كلمة الكتابة الوطنيةلحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السادس

حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي

الحوار المتمدن-العدد: 1886 - 2007 / 4 / 15 - 11:54
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

كلمة الكتابة الوطنيةلحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السادس
ضيوفنا الكرام ممثلي الأحزاب الشقيقة و الصديقة

ممثلي المنظمات النقابية و الشبيبية و الجمعيات الحقوقية و الثقافية و الاجتماعية،

أيها الإخوة و الأخوات المؤتمرون

أيها السيدات و السادة،اسمحوا لي في البداية أن أتوجه إليكم بأحر التحيات و أخلص المتمنيات بالغد الأفضل لوطننا و بالحرية و الديمقراطية و الازدهار و العيش الكريم لشعبنا، تحيات النضال و الصمود باسم إخوانكم أعضاء اللجنة المركزية و الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، هذا الحزب الذي يعتز بكونه حزبا للطبقة العاملة و مجموع الشعب الكادح، و حزبا يجسد الاستمرار التاريخي و النضالي لحركة التحرير الشعبية و الحركة الاتحادية الأصيلة.كفاح متواصل عقودا من الزمن و لا زال و سيستمر في طليعة و في خندق واحد مع الجماهير الشعبية في مواجهة الاستعمار و الإمبريالية و الصهيونية و فلول الإقطاع و البرجوازية الهجنية و الاستغلال الرأسمالي و الاستبداد و كل أنواع القمع و البطش و التنكيل، و من أجل الحرية و الديمقراطية و المساواة.تحية النضال و الصمود على درب النضال من أجل المبادئ السامية و الأهداف النبيلة التي ضحى في سبيلها شهداؤنا الأبرار و مناضلو حزبنا الأوفياء.أيها الأخوات و الإخوة،ينعقد مؤتمرنا الوطني السادس في ظل أوضاع دولية و عربية و داخلية متأزمة على أكثر من صعيد و سيتدارس المؤتمر مشروع الأطروحة الذي أعدته اللجنة التحضيرية و ناقشته التنظيمات الحزبية طبقا للنظام الداخلي للحزب.و تتناول الأطروحة المعروضة على المؤتمر بالتحليل العلمي و بموضوعية الأوضاع الدولية و الأوضاع العربية و القضية الوطنية و ارتباطها بإقامة ديمقراطية حقيقية و وحدة المغرب العربي، و الوضع الداخلي و كل جوانب الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية، قضية النظام السياسي والإصلاحات الدستورية و الانتقال الديمقراطي، قضية العولمة و الهيمنة الإمبريالية و الاقتصاد الرأسمالي و الليبيرالية المتوحشة و الاحتكارات و اقتصاد الريع، الوضع الاجتماعي و ما يسوده من فقر و تهميش لأوسع الجماهير الشعبية المحرومة و البطالة و الصحة و التعليم، القضايا التعليمية و الثقافية و الأمية، و قضية الأمازيغية و تعدد الثقافات و دسترة الأمازيغية كلغة وطنية، قضية إصلاح القضاء و الإصلاح الإداري و الرشوة و الفساد، الإعلام العمومي و دوره في توعية و تنوير المواطن المغربي، التطرف الديني و الظلامية و ما ينتجانه من ميولات إرهابية، قضية المرأة و الشباب و غيرها من القضايا ...سيتدارس المؤتمر كل هذه القضايا و ليس لنا متسع من الوقت للدخول في تفاصيلها.و ما سيناقشه مؤتمرنا ليس فقط مدى علمية و موضوعية طرحنا لمجمل تلك القضايا، و إنما كذلك و أكثر من ذلك سيتدارس البدائل و البرنامج الحزبي في المرحلة المقبلة.و السؤال/ الإشكالية الذي يمكن أو يؤطر و يوجه أطروحتنا هو كيف يمكن لبلادنا في سياق التحولات الدولية الراهنة أن يتحول إلى بلد متحرر حداثي، ديمقراطي و متقدم؟و بارتباط بهذا السؤال يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية و هو إلى أي حد يمكن لليسار عموما و حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالخصوص المساهمة في تحقيق هذا التحول التاريخي ؟؟إن التوصل إلى إجابة مقنعة على هذه الإشكالية المزدوجة يمر بالضرورة بتقديم إجابات على أسئلة كثيرة و متفرعة عنها و منها على سبيل المثال و ليس الحصر :ـ ما هي طبيعة التحولات الجارية في الوضع الدولي ؟ـ و ما مدى تأثير تلك التحولات على مسار الوطن العربي و المجتمع المغربي ؟ـ و هل يتوفر المغرب على مقومات المناعة و الصمود في وجه العولمة الزاحفة ؟ـ و إلى أي حد يمكن تحديث و دمقرطة جهاز الدولة، و جعله في خدمة الشعب بإسره بدل خدمته لأقلية طبقية مسيطرة كما هو الأمر حاليا ؟ـ و هل للإصلاحات الجزئية في بعض القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية كافية لتجاوز حالة الخصاص الهائل الذي تعاني منه جماهير شعبنا في الشغل و السكن و الصحة و التعليم و النقل و باقي الخدمات الضرورية للعيش الكريم ؟ـ و ما هي الشروط الضرورية لتحقيق تعبئة شاملة للطاقات الهائلة التي تزخر بها بلادنا لإنجاز التأهيل الشامل للدولة و المجتمع ؟؟و لتقديم إجابات صحيحة عن هذه الأسئلة و غيرها، لقد أعدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر مشاريع تقارير مفصلة عن الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، تم إغناؤها عبر نقاش حر و ديمقراطي خلال اليومين الدراسيين بالمحمدية 27 و 28 يناير 2007، و تمت صياغتها من جديد في وثيقة تركيبية لطرحها لنقاش أوسع و أعمق داخل التنظيمات الحزبية و لجان المؤتمر للمزيد من التوضيح و الإغناء قصد رسم آفاق واضحة لنضال الحزب في مختلف الواجهات خلال المرحلة القادمة.و بعد استكمال إغناء الأطروحة المعروضة على المؤتمر و المصادقة عليها، سنعرضها على الرأي العام بتفاصيلها.و تجدر الملاحضة و التأكيد على أن أشغال مؤتمرنا السادس لن تكون سوى تتويجا للتراكمات النظرية و النضالية لحزبنا، لأننا لن ننطلق من فراغ أو عدم و أدبيات حزبنا و اختياره الاشتراكي و خطه النضالي الديمقراطي و مواقفه المبدئية و أهدافه الاستراتيجية : تحرير ـ ديمقراطية ـ اشتراكية أهداف مرتبطة جدليا فيما بينها، إن كل ذلك معروف، و كل يعرفه سواء كان صديقا أو خصما.لذا سنقتصر على بعض المعطيات السائدة في المجتمع المغربي و بعض القضايا التي واجهناها في السنوات القليلة الماضية و سنواجهها مستقبلا.أيها السيدات و السادة،إن أول ما يجب استحضاره لتحديد مواقفنا و تحديد أساليب عملنا هو التحولات الكبرى التي عرفها العالم.فبعد انهيار جدار برلين ( و إن كان جدار الصين العظيم لا زال قائما و شامخا) و انهيار المعسكر الشرقي في نهاية الثمانينات من القرن الماضي، أصبح العالم أحادي القطبية، بتحكم الإمبريالية العالمية في الوضع الدولي مع ما يمكن تسجيله من تناقضات ثانوية بين الإمبريالية الأمريكية من جهة و المراكز الرأسمالية الغربية المتقدمة ( الاتحاد الأوربي و اليابان و روسيا و غيرها) من جهة أخرى. إن الهيمنة الإمبريالية لم تعد تقتصر على الشركات المتعددة الجنسيات و وصايا المؤسسات المالية الدولية، و إنما اتخذت شكل تحرير التجارة و المبادلات و العولمة أو الشمولة، ليصبح العالم بإسره سوقا حرة لبضائع الدول الإمبريالية و ذلك على حساب المصالح الحيوية للبلدان النامية و شعوبها بل و على حساب مصالح الكادحين حتى في البلدان المتقدمة نفسها.و من الانعكاسات الوخيمة للعولمة هو :1 ـ فقدان بلدان العالم الثالث لسيادتها الوطنية، و قبولها لإعطاء ضمانات سياسية و قانونية للشركات المتعددة الجنسيات، مقابل إقبال هذه الأخيرة على الاستثمار في بعض القطاعات التي تختارها هي نظرا لربحيتها المرتفعة و نظرا للامتيازات و الإعفاءات الضريبية الممنوحة لها.2 ـ تحويل مجموعة من البلدان التي فقدت سيطرتها على شؤونها الأمنية إلى مناطق نفوذ مباشرة للدول الإمبريالية تتحكم بخيراتها و تعيد هيكلة اقتصادها وفق حاجياتها و مصالحها الخاصة كما كان الأمر في المرحلة الاستعمارية في بداية القرن العشرين.3 ـ تضخم ظواهر الفقر و التهميش و الإقصاء : حوالي 2.08 مليار شخص في العالم أي 40 % من سكان العالم تقريبا ينفقون أقل من دولارين في اليوم حسب معطيات الأمم المتحدة .. و يتواجد معظم هؤلاء من طبيعة الحال في البلدان المتخلفة في حين راكم 691 ملياردير سنة 2005 ثروة قدرها 2200 مليار دولار أمريكي.4 ـ ارتفاع وثيرة الهجرة السرية نحو بلدان الشمال، رغم كل الحواجز و المخاطر و اتساع الأنشطة الاقتصادية غير القانونية، مثل التهريب و تجارة المخدرات و الدعارة و السرقة، و ظهور " مهن" لم يكن ممكنا حتى تخيلها في السابق ( حراسة المراحيض و مواقف السيارات، و مختلف أنواع السمسرة و الوساطة .. )و باختصار تشكل العولمة الليبرالية بالنسبة لشعوب العالم الثالث امتدادا لسياسة التقويم الهيكلي السيئة الذكر، التي فرضتها المؤسسات المالية الدولية على هاته الشعوب، في ثمانينات القرن الماضي، لاسترجاع ديونها و تركيع حكامها، تمهيدا لإخضاعها بالكامل لمصالح الرأسمال المالي المعولم.بل أصبحت الهيمنة الإمبريالية تعود إلى شكلها الاستعماري المباشر القديم و ذلك بالاعتداء على بلدان ذات سيادة و احتلالها باسم محاربة الإرهاب أو البحث عن أسلحة الدمار الشامل، أو باسم شعارات الحرية و الديمقراطية، كما حدث بالنسبة لأفغانستان و العراق و قد يحدث بالنسبة لسوريا و إيران و غيرهما من البلدان التي تتناقض مصالحها مع المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية.و أمام فقدان التوازن الدولي الذي كان قائما في وقت الحرب الباردة، أصبحت القوى الحاكمة في العالم العربي عاجزة عن مواجهة مخططات الاستعمار الامبريالي الجديد و الصهيونية.كما أن أحزاب اليسار الحاكمة في بعض البلدان ( الصين الشعبية ـ كوبا ـ فيتنام ـ كوريا الشمالية ـ البرازيل ـ آنغولا ... ) تحاول كسب رهان المزج بين اقتصاد السوق و الاشتراكية و نظام الحزب الوحيد أمام زحف العولمة.أما قوى اليسار المعارضة، فإنها تواجه تحديات كبرى و تراهن على النضال الديمقراطي لتغيير ميزان القوى لصالح الجماهير الشعبية و مواجهة هجمة القوى الرجعية من أجل الحفاظ على القيم الاشتراكية. و يضاف بالنسبة لليسار العربي خصوصية مواجهة الصهيونية و المد الأصولي، بالإضافة إلى النضال من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان. أيها الأخوات و الإخوة،ـ على الصعيد الداخلي : المجتمع المغربي لم يكن في منئى عن التحولات التي عرفها العالم. و من انعكاسات العولمة أن الطبقة الحاكمة ببلادنا استمرت في نهج اختيارات تبعية و لا شعبية و لا ديمقراطية فرضتها على شعبنا و طيلة نصف قرن بقوة الإرهاب و القمع و الديمقراطية المغشوشة، ديمقراطية الواجهة و الاستهلاك، ديمقراطية الأسياد و الإقطاع و الأوليغارشية المالية.إنها اختيارات رأسمالية ليبرالية استغلالية تبعية جعلت خيرات بلادنا و جماهير شعبنا الكادحة و المحروحة، عرضة للنهب و الاستغلال، من طرف الإمبريالية الدولية و الشركات المتعددة الجنسيات و أقلية من الإقطاع القديم و الجديد، و بورجوازية طفيلية هجنية خلقتها و الطبقة الحاكمة بالريع و النهب و السلب و مختلف الامتيازات، لتكون لها قاعدة اجتماعية و دعامة سياسية تجسدت في مسلسل تأسيس أحزاب سياسية موالية لها و مناهضة للحركة الوطنية و الديمقراطية، مسلسل انطلق منذ 1958 و امتد بمناسبة كل الانتخابات المزورة ...هذا مع العلم أن ما يجب التسطير عليه أولا، هو طبيعة الحكم المخزنية و الاستبدادية المبطنة و الملفوفة بالعديد من الشعارات حول الديمقراطية و العهد الجديد و المفهوم الجديد للسلطة و الحريات و حقوق الإنسان، و التي تتجلى في الدستور اللا ديمقراطي الممنوح الذي يكرس انفراد المخزن بالحكم و السلطة، كما تتجلى ـ مع تغيير في الأساليب و " تلطيفها" ـ في المساس بالحريات و انتهاك حقوق الإنسان.إن الشعارات الديماغوجية للطبقة الحاكمة حول الحريات و المحاكمة العادلة و طي صفحة الماضي، لم تمنع من تكرار الانتهاكات الجسيمة و غير الجسيمة لحقوق الإنسان و الحد من الحريات العامة و الفردية من خلال قوانين الإرهاب و الأحزاب و القوانين الانتخابية، من خلال الاعتقالات التعسفية و المحاكمات الصورية و المتابعات الممنهجة للصحافة، من خلال القمع العنيف للاحتجاجات السليمة للعمال و الفلاحين و عموم المواطنين و المعطلين و المكفوفين و اعتقالهم و محاكمتهم و طردهم من العمل، من خلال التضييق على الأحزاب الديمقراطية و على رأسها حزب الطليعة و حرمانها من كل وسائل العمل ( وسائل الإعلام، دعم مالي... ).و مثلما يجب تحديد المسؤوليات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فيجب كذلك تحديد المسؤوليات عن إبقاء بلادنا عرضة للنهب و الاستغلال و التخلف و عن الوضاع المزرية و المتأزمة التي يعاني منها السواد الأعظم من هذا الشعب و تتجلى في عدة مؤشرات منها :* مؤشر انتشار الرشوة ( الدرجة 78 ) و مؤشر التنمية البشرية ( الرتبة 124 سنة 2005) و نسبة الأمية ( 44 % حسب إحصاء 2004) و عدد الفقراء ( حوالي 5 ملايين نسمة تحت عتبة الفقر المطلق و 68.2 % أي ما يصل لثلثي السكان يعانون من الفقر النسبي) و عدد القاطنين بدور الصفيح و السكن العشوائي ( 4 ملايين فرد) و معدل نسبة البطالة 20 % و البطالة وسط الشباب الحاملين للشهادات 51.7 % سنة 2005)، و هذا ما جعل آلاف الشباب يغامر بنفسه في عرض البحار التي ابتلعت المئات منهم، بل أصبح المعطلون يقدمون على الانتحار بالنار إدانة و احتجاجا على وضع لا يمكن تحمله و يفتقد إلى الحد الأدنى من العيش و الكرامة.* ضعف التغطية الاجتماعية نوعا و كما، إذ لا تهم سوى 30% من السكان، و المقارنات تضع المغرب أيضا في أسفل الترتيب، ثم إن الصناديق الاجتماعية نخرها الفساد و النهب، الذي قدر بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحده ب 114 مليار درهم، دون أن يطال الحساب أو العقاب أحدا. و أمام اختلال التوازن، الذي يهدد تلك الصناديق بالإفلاس، تنكب الدولة حاليا على بحث حلول تزيد في استنزاف الرواتب الهزيلة أصلا، و إطالة أمد استغلال الأجراء، برفع نسب الاقتطاع، و رفع سن التقاعد، دون أن يظهر لذلك أثر على جودة الخدمات، الصحية منها على الخصوص.* تضخم و توسع أنشطة الاقتصاد غير المهيكل التي يعيش منها حوالي ستة ملايين شخص، و هي أنشطة تتمير بالهشاشة و عدم الاستقرار و ضعف المداخيل و الصراع اليومي مع السلطات المحلية ( المردود) و انعدام أي شكل من أشكال التأمين أو التغطية الاجتماعية، و هذا يؤدي بطبيعة الحال إلى تفكك الروابط الاجتماعية و بروز ظواهر أكثر خطورة على استقرار المجتمع و نموه، و يكفي أن نشير إلى الارتفاع المهول في الجرائم بمختلف أنواعها و تحول التسول إلى مهنة شبه عادية ( حوالي 500 ألف متسول ) و ازدهار السياحة الجنسية في بعض المدن المغربية بحيث أصبح المغرب خلال السنوات الأخيرة في وضعية مخجلة، بل و مستفزة لمشاعر المواطنين الغيورين على بلادهم.تلكم بعض الجوانب المظلمة و السوداوية للأوضاع الاجتماعية.و رغم الحديث قبل عشرة أعوام عن خطورة " السكتة القلبية" ( و من المسؤول عن السكتة القلبية) ؟ لقد استمرت الطبقة الحاكمة في تجاهل مضاعفات الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية، و تمادت في اختياراتها اللا شعبية و اللاديمقراطية لخدمة مصالحها و مصالح الفئات الطفيلية الدائرة في فلكها، و لجأت كعادتها إلى الخداع و المناورة و استعمال ما توفره لها الدولة من وسائل للإغراء و الاستقطاب، من إقناع قيادات بعض الأحزاب الوطنية بالتخلي عن أهم المطالب في الإصلاحات الدستورية و السياسية و بتحمل المسؤولية الحكومية في تدبير المرحلة و إيقاف النزيف و اتخاذ الإجراءات الضرورية للخروج من الأزمة.و قد حذرنا منذ 1998 من أن تكون حكومة التناوب المغشوشة ما هي سوى جهاز مخزني كالحكومات التي سبقتها، تم تشكيلها لزرع الأوهام و تضليل الجماهير مع الاستمرار في نهج نفس الاختيارات الليبرالية الرأسمالية التبعية و تدبير الأزمة و خدمة مصالح الطبقات السائدة التي يشكل اللوبي المخزني رأس حربتها ضدا على المصالح العليا لوطننا و حق جماهير شعبنا الكادحة في التقدم و الازدهار و العيش الكريم ...و قد أثبت الواقع تفاقم الأزمة رغم الشعارات و ربما حسن بعض النوايا، إذ عاد البنك الدولي من جديد، و بعد ثمان سنين إلى التنبيه في تقريره الأخير إلى خطورة الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية ببلادنا، و يقترح على الحكومة وضع و تنفيذ " ميثاق وطني للتنمية و التشغيل" و تلكم هي المفارقة في أن أصبحت تلك المؤسسة المالية الإمبريالية تملي مثل هذه المواثيق بعد أن أملت سياسات و برامج لإعادة الهيكلة أجهزت على القوت اليومي لشعوب بأكملها في البلدان النامية و منها بلادنا.و مع ذلك فلازالت الطبقة الحاكمة متمادية في سياساتها الترقيعية. و لم تجدد من حلولها السحرية للأزمة الاجتماعية الحاكمة التي تعاني منها جماهير الشعب المحرومة، و لم تجدد من حلولها السحرية للأزمة الاجتماعية الحادة التي تعاني منها جماهير الشعب المحرومة، سوى ما يسمى ب " المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" و الحقيقة هي أن هذه الأخيرة ما هي إلا تكرار لخرافة الإنعاش الوطني التي تم التطبيل لها في مطلع الستينات كحل سحري لمشاكل الفقر و البطالة و التهميش، و ما نتابعه اليوم حول تلك " المبادرة" لا يعدو أن يكون أنشطة عادية ـ تكتسي احيانا كثيرة طابع الصدقة و الإحسان ـ للدولة أو بعض الجماعات المحلية ... يحركها أساسا الهاجس الأمني خاصة بعد أحداث 16 ماي 2003 و انتشار الظلامية المتطرفة التي تجعل من الفقر و البؤس و الآفاق المسدودة ـ خاصة في وجه الشباب ـ مرتعا لها.و قد تكرر العمل الإرهابي في مارس الماضي، فالجانب الأمني أساسي و لكن لا يكفي وحده. إذ يجب وضع مخطط حقيقي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، نهج سياسات قائمة على التوزيع العادل للثروة الوطنية، و الحد من الفوارق الطبقية و الرفع من المستوى المعيشي للجماهير الشعبية الكادحة و محو الأمية و نهج تعليم عمومي في مستوى تطورات العصر العلمية و التكنولوجية و الثقافية و نشر ثقافة العقل و التسامح و الحرية و الديمقراطية و حقوق الإنسان. أيها الأخوات و الإخوة،ما هو الدور الذي يجب أن يلعبه الديمقراطيون في هذه المرحلة ؟ إن ما يجب التأكيد عليه أولا هو أن القوى الاشتراكية و الديمقراطية، إذا كانت اشتراكية و تقدمية و ديمقراطية حقيقة، لا يمكن أن تختلف جوهريا في نظرتها حول الأوضاع و الحكم السائدين ببلادنا. إن قراءة موضوعية، و بعيدة كل البعد عن أي نوع من أنواع العدمية أو الرفضوية أو السوداوية، لمسار بلادنا خلال نصف قرن، تكشف أن الهدف الأساسي و الدائم للطبقة الحاكمة هو الحفاظ على هيمنتها و انفرادها بالحكم و السلطة و حماية مصالحا و توسيع و إعادة إنتاج النظام المخزني القائم على اقتصاد الريع و منح الامتيازات و الإتاوات و رخص استغلال مصادر الثروة في البر و البحر، و على الاستبداد و التسلط و القهر، و على استغلال النفوذ و الرشوة و الفساد المتعلقة بمؤسسات عمومية كبرى كالقرض العقاري و السياحي، و القرض الفلاحي، و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و البنك الشعبي، والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي، و غيرها ...فالمطروح أولا على تلك القوى الديمقراطية و التقدمية، أحزابا و نقابات و جمعيات و مواطنين شرفاء، هو كشف زيف الشعارات التي ترفعها الطبقة الحاكمة حول الديمقراطية و الحريات و التعددية و حقوق الإنسان و الإنصاف و المصالحة، و التنمية البشرية، و الشفافية و محاربة الفساد الإداري، و الكشف عن الطبيعة المخزنية و الاستبدادية للحكم و عن اختياراته الرجعية اللا ديمقراطية و اللا شعبية. و مطروح ثانية و في نفس الوقت على تلك القوى الديمقراطية و اليسارية، لملمة صفوفها في إطار جبهة وطنية واسعة للنضال الجماهيري من أجل الديمقراطية، في إطار برنامج مشترك يحدد مهام المرحلة و أهدافها و على رأسها انطلاقة الانتقال الديمقراطي ببلادنا، بما يقتضيه من إصلاحات دستورية و سياسية و وقف النزيف الاقتصادي و الاجتماعي و ترشيد النفقات و حماية المال العام ...و يقتضي ذلك من جملة ما يقتضيه :ـ وضع دستور ديمقراطي، يمكن الشعب من ممارسة سيادته كاملة، عن طريق هيئات تمثيلية منتخبة انتخابا حرا و نزيها تكون لها صلاحيات كاملة في التشريع و مراقبة الحاكمين على كافة المستويات، و ينبثق عنها بواسطة الأغلبية الديمقراطية جهاز تنفيذي مسؤول عن وضع سياسة البلاد و تنفيذها في كافة المجالات.دستور يقنن شروط التداول الديمقراطي على السلطة، عبر تعددية سياسية حقيقية، لا تتدخل فيها الدولة أو أية مؤسسة من مؤسساتها مباشرة أو بصفة غير مباشرة.دستور يضمن فصلا حقيقيا للسلط، و استقلال القضاء و احترام الحريات العامة و الفردية و حقوق الإنسان و إرساء دولة الحق و القانون.ـ إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، على أسس وطنية و تحررية، للرفع من وثيرة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، لمواجهة الليبرالية المتوحشة و تحديات العولمة، و القضاء على اقتصاد الريع و الامتيازات، و إعادة توزيع الثروات الوطنية بصفة عادلة، للحد من الفوارق الطبقية و محاربة الفقر و التهميش و الأمية ... و كل الآفات الاجتماعية و ضمان العيش الكريم لكافة المواطنين ...ـ المطالبة بحياد الإعلام العمومي و ترشيده، ليكون في خدمة المواطنين و توعيتهم، و أداة ديمقراطية لنقل كافة التوجيهات و التعبيرات السياسية و النقابية و الحقوقية و الثقافية.ـ أما فيما يتعلق ب " الإنصاف و المصالحة"، فسبق لنا منذ انطلاق تلك المسرحية، أو ما أسميناه في حينه ب " كتارسيس" أو البكائية الجماعية، أن نبهنا إلى أن المصالحة أو طي صفحة الماضي، لا يمكن أن يتم إلا في إطار انتقال ديمقراطي حقيقي كما حدث في بلدان أخرى سبقت لها أن مرت من هذه التجربة كجنوب إفريقيا أو الأرجنتين أو اسبانيا.و الحال أن بلادنا، لازال يسودها نفس نظام الحكم بطبيعته المخزنية و الاستبدادية، فإذا طرأ تغيير في رموزه، فإنه لم يعرف أي تحول من الناحية الدستورية و المؤسساتية، بل الأدهى من ذلك فقد استمرت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد 1999 أي آخر سنة من الفترة التي حددت لهيئة الإنصاف و المصالحة للبحث في الانتهاكات الجسيمة التي عرفتها. و ظل كثيرون من المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان يمارسون مهامهم في أجهزة الدولة بل إنهم يحتلون مراكز عليا و حساسة بها.و بغض النظر عن ما جاء به تقرير الهيئة من معطيات، فإنها تظل ناقصة و مبتورة( انظر بيان المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بتاريخ 29/1/2006)، و إنها دون الحقائق التي توصلت إليها الجمعيات الحقوقية.و يتجلى من خلال تقرير " هيئة الإنصاف و المصالحة " أن هذه الأخيرة لم تجر أبحاثا كافية و جدية للوصول إلى الحقيقة في عدة قضايا، مثل المقابر الجماعية و قضايا الشهيدين المهدي بنبركة و عم بنجلون، و المناضل حسين المانوزي وعدد من قضايا الاختفاء القسري و الاغتيالات ...لم تحدد الهيئة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، هذا مع العلم أنه لم يكن من صلاحيتها ذلك بمقتضى الظهير نفسه الذي ينظمها، و دون العودة إلى تفاصيل أخرى، فلا يمكن الحديث عن أي إنصاف أو مصالحة أو طي لصفحة الماضي، دون الكشف عن الحقيقة و تحديد المسؤوليات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و مساءلة مرتكبيها و اعتذار الدولة للضحايا و أسرهم، و مجموع الشعب، و قواه الديمقراطية المناضلة، هذا الشعب الذي عانى من التقتيل الجماعي و الاغتيالات و الاختطافات، و التعذيب و الاعتقالات التعسفية و تلفيق التهم و المحاكمات الصورية و الأحكام الجائرة، و كانت تلك الانتهاكات جميعها، وسيلة يستعملها المخزن في حربه الطبقية ضد الجماهير الشعبية و الإجهاز على حقوقها الإنسانية الأخرى في الشغل و الصحة و التعليم و السكن و العيش الكريم و محاصرة و تهميش مناطق بأكملها و تدمير أجيال متلاحقة و تفقير و بلترة الملايين من الجماهير الشعبية المحرومة.فلا إنصاف و لا مصالحة دون مسائلة المسؤولين عن نهب المال العام بواسطة الزبونية و المحسوبية و استغلال النفوذ و القمع و القهر، و بواسطة تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان نفسها لإسكات صوت الشعب و قواه الديمقراطية.ـ كما أن النضال من أجل إقامة ديمقراطية سليمة ببلادنا، لا ينفصل عن النضال من أجل إصلاح حقيقي للإدارة العمومية، و تطهيرها من رموز الفساد و الرشوة و استغلال النفوذ، بدل إفراغها من الأطر الكفأة و الغيورة على وطنها كما نشاهد الآن.ـ إن الإصلاحات الكبرى، و كذا طي صفحة الماضي، و المصالحة الجماعية و جبر أضرار الضحايا أفرادا و جماعات أو مناطق برمتها، و ضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يقتضي إصلاحات دستورية تؤسس لديمقراطية من الشعب و إلى الشعب، ديمقراطية شاملة سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية، لا تترك مجالا للاستبداد و التسلط و لقمع الحريات و للاعتداء على الحقوق الإنسانية، و تكون إطارا للعدالة و المساواة و مواطنة المواطن و حقه في العيش الكريم.أيها السيدات و السادة،إن المهام المطروح علينا و على القوى التقدمية و الديمقراطية، جد متشعبة و صعبة، خاصة في ظل موجة التضليل و الشعارات الديماغوجية، و الهرولة و الوصولية، لكنها ممكنة الإنجاز، خاصة إذا تعبأ كل الديمقراطيين و المواطنين الشرفاء في صفوف متراصة، و تحملوا مسؤولياتهم التاريخية خدمة لمصالح وطننا و فتح أبواب المستقبل في وجه شعبنا و شبابنا.أيها الأخوات و الإخوة،إن حزبنا قد وجه نداء منذ 1989 في مثل هذا الشهر و جدد نفس النداء بعد المؤتمر الوطني الرابع في يناير 1994، لكافة القوى الوطنية و الديمقراطية و التقدمية، و ذلك من أجل تكوين جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية و ذلك في أوج الاستبداد المخزني و تزييف الإرادة الشعبية، وذلك في حين كان حزبنا معرضا للقمع و المضايقات اليومية، و مع ذلك كان يتخذ مواقفه الشجاعة برفض الديمقراطية المزيفة و مصادرة الإرادة و السيادة الشعبية و ذلك بمقاطعة الانتخابات مقاطعة نضالية و تكبد مناضلوا حزبنا حملات قمع متتالية و مضايقات يومية خاصة في 1997، إذ تم اعتقال أكثر من 130 مناضلة و مناضل و محاكمتهم في 17 محاكمة على امتداد التراب الوطني و نذكر بهذه الأحداث مع العلم أن شعارنا و منذ 1975 هو " إن الإرهاب لا يرهبنا و القتل لا يفنينا و قافلة التحرير تشق طريقها بإصرار.رفعنا شعار الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية و لكن لم نلق آذانا صاغية.فبقينا وحدنا في مواجهة التزوير و مصادرة الإرادة الشعبية و مواجهة الآلة المخزنية و الاستبدادية.و نقولها و بملئ أفواهنا إننا كنا على حق عندما قاطعنا الانتخابات و الدساتير الممنوحة حوالي ثلاثة عقود من الزمن و ساهمنا في توعية الجماهير و تعبئة شرائح مهمة منها للدفاع عن إرادتها.كما أننا نقول اليوم و بملئ أفواهنا كذلك، إن حزبنا على حق كذلك عندما قرر مجلسه الوطني الأخير ( 9 يوليوز الماضي)، خوض المعركة الانتخابية المقبلة و ذلك بعد تحليل شامل و موضوعي للوضع السياسي و المجتمعي استمر عبر نقاشات و مذكرات و ندوات استمرت منذ الانتخابات السابقة في 2002.و بالنسبة لحزبنا، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فإن موقف المشاركة في الانتخابات كما هو الشأن بالنسبة لمقاطعتها، هو موقف تكتيكي و وسيلة للنضال في واجهة أخرى، يجب أن يخدم أهدافنا الاستراتيجية و هي الديمقراطية من الشعب و إلى الشعب و خدمة المصالح العليا لوطننا و المصالح الحيوية لجماهير شعبنا.أيها السيدات و السادة،إن أول ما أكدناه في مناسبات سابقة تفاديا لأي غموض أو خلط هو أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي لم يكن قط ضد المشاركة في الانتخابات بصفة مبدئية لأنه مقتنع بأن الديمقراطية بدون انتخابات لا معنى لها و لكنه مقتنع أكثر بأن الانتخابات بلا ديمقراطية لا معنى لها أيضا بل إنها عبث.و لكن و قبل أن يخطأ أصدقاؤنا بل و بعض إخواننا و قبل أن يبتهج خصوما للموقف الذي اتخذه حزبنا، نؤكد كذلك و بكل قوة و إصرار و بكل الجرأة ( و إن أصبح ثمن الجرأة اليوم هزيلا) نؤكد أن حزب الطليعة بوصفة الاستمرار النضالي و التاريخي لحركة التحرير الشعبية و الحركة الاتحادية الأصيلة انطلاقا من مبادئه و خطه النضالي الديمقراطي و كفاحه المرير من أجل الديمقراطية نفسها، نقول إن حزبنا لم و لن يقبل بديمقراطية للواجهة و الاستهلاك أو ديمقراطية للأسياد و الأوليغارشية المالية كما أنه لم و لن يقبل بمصادرة سيادة الشعب و تزوير إرادته.لذا، فإن حزبنا قاطع كل الاستفتاءات حول الدساتير الممنوحة منذ 7 دجنبر 1962، و ما فتئ يطالب بمجلس تأسيسي لوضع مشروع دستور ديمقراطي قبل عرضه على الاستفتاء.إلا أن هذا الموقف المبدئي من القضية الدستورية لم يمنع حزبنا من المشاركة في الانتخابات ( 1963 ـ 1976 ـ 1977) و قبلها سنة 1960 كموقف تكتيكي أملته الظرفية السياسية.كما أن حزبنا قاطع المسلسلات الانتخابية المزورة منذ 1983، و لأسباب تكتيكية كذلك حسب ما كانت تقتضيه الظروف الموضوعية و السياسية و الظروف الذاتية للحزب نفسه في كل حقبة من الحق التاريخية.لذا، فإن حزبنا و كما جاء في بيان مجلسه الوطني بتاريخ 9 يوليوز 2006 قد تدارس الأوضاع السياسية الحالية التي لا زال يسودها الطابع المخزني و دستور يكرس الاستبداد بالسلطة و الحكم و هيمنة أغلبية برلمانية لا شرعية لأنها ناتجة عن تزييف و تزوير الانتخابات و لأنها تمثل أقلية من الناخبين رغم ذلك التزوير لفائدتها، أغلبية تعمل كأداة للمخزن للسطو على سيادة الشعب و إرادة أغلبية المواطنين و ذلك بفرض قوانين انتخابية لا ديمقراطية لمنع الجماهير الشعبية و قواها الديمقراطية المناضلة من المشاركة في الانتخابات من أجل التعبير عن مطامحها و مطالبتها بإقرار ديمقراطية حقيقية ببلادنا كمدخل للتقدم و الازدهار و العيش الكريم و العدالة الاجتماعية و المساواة.إن حزب الطليعة وعيا منه بمسؤليته التاريخية و بضرورة إخراج الجماهير الشعبية من التهميش و الإقصاء، و توعيتها و تعبئتها، لمحاربة تزوير الإرادة الشعبية و الديمقراطية المغشوشة، ديمقراطية الواجهة و الاستهلاك و لمواجهة كل التيارات الرجعية و الظلامية المعادية للديمقراطية، فإن حزب الطليعة قرر المشاركة في الانتخابات، و دعوة كل المواطنات و المواطنين إلى الدفاع عن حقوقهم الديمقراطية من خلال التسجيل في اللوائح الانتخابية و المطالبة بتصحيحها و محاربة أي شكل من أشكال التزوير و الفساد الذي عرفته المسلسلات الانتخابية السابقة أو قد يعرفه المسلسل المقبل.إن حزبنا في إطار تجمع اليسار الديمقراطي خاض المعركة ضد القوانين الانتخابية اللا ديمقراطية و الإقصائية و ناضل من أجل حرية المشاركة في الانتخابات، كما أنه لم و لن يقبل بانتخابات بقوانين انتخابية تقصي مسبقا أغلبية من الناخبين، و تهيئ و تعد سلفا لديمقراطية مغشوشة و مبتورة، يتحكم فيها المخزن و بعض أحزاب الأغلبية اللا شرعية الحالية.و عكس ما يمكن أن يعتقده أو يتوهمه بعض الأصدقاء قبل الخصوم، فإن قرار المشاركة في الانتخابات نابع عن قناعة حزبنا الصميمة والنضالية و المستقلة كامل الاستقلال، بعيدا عن أي حسابات ضيقة أو مساومة.و حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وفاء منه لخطه النضالي الديمقراطي، و مبادئه و أهدافه النبيلة التي ضحى في سبيلها آلاف المناضلات و المناضلين، بأرواحهم و حرياتهم و أرزاقهم، يعتبر أن مشاركته في الانتخابات في هذا الظرف تندرج في نضاله الجماهيري العام و على كافة الواجهات.و يؤكد أن مشاركته في الانتخابات لا يمكن أن تكون إلا مشاركة نضالية.و في جميع الأحوال فإن حزبنا واجه و سيواجه أي نوع من أنواع تزوير الانتخابات سواء منها القديمة أو الحديثة، كما أنه لا زال يرفض أي نوع من أنواع الديمقراطية المغشوشة سواء في العهد القديم أو ما يسمونه بالعهد الجديد، و إنه سواء شارك في الانتخابات أو قاطعها سيواصل كفاحه من أجل ديمقراطية حقيقية و شاملة، سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية : ديمقراطية من الشعب و إلى الشعب.أيها الأخوات و الإخوة،تلكم هي تحاليل حزبنا الموضوعية، تلكم هي مواقف حزبنا النضالية و المبدئية و لم و لن يحيد عنها إلى أن تتحقق الأهداف النبيلة التي كافح و سيواصل الكفاح من أجل تحقيقها و استشهد دونها المئات من شهداء حزبنا البررة و شهداء الشعب المغربي أمثال المهدي بنبركة و عمر بنجلون و محمد كرينة و محمد بنونة، و ابراهيم التيزنيتي، و عمر دهكون و الحسين تغجيجت و محمد أسكور و غيرهم و قدم الآلاف من المناضلات و المناضلين في سبيل نفس الأهداف و نفس المبادئ أجسم التضحيات و فيهم من قضى نحبه و فيهم من ينتظر و لم يبدلوا تبديلا.عاش حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكيعاشت قوى الحرية و التقدمو المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار.

#حزب_الطليعة_الديموقراطي_الاشتراكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات