تقرير الاستيرادات السلعية العراقية لعام 2025: فائض نفطي يخفي هشاشة الاقتصاد غير النفطي

سهام يوسف علي

الحوار المتمدن-العدد: 8870 - 2026 / 10 / 26 - 22:17
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في الاقتصاد، لا تكفي قراءة الأرقام الإجمالية لفهم حقيقة الأداء الاقتصادي؛ فخلف بعض المؤشرات الإيجابية قد تختبئ اختلالات هيكلية عميقة. وهذا ما تكشفه بيانات تقرير الاستيرادات السلعية العراقية لعام 2025، الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية، الذي يرصد حجم الواردات وتوزيعها بحسب الدول والسلع وطرق الدخول إلى البلاد.

فبحسب الأرقام الواردة في التقرير، بلغت الاستيرادات السلعية غير النفطية 70.8 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 77.9%، فيما سجّل الميزان التجاري الكلي فائضاً قدره 19.9 مليار دولار، مقابل عجز تجاري غير نفطي بلغ 65.9 مليار دولار. وتكشف هذه الأرقام مفارقة جوهرية: اقتصاد يحقق فائضه التجاري بفضل صادرات النفط، لكنه لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الخارج لتلبية احتياجات سوقه المحلية.

ولا تكمن أهمية التقرير في حجم الاستيرادات وحده، بل في ما تكشفه تفاصيله عن تركّز الواردات في أسواق محددة، والاعتماد على الممرات البحرية، واتساع استيراد السلع الاستهلاكية، مقابل محدودية القاعدة الإنتاجية والتصديرية غير النفطية.

هذه المفارقة ليست مجرد تفاوت بين الصادرات والواردات، بل تعكس طبيعة اقتصاد ما زال يعتمد على النفط في تأمين موارده الخارجية، بينما لا تزال قدرته الإنتاجية والتصديرية خارج القطاع النفطي محدودة. فالفائض التجاري، وإن كان حقيقياً من الناحية الحسابية، لا يعني بالضرورة أن الاقتصاد أصبح أكثر تنوعاً أو قدرة على توليد القيمة المضافة محلياً.

فجوة بين الاستهلاك والإنتاج
الأخطر من ذلك ، هو حجم الاستيرادات السلعية غير النفطية الذي بلغ 70.8 مليار دولار (ما يعادل 93.4 تريليون دينار)، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 77.9%. هذا المؤشر يطرح إشكالية هيكلية تتعلق ببنية الطلب الكلي في الاقتصاد العراقي، حيث يعكس هذا النمو المتسارع للواردات تحولاً نحو نمط استهلاكي مفتوح، في ظل ضعف مرونة العرض المحلي. فبالنظر إلى المقومات الإنتاجية للبلاد من موارد أرضية ومائية، فإن بلوغ حجم الواردات هذا المستوى يشير إلى فجوة إنتاجية واضحة، وتراجع القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية المحلية (الصناعة والزراعة) أمام تدفق السلع المستوردة، لاسيما من الأسواق الصينية والإيرانية والتركية، مما يرسخ حالة من التبعية التجارية ويعمق أثر التضخم المستورد على الميزان التجاري.

الصين ومخاطر التركّز التجاري

أكثر ما تكشفه بيانات التجارة الخارجية هو التركيز المرتفع للواردات العراقية في السوق الصينية. فالصين تستحوذ وحدها على 43.7% من إجمالي الاستيرادات غير النفطية، بقيمة تبلغ 30.9 مليار دولار، مقابل 8.4% لإيران، و8.1% للإمارات، و5.1% للهند.
اقتصادياً، لا تكمن المسألة في حجم الاستيراد من الصين بحد ذاته، بل في اتساع الاعتماد على مصدر واحد لتلبية احتياجات السوق العراقية. فالواردات تشمل معدات وآلات كهربائية بقيمة 13.5 مليار دولار، ومركبات ودراجات بقيمة 7.4 مليار دولار، فضلاً عن طيف واسع من السلع الاستهلاكية والمنزلية. ويعكس هذا التركّز محدودية القاعدة الإنتاجية المحلية، ويزيد انكشاف السوق العراقية على اضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات الأسعار، والتغيرات في السياسات التجارية الصينية.
إن تنويع الشركاء التجاريين لا يمثل مجرد خيار تجاري، بل أداة لتقليل مخاطر الإمداد وتعزيز الأمن الاقتصادي. غير أن المعالجة الأعمق لا تقتصر على تنويع مصادر الاستيراد، بل تتطلب أيضاً بناء قاعدة إنتاجية محلية قادرة على إحلال جزء من الواردات حيثما كان ذلك مجدياً اقتصادياً.

الطريق البحري… شريان الاستيراد الذي كشفته أزمة هرمز
تكشف بيانات التجارة الخارجية عن هشاشة واضحة في منظومة الإمداد العراقية؛ إذ مرّ 69.6% من الاستيرادات غير النفطية، بقيمة 49.3 مليار دولار، عبر الطريق البحري، مسجلاً نمواً بنسبة 92.7% مقارنة بالعام السابق. والأكثر دلالة أن ميناء أم قصر استحوذ وحده على 57.8% من الواردات البحرية، ما يضع جزءاً كبيراً من تدفق السلع إلى السوق العراقية في نطاق جغرافي ولوجستي شديد الحساسية.
وتتجاوز أهمية هذه الأرقام حدود النقل البحري، لتلامس صميم الأمن الاقتصادي والغذائي للعراق. فقد أظهرت أزمة إغلاق مضيق هرمز والاضطرابات التي رافقتها كيف يمكن للتوترات الجيوسياسية أن تتحول سريعاً إلى مخاطر على حركة التجارة، وارتفاع كلف الشحن والتأمين، وتأخر وصول البضائع، وتعقيد عمليات الاستيراد. وبالنسبة إلى اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على السلع المستوردة، لا تتوقف آثار هذه الاضطرابات عند الموانئ، بل تمتد إلى كلف الإنتاج والتوزيع والأسعار وتوافر السلع في الأسواق.
وقد تجسّد هذا الخطر عملياً خلال أزمة مضيق هرمز؛ إذ تراجعت حركة البضائع في ميناء أم قصر بنحو النصف، واضطر المستوردون إلى إعادة توجيه شحنات عبر موانئ إماراتية، ثم نقلها براً وإعادة شحنها بسفن أصغر، في مسار أطول وأكثر كلفة. كما لجأت وزارة التجارة إلى مسارات بديلة لاستيراد بعض المواد الغذائية عبر تركيا ومنفذ ربيعة، مع وصول مدد التسليم في بعض الحالات إلى 90 يوماً.

الشامبو والبسكويت، دلالة السلع البسيطة

الأمر الأكثر إيلاماً في تقرير 2025 هو حجم استيراد السلع الاستهلاكية البسيطة التي كان يمكن للعراق أن يصنعها بأقل التكاليف. التقرير يفصح عن أرقام مذهلة:
- استوردنا 286 مليون دولار من الشامبو.
- استوردنا 228 مليون دولار من البسكويت.
- استوردنا 147 مليون دولار من الأحذية البلاستيكية (الشحاطات).
- استوردنا 95 مليون دولار من النودلز (الإندومي).
- استوردنا 62 مليون دولار من الأكواب والأطباق البلاستيكية (للاستخدام مرة واحدة).

هذه ليست سلعاً تكنولوجية معقدة، بل هي صناعات تحويلية بسيطة تعتمد على مواد خام متوفرة (الدقيق، السكر، البلاستيك، الورق). إن استيراد "الطرشي" و"الصابون" و"الحفاضات" بقيمة مئات الملايين من الدولارات، فكل دولار يُصرف على استيراد الشامبو، هو دولار يُهدر على وظائف كان يمكن أن يشغلها شباب عراقي في مصنع محلي.

رغم أن التقرير يذكر أن صافي الميزان التجاري الكلي سجل فائضاً بـ 19.9 مليار دولار، إلا أن هذا الفائض وهمي، لأن 85.8 مليار دولار من الصادرات هي نفط خام.
إن العجز التجاري غير النفطي البالغ 65.9 مليار دولار (أي ما يعادل 87.1 تريليون دينار) هو القنبلة الموقوتة التي تهدد الاقتصاد العراقي. فإذا انخفضت أسعار النفط دولاراً واحداً، أو تعرضت صادرات النفط لأي توقف، فإن هذا العجز سيتحول إلى أزمة سيولة خانقة، وستجد الحكومة نفسها عاجزة عن تمويل فاتورة الاستيراد الضخمة. بعبارة أخرى، العراق يغطي "استهلاكه" من "ريعه النفطي" فقط، دون أن ينتج شيئاً يذكر

#سهام_يوسف_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل