قانون المحاماة بين النفاذ والفحص الدستوري: تعذّر البت لا يغلق باب الاستدراك في مواجهة الخلط بين التحفظ التأويلي وعدم الحسم في الدستورية

مصطفى المنوزي

الحوار المتمدن-العدد: 8870 - 2026 / 10 / 26 - 09:11
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لا يستقيم اعتبار تعذّر البت في إحالة القانون رقم 66.23 تحفظًا تأويليًا، ولا اتخاذه دليلًا على دستورية القانون أو مخالفته للدستور. فالتمييز واجب بين نفاذ النص، والحكم بمطابقته للدستور، وإمكان استدراك اختلالاته.
تستند الأطروحة الأولى إلى النتيجة العملية: لم تصرّح المحكمة بعدم الدستورية، وأعقب قرارها إصدار الأمر بتنفيذ القانون، فأصبح واجب التطبيق وفق شروط سريانه. غير أن استنتاج المطابقة الضمنية من هذه النتيجة يخلط بين انتهاء مسطرة الإحالة وممارسة الرقابة الموضوعية؛ فالنفاذ لا يحوّل تعذّر البت إلى إقرار بالدستورية.
أما الأطروحة الثانية، وهي الأرجح في قراءتنا، فتلتزم بحدود ما فصلت فيه المحكمة: تعذّر ممارسة الرقابة بسبب مانع متعلق بشروط الإحالة، دون فحص دستورية المقتضيات. وهنا يكمن الفرق عن التحفظ التأويلي، الذي يفترض فحص النص وإقرار مطابقته شريطة الالتزام بتفسير تحدده المحكمة. أما تعذّر البت فلا يمنح مقتضيات لم تُفحص تفسيرًا دستوريًا ملزمًا.
وعليه، فإن احترام حجية القرار يقتضي احترام حدوده: فلا يُتخذ شهادة مطابقة، ولا حكمًا بعدم الدستورية. وتظل المؤاخذات قابلة للحجاج، دون أن يمنح مجرد إثارتها سلطة تعطيل القانون. فما إمكانات الاستدراك بعد نفاذه؟
أولها التعديل التشريعي، الذي لا يتوقف على حكم يصرح بعدم الدستورية. ويقتضي تحويل الاعتراضات إلى بدائل معللة تحدد موطن الخلل، والضرر المتوقع، والصياغة الأقدر على حماية استقلال المهنة وحقوق الدفاع وتحقيق المصلحة العامة.
وثانيها الرقابة الدستورية على التشريع التعديلي، متى أُحيل وفق شروطها قبل إصدار الأمر بتنفيذه ؛ وهي لا تُحيي الإحالة السابقة، ولا تضمن إعادة فحص القانون الأصلي بكامله؛ إذ يتحدد نطاقها بالنص المحال وما تقرره المحكمة بشأن المقتضيات المرتبطة به.
وثالثها الدفع بعدم الدستورية، عند توافر شروطه القانونية وكذلك دخول إطاره التنظيمي حيز التنفيذ. وتكمن أهميته في نقل الاعتراض العام إلى منازعة محددة تربط المقتضى التشريعي بحق أو حرية وبأثر تطبيقه، بما يجعل تيسير الولوج الفعلي إلى هذه الآلية مطلبًا مهنيًا وحقوقيًا.
ورابعها المرافعة في منازعات التطبيق، دفاعًا عن التفسير الأكثر انسجامًا مع الحقوق، وطعنًا في القرارات والتدابير عبر المسالك المتاحة. ويظل هذا المسار محكومًا بحدوده: فالطعن في القرار التطبيقي لا يُسقط تلقائيًا أساسه التشريعي، والتفسير القضائي لا يقوم مقام التحفظ التأويلي للمحكمة الدستورية.
وتتكامل هذه الإمكانات بيقظة مهنية توثق آثار التطبيق وتميّز بين خلل التشريع وخلل تفسيره أو تنفيذه ، لأن المطلوب تطبيق أهم المقتضيات الوجيهة، ومواصلة نقد المقتضيات الماسة بالحقوق والعمل على تعديلها، وإعداد شروط المنازعة الدستورية. فلا النفاذ يمنح حصانة من النقد، ولا النقد يمنح سلطة تعطيل القانون.
مما يعني أنه يتم اختبار «الخيار الثالث» بقدرته على تحويل هذا الاعتراض إلى اقتدار مؤسساتي يستبق الضرر ويفتح سبل وأفق الاستدراك ؛ فلا استمرار النفاذ دليل كافٍ على فشله، ولا بقاء الاستدراك ممكنًا دليل على نجاحه. ومن منظور التفكير التوقعي، يوجب التعثر تقويم الوسائل والنتائج؛ أما الفشل فيبدأ حين يصبح الأمل في الاستدراك بديلًا عن العمل عليه.

#مصطفى_المنوزي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل