فضفضة 4

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 8863 - 2026 / 10 / 19 - 00:11
المحور: القضية الكردية
    

استنساخ النموذج البعثي الصدامي في كردستان: توريث المناصب السياسية وإعادة إنتاج الطبقية الحزبية
أصدقائي الأعزاء، متابعي فضفضة، والقراء الكرام، مساء الخير أو صباح الخير، كلٌّ حسب توقيته.
في فضفضة اليوم، سنتناول ظاهرة استنساخ بعض قياداتنا و أحزابنا في كردستان للنموذج البعثي الصدامي السيئ الصيت، ونسلّط الضوء على بعض الممارسات التي ورثها مجتمعنا من النظام البائد، وما زالت آثارها حاضرة في حياتنا السياسية والاجتماعية.
لقد قسمت هذا الموضوع إلى أربعة محاور، سنتناول كلًّا منها على حدة في فضفضة مستقلة. وسنبدأ اليوم بالمحور السياسي، على أن نواصل في الحلقات المقبلة مناقشة بقية المحاور.
قبل الخوض في الموضوع، أود أن أوضح أنني أعيش في أوروبا منذ نحو ستة وعشرين عامًا، وهذا لا يعني بالضرورة أنني أمتلك جميع المعلومات أو أحيط بكل التفاصيل. لكنني أتابع وسائل التواصل الاجتماعي باهتمام، وأحافظ على تواصل مستمر مع أصدقائي في كردستان، فضلًا عن متابعتي للقنوات التلفزيونية الكردية وغيرها من مصادر المعلومات. ولذلك، أعتقد أن لديّ قدرًا معقولًا من الاطلاع يسمح لي بطرح هذه الأفكار ومناقشتها.
أولًا: الاستنساخ السياسي وتوريث المناصب الحزبية
أقصد بالاستنساخ السياسي هنا قيام بعض الأحزاب الكردية، أو الكردستانية بصورة أدق، بإعادة إنتاج نموذج حزب البعث في آليات تولّي المناصب والارتقاء في السلم الحزبي والسياسي، من خلال تقديم الروابط العائلية والولاء الشخصي على حساب الكفاءة والاستحقاق والنضال السياسي.
إن أبناء جيلي، ولا سيما أصدقائي من مواليد عام 1971، يتذكرون جيدًا نظام البعث وممارساته في دهوك. ويتذكرون، على سبيل المثال، شخصية معروفة آنذاك بلقب «أبو مازن»، الذي كان من كبار الرفاق في دهوك، فيما كان ابنه مازن مسؤولًا عن الطلبة الحزبيين في كلية القانون بجامعة الموصل.
واليوم، نرى ممارسات تذكّرنا بذلك النموذج، حين يصبح أبناء بعض المسؤولين في الأحزاب الكردية مسؤولين حزبيين، ليس بالضرورة نتيجة اجتهادهم أو كفاءتهم أو نشاطهم أو شهاداتهم أو نضالهم، وإنما لأنهم أبناء مسؤولين نافذين.
ومن الأمثلة التي يمكن الإشارة إليها أبناء بعض القيادات المعروفة، ومنهم أبناء كسرة رسول، فضلًا عن أبناء مسؤولين آخرين في دهوك. وأذكر اسم كسرة رسول تحديدًا لما يمثله من موقع قيادي معروف، ولأنني أرى أن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقتضي من القيادات أن تكون قدوة في ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، لا أن تتحول المواقع الحزبية إلى امتيازات تنتقل داخل العائلة.
وهنا يبرز سؤال جوهري: ماذا تعني هذه الممارسات، وما النتائج التي تترتب عليها؟
أولًا، إنها تعكس ضعف الثقة بالشعب وبقدرات أفراده، وكأن الأحزاب لا ترى في المجتمع من يمتلك الكفاءة والقدرة على تحمّل المسؤولية سوى أبناء القيادات والمقربين منها.
ثانيًا، إنها تصادر حق المواطنين الذين لا يمتلكون أقارب نافذين داخل الحزب في التقدم والارتقاء في السلم السياسي، وتحرمهم من فرص قد يستحقونها بجدارتهم وكفاءتهم ونضالهم.
ثالثًا، إنها تسهم في بناء منظومة حزبية مغلقة تقوم على الولاء الشخصي والمصالح العائلية، بدلًا من الاعتماد على الكفاءة والمحاسبة والمصلحة العامة. ومع مرور الوقت، تتحول المناصب إلى أدوات للسيطرة على المجتمع والوطن والثروات، بدلًا من أن تكون مسؤوليات لخدمة المواطنين.
رابعًا، وهو الأخطر في تقديري، أن هذا النمط من التوريث يعزز انغلاق القيادة على نفسها، ويحدّ من فرص التجديد والمساءلة داخل الحزب. فعندما يرث الابن موقع أبيه ونفوذه، سواء كان الأب من القيادات التي برزت قبل عام 1991 أو ممن تولوا مواقع قيادية بعد ذلك، تصبح المصالح العائلية متداخلة مع المصالح الحزبية، ويغدو تغيير مراكز النفوذ أكثر صعوبة.
إن النتيجة الطبيعية لكل ذلك هي تآكل الثقة بين القاعدة الحزبية والقيادة، واتساع الهوة بين من يمتلكون القرار والامتيازات، وبين من يُطلب منهم الالتزام والتأييد دون أن تتاح لهم فرص عادلة للمشاركة في صناعة القرار.
ثانيًا: هل يعني ذلك أن الشعب يؤيد هذه الممارسات؟
قد يعترض بعضهم على هذا الطرح، ويسأل: من الذي يشارك في التجمعات الانتخابية؟ ومن الذي يرفع أعلام الأحزاب ويهتف لها خلال الحملات الانتخابية، إن لم يكن أبناء الشعب أنفسهم؟
إنه سؤال مشروع، لكن الإجابة عنه تتطلب النظر إلى الواقع من جوانب متعددة، وعدم الاكتفاء بالمظاهر الخارجية.
فلا يمكن تجاهل ما تعانيه كردستان من أشكال مختلفة من الفساد الإداري والمالي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي. ففي ظل هذه المنظومة، قد يستفيد أحد المواطنين من نفوذ قريب له، كابن عمه مثلًا، فيجد نفسه مشاركًا في نشاطات حزب معين أو مؤيدًا له خلال الانتخابات، لا اقتناعًا ببرنامجه السياسي بالضرورة، بل حفاظًا على مصلحة شخصية أو منفعة مادية.
كما لا يمكن إغفال دور المال السياسي في التأثير على سلوك الناخبين والمشاركين في الحملات الانتخابية. فقد حصل بعض الأشخاص، بحسب ما يُتداول وما يعرفه بعض المتابعين من وقائع محلية، على أموال مقابل المشاركة في نشاطات دعائية أو ترديد الهتافات الحزبية، ولا سيما خلال المواسم الانتخابية.
وعليه، فإن رفع الأعلام والهتاف للأحزاب لا يكفيان وحدهما دليلًا على وجود ثقة حقيقية بها أو اقتناع راسخ بممارستها. فقد تكون المشاركة نابعة من القناعة السياسية، وقد تكون نتيجة المصالح أو الضغوط أو الحاجة الاقتصادية أو النفوذ العائلي.
ومن هنا، ينبغي التمييز بين الشعب بوصفه صاحب الحق في الاختيار والمحاسبة، وبين الظروف السياسية والاقتصادية التي قد تدفع بعض أفراده إلى سلوكيات لا تعبّر بالضرورة عن قناعاتهم الحقيقية.
ثالثًا: توريث المناصب وتكريس التمييز بين المواطنين
إن توريث المواقع السياسية والحزبية لأبناء المسؤولين لا يقتصر أثره على إضعاف الحياة الداخلية للأحزاب، بل يمتد ليحرم المواطنين من فرص متكافئة في مختلف المجالات.
ففي الوقت الذي يُفترض فيه أن يكون الانتماء الحزبي والكفاءة والخبرة والنضال السياسي من العوامل المؤثرة في الوصول إلى المناصب، يبدو أن معيار القرب من مراكز النفوذ قد يتحول، في بعض الحالات، إلى عامل إضافي يمنح أبناء المسؤولين أفضلية على غيرهم.
ويزداد الأمر خطورة عندما تتداخل هذه الامتيازات مع فرص التعليم والتوظيف والترقي الاجتماعي. وهنا أستحضر ما كان معروفًا في عهد النظام السابق من منح امتيازات لأبناء المسؤولين وأبناء بعض الفئات التي كان النظام يميزها، بما في ذلك ما يُتداول عن منح نقاط إضافية لأبناء الشهداء في بعض المراحل الدراسية.
وأشير كذلك إلى ما يتحدث عنه بعض الناس من حصول أبناء مسؤولين على تسهيلات تعليمية، أو اطلاعهم على الأسئلة الامتحانية قبل غيرهم. وهي ممارسات، إن ثبتت، تمثل اعتداءً واضحًا على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وتمنح بعض الأفراد أفضلية لا يستحقونها على حساب بقية الطلبة.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: لماذا يُمنح شخص ما أفضلية لمجرد أنه ابن مسؤول؟ ولماذا ينبغي أن يصبح الطريق إلى مهنة الطبيب أو المحامي أو القاضي أو غيرها من المهن مرهونًا بالنفوذ العائلي أو الحزبي، بدلًا من أن يكون قائمًا على التحصيل العلمي والكفاءة والاستحقاق؟
إن مثل هذه الممارسات، إن استمرت، لا تؤدي إلا إلى تعزيز سلطة المتنفذين وإضعاف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. كما أنها تُعيد إنتاج الطغيان بأشكال جديدة، حتى وإن اختلفت الشعارات السياسية والظروف التاريخية.
ومن المهم هنا أن نؤكد أن احترام الشهداء وتقدير تضحياتهم لا يتعارضان مع رفض استغلال مكانتهم لمنح امتيازات غير عادلة. فالتضحيات الوطنية تستحق التكريم، لكن تكريم أصحابها لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين.
رابعًا: نشوء طبقة سياسية أرستقراطية
إن أخطر نتائج هذه الظاهرة هو نشوء فجوة متزايدة بين طبقة المسؤولين وأبناء المجتمع. فبدلًا من أن تكون القيادة السياسية جزءًا من المجتمع، خاضعة للمساءلة أمامه، نرى ممارسات تسهم في تكوين طبقة تتمتع بامتيازات خاصة، في مقابل مواطنين لا يملكون الأدوات نفسها للوصول إلى الفرص ومراكز القرار.
وهكذا تتشكل، تدريجيًا، طبقة من المسؤولين وأبنائهم ومقربيهم، في مقابل طبقة واسعة من المواطنين الذين يُطلب منهم الالتزام بالقوانين والواجبات، بينما لا يتمتعون بالضرورة بالحقوق والفرص ذاتها.
وقد عايشت بعض جوانب هذا الواقع عن قرب في مراحل من حياتي، لكن لكل حادث حديث، وإذا أمدّ الله في العمر، فقد يأتي يوم أتحدث فيه عن تلك التجارب بصورة أكثر تفصيلًا.
إن المشكلة لا تتعلق فقط بوجود أبناء مسؤولين في المناصب، فليس كل ابن مسؤول غير كفء، وليس من العدل الحكم على الأشخاص لمجرد انتمائهم العائلي. إنما تكمن المشكلة الحقيقية في تحويل النسب العائلي إلى امتياز سياسي، وجعل القرب من السلطة بديلًا عن الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وتزداد خطورة هذه الظاهرة عندما يُعامل أبناء المسؤولين، في بعض البيئات التعليمية والاجتماعية، كما لو كانوا ينتمون إلى طبقة أرستقراطية منفصلة عن بقية المواطنين. فحين يشعر هؤلاء بأنهم فوق المساءلة، وأن أبواب الفرص مفتوحة أمامهم بحكم مواقع آبائهم، فإن ذلك يرسخ التفاوت الاجتماعي ويضعف الشعور بالمواطنة المتساوية.
وفي تقديري، فإن الأرستقراطية السياسية القائمة على استغلال مؤسسات الدولة والحزب أخطر من أشكال التفاوت العشائري أو الاجتماعي؛ لأنها تستخدم النفوذ السياسي والموارد العامة لتكريس امتيازات فئة محددة، وتفعل ذلك تحت مظلة المؤسسات التي يفترض أن تكون ملكًا لجميع المواطنين.
إنها صورة من صور الاستحواذ على الدولة باسم الدولة، وعلى حقوق المواطن باسم الحزب، وعلى ثروات المجتمع باسم السلطة. وهي من أخطر أشكال الفساد، لأنها لا تكتفي بحرمان الأفراد من حقوقهم، بل تعمل أيضًا على إضعاف المؤسسات التي يفترض أن تحمي تلك الحقوق.
خاتمة الفضفضة الأولى
أصدقائي الأعزاء، والقراء الكرام، لقد أردت في هذه الفضفضة الأولى أن أضع أيدينا على جانب من جوانب استنساخ النموذج البعثي الصدامي في الحياة السياسية الكردستانية، والمتمثل في توريث المناصب، وتكريس الولاءات العائلية، وإعادة إنتاج الامتيازات على حساب الكفاءة والمساواة.
إن ما أطرحه ليس حكمًا على جميع الأحزاب أو القيادات أو أبناء المسؤولين، وإنما هو نقد لممارسات ينبغي التوقف عندها ومراجعتها بشجاعة ومسؤولية. فالأحزاب التي تناضل من أجل الحرية والعدالة وحقوق الشعب مطالبة، قبل غيرها، بأن تجسد هذه المبادئ في داخلها، وأن تتيح لأعضائها ومواطنيها فرصًا متساوية بعيدًا عن المحسوبية والوراثة السياسية.
لقد وعدتكم بأن تكون كل فضفضه في حدود صفحة إلى صفحة ونصف تقريبًا، وقد تجاوزنا هذا الحد في فضفضتنا اليوم. لذلك، سأكتفي بهذا القدر، على أن نلتقي في فضفضة قادمة نواصل فيها الحديث عن استنساخ بعض قياداتنا للنموذج البعثي في مجتمعنا، وكيف يمكن لهذه الممارسات أن تجعل واقعنا أكثر سوءًا مما كان عليه في الماضي.
فليس أشد إيلامًا على الإنسان من أن يأتيه الظلم ممن يفترض أنهم الأقرب إليه، وأن يجد نفسه محرومًا من حقوقه على أيدي من يرفعون شعارات الدفاع عنه.
فإن ظلم ذوي القربى أشدُّ مضاضةً على المرء من وقع الحسام المهند.
إلى اللقاء، قرائي الكرام , أصدقائي الأعزاء، ومتابعي فضفضة، في فضفضة قادمة.

#شيرزاد_همزاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل