مداخلة الاستاذ محمد العاكوب احد رموز المجتمع الاهلي العربي بالجزيرة
ج1 : لا توجد مشكلة بمعنى المشكلة ولكن هناك إشكالية حول مسألة المواطنة لفئة من الأكراد .
ج2 : إن إعطاء حقوق الأكراد يعزز الوحدة الوطنية ويقويها .
ج3 : لا أقبل أن يكون في البلد أي مواطن بدون جنسية طالما يستحقها ويخدم هذا البلد ، ويسعى إلى تطويره .
ج4 : برأي الشخصي لا يوجد توجس من الأكراد في هذا البلد ، لأن الأكراد لا يسعون إلى تمزيق جسم هذا الوطن بل يسعون لتعزيز الوحدة الوطنية .
ج5 : للأكراد في سوريا دور إيجابي وعلينا احترامه لأن دم الكردي امتزج بدم أبناء هذا الوطن في الدفاع عن سياجه اتجاه الهجمات الخارجية ونفتخر بإبراهيم هنانو ويوسف العظمة ..
ج6 : لا بل يقوى دور سوريا العربي وكذلك الدولي لأنه سوف تكون في مصاف الدول المتطورة والمتحضرة عـالمياً .
أسئلة للجميع :
ج1 : برأي القانون يوضع لخدمة المواطن والوطن ولا يوضع لأشخاص فأنا لا لااريد ان يكون لي وضع خاص في هذا البلد وكل ما أسعى إليه أن يكون الناس متساوون أمام القانون .
ج2 : ما المانع إذا كان يخدم الوحدة الوطنية في هذا القطر الحبيب .
ج3 : 1"- اقترح بأن تكون سوريا لكل السوريين .
2"- توحيد المنبر الكردي ويكون لهم برنامج متفق عليه من قبلهم .
3"- التواصل ومناقشة المسألة الكردية مع المثقف العربي وتحميله المسؤولية اتجاه قضية بوضوح
محمد العاكوب
مداخلة الأستاذ غالب سعدون-مسؤول نقابي
شكراً لهذه الدعوة
سأدخل في الموضوع دون مقدمات : أنا أرى أن في سوريا شعب كردي لـه ثقافته ولغته وعاداته وتقاليده وهو يعيش على هذه على هذه الأرض منذ آلاف السنين ولهم الحق الطبيعي في العيش فيها ، ولحل هذه المشكلة يجب أن نعترف بها كي نساهم جميعاً في حلها فمشكلة الشعب الكردي في سوريا لم تلقى الاهتمام الكافي من قبل الأحزاب على الساحة السورية سواءً أحزاب الجبهة أو أحزاب المعارضة , فهي تجاهلت هذه القضية لأسباب لا داعي لذكرها، الآن أحد أعضاء أحزاب الجبهة يدافع عن حزبه في رده على مقالة من جملة الرد يقول حزبنا طالب بإعادة النظر بإحصاء 1962 ياله من نضال عظيم , وهنا انتقد الفقرة الواردة حول موضوع هذه الندوة والتي تقول هل تقبل أن يكون أكراد بلا جنسية بعد التحقق الدقيق من جنسيتهم ، واعتبرها تشكيك في وجود الأكراد في هذه المنطقة وفي حقهم الطبيعي في العيش فيها وأراها تصب في خانة بعض الشوفينين الذي يصرون على أن الأكراد قدموا من تركيا وليس لهم حق العيش هنا ، أني أرى أن حصر قضية الأكراد في مسالة الإحصاء والحزام هو تقزيم للمسألة ولا يسهم في حلها أرى أن حل المشكلة في فتح جميع الأبواب على مصراعيها ودون خوف إذا كانت النوايا سليمة .
ولمعالجة المشكلة اقترح ما يلي :
1- حق المواطنة للجميع ومنح الأكراد الهوية السورية مع احتفاظهم بأنهم أكراد سوريين يعيشون على هذه الأرض وهم جزء لا يتجزأ منها لهم جميع الحقوق وعليهم جميع الواجبات .
2- شطب وحذف كل الإجراءات الاستثنائية بحق الأكراد السوريين من القاموس السوري والتي يعتبر ذكرها أو العمل بها من المحرمات .
3- أرى في حال صدور قانون أحزاب أن لا يضع الفيتو على الأكراد وتنظيماتهم لأنه يسيء للعملية الديمقراطية .
4- قانون المطبوعات يجب أن لا يهمل الدور الثقافي للأكراد وان تصدر كتبهم وجرائدهم بشكل علني .
أنا أرى أن على جميع الأحزاب والمثقفين والمواطنين على الساحة السورية ومن أجل تطور سوريا وازدهارها أن يدرسوا قضية الأكراد بشكل جدي ويتخذوا منها الموقف الذي يرونه مناسباً ، لان بقاء الحذر والخوف من الخوض في هذه المسالة لن يؤدي إلى حلها بل سيزيد من تفاقمها .
أما الدور الذي لعبه الأكراد في تاريخ سوريا أنا أقيمه بأنه دور وطني وموضع فخر وهو دور مشرف جميع المجالات، أما إذا كان المقصود هو دور الأحزاب الكردية أنا أرى بان دورها ليس بالشكل المطلوب وهو قريب من دور باقي الأحزاب على الساحة السورية .
أنا اعتقد أن الاعتراف بحقوق الأكراد في سوريا سيقوي موقف سوريا على الساحة الإقليمية والدولية وسيؤدي إلى تقوية الوحدة الوطنية .
لنعمل جميعاً من أجل تحقيق الديمقراطية واحترام الرأي الآخر وإخلاء السجون من المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي لبناء بلد حضاري يحترم جميع أبناءه .
غالب سعدون
مداخلة الاستاذحسين عمرو عضو المكتب السياسـي – سكرتير اللجنة
المنطقية للحزب الشيوعي السوري بالجزيرة
الرفاق الأعزاء منظموا الندوة في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ..
نحييكم ونحيي جميع الحضور كما نحيي مثل هذه المبادرات لبحث قضية تهمنا جميعاً وليس الأكراد وحدهم لأن الأكراد جزء هام من نسيج المجتمع السوري ، شاركوا في النضال ضد الاستعمار من أجل الاستقلال وحمايته ووقفوا ضد جميع أشكال التآمر والأحلاف جنباً إلى جنب مع أخوتهم العرب مع بقية الأقليات القومية وخلال التاريخ القديم والحديث من أيام صلاح الدين الأيوبي إلى أيامنا هذه ولم يتوانوا يوماً في الوقوف ضد جميع محاولات الاحتلال والسيطرة وضد محاولات تجزئة سورية واختلط الدم العربي والكردي في جميع المعارك الوطنية .
هنا ومن واجب جميع القوى الوطنية والتقدمية العمل لإزالة جميع أشكال التمييز ومساواتهم بالحقوق والواجبات ووجود بعض القوانين والقرارات الاستثنائية مثل إحصاء عام 1962م وقرار وزير الداخلية الخاص بالولادات بمحافظة الحسكة والمرسوم /193/ لعام 1952م ومسلسل فصل الطلاب الأكراد وحرمانهم من إكمال دراستهم وإن خف في السنين الأخيرة وضمان حق التعليم لهم وكذلك ضمان تكافؤ الفرص بالعمل والتوظيف بغض النظر عن الانتماء السياسي وقد أكد على ذلك قبل فترة قرار القيادة القطرية رقم /408/ كما أن تواجد الأكراد والأقليات الأخرى بمجلس الشعب والإدارة المحلية حسب نسبتهم لعدد السكان ، كما أن منح الأكراد والأقليات القومية الحقوق الثقافية والاجتماعية .
إن ما ذكرناه جميعاً يدخل في إطار الحقوق الديمقراطية ومعالجتها يعزز الوحدة الوطنية ويعزز التآخي بين جميع أبناء الوطن ويرسخ بل ويقوي شعور الانتماء للوطن والدفاع عنه ويزداد الالتفاف حول الموقف الوطني السوري الحازم، الذي نعتز به جميعاً ، ونشير بأن الديمقراطية والوطنية لا يجوز فصلهما عن البعض وقد أكد الرئيس بشار الأسد أثناء زيارته لمحافظة الحسكة بأن الوطن للجميع لا تمييز بين أحد وأكد على العلاقة التاريخية ومساهمة الجميع من العرب والأكراد والآشور والأرمن في بناء حضارتنا وعلى التاريخ النضالي المشترك بيننا ، وعلينا أن نستفيد ونأخذ العبرة من التاريخ هل استفاد الأتراك وحققوا ما كانوا يحلمون به في محاولاتهم بتتريك العرب والبلغار وغيرهم لا أبداً فلماذا اللجوء إلى مثل هكذا أساليب ن حيث بقي العربي عربي والبلغاري بلغاري والكردي كردي .
لنحترم حقائق التاريخ وفي ذلك قوة ومنعة لنا وأن الفسيفساء التي يتكون منها المجتمع السوري يعطي الوطن عزة وكبرياء وصموداً ، واحترام ثقافة وتقاليد وحضارة الجميع يرفع من شأن وطننا عربياً ودولياً وإن محاولات نشر ثقافة الصراع بين الحضارات والأديان والقوميات الهدف منه إضعاف الروح الوطنية والنيل من الوحدة الوطنية لإضعاف الجميع والسيطرة على الجميع كما لا يجوز النظر للأمور نظرة سوداوية وكأنه لم يتم تحقيق أي إنجاز وأن نرى نصف الكأس الفارغة فقط فقد تحقق الكثير لكن الحياة وتطورها تفرض حلولاً جديدة ومتطلبات جديدة ومعالجة ما تبقى من رواسب الماضي أمر تقتضيه المصلحة الوطنية ولنكن واقعيين وموضوعيين ألم يتعزز التآخي والوحدة الوطنية وألم يتحقق الكثير من الخدمات وألم يتوسع الإنفراج الداخلي وممارسة الحالة السياسية في العقود الأخيرة أكثر من السابق حتى تجاه الأحزاب الكردية ونتذكر الموقف النبيل الإنساني للرئيس الراحل عندما اعرض الأكراد والعرب والآشور بتشجيع ودعم أمريكي لبطش وديكتاتورية صدام عام 1991م ، حيث تم تقديم جميع أنواع المساعدة الممكنة آنذاك ألا يتطلب كل ذلك التقدير والاحترام وألا يتطلب النظر باحترام إلى موقف القائد الكردي مصطفى البارزاني أيام حرب حزيران وتشرين عندما أعلن وقف القتال بالعراق من جانب واحد وإبدائه الاستعداد الكامل لمحاربة دولة الصهاينة مع أخوته العرب ، وتطوع المئات من أبناء الشعب الكردي بالفصائل الفلسطينية واستشهد العديد منهم دفاعاً عن حق الشعب الفلسطيني وتؤكد القيادة السورية برئاسة الدكتور بشار الأسد بأنهم متجهون للقيام بإصلاح سياسي إداري اقتصادي والتأكيد على محاربة الفساد والبطالة .
مطلوب منا جميعاً أن نتحمل مسؤوليتنا أمام شعبنا ووطننا وأن نكون حذرين كي لا يتأثر شعبنا بالدعاية الإمبريالية والصهيونية والرجعية وعدم الوقوع في أحابيل العدو المشترك لجميع الشعوب ، ومعروف لدى جميع القوى الوطنية على نطاق العالم التاريخ الأسود لقادة واشنطن منذ رعى ودعم النظم الدكتاتورية والإرهابية ودوس حقوق الإنسان والشرعية الدولية .
أما ما طرح حول إلغاء الأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب واحترام الرأي والرأي الآخر وحرية الصحافة وبإفساح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني للدفاع عن الوطن والمجتمع ، وأننا مع العمل على التوجه لتحقيق ذلك ونؤكد عليه وقد جاءت كلها في وثائق مؤتمر حزبنا التاسع وإطلاق سراح المعتقلين أصحاب الرأي نؤكد عليه وطالبنا بذلك في جريدتنا النور أكثر من مرة .
إننا في الحزب الشيوعي السوري نحترم كل رأي حتى وأن كان متبايناً معنا ننظر لـه بكل احترام وكل رأي يعزز الوحدة الوطنية ويزيد في صمود وطننا في وجه المخططات الإمبريالية والصهيونية ويحارب الفساد والبيروقراطية ويعزز الديمقراطية ويحي المكتسبات الاجتماعية ويؤدي إلى تحسين الأوضاع المعاشية لجماهيرنا نرحب به .
عشنا جميعاً فوق تراب - الوطن الغالي – الدين لله والوطن للجميع ، ولنبتعد نحن جميعاً عن حالة التعصب القومي وعن كل تصرف يسيئ للوحدة الوطنية ولمكانة سورية ولنعالج ما يتطلب معالجته لقطع الطريق أمام المتربصين ولنوحد الصفوف يد بيد ولنقوم بنشر روح التآخي والتكاتف وتعزيز روح المواطنة وأن القيام بمثل هذه المبادرات والمناقشة الحرة والودية واحترام الرأي والرأي الآخر دون اتهام وتكفير لأحد بسبب ما يبديه من آراء تعتبره من الأساليب الهامة للوصول إلى حلول تخدم الوطن والشعب .
وشكراً لكم جميعاً مرة أخرى
القامشلي في 9/8/2003م حسين عمرو
عضو المكتب السياسـي – سكرتير اللجنة
المنطقية للحزب الشيوعي السوري بالجزيرة
مداخلة الأستاذ سليمان يوسف
كاتب مهتم بمسألة الأقليات
بداية نؤكد على أهمية مثل هذه اللقاءات الوطنية ، بين مختلف التيارات السياسية والحركات القومية ، التي لابد من أن تساهم في تفهم كل طرف لمشاكل وهموم الطرف الآخر ، إذ ثمة خلل ما في العلاقة وفي كل الاتجاهات ، خاصة بين الطرف العربي والأطراف الأخرى من الأكراد والآشوريين والأرمن وغيرهم من قوميات سوريا ، يعود هذا الخلل في الجزء الأكبر منه إلى نظرة الاستعلاء القومي والسياسي الموجودة عند العرب باعتبارهم القومية الغالبة والحاكمة ممثلة (( بحزب البعث العربي الاشتراكي )) الذي يرفض حتى الآن إجراء أي حوار جاد مع القوميات الأخرى حول حقوقها القومية في سوريا ، طالما بقي الموقف الرسمي للدولة رافضاً الاعتراف بوجود أقليات قومية غير عربية في سوريا ، لذلك وقعت ( مسألة القوميات ) في سوريا ، كغيرها من القضايا الهامة ، ضحية الحلول الإيديولوجية والمواقف المتعصبة لحزب البعث الحاكم ، لا شك أن العهد الجديد في سوريا بدأ يتعامل بإيجابية أكثر من العهد القديم مع الحالة القومية ، ويتسامح مع بعض أشكال النشاطات السياسية والثقافية والاجتماعية العلنية لهذه القوميات ، لكن كل ما يطرح ، حتى الآن ، عن وضع الأقليات في سوريا ، لا يخرج عن كونه ، محاولات فردية وبمبادرة شخصية ، من جهات غير رسمية في الحكومة السورية .
لا شك هناك مشكلة كردية في سوريا ، كذلك هناك مشكلة آشورية ، أو مشكلة الأقليات ، بقدر ما هناك مشكلة عربية وجميعها أضعها تحت عنوان واحد هو (( مشكلة حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات العامة )) الغائبة في سوريا ، من هنا أقول : أن حل المشكلة الكردية و مشكلة الأقليات عامة في سوريا يرتبط بشكل مباشر بقضية الديمقراطية والحريات العامة ، وبمسألة حقوق الإنسان وإحقاق الديمقراطية في المجتمع التي تعني تأمين الحقوق والحريات السياسية الفردية والجماعية ، وإمكانية ممارستها وتوفير الضمانات الحقيقية للدفاع عنها وحمايتها من كل انتهاك أو اختراق ، وإتاحة الفرصة لكل مواطن المشاركة في الحياة السياسية دون تمييز على أساس القومية أو الدين أو الانتماء السياسي ، وهذه تتطلب نشر ثقافة الديمقراطية وتعميم مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع ، وإنهاء ثقافة أو سياسة إقصاء الآخر التي من شأنها أن تلغي (( الشعب والوطن والتاريخ )) أن الوحدة الوطنية لا تكتمل ولا تتعافى ، ولا تقوى إلا بتحقيق المساواة التامة ، في الحقوق والواجبات ، بين جميع قوميات وفئات وشرائح الوطن الواحد ( سوريا ) ، وبكل أسف هذا غير محقق اليوم في المجتمع السوري .
لا جدال على أن الحركة الكردية في سوريا استطاعت إيصال خطابها السياسي إلى غالبية القوى الوطنية وطرح مطالبها للبحث والنقاش من قبل بعض هذه القوى ، مستفيدة بذلك من مجموعة من العوامل المحلية والإقليمية والدولية ، في مقدمتها حالة الانفراج الداخلي في سوريا وتصاعد الأصوات المطالبة بضرورة إحداث تغيير ديمقراطي حقيقي ، ومن ثم ، ربما هي أهم العوامل ، تطورات الحالة العراقية وانفجار مسألة القوميات كإحدى تداعيات الحرب على العراق وبروز ( المشكلة الكردية ) بقوة على الساحة العراقية وتأثير ذلك على وضع الأكراد المتواجدين في الدول المجاورة للعراق بالطبع منها سوريا .
لكن أن يبادر البعض ، وربما بتوجيهات غير رسمية ، من جهات معينة في الحكومة السورية ، لطرح ( الملف الكردي ) في سوريا في هذه المرحلة تحديداً دون غيره من ملفات الأقليات القومية وبعيداً عن الحل الديمقراطي الجذري والصحيح لمشكلة القوميات ، لابد من أن يكون طرحاً ناقصاً معبراً عن رؤية قاصرة لجوهر مشكلة القوميات في سوريا ، وغالباً الهدف منه هو امتصاص ردة فعل الشارع الكردي في سوريا الذي بدأ يتفاعل مع الحالة الكردية في العراق ، وتؤكد هذه المبادرات الفردية الميتة ، على أن العقل السياسي العربي ما زال يتعامل معا القضايا السياسية بردة فعل على الأحداث ويخلط الأسباب بالنتائج ، من غير أن يخوض في جوهر القضايا والبحث عن حلول صحيحة ونهائية لها .
قطعاً ، ليس تقليلاً من شأن الأكراد في سوريا عندما أقول : أن النظر للمشكلة القومية في سوريا على أنها ( مشكلة أكراد ) هو تبسيط وتسطيح للقضية وليس حلاً لها وينطوي على كثير من ( المغالطات ) السياسية والديمغرافية للواقع السوري وتجاهل لحقائق التاريخ ، إذا كان الأكراد استطاعوا تصوير ذاتهم كأقلية قومية مضطهدة وكسب تعاطف بعض القوى السياسية في سوريا ، وهذا من حقهم ، لكن في حقيقة الأمر أن الآشوريين في سوريا هم أكثر فئات هم أكثر فئات المجتمع السوري معاناة وعرضاً للظلم والحرمان ، خاصة إذا أخذنا العمق التاريخي والحضاري للآشوريين ( سريان / كلدان ) في سوريا والمنطقة ، كذلك هم أكثر الفئات تضرراً من حالة غياب الديمقراطية ، وعدم حل مشكلة القوميات حلاً ديمقراطياً عادلاً لأنه ( الحلقة الأضعف ) في المجتمع السوري ، ليس بالضرورة أن يكون الاضطهاد سياسياً بالمعنى الحرفي للكلمة أو اضطهاداً مقنوناً من قبل الدولة ، فهذا الاضطهاد مصدره بشكل أساسي نابع من طبيعة المجتمع الشرقي – الإسلامي ذات الموروث الثقافي المختلف ، فكون الآشوريين أقلية قومية ودينية ، هو يعانون من اضطهاد مزدوج قومي – ديني ، من الطرف العربي والكردي معاً اللذان يشتركان في الانتماء الديني وهو الإسلام بأشكال وطرق مختلفة ومتعددة ، بعضها مباشر وبعضها الآخر غير مباشر ، مما يشكل ضغطاً نفسياً واجتماعياً على الآشوريين يدفعهم للهجرة من مناطقهم وقراهم إلى دول القارة الأوروبية والأمريكية ، هذه الهجرة بقدر ما هي نزيفاً وطنياً ، هي تشكل تهديداً حقيقياً للوجود الآشوري في سوريا والمنطقة عامة .
ربما فشلت الحركة الآشورية في تصوير الواقع الآشوري والتعبير عن معاناة لآشوريين في سوريا ، ويعود هذا الفشل لأسباب ذاتية وموضوعية عديدة ، منها تعود لطبيعة المجتمع الآشوري الذي يعاني من الانقسام الطائفي والمذهبي
(( آشوريين – سريان – كلدان ) وسيطرة الشعور الديني على الانتماء القومي لدى الآشوريين عامة ، ثم عقد الخوف من العمل السياسي ، خاصة في أجواء غياب الديمقراطية وانعدام الحريات السياسية ، كل هذا منع الآشوريين مع تكوين قوة سياسية وقومية منظمة ومتماسكة تتبنى قضاياهم في المجتمع ، لكن فشل الحركة الآشورية في أداء دورها لا يبرر مطلقاً أن يهمل وضع الآشوريين أو تجاهلهم من قبل أية جهة كانت في سوريا .
متطلبات حل مسألة القوميات في سوريا :
أول ما يتطلبه حل مسألة القوميات في سوريا هو أن تقدم الحركة السياسية لكل قومية مشروعها السياسي وتصوراً واضحاً محدداً لما تريده وتطلبه من حقوق قومية، وأرى أن هذا غير محقق أو منجز من قبل معظم الحركات القومية، لنأخذ الأكراد مثلاً مطا ليبهم تتراوح من الحقوق الثقافية إلى الحكم الذاتي لما يدعونه بـ كردستان سوريا ، كذلك بالنسبة لـ ( الحركة الآشورية ) في سوريا لم تقدم تصوراً واضحاً محدداً لما تريده من حقوق قومية للآشوريين في سوريا ، لهذا من الأهمية والضرورة أو توحد فصائل الحركة الكردية خطابها القومي وتتفق على مضامين ومفردات هذا الخطاب وما تريده للأكراد من حقوق قومية ، وكذلك الأمر بالنسبة لـ (( الحركة الآشورية )) ، وبما لا يتعرض مع ثوابت الوحدة الوطنية ومبادئ العيش المشترك تحقيقاً لشعار (( سوريا وطن الجميع والقامشلي مثل للعيش المشترك بين القوميات )) بالمقابل مطلوب من الغالبية العربية الحاكمة التخلي عن نظرة الاستعلاء القومي والسياسي ، ووقف سياسة التعريب ، اتجاه الأقليات ، وإزالة تهمة الإدانة عنها والتشكيك بولاء وانتماء الأقليات وإخلاصها للوطن ، والمبنية على الظنون والأوهام الإيديولوجية للقوميين العرب ليس إلا .
ثانياً : إقامة الدولة العثمانية التي تقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة أو فصل السياسة عن الدين وسن القوانين والتشريعات المناسبة لروح العصر والتطور الاجتماعي والثقافي الذي تحقق في سوريا وتكفل الحريات العامة والفردية وحرية الاعتقاد والرأي للمواطن ، وبناء مؤسسات المجتمع المدني ووضع دستور جديد للبلاد يقر بالتعددية القومية والسياسية والدينية في سوريا ويضمن حق التمثيل الصحيح والعادل لهذه الأقليات في جميع سلطات ومؤسسات الدولة ، بحيث تبرز جميع مكونات وأنواع الطيف الاجتماعي والثقافي والسياسي الموجودة في المجتمع في الهوية السورية .
مداخلة الأستاذ عبدا لمسيح قرياقس –بعثي قديم
حين أتصدى للحديث عن الأكراد في سوريا ، أحس بعاطفتين حقيقتين تسيطران على تفكيري الأولى : المحبة الوفية الصادقة التي أكنها لهذا الشعب الذي أحس أنه جزء مني ، وأنا جزء منه : وهو جزء حي وأصيل من النسيج الوطني التاريخي لوطني الحبيب سوريا .
والثانية : أن علي أن أكون صريحاً وجريئاً حين أتحدث مع هذا الشعب عن همومه وقضاياه الوطنية وأن لا أجامل ، أو أراوغ ، بل أن أتكلم الحقيقة كما أرها ، وأؤمن بها .
فحين يعرض على سؤال : هل توجد في رأيك مشكلة كردية في سوريا ؟ ما طبيعتها ؟ فجوابي : نعم ، هناك مشكلة كردية حقيقية في سوريا تهدد الوحدة الوطنية في هذا البلد ، لكن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هنا هو : من المسؤول عن إيصال المواطن الكردي إلى هذه النتيجة ؟ ومن المسؤول عن رحلة الاغتراب الروحي والفكري للمواطن الكردي عن وطنه ومواطنيه ،............؟؟؟!!! ، ،
إذاً هناك مشكلة حقيقية في سوريا ، برأي أن الحركة الوطنية في سوريا هي أمام مهمة حقيقية عليها معالجتها وهي إعادة اللحمة الوطنية في هذا الوطن الطيب سوريا ، وعليها أن تكثف اتصالها بالجماهير الكردية –( وهذا ما لن توفره ربما السلطة لها)- ، بكل الوسائل الممكنة بما فيها نشر مقالات في الصحف أو على مواقع الانترنيت تعالج القضية الكردية وتحاور المواطن الكردي وتشعره بإيمانها بحصوله على مواطنته الكاملة بما فيها حقوقه الثقافية ، وإلغاء حيف وظلم عنه ، وتنخيه في وطنيته وشرفه وتاريخه للعودة إلى دوره الرائع والمميز في خدمة هذا الوطن والأمة كلها ، وهذه استراتيجية قريبة .
أما الاستراتيجية البعيدة ، فعلى كل القوى الوطنية الفاعلة في سوريا بما فيها المخلصين من الدولة ، أن يتعاونوا مع كل الفعاليات الوطنية الكردية التي يهمها تاريخ الأكراد ووحدة مواطنيها وأن يعملوا سوية لإقامة الديمقراطية في سوريا وبأسرع الأوقات ، فالزمن يمر ليس لصالح شعبنا ، فالأمريكان على الأبواب ، والوحدة الوطنية ليست على ما يرام والمشاكل تنخر المجتمع والدولة ولا أمل إلا بإقامة ديمقراطية حقيقية ، تحصن الوطن ، وتعيد الأكراد من رحلة اغترابهم وتصالحهم مع جوهم الوطني العربي ..
وفي هذا الجو الديمقراطي سيجدون الوطن كله صدراً رحيماً لهم يستوعب كل آمالهم الثقافية والديمقراطية ، ويؤهلهم ليعودوا للقيام بدور - من يقولون منهم أجداهم في العصر الحديث – يؤهلهم الوطن ليعودا قادة لهذا الوطن وأبطالاً له ، كما كان يوسف العظمة وإبراهيم هنانو (( والذين 90 % من الشعب السوري لا يعرفهم أكراداً ولا يهمه إن كانوا )) ، ويؤهلهم ليكونوا قادة جيش أمثال حسني الزعيم ، فوزي سلو ، وتوفيق نظام الدين ، أو قادة سياسيين أمثال خالد بكداش أو محمود الأيوبي .
لا يوجد مواطن عربي سوري واحد يقبل أن يكون هناك كردي بلا جنسية ، ولا يتمنى ويريد أن تكون سوريا ديمقراطية تقوم على التنوع السياسي ، وأن تكون كل الأثنيات والثقافات حرة في ممارسة ما تريد لإنماء شخصيتها ضمن الوطن الواحد ، والمشكلة في أمتنا ووطننا سوريا أن القومية الكبرى (( الأثنية الكبرى )) هي المضطهدة الحقيقية في هذا الوطن ، والمطلوب تحرير هذه القومية الكبرى بالديمقراطية ، وبتحريرها أنا واثق ستتحرر كل الأثنيات والقوميات الأخرى ، ضمن وحدة وطنية كاملة ومطلقة .
الاستاذاحمد دياب –اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين
س1 : هل يوجد برأيك مشكلة كردية في سوريا ؟ ما طبيعتها ؟
ج : نعم هناك مشكلة كردية في سوريا , وهي من المشاكل التي لا يمكن المرور من فوقها أو تجاوزها ، لأنها ألحقت وتلحق الضرر البالغ بالمجتمع السوري من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه , وبكافة مكوناته ، فقد أوجدت شرخاً اجتماعياً خطيراً ، وبتسويقها ثقافةً مشوهةً لا وطنية تعتمد التوجس والحذر من الآخر , بل ومحاولة إلغائه .
ويتمثل ذلك حسب قناعتي بتسويغ وتبرير الإحصاء الاستثنائي سيء الصيت , وما نتج عنه وكذلك الإجراءات الاستثنائية الأخرى , كالتعريب , ورخص البناء , وحق التملك , وتسجيل المواليد في قيود السجل المدني , وغيرها من محاولات ، وذلك بحجة الوضع الخاص في الجزيرة وتضخيم الخطر الكردي المزعوم , التي تدعي القوى الشوفينية وجوده , والتي تساهم بتشديد وتسعير أواره بعض القوى القومية الكردية المتطرفة , والتي تتعامل مع القضية على مبدأ الفعل ورد الفعل .
واعتقد أن القضية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية , والإنسانية , والأخلاقية , تشكل قنبلة موقوتة , داخل المجتمع السوري ، سيما وأن الشعب السوري , وشعوب المنطقة قاطبةً , يهددها بشكل جدي , الخطر الداهم المتمثل بالغزو الاستيطاني الصهيوني , المدعوم بلا حدود من الإمبريالية الأمريكية ، الذي يهدد المنطقة برمتها , واعتقد انه لن يوفر أو يفرق بين العرب أو الكردي أو آشوري أو السرياني ، مما يستدعي بالضرورة وحدة المجتمع السوري وتعزيز لحمته الوطنية من اجل المجابهة والتصدي لهذا العدوان الإمبريالي الصهيوني .
س2 : هل تعتقد أن إعطاء الأكراد حقوق ديمقراطية وثقافية يضعف الدولة السورية والوحدة الوطنية أم يعززهما ؟
ج : إن أعطاء الأكراد, وكافة الأقليات الأخرى حقوقاً ثقافية هو تعزيز للثقافة الوطنية, وللتراث الحضاري والثقافي لسوريا , على اعتبارها مهد لحضارات متعددة , لان التراث الفكري والحضاري الذي نشا في البلاد كل لا يتجزأ وله امتداد في عمق التاريخ , وقد ساهمت به جميع التشكيلات الاجتماعية التي توالت عبر التاريخ على المنطقة بهذا الشكل أو ذاك , وبأشكال متفاوتة , وبناءً على ذلك فان تعزيز الثقافية والتراث الوطنيين يمر عبر إعطاء الأكراد , والأقليات القومية الأخرى حقوقاً ثقافية , وإبراز تراثهم الحضاري والثقافي , وجعله رافداً للثقافة الوطنية لأنه جزء منها ، أما في جانب الحقوق الديمقراطية , فأنني اعتقد أن الشعب السوري , بعربه وكرده , وبكل أثنياته , هو في حاجة ماسة للحقوق الديمقراطية , وأن هذه الحقوق , هي البوابة التي تمر منها الكرامة الوطنية والإنسانية للأفراد والمجتمع , ولا اعتقد أن مجتمعاً كالمجتمع السوري ليس بحاجة إلى حقوق ديمقراطية ، بل أن الديمقراطية تعتبر شرط لازم لتحقيق الوحدة الوطنية , التي تحتاج لها بلادنا في مواجهة العدوان ، ولا اعتقد أن من يملك جزء يسير من الحس الوطني , سوف يبرر ويسوغ القمع بأي شكل , وبأي لون , ولأي كان من البشر .
س3 : هل تقبل أن يكون هناك أكراد بلا جنسية (( بعد التحقق من جنسيتهم )) ؟
ج : طبعاً لا اقبل أن يكون هناك أكراد بلا جنسية , واعتبر تجريد الأكراد من الجنسية جريمة إنسانية وأخلاقية , ارتكبت بحق عشرات الألوف من الفقراء والمسحوقين الكرد من قبل قوى شوفينية وطبقية رجعية من العرب , وبمساعدة من بعض الأغوات الأكراد المتواطئين لأهداف لا تخفى عن كل ذي بصيرة , وأنني اعتبر أن هذه القضية هي قضية وطنية من الدرجة الأولى , وواجب الإسراع في حلها وإلغاء نتاجها , وهو أحد الواجبات الوطنية التي يسعى إليها كل وطني غيور تعزَ عليه صيانة الوحدة الوطنية التي نحن بأمس الحاجة إليها الآن .
س4 : هل تعتقد أن سياسة الحذر والتوجس اتجاه الأكراد غير صحيحة أم يجب تغيرها ؟
ج : إن سياسة الحذر والتوجس اتجاه الأكراد غير صحيحة , بل واكثر من خاطئة , وبناء ً على ذلك فان بناء جسور الثقة بين العرب والكرد واجب نضالي وطني على كافة القوى الوطنية ، وذلك من اجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي الذي سوف يتصدع إذا ما بقي خاضعا لتلك الشكوك والأوهام التي تراود البعض والتي تغذيها القوى الشوفينية المتعصبة .
س5 : هل الدور الذي لعبه الأكراد في تاريخ سوريا الحديث إيجابي أم سلبي برأيك ؟
إن الدور الذي لعبه الأكراد في تاريخ سوريا الحديث هو دور إيجابي مثلهم مثل باقي فئات المجتمع السوري , وهو دور وطني مشرف في كافة مراحله وخاصة في مقارعة الاستعمار العثماني والاستعمار الفرنسي , وان وجدت بعض الشاذة , فهي تتحقق لدى بعض ضعاف النفوس من العرب أو الكرد أو غيرهم، أما المجتمع السوري بعربه وكرده , وكافة تشكيلاته فقد تجلى عبر التاريخ بروحه الوطنية العلية ، ونضاله المشرف عبر العصور ، وتوج هذا التوجه بلحمة وطنية مميزة عبر الأحداث الهامة والبارزة في تاريخ هذا البلد .
س6 : هل يضعف الاعتراف بحقوق الأكراد الديمقراطية والثقافية توجه سوريا العربي بالضرورة ؟
أن الاعتراف بحقوق الأكراد الديمقراطية والثقافية وبحقوق غيرهم من الأقليات القومية هو عامل قوة وليس عامل ضعف , ومن شان هذا الاعتراف أن يعزز مواقف سوريا سواء على الساحة الوطنية أو على الساحة العربية .
وباعتقادي أن تعزيز اللحمة الوطنية في سوريا , هو تعزيز للتوجه القومي العربي الذي تنادي به سوريا اتجاه البلدان العربية ، وتعزيز اللحمة الوطنية يعني بما يعنيه هو تعزيز الحقوق الثقافية والديمقراطية للمجتمع السوري بكافة تشكيلاته المتواجدة فيه .
* * * * *
س1 :هل تعتبر نفسك سوريا له وضع خاص أم تعتقد أن كل السوريين يجب أن يكونوا متساوين أمام القانون عرباً كانوا أم أكراداً ؟
ج : لا اعتبر نفسي أن لي وضعاً خاصاً ، أننا جميعاً أبناء وطن واحد , ولا يجوز بأي شكل ولأي اعتبار التمييز بين السوريين أكانوا عرباً أم أكراداً أم غير ذلك أمام القانون ، أن أي شكل من أشكال التمييز , وتحت أية ذريعة , لا مبرر له وليس أي مسوغ ، وبشكل متساوٍ أمام القانون ، ويجب أن يكافأ أو يعاقب على أسس قانونية تسري على الجميع دون النظر إلى الانتماء القومي أو الديني أو أي انتماء يجيزه القانون كالانتماء السياسي الذي لا يتنافى مع مصلحة الوطن والبلاد ، وبالتالي لا مبرر لأي مواطن أن يعتبر أن له وضعاً خاصاً .
س2 : هل تقبل العيش في وضع يقوم على التنوع السياسي والاثني والثقافي ؟
ج : نعم أقبل العيش الذي يقوم على التنوع السياسي والاثني والثقافي لأنه الوضع الطبيعي طالما أنه حقيقة تاريخية ، ترسخت عبر أجيال وأجيال ، وليس تنوعاً مفتعلاً ولدته ظروف غير طبيعية وفرضته قوى خارجية على وطننا وبلدنا ، قوى لا تعنيها الكرامة الوطنية بشيء ، وأعتقد أن التنوع الذي نعيشه في سوريا هو حالةٌ وطنيةٌ صحية ، مبنية على تلك الحقيقة التاريخية التي عنيتها .
س3 : ماذا تقترح من حلول للمشكلات الناجمة عن وجود المسألة الكردية في سوريا ؟
ج : الحلول الهامة والتي أراها عاجلة للمشكلات الناجمة عن المسألة الكردية في سوريا هي :
1- إلغاء نتائج الإحصاء الاستثنائي الجائر والإسراع في منح الجنسية وما يتبعها من حقوق المواطنة للمواطنين الأكراد الذين حرموا منها والتعويض عليهم بما يتناسب مع الأضرار التي لحقت بهم .
2- إلغاء سياسة التعريب مع كافة الإجراءات الاستثنائية التي فرضت على محافظة الجزيرة وإلغاء كافة القوانين والمراسيم المتعلقة بذلك .
3- منح الحقوق الثقافية للأكراد والأقليات القومية الأخرى بما يعزز الثقافة الوطنية والتراث التاريخي للسوريين أي كان انتمائهم القومي .
4- إلغاء الأحكام العرفية في البلاد عموماً وتسريع نشر الديمقراطية في حياة البلاد وإلغاء الاعتقال الكيفي وعلى أساس الانتماء السياسي الذي كان يتعارض مع الروح الوطنية الصادقة ، مما يؤدي إلى حصول الأكراد على الحقوق الديمقراطية والثقافية مع بقية أبناء الشعب السوري .
5- إصدار القوانين اللازمة التي تؤمن حرية تنظيم الأحزاب والجمعيات والمنتديات السياسية التي تتصدى للمهام الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد وتحريم الوصائية عليها وإبعاد الرقابة الأمنية عليها .
6- إصدار القوانين اللازمة لحماية الإنتاج الفكري ومنح حق النشر للصحافة الحزبية والمستقلة وتحقيق شعار
(( لا رقابة على الفكر سوى رقابة الضمير )) .
هذه أهم القضايا التي أرى في تحقيقها ضرورة وطنية ملحة من أجل أن نرتقي جميعاً عرباً وأكراداً بوطننا الحبيب إلى مراتب متقدمة بين أوطان العالم الحر ، ولتحقيق كرامة الوطن والمواطن .
وشكراً لإصغائكم
أحـمـد ذيـاب
مداخلة الاستاذ كبرو تازة –التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا
الأخوة الأعزاء :
بداية أقدم الشكر الجزيل لقيادة (( الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي )) التي رعت هذه اللقاءات وساهمت بشكل فعال في تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في الحوار والتواصل وساهمت مساهمة فعالة في تكريس قيم الحوار من أجل الوطن بقيم الديمقراطية والرأي الحر واحترام الرأي الآخر في هذه المحافظة الحلوة والجميلة .
كم كان بودي مشاركتكم هذا (( اللقاء )) إلا أنني اعتذر عن المشاركة لأسباب اضطرارية أتمنى للقائكم هذا التوفيق والنجاح الذي سيساهم بوضع لبنة جديدة في بناء صرح هذا الوطن وتعزيز الوحدة الوطنية في هذه المحافظة هذا الوطن الذي يستحق منا بذل الغالي والنفيس في سبيل مقاومة التهديدات الأمريكية لسورية الحبيبة كما أنني أشاركك بهذه الورقة المتواضعة وشكراً .
س1 : هل توجد في رأيك مشكلة كردية في سورية وما طبيعتها :
ج1 : إني أرى أنه لم يكن في سورية مشكلة كردية في التاريخ الحديث لسورية وإنما هناك إشكالية كردية أسس لهذه الإشكالية بإحصاء عام 1962م وطبق في عام 1963م وحرم شريحة كبيرة من الأكراد من حق المواطنة ، إني أرى حل هذه الإشكالية وهذا الغبن الواقع على هذه الشريحة التي لها حضور اجتماعي وسياسي وثقافي وهي جزء فعال في النسيج الاجتماعي السوري شاركت الشعب العربي السوري بكل معاركه القومية والوطنية عبر التاريخ القديم والحديث ، امتزج الدم الكردي بالدم العربي في معارك الاستقلال التي خاضها الشعب العربي السوري بكل طيفه الاجتماعي والسياسي وأقلياته القومية والأثنية الأخرى .
س2 : هل تعتقد أن إعطاء الأكراد حقوقاً ديمقراطية وثقافية يضعف الدولة السورية والوحدة الوطنية أم يعززها :
ج2 : بالعكس إعطاء الأكراد والمجتمع الديمقراطية الثقافية يعزز الوحدة الوطنية وتزيدها قوة ومنعة .
س3 : هل تقبل أن يكون هناك أكراد بلا جنسية بعد التحقق الدقيق من جنسيتهم :
ج3 : إنني أرفض أن يكون أي مواطن يسكن فوق تراب هذا الوطن بشكل قانوني محروم من حق المواطنة القانونية والجنسية إذا توفرت أسباب وشروط التجنيس .
س4 : هل تعتقد أن سياسة الحذر والتوجس تجاه الأكراد صحيحة أم يجب تغييرها :
ج4 : إن سياسة الحذر والتوجس تجاه الأكراد غير صحيحة وإذا كان هناك سوء فهم لهذه العلاقة يجب إزالتها ولن يتم ذلك إلا عبر التواصل والحوار الوطني المستمر بين قوى التنوير ومؤسسات المجتمع المدني العربي والكردي .س5 : هل الدور الذي لعبه الأكراد في تاريخ سورية الحديث إيجابي أم سلبي في رأيك :
ج5 : لعب الأكراد دوراً إيجابياً في تاريخ سورية الحديث شاركوا العرب في النضال الوطني من أجل الاستقلال كما شاركوا في حروب سورية بوجه الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والجولان وامتزجت دمائهم بالدماء العربية فوق روابي وبطاح فلسطين والجولان وجنوب لبنان .
س6 : هل يضعف الاعتراف بحقوق الأكراد الديمقراطية والثقافية توجه سورية العربي :
ج6 : إني أرى منح حقوق الأكراد الديمقراطية والثقافية يأتي عبر اتباع وإنجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية لكل أبناء المجتمع وعندها سيتحصن المجتمع وستتعزز وحدته الوطنية إنني مع التعدد الذي يفضي إلى الوحدة .
أسئلة للجميع :
س1 : هل تعتبر نفسك سورياً له وضع خاص أم تعتقد أن كل السوريين يجب أن يكونوا متساويين أمام القانون عرباً كانوا أم أكراداً .
ج1 : اعتقد أن السوريين يجب أن يكونوا متساويين في الحقوق والواجبات أمام القانون عرباً كانوا أم أكراداً أم أقليات أخرى .
س2 : هل تقبل العيش في وضع يقوم على التنوع السياسي والاثني والثقافي ؟
ج2 : إنني أقبل وأعمل في المجتمع لتأسيس الدولة الديمقراطية دولة الحق والقانون دولة الكل الاجتماعي دولة يكون المواطن فيها حراً ، دولة حديثة تستوعب التنوع الاثني والقومي التي ينفرد فيها المجتمع السوري ويغنيه .
س3 : ماذا تقترح من حلول للمشكلات الناجمة عن وجود المسألة الكردية في سورية ؟
ج3 : إنني أرى أن في الديمقراطية حلاً عادلاً وشاملاً للمسائل ولإشكاليات التي تعاني منها المسألة الكردية والأقليات الأخرى .
8/8/2003م كبرو تازة
مداخلةالأستاذ فهمي يوسف –ناشط سياسي
اطلعت على أسئلة الأستاذ أيمن عبد النور، حول موضوع الأكراد ... ووقفت ملياً في إعطاء وصف لحال الأكراد في سوريا: في الأسئلة نفسها يتحدث الأستاذ مرة عن موضوع الأكراد ومرة عن المشكلة الكردية، ومرة ثالثة عن مسألة كردية وهذا بحد ذاته تعبير عن التشويش الذي يحتله الأكراد في ذهن السوري غير الكردي سواء كان عربياً أم آشورياً أم تركمانياً أو أرمنياً ... إلخ .
أقر بأن إثارة الموضوع الكردي من قبل الأستاذ أيمن عبد النور الذي برز أسمه مع تولي الدكتور بشار الأسد الرئاسة في سوريا هو بحد ذاته أمراً إيجابياً ويندرج ضمن الاهتمام الذي بدأ يحتله الموضوع الكردي في سوريا لدى قطاعات غير قليلة من المثقفين العرب السوريين .
من جهتي أقر بوجود مسألة كردية في سوريا وأعتبرها من المسائل الغير مستعصية على الحل، وتدخل ضمن المسائل السهلة الحل، وهي أقرب إلى الحساب منها إلى الجبر أو الهندسة ... هذا إذا نظرنا إلى هذه المسألة كإحدى المسائل الوطنية العالقة والتي عمرها من عمر الدولة الوطنية السورية الحديثة التي نشأت بعد الاستقلال .
لذا أتحفظ على تخصيص الأسئلة إلى سوريين أكراد، وإلى سوريين عرب، وأسئلة للجميع من منظور أن المسألة الكردية بما أنها جزء من المسألة الوطنية السورية فهي تخص كل السوريين، مثلما تخصهم قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وحالة الطوارئ والأحكام العرفية والفساد، وحقوق المواطنة ودولة الحق والقانون، والوحدة الوطنية وكرامة الإنسان .
بالنسبة لي أنا الذي نطق لساني أول ما نطق باللغة السريانية، نشأت في بيئات متعددة الثقافات، حدثتني والدتي عن اليزيديين الأكراد وكأنها تحدثني عن أهل تربطنا معهم علاقات حميمة، ثم عايشت وأنا في بدايات طفولتي العرب الرحل الذين استقروا لتوهم، وكان يجاورنا في نفس القرية الكردي محمودو، الذي توفيت زوجته أمينة وأنا طفل صغير، ولا تزال ذكرى وفاتها ودموع والدتي التي انهارت على فراقها عالقة بذهني، وفي قبور البيض وضعت قدمي في الدرجة الأولى لسلم التعليم وفيها تم أول احتكاك لي مع الأكراد، واكتشفت أن بين الأكراد فقراء وإقطاعيون وبؤساء، وبينهم الشيوعي والبعثي والناصري والبارتي، وفي قبور البيض أيضاً شاهدت لأول مرة أرمناً وآشوريين وقرباط، ومع الانتقال إلى القامشلي بقصد الدراسة رأيت الخواتنة والمحلمية والشاشان والتركمان، وعلمني مدرسون قدموا من الساحل السوري وجبل العرب ووادي النصارى وصدد ويبرود والنبك وطرطوس وحوران وعندما كبرنا عرفت أن بينهم كان العلوي والدرزي والكردي والسرياني، وأيقنت حتى الآن أن أبناء سوريا بمختلف انتماءاتهم مسكونون بأحزان وأفراح وآمال وآلام مشتركة، ويتوقون إلى أهداف واحدة إلى العيش المشترك، دون إلغاء لخصوصية انتماءاتهم والتي تعطي نكهة خاصة للوطنية السورية .
وفي العودة إلى المسألة الكردية:
أعتبر أن كل السوريين معنيين بحلها وطبيعتها أن الثقافة الرسمية في سوريا التي جسدها دستور البلاد لا يقر بوجود أقليات قومية فكل المواطنون سوريون عرب، وفي الممارسة هدفت سياسة السلطات المتعاقبة على حكم البلاد على طمس الاختلافات وتجاهلها، وتعريب الأقليات القومية، وقامت على التمييز بين المواطنين، وضمن هذا السياق يمكن فهم المسألة الكردية وعناصرها، والهواجس حيالها كانت نفس الهواجس تجاه أي آخر مختلف بالسياسة أو الإيديولوجيا أو بالانتماء .
لذا فإنني أرى المدخل إلى المواطنة الحقة هو التساوي في الحقوق والواجبات ... وهذا يقوي الدولة السورية، ويحقق الوحدة الوطنية ويعززها، فاغتراب الكردي عن وطنه سوريا، يشبه الشعور الجمعي بالاغتراب عند معظم المواطنين، والمدخل إلى تصالح كل أبناء سوريا مع أنفسهم ودولتهم، هو دولة لكل المواطنين، يشعر المواطن أن هذه الدولة تجسيد للمصلحة العامة التي تحقق مصالح الجميع من خلالها .
وبهذا المعنى أرى أن سوريا ديمقراطية تنفض عنها ثقافة الاستبداد، سوف تشكل أساساً متيناً لإعطاء الأكراد حقوقهم الثقافية، وفي إدارة شؤونهم الإدارية في المناطق التي يشكلون فيها أغلبية المواطنين عبر قانون ديمقراطي للانتخابات، وتحل مشكلة المحرومين من الجنسية وتعطي للمكتومين الهوية السورية، وتضع حداً لكافة السياسات التمييزية بين المواطنين، وفي الدولة الديمقراطية تزول سياسة الحذر والتوجس تجاه مختلف الأقليات القومية، وفي مقدمتهم الأكراد، لأن الدولة الديمقراطية هي دولة لكل مواطنيها وفيها يحققون طموحاتهم، والدولة العصرية القوية تكون قوية بالديمقراطية والحداثة واحترام حقوق الإنسان، ودولة بمثل هذه القوة تكون قادرة على الإقرار بالتعددية الإثنية وعدم الخوف من إعطاء الحقوق لهذه الأثنيات، وهذا يقوي بالمقابل توجه سوريا العربي ويحررها من عقدة اعتبار الأقليات مصدر خطر على وحدة الوطن ويسقط ورقة الأقليات من أيدي القوى الدولية والإقليمية التي تسعى للضغط من خلالها على سوريا .
يصبح السؤال المتعلق بدور الأكراد في تاريخ سوريا الحديث نافلاً لأن الأكراد جزء من نسيج الوطنية السورية، ويشكلون مع بقية إخوانهم السوريين جزءاً لا يستهان به من البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وإذا تحدثنا عن دور سلبي، فنعني به عدم وعي معظم النخب الحزبية الكردية على الدوام لأهمية الديمقراطية ومخاطر الاستبداد، والسكوت عن الممارسات اللاديمقراطية التي تعرضت لها مختلف أطياف الحركة الديمقراطية السورية على مدى السنوات الطويلة الماضية .
ما يتعلق بالأسئلة الموجهة إلى الجميع، فإنني أعتقد أن الأجوبة عليها متضمنة فيما رأيته في الأسطر السابقة .
وأخيراً أرى أن فتح النقاش حول المسألة الكردية سيقرب من وجهات النظر وينمي روح التعايش والثقة المتبادلة والعيش المشترك، والتضامن الأخوي ويقطع الطريق على الذين يراهنون على هذه التعددية، التي ستكون قوة للجميع وتحصن الجميع .
فهمي يوسف
8/8/2003م
تعقيب من الاستاذ أبو سليمان
بالنسبة للمعارضة أعتقد أن موقفها واضح ماضيا وحاضرا من القضية الكردية ، وقد كتب الدكتور جمال اتاسي عنها في مقدمة كتاب منذر موصلي سواء في العراق أو في سوريا وعن جميع الأقليات في الوطن العربي ,وهذا موقف واضح للمعارضة ، وبالأمس القريب في احتفال لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في يوم 18/تموز الماضي في مدينة حلب تم الاعتراف في كلمة الاتحاد بالقضية الكردية وبحقوقها وهويتها وثقافة آبائهم وأجدادهم ، فالمعارضة لم تهمل هذه القضية .
الشيء الثاني : تطرق بعض الرفاق الى علاقة النظام العراقي السابق بمنظمة ( طالبان ) وحتى الآن لم يقدم أعداء ذلك النظام والذين أسقطوه لم يقدموا دليلاً على وجود تعاون للنظام العراقي السابق مع ( طالبان ) . النقطة الأخرى يقال أنه يوجد تعصب قومي ،أنا لا أرى وجود تعصب قومي ، قد يكون هناك تعصب سياسي لأنه ان قلنا تعصب قومي فينطبق ذلك على كل العرب وليس على حزب أو جماعة أو أقلية ، التعصب السياسي قد يوجد في حزب ، وعلى الأخوة الأكراد عند ذكر التعصب القومي تحديده في حزب وأن لا يطلقوه بشكل عام .. وحول قانون الأحزاب فقد صار لنا 3 سنوات نسمع به لكن يبدو أن رفاقنا في القيادة قد وضعوه اما على الرف أو في الدروج وهم يخجلون من إخراجه . أما عن الإصلاح فلا يمكن أن يجري بدون الإصلاح السياسي ، الحل في هذا البلد يكمن في الإصلاح السياسي وأي إصلاح آخر غير ممكن بدون الإصلاح السياسي ، وليس بالاصلاح الإداري أو الاقتصادي .. الخ . الديمقراطية : أعتقد اننا حتى الآن لم نمارسها في بلدنا ، ففي الأمس القريب بعد حضورنا ندوتكم السابقة جاءنا الأمن ليسألنا : ماذا قلتم ، لماذا ذهبتم ، ومن دعاكم ؟ .. الخ أين الديمقراطية ؟ لا توجد ديمقراطية .. الديمقراطية هي في إصدار قانون الأحزاب والاعتراف قانونيا ورسميا بالآخر ، هذه هي الديمقراطية التي نفهمها ، وغيرها لا نفهمها ولا نعرفها .
تعقيب من الأستاذ فيصل العازل
هذه الندوة أكبر دليل على الديمقراطية ، تكلم أحد الرفاق عن ذكرنا للرفيق الخالد حافظ الأسد الذي ناضل من أجل أن تبقى سورية قوية ولتكون قلعة للصمود والتصدي في وجه كل المتآمرين الذين يريدون أن ينالوا من صمود هذا البلد ، ويكفي فخرا أن سوريا حتى الآن لم تنجر الى طاولة الفتات الإسرائيلي التي انجر إليها الكثير من العرب وتهافت إليها كثير من العرب ووقعوا اتفاقيات الاستسلام مع الكيان الصهيوني ، يكفي الى الآن أن تعيش سوريا في ظل ما تركه لنا القائد الخالد حافظ الأسد من مبادئ ويسعى الى تطويرها القائد بشار الأسد من خلال تعزيز الوحدة الوطنية ، ويكفي سوريا فخرا ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية هذا الميثاق الذي نعتز به ونتحدى العالم أن يوجدوا جبهة وطنية كما هي في سوريا .. أمن واستقرار وأمان ،أي بلد في العالم يوجد فيه أمن مثل سوريا ؟ أكثر البلدان تقدما التي تدعي الديمقراطية والرأي الآخر مواطنهم لا يستطيع الخروج للشارع في الساعات المتأخرة . الآن لنخرج الى الشارع ، في الساعات المتأخرة وخاصة عندما يوجد عرس نجد أن الفتيات يسرن أحيانا لوحدهن عندهن المال والجمال ولا يتعرضن للاعتداء ، لم نسمع أن اعتداء تم على فتاة رغم تمتهن بالمال والجمال .
وردت في مداخلات بعض الرفاق أن في بعض المعاهد يحدث فصل للطلاب الأكراد ، هذا قد يكون أنه كان حدث في العهود السابقة أما بعد عام 1990 وباعتباري اعمل في سلك التربية فلم أسمع به . نقطة ثانية مسألة تعريب أسماء بعض القرى الكردية الى العربية فهي لم تشمل فقط القرى الكردية ، على سبيل المثال : قرية خويتلة دوشو صار اسمها خويتلة جديدة ، وقرية تل بس صار اسمها تل بستان ، قرية السم صار اسمها سنابل ... قرية توبز صار اسمها تشرين .. هو نوع من التجديد ( تعليق من الحضور : أخي لا نريد هذا التجديد) .. الأسماء العربية بدلا من الكردية هي أسماء تاريخية ..
والله الحوار جيد ، والندوة جيدة ، وهي تضيف في مسألة أساسية مهمة هي الوحدة الوطنية ، ونحن جميعا شركاء في هذا الوطن ويظللنا الدكتور بشار الأٍسد بسياسته الحكيمة بتعزيز الحوار الديمقراطي وتعزيز الوحدة الوطنية التي هي مفخرة لسوريا .
تعقيب من المحامي الأستاذ محمد نديم-كاتب
يحدث تداخل بين العام والخاص ، مثلاً مسألة الإحصاء هي خاصة ، ويجري تعميمها ، يحدث خلط بين الموضوعين ، نخسر الموضوع من أساسه ، مثل الكأس نصف المليان بعضهم لا يرى النصف المليان بل يرى فقط الفارغ .. يوجد محامين ( أكراد ) وأطباء ، وهذا شيء جيد يجب الفصل بين الموضوعين ، يجب أن لا نجير جانب على حساب آخر ، هناك مسائل عامة وأخرى خاصة ، عيد نوروز مثلا صار عطلة وكل الموظفين وكل الفعاليات الأكراد يخرجون للاحتفال به دعونا نحدد ، هناك مشكلة تخص البعض ، وهناك مشكلة عامة ، يوجد أطباء ومحامين جيد .. الحل الذي يكلف لا نعمله أما الحل غير المكلف نعمله !! .
تعقيب من ا الاستاذعزيز توما-كاتب
أنا استشفيت من المداخلات أن هناك جانب إيديولوجي وعاطفي يطغى على الحوار ، أنا أدعو في الندوات القادمة أن تطغى الواقعية .. المسألة ليست تبويس شوارب ، وإنشاء الله .. ، على سبيل المثال : أنا آشوري ولا أعرف أن أتكلم بلغتي ،وأسأل الأكراد : هل تعرفون الكتابة بلغتكم ، هل تعرفون التحدث بالكردية مثل العربية ؟ .. تكلم الأخ عن إحصاء عام 1962 ، هذه ليست حقوق ، لماذا فلان ليس له مركز ثقافي ؟ وليس له جريدة ولا مدرسة .. في أول اجتماع في المدرسة يقولون لنا : ممنوع التكلم بغير اللغة العربية . وأنتم تتكلمون عن الحقوق ، أين هي الحقوق ؟ ...
وشكراً .
الاستاذفيصل يوسف-تعقيب شفهي أخير على المداخلات
بكل احترام وتقدير نتقبل مجمل الآراء التي طرحت في هذه الندوة سواء اختلفنا أو اتفقنا معها ، ولا نعتقد أن الرأي المخالف ينطلق من حالة عدائية وما قاله الأستاذ فيصل العازل بأنه ليس هناك قوى وطنية معاديةلنابل ثمة قوى في الجبهة الوطنية التقدمية وأخرى خارجها لم نسمعه في السابق( وهذا شيء جديد وجيد)... نحن لا نرى النصف الفارغ فقط بل نرى النصف الممتلىء أيضا و نشير دوما إلى الانفراج النسبي لوضع الأكراد بعد الحركة التصحيحية حيث خفت حدة السياسات الشوفينية المطبقة بحق الأكراد في سوريا لم يتم ترحيلهم من مناطقهم في المرحلة الثانية من مشروع الحزام العربي كما كان مخططا...... ، نشير إلى عطلة عيد نوروز والى تشغيل آلا لاف من العمال الأكراد في الشركات الإنشائية بأواسط السبعينات ... لكننا لا ننسى ما يعانيه شعبنا الكردي في سوريا ونخص منهم المجردون من الجنسية الذين يعيشون غرباء في وطنهم، و منذ أكثر من 40عاما ،ونرفع صوتنا لجميع القوى الوطنية ومنها حزب البعث ، بان حالة هؤلاء المواطنين باتت لا تُحتمل ويجب تدبر أمرهم وإيجاد حل لماساتهم فهم يعيشون في بلدهم بدون هوية ولا جواز سفر وبدون ضمان صحي و محرومون من مجمل المزايا والحقوق التي يتمتع بها غيرهم من المواطنين ،وأعتقد بأنه من الهراء قول أن هؤلاء قد قدموا من تركيا ،فهم مواطنون أصلاء ويعيشون في هذا البلد أبا عن جد وينبغي على السلطة إعادة حقوقهم ورد الجنسية لهم . النقطة الثانية حول مدى تمتع الأكراد بحقوق ثقافية ؟ أنا احد ألاباء ممن عانى الأمرين عند تعليم أولادي في المرحلة الابتدائية فالجميع يعلم أن الطفل يجرد الكلمة واللغة من الصورة ، فكيف يجرد أطفال الأكراد عبارة ما باللغة العربية ولغته الأصلية هي الكردية ؟ اما باقي الأمور فحدث ولاحرج .... فأين التمتع بالحقوق الثقافية ؟ .. نقطة أخرى : عندما نطرح مواضيع محددة في هذه الندوة نأمل التقيد بها فقضايا البلاد متعددة ولا يمكن معالجتها في جلسة واحدة ، وكما تفضل به الكثير من الحضور ومنهم الأخ فيصل العازل ،أملنا أن نتآزر جميعا في خدمة الوطن ، وان لا نبغي سوى تمتين أواصر العلاقات الوطنية والابتعاد عن ردود الأفعال ، ما دام يجمعنا ألأرضية الوطنية السورية وخدمة الوطن السوري وأن نتحمل معا عبئ النضال نحو الأفضل وأن الخطاب القديم من قبل رفاق البعث وفيما ما يخص الشأن الكردي يجب تجاوزه والإقرار بالوقائع مثلما هي ، هناك أكراد مجردون من الجنسية....... و الأكراد محرومون من الحقوق الثقافية والقومية والديمقراطية ويتعرضون لسياسات تميزية واضحة في مجالات عديدة.............
كل الشكر لكم من بعثيين وجبهويين ومعارضة ومنظمة أثورية ومنظمات حقوق الانسان ومختلف الشخصيات الوطنية التي استجابت لهذه الدعوة وهي مفخرة لنا وشهادة تقدير نعتز بها ونأمل مستقبلا أن نلتقي لمناقشة قضايا وطنية عديدة ، ونحن مستعدون للمشاركة في حوار يبغي خدمة الوطن وما دعوتنا لمختلف الطيف الثقافي والسياسي حتى من نختلف معهم الا من مبدأ تكريس الحالة الوطنية واحترام مجمل الآراء .. وشكراً
ثم اختتم الرفيق الدكتور احمد بركات الجلسة بتقديم الشكر للجميع والأمل في لقاءات أخرى
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
