بعض صور الكذب في البيانات الإحصائية

وليد خليفة هداوي الخولاني
كاتب ومؤلف
(Waleed Khalefa Hadawe)

الحوار المتمدن-العدد: 8869 - 2026 / 10 / 25 - 01:06
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

منذ أن تعلّم الإنسان العد والحساب، أصبحت الأرقام اللغة الأكثر دقة في التعبير عن الحقائق. فهي نتاج عمليات رياضية لا تعرف المجاملة أو الانحياز، ولذلك ارتبطت بالعلم والمعرفة، وأصبحت أساسًا لاتخاذ القرارات في مختلف مجالات الحياة.
في بدايات الحضارة، استخدم الإنسان أصابع يديه للعد والحساب عندما لم يكن يعرف العد الا بقدر أصابع اليد، لكن مع تزايد حاجته إلى إحصاء الأعداد الكبيرة لم تعد الأصابع كافية، فلجأ إلى استخدام الحصى. وقد اشتهر الرعاة في الجزيرة العربية بوضع حصاة مقابل كل رأس من الأغنام يخرج إلى المرعى، ثم يسحبون حصاة مقابل كل رأس يعود إلى الحظيرة. فإذا بقيت حصى في الكيس بعد عودة القطيع، أدركوا أن عددًا من الأغنام قد فُقد بسبب السرقة أو افتراس الذئاب. ومن هذه الممارسة التاريخية اشتُق مصطلح "الإحصاء".
واليوم أصبحت الأرقام المعيار الذي تُقاس به مختلف جوانب الحياة. ومع الثورة الرقمية ظهر مصطلح الرقمنة، ويقصد به" تحويل البيانات والمعلومات والوثائق والصور والأصوات إلى صيغة رقمية تعتمد النظام الثنائي (0 و1)، بما يتيح للحواسيب قراءتها ومعالجتها وتخزينها بكفاءة عالية".
ورغم أن الأرقام في ذاتها محايدة وصادقة، فإن بعض الأشخاص يتعمدون التلاعب بها لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية أو مالية، فتتحول من وسيلة لإظهار الحقيقة إلى أداة لتضليل الرأي العام وصناعة واقع زائف. ومن أبرز صور هذا التلاعب:
1. تزوير نتائج الانتخابات بالتلاعب بالأرقام لتحقيق مكاسب سياسية أو خدمة أصحاب النفوذ.
2. تضخيم أرقام الإنجازات، كزيادة نسب كشف الجرائم أو أعداد المقبوض عليهم، للهروب من المساءلة من خلال إظهار أداء غير حقيقي.
3. تخفيض أعداد الجرائم المسجلة أو إخفاء جزء منها لإرضاء مسؤول معين أو تجنب المحاسبة.
4. التلاعب بالحسابات المالية لإخفاء الاختلاسات أو تغطية عمليات الفساد المالي.
5. اختيار عينات غير ممثلة للمجتمع عند إجراء الدراسات والاستطلاعات، بما يؤدي إلى نتائج مضللة لا تعكس الواقع.
6. تزوير حسابات النفقات والنثريات في الدوائر الرسمية من خلال تقديم وصولات ومستندات غير حقيقية للاستيلاء على المال العام.
7. التلاعب بالإحصاءات السكانية وتقديم بيانات غير دقيقة عن التركيبة السكانية أو الاجتماعية أو الاقتصادية لتحقيق أهداف سياسية أو إدارية.
8. المبالغة في كلف المشاريع الاستثمارية، أو تقديم نسب إنجاز وتسويات مالية لا وجود لها على أرض الواقع لصرف مبالغ غير مستحقة.
9. إدراج أسماء وهمية ضمن قوائم الموظفين أو الجنود أو أفراد الشرطة لتقديم اعداد غير حقيقية للعسكريين او الموظفين للاستيلاء على الرواتب والمخصصات، فيما يعرف بظاهرة "الفضائيين" .
وهناك صور أخرى كثيرة للتلاعب بالأرقام، إلا أن الحقيقة الثابتة هي أن الرقم لا يكذب، وإنما قد يكذب من يسجله أو يفسره أو يوظفه لخدمة مصالحه. فالأرقام ليست مسؤولة عن التضليل، وإنما المسؤول هو من يزوّرها أو يخفيها أو يستخدمها خارج سياقها الصحيح.
إن التلاعب بالأرقام لم يعد مجرد مخالفة إدارية، بل هو جريمة تمس المال العام، وهو بمثابة تضليل للرأي العام، ويؤثر في صناعة القرار، ويهدر حقوق الأفراد والمجتمع. لذلك فإن نزاهة الإحصاءات والبيانات تمثل إحدى أهم ركائز الشفافية والحوكمة الرشيدة، ولا يمكن بناء مؤسسات ناجحة أو سياسات فاعلة ما لم تستند إلى أرقام دقيقة وصادقة. فالحقيقة تبدأ من رقم صحيح، والعدالة لا تتحقق إلا ببيانات أمينة تعكس الواقع كما هو، لا كما يراد له أن يكون.

#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني (هاشتاغ)       Waleed_Khalefa_Hadawe#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل