لماذا ستفشل الديمقراطية في إنقاذ الرأسمالية الغربية

عبدالرحمن مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 8863 - 2026 / 10 / 19 - 11:53
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

على إثر الاحتجاجات التي تعم فرنسا وعواقبها التي لم تتضح بعد، يحمل الكثير من الليبراليين تصورات طوباوية عن مقدرة الديمقراطية في إصلاح عثرات وتناقضات النظام الرأسمالي، وغالبا ما يُستشهد في نموذج دولة الرفاه، الذي تم تطبيقه في البلدان الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، لكن ما يُغفله هؤلاء الليبراليون في تصوراتهم؛ هو الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي سادت في تلك الحقبة التاريخية. لدى الكثير من الليبراليين واليساريين تصورات سطحية، عن ديناميكية النظام الرأسمالي وقدرته على تصحيح ذاته والقفز فوق تناقضاته العميقة، فإن كان النظام الرأسمالي هو ديناميكي بالفعل، لكنه عاجز عن حل أزماته المزمنة، فهذا النظام ينتقل من أزمة مزمنة إلى أخرى أقل إلحاحًا قبل أن تشتد، وتتحول إلى معضلة تؤرق الطبقات المهيمنة اقتصاديًا واجتماعيًا. وهذا ما حدث فعليًا منذ سبعينيات القرن الماضي. في مثل هذه التحليلات، تغيب تأثيرات قوى الإنتاج والصراعات الاجتماعية المتولدة عنها تلك التي حللها كارل ماركس بعمق، حيث كشف عن جدلية الصراع بين قوى الإنتاج وعلاقاته. من المؤكد أن النيوليبرالية، لم تظهر من فراغ أو كنتيجة لاجتهادات فكرية حملها الاقتصاديون الليبراليون كميلتون فريدمان وفردريك فون هايك، وإن كانت هذه الرؤى الليبرالية قد أثرت فعليًا في مسار الأحداث، لكن العامل الأكثر أهمية وجذرية في تحويل معظم دول العالم إلى هذا النموذج، كانت فعليًا صدمة النفط في 1973. للمؤرخ الأمريكي فرتز بارتل كتاب بالغ الأهمية "انتصار الوعود المكسورة" والذي لم يُترجم إلى العربية حتى الآن، يروي فيه قصة صعود النيوليبرالية وانتهاء الحرب الباردة، فعلى عكس التفسيرات المدموغة بانتصارية متوهمة للنظام الرأسمالي والنموذج الديمقراطي الليبرالي الغربي، التي عبّر عنها بوضوح الفيلسوف فرانسيس فوكوياما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لم تكن قصة انتهاء الحرب الباردة تعكس نجاحًا للنظام الليبرالي في حلّ أزماته، بقدر ما كانت في قدرته على التملص من أعباء الوعود الاجتماعية التي حملتها الأحزاب الغربية المتنافسة في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. وتصارعت هذه الأحزاب على أرضية دولة الرفاه الاجتماعية آنذاك، عبر زيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية وتبني نموذج التوظيف الكامل الذي نادى به الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز، وتقديم الإعانات الاجتماعية المختلفة.


كان هناك ثلاثة مُحددات أسهمت في تبلور النموذج الكينيزي الاجتماعي في تلك الفترة، أولها هو القدرة على استيراد النفط بأسعار رخيصة نسبية، لم يتجاوز سعر البرميل العشرين دولارًا بالقوة الشرائية و12 دولارًا بالسعر الاسمي حتى بداية سبعينيات القرن الماضي، قبل أن تقفز هذه الأسعار أربعة أضعاف بعد صدمة النفط الأولى. استطاعت الحكومات الغربية آنذاك أن تفي بوعودها الانتخابية والاجتماعية للطبقات العاملة، عبر زيادة الإنفاق الحكومي وتوفير فُرص العمل للجميع تقريبًا، كانت هذه البرامج الاجتماعية تستند على اقتصادات صناعية حقيقية، واستفادت هذه الاقتصادات من توفر الطاقة بأسعار زهيدة في تلك الفترة. ومن خلال هذه الميزة الاقتصادية والاجتماعية الهائلة، استطاعت الدول الغربية أن تتوسع في قطاعاتها الصناعية، والصناعة على عكس الخدمات، لديها تأثيرٌ مضاعف في خلق قطاعات جديدة، فتطور قطاع في الصناعات الثقيلة على سبيل المثال، يتفرع عنه تطور قطاعات أخرى صناعية وخدمية. وعبر هذه الآلية يمكن توظيف المزيد من القوى العاملة الجديدة. وهكذا كان لعامل الطاقة دورٌ محوريٌ في ولادة دولة الرفاه بعد الحرب العالمية الثانية. أما المحدد الثاني وهو متفرع بصورة جزئية عن الأول؛ فتمثل بإمكانية اقتراض الطبقات العاملة الغربية بأسعار فائدة قليلة أيضًا وفي أحيان كثيرة كانت هذه المعدلات سالبة، حيث تنخفض عن مستويات التضخم. مما لا شك فيه أن الفترة النيوليبرالية كانت قد شهدت في مراحل معينة انخفاضَا لمعدلات الفائدة، لكن هذه الآلية مولت النشاطات الريعية والمالية كإعادة شراء الأسهم والتجارة بالعقارات وهكذا. أما في حقبة دولة الرفاه، ارتبطت آلية التوسع المالي بتلبية الحاجات الاجتماعية الأساسية للطبقات العاملة وفي التعميق من وتيرة التصنيع والتوظيف كنتيجة. والأهم أن تلك القروض كانت مُقدمة مع استحقاق سداد على مدة زمنية طويلة، وكان لدى الطبقات العاملة الغربية القدرة على سداد هذه القروض عمليًا بما تحصل عليه من أجور مرتفعة، دون الحاجة إلى تداول الرهون العقارية والمضاربة في الأسهم بآلية بونزية هشة غير مستقرة، ومعرضة لصدمات الدين كما حدث بالفعل في 2008. ويتفرع عن هذا المحدد خاصية مهمة لم يستفض بارتل في توضيحها؛ وهي الاستقلال النقدي الذي حظيت به معظم دول العالم في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى ثمانينيات القرن الماضي. فالقدرة على تحديد أسعار الفائدة بما يتلاءم مع الظروف المحلية، أسهم بصورة مباشرة في رعاية اقتصاد صناعي ومنظومة رفاه اجتماعية في معظم دول العالم آنذاك. وكان ذلك يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة معظم دول العالم في تلك الفترة، على ضبط تدفقات رؤوس الأموال منها وإليها فلم يكن النظام النقدي قد تعولم بعد. وبواسطة هذا، كان في استطاعة معظم الحكومات أن تُغير من سياساتها النقدية، دون أن يستتبع ذلك هروبًا للرساميل، فالتوسع النقدي لم يكن يؤدي إلى أزمات تضخم قاتلة بسبب هروب الرساميل، لأن الدولة كانت تُسيطر في الغالب على نظامها المالي وتجارتها الخارجية، فلم تكن مضطرة إلى أن تربط عملتها بقيمة محددة للدولار، بما يجعلها رهينة للسياسات النقدية المتقلبة للاحتياط الفيدرالي الأمريكي.


أما المحدد الثالث، فهو الرأسماليات الوطنية التي سادت في تلك الحقبة، فلم يكن تقسيم العمل قد تعمق على النحو الذي شهدناه في العصر النيوليبرالي، حيث تتخصص كل دولة في مرحلة واحدة أو بضع مراحل في إنتاج السلعة. في النظم الوطنية آنذاك، كان بمقدور الحكومة أن تُقرر سياساتها الضريبية إلى حد بعيد، أي يمكن أن تفرض نظامًا تصاعديًا في الضرائب بما يحقق توزيعًا أفضل للدخول والثروات بين الطبقات في كل مجتمع، وبالفعل كانت معدلات الضرائب تصل إلى 80 و90 بالمئة على مواريث ومداخيل الطبقات الأكثر ثراءً اجتماعيًا. وعبر هذه الآلية كان يمكن للدول الغربية خصوصًا أن تتبنى نظمًا ديمقراطية اجتماعية أو اشتراكية توزيعية حقيقية. فكل دولة كانت تحتفظ بأغلب قطاعاتها الصناعية عندها، وهنا كان يمكن لها أن تحتضن دورة إنتاج سلعها الخاصة، مع قدرتها على استقطاع الضرائب المناسبة من الطبقات المالكة بما يُؤسس للرخاء المشترك بين الطبقات. في عالم اليوم، الشركة الواحدة تتخصص في مهام دقيقة كالابتكار والتصميم مثلًا في حالة نيفيديا أو جنرال موتورز والأغلبية الساحقة من الشركات العملاقة، وفي نفس الوقت توزع مهام إنتاج سلعها الخاصة على عدة بلدان في العالم، بل تستطيع الشركة القائدة هنا أن تنتشر جغرافيًا على المستوى العالمي، فتمتلك عدة أفرع أو مراكز أبحاث وتطوير في أكثر من دولة وفي عدة قارات، هنا تستطيع الشركة الأم ببساطة أن تنقل أرباحها بين أفرعها عبر فروقات التسعير البينية دون أن تضطر إلى أن تنتقل فعليًا إلى مكان آخر. وهجرة هذه الشركات مستحيلة، فليس بمقدور إنيفيديا أن تترك بيئتها التي أسستها منذ عقود طويلة في وادي السيليكون، لكن بمقدورها أن تنقل أرباحها إلى أفرعها في البلدان الأخرى، وهكذا تتجنب تقلبات السياسات الضريبية. هنا تخدم عولمة الإنتاج، هروب رؤوس الأموال من البلد الأم إلى الدول الأخرى، إذا ما قرر حزب ما أن يفرض المزيد من الضرائب على الطبقات الثرية.


هذه المحددات الثلاثة، تحول عمليًا دون أن تتمكن الدول الغربية من إصلاح اقتصاداتها ونظمها الاجتماعية، وهذا ما يجعل من الديمقراطية الغربية شكلية أكثر من كونها حقيقية فعليًا، فإذا لم يكن باستطاعتك أن تُغير من سياساتك الاقتصادية والاجتماعية فما الفائدة المحققة من ديمقراطيتك! بل يمكن القول أن هذه الديمقراطية تتشابه في عدة وجوه مع "الديمقراطية المركزية" التي سادت في الدول الشيوعية في القرن الماضي أو في الصين حاليًا، حيث تتنافس الأحزاب الغربية على أرضية اقتصاد نيوليبرالي ومجتمع شديد التفاوت، مع صلاحيات محدودة فعليًا فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية الداخلية والشؤون الخارجية أيضًا. لهذا كان للأحزاب الغربية في حقبة دولة الرفاه صلاحيات أكبر، لأن اقتصاداتها كانت وطنية إلى حد بعيد دون أن تتغلغل العولمة في بنيانها كما حدث منذ سبعينيات القرن الماضي مع ولادة النظام النيوليبرالي. وبطبعية الحال تخدم العولمة الدول الغربية على حساب معظم دول العالم الثالث، فبفضل تخصص الدول الغربية في مهام إنتاجية معينة، تستطيع هذه الدول أن تقتطع ريوعًا كبيرة على كل عملية بيع لمنتجاتها. وقد يستذكر البعض نظام تعدد القطبية وتأثير الأحزاب الشيوعية في تلك الحقبة، وهذا صحيح وهو ما دفع عمليًا بالبلدان الغربية نحو تبني الديمقراطية الاجتماعية أو الاشتراكية الديمقراطية، وليس غريبًا أن هذه الديمقراطية تلاشت إلى حد بعيد في نفس الفترة التي انهار فيها المعسكر الاشتراكي في نهاية القرن الماضي. فالأزمة العالمية التي ظهرت في سبعينيات القرن الماضي، شملت المعسكرين الشرقي والغربي، ولم تكن حكرًا على الدول الشيوعية، واستطاع المعسكر الغربي أن ينجو منها عبر التحرر من أعباء الديمقراطية الاجتماعية، مع تقليص النفقات الاجتماعية والالتزامات الحكومية، بينما لم تستطع الدول الشيوعية أن تُنجز ذلك، واصطدمت الحكومات الشيوعية مع طبقاتها العاملة كما حدث في بولندا مثلًا، حيث رفضت جبهة التضامن السياسات الانكماشية التي نصح بها أصلًا صندوق النقد، ويرجع ذلك ببساطة إلى أن الحكومات الشيوعية ربطت شرعيتها بمدى قدرتها على صون وحماية الامتيازات الاجتماعية التي تمتعت بها الطبقات العاملة آنذاك، وبعد اشتداد أزمة الديون في 1982 عقب صدمة فولكر النقدية، فُرضت أعباء دين ثقيلة على الدول الشيوعية مما اضطرها إلى تقليص نفقاتها الاجتماعية. واستفادت الدول الغربية، من تدفق رؤوس الأموال الخليجية إليها وخصوصًا الولايات المتحدة، التي سيلت نظاما المالي واستقطبت رؤوس الأموال من دول الخليج بعد ارتفاع أسعار النفط، وأيضًا الفوائض الإنتاجية من اليابان ودول النمور الآسيوية. وهذا ما أرجأ انهيار الاقتصاد الأمريكي، فأمريكا كانت قد نجت عمليًا بالديون وبتسييل نظامها المالي والاقتصادي، مما جعلها عرضة أكثر للأزمات كما حدث في 2008 أو الصدمات اللاحقة، وهذا ما جعل من أمريكا منفردة، من ناحية معدلات استهلاك شعبها المرتفع، لكن ذلك يستند بدرجة كبيرة على تدفقات رؤوس الأموال الخارجية وشراء السندات الأمريكية وهيمنة الدولار عالميًا. أي أن أمريكا نجت في صراع بقاء لا في إثبات نجاح نظامها الاجتماعي والاقتصادي، بل في قدرتها على إرجاء التزاماتها النقدية والتقشفية بفضل تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إليها.


ختامًا…
من الواضح أن الدول الغربية تواجه أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة، ويبدو أن الامتيازات التي حصلت عليها مع ارتفاع أسعار النفط في سبعينيات القرن الماضي وتدفق رؤوس الأموال الخليجية إلى الدول الغربية، قد بدأت في النضوب مع الحروب المشتعلة في الشرق الأوسط، إلى جانب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، ولن تستطيع الديمقراطية أن تصلح تناقضات الغرب العميقة، وذلك بسبب عولمة الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الطاقة وقطع تدفقاتها كما يحدث حاليًا مع الصراعات المحتدمة في إيران واليمن، وبطبيعة الحال، من الصعوبة بمكان أن تستمر الدول الغربية في الإبقاء على مواريثها الاجتماعية وفي نفس الوقت تكون مخرطة في مشاريع توسعية وحروب لا تنتهي مع روسيا وإيران وغيرهما. والاحتجاجات التي تشهدها بعض البلدان الأوروبية تدلل على استحالة هذا التوفيق.

#عبدالرحمن_مصطفى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل