من وعد بلفور إلى مؤتمر إيفيان: اللاجئون اليهود، وفلسطين، وتشابك المصالح الدولية (1917–1939) الجزء 1-7: من وعد بلفور إلى الكونغرس الأمريكي

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8869 - 2026 / 10 / 25 - 23:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دراسة من إعداد د. زياد الزبيدي

******
الجزء الأول

26 تشرين الأول أكتوبر 2026


من وعد بلفور إلى الكونغرس الأمريكي


▪️كيف وُلد المشروع؟ — فلسطين بين «الوطن القومي» والهجرة اليهودية (1917–1922)

عندما صدر وعد بلفور في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 1917، لم تكن هناك دولة إسمها إسرائيل، ولم تكن مأساة اليهود الأوروبيين قد بلغت الكارثة التي ستعرفها أوروبا في عهد النازية. ومع ذلك، كان الوعد البريطاني يضع حجر الأساس لمسار سياسي وديموغرافي ستتضح نتائجه على مدى العقود التالية.
جاء الوعد في صيغة تبدو، للوهلة الأولى، محدودة: تأييد الحكومة البريطانية «إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين»، مع التعهد بألا يُفعل ما من شأنه الإضرار بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية القائمة فيها. لكن المشكلة الجوهرية كانت كامنة في ما لم يقله الوعد: من يملك حق تقرير مستقبل فلسطين، وكيف يمكن إقامة وطن قومي لجماعة يهودية من مهاجرين وسكان موجودين أصلًا في البلاد، من دون المساس بحقوق السكان الأصليين السياسية؟
بعد الحرب العالمية الأولى، لم يبقَ وعد بلفور مجرد إعلان سياسي بريطاني. فقد إنتقل تدريجيًا إلى إطار دولي، وأُدرج في صلب الإنتداب البريطاني على فلسطين الذي أقرته عصبة الأمم عام 1922، ودخل حيز التنفيذ عام 1923. وهكذا أصبح مشروع «الوطن القومي اليهودي» جزءًا من النظام السياسي والقانوني الذي حكم فلسطين في المرحلة التالية.
لكن أحد أهم الإختبارات المبكرة للمشروع لم يأتِ من بريطانيا، صاحبة الوعد، بل من تحقيق أمريكي أُجري عام 1919، ثم من نقاش علني داخل الكونغرس الأمريكي عام 1922.

▪️شهادة أمريكية لم تُرضِ المشروع الصهيوني

في عام 1919، كُلّفت لجنة كينغ–كرين الأمريكية، برئاسة هنري كينغ وتشارلز كرين، بدراسة أوضاع السكان في الأراضي العربية التي كانت خاضعة للدولة العثمانية، والوقوف على تطلعاتهم السياسية بعد الحرب. وكانت اللجنة جزءًا من مشروع أوسع للتحقيق في مستقبل هذه الأراضي، لكن المشاركة البريطانية والفرنسية لم تتحقق على النحو الذي كان متوقعًا، فإضطلعت البعثة الأمريكية بالمهمة.
لم تدخل اللجنة دراستها وهي معادية للصهيونية منذ البداية؛ بل أقر تقريرها بأنها كانت تنظر بتعاطف إلى تطلعات الحركة الصهيونية، وأبدت تقديرها لما حققه المستوطنون اليهود من نجاح في بعض المستعمرات الزراعية. غير أن ما سجلته عن أوضاع فلسطين ومواقف سكانها قادها إلى توصية مغايرة للمشروع الصهيوني بصيغته القصوى.
فقد أوصى التقرير بـ«تعديل جدي للبرنامج الصهيوني المتطرف القائم على الهجرة اليهودية غير المحدودة»، ورأى أن هذا البرنامج يتجه، في نهايته، إلى تحويل فلسطين إلى دولة يهودية. وحذّر من أن إخضاع السكان لهجرة غير محدودة، مقرونة بضغط مالي وإجتماعي يدفعهم إلى التخلي عن أراضيهم، يشكل إنتهاكًا جسيمًا لمبدأ تقرير المصير وحقوق الشعوب.
وأكد التقرير أن غالبية السكان غير اليهود في فلسطين كانت تعارض المشروع الصهيوني. ولم تكن المسألة، في نظر اللجنة، مجرد خلاف على الهجرة أو التنمية الإقتصادية، بل سؤالًا سياسيًا يتعلق بحق الأغلبية في تقرير مستقبل البلاد، في مواجهة مشروع يرمي إلى إنشاء كيان قومي ذي أغلبية يهودية عن طريق الهجرة المنظمة.
تكمن أهمية تقرير كينغ–كرين في أنه كشف، منذ وقت مبكر، التناقض بين الحديث عن «وطن قومي» وبين النتائج المحتملة للبرنامج الذي يُفترض أن يحققه. فإذا كانت الهجرة غير المحدودة شرطًا لتحقيق المشروع، فإن السؤال عن أثرها في السكان الموجودين لم يكن تفصيلًا ثانويًا، بل كان في صميم القضية.
لكن التحذير لم يوقف المسار. كما أن التقرير لم يتحول إلى أساس للسياسة الأمريكية تجاه فلسطين. وقد ظل محجوبًا عن النشر نحو ثلاث سنوات، حتى نُشر في يوليو/تموز 1922، بعد أن كان الجدل حول مستقبل فلسطين قد قطع شوطًا مهمًا.

▪️من التقرير إلى واشنطن

في أبريل/نيسان 1922، عقدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي جلسات إستماع إستمرت أربعة أيام، من 18 إلى 21 أبريل، لمناقشة مشروع قرار يتعلق بإعادة إنشاء فلسطين وطنًا قوميًّا لليهود. وقد تناولت الجلسات وعد بلفور، والإنتداب البريطاني، والهجرة اليهودية، وحقوق السكان العرب، والآثار السياسية المترتبة على تأييد المشروع.
ويكشف سجل الجلسات، المنشور في وثيقة رسمية من 170 صفحة، عن صورة أكثر تعقيدًا من رواية تختصر الموقف الأمريكي في التعاطف الإنساني مع اليهود. فقد إستمعت اللجنة إلى مؤيدي المشروع الصهيوني، لكنها إستمعت أيضًا إلى أصوات يهودية ومسيحية وفلسطينية أمريكية عارضته أو شككت في شرعيته السياسية.

ويشير المؤرخ خالد الجندي، في دراسته المنشورة في مجلة الدراسات الفلسطينية، إلى أن معارضي مشروع القرار شكّلوا نحو نصف قائمة الشهود الذين مثلوا أمام اللجنة، مع أن هذا الإعتراض لم يكن إنعكاسًا لموقف مماثل داخل الكونغرس نفسه، حيث كان التأييد السياسي للمشروع واسعًا.
ومن أكثر الأصوات دلالة في تلك الجلسات صوت إدوارد بليس ريد، أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة ييل، الذي أمضى عدة أشهر في فلسطين متطوعًا مع الصليب الأحمر الأمريكي. وكان ريد قد تعاطف سابقًا مع الصهيونية، لكنه قال إن ما شاهده في فلسطين دفعه إلى تغيير موقفه.
رفض ريد التعامل مع المشروع بإعتباره مجرد ملجأ لليهود المضطهدين. ورأى فيه مسألة تتعلق بحق السكان الموجودين في البلاد في حكم أنفسهم، ووصف الصهيونية السياسية بأنها تحمل طابعًا إمبرياليًا، لأنها تمنح جماعة إمتيازًا سياسيًا على حساب الأغلبية العربية.
كما شكك في كفاية التعهد بحماية الحقوق المدنية والدينية لغير اليهود، معتبرًا أن هذه الضمانات لا تعوض حرمانهم من الحق السياسي في تقرير مستقبل بلادهم. فالمساواة أمام القانون، في رأيه، لا تنسجم مع إقامة نظام يمنح جماعة قومية إمتيازًا سياسيًا لا تتمتع به الجماعة الأخرى.
وهنا تظهر المسألة التي تجاوزت حدود جلسات الإستماع نفسها.
لم يكن السؤال الأمريكي في عام 1922: هل ينبغي مساعدة اليهود المضطهدين؟ بل كان يتضمن سؤالًا آخر لا يقل أهمية: أين ينبغي أن يتحقق هذا المشروع، وبأي وسائل، ومن يتحمل تبعاته السياسية والديموغرافية؟

▪️إجابة الحركة الصهيونية

دافع ممثلو الحركة الصهيونية عن المشروع باعتباره إستجابة للحاجة التاريخية لليهود إلى وطن قومي، وإستندوا إلى الصلات التاريخية والدينية اليهودية بفلسطين، وإلى ما قالوا إنه قدرة الهجرة والإستثمار والتكنولوجيا على تطوير إقتصاد البلاد وزيادة قدرتها على إستيعاب السكان.
لكن الجدل كشف خلافًا أعمق حول طبيعة الحقوق التي ينبغي الإعتراف بها للعرب واليهود في فلسطين.
فقد ركز بعض المؤيدين على ضمان الحقوق المدنية والدينية للعرب، من دون الإعتراف لهم بحق سياسي جماعي يتيح لهم تقرير مستقبل البلاد أو التحكم في سياسة الهجرة. وفي المقابل، جادل المعارضون بأن حق السكان في تقرير المصير لا يمكن إختزاله في حماية ممتلكاتهم وحرياتهم الدينية، بينما يُترك مستقبل البلاد السياسي لمشروع قومي آخر.
وتظهر هذه الفجوة بوضوح في شهادة ريد، كما في مواقف الشاهدين الفلسطينيين فؤاد شطارة وسليم طوطح، اللذين رفضا تصوير فلسطين بإعتبارها أرضًا خالية أو عاجزة عن التطور من دون الإستيطان اليهودي، وأكدا حق سكانها في المشاركة في تقرير مستقبلها.
وفي بعض الشهادات المؤيدة للمشروع، قُدّمت فلسطين بإعتبارها أرضًا قابلة لإستيعاب أعداد أكبر بكثير من سكانها آنذاك، إذا توافرت الإستثمارات والتنمية. ولم يكن هذا الطرح إقتصاديًا فحسب؛ فقد كان يجيب، ضمنًا، عن إعتراض سياسي أساسي: إذا كان المشروع يعتمد على الهجرة، فهل تستطيع البلاد إستيعابها من دون أن تتغير تركيبتها السكانية والسياسية؟
وهنا نصل إلى سؤال سيصبح أكثر أهمية في السنوات التالية:
هل كان «الوطن القومي» المقترح مجرد إطار رمزي لحماية اليهود، أم أن الهجرة الجماعية وتغيير الواقع السكاني كانا عنصرين أساسيين في تحقيق المشروع منذ بدايته؟
كان تقرير كينغ–كرين قد حذّر قبل ذلك بثلاث سنوات من أن البرنامج الصهيوني، إذا نُفّذ إلى مداه، سيحتاج إلى هجرة واسعة ومستمرة، وقد يقود في نهايته إلى قيام دولة ذات أغلبية يهودية. ولم يكن ذلك، إذن، إحتمالًا لم يظهر فجأة في الثلاثينيات، بل مسألة كانت مطروحة في النقاش السياسي منذ نهاية الحرب العالمية الأولى.

▪️قرار الكونغرس: لحظة حاسمة ألبس وعد بلفور ثوبا أمريكيا

على الرغم من الإعتراضات التي ظهرت في جلسات الإستماع، إتجهت الولايات المتحدة إلى التأييد الرسمي للمشروع.
ففي سبتمبر/أيلول 1922، أقر مجلسا النواب والشيوخ بالإجماع قرارًا يؤيد إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، ووقّعه الرئيس وارن هاردينغ في 21 سبتمبر. وبذلك أصبح دعم المشروع جزءًا معلنًا من السياسة الأمريكية تجاه فلسطين.
ولم يكن هذا الموقف منفصلًا عن الإطار البريطاني والدولي الذي كان يتشكل في الوقت نفسه. فقد أقر مجلس عصبة الأمم الإنتداب على فلسطين في يوليو/تموز 1922، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول 1923. ومنح الإنتداب بريطانيا سلطات واسعة في إدارة البلاد، وكلفها بتهيئة الظروف اللازمة لإقامة الوطن القومي اليهودي، مع النص على حماية الحقوق المدنية والدينية لجميع السكان.
والأكثر أهمية أن مواد الإنتداب لم تكتفِ بإعلان هدف سياسي عام. فقد نصت المادة الرابعة على الإعتراف بالمنظمة الصهيونية، ما دامت تستوفي الشروط التي يحددها الإنتداب، بوصفها وكالة يهودية عامة تتعاون مع الإدارة في المسائل المتعلقة بإقامة الوطن القومي ومصالح السكان اليهود. ونصت المادة السادسة على تسهيل الهجرة اليهودية في ظل شروط مناسبة، وتشجيع الإستيطان اليهودي في الأرض بالتعاون مع الوكالة اليهودية.
وهكذا، تبلور بحلول عام 1922 إطار سياسي واضح، إكتمل تطبيقه القانوني مع دخول الإنتداب حيز التنفيذ في العام التالي: بريطانيا تتولى إدارة فلسطين؛ والإنتداب يكلفها بتسهيل إقامة الوطن القومي اليهودي؛ والحركة الصهيونية تحصل على موقع مؤسسي معترف به؛ والولايات المتحدة تمنح المشروع تأييدًا سياسيًا رسميًا.
لا توحي هذه الوقائع بوجود صفقة سرية بين بريطانيا والولايات المتحدة والحركة الصهيونية، فقد تمت جهارا نهارا، ولا تثبت أن أزمة اللاجئين اليهود في الثلاثينيات كانت مخططًا لها مسبقًا. لكنها تثبت أمرًا أساسيًا: أن فلسطين أُدرجت رسميًا، قبل صعود النازية بسنوات طويلة، في إطار دولي يجعل إقامة الوطن القومي اليهودي هدفًا سياسيًا، ويجعل الهجرة والإستيطان من الأدوات الأساسية لتحقيقه.

▪️من النصوص القانونية إلى التغيير على الأرض

من هنا تبدأ الحلقة التالية. فبين عامي 1922 و1938 لم تعد القضية مجرد تصريحات وقرارات قانونية؛ إذ شهدت فلسطين تغيرًا ديموغرافيًا ملموسًا، وتزايدًا في الهجرة اليهودية، وتدفقًا لرؤوس الأموال، ونموًا في المؤسسات الإقتصادية والسياسية المرتبطة بالمشروع الصهيوني.
وفي الوقت نفسه، ظلت الهجرة إلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول محكومة بقيود قانونية وسياسية. ولا تكفي هذه الحقيقة وحدها لإثبات وجود خطة دولية موحدة لتوجيه اللاجئين اليهود إلى فلسطين، لكنها تجعل من الضروري فحص السياسات التي إتبعتها الدول المختلفة، والنتائج التي أفضت إليها، ومدى إلتقاء مصالحها أو تعارضها.
قبل أن نصل إلى مؤتمر إيفيان عام 1938، ونطرح السؤال: هل كان العالم يغلق أبوابه أمام اللاجئين اليهود؟، ينبغي أن نجيب أولًا عن سؤال أسبق:
كيف تغيرت التركيبة السكانية لفلسطين بين عامي 1922 و1938، وما الدور الذي أدته الهجرة ورؤوس الأموال في هذا التحول؟

الإجابة تبدأ بالأرقام.

*****

يتبع الجزء الثاني

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل