تبرئة عبد العالي حامي الدين :القضاء الطبقي ومأزق الإفلات من العقاب

محسين الشهباني

الحوار المتمدن-العدد: 8867 - 2026 / 10 / 23 - 22:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تبرئة عبد العالي حامي الدين
القضاء الطبقي ومأزق الإفلات من العقاب
إن قراءة قرار تبرئة عبد العالي حامي الدين في قضية اغتيال الشهيد محمد أيت الجيد (بنعيسى)، من منظور المادية التاريخية والجدلية، لا يمكن أن تتوقف عند حدود منطوق الحكم أو تنحصر في الجدل القانوني المجرد، بل تقتضي وضع القضية في سياقها التاريخي والسياسي والطبقي، واستحضار طبيعة الدولة القائمة ووظيفة مؤسساتها في تدبير الصراع الاجتماعي والسياسي بالمغرب.
فالقضاء، في التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية التابعة، لا يشتغل خارج علاقات القوة وموازين الصراع القائمة، مهما كانت الضمانات القانونية المعلنة. لذلك يظل السؤال المركزي هو: إلى أي حد تستطيع العدالة الرسمية أن تكشف الحقيقة كاملة في الجرائم السياسية التي مست الحركة الطلابية والقوى التقدمية، وأن تضمن عدم الإفلات من العقاب؟
إن تبرئة متهم في قضية ذات حمولة سياسية وتاريخية ثقيلة لا تعني، في حد ذاتها، حسم النقاش التاريخي أو محو ذاكرة الضحايا. كما أن نقد الحكم لا يقتضي إلغاء قرينة البراءة أو استبدال القضاء بالإدانة السياسية المسبقة، بل يفرض التمسك بكشف الحقيقة كاملة، وضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم، ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته وفق أدلة وإجراءات عادلة.
ومن هذا المنطلق، فإن قضية الشهيد بنعيسى تتجاوز الأشخاص والأحكام، لتطرح من جديد إشكالية العدالة في مجتمع تتداخل فيه السلطة السياسية بالمصالح الطبقية، وتظل فيه ملفات العنف السياسي والإفلات من العقاب جرحاً مفتوحاً في ذاكرة الحركة التقدمية المغربية.
أولاً: العنف الظلامي ووظيفته في الصراع الطبقي
لا يمكن فهم العنف الذي عرفته الجامعة المغربية خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بمعزل عن الصراع الذي خاضته الحركة الطلابية، وفي قلبها التيار القاعدي، دفاعاً عن التعليم العمومي، والحقوق الديمقراطية، واستقلالية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وعن مشروع التغيير الجذري للمجتمع.
لقد كانت الجامعة ساحة للصراع الإيديولوجي والسياسي بين مشروع تقدمي يستند إلى مصالح الجماهير الشعبية والكادحين، ومشاريع محافظة ورجعية سعت إلى محاصرة الفكر الماركسي واليساري وإضعاف امتداده وسط الطلبة.
وفي هذا السياق، عرفت الجامعة المغربية مواجهات دامية واعتداءات جسدية، وسقط مناضلون ضحايا للعنف السياسي، من بينهم الشهيد المعطي بوملي والشهيد محمد أيت الجيد (بنعيسى). ولا يجوز اختزال هذه الأحداث في مجرد صراعات طلابية عابرة، لأنها ارتبطت بصراع أوسع حول هوية الجامعة، ووظيفة التعليم، وطبيعة المشروع المجتمعي الذي ينبغي أن يخدمه.
إذ لا تُفهم الظواهر السياسية من خلال النوايا المعلنة وحدها، بل من خلال موقع القوى الاجتماعية في الصراع، ومصالحها، والنتائج الموضوعية لأفعالها. وهذا يفرض تحليل الدور الذي لعبته التيارات الأصولية العنيفة في مواجهة اليسار الطلابي، دون الخلط بين المسؤولية الجنائية الفردية التي تتطلب أدلة، والمسؤولية السياسية والإيديولوجية التي تستوجب النقاش والنقد والمحاسبة التاريخية.
فإدانة العنف الظلامي ليست موقفاً معزولاً عن النضال الديمقراطي، بل هي دفاع عن حق الاختلاف، وحرية الفكر، وحق الجماهير الطلابية في التنظيم والنضال بعيداً عن التكفير والترهيب والإقصاء.
ثانياً: الشهيد بنعيسى ومعركة إعادة بناء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب
لم يكن محمد أيت الجيد (بنعيسى) مجرد اسم في سجل الضحايا؛ فقد ارتبط اسمه بمرحلة دقيقة من تاريخ الحركة الطلابية المغربية، حين كان الصراع يدور حول إعادة بناء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب واستعادة دوره النقابي والسياسي في الدفاع عن مصالح الطلبة.
لقد شكلت اللجان الجامعية الانتقالية، في عدد من المواقع الجامعية، إحدى تجليات السعي إلى تجاوز واقع الحظر والتضييق، وإعادة بناء إطار نقابي جماهيري مستقل وديمقراطي وتقدمي. وكانت هذه الدينامية تعبيراً عن إرادة مناضلين رأوا في الجامعة فضاءً للصراع من أجل تعليم شعبي وديمقراطي، لا مجرد مؤسسة لإعادة إنتاج التفاوتات الاجتماعية وإعداد اليد العاملة لخدمة حاجات الاقتصاد التبعي.
ومن هنا، فإن استحضار الشهيد بنعيسى لا ينبغي أن يتحول إلى طقس موسمي أو مناسبة للتنديد اللفظي، بل يجب أن يرتبط باستحضار المشروع النضالي الذي انخرط فيه، وبالسؤال عن واقع الحركة الطلابية اليوم، وعن أسباب تراجعها، وعن شروط استعادة المبادرة الجماهيرية والتنظيمية.
إن الوفاء للشهداء لا يقاس بعلو الشعارات وحدها، بل بمدى القدرة على استخلاص دروس التجربة، ونقد الأخطاء، وتطوير أدوات النضال، وربط المعركة الطلابية بقضايا الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء وسائر الفئات الشعبية المتضررة من السياسات الطبقية.
ثالثاً: تبرئة المتهم لا تعني طي الذاكرة ولا إسدال الستار على الحقيقة
إن خطورة قضية الشهيد بنعيسى تكمن في استمرار الأسئلة المرتبطة بظروف اغتياله، وفي ما تثيره من مطالب بكشف الحقيقة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
غير أن الموقف النضالي المسؤول يقتضي التمييز بين الحكم القضائي باعتباره قراراً صادراً عن مؤسسة رسمية، وبين الحقيقة التاريخية والسياسية التي لا تختزل بالضرورة في منطوق حكم واحد. فقرار التبرئة لا يبرر إصدار أحكام قطعية خارج الأدلة، كما لا يبرر في المقابل إسكات الأسئلة المشروعة لعائلة الشهيد ورفاقه والرأي العام.
إن المطلوب هو ضمان حق العائلة في معرفة الحقيقة، وإتاحة المعطيات القضائية ذات الصلة، واحترام شروط المحاكمة العادلة، ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته، أياً كان موقعه أو انتماؤه السياسي. أما تحويل الملف إلى مجرد ورقة في التنافس الحزبي أو التفاوض بين القوى السياسية، فهو ما ينبغي التصدي له بالنقد والتوثيق والمطالبة بالشفافية.
ومن منظور المادية التاريخية، لا تنفصل العدالة عن البنية الاجتماعية التي تعمل داخلها المؤسسات. لكن هذا التحليل البنيوي لا يعفينا من خوض المعارك القانونية والحقوقية، ولا يفرض الاستسلام لفكرة أن القضاء عاجز بالضرورة عن إنصاف الضحايا. بل يدعونا إلى الجمع بين المطالبة القضائية بالحق، والنضال الجماهيري المستقل، وبناء ميزان قوى مجتمعي يجعل الحقيقة والمحاسبة مطلبين لا يمكن الالتفاف عليهما بسهولة.
فالعدالة ليست بديلاً عن النضال الشعبي، كما أن النضال الشعبي لا ينبغي أن يتخلى عن الأدلة والوقائع والضمانات القانونية. إنهما مساران يمكن أن يتكاملا في مواجهة الظلم والإفلات من العقاب.
رابعاً: الذاكرة التاريخية في مواجهة المصالحة الشكلية
لقد كشفت تجارب الاعتقال السياسي والتعذيب والاغتيال والقمع التي عرفها المغرب عن عمق الجراح التي خلفها الصراع السياسي والاجتماعي. ولا يمكن بناء مصالحة حقيقية مع الماضي من خلال طي الملفات، أو الاكتفاء بالتعويضات، أو تحويل الذاكرة إلى خطاب رسمي منزوع من مضمونه السياسي.
فالمصالحة التي لا تقوم على الحقيقة والمساءلة وضمان عدم التكرار تظل مصالحة ناقصة، مهما تعددت الشعارات حول دولة الحق والقانون. كما أن تخليد الشهداء لا يعني احتكار ذكراهم أو توظيفها في الصراعات الظرفية، بل يقتضي صون تاريخهم النضالي، واستحضار الأفكار والقضايا التي دافعوا عنها، وفتح المجال أمام الأجيال الجديدة لفهم تجربتهم ونقدها وتطويرها.
إن قضية بنعيسى جزء من ذاكرة الحركة الطلابية واليسار المغربي، إلى جانب ملفات شهداء ومناضلين آخرين، من بينهم عمر بنجلون والمعطي بوملي، مع ضرورة احترام خصوصية كل قضية والوقائع والأحكام المتعلقة بها.
وتقتضي المسؤولية التاريخية جمع الشهادات والوثائق، وصيانة الأرشيف النضالي، ومواجهة التزييف والنسيان، وتحويل الذاكرة من مجرد حزن على الماضي إلى قوة معرفية وسياسية تساعد على فهم الحاضر والاستعداد لمعارك المستقبل.
خامساً: من إدانة العنف إلى بناء البديل النضالي
إن الرد على الإفلات من العقاب لا يكون بالشعارات وحدها، ولا بالاكتفاء بإدانة هذا الطرف أو ذاك، بل ببلورة مهام سياسية وتنظيمية واضحة، وفي مقدمتها:
مواصلة المطالبة بالحقيقة والمحاسبة: الدفاع عن حق عائلة الشهيد ورفاقه في معرفة الحقيقة، والمطالبة بالشفافية في معالجة الملفات ذات الصلة بالعنف السياسي، مع التمسك بالأدلة وضمانات المحاكمة العادلة.
مواجهة العنف الظلامي والتكفير: التصدي لكل خطاب أو ممارسة تشرعن الاعتداء على المخالفين في الفكر والموقف، والدفاع عن حرية الاعتقاد والتعبير والتنظيم، وعن جامعة تتيح الصراع الفكري والسياسي دون ترهيب أو عنف.
إعادة الاعتبار للعمل الطلابي الجماهيري: إن استعادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب لدوره التاريخي تقتضي بناء تنظيم طلابي مستقل عن أجهزة الدولة والوصاية الحزبية، قائم على المبادئ الأربعة: الجماهيرية، والديمقراطية، والاستقلالية، والتقدمية، وعلى الدفاع الملموس عن الحقوق المادية والمعنوية للطلبة.
ربط المعركة الطلابية بالنضال الشعبي: لا يمكن فصل أزمة الجامعة عن أزمة التعليم العمومي، والبطالة، والهشاشة، والتفاوتات الطبقية. لذلك تظل وحدة نضال الطلبة والطبقة العاملة والفلاحين الفقراء وسائر الكادحين ضرورة موضوعية لبناء ميزان قوى قادر على مواجهة السياسات التبعية والاستغلال.
استخلاص الدروس من التجربة التاريخية: إن الوفاء الحقيقي للشهداء يقتضي نقد الذات، وتجاوز الانقسامات العقيمة، ومراجعة الأخطاء التنظيمية والسياسية، وتطوير أشكال العمل الجماهيري، دون التفريط في الاستقلالية الفكرية والسياسية أو تحويل الذاكرة إلى أداة للمزايدة.
قضية الشهيد محمد أيت الجيد (بنعيسى) ليست مجرد ملف قضائي من ملفات الماضي، بل تظل سؤالاً مفتوحاً حول الحقيقة والعدالة، وحول مصير الحركة الطلابية، وحول قدرة القوى التقدمية على صيانة ذاكرتها وتجديد مشروعها النضالي.
و تبرئة عبد العالي حامي الدين لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة لإغلاق النقاش أو إسكات المطالب المشروعة بكشف الحقيقة، كما لا ينبغي أن تدفعنا إلى استبدال المحاكمة العادلة بالإدانة المسبقة. فالمعركة الأساسية هي أن تصبح الحقيقة حقاً مكفولاً، وأن تكون المحاسبة قائمة على الأدلة، وألا تتحول القوة السياسية أو المكانة الاجتماعية إلى حصانة من المساءلة.
ومن موقعنا التقدمي، فإن الدفاع عن الشهيد بنعيسى هو دفاع عن حق الطلبة في التنظيم، وعن حق الجماهير الشعبية في النضال، وعن مجتمع لا يُقصى فيه الإنسان بسبب أفكاره، ولا يُترك فيه العنف السياسي بلا مساءلة.
إن دروس التجربة الماركسية اللينينية المغربية، كما تبلورت في نضالات الحركة الطلابية والعمالية وفي نقد علاقات التبعية والاستغلال، تظل دعوة إلى ربط الذاكرة بالفعل، والتحليل بالممارسة، والنضال من أجل الحقيقة بالنضال من أجل التحرر الوطني والديمقراطي.
المجد والخلود للشهيد محمد أيت الجيد (بنعيسى)، ولكافة شهداء الشعب المغربي.
لا للإفلات من العقاب، نعم للحقيقة والعدالة وحرية الفكر والتنظيم.
عاشت الحركة الطلابية المناضلة، وعاش نضال الجماهير الشعبية من أجل الكرامة والتحرر والديمقراطية.

#محسين_الشهباني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل