من وعد بلفور إلى مؤتمر إيفيان: اليهود اللاجئون، وفلسطين، وتشابك المصالح الدولية (1917–1939) الجزء 3-7 - الهافارا: عندما إلتقت مصالح الصهيونية مع هتلر

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8871 - 2026 / 10 / 27 - 23:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دراسة من إعداد د. زياد الزبيدي

*****

الجزء الثالث


28 تشرين الأول أكتوبر 2026

الهافارا: عندما إلتقت مصالح الصهيونية مع هتلر

▪️ألمانيا النازية، والحركة الصهيونية، وهجرة اليهود ورأس المال (1933–1938)

في عام 1933، بدأت مرحلة جديدة في تاريخ يهود أوروبا، وفي تاريخ الهجرة اليهودية إلى فلسطين. ففي يناير/كانون الثاني، وصل أدولف هتلر إلى السلطة في ألمانيا، وشرعت الدولة النازية في إقصاء اليهود من الحياة العامة والإقتصادية، وفرض القيود عليهم، ودفعهم تدريجيًا إلى مغادرة البلاد، في ظل سياسة إضطهاد أخذت تتصاعد عامًا بعد عام.
في الوقت نفسه، كانت الحركة الصهيونية تسعى إلى زيادة الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتعزيز الأساس الإقتصادي للمشروع الذي تعمل على بنائه هناك. وقد حملت الهجرة من ألمانيا إمكانات جديدة: مهاجرون من ذوي التعليم والخبرات المهنية، وأصحاب أعمال ورؤوس أموال، يستطيع بعضهم نقل جزء من ممتلكاته إلى فلسطين.
في هذا السياق ظهر إتفاق الهافارا، أو «إتفاق التحويل»، الذي أُبرم عام 1933 بين سلطات ألمانية ومؤسسات يهودية مرتبطة بالهجرة إلى فلسطين مثل الوكالة اليهودية.
ولا تكمن أهمية الإتفاق في وجوده وحده، بل في الآلية التي قام عليها: كيف أمكن لسياسة نازية تستهدف إخراج اليهود من ألمانيا أن تلتقي عمليًا مع هدف صهيوني يتمثل في نقل اليهود إلى فلسطين، رغم التناقض الجذري بين الخلفيات الأيديولوجية والسياسية للطرفين؟

▪️كيف عمل إتفاق الهافارا؟

كان إخراج الأموال من ألمانيا يمثل عقبة كبيرة أمام اليهود الراغبين في الهجرة. فقد فرضت السلطات الألمانية قيودًا على تحويل العملات الأجنبية ونقل رؤوس الأموال إلى الخارج، الأمر الذي جعل مغادرة البلاد مع الإحتفاظ بقيمة الممتلكات أمرًا صعبًا.
جاءت الهافارا بترتيب تجاري إلتفافي على هذه القيود. كان المهاجر يودع أموالًا في إطار "التحويل" داخل ألمانيا، وتُستخدم تلك الأموال لشراء بضائع ألمانية تُصدّر إلى فلسطين. وبعد بيع البضائع هناك، يحصل المهاجر على جزء من قيمتها بالعملة المحلية، بعد إقتطاع التكاليف والخسائر المرتبطة بالعملية.
لم يكن المهاجر، إذن، يحمل ثروته نقدًا ويخرج بها من ألمانيا؛ بل كانت قيمة جزء من ممتلكاته تنتقل بصورة غير مباشرة، عبر التجارة والصادرات.
وتكشف وثيقة دبلوماسية أمريكية مؤرخة في 7 سبتمبر/أيلول 1933 أن وزارة الإقتصاد الألمانية أصدرت تعليمات إلى مكاتب مراقبة الصرف الأجنبي لتسهيل توفير الأموال اللازمة للهجرة اليهودية، من دون تحميل بنك الرايخ عبئًا إضافيًا كبيرًا من العملات الأجنبية. وتوضح الوثيقة أن الترتيب عُرف باسم «إتفاق الصرف الأجنبي مع فلسطين»، وأن وزارة الإقتصاد الألمانية شاركت فيه، كما ساهمت وزارة الخارجية ووزارات أخرى في المفاوضات الأولية.
وهكذا لم يكن إتفاق الهافارا مجرد مبادرة تجارية خاصة، بل ترتيبًا شاركت السلطات الألمانية في تهيئة شروطه، ضمن سياستها في تلك المرحلة تجاه هجرة اليهود. وقد تم ذلك بالتنسيق الودي الكامل مع الوكالة اليهودية وبموافقة إدارة الإنتداب البريطاني في فلسطين !؟
كانت بريطانيا تشترط على المهاجرين إثبات إمتلاكهم لمبلغ لا يقل عن 1000 جنيه إسترليني نقداً (وهو مبلغ ضخم في ذلك الوقت) للسماح لهم بالدخول كـ "مستثمرين". ساعدت هذه الآلية المهاجرين في إثبات ملاءتهم المالية والحصول على تأشيرات الهجرة فوراً.

▪️ماذا أراد كل طرف؟

من منظور النظام النازي، خدم الإتفاق عدة مصالح عملية: تسهيل خروج اليهود من ألمانيا، وتجنب خروج العملات الأجنبية بالطريقة التقليدية، وتشجيع صادرات المنتجات الألمانية، وفتح سوق لها في فلسطين.
أما المؤسسات الصهيونية المعنية بالهجرة والإستيطان، فقد رأت فيه وسيلة لتسهيل إنتقال اليهود إلى فلسطين، مع تمكين بعضهم من الإحتفاظ بجزء من قيمة ممتلكاته، وإستخدام هذه الموارد في بدء حياة جديدة والمساهمة في الإقتصاد اليهودي هناك.
كان الهدفان مختلفين، بل متعارضين في خلفيتهما السياسية والأيديولوجية. لكنهما إلتقيا في آلية محددة حققت لكل طرف مكاسب عملية.
وهنا يبذل المؤرخون الصهاينة قصارى جهدهم للتمييز بين أمرين: التعاون في ترتيب إقتصادي محدد لا يعني بالضرورة تحالفًا سياسيًا شاملًا، كما أن العداء الأيديولوجي لا يمنع الأطراف من التوصل إلى تفاهمات عملية عندما تتقاطع مصالحها.
ولا تزال الشكوك المشروعة تثار حول إتفاق الهافارا ووجود مشروع سياسي مشترك أو تحالف بين النازيين والصهيونية لإقامة دولة إسرائيل، التي لم تُعلن إلا عام 1948. لكن الإتفاق يثبت أن سلطات ألمانيا النازية ومؤسسات صهيونية دخلت في ترتيبات فعلية تتعلق بهجرة اليهود ونقل جزء من ممتلكاتهم إلى فلسطين.

▪️من إستطاع الإستفادة؟

لم تكن الهافارا برنامجًا عالميًا لإنقاذ جميع اليهود الألمان، ولم تكن جميع الفئات قادرة على الإستفادة منها بالقدر نفسه.
فإمكان نقل الممتلكات كان مرتبطًا بما يملكه الشخص، وبقدرته على إستيفاء الشروط والإجراءات التجارية والمالية. ولذلك أتاح الإتفاق لبعض أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال وأصحاب المهن والمهارات نقل جزء من مواردهم إلى فلسطين، بينما واجه آخرون صعوبات أكبر في تمويل الهجرة أو الإحتفاظ بقيمة ممتلكاتهم.
ومع ذلك، لا يصح إختزال الاتفاق في خدمة الأثرياء وحدهم؛ فقد أسهمت ترتيباته في تسهيل هجرة أعداد كبيرة من اليهود، وكانت قيمة الأصول المنقولة متفاوتة بين شخص وآخر.
وتبرز هنا أهمية البعد الإقتصادي للهجرة. فالمهاجر لا يصل بصفته فردًا فحسب، بل قد يصل حاملًا خبرة مهنية أو رأس مال أو علاقات تجارية. وعندما تتجمع هذه الموارد داخل مجتمع يستثمر في بناء مؤسساته الإقتصادية، يمكن أن يتجاوز أثر الهجرة زيادة عدد السكان إلى تعزيز قدرات ذلك المجتمع الإنتاجية والتنظيمية.
بهذا المعنى، لم تكن الهافارا مجرد قناة لخروج الأشخاص من ألمانيا؛ بل كانت أيضًا إحدى الآليات التي أتاحت إنتقال جزء من الموارد المالية المرتبطة بهذه الهجرة إلى فلسطين.

▪️ماذا تقول الأرقام؟

تشير موسوعة الهولوكوست التابعة لمتحف ذكرى الهولوكوست الأمريكي إلى أن أكثر من 60 ألف يهودي ألماني هاجروا إلى فلسطين خلال ثلاثينيات القرن العشرين، وأن معظمهم إستفاد من ترتيبات اتفاق الهافارا.
أما تقرير دبلوماسي أمريكي يعود إلى عام 1938، فيذكر أن ممتلكات يهودية بقيمة تقارب 130 مليون مارك ألماني نُقلت إلى فلسطين عبر ترتيبات الهافارا. ويضيف أن الخسارة الناجمة عن التحويل، التي بدأت عند مستوى أقل، إرتفعت تدريجيًا حتى بلغت نحو 50% في الفترة التي تناولها التقرير، مع تشديد السلطات الألمانية القيود على السلع المسموح بتصديرها.
وهنا يلزم الإنتباه إلى نقطتين.
•أولًا، لا تعني قيمة الممتلكات المنقولة أن المهاجرين إستردوا القيمة نفسها كاملة؛ فقد خسروا جزءًا منها خلال عملية التحويل، فضلًا عن القيود والتكاليف المرتبطة بها.
•ثانيًا، لا تعني الأرقام أن جميع اليهود الذين وصلوا إلى فلسطين نقلوا أموالهم عبر الإتفاق نفسه، أو أن كل من هاجر كان يمتلك رأس مال. إنها تكشف عن حجم ملموس لعملية جمعت بين الهجرة والتجارة ونقل جزء من الممتلكات.
والنتيجة التاريخية الأهم هي أن الإتفاق أتاح إنتقال أشخاص وموارد مالية إلى فلسطين في مرحلة كانت فيها المؤسسات الإقتصادية اليهودية تسعى إلى توسيع نشاطها. لكنه لا يكفي وحده لتحديد حجم إسهامه في كل قطاع إقتصادي، ولا لإثبات أن جميع أوجه النمو الإقتصادي في فلسطين نتجت عنه.

▪️المفارقة الأخلاقية والسياسية

تثير الهافارا إشكالية تاريخية لا يمكن تجاوزها بمجرد الإشارة إلى التناقض بين النازية والصهيونية.
فالنظام النازي لم يسعَ إلى إخراج اليهود من ألمانيا بدافع إنساني، بل في إطار سياسة إضطهاد وإقصاء هدفت إلى جعل ألمانيا خالية من اليهود. وفي المقابل، سعت المؤسسات الصهيونية المعنية بالهجرة إلى نقل اليهود إلى فلسطين، ورأت في الإتفاق وسيلة لتسهيل هذه العملية والإحتفاظ بجزء من ممتلكات المهاجرين.
لكن ذلك لا يجعل التجربتين متطابقتين، ولا يحوّل الإتفاق إلى دليل قاطع على تحالف سياسي. فالدوافع والأهداف النهائية كانت مختلفة، والإتفاق لا يلغي حقيقة الإضطهاد النازي ولا يختزل قرارات اليهود الذين إضطروا إلى البحث عن ملاذ آمن.
الأدق تاريخيًا هو القول إن سياسة نازية هدفت إلى دفع اليهود إلى مغادرة ألمانيا إلتقت، في مسألة محددة، مع مسعى صهيوني لتوجيه الهجرة إلى فلسطين، وأتاح الترتيب نقل جزء من قيمة الممتلكات عبر الصادرات الألمانية.
كما أن الإتفاق لم يكن موضع إجماع يهودي أو صهيوني. فقد أثار إعتراضات حادة، ولا سيما لأنه تعارض مع جهود مقاطعة المنتجات الألمانية التي رأت فيها قطاعات من اليهود وسيلة للضغط على النظام النازي. وهكذا لم تكن المسألة مجرد تفاهم بين طرفين، بل كانت أيضًا موضوع خلاف حول الأولويات والوسائل الممكنة في مواجهة الإضطهاد.

▪️لماذا كانت فلسطين وجهة مركزية؟

لم تظهر الهافارا في فراغ تاريخي. فمنذ وعد بلفور عام 1917، ثم الإنتداب البريطاني على فلسطين، أصبح إنشاء «وطن قومي للشعب اليهودي» إطارًا معترفًا به دوليًا. وخلال العشرينيات والثلاثينيات، طورت الحركة الصهيونية مؤسسات سياسية وإقتصادية وإجتماعية قادرة على تنظيم الهجرة وإستقبال الوافدين.
لذلك، عندما بدأ يهود ألمانيا يبحثون عن مخرج من الإضطهاد، كانت فلسطين وجهة تمتلك بنية مؤسسية لإستقبال أعداد منهم، كما كانت هناك مؤسسات تستطيع تنظيم جانب من إنتقال الأموال والبضائع.
وتعززت أهمية الهجرة الألمانية بفضل ما حمله بعض المهاجرين من خبرات ورؤوس أموال. لكنها لم تبدأ المسار الديموغرافي الذي تناولناه في الجزء الثاني من هذه السلسلة؛ بل جاءت لتدفع مسارًا قائمًا إلى مرحلة جديدة.
وفي الوقت نفسه، لم تكن فلسطين ملاذًا مفتوحًا بلا قيود. فقد واجهت الهجرة اليهودية معارضة عربية فلسطينية متزايدة، وتفاقم الصراع خلال الثورة العربية التي بدأت عام 1936. وكانت بريطانيا، بوصفها سلطة الإنتداب، تتحرك بمراوغة بين إلتزاماتها تجاه الوطن القومي اليهودي وبين إعتبارات سياسية وأمنية متصاعدة، قبل أن تفرض في عام 1939 قيودًا أشد على الهجرة اليهودية.
وهذا التناقض بين الحاجة إلى إيجاد ملاذ لليهود، ومحدودية الوجهات المتاحة، والقيود المفروضة على الهجرة إلى فلسطين، سيصبح عنصرًا أساسيًا في فهم مؤتمر إيفيان.

▪️من الهافارا إلى إيفيان: السؤال الذي بقي مفتوحًا

بحلول عام 1938، كانت الأزمة قد إتسعت بصورة خطيرة. فقد ضمت ألمانيا النمسا في مارس/آذار، فأصبح اليهود النمساويون أيضًا تحت سلطة النظام النازي. ثم جاءت إعتداءات نوفمبر/تشرين الثاني، المعروفة باسم «ليلة الزجاج المكسور» أو كريستال ناخت (Kristallnacht)، لتكشف مدى تصاعد العنف المنظم ضد اليهود.
وفي يوليو/تموز من ذلك العام، إنعقد مؤتمر إيفيان بدعوة أمريكية، بمشاركة ممثلين عن 32 دولة، لبحث أزمة اللاجئين. لكن المؤتمر لم يفضِ إلى تعهدات واسعة النطاق بإستقبال الأعداد التي كانت تحتاج إلى ملاذ.
هنا تلتقي الهافارا بإيفيان، لا بوصفهما دليلًا على إتفاق واحد، بل بإعتبارهما محطتين تكشفان جانبين من الأزمة: الأولى أظهرت إمكان تنظيم خروج اليهود مع نقل جزء من ممتلكاتهم إلى فلسطين؛ والثانية كشفت محدودية إستعداد معظم الدول المشاركة لتوسيع إستقبال اللاجئين.
ومن هنا يبرز السؤال الذي ستتناوله الحلقة التالية: إذا كانت الحكومات تعرف أن إضطهاد اليهود يتصاعد، فلماذا بقيت القيود المفروضة على اللجوء؟ وما الدور الذي أدته القيود القانونية، والحسابات السياسية الداخلية، والمواقف البريطانية والأمريكية، والإعتماد المتزايد على فلسطين بوصفها وجهة للهجرة؟
لا تجيب الهافارا وحدها عن هذه الأسئلة، ولكنها تثير الشكوك أن القوى الدولية إتفقت سرًا على توزيع الأدوار أو على إغلاق أبوابها أمام اللاجئين. كما أنها تقدم واقعة موثقة ينبغي إدراجها في الصورة الأوسع: إلتقت مصالح متعارضة في ترتيب عملي، وإنتقل عبره أشخاص وجزء من ممتلكاتهم، فيما ظلت خيارات اللجوء في بقية العالم محدودة.
في الجزء الرابع، سندخل قاعة إيفيان نفسها: من حضر، وما الذي إلتزمت به الدول أو إمتنعت عن الإلتزام به، وما الذي قيل عن فلسطين، وما الذي تكشفه الوثائق عن حدود الإستعداد الدولي لإستقبال اللاجئين اليهود.
وعندها يمكن الإنتقال من السؤال عن إتفاق الهافارا إلى السؤال الأوسع: هل كان فشل مؤتمر إيفيان نتيجة تباعد قرارات الدول ومصالحها، أم أن الوثائق تكشف عن قدر أكبر من التنسيق؟ للإجابة، لا بد من فحص الأدلة الخاصة بالمؤتمر نفسه، والتمييز بين ما تثبته الوثائق وما يظل إستنتاجًا يحتاج إلى إثبات.

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل