قراءة في بعض محددات السياسة الخارجية المغربية إزاء العالم الإسلامي

محمد عصام لعروسي

الحوار المتمدن-العدد: 1886 - 2007 / 4 / 15 - 11:18
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تمهيد

تتسم العلاقات بين دول الجنوب، بسمة أساسية تتمثل في محدودية قدرتها على تنمية المقومات الحضارية و الممكنات الاقتصادية و الثقافية في أبعادها المختلفة، إن سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف، و لا تشد الدول الإسلامية عن هذه القاعدة، فعادة ما يصعب تكييف طبيعة التفاعلات بين هذه الدول و إرادتها في نسج علاقات تفاعلات متوازنة و قارة فيما بينها، و خاصة أن المعطيات الدولية المتغيرة لا تسمح إطلاقا بتواجد السياسات الانفرادية الخارجة عن المنطق العام الداعي إلى التكتل ضمن دول متحالفة أو مناطق اندماج إقليمية رائدة.
لقد حاول بعض رواد المدرسة الأمريكية للسياسة الخارجية الإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بطبيعة العلاقات بين مكونات الدول الإسلامية، حيث عكفت هذه الاتجاهات على بسط النظريات المهيمنة في العالم الإسلامي المرتبطة بدراسة مجال التنمية الاقتصادية، أزمة الشرق الأوسط و البنيات الاقتصادية و الثقافية لهذه البلدان، حيث وجدت أن مطالب التحديث في هذه المنطقة تقودها الأنظمة العسكرية أ و المحافظة التقليدية، هذه الأخيرة فشلت إلى حد بعيد في جميع محاولاتها لتحديث شعوبها أولا، وفي الاندماج فيما بينها ثانيا.
إن هذه الحقائق البنيوية الفارقة، ساهمت في ظهور العديد من المقاربات لكـل من "Daniel lerner" و"Manfred halpern" و"Jhon Campbell " وآخرين ساهموا في نسج براد يغم عام لدراسة العالم الإسلامي وخاصة منطقة الشرق الأوسط وتدريسه في الجامعات الأمريكية فيما يعرف ببرامج دراسة المناطق "Area studies programs"( 1).

لا شك أن التوجهات السياسية لكل دولة، تنبثق من مجموع تصوراتها، إدراكاتها وقيمها بما لا ينفصل عن كيان وذات المجتمع وروحه ومحركاته التي تمتد عبر المظهر المادي المجرد إلى المقومات المعنوية فيه، فسلوك الدولة في حركة علاقاتها الخارجية، يصدر عن قرار والقرار سلوك سياسي يرتبط بتصور وإدراك صانع القرار.
كما أن الصورة التي يكونها الشعب عن ماضيه هي مرجعه الوحيد في مواجهة المستقبل، وعليه فإن تحليل مفهوم خبرة الشعب التاريخية، تعود لمعرفة بناء الإطار الاستراتيجي لسياسة خارجية، فالصدام بين دولة وأخرى هو في واقع الحال طرح بين تصورات ومدركات تجسدها إرادات الدول في شكل أسلوب أو أساليب معينة2

وعلى هذا الأساس، فإن مصطلح السياسة الخارجية، كما يطيب لبعض الباحثين التدليل عليه، هو سلوك الدولة في علاقاتها الخارجية، سواء كان ذلك السلوك على نحوإيجابي أو سلبي، وهو سلوك تظهر موجهاته في ميكانيزمات وعملية القرار ذاته، من حيث البحث في
3 "comportement Détermine" عوامل تشكيله البعيدة والتي يؤدي الترابط والاختلاف فيها إلى سلوك محدد
بناء على هذا التعريف البسيط للسياسة الخارجية، و اعتبارا لانتماء المغرب لدول الجنوب و الدول العربية الإسلامية، يجدر بنا التذكير أن الممارسة الدبلوماسية المغربية تحاول اكتساب حضور متواصل يسعى بالتأكيد إلى التعبير عن سلوك حذر ومعتدل؛ يهدف إلى التكيف مع حقائق المحيط الإقليمي و الدولي، والاعتماد على تصور عقلاني يأخذ بعين الاعتبار المؤثرات الداخلية ومتطلبات المحيط الذي تتفاعل ضمنه.
إن اعتبار المغرب بلدا عربيا إسلاميا؛ يجعله يبدو من الناحية المعنوية و التضامنية الخالصة، أكثر التصاقا والتزاما بجل القضايا العربية والإسلامية؛ وكل المؤشرات التاريخية والسياسية والدينية والثقافية تدل على الارتباط الحتمي بالعروبة والإسلام.

أولا: انعكاس الوضع الداخلي على توجهات السياسة الخارجية

إن قراءة وضعية المغرب الإقليمية بعد نهاية الحرب الباردة، ودراسة المؤثرات العامة في سلوكه الخارجي إزاء العالم الإسلامي، وجوانب القصور في هذه العلاقة، تقتضي منه دراسة وتبني سياسة خارجية مغربية إسلامية وفق تصور استراتيجي يهدف إلى دعم وتأكيد هذه العلاقات عن طريق استغلال كل الإمكانيات المحتملة، باعتبار أن المغرب من منظور القدرة والإمكانات الاقتصادية والعسكرية بلدا متوسطا، أو أقل من ذلك، يستطيع مواكبة وتكييف هذه المقدرات مع الرهانات الدولية والإقليمية وتجاوز الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تحقيق اندماج وتفاعل بناء مع العالم الإسلامي، وخاصة أن السياسة الخارجية تراعي بالأساس تصور الدولة لمصالحها، بما أنها تشكل مجمل الأقوال التوجهات والاستراتيجيات والأفعال الصادرة عن صانعي تلك السياسة والتي يعبئوا مواردهم لتحقيقها4
إن العديد من المعطيات الذاتية والموضوعية، حتمت على المغرب بعد استقلاله من الوجهة الإستراتيجية والجيوسياسية، تبني خيارات ونهج سياسات متفاعلة مع البيئة الداخلية ومع كل التحولات التي عرفتها المنطقة وإن لم يكن في اتجاه تكريس فكرة التفوق و لعب ادوار حاسمة في المحيط الدولي، فعلى الأقل الدفاع عن مصالحه الراهنة و دوام استمرارية دور الدولة المغربية بالمنطقة والتفاعل مع سياسات واستراتيجيات باقي الفاعلين في المحيط الإقليمي5
فالسياسة الخارجية المغربية في محيطها العربي والإسلامي، تعني مجمل الممارسات المغربية في أبعادها المتداخلة والمتفاعلة من مواقف سياسية ومبادرات دبلوماسية وعسكرية وأيضا من سياسة اقتصادية وتجارية وثقافية، وكذا انشغالاته الأساسية في المنطقة التي تتمثل في استكمال الوحدة الترابية للمغرب، الاهتمام بمسالة التوازن الإقليمي بالمنطقة مع وجود جارين مقلقين (اسبانيا و الجزائر6
إذا كانت أهداف السياسة الخارجية تسير في اتجاه دعم حلقات الانتماء العربي الإسلامي، فهي مدعوة لأن تتأقلم مع معطيات البيئة الداخلية، حيث أن الرهانات المطلوبة تتجاوز محاولة التوفيق بين التوازنات و تتعداها إلى إيجاد حلول للمعضلات والإشكالات الأصلية التي يتخبط فيها المغرب، مع الرغبة في لعب دور محدد في الساحة الدولية، وذلك بدعم توجهاته العربية والإسلامية ودفع الدبلوماسية نحو آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية والثقافية، مع مراعاة أولوية القضايا الداخلية، وفي هذا الإطار فإن ملف الصحراء يعتبر من المنظور الاستراتيجي أحد الملفات- المفاتيح بالنسبة للدبلوماسية المغربية، إضافة إلى هدف بناء دولة ديمقراطية وحداثية.
انطلاقا من هذا التوضيح، تظهر صعوبة فصل العوامل الداخلية وبلورة دورها بكل وضوح في تحديد السلوك الخارجي؛ بالنسبة للمغرب فإن الترتيب المؤسساتي لدور هذه العوامل يضع أهم مكون من مكونات الحقل السياسي المغربي على رأس العمل الدبلوماسي، ويتعلق الأمر بالمؤسسة الملكية، حيث يعهد الدستور المغربي للملك الإشراف على وضع الخطوط العريضة للسياسة الخارجية، أما تنفيذ ومتابعة قضايا السياسة الخارجية فتعهد إلى مؤسسات حكومية، حيث تحتل وزارة الشؤون الخارجية مكانة متميزة رغم أن عمل هذه المؤسسة أصبح متأثرا بمعطيات ذات بعد تنظيمي ومؤسساتي.
يشير أحد المختصين المغاربة، أن التسلح بفكر العصر لإنجاح العمل الدبلوماسي لم يعد يقتصر على مهمة التمثيل الدبلوماسي فحسب، وخاصة إذا ما أردنا جعل الدبلوماسية المغربية دبلوماسية واعدة و أداة للتنمية والتطور(7 )،إن هذا الأمر يدعو إلى إعادة النظر في الإطار المؤسساتي للعمل الدبلوماسي، مع مراجعة كافة أدوار المؤسسات المعنية بقضايا السياسة الخارجية.
إن بناء السياسة الخارجية المغربية، ينطلق من توحد المعايير التي تقوم عليها الدولة المغربية؛ والتي تشهد على تداخل هذه العوامل، بيد أن المؤثرات التاريخية التي نمت وترعرعت في المجتمع الوطني على المستوى الداخلي، لعبت دورا رياديا في إبراز هذه السياسة، وتجدرت تدريجيا في الثقافة السياسية للمواطن المغربي، وهذه المبادئ تركز على السيادة الوطنية ، شرعية المطالب الترابية والتضامن العربي والإسلامي؛ على هذا الأساس يلتزم المغرب بحضور كافة المنتديات واللقاءات والمؤتمرات والمفاوضات التي تعهد إلى العاهل المغربي المساند من قبل الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية للقيام بدور المفاوض في القضايا العربية والإسلامية.

ثانيا: دور العوامل الشخصية
يشير جون جاك روسو رائد الليبرالية الديمقراطية إلى أن « الممارسة الخارجية للسلطة لا ترجع إلى الشعب، لأن مناهج الدولة ليست في متناوله؛ وإنما في يد الرؤساء الأكثر استنارة وإلماما بخصوص هذه القضايا»( 8)، عل غرار هذه المقولة، فإن الملك باعتباره أمير المؤمنين، يعد المنسق أو المهندس للسياسة الخارجية، حيث أنه يرأس مجلس الوزراء ويسهر على قيادة الدفاع ويشارك في المفاوضات الدولية، بمعنى أنه يملك كافة الوسائل التي تمكنه من القيام بهذا الدور بشكل فعلي بما في ذلك التوفيق بين المواقف الشعبية والرسمية والصراعات الداخلية بين الإرادات والإذعانات المختلفة المرتبطة بالمحيط الخارجي.
إن الارتكاز على نظرية المجال المحفوظ - التي أكدها الجنرال ديغول وكذلك فرانسوا ميتران- من حيث أن هندسة السياسة الخارجية والدفاع تدخل ضمن صلاحيات رئيس الدولة الملتزم شخصيا بمراقبة كل ما يمس بأمن الدولة، تجعل أن الملك يمارس كافة الاختصاصات التي تخوله مراقبة أمن الدولة المغربية الداخلي و الخارجي.
لا شك أن صفات ومعتقدات صانعي القرار الرئيسين تؤثر في مجمل نتائج قرارات السياسية الخارجية، لكن هل تلعب شخصية الملك دورا محوريا في السياسة الخارجية المغربية إزاء العالم الإسلامي؟ وهل تكفي وجود صداقات بين الشخصيات والرؤساء العرب و المسلمين لدعم توجه دولة ما نحو دولة أو تكتل ما؟ وما هي القيود والعوائق التي تحول دون اتخاذ القرارات الإستراتيجية على هذا المستوى؟
إن الفصل 19 من دستور 1996، يعطي للملك العديد من التسميات والألقاب التي تجعل منه المؤطر المركزي للسياسة الخارجية، باعتباره رمزا لوحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والساهر على احترام الدستور والضامن لاستقلال البلاد ووحدتها الترابية في حدودها الأصلية9+
إن هذا الفصل يفسر سلطة الملك في المجال الخارجي، حيث يتواجد بمنأى عن اليمين وعن اليسار وفوق الأحزاب السياسية والأجهزة التنفيذية الأخرى؛ اعتبارا من أنه يستمد هذه السلطات من عراقة التاريخ وسلطة الدين وهو يحدد مصير الأمة بذلك10
من الناحية الدستورية، لا يوجد نص يشير إلى المجال المحفوظ ولا أي شيء يحيل إلى الاختصاص المنفرد في الشؤون الخارجية وخاصة بالنسبة لقضية الصحراء؛ وكذلك العلاقات مع الدول العربية والإسلامية، فليس هناك فضاء خاص يبرز فيه المجال المحفوظ وكذلك القواعد المحددة للشروط التي تنتج اختصاصا لمجال السيادة، وبالتالي فليس هناك مرجعية يمكن الاستناد إليها غير السلطات الملكية والسلطة التقديرية غير المحدودة للملك التي تسمح له بمعالجة الأمور التي تستأثر باهتمامه( 11)؛ الأمر الذي يدفعنا إلى القول بأن المجال المحفوظ هو امتياز ملكي فوق دستوري.
إضافة إلى هذه المركزية الدستورية، فإن شخصية الملك تزداد طفوحا في المشهد السياسي المغربي؛ حيث رآكم العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني تجربة سياسية طويلة وخبرة واسعة بالواقع الدولي في أبعاده المختلفة، وإدراك واقعي ومعتدل لميكانيزماته والقوى المتحكمة فيه، والاضطلاع بمسؤوليات متعددة في النظام العربي والإسلامي متشبثا في ذلك بالاعتدال وهي خاصية ميزت السياسة الخارجية المغربية برمتها، من خلال نهج سلوك يرتكز على استبعاد وسائل العنف وتفضيل أساليب الحوار والتشاور في العلاقات الدولية12

خلال فترة الثمانينيات نجد أن المغرب كان في نفس الوقت رئيسا لمؤتمر القمة العربية الثالثة عشر ورئيسا للمؤتمر الإسلامي ورئيسا للجنة القدس(13)، وكذلك في مرحلة التسعينيات، حرص المغرب على ممارسة نفس الدور باحتضانه وإسهامه في انعقاد العديد من المؤتمرات وخاصة العربية والإسلامية، إن هذا الموقع المحوري للملك في الحقل الخارجي لا ينبغي أن يفهم على أساس أنه احتكاري بشكل مطلق، بل أنه يدخل في إطار ضبط النظام نفسه، فقد يتم الاستعانة بفاعلين آخرين؛ وفي أحيان أخرى يتم العمل على إعادة موائمة أو تعديل بعض الممارسات على ضوء بعض ردود الفعل المسجلة داخل الرأي العام الوطني، دون التخلي عن جوهر الاختيارات التي توجه الممارسة الخارجية المغربية15
إن أقل ما يمكن وصف الملك الراحل الحسن الثاني، ما كتبته المجلة الشهرية "dialogue international" المختصة بإفريقيا والعالم العربي الصادرة في باريس، "الحسن الثاني رجل دولة استراتيجي، كان يشرف على تحديد إستراتيجية الأمة المغربية إزاء المحيط الدولي"، فإذا كانت الإستراتيجية الداخلية للعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني ترتكز على الحفاظ على التنمية المنسجمة للبلد والمجتمع، فإن إستراتيجيته على المستوى الخارجي هي الأكثر تميزا و سطوعا، حيث كان يشغل الرئيس الأول لاتحاد المغرب العربي ولجنة القدس ويتولى رئاسة مؤتمرات القمة العربية والإسلامية المنعقدة بالمغرب بمبادرة منه16
تتجلى أهمية العنصر الشخصي في الدور الذي مارسه الملك ضمن محور الاهتمامات العربية والدولية، حيث كان له من الحس السياسي ما يسمح له بدعم الصف العربي، وتقديم الدعم الكامل وغير المشروط للفلسطينيين؛ فجميع مؤتمرات القمة التي خصصت للاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كان قد احتضنها المغرب وهي كالتالي:
* مؤتمر الرباط 1974خلاله تم اعتراف الدول العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
• قمة الدار البيضاء لسنة 1989 والتي سجل خلالها دعم الدول العربية المطلق لدبلوماسية منظمة التحرير الفلسطينية والقائمة على أساس قرارات منظمة الأمم المتحدة 242-338، فتح الطريق كذلك أمام اتفاق القاهرة الذي أعاد غزة وأريحا للفلسطينيين سنة 1994.
• رئاسة القمة الإسلامية السابعة بالدار البيضاء سنة 1994.
• احتضانه لمؤتمر القمة الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنة 1996.
إن ميزة الاعتدال والمفاوض المقبول اللتان ميزتا شخصية العاهل المغربي، وكذا سياسته العقلانية، جعلته يقود اللجنة المكلفة بانضمام العالم العربي والإسلامي إلى قاطرة السلام وخاصة إذا علمنا علاقته المتميزة باليهود المغاربة الذين يعتبرون رعايا جلالة الملك حيث يرتبطون معه برابطة البيعة.
وعلى المستوى الإسلامي، فإن الدكتور حامد الغابد، الأمين العام السابق لمنظمة المؤتمر الإسلامي، صرح أن جلالة الملك كان وراء إنشاء هذه المنظمة وتطويرها وراكم داخلها العديد من الإنجازات؛ أهمها الإشراف على رئاسة لجنة القدس باعتبارها قضية محورية تندرج ضمن الاهتمامات الإستراتيجية لفكر العاهل المغربي.
لقد راكم الملك الراحل طيلة سنوات حكمه تجربة دبلوماسية فريدة مع العالم الإسلامي، وقد أشار أحد المفكرين وهو "jalonne rivez"( 17) "انطلاقا من نظرته الثاقبة حول التوازن الوطني والجهوي، فإن الملك الراحل يعتبر من أهم رؤساء الدول حضورا وتمثيلا لمسلسل السلام، فهو بحق قطب رحى الاستقرار الدولي وقيمة غير مسبوقة للاعتدال في العالم الإسلامي".
بصفة عامة، يتعلق الأمر بمهندس لدبلوماسية كونية واعية وإيجابية، مبدعة وحكيمة ومتميزة؛ بمعنى المبادرة والحركة في الوقت المناسب حسب تعبير الكاتب
18"Maurice Oruon"
إن الوظيفة المهيمنة للعاهل المغربي على مستوى العلاقات مع البلدان الإسلامية، تهدف إلى الحفاظ على القيم والاختيارات العقلانية للبلد، الهادفة إلى استكمال الوحدة الترابية، دعم حركات التحرير الوطنية، والحفاظ على السلم الدولي استنادا إلى سياسة الحياد، بناء المغرب العربي، دعم الشعب الفلسطيني، ومعالجة قضايا الأمة الإسلامية في شتى مناطق التوتر في العالم، مع الحرص على إعطاء صورة حقيقية للإسلام بأنه دين حضارة وتسامح وليس دين التطرف والعنف كما جاء في جواب الملك الراحل الحسن الثاني ردا على سؤال صحافي فرنسي19
إن التطرف، حسب ما كان يعبر عنه الملك الحسن الثاني، يتنافى مع مبادئ الإسلام الذي ينهي عن التطرف والغلو ويروم تدارك ما انزلق إليه أتباع الديانات السماوية من مهاوي الطائفية. يتضح من خلال هذه الحوارات، تركيز الملك الراحل على إعطاء العالم صورة لإسلام متفتح يتماشى مع إيقاعات الحداثة والتطور ويمقت أساليب العنف والتطرف المذهبي والديني.
إذا كان المغرب لا يخفى انتماءه العربي الإسلامي، ويعتبره ضمن مجالاته الحيوية في فضاء علاقاته الدولية من خلال التنصيص على ذلك في جل الدساتير منذ 1962 إلى دستور 1996( 20)، الذي يمثل أسمى قانون في البلاد، فإن هذه العلاقات بحكم الالتحام الجغرافي مع بعض البلدان الإسلامية وبعد المغرب عن البلدان الأخرى قد لا تخضع بشكل عام للمحدد الجيوسياسي وكذا الجغرافية السياسية التي لا تطرح مشكل الجوار مع الدول الإسلامية، فإن هذه العلاقات برمتها تعتمد على الجانب الشخصي للعاهل المغربي، على أساس تقاربه مع بعض قيادات الدول العربية والإسلامية؛ حيث كان يرتبط بعلاقات حميمة وبروتوكولية هامة مع العديد من البلدان وخاصة دول الخليج العربي كالمملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، وكذلك الأردن ومصر.

لاشك أن هذه العلاقات ما كانت لتعرف الاستمرار والتواصل لولا حنكة ومراس العاهل المغربي وقدراته على الحفاظ على المصالح الوطنية من خلال استقطاب هذه الدول للاستثمار في المغرب وكذلك الاستفادة من دعم هذه الدول من المواد الطاقية، فعلى المستوى الشخصي؛ لعب العاهل المغربي دورا كبيرا في حل بعض الخلافات، وتحقيق التوافقات الممكنة على الصعيد العربي والإسلامي خاصة في قضية الصراع العربي الإسرائيلي.

استطاع الملك محمد السادس بعد توليه للعرش أن يوظف مدركات و مفاهيم جديدة جعلت من الدبلوماسية أداة ناجعة لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية، فالانتقال السلطة إليه بعد وفاة والده بطريقة سلسة ، الاستفادة من أجواء الاستقرار السياسي في البلاد ، و الشروع في انجاز شروط التحول الديمقراطي ، كلها عوامل ساهمت في تشبث العاهل المغربي بتوظيف الدبلوماسية و جعل السياسة الخارجية في خدمة البناء الداخلي للمغرب و تماسكه، والسهر على تحديث المؤسسات الدستورية، فتكررت الاستجابات للتقارير الدولية بخصوص موضوع حقوق الإنسان، و قام الملك بإطلاق العديد من الإشارات القوية (تسوية ملفات المعتقلين وضحايا الاختفاء القسري، قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة)، كما حرص على استغلال شبكة العلاقات التي تربطه بمجموعة من الدول العربية والإسلامية كالكويت و الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية، لإقناعها بالاستثمار في المغرب (نموذج الاتفاقات المبرمة بين المغرب و هذه البلدان المتعلقة بتمويل المشاريع السياحية بضفة أبي رقراق)، و ذلك بتقديم ضمانات ملكية قوية للشركات المسئولة عن انجاز هذه المشاريع، مما يعني استثمار الدبلوماسية و توجهات السياسة الخارجية لخدمة التنمية الاقتصادية المنسجمة مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

إن هذا التصور الجديد يتماشى مع تحول الأدوات الاقتصادية في عالم اليوم إلى وسائل ناجعة للممارسة الدبلوماسية، ذلك أنه يتضح بالملموس أن الدول التي تتمتع بقدرات اقتصادية وصناعية وتكنولوجية متقدمة مثل اليابان وألمانيا استطاعت أن تجد لها موقعا في الخريطة الدولية عن طريق استخدام التأثير الاقتصادي على التوجهات السياسية للدول الكبرى، كما أن هذه الدول بإمكانها خدمة مصالحها الحيوية بإرغام الدول الصغيرة على إتباع سياسات أو مواقف معينة إزاء قضايا أو أزمات دولية21
لاشك أن تجربة المغرب مع بعض الدول الإسلامية وخاصة الخليجية منها، تعطي الانطباع أن تطبيق بعض التدابير والأدوات الاقتصادية الهادفة إلى تشجيع وتنمية روابط التبادل التجاري والاقتصادي وتقديم المنح والقروض والمساعدات الاقتصادية والمالية بإمكانها أن ترفع وثيرة التعاون، كما تساهم في نفس الوقت في سلسلة من تداخل التأثيرات بين المجالين السياسي والاقتصادي.
و على صعيد العلاقات المتعددة الأطراف، ما فتئ المغرب يطالب الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بمواصلة جهودها الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتنسيق السياسات الاقتصادية فيما بينها، وذلك من أجل إتاحة أكبر قدر ممكن من عناصر التكامل بين اقتصادياتها، ولقد أكدت مؤتمرات القمة سواء التي احتضنها المغرب وغيرها من مؤتمرات وزراء الخارجية، إلى استحداث وسائل كفيلة بتقليص الآثار السلبية للنظام الاقتصادي الدولي على اقتصاديات العالم الإسلامي، كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير ملائمة لضمان مشاركة جميع البلدان على قدم المساواة في الفوائد الناجمة عن العولمة.
كما صادق المغرب على قرارات المؤتمرات الرامية إلى تحرير التجارة وزيادة فرص وصول المنتجات والخدمات إلى الأسواق التي تتمتع فيها البلدان الإسلامية بميزة نسبية، وكذلك الحصول على فرص نقل التكنولوجيا بشروط ميسرة والاستفادة من نظم الاستثمار والتكنولوجيا وتوسيع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، تعاونها وتنسيقها في مجالات الوصول إلى الأسواق والسياسة التنافسية ونقل التكنولوجيا والخبرة الفنية والتمويل والاستثمار؛ وكذا تطوير شبكة معلومات متكاملة وبنية تحتية متطورة من اجل تحقيق الهدف المتمثل في قيام سوق إسلامية مشتركة( 22)، رغم أن الهدف يبدو حاليا بعيدا عن الإستراتيجية العامة للسياسة الخارجية للمغرب وكذلك الدول الإسلامية نظرا لاختلاف توجهات هذه الدول السياسية والاقتصادية، مما يجعلنا إزاء العديد من السياسات الخارجية بدل وجود سياسة موحدة جامعة لكلمة الدول الإسلامية.

إن الانشغالات الجوهرية للعاهل المغربي بقضايا التنمية البشرية والاقتصادية، ربما أثرت بشكل ملحوظ على دور المغرب كمحاور ومفاوض أساسي في الأزمات العربية والإسلامية حيث أصبح يكتفي بتسجيل حضور رسمي و محتشم في الملتقيات والمؤتمرات العربية الإسلامية، كما لم يعد يتدخل في صياغة مبادرات تتعلق بأزمة الشرق الأوسط، كما هو الشأن في مرحلة الثمانينات وبداية التسعينات، مع تسجيل تراجع لدور لجنة القدس التي ارتبطت مند بداية تأسيسها بالمغرب، و الحقيقة أن هذا التواري يعزى أيضا إلى فشل الدول العربية و الإسلامية و تكتلاتها الإقليمية ( جامعة الدول العربية و منظمة المؤتمر الإسلامي) في توحيد مواقفها إزاء الأزمات الراهنة ( أفغانستان، العراق، لبنان ، الصومال)، بل مجرد اجتماع هده الدول في مؤتمر شكلي لا طائل من انعقاده بات انجازا كبيرا في حد ذاته، كما أن الأمل في نهج سياسة خارجية إسلامية متراصة و منسجمة ولد معدوما مند البداية، إن هدا المتغير التفسيري الثابت، يعطي الانطباع أن الملك المغربي بات يفضل –خلافا للراحل الحسن الثاني الذي حرص على لعب دور دولي دو أبعاد مختلفة- تقوية البناء الداخلي للبلاد و النهوض بها اقتصاديا من خلال محاربة الفقر مواجهة تحديات العولمة.
يبدو أن العوامل الشخصية والتوجهات العقدية لها أهمية لا تنكر في صناعة القرار الخارجي، بيد أن هذه العملية تعتريها العديد من القيود النابعة من البيئة الدولية، لذلك نجد أحد المحللين وهو كلمان يقول "من وجهة نظري الخاصة، فإن الخصائص الشخصية ذات أهمية محدودة نسبيا في التأثير على نتائج قرارات السياسية الخارجية".

ثالثا: معادلة التعاون أوالمصلحة

إن السياسة الخارجية المغربية اتسمت في الكثير من أبعادها الدائمة، وإستراتيجيتها العامة باستحضار مفهوم المصلحة بما فيه الجانب السياسي والاقتصادي والثقافي، ويختلف تأثير هذه الجوانب حسب الدول وما تقتضيه دينامية العلاقات الدولية بشكل عام، فهل التوجه نحو العام العربي والإسلامي أمر تقتضيه المصلحة السياسية والاقتصادية؟ أم مجرد إيحاء ورغبة في إنعاش شعارات التضامن الإسلامي؟
إن هناك شبه إجماع على أنه من بين أهداف السياسية الخارجية تستأثر خمسة منها بتأييد واسع تتمثل في استكمال الوحدة الترابية، تأمين الأمن الغذائي، جلب الاستثمارات الأجنبية، اكتساب أسواق خارجية، تحسين صورة المغرب في الخارج، وأخيرا تأمين و تقوية الدفاع الوطني23
لقد تزايد الاهتمام بالأوضاع السياسية في المغرب بعد مجيء حكومة التناوب في 1998، وكذلك بعد رحيل الملك الحسن الثاني في 1999، وقد دشن المغرب عهدا جديدا بتولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم، حيث دخل المغرب بفضل هذه التحولات إلى مرحلة جديدة أطلق من خلالها العاهل الجديد إشارات وقرارات ذات إيحاءات قوية ترمي إلى الدخول في مسلسل إصلاحي، يرتكز على مفهوم جديد للسلطة يطال مختلف الميادين السياسية والاجتماعية وتلبي بذلك النقاش السياسي من أجل إصلاح هذه الأوراش من قبل الطبقة السياسة والنخبة الثقافية، حيث ترتب عن ذلك طرح العديد من القضايا قيد النقاش بإبرازها لإشكالية الانتقال الديمقراطي، الملكية الدستورية، التحديث السياسي وقضية التعليم والمرأة24
فعلى المستوى الداخلي، شدد الملك محمد السادس في خطاب العرش على "إن أسس السياسة الداخلية بارزة المعالم وواضحة السمات وأن المطلوب هو ترسيخها ودعمها، لذا فنحن متشبثون أعظم ما يكون التشبث بنظام الملكية الدستورية والتعددية الحزبية والليبرالية الاقتصادية وسياسة الجهوية واللامركزية وإقامة دولة الحق والقانون وصيانة حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وصون الأمن وترسيخ الاستقرار للجميع25
وكما ورد في خطاب الملك، فإننا سنجد التداخل والتأثير الكبير بين رسم السياسات الداخلية للدول وممارستها الخارجية، وقد أصبح ذلك يفرض نفسه من خلال العبارة الواردة في ديباجة الدستور "المبادئ المتعارف عليها عالميا" حيث تحتل مسألة حقوق الإنسان مكان الصدارة إلى جانب قواعد تنظم التجارة وتساهم في تنظيم العلاقات الدولية، مما يفرض على المغرب ممارسات معينة، وهذا ما أكدته الإرادة الملكية من خلال بلورة هذا الترابط بين السياسات الخارجية والداخلية للدول، ونشأت في السابق دائما صعوبات نتيجة تداخل عوامل شتى تؤثر على مسار التداخل بين هذه السياسات26
يحدث الترابط بين الدول، بحكم أن العلاقات الدولية مبنية على الإقرار بضرورة التعاون ليتأتى تنظيم تبادل المصالح، ويتم هذا الأمر بنوع من التوازن فيما بين الدول المتكافئة و عموما بين دول المركز؛ أما دول الهامش فلا بد لها أن تأخذ في الحساب عند صياغة سياستها الداخلية أن يكون سلوكها مقبولا من قبل المجتمع الدولي.
لقد أشرف المغرب في الفترة الواقعة ما بين 90 و93 على الأخذ بإصلاح دستوري وسياسي هام، وتكررت تصريحات الدول الشريكة للمغرب للثناء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان، فرغم أن ممارسة وتطبيقات حقوق الإنسان أمر داخلي، فإن الخطب الرسمية والتقارير الدولية التي صدرت هنا وهناك لم تتوان عن إثارة المسألة وإن كان ذلك يتم في إطار من اللباقة واحترام الشكليات.

في هذا السياق أيضا، يمكن الحديث عن المشروطية الاقتصادية كمعيار واقف لربط العلاقات مع بلد ما، حيث أن مصادقة البرلمان الأوربي على اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي اقترن باشتراط احترام المغرب لحقوق الإنسان27
كما أن تقرير البنك الدولي، تضمن ملاحظات صريحة بشأن وضع الإدارة المغربية وخطورة بعض الممارسات المنحرفة والانعكاسات السلبية لتركيز السلطة أو الثروة، وهذا يفيد أن المغرب منفتح على المفاهيم الدولية ويصرح بأنه يقبل بتطوير أساليبه وأدواته
إلا أن صورة المغرب في الخارج؛ والرغبة في تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي راجعة إلى اعتبارات موضوعية، لذا فإن انسجام دولة مع المبادئ والقواعد الدولية يستمد قوته من انسجامها مع مقتضيات توازناتها الداخلية.
ولقد ركز العاهل المغربي محمد السادس على حل الملفات الشائكة التي سادت بخصوصها نظرة سلبية من خلال التقارير والدراسات الأكاديمية، حيث أشار " فوكوياما" إلى أن المغرب لا يدرج ضمن فئة الدول الآخذة بالديمقراطية، في حين يدرج السنغال مثلا، وضمن لجنة حقوق الإنسان بجنيف لم يكن ملف المغرب ضمن الملفات الناصعة.
وعلى مستوى العربي والإسلامي، فقد أكد العاهل المغربي في خطاب العرش على اعتبار أن التوجه العربي والإسلامي من المرتكزات التي تقوم عليها المملكة من خلال قوله يحب أن نولي عناية بمختلف مشاكل أشقائنا العرب... وما نرمي لـه جميعا من مصالحة والتئام وتعاون في تجاوز سلبيات الواقع والنظر بعيدا إلى المستقبل على 28أساس من تاريخنا الحافل المشترك، ومن مقوماتنا الحضارية والثقافية، ومن القيم التي يزخر بها ديننا الحنيف في وسطيته واعتداله
لقد بات واضحا أن الانخراط ضمن دائرة العالم العربي والإسلامي، كان ولا يزال محور اهتمامات العاهل المغربي، ومن المؤكد أن اليوم وأكثر من أي وقت مضى تزداد الحاجة إلى ضرورة بلورة إستراتيجية واضحة وتصور شمولي لنوعية هذه العلاقات الضاربة بجذورها في التاريخ، لكن دون أن ترقى إلى مستوى إنجاز تكتل إقليمي قوي يساهم في الرفع من حجم التفاعلات مع العالم الإسلامي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
خلاصة
إن نجاح الدبلوماسية المغربية في العالم الإسلامي، يحتاج للمزيد من دعم القدرة المغربية لاستغلال جميع فرص التوسع والتبادل الاقتصادي من خلال دعم الصادرات المغربية وخاصة مع تسجيل التراجع في الصادرات المغربية نحو الدول الإسلامية من المواد الرئيسية كالفوسفات والألبسة الجاهزة والمواد الفلاحية، بسبب ارتباط الدول الإسلامية بدورها بدول الميتروبول أي طغيان الجانب السياسي على المبادلات التجارية من خلال ارتباط مصالح المغرب مع الاتحاد الأوربي ومع الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية السياسية والاقتصادية؛ ودفاع المغرب أيضا عن قضية وحدته الترابية وتسخير الدبلوماسية الاقتصادية لأجل ذلك.
بناء على ما تقدم، فإن أهداف الدبلوماسية الاقتصادية المغربية في العالم الإسلامي تقوم على أساس خلق مصالح اقتصادية بديلة بالعمل على تنويع المبادلات التجارية وإعادة التوازن للمبادلات التجارية المغربية مع هذه الدول، والتي تبقى معظمها مرتبطة مع المغرب بعلاقات هامشية، فإذا ما استثنينا بعض الدول الخليجية ودول المغرب العربي تضل العلاقات الاقتصادية مع الدول الإسلامية الأسيوية والإفريقية غير ذات أهمية وخاصة مع بلدان ذات أهمية جيوستراتيجية بالغة كتركيا ،إيران،اندونيسيا، ماليزيا ودول القوقاز.
إن التعويل على استغلال الفرص الاقتصادية و دعم المبادرات الإنمائية الخلاقة بين الدول الإسلامية و دول الجنوب عموما، هو المستقبل الحقيقي لهده الدول لمواجهة مسار العولمة و اقتصاد السوق و الدخول إلى زمن التكنولوجيا الدقيقة و الرقمية لتقليص الهوة بينها و بين دول الشمال، و أعتقد أن المغرب بإمكانه الاستعاضة عن أهداف الدبلوماسية التقليدية المرتكزة على الدول الغربية كفرنسا و اسبانيا، و الانتقال إلى مرحلة استكشاف مزايا الحوار و التفاعل مع دول الجنوب سواء في أسيا ، أمريكا اللاتينية و إفريقيا.
الهوامش

- Richard w.bulliet : twenty years of Islamic politics, the meadle east journal N2, spring 1999, p :191.
2 - بركات موسى الحواتي: دور الموجهات الحضارية في تشكيل قرار السياسة الخارجية، مجلة لدراسات الدبلوماسية عدد 3 سنة 1986، ص: 122.
3- نفس المرجع، ص: 123.
4 - د. علي الدين هلال ود. بهجت قرني«تحليل السياسة الخارجية من منظور عربي: مسح للأدبيات وإطار مقترح»، مجلة الفكر الاستراتيجي العربي عدد: 40 ، 1992، ص: 161-163.
5 - عبد القادر الأعرج : السياسة الخارجية المغربية في المحيط المغاربي 1956-1994، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم الحقوق، أكدال، السنة الجامعية 1994-1995 ص 7.
6-Boutaleb Abdelhadi : Esquisse prospective de la diplomatie du XXI siècle, son champ et ses moyens d’actions, in revue Maroc –Europe N°4, 1993, p : 200.
7- Mohamed ben Omari : Essai sur quelques déterminants de la politique étrangère marocaine : diplôme de «DES» en droit public fac de droit, Rabat année universitaire 1994-1995, p : 13.
8 - A propos de l’ importance de l’article 19 dans le déploiement du pouvoir royal Mr. Adeltif Menouni, le recours à l’article 19 une nouvelle lecture de la constitution, revue juridique économique et politique N15,1985.
9 - Abdeltif Menouni, le régime politique marocain, cours poly-copie de 1er Année de licence, année universitaire 93-94.
10 - Sehimi Mustapha : annales de la faculté de droit de rabat : 1988 page 195
11 - Mohamed Ettajani : la modération dans la politique étrangère du Maroc, thèse de doctorat d’état- université hassan II 1990 p :327.
12- الحسان بوقنطار: السياسة المغربية في المحيط العربي، مركز الدراسات الاستراتيجية، حوليات 1990، عدد4/5، كلية العلوم الاقتصادية والقانونية، الرباط أكدال.
13- نفس المرجع، ص: 287-28.
14-le matin du sahara du 10-02-90.
15 - Il s’agit de directeur de l’A.P.I in mensuel « le monde diplomatique » Edition espagnole paraissant à Mexico, Rapporte par le matin du sahara du 9-7-88.
16 - rapporte par le matin du Sahara en date du 9-7-88
17- راجع حوارات الحسن الثاني " مع ايريك لوران" عبقرية الاعتدال: الإسلام في مواجهة تحديات العصر، ص:6.
18- دستور المملكة العربية الجريدة الرسمية عدد، 264407 غشت 1996، ص: 1648.
19- عبد الهادي بوطالب: مسيرة الدبلوماسية المغربية العالمية التاريخية وملامح الدبلوماسية المغربية في القرن الواحد والعشرين، محاضرة ألقاها في النادي الدبلوماسي المغربي بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس وزارة الشؤون الخارجية، منشورة في جريدة الأحداث المغربية بتاريخ 2 ماي 2001..
20- من مشروع البيان الختامي للدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، الدوحة دولة قطر مارس 1998 منشورات وزارة الخارجية.
21- شؤون مغربية العدد 4، فبراير 1996.
22- عادل مساوي: التحول السياسي المغربي وقضايا السياسة الخارجية أية آفاق؟ مجلة وجهة نظر، ص: 30
23- راجع أول خطاب العرش للملك محمد السادس بتاريخ 30 يوليوز 2000: خطب وندوات صاحب الجلالة الملك محمد السادس منشورات وزارة الاتصال من 23 يوليوز 1999 إلى 18 يوليوز 2000، ص: 8.
24 محمد العربي المساري: تبادل التأثير في رسم السياسات الداخلية والصورة الخارجية
In rapport annuel des Etudes stratégiques Internationales, 1997, p. 45-46.
25 أنظر أيضا شؤون مغربية العدد 8 بتاريخ يونيو 1996 حيث وردت لائحة بالدول الموقعة على اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الإنسان.
26 محمد العربي المساري مرجع سابق صفحة 46.
27 مقتطف من خطاب العرش بتاريخ 30يوليوز 2000 مرجع سابق، ص: 10.

#محمد_عصام_لعروسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات