بعد الانسحاب العسكري الأمريكي: نحو استعادة السيادة المالية والاقتصادية للعراق

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 8868 - 2026 / 10 / 24 - 00:51
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

المقدمة
لا تكتمل السيادة الوطنية بمجرد إنهاء الوجود العسكري الأجنبي، بل تتطلب أيضاً امتلاك الدولة القدرة الفعلية على اتخاذ قراراتها المالية والاقتصادية، وإدارة مواردها وتوجيهها وفقاً لأولويات التنمية الوطنية. وفي الحالة العراقية، تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بسبب الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، وضعف تنوع القاعدة الإنتاجية، وارتباط الاستقرار المالي بعوامل خارجية تشمل أسواق الطاقة والنظام المالي الدولي والعلاقات الاقتصادية والسياسية.
لقد واجه العراق، منذ عام 2003، تحديات كبيرة في بناء مؤسسات اقتصادية قادرة على إدارة موارده بكفاءة وتحويل ثروته النفطية إلى تنمية مستدامة. وعلى الرغم من أهمية التعاون الدولي والاستفادة من المؤسسات المالية العالمية، فإن السؤال الجوهري يبقى: كيف يستطيع العراق تعزيز استقلال قراره المالي والاقتصادي، وتوجيه إيراداته النفطية نحو بناء اقتصاد منتج، بدلاً من استمرار الاعتماد على الريع النفطي والإنفاق الحكومي؟
أولاً: مفهوم السيادة المالية والاقتصادية
تعني السيادة المالية قدرة الدولة على إدارة إيراداتها العامة، وتحديد أولويات إنفاقها، وتنظيم نظامها المصرفي، وإدارة احتياطياتها والتزاماتها الخارجية، بما يضمن استقلال القرار الوطني ضمن القوانين والاتفاقات الدولية النافذة.
ولا تعني السيادة الاقتصادية الانعزال عن الاقتصاد العالمي أو رفض التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات الدولية. بل تتمثل في قدرة العراق على التفاوض من موقع مؤسسي قوي، وتقييم السياسات المقترحة وفقاً لظروفه الاقتصادية والاجتماعية، واختيار ما يتوافق مع أهدافه التنموية.
ومن الضروري التمييز بين التأثيرات الخارجية وبين الاختلالات الداخلية. فضعف المؤسسات، وتعدد مراكز القرار الاقتصادي، والفساد، وسوء إدارة الإنفاق العام، والاعتماد المفرط على النفط، كلها عوامل تحد من استقلالية القرار العراقي وتجعل الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للضغوط والصدمات الخارجية.
وعليه، فإن استعادة السيادة المالية لا تتحقق بالشعارات السياسية وحدها، وإنما ببناء مؤسسات وطنية كفؤة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الشفافية، ورفع قدرة الاقتصاد على الإنتاج والتصدير.
ثانياً: الاعتماد النفطي ومخاطر المالية العامة
يعتمد الاقتصاد العراقي بدرجة كبيرة على تصدير النفط لتمويل الموازنة العامة. ويؤدي هذا الاعتماد إلى ربط قدرة الدولة على الإنفاق بتقلبات أسعار النفط العالمية ومستويات الإنتاج والتصدير.
وتشير الأرقام الواردة في البيانات الأولية المتداولة عن عام 2024 إلى أن الإيرادات الحكومية بلغت نحو 140.4 تريليون دينار، منها قرابة 128.7 تريليون دينار من الإيرادات النفطية، أي ما يقارب 91.7% من مجموع الإيرادات. كما بلغ الإنفاق نحو 155.4 تريليون دينار، وهو ما يشير إلى فجوة مالية تقارب 15 تريليون دينار [1].
وتحتاج هذه الأرقام إلى المطابقة مع الحسابات الختامية والبيانات الرسمية المعتمدة قبل نشرها بوصفها نتائج نهائية. غير أن دلالتها الاقتصادية الأساسية تتمثل في استمرار الاعتماد الكبير على النفط، وما يرافقه من أخطار مالية وتنموية.
وتظهر المشكلة بصورة أوضح عندما يذهب الجزء الأكبر من الإيرادات إلى الرواتب والتقاعد والتحويلات والنفقات التشغيلية، على حساب الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية. كما أن ضعف الإيرادات غير النفطية يقلل قدرة الدولة على تمويل التزاماتها بصورة مستقرة.
ومن هنا، فإن السيادة المالية ترتبط مباشرة بإصلاح الموازنة العامة، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، ووضع قواعد تحد من التوسع في الالتزامات الدائمة استناداً إلى إيرادات نفطية متقلبة.
ثالثاً: إدارة الإيرادات النفطية والعلاقات المالية الخارجية
تكتسب إدارة الإيرادات النفطية أهمية استراتيجية لأنها تمثل المصدر الأساسي لتمويل الدولة. كما أن استخدام الدولار في تسوية المعاملات الخارجية، والعلاقة بين صادرات النفط والتحويلات المالية الدولية، يجعلان كفاءة النظام المصرفي العراقي وامتثاله للمعايير الرقابية الدولية عاملين مهمين في حماية الاستقرار المالي. [2]
وقد أثارت ترتيبات إدارة الإيرادات النفطية والتحويلات الخارجية نقاشاً واسعاً بشأن حدود استقلال القرار المالي العراقي. وينبغي تناول هذه المسألة بالاستناد إلى الوثائق والاتفاقات والإجراءات الرسمية، مع التمييز بين القيود القانونية والفنية القائمة وبين التوصيفات السياسية المتعلقة بالسيطرة الخارجية.
إن معالجة هذه القضية تتطلب من العراق تعزيز الشفافية بشأن آليات إدارة الإيرادات والتحويلات، وتطوير قدرات البنك المركزي والمصارف، وتحسين نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، وضمان خضوع المؤسسات المالية للرقابة الوطنية الفاعلة.
ولا يمكن اعتبار الاحتياطيات الأجنبية بديلاً عن تنويع الاقتصاد، لكنها تمثل ركيزة مهمة للاستقرار النقدي والثقة بالعملة الوطنية. ولذلك ينبغي حمايتها، وإدارة استخدامها وفق قواعد واضحة، وتوفير المعلومات الدورية بشأن تطورها ومصادر المخاطر التي تواجهها.
إن الهدف ليس الدخول في مواجهة غير محسوبة مع النظام المالي الدولي، بل بناء قدرة عراقية مستقلة على إدارة العلاقات المالية الخارجية، والتفاوض على أساس المصالح الوطنية، وتقليل مواطن الضعف التي تسمح بتحويل الاعتماد الاقتصادي إلى أداة ضغط سياسي.
رابعاً: أهم متطلبات استعادة السيادة المالية والاقتصادية
1. تنويع الإيرادات العامة
يتطلب تقليل الاعتماد على النفط إصلاح النظام الضريبي والجمركي، وتوسيع القاعدة الضريبية بصورة عادلة، ومكافحة التهرب والفساد، وتحسين تحصيل الإيرادات المستحقة للدولة. [3].
ولا ينبغي أن يتحول الإصلاح الضريبي إلى عبء إضافي على ذوي الدخول المحدودة والمشروعات الصغيرة، بل يجب أن يستهدف الأنشطة القادرة على المساهمة في الإيرادات، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وتشجيع الإنتاج والاستثمار [4].
2. تحويل الثروة النفطية إلى رأس مال إنتاجي
ينبغي التعامل مع النفط بوصفه مورداً قابلاً للنضوب، وتحويل عائداته إلى أصول اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل، من خلال الاستثمار في الكهرباء، والمياه، والنقل، والتعليم، والصحة، والبحث العلمي، والتكنولوجيا.
كما ينبغي تطوير الصناعات التحويلية والزراعة والصناعات الغذائية والبتروكيمياوية، بما يزيد القيمة المضافة المحلية ويخلق فرص عمل مستدامة، بدلاً من الاكتفاء بتصدير المواد الخام واستيراد السلع المصنعة.
3. إصلاح الموازنة العامة
يحتاج العراق إلى الانتقال الفعلي من موازنة البنود التقليدية إلى موازنة البرامج والأداء والتقييم، وربط الإنفاق الحكومي بنتائج قابلة للقياس. ويقتضي ذلك تحديد أهداف واضحة لكل وزارة ومؤسسة، وتقييم نتائج المشروعات، ونشر بيانات التنفيذ المالي، ومحاسبة الجهات التي تتسبب في هدر الموارد أو تعطيل المشروعات العامة [5].
4. تقوية المؤسسات والرقابة ومكافحة الفساد
لا يمكن استعادة السيادة الاقتصادية في ظل ضعف المؤسسات وتعدد مراكز النفوذ على الموارد العامة. ولذلك ينبغي تعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية، وتطوير الإدارة المالية والضريبية والجمركية، ونشر العقود والالتزامات الحكومية وفق قواعد الشفافية.
كما أن مكافحة الفساد تتطلب الانتقال من المعالجات الانتقائية إلى تطبيق القانون على الجميع، والحد من تضارب المصالح، وتعزيز استقلال القضاء، وإخضاع الإنفاق العام للمساءلة البرلمانية والمجتمعية.
5. تطوير القطاع الخاص المنتج
لا يمكن للدولة وحدها توفير جميع فرص العمل أو إدارة كل الأنشطة الاقتصادية بكفاءة. ولذلك فإن تطوير القطاع الخاص يمثل ضرورة لتنويع الاقتصاد، شريطة توفير بيئة تنافسية عادلة، والحد من الاحتكار والامتيازات غير الشفافة، وتحسين فرص الحصول على التمويل.
وينبغي توجيه السياسات الحكومية نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونقل التكنولوجيا، وتطوير المهارات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع ضمان ألا تتحول الخصخصة إلى نقل الأصول العامة إلى مجموعات محدودة من المستفيدين.
6. تنويع العلاقات الاقتصادية الخارجية
يتطلب تعزيز استقلال القرار العراقي توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف الدول، وعدم ربط المصالح الاقتصادية بطرف واحد. ويمكن للعراق الاستفادة من الخبرات الآسيوية والأوروبية وغيرها في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والتعليم والإدارة الاقتصادية [6].
لكن الانفتاح الخارجي ينبغي أن يستند إلى استراتيجية وطنية تحدد القطاعات المستهدفة، وشروط نقل التكنولوجيا، ومقدار القيمة المضافة المحلية، وفرص العمل التي توفرها الاستثمارات الأجنبية.
خامساً: من الاقتصاد الريعي إلى الدولة التنموية
توضح تجارب دول شرق آسيا أن الانفتاح على الأسواق العالمية لا يتعارض بالضرورة مع وجود دولة ذات دور اقتصادي نشط. فقد اعتمدت تجارب ناجحة على الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية، وتنسيق السياسات الصناعية والتجارية، وتشجيع الصادرات، وربط الدعم الحكومي بتحقيق نتائج إنتاجية [7].
ولا يمكن نقل هذه التجارب إلى العراق بصورة آلية، لاختلاف الظروف التاريخية والمؤسسية والاجتماعية. لكن الدرس الأساسي يتمثل في ضرورة وجود قيادة تنموية ومؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والتقييم، وتنسيق العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.
ويحتاج العراق إلى استراتيجية تنموية طويلة الأجل تتجاوز الدورات الانتخابية، وتحدد أهدافاً قابلة للقياس لتنويع الناتج المحلي والصادرات، ورفع الإنتاجية، وتقليل البطالة، وتحسين الخدمات العامة.
كما ينبغي ربط السياسات المالية بأهداف اجتماعية واضحة، تشمل تحسين التعليم والرعاية الصحية، وتوسيع فرص العمل أمام الشباب والنساء، وتقليل التفاوت بين المحافظات، وضمان توزيع أكثر عدالة لعوائد الثروة الوطنية.
إن السيادة المالية ليست مجرد قدرة على الاحتفاظ بالإيرادات داخل الحدود الوطنية، وإنما القدرة على استخدامها لبناء اقتصاد قادر على الإنتاج والتشغيل والابتكار، وتقليل تعرض المجتمع للأزمات الخارجية.
الخلاصة والتوصيات
إن استعادة السيادة المالية والاقتصادية للعراق تمثل مشروعاً وطنياً وتنموياً متكاملاً، لا مجرد مسألة تتعلق بالوجود العسكري الأجنبي أو بالعلاقات مع المؤسسات المالية الدولية.
وتتطلب هذه الاستعادة معالجة الاختلالات الداخلية التي تجعل الاقتصاد العراقي شديد الاعتماد على النفط، وتقوية المؤسسات، وتحسين إدارة الإيرادات العامة، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتنويع العلاقات الاقتصادية الخارجية.
ويمكن تلخيص أهم التوصيات بما يأتي:
1. إعداد استراتيجية وطنية للسيادة المالية والتنمية المستدامة، بأهداف كمية ومؤشرات أداء معلنة
2. وضع برنامج تدريجي لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتنمية الإيرادات غير النفطية بصورة عادلة
إعادة توجيه الإنفاق العام نحو الاستثمار المنتج والبنية التحتية، والتعليم والصحة والتكنولوجيا .3
4. تعزيز استقلال المؤسسات المالية والرقابية، ونشر المعلومات المتعلقة بالإيرادات والتحويلات والالتزامات العامة.
5. تطوير القطاع الخاص المنتج، وتحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وربط الاستثمارات الأجنبية بنقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل.
6. تنويع الشراكات الاقتصادية الخارجية، والاستفادة من الخبرات الدولية وفق أولويات التنمية العراقية.
7. اعتماد تقارير فصلية مبسطة تتيح للمواطنين والبرلمان متابعة الإيرادات العامة وأوجه الإنفاق ونتائج المشروعات.
إن التحدي الحقيقي أمام العراق لا يتمثل في امتلاك الثروة النفطية فحسب، بل في امتلاك المؤسسات والإرادة التنموية القادرتين على تحويل هذه الثروة إلى اقتصاد متنوع ومجتمع أكثر استقراراً وعدالة. وعندها تصبح السيادة المالية والاقتصادية أساساً فعلياً للاستقلال الوطني والتنمية المستدامة، وليست مجرد شعار سياسي.
أشكر صديقي وزميلي الأستاذ مصباح كمال على اطلاعه المقال وملاحظاته القيمة بصدده.

المراجع الأولية المقترحة
1. وزارة المالية العراقية، بيانات الموازنة العامة والحسابات الختامية لعام 2024؛ وصندوق النقد الدولي، تقرير مشاورات المادة الرابعة مع العراق لعام 2025، تقرير البلد رقم 25/183، تموز/يوليو2025.
2. البنك المركزي العراقي، التقارير السنوية والنشرات الإحصائية المتعلقة بالاحتياطيات الأجنبية والسياسة النقدية والقطاع المصرفي لعام 2024؛ وصندوق النقد الدولي، البيان الختامي لبعثة مشاورات المادة الرابعة مع العراق لعام 2025، 15أيار/مايو2025.
3. صندوق النقد الدولي، العراق: قضايا مختارة، تقرير البلد رقم 129/24، 16 أيار/مايو2024.
4. صندوق النقد الدولي، تقرير مشاورات المادة الرابعة مع العراق لعام 2024، 16أيار/مايو 2024
5. قدوري صباح "الانتقال من الموازنة البنود الى موازنة البرامج والتقييم في العراق"، مقال منشور على شبكة الاقتصاديين العراقيين، بتاريخ 05/09/2026
6.البنك الدولي، المعجزة الاقتصادية لشرق آسيا: النمو الاقتصادي والسياسة العامة، 26 أيلول/سبتمبر 1993 وتنويع الاقتصاد، وإصلاح المالية العامة والقطاع الخاص، والبنك الآسيوي للتنمية، الدراسات والتقارير المتعلقة بالتحول الاقتصادي والتنمية الصناعية في شرق آسيا.
7. قدوري صباح " من الاقتصاد الريعى إلى الاقتصاد التنموي في العراق: دروس مستخلصة من تجارب شرق آسيا ومقومات الانتقال، مقال منشورعلى شبكة الاقتصاديين العراقيين، بتاريخ 11/10/2026.

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل