إيران والولايات المتحدة والخليج العربي: لماذا لا يضمن التصعيد العسكري تحقيق النصر السياسي؟

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8868 - 2026 / 10 / 24 - 00:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمة وتحليل د. زياد الزبيدي

24 تشرين الأول أكتوبر 2026

لا يبدو أن التفوق العسكري الأمريكي والإسرائيلي كافٍ لحسم المواجهة مع إيران سياسياً. فبينما تستطيع واشنطن إلحاق أضرار جسيمة بالقدرات الإيرانية، يبقى تحويل هذه القوة إلى نتائج سياسية مستدامة أمراً غير مضمون، وقد يؤدي السعي إلى إسقاط النظام الإيراني إلى تداعيات تتجاوز الشرق الأوسط.
يرجّح الكاتب الإيراني بهروز ظريفيان إستمرار المواجهة المحدودة، مع تصعيد متقطع ومحاولات متوازية لإستئناف المفاوضات. وقد يكون التوصل إلى إتفاق يضمن حرية الملاحة ويحدّ من إتساع الحرب هدفاً أكثر واقعية من القضاء الكامل على النظام الإيراني.

▪️أولاً: التفوق العسكري لا يكفي لحسم المواجهة

تمثل الأزمة الراهنة المحيطة بإيران صراعاً معقداً تتشابك فيه المصالح العسكرية والإقتصادية والسياسية لعدد من الدول. وتمتلك واشنطن وإسرائيل قدرات عسكرية كبيرة، لكن تصعيد الضغط على طهران لا يعني بالضرورة الإقتراب من إنهاء الصراع. بل إن محاولة تحقيق نصر نهائي بالقوة العسكرية قد تفضي إلى عواقب تتجاوز حدود الشرق الأوسط بكثير.
يطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسألة بإعتبارها خياراً بين التوصل إلى إتفاق مع إيران وتدمير الجمهورية الإسلامية. وفي تقديري، فإن هذا الطرح يختزل واقعاً أكثر تعقيداً. فالقوة العسكرية قادرة على إلحاق أضرار جسيمة بالخصم، لكنها لا تضمن، بمفردها، تحقيق أهداف سياسية مستدامة.
تكمن المشكلة الأساسية التي تواجه واشنطن، إذاً، لا في نقص أدوات الضغط، بل في غياب وسيلة مضمونة لتحويل التفوق العسكري إلى نتيجة سياسية مقبولة بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
وفي المقابل، ليست إيران مجرد طرف سلبي يتلقى الضربات الخارجية. فالقيادة الإيرانية تمتلك حساباتها الإستراتيجية وشركاءها الإقليميين وقدراتها على ممارسة الضغط المضاد. ولذلك، فإن إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بدرجة كبيرة لا يعني تلقائياً زوال التهديدات التي تواجه المصالح الأمريكية وحلفاء واشنطن.

▪️ثانياً: مضيق هرمز... تراجع النفوذ الإيراني لا يعني زواله

يظل مضيق هرمز أحد أهم العقد الإستراتيجية في الإقتصاد العالمي. ولا تنبع أهميته من حجم النفط الذي يمر عبره فحسب، بل أيضاً من مدى موثوقية منظومة إمدادات الطاقة وإنتظامها.
ووفقاً لبيانات شركة «كبلر»، بلغ متوسط صادرات النفط من الخليج العربي نحو 16.5 مليون برميل يومياً خلال الفترة الممتدة من الأول إلى الثامن والعشرين من سبتمبر/أيلول. ومرّ عبر مضيق هرمز نحو 9.9 ملايين برميل يومياً، فيما نُقل جزء مهم من الإمدادات عبر خطوط الأنابيب السعودية والإماراتية ومسارات أخرى. وقبل إندلاع الصراع، كان نحو 83% من تدفقات النفط المعنية يمر عبر المضيق.
تعكس هذه الأرقام قدرة ملحوظة على تكييف التجارة العالمية مع الظروف الجديدة. فالمنتجون وشركات النقل يبحثون عن مسارات بديلة، ويلجؤون إلى نقل النفط من سفينة إلى أخرى، ويحاولون تقليص الإعتماد على أكثر الممرات البحرية عرضة للمخاطر.
ومن وجهة نظر طهران، يعني إستئناف حركة الملاحة أن قدرتها على تعطيل حركة السفن التجارية أصبحت أقل فاعلية. وأرى أن مستويات حركة النقل الحالية تطرح مشكلة إستراتيجية جدية أمام إيران: فكلما إزدادت كميات النفط المنقولة من دون إنقطاعات كبيرة، تقلّصت قدرتها على إستخدام المضيق أداةً للضغط على الولايات المتحدة وشركائها.
لكن سيكون من الخطأ القول إن إيران فقدت جميع أوراقها. فهي لم تكن تمتلك أصلاً سيطرة قانونية مطلقة على مضيق هرمز؛ بل إستند نفوذها أساساً إلى قدرتها على جعل الملاحة فيه خطرة ومكلفة.
إن مرافقة القوات الأمريكية للسفن، وإرتفاع أقساط التأمين، والإضطرار إلى إستخدام مسارات بديلة، ونقل النفط إلى سفن أخرى خارج المضيق، كلها إجراءات تساعد على إستمرار الصادرات، لكنها لا تعيد التجارة إلى ظروفها الطبيعية. فإستعادة حجم الإمدادات لا تعني إستعادة منظومة أمن الطاقة السابقة.
وتكتسب عمليات تكرير النفط أهمية خاصة أيضاً. فحتى مع إستعادة صادرات الخام، يمكن للأضرار التي تلحق بالبنية التحتية ومخاطر النقل أن تبقي أسعار المنتجات النفطية مرتفعة، بما فيها وقود الديزل. ولذلك، قد يستمر تأثير الأزمة في الإقتصاد العالمي مدة أطول مما توحي به مؤشرات الإنتاج والتصدير وحدها.
وبعبارة أخرى، يتراجع نفوذ إيران على حركة الملاحة، لكنه لم يختفِ بعد. فالحاجة إلى مرافقة عسكرية دائمة وإتخاذ تدابير لوجستية إستثنائية تكشف أن المنطقة لا تزال تعاني هشاشة واضحة.

▪️ثالثاً: ما الخيارات المتبقية أمام واشنطن؟

تملك الولايات المتحدة عدة مسارات محتملة للتحرك، لكن كل مسار منها ينطوي على تكاليف ومخاطر كبيرة.
•الخيار الأول: مواصلة الحصار البحري وتشديد العقوبات الإقتصادية.

تراهن واشنطن على أن تقليص عائدات الصادرات وتدهور الأوضاع الإقتصادية سيدفعان القيادة الإيرانية إلى تقديم تنازلات. ومن المؤكد أن هذا الضغط يستطيع تقييد إمكانات الدولة، لكن نتائجه السياسية ليست مضمونة.
فالصعوبات الإقتصادية لا تؤدي دائماً إلى تغيير السياسة الخارجية. وقد تختار القيادة الإيرانية مواصلة المواجهة لفترة طويلة بدلاً من قبول تسوية تعتبرها تهديداً لبقائها. كذلك يتطلب الحصار المطوّل موارد بحرية كبيرة، وقد يتسبب هو نفسه في إلحاق الضرر بالإقتصاد العالمي.
وتشير التجارب إلى أن القيود الإقتصادية الواسعة قد تؤدي إلى أزمات إنسانية حادة، من دون أن تحقق بالضرورة جميع الأهداف السياسية التي يسعى أصحابها إلى بلوغها. ومن ثم، ينبغي لواشنطن أن تحسب حساب الآثار البعيدة المدى للعقوبات، لا أن تكتفي بتقدير حجم الضغط الذي تفرضه.
•الخيار الثاني: الضربات المحددة وإغتيال القيادات.
يمكن لهذه العمليات أن تعطل منظومة القيادة والسيطرة، وتعرقل التنسيق بين المؤسسات العسكرية، وتضعف بعض مكونات الجهاز الأمني. غير أن إغتيال القيادات لا يضمن إنهاء نشاط المؤسسات التي يقودونها، ولا يؤدي بالضرورة إلى ظهور قيادة سياسية أكثر إستعداداً للتفاهم.
بل إن التهديد الوجودي قد يعزز نفوذ أكثر المتشددين داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية الإيرانية. فالضربات التي تستهدف القيادة قد تؤدي إلى مزيد من تركيز السلطة، لكنها قد تدفع أيضاً بعض التشكيلات المسلحة إلى التصرف بإستقلالية أكبر، ما يجعل السيطرة عليها أكثر صعوبة.

•الخيار الثالث: توسيع العمليات العسكرية على المستوى الإقليمي.

يمكن للولايات المتحدة دعم حملة أوسع ضد الحوثيين في اليمن، وتشديد الضغط على الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران في العراق ولبنان، أو توسيع نطاق الضربات الجوية لتشمل مزيداً من البنية التحتية الإيرانية.
لكن هذه الإجراءات لا تضمن إعادة فتح مضيق هرمز، وقد تؤدي إلى توسيع رقعة الحرب. وتكشف تجربة الحرب في اليمن مدى صعوبة تحقيق نتائج سياسية مستدامة بإستخدام القوة العسكرية وحدها. كما أن إحجام واشنطن عن تقديم دعم أوسع للعمليات السعودية يشير إلى إدراكها حجم المخاطر الإضافية التي قد تترتب على ذلك.
أما السيناريو الأكثر طموحاً، فيتمثل في تشكيل تحالف دولي واسع لشن حملة جوية وبرية طويلة الأمد ضد إيران. غير أن التحضير لعملية كهذه يتطلب وقتاً طويلاً، وإمكانات لوجستية معقدة، ودعماً سياسياً من الحلفاء، وكثير منهم لا يرغب في المشاركة المباشرة في حرب جديدة.

•الخيار الرابع: دعم المعارضة الإيرانية والجماعات المسلحة.

يمكن لواشنطن محاولة توسيع دعمها لقوى المعارضة الإيرانية والجماعات المسلحة، بما فيها تلك الموجودة في شمال غربي البلاد. ومن الناحية النظرية، قد يتيح ذلك خلق مشكلات إضافية لطهران بتكاليف أولية أقل من تكاليف الغزو الشامل.
لكن هذه الإستراتيجية تنطوي على مخاطر خاصة. فدعم قوى يُنظر إليها بإعتبارها أدوات للتدخل الخارجي أو لتفكيك البلاد قد يؤدي إلى رد فعل معاكس، حتى بين المعارضين للسلطة القائمة.
وتُظهر التجارب التاريخية للتعاون الأمريكي مع القوى الكردية ومع المعارضة السورية أن الشركاء المحليين قد يجدون أنفسهم من دون الدعم الذي وُعدوا به عندما تتغير أولويات واشنطن.
أما أخطر نتائج التصعيد الواسع، فتتمثل في احتمال توسيع إيران ردودها لتشمل البنية التحتية للطاقة والمنشآت المدنية في دول الخليج العربي. إذ يمكن للهجمات على منشآت النفط والغاز ومحطات تحلية المياه والموانئ أن تلحق أضراراً هائلة بالمنطقة والإقتصاد العالمي.

▪️رابعاً: المفاوضات بوصفها إمتداداً للصراع

في تقديري، يتمثل السيناريو الأكثر ترجيحاً على المدى القصير في إستمرار مواجهة طويلة الأمد منخفضة الحدة، تتخللها جولات من التصعيد ومحاولات متجددة لإستئناف المفاوضات.
فقد لا تكون الدبلوماسية، بالنسبة إلى الطرفين، بديلاً عن العمل العسكري، بل وسيلة لتحسين شروط التفاوض. وفي هذا السياق، تقدم المفاوضات الأمريكية الفيتنامية عام 1972 مثالاً دالاً.
فقد إستمر القصف الأمريكي المكثف لهانوي وهايفونغ أحد عشر يوماً، ثم أستؤنفت المفاوضات، قبل توقيع إتفاق باريس للسلام في يناير/كانون الثاني 1973. ومع ذلك، لا يزال مدى تأثير القصف في إستعداد فيتنام الشمالية للتوصل إلى إتفاق موضع نقاش.
ولا يعني هذا المثال التاريخي أن الأسلوب نفسه سينجح بالضرورة مع إيران. بل إنه يوضح أمراً آخر: يمكن للضغط العسكري أن يتزامن مع المسار الدبلوماسي، لكنه لا يتيح التنبؤ تلقائياً بالتنازلات التي سيقبل الخصم بتقديمها.
قد تُظهر القيادة الإيرانية إستعداداً للتفاوض، وفي الوقت نفسه ترفض الشروط التي تعتبرها إستسلاماً. ومن جانبها، قد تستخدم واشنطن التهديد بإستئناف الضربات لزيادة الضغط على طهران.
ومن الممكن أن تتضمن التسوية إستعادة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز، وخفض المخاطر التي تهدد النقل البحري، والإتفاق على تدابير تحد من التصعيد الإقليمي. وفي المقابل، يمكن بحث حوافز إقتصادية وشروط تسمح بإستعادة حركة التجارة تدريجياً.
لكن التوصل إلى مثل هذا الإتفاق يتطلب تنازلات من الطرفين، إلى جانب وضع آليات تتيح مراقبة تنفيذ الإلتزامات والتحقق منها.
وينبغي، في الوقت نفسه، مراعاة أن الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين لا يتفقون بالضرورة على الأهداف النهائية للحرب. فالأولوية لدى بعضهم هي الحد من القدرات العسكرية الإيرانية، بينما تتمثل لدى آخرين في حماية الممرات البحرية، في حين تسعى أطراف أخرى إلى منع إمتداد الصراع إلى أراضيها. وتعرقل هذه الإختلافات إمكانية صياغة إستراتيجية موحدة.

▪️خامساً: خطر الفوضى وحدود النصر العسكري

يكمن الخطر الأكبر في أن تؤدي محاولة تدمير منظومة الدولة الإيرانية بالكامل إلى نشوء تهديدات أكثر تعقيداً من تلك التي تسعى واشنطن إلى إزالتها.
فإضعاف السلطة المركزية لا يعني بالضرورة إختفاء الحرس الثوري الإيراني أو سائر الأجهزة الأمنية والعسكرية. بل قد تصبح هذه المؤسسات أكثر إستقلالية وأقل خضوعاً للمؤسسات المدنية.
وإذا إنهارت مؤسسات الدولة، فقد تواجه إيران صراعاً مسلحاً داخلياً طويل الأمد، فيما تتحمل الدول المجاورة عواقب إنتشار الأسلحة، ونزوح السكان، وتصاعد نشاط الجماعات المسلحة المستقلة عن السلطة المركزية.
وسيكون هذا السيناريو بالغ الخطورة بالنسبة إلى دول الخليج العربي، حتى لو ظلت علاقاتها بالقيادة الإيرانية الحالية متوترة. وقد تجد هذه الدول نفسها أمام إستنتاج مفاده أن التوصل إلى إتفاق محدود مع طهران أفضل من مواجهة إحتمال إنزلاق المنطقة إلى الفوضى.
وتواجه إسرائيل بدورها حدوداً لقدراتها. فهي تمتلك إمكانات عسكرية كبيرة، لكن شن حملة واسعة ومطولة ضد إيران يتطلب موارد ضخمة، وإمدادات لوجستية مستدامة، وقدرة على التصدي للردود الإيرانية على جبهات متعددة.
فالنجاحات العسكرية لا تزيل التهديدات الإستراتيجية بصورة تلقائية.
وبالتالي، فإن السؤال الأساسي أمام واشنطن ليس ما إذا كانت قادرة على إلحاق مزيد من الضرر بإيران، بل ما النظام السياسي الذي سينشأ بعد إستخدام القوة، وما إذا كان سيكون أكثر إستقراراً من الوضع الراهن.

▪️الخلاصة: هل يكون الإتفاق أقل كلفة من إسقاط النظام؟

أعتقد أن الأزمة الراهنة لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية وحدها. فإستعادة تدفقات النفط تشير إلى قدرة التجارة العالمية على التكيف، وإلى التراجع التدريجي في قدرة إيران على ممارسة الضغط عبر مضيق هرمز. لكن إرتفاع تكاليف التأمين، والحاجة إلى المرافقة العسكرية، وإعادة تنظيم مسارات النقل، كلها مؤشرات على أن منظومة الأمن الإقليمي لا تزال هشة.
تستطيع الولايات المتحدة مواصلة الحصار، وتشديد العقوبات، وتنفيذ ضربات محددة، أو توسيع دعمها للشركاء الإقليميين. لكن أياً من هذه الخيارات لا يضمن إستسلام إيران، وكل منها ينطوي على خطر تصعيد مضاد.
ويبدو السيناريو الأكثر واقعية هو إستمرار المواجهة المحدودة، مع تصعيد متقطع ومحاولات متوازية للتوصل إلى تفاهم.
وقد يكون الإتفاق الذي يضمن حرية الملاحة ويحد من إتساع الحرب هدفاً أكثر قابلية للتحقيق من القضاء الكامل على النظام الإيراني.
والخلاصة الإستراتيجية الأساسية هي أن التفوق العسكري لا يساوي النصر السياسي. فإذا كان هدف واشنطن تقليص المخاطر التي تهدد الملاحة البحرية وأسواق الطاقة وحلفاءها، فإن تدمير مؤسسات الدولة الإيرانية قد لا يكون حلاً، بل مصدراً لمشكلات جديدة أشد خطورة وأصعب إحتواءً.

******

المصدر: بهرُوز ظريفيان، «إيران والولايات المتحدة والخليج العربي: لماذا لا يضمن التصعيد العسكري تحقيق النصر السياسي؟»، مؤسسة الثقافة الاستراتيجية، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
بهروز ظريفيان (Behrouz Zarifian) هو خبير ومحلل سياسي ومترجم إيراني، تتركز كتاباته في مراكز الأبحاث الروسية على تقديم القراءة الإيرانية الرسمية والشبه رسمية للتحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوراسيا.

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل