عامر صالح
(Amer Salih)
الحوار المتمدن-العدد: 8871 - 2026 / 10 / 27 - 17:56
المحور:
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
شكّلت احتجاجات تشرين 2019 محطة مهمة في تاريخ الاحتجاجات الشعبية العراقية بعد عام 2003، إذ عبّرت عن تراكم مشاعر الإحباط من البطالة والفساد وسوء الخدمات، وعن أزمة الثقة بالمؤسسات السياسية، فضلًا عن الرغبة في بناء دولة تقوم على المواطنة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
ولم تقتصر أهمية تشرين على حجم المشاركة الشعبية أو طبيعة الشعارات التي رفعتها، بل امتدت إلى ما أحدثته من تحولات في الوعي السياسي لدى قطاعات من الشباب العراقي. فقد عبّرت الاحتجاجات عن محاولة لتجاوز الانقسامات الفرعية نحو هوية وطنية جامعة، كما كشفت عن التوتر بين تطلعات المواطنين وآليات عمل النظام السياسي.
ومع إحياء الذكرى السابعة في 25 تشرين الأول 2026، تبرز أهمية دراسة الذاكرة الجماعية التي تحتفظ بها الحركة الاحتجاجية، وكيفية انتقالها بين الأجيال، وما تحمله من مشاعر الحزن والغضب والأمل، فضلًا عن التساؤل بشأن قدرة هذه الذاكرة على تجاوز الاستذكار الرمزي نحو التأثير في الواقع السياسي.
من منظور علم النفس السياسي، لا تمثل الذكرى مجرد استعادة لحدث ماضٍ، بل قد تتحول إلى وسيلة لإعادة تشكيل الهوية الجماعية، واستحضار المظالم، وتجديد المطالب، وتقييم العلاقة بين المواطن والدولة. ومع ذلك، فإن الذاكرة الاحتجاجية لا تؤدي تلقائيًا إلى التغيير؛ إذ تتوقف فاعليتها على التنظيم والقيادة والفرص السياسية، وعلى قدرة المجتمع على تحويل المشاعر المشتركة إلى عمل مدني مستدام.
ويمثل هنا موقف الحزب الشيوعي العراقي أحد العناصر السياسية المهمة في التحركات الحالية، بالنظر إلى تاريخه في الحركة العمالية والاحتجاجية وإلى ارتباط خطابه بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والحريات العامة إلى جانب قدراته في التعبئة والتحشيد وصياغة المطالب بشكل واضح.
وقد أعلن الحزب، في 20 تشرين الأول 2026، دعوته إلى التظاهر يوم الأحد 25 تشرين الأول، في موقف يضعه ضمن القوى السياسية الداعمة للتحرك الاحتجاجي.
وتأتي هذه الدعوة في سياق سلسلة من المواقف التي أعلنها الحزب خلال الأسابيع الماضية.
ففي بيان صادر عن مكتبه السياسي بتاريخ 16 تشرين الأول، رفض الحزب التشكيلة الحكومية التي اكتملت بعد صراعات سياسية طويلة حول توزيع المناصب، معتبراً أنها تعيد إنتاج نظام المحاصصة وتُبقي المؤسسات الحكومية خاضعة للمصالح الحزبية والفئوية.
ودعا الحزب القوى الوطنية والديمقراطية والنقابات والاتحادات والحركات الاحتجاجية إلى بناء حركة شعبية سلمية واسعة من أجل التغيير.
كما أعلن رفضه تحميل الطبقات العاملة ومحدودي الدخل أعباء الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بخفض قيمة الدينار.
و في بيان سابق صدر في 4 أيلول 2026، فقد طالب الحزب بإعادة فتح ملفات قتل المتظاهرين واختطاف الناشطين وكشف الجهات المسؤولة عن الانتهاكات، مؤكداً ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب.
وتكمن الأهمية السياسية لموقف الحزب في محاولته الربط بين ثلاثة مسارات: الإصلاح الديمقراطي، والعدالة الاجتماعية، والمساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد المحتجين.
غير أن نجاح هذا التوجه يظل مشروطاً بقدرة القوى المدنية واليسارية على تجاوز تشتتها التنظيمي، وبناء برنامج مشترك يستوعب المطالب اليومية للناس من دون مصادرة استقلال الحركة الاحتجاجية أو اختزالها في أجندة حزبية ضيقة.
إن إحياء ذكرى احتجاجات تشرين 2019 في العراق ليس مجرد استعادة لحدث تاريخي، بل يمثل مناسبة لفحص العلاقة بين الذاكرة والواقع، وبين تطلعات المواطنين واستجابة المؤسسات، وبين الغضب السياسي وإمكانات التغيير الديمقراطي.
ومن منظور علم النفس السياسي، تكتسب الذكرى أهميتها عندما تساعد المجتمع على فهم أسباب الاحتجاج، والاعتراف بمعاناة الضحايا، وتقييم ما تحقق وما لم يتحقق، وتحديد سبل المشاركة السلمية في الشأن العام.
لكن الذاكرة، مهما كانت مؤثرة، لا تضمن وحدها التغيير. ففاعليتها السياسية تتوقف على قدرتها على التحول إلى معرفة نقدية وتنظيم مدني وبرامج واضحة ومؤسسات خاضعة للمساءلة.
وعليه، فإن السؤال الأهم ليس فقط: لماذا يتذكر العراقيون تشرين؟ بل أيضًا: كيف يمكن تحويل ذاكرة تشرين إلى قوة ديمقراطية قادرة على تقليص الفجوة بين الدولة والمجتمع، وبناء مؤسسات تحمي المواطن وتستجيب لمطالبه؟
إن عودة المحتجين إلى ساحة التحرير في 25 تشرين الأول 2026، وتجديد المطالب التي رُفعت عام 2019، يدلان على أن تلك المطالب ما زالت حاضرة لدى المشاركين في إحياء الذكرى. لكن لا يمكن الاستدلال من تجمع واحد على حجم التأييد الشعبي الحالي للحركة كلها أو على احتمالات اندلاع احتجاجات واسعة مستقبلًا.
والأهم أن تقييم إرث تشرين ينبغي ألا يقتصر على السؤال: كم شخصًا نزل إلى الشارع؟ بل ينبغي أن يشمل أسئلة أعمق:
هل تحققت العدالة للضحايا وعائلاتهم؟
هل تحسنت ثقة المواطنين بالمؤسسات؟
هل تقلص تأثير المحاصصة والمحسوبية؟
هل أصبح القرار الأمني أكثر خضوعًا للدولة والقانون؟
هل استطاعت القوى المدنية بناء بدائل سياسية منظمة ومستدامة؟
إن الامتحان الحقيقي لذكرى تشرين ليس قدرتها على استعادة مشاهد عام 2019، بل قدرتها على إبقاء قضايا العدالة والمواطنة وسيادة القانون والإصلاح المؤسسي في صلب الحياة السياسية العراقية.
ومن منظور علم النفس السياسي، فإن استمرار المطالب بعد سبع سنوات قد يعكس بقاء فجوة بين تطلعات المواطنين وما يلمسونه من نتائج. غير أن تحويل هذه الفجوة إلى تغيير مستدام يتطلب أكثر من الغضب والذاكرة: يحتاج إلى تنظيم مدني، ومؤسسات مستقلة، ومساءلة فعلية، ومشاركة سياسية سلمية قادرة على الاستمرار.
فيما يلي تحليل شاملاً حول الأسباب، المطالب، وآفاق المستقبل لإحياء ذكرى تشرين في 2026:
أولاً: أسباب العودة للتظاهر وإحياء الذكرى:
إن عودة المحتجين والناشطين للتجمع والنزول إلى ساحة التحرير وبقية المحافظات في هذا التاريخ تعود لأسباب تتجاوز مجرد "الاستذكار الرمزي"، ومنها:
. انسداد ملف العدالة ومحاسبة القتلة: ما يزال الملف الأكثر إيلاماً ودافعاً للاحتجاج هو عدم تقديم المتورطين بقتل وتغيب مئات المتظاهرين والناشطين خلال أحداث 2019 إلى عدالة علنية ونزيهة.
. استمرار الفساد المحاصصاتي: استمرار نظام المحاصصة السياسية والطائفية الذي يُنظر إليه على أنه المسؤول الرئيسي عن استنزاف موارد الدولة وتدهور المؤسسات الحكومية.
3. الأزمات المعيشية والخدمية: تفاقم البطالة بين الشباب والخريجين، والضعف المستمر في مستوى الخدمات الأساسية (كالكهرباء، الصحة، والرعاية الاجتماعية).
4. تضييق المساحة المدنية: خشية القوى الاحتجاجية والمستقلين من استمرار استهداف الحريات العامة، والتضييق على العمل السياسي والمدني المستقل.
ثانياً: المطالب الرئيسية في فعاليات 2026:
لقد ألتقت التظاهرات والفاعليات الاحتجاجية لذكرى تشرين 2026 حول مجموعة من المطالب المؤجلة والمرحلة:
. المطالب القضائية والسلوك الميداني:
الكشف الشفاف عن قتلة المتظاهرين والجماعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة.
إنهاء ملف المغيبين قسراً والناشطين المعتقلين على خلفية التظاهرات.
2. المطالب السياسية والمؤسسية:
إصلاح النظام الانتخابي والسياسي لضمان تكافؤ الفرص وإنهاء هيمنة الأحزاب التقليدية.
حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادة القانون والمؤسسات.
. المطالب الاقتصادية والاجتماعية:
توفير فرص عمل وملاذات معيشية للشباب والخريجين (حيث أعلنت الحكومة عن وعود بتعيين واستيعاب العقود والخريجين ضمن الموازنات القادمة).
. مكافحة الفساد المالي والإداري وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المستقلة.
لقد شكّل حراك تشرين (أكتوبر 2019) نقطة فارقة في التاريخ السياسي والاجتماعي للعراق الحديث؛ حيث شهدت البلاد أضخم الاحتجاجات الشبيبية والعابرة للطائفية المطالبة بالإصلاح الجذري، والمناهضة للفساد والهيمنة الحزبية. ورغم انحسار زخم التظاهرات الميدانية تحت وطأة القمع والظروف السياسية، إلا أن "إحياء الذكرى" السنوية أصبح طقساً سيكولوجياً وسياسياً يحمل دلالات عميقة تتجاوز مجرد التذكر:
. الذاكرة الجماعية وهُوية "جيل تشرين"
تؤدي الذاكرة الجماعية دوراً محورياً في بناء وتماسك الجماعات والمجموعات الاحتجاجية، وفي حالة العراق تتجلى من خلال:
الرمزية والطقوس: يمثّل التجمع في ساحة التحرير بغداد والساحات المركزية في المحافظات، ورفع صور الشهداء، وترديد الأناشيد الاحتجاجية، عملية إعادة إنتاج للهوية الجمعية التي تشكلت في الساحات.
المظلومية الإيجابية: تحوّلت التضحيات والانتهاكات التي تعرض لها المحتجون من مصدر للانكسار إلى مصدر للشرعية والأخلاقية، مما يخلق رابطة وجدانية عابرة للمكونات بين المتظاهرين وعوائلهم.
ترسيخ الوعي المدني: أطرّت الذاكرة الاحتجاجية مفاهيم جديدة لدى الشباب العراقي، أبرزها الفخر بالهوية الوطنية فوق المذهبية والمطالبة بدولة المواطنة والمؤسسات.
. الإحباط السياسي والآثار النفسية
يتسم المشهد النفسي والاجتماعي للمشاركين والمؤيدين لحراك تشرين بمزيج من المشاعر المتناقضة نتيجة الواقع السياسي:
خيبة الأمل والانسداد السياسي: تشعر قطاعات واسعة من الشباب بأن الطبقة السياسية امتصت الصدمة وعادت إلى صياغة التحالفات والمحاصصة بنفس الآليات، مما ولد شعوراً بـ "العجز المكتسب" أو الإحباط العام.
الصدمة النفسية الفردية والجمعية: لا تزال أسر الشهداء والجرحى، فضلاً عن الناشطين الذين تعرضوا للتغيب أو التهديد، يعانون من آثار الصدمة والافتشار النفسي بسبب غياب العدالة والمحاسبة للجهات المتورطة بالقتل.
الاغتراب السياسي: يتولد عن استمرار الفساد وضغط الجماعات المسلحة حالة من الاغتراب، يدفع بعض الشباب نحو السلبية أو التفكير في الهجرة، بينما يدفع آخرين للتمسك بالإحياء كأداة مقاومة سيكولوجية لمواجهة النسيان.
. آفاق التغيير الديمقراطي والمستقبل
رغم التحديات الكبيرة والإحباط المخيم، لا يمكن اختزال نتائج حراك تشرين في الإخفاق السياسي المباشر؛ بل هناك تحولات بنيمية هامة على المدى الطويل:
كسر الجدار النفسي للخوف: لم يعد المجتمع العراقي ينظر إلى السلطة والكتل التقليدية بذات الهيبة أو التسليم السابق، وأصبح الاحتجاج والاعتراض حقاً مشروخاً وممارساً.
التحول من الشارع إلى المؤسسات (المشاركة السياسية): أفرزت تشرين حركات وقوى سياسية ناشئة ومستقلين دخلوا البرلمان، ورغم تحكم القوى الكبرى بالمشهد، إلا أن التجربة فتحت باب التغيير السلمي من الداخل ودعمت فكرة المراقبة والمساءلة.
الضغط المستمر للإصلاح: تحسب القوى السياسية التقليدية ألف حساب لإمكانية تجدد الاحتجاجات، مما يفرض حدوداً معينة على ممارسات الفساد أو قرارات المحاصصة.
إن إحياء ذكرى احتجاجات تشرين ليس مجرد رثاء لماضٍ مظلم أو حنين لشهور الحراك، بل هو فعل مقاوَمَة سيكولوجية وسياسية لمنع محو الذاكرة، والتأكيد على أن الشرعية الحقيقية تنبع من إرادة الشعب. ويبدو أن التغيير الديمقراطي في العراق يتخذ مساراً صلبا وتدريجياً، تتصارع فيه قوة الذاكرة الجماعية والإرادة المدنية ضد آليات الهيمنة السائدة المتمثلة بنظام المحاصصة الطائفية والأثنية البغيض والفاسد الذي اهدر الموارد والثروات الوطنية.
Skickat från Outlook för Android
#عامر_صالح (هاشتاغ)
Amer_Salih#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
