذكّر أيضًا بأن القرار الأمريكي عبّر عن إهتمام معنوي وموقف مؤيد، من دون أن ينشئ إلتزامًا أمريكيًا خارجيًا أو يورط الولايات المتحدة في إلتزامات سياسية أو عسكرية تجاه فلسطين.
وأوضحت الوزارة أن واشنطن ستواصل متابعة التطورات، وأنها ستعمل على حماية حقوق الولايات المتحدة ومصالح مواطنيها في فلسطين، وفق الإتفاقات القائمة مع بريطانيا.
هذه الوثيقة الرسمية مهمة؛ لأنها تكشف حدود الموقف الأمريكي. فقد كان هناك تأييد سياسي معلن للوطن القومي اليهودي، وكانت للولايات المتحدة حقوق ومصالح في فلسطين، لكن ذلك لم يعنِ أن واشنطن إلتزمت بضمان إستمرار سياسة الهجرة أو بفرضها على بريطانيا.
وهنا تظهر فجوة بين التأييد السياسي والإستعداد لتحمل إلتزامات عملية.
فالولايات المتحدة كانت قد أيدت مشروع الوطن القومي اليهودي، لكنها لم تفتح أبوابها أمام موجة واسعة من اللاجئين اليهود كما أسلفنا سابقاً، ولم يمنحها قرار عام 1922 سلطة فرض سياسة الهجرة على بريطانيا.
غير أن السؤال لا يتوقف عند هذا الحد. ففي اليوم نفسه الذي أصدرت فيه وزارة الخارجية بيانها، تسلّمت مذكرة من وفد يمثل مؤسسات يهودية أمريكية، طالبت واشنطن بالتدخل لدى لندن للحفاظ على سياسة الوطن القومي اليهودي وتشجيع الهجرة إلى فلسطين.

▪️مذكرة أكتوبر: مطالبة واشنطن بالتدخل لدى لندن

حذّر الوفد اليهودي الأمريكي من أن التغييرات التي كانت الحكومة البريطانية تدرسها قد تؤدي إلى تراجع جذري عن سياسة الإنتداب، بل إلى إلغاء الأساس الذي قامت عليه إقامة الوطن القومي اليهودي.
ورأى أصحاب المذكرة أن وقف الهجرة إلى فلسطين سيحرم اللاجئين اليهود من أحد أهم المنافذ المتاحة أمامهم، ودعوا الحكومة الأمريكية إلى إستخدام نفوذها لدى بريطانيا لمنع هذا الإحتمال.
وإستندوا في مطلبهم إلى الدور الأمريكي السابق في دعم الترتيبات الدولية المتعلقة بفلسطين، وإلى ما إعتبروه مسؤولية إنسانية تفرضها أزمة اللاجئين.
لكن الوثيقة تكشف أيضًا عن وجود مصالح سياسية وإقتصادية أخرى في خلفية المطالب. فقد أشار أصحابها إلى إستثمارات اليهود الأمريكيين في فلسطين، وإلى الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الأمريكيون بموجب الإتفاقات القائمة بين واشنطن ولندن.
وهكذا إجتمعت في المذكرة حجج إنسانية تتعلق بمصير اللاجئين اليهود، وحجج سياسية تستند إلى إلتزامات الإنتداب، ومطالب بحماية المصالح الأمريكية في فلسطين.
ولا يجوز تجاهل أي من هذه العناصر عند تحليل الوثيقة.
لكن الأهم أن المذكرة لم تكن تقريرًا داخليًا أعدته الحكومة الأمريكية، بل كانت مطالبة قدمتها مؤسسات يهودية أمريكية إلى وزير الخارجية. لقد كان الهدف منها دفع واشنطن نحو التدخل لدى الحكومة البريطانية لتوجيه هجرة اليهود إلى فلسطين.

▪️بريطانيا: صاحبة القرار في فلسطين

إذا كانت الولايات المتحدة تستطيع التعبير عن تأييدها أو ممارسة ضغط دبلوماسي، فإن بريطانيا كانت القوة المنتدبة التي تملك سلطة إدارة فلسطين والتحكم في سياسة الهجرة إليها.
وكان موقف لندن محكومًا بمعادلة شديدة التعقيد: إلتزاماتها تجاه الوطن القومي اليهودي من جهة، ومسؤوليتها عن إدارة بلد ذي أغلبية عربية، في ظل تصاعد الصراع بين العرب واليهود من جهة أخرى.
ولذلك لم تكن زيادة الهجرة مسألة إنسانية منفصلة عن السياسة الداخلية في فلسطين. فقد كانت ترتبط بالتوازن السكاني، والصراع على الأرض، ومستقبل الحكم في البلاد، ومخاوف الحكومة البريطانية من إتساع الإضطرابات.
وفي مايو/أيار 1939، أعلنت الحكومة البريطانية سياستها الجديدة في ما عُرف بالكتاب الأبيض.
نصت السياسة على السماح بدخول نحو 75 ألف مهاجر يهودي خلال خمس سنوات، بينهم 25 ألف لاجئ يُسمح بدخولهم عند توفير ضمانات إعالتهم. وبعد إنتهاء السنوات الخمس، لن يُسمح بمزيد من الهجرة اليهودية إلا إذا وافق العرب الفلسطينيون عليها.
لم يكن الكتاب الأبيض قرارًا بإغلاق فلسطين فورًا أمام جميع اللاجئين اليهود؛ فقد سمح بدخول أعداد إضافية، وأقرّ بأن فلسطين تستطيع المساهمة في معالجة الأزمة. لكنه وضع سقفًا زمنيًا وعدديًا للهجرة، وربط إستمرارها لاحقًا بموافقة العرب الفلسطينيين.
وهنا تظهر المفارقة: في الوقت الذي كانت فيه المنظمات الصهيونية واليهودية الأمريكية تطالب بزيادة كبيرة في الهجرة، كانت بريطانيا تتجه إلى فرض قيود أشد على مستقبلها.
ولا يثبت هذا التناقض أن بريطانيا قد تراجعت عن تأييد الوطن القومي اليهودي، بل يوضح أن تأييد المشروع لم يكن يعني قبول الهجرة غير المحدودة، أو تجاهل الحسابات السياسية والأمنية في فلسطين.

▪️تقاطع مصالح أم إتفاق سري

إذا جمعنا الوثائق التي تناولناها، تظهر أمامنا صورة مركبة.
كانت الوكالة اليهودية تسعى إلى توسيع الهجرة إلى فلسطين، وقدمت تصورًا لقدرتها على إستقبال أعداد إضافية من المهاجرين. ودعت المنظمة الصهيونية الأمريكية إلى إنشاء آلية دولية لتسهيل الإستيطان. وطالبت منظمات يهودية في نيويورك بإعطاء فلسطين أولوية وفتحها أمام أعداد أكبر من اليهود.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، ضغطت مؤسسات يهودية أمريكية على واشنطن للتدخل لدى لندن، بينما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية إهتمامها بالوطن القومي اليهودي وحقوق الولايات المتحدة في فلسطين، من دون أن تتعهد بفرض سياسة محددة للهجرة.
أما بريطانيا، فقد إحتفظت بسلطة القرار، ثم أعلنت في عام 1939 سياسة تقيد الهجرة وتضع سقفًا لها.
هذه الوقائع تكشف تفاعلًا بين مصالح ومواقف مختلفة: رغبة الحركة الصهيونية في توسيع الهجرة، وحاجة اللاجئين إلى ملاذ آمن، ومصالح المؤسسات اليهودية الأمريكية، وحسابات واشنطن، واعتبارات لندن في إدارة فلسطين.
لكن إثبات وجود هذه المصالح المتقاطعة لا يكفي وحده لإثبات وجود إتفاق سري بين الحكومات والمنظمات المعنية.
كذلك لا يجوز أن يتحول التركيز على فلسطين إلى وسيلة لتبرئة الدول الأخرى من مسؤوليتها. فكون فلسطين إحدى الوجهات التي طُرحت لإستقبال اللاجئين لا يعني أن الدول القادرة على إستقبالهم كانت معفاة من واجبها، ولا يعني أن الهجرة إليها كانت بديلًا عن حماية اليهود من الإضطهاد في بلدانهم.

▪️ما الذي تثبته الوثائق، وما الذي لا تثبته؟

تثبت الوثائق أن فلسطين كانت حاضرة بوضوح في النقاشات المحيطة بأزمة اللاجئين عام 1938، وأن جهات صهيونية ويهودية أمريكية سعت إلى توسيع الهجرة إليها، وأنها طالبت واشنطن بالتدخل لدى بريطانيا لتحقيق هذا الهدف.
وتثبت أيضًا أن الولايات المتحدة أبدت تأييدًا سياسيًا للوطن القومي اليهودي، لكنها لم تعتبر ذلك إلتزامًا يفرض عليها تحمل مسؤولية مباشرة عن إستقبال اللاجئين أو ضمان إستمرار سياسة الهجرة البريطانية.
كما تكشف الوثائق أن بريطانيا، رغم إلتزاماتها السابقة، إحتفظت بقرار الهجرة إلى فلسطين، ثم فرضت قيودًا جديدة في عام 1939.
وبالرغم من ذلك، لا يزال السؤال قائما حول وجود إتفاق سري شامل بين واشنطن ولندن والقيادة الصهيونية لإغلاق أبواب الدول الغربية أمام اليهود وإجبارهم على التوجه إلى فلسطين.
ويجادل بعض المؤرخين في الغرب أن إثبات مثل هذا الإتفاق يتطلب أدلة مباشرة على التنسيق المقصود، ولا يمكن إستخلاصه من تزامن المواقف أو من تقاطع المصالح وحدهما.
ويبقى السؤال الذي يستحق أن نبحثه في الحلقة الأخيرة: هل تكشف حصيلة الوثائق، من وعد بلفور إلى إيفيان، عن سياسة دولية متماسكة تجاه فلسطين واللاجئين، أم عن قرارات متفرقة وتقاطعات في المصالح انتهت إلى نتائج إنسانية وسياسية كارثية؟
للإجابة، علينا أن نضع ما أعلنته الحكومات إلى جانب ما فعلته، وما وعدت به إلى جانب ما رفضت الإلتزام به. فالتاريخ لا يُكتب بالتصريحات وحدها، بل أيضًا بالقرارات التي اتُّخذت، والفرص التي أُهدرت، والمسؤوليات التي لم تتحملها الدول، والأهم من كل ذلك، بالنتائج على الأرض.

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل