بناء على دعوة من حزبنا الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا عقدت في مدينة القامشلي بتاريخ 8-8-2003 جلسة حوار وطني حول المسالة الكردية في سورية من خلال الإجابة على الأسئلة التي طرحها الأستاذ ايمن عبدا لنور عبر نشرته الالكترونية (جميعنا شركاء في سورية) وهي بالحرف كما يلي : المنصة التي يجري الحوار عليها تعتمد على أنه في سورية شعب واحد ...متعدد الأديان والاثنيات و......ولا يمكن الحديث نهائياً عن حقوق تقرير المصير لأي جهة أو مجموعة تحت أي مسمى ....وأدناه الأسئلة التي قسمت لفئات :
1-أسئلة للسوريين الأكراد :
- ما الحقوق الثقافية الكردية ، وكيف تقترح ممارستها ؟.
- ما الحقوق الديموقراطية للأكراد وكيف يمكن بلوغها ؟.
- ما أهم المشكلات التي يعاني منها الأكراد حاليا ؟.
- كيف تفهم الوحدة الوطنية ؟
2-أسئلة للسوريين العرب :
- هل توجد في رأيك مشكلة كردية في سوريا ؟. ما طبيعتها ؟.
- هل تعتقد أن إعطاء الأكراد حقوقا ديموقراطية وثقافية يضعف الدولة السورية والوحدة الوطنية أم يعززهما ؟.
- هل تقبل أن يكون هناك أكراد بلا جنسية ؟.( بعد التحقق الدقيق من جنسيتهم )
- هل تعتقد أن سياسة الحذر والتوجس تجاه الأكراد صحيحة أم يجب تغييرها ؟.
- هل الدور الذي لعبه الأكراد في تاريخ سوريا الحديث إيجابي أم سلبي في رأيك ؟.
- هل يضعف الاعتراف بحقوق الأكراد الديموقراطية والثقافية توجه سوريا العربي بالضرورة ؟.
3-أسئلة للجميع :
- هل تعتبر نفسك سوريا له وضع خاص ، أم تعتقد أن كل السوريين يجب أن يكونوا متساوين أمام القانون ، عربا كانوا أم أكرادا
- هل تقبل العيش في وضع يقوم على التنوع السياسي والإثني والثقافي ؟.
- ماذا تقترح من حلول للمشكلات الناجمة عن وجود المسألة الكردية في سوريا ؟.
شارك في الحوار والجلسة شخصيات من مختلف الانتماءات السياسية في الجبهة الوطنية التقدمية( بمن فيهم ممثلون عن حزب البعث العربي الاشتراكيوبشكل رسمي) والتجمع الوطني الديمقراطي المعارض والمنظمة الاثورية الديمقراطية واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين ولجان الدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان في سوريا وفعاليات ثقافية واجتماعية مستقلة لها دورها الاجتماعي في المحافظة ونشطاء لإحياء المجتمع المدني وقد تميزت جميع الآراء بروح المسؤولية العالية وابتغاء تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية روابط الألفة والتآزر بين المواطنين وأكدت على إنهاء المشاكل التي يعاني منها أبناء الشعب الكردي في سوريا وضرورة تمتعه بحقوقه الثقافية والديمقراطية في إطار وحدة البلاد وتكريس مبدأ حقوق المواطنة لجميع أبناء الشعب السوري و ننشر ادناه جميع المداخلات الكتابية والشفهية نظرا لاهميتهاوبغية إطلاع الرأي العام السوري وكل المهتمين بحقيقة وعدالة الحقوق القومية المشروعة لأبناء شعبنا الكردي في سوريا وضرورة تحمل جميع القوى الوطنية والديمقراطية داخل البلاد مسؤولياتها للعمل من اجل وضع حد للمظالم التي يتعرض لها الأكراد في سورية مع العلم ان الجلسة استغرقت حوالي ثلاث ساعات.
مصدر من الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
10-8-2003
0
كلمة الترحيب القاها الرفيق صالح كدو
الرفاق والأخوة ممثلي الأحزاب الوطنية الصديقة .. الحضور الكريم
انه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بكم باسم قيادة حزبنا الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا وسكرتيره الاستاذ عبد الحميد درويش الذي غاب عن هذه الجلسة لظروف خاصة .
ان جلستنا هذه ستكون مكرسة لمناقشة قضية وطنية تهمنا جميعاً وذلك من خلال أسئلة طرحها مشكوراً الاستاذ أ]من عبد النور في نشرته الداخلية الألكترونية حول الشأن الكردي في سورية وسبل ايجاد الحلول المناسبة لها عبر حوار ديمقراطي بناء .. ونحن على ثقة بأنكم جميعا وكل الخيرين من أبناء هذا البلد سيتناولون هذه المسألة الهامة بروح المسؤولية العالية بما يخدم القضايا الوطنية والديمقراطية في بلدنا ويعزز الوحدة الوطنية فيه .
اننا نعتقد أيها الرفاق بأن إنصاف الشعب الكردي ورفع الغبن عن كاهله ليست مهمة الحركة الكردية وحدها ، بل هي مهمة كل القوى الوطنية والديمقراطية في بلدنا . من هنا تدعوكم جميعا للبحث عن السبل الكفيلة لحل هذه المسألة في إطار وطني سوري كما نريده نحن وكما يريده كل الوطنيين في هذا البلد . ويرى حزبنا بأن الإقرار بالوجود الكردي في سورية لا يقلل من شأن الشعب العربي الشقيق بل يزيده قوة وصلابة ويعزز دوره الوطني الحضاري الذي عرف بفسيفساءه الجميلة .
مرة أخرى نحيي حضوركم ونتمنى لندوتكم الموفقية والنجاح .
وأدعو الرفيق د. أحمد بركات الى ادارة الجلسة .
وشكرا لكم .
وقدرحب الدكتو ر احمد بركات بالحضور متمنياان يسود روح الاخوة الحوارات التي سيجريهاالرفاق ممثلي الاحزاب والمنظمات والشخصيات المستقلة لما فيه خير الوطن وازدهاره وافسح المجال للمشاركين لالقاء مداخلاتهم وهي كالتالي وحسب تسلسلها في الجلسة:
مداخلة الاستاذ فيصل يوسف -الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
نرحب بكم أجمل ترحيب واسمحوا لنا بتأكيد أهمية الحوار من خلال كلمات جميلة سطرها قلم احد الكتاب وهي جديرة بالتكرار,فحيثما تتنوع فئات المجتمع وشرائحه كما هي طبيعة كل مجتمع بشري فإن التلاقي والتواصل بين هذه الفئات المتنوعة عرقياً أو فكرياً أو سياسياً هو الحرف الأول من أبجدية تعايشها وحفظ كيانها الاجتماعي ..
فالتواصل يحقق ألفة النفوس ويربط وشائج العواطف ويضع لغة العلاقة الإنسانية المنبثقة من حالة نظرية تجذب الإنسان إلى أخيه الإنسان ، هذه الألفة والعلاقة العاطفية التي ينتجها التواصل تعطل أي مفعول سلبي لجهة الاختلاف والتنوع وتبقيه ضمن حدوده الطبيعية ، أما إذا انعدم التواصل بين فئة وأخرى وحتى بين شخص وآخر فأن الجفاء النفسي والجفاف العاطفي يصبح أرضية لنمو بذور التنافر والكراهية .
إن اللقاء والحوار من أهم عوامل وقاية جسم المجتمع من جراثيم الفرقة والنـزاع بتفعيل جهاز المناعة الذاتية ومن أقوى وسائل حماية الوحدة الوطنية والاستقرار الاجتماعي ، ومن هنا تأتي أهمية الدعوات للحوار الوطني بغية معالجة القضايا الوطنية التي يواجهها بلادنا في مواجهة التحديات الراهنة ومنها مبادرة الأستاذ أيمن عبد النور وعبر نشرته الإلكترونية وطرحه أسئلة حول الوضع الكردي في سوريا ، وهو مشكور في ذلك ولعلكم جميعاً أطلعتم على الأسئلة كما نحن وسوف نحاول من جانبنا كحزب المساهمة في الأجوبة بصيغتها المذكورة دون الغوص في إجابات أخرى لأسئلة لم تذكر ، ونبدأ من أسئلة المجموعة الثالثة الموجهة لجميع السوريين لأننا نعتبر الإجابة عليها من قبلنا مدخلاً أساسياً للإجابات الأخرى فنحن نعتقد بأنه يجب أن يكون السوريين جميعاً متساوين أمام القانون عرباً كانوا أم أكراداً أم أثوريين .. واياً كان مذاهبهم الدينية والفكرية .. إذ لا يجوز أن يكون هناك مواطنون من درجات مختلفة كون المواطنة حق مقدس وإذا حدث أي خلل في العلاقة بين الوطن والمواطن فهذا سيؤدي إلى نتائج سلبية مثلما نحن فيه كأكراد نعاني من تبعات السياسات التميزية المطبقة بحقنا .
وعلى قدر تكريس مفهوم المواطنة يزدهر البلد ويصبح التنوع السياسي والاثني والثقافي عامل قوة للنسيج الوطني وتعميقه لعلاقات الأخوة والتعايش بين جميع المواطنين وإثراء لمساهمة بلادنا في التقدم الحضاري ، ولا نعتقد بأن ثمة خيار آخر لوضع لا يعترف بالتنوع السياسي والاثني والثقافي لأنه إلغاء للواقع المعاش بتفاصيله المترجمة في كل لحظة وممارسة وربما صياغة بعض الأسئلة في هذه الاستبيان ناجم عن تراكمات سلبية ، سببها عدم الاعتراف بالحقوق الوطنية والديمقراطية لأبناء الشعب الكردي في سوريا ، فالمشكلة بمن افتعلها ومارس سياسات تميزية بحق المواطنين الأكراد ، وحرمهم من حقوقهم القومية المشروعة وفي المقدمة منها الحقوق الثقافية ، كما نصت عليه العهود والمواثيق الدولية التي وقع عليها حكومة بلادنا ، بحيث يتمتع كل شخص بالقدرة على التعبير عن نفسه وإبداع أعماله ونشرها باللغة التي يختارها وخاصة بلغته الأم ، ولكل شخص الحق بالقدرة على المشاركة في الحياة الثقافية التي يختارها وأن يمارس تقاليده الثقافية الخاصة في الحدود التي يفرضها احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وعليه فأننا نطالب وحتى يتمكن الأكراد من ممارسة حقوقهم الثقافية في سوريا بما يلي :
1- تدريس اللغة الكردية في معاهد المعلمين والمعلمات والكليات السورية باعتبارها من اللغات السورية الأصيلة .
2- حرية فتح مدارس يكون التدريس فيها لكافة المراحل باللغة الكردية .
3- إحداث مديرية للتعليم الكردي مرتبطة بوزارة التربية .
4- ضمان حرية النشر وإصدار الجرائد والمجلات باللغة الكردية .
5- فتح مركز ثقافي كردي ليعتني بالذات والحضارة والأدب الكردي .
6- تخصيص فترة من البث الإذاعي والتلفزيوني باللغة الكردية .
أما الحقوق الديمقراطية للأكراد فيبدأ من الاعتراف الدستوري بحقوقهم القومية كجزء من المجتمع السوري لهم خصوصيتهم القومية المميزة لأن الركيزة الأولى في الحياة الديمقراطية هي الاعتراف بالحقوق الأساسية لأفراد المجتمع الثقافية والاثنية والدينية في إطار تمتين وحدة المجتمع واحترام حقوق الآخرين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الطبيعية في البلاد، وأننا نعتقد ببلوغها من خلال عقد اجتماعي يقر بما ذكرناه سالفاً ، ويكرس مفهوم المواطنة بتساوي الجميع في الحقوق والواجبات ويتضمن الحد الأدنى من الحقوق القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل مواطن بالقدر الذي يمكنه من المشاركة السياسية الفعالة في اتخاذ القرارات الجماعية العامة والملزمة والدفاع عن مصالحه المشروعة ، كما ينص على حق كل المواطنين ومن دون تمييز في تولي المناصب العامة في السلطة التنفيذية والقضائية وضمان حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة ومنها حرية التنظيم بما في ذلك تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها والتعبير بالقول والتظاهر السلمي .. وذلك في إطار الالتزامات القانونية التي تكفل بتحقيق ذلك .
وبالإجابة على سؤال عن أهم المشكلات التي يعاني منها الأكراد حالياً فأنها كثيرة فعلاوة على حرمانهم من حقوقهم القومية ، فأنهم يتعرضون للسياسات التميزيةومن أبرز إفرازاتها إبقاء عشرات الآلاف من المواطنين الأكراد منزوعي الجنسية منذ عام 1962م بموجب الإحصاء الاستثنائي السيئ الصيت ، وتعريب الأماكن والأسماء الكردية ، وحصر تسجيل الولادات من خلال التحقيق بدائرة الأمن السياسي وتمليك الأراضي التي كان يستحقها الفلاحون الأكراد لفلاحين العرب استقدموا من محافظات أخرى ،و دون أن نسترسل كثيراً فأن النظرة للمواطن الكردي وبشكل خاص في مناطق حلب والجزيرة محكوم بإجراءات إدارية تتصرف في ظلال سياسات أمنية واضحة على كل المستويات وهي ليست خافية على كل من يريد الإصلاح ...
أننا نفهم وحدة وطنية من خلال دستور يقر بحقوق جميع المواطنين سياسية وثقافية أثنية واجتماعية ، وتكفل للجميع أسس المشاركة السياسية وبناء الوطن ونظراً لما عانيناه خلال عقود من الزمن فأننا نعتقد بأن الخطوة الأولى من أجل وحدة وطنية قوية تكمن بالاعتراف بحقوق الأكراد الوطنية والديمقراطية كجزء من المجتمع السوري ، وتضع حداً للسياسات الشوفينية الخاطئة التي فرضت مشكلة كردية ، أثيرت من قبل مجموعة من الشوفينيين بغرض إثارة وتأليب الرأي العام السوري ضد المواطنين الأكراد مما انعكس سلباً على الوحدة الوطنية واضعف الدولة السورية ،( لأن هدر حق أي مواطن ينعكس سلباً على ازدهار الوطن وقوته ومرتكزاته الدولتية )، وإلا فأين الحقيقة والصواب في عدم إعطاء الجنسية للمواطنين الأكراد ممن سلبت منهم هويتهم منذ عام 1962م وهم جميعاً يملكون وثائق تثبت ذلك و يكفي العودة لسجلات العام المذكور ليتبين ان اسماءجميعهم(أي الأجانب) واردة فيها كمواطنين كانوا يحملون الهويات السورية قبل الإحصاء وأين المصلحة من إحالة مواطنين سوريين لدولة أخرى مجاورة كرعايا لها وأقصد بها تركيا .
نعم لقد لعب الأكراد ومنذ تأسيس الدولة السورية دوراً إيجابياً في مختلف المراحل على الصعيدين الداخلي والخارجي وأن أي منصف سيلمس ذلك من خلال قراءة موضوعية للتاريخ ، وليس من العدالة نعت الأكراد بالانعزالية والانفصالية ووضعهم في مواجهة العروبة ، بل على العكس من ذلك فان شراكة التاريخ والحضارة بين العرب والأكراد يجعل من حقوق الأكراد واجباً على عرب سوريا الذين يشكلون أكثرية المجتمع السوري وهذا وحده يكفي للدلالةبلاواقعية أوهام من يشكك بضعف توجه سوريا العربي عندما تعترف بحقوق مواطنيها الأكراد الذين يشكلون نسبة 10 % أو 12 % على أكثر تقدير وكانو عبر التاريخ أفضل المدافعين عن استقلال سوريا وكرامتها وقدموا مواكب الشهداء في سبيلها .
وحول سؤال عن الحلول المقترحة للمشكلات الناجمة عن وجود المسألة الكردية في سوريا فأننا نرى بان الحل هو بتكريس دولة الحق والقانون لكل المواطنين السوريين والاعتراف بمكونات المجتمع السوري مثلما هو ، لا كما يريده أهواء البعض ومصالحهم الذاتية والتفرغ الكامل للعمل من اجل مصلحة سوريا أولاً كي يستعيد فيه المواطنون عافيتهم على مختلف الصعد .
وشكراً
مداخلة الاستاذ إبراهيم اليوسف –اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعين السوريين
لقد حاول الاستعمار العثماني , ومن بعده الاستعمار الغربي ترسيخ فكرة الدين
بالنسبه للعلاقات بين العر ب و الاكراد, وبالفعل والى فترة سابقه ,كان العرب والاكراد ذو علاقات طيبه
محمد طلب هلال
ها قد بدانا نلمس بواكير بدايات ( حوار ) كردي – عربي ولو متردد ,وحيي ، ضمن الإطار الوطني في سوريا ، ولعله متأتٍ الان نتيجة إحساس بالأهوال الخارجية المحدقة ، عقب سقوط نظام الطاغية صدام حسين في 9 نيسان 2003م ، هذا ( الحوار ) صحيح, انه جاء متأخراً جداً ، بيد انه قد يشكل بداية بصيص أمل في الاتجاه الصحيح ، واعتراف متأخر بالآخر ، وتجاوز للعقلية الإلغائية التي أثبتت عدم جدواها ، بل على العكس تماماً ، فانها تركت صدوها في الوحدة الوطنية العفوية التي كانت موجودة في البلاد ، أصلاً ، وكان من ثمارها ان الأكراد أطلقوا أولى رصاصة ضد الاستعمار الفرنسي – حيث البطل محو أيبش – ولا ننسى ثورة أهالي بيان دور ومقتل الضابط زوغان في الجزيرة وغيرهم كثيرون ، حيث سلسلة الأسماء المحفورة في تاريخ سوريا : يوسف العظمة – إبراهيم هن انو – أحمد مرود – أحـمد بارا في , سليمان الحلبي ..الخ ..... – ونفي عشرات الوطنيين الأكراد إلى دير الزور كالشيخ أحمد الخزنوي – الملا إبراهيم الشيخ يوسف ..- وغيرهم ، وغيرهم ممن دافعوا أو ضمخوا تراب سوريا بدمائهم الزكية التي اختلطت مع دمـاء سـائر أخوتهم السوريين من عرب – آثور – أرمن – شركس في كل أماكن تواجدهم وفي شتى المراحل ، وحتى الان .. !!
ان مثل هذا الحوار ، وغيره ، في مالو استوفى كل مقوماته دون ان يكون موقوتاً ,تخديرياً, عابراً ، سيكون بالتأكيد عودة إلى تلك الجذور (( العفوية )) للوحدة الوطنية التي عرفناها قبل بضعة عقود ، وتحديداً منذ تاريخ سوريا المعاصر وخروج البلاد من تحت عباءة الرجل المريض 1918م ، حيث كان الشعب الكردي موجوداً ، أجل ، انه وبعيداً عن الغوص في التاريخ البعيد ، أقول: ان علاقة الكردي بهذه المنطقة ليست طارئة ، فالكرد ليسوا بضيوف طارئين في هذا المكان ، كما يحلو لبعضهم ان يزعم ذلك أحياناً ، ويكفي كمثال قريب مشخص ,ان أشير ان جدي الرابع كان يملك قريتين إحداهما في جبال ما تسمى بتركيا الحالية ، والأخرى شطرتها الحدود السورية التركية إلى قسمين ، وهو مدفون الان في إحدى القرى في سوريا, ومزاره معروف ..!!
وإذا كنت لا أريد الغوص في التاريخ البعيد فانني ممن يؤمنون قبل كل شيء بالوحدة الوطنية الحقيقية ، بيد ان قناعاتي الراسخة بالنظرة الماركسية إلى حقوق الأمم والقوميات في تقرير مصيرها وتخير عيشها كما تريد ومن بينهم الشعب الكردي بعامة ، هي غير خاضعة لأي تأويل زائف ، وللحقيقة ان الحياة أفرزت أشكالاً جد مهمة للتعايش ضمن حدود الدول متعددة القوميات ، كما في الحالة السويسرية حيث ثمة حالة راقية للانسجام الوطني – وعلى أحسن نحوٍ – بحيث لم يثن إحداها من الانخراط في لجة هذا الانموذج حتى تعرض سويسرا للحرب من قبل إحدى الدول التي ينتمي إليها بعض أشكال الفسيفساء السويسري .
ان القومية الكبرى ، أينما ، ومتى كانت ,في حال وجود التعدد القومي, مطالبة بالكف عن أي من ضروب الغطرسة ، والتفرد ، ولعل التجربة السورية منذ عهد الانفصال 1961م وحتى الان تؤكد مرارة عقلية الاستعلاء وإذابة الآخر ، عبر ممارسة سياسة غير مقبولة ، بدأت بإبداع قانون الإحصاء الرجعي 1962م ، كحلقة أولى من سلسلة حلقات من الممارسة غير الوطنية ، حيث قانون الحزام العربي وبمسافة /280/ كم وبعمق عشر كيلومترات ، ومحاولة تهجير أهالي وأبناء قرى بكاملها لإحلال مواطنين عرباً مستقدمين من محافظات أخرى مكانهم ، وحرمان أهالي المنطقة من الأكراد من أراضيهم فلقد جاء في تقرير رسمي حول خطة مزارع الدولة في محافظة الحسكة وكتجسيد وتنفيذ لاقتراحات المدعو محمد طلب هلال ضابط المخابرات في منطقة القامشلي ، هذا التقرير الذي وزع من قبل مكتب الفلاحين القطري ونشر في صحيفة المناضل العدد /11/ (ص 12-13) كانون الأول عام 1966م : ان أفراد غير عرب وأغلبهم أكراد ، قد هاجروا إلى هذه المنطقة من تركيا والعراق وفقاً لخطة تؤيدها وتشجعها الإمبريالية ولا زالت ، ويستمر التقرير قائلاً : فبسبب وجود الإقطاعية في المنطقة ووجود عناصر غير عربية ، وغالبيتهم أكراد والذين يحاولون جاهدين ان يؤسسوا بلداً قومياً لهم في حدودنا الشمالية بمساعدة الإمبريالية، ولان المنطقة واقعة بالقرب من الحدود التركية والعراقية المأهولة بالأكراد ، وهم مطلوبون للمؤامرات والجاسوسية التي تحاك ضدنا في منطقة الحدود ، فمن العاجل جداً ان نتخذ الإجراءات الضرورية لكي ننقذ العرب في المنطقة ، ويتابع قائلاًُ : فكر الحزب والحكومة في محافظة الحسكة بان هؤلاء الأجانب يجب ان يمنعوا من السكن في منطقة الحدود ، وان الطريق الصحيح لتحقيق هذا الغرض هو إجبارهم ومنعهم من الحصول على أية وظيفة لكي يهاجروا بالتدريج إلى البلاد الأخرى خلال خمس سنوات يجب ان تستعمل القوة ضدهم إذا كان ذلك ضرورياً .
ان الحزب ومكتب الفلاحين يحاولان ان يستخدما عناصر عربية شابة من بين الذين يؤمنون بالعرب وبالقومية العربية لكي يعملوا كعمال مسلحين في منطقة الحزام وحماية الزراعة .
وأخيراً : المسؤول الأعلى للجيش يجب ان يأمر لواء الحدود في المنطقة ليساعدوا السلطات المحلية عند الضرورة ن علينا ان نضيف انه على قائد اللواء ان يلبي طلباتنا ، والخلود لرسالتنا .
التوقيـع رئيس مكتـب الفلاحين ( البعث )
(( صورة طبق الأصل عما جاء في الكتاب ))
ما الحقوق الثقافية الكردية ، وكيف تقترح ممارستها :
بعيداً عن أية (( وصائية )) أمقتها, وهي ليست من حقي ، وكمحض رأي فقط بهذا الصدد ، فانني أكاد لا أستطيع ان أتحدث عن حقوق كردية ثقافية دون ان أضع أمام عيني الحقوق الثقافية في سوريا للمواطن العربي ، لان هناك حقاً واحداً للمواطن ، ونحن لسنا أمام انموذجين من المواطنين في سوريا ، ومن هنا ، لابد من التفكير بتدريس الطفل الكردي لغته الأم منذ أولى ساعة درسية ، بما في ذلك استحداث فرع للأدب الكردي في الجامعات السورية ، أسوة باللغات الأجنبية الموجودة .
وهذا ، يرتب بالتالي فتح نوادٍ ومراكز ثقافية كردية في كافة المناطق السورية التي يتواجد فيها الأكراد ، بل والأخذ بعين الاعتبار ان يراعى ضمن – قانون المطبوعات الجديد – والمطلوب ، منح الأكراد الحق في إصدار صحف ومجلات بلغتهم الأم ، وان تدعم هذه المنابر من قبل وزارة الإعلام ، ناهيك عن منح الأكراد الوقت المناسب يومياً من ساعات برامج الإذاعة والتلفزيون ، بل والسماح للكرد بان تكون لهم قنواتهم التلفزيونية, ومحطاتهم الإذاعية بأشكالها الرسمية والخاصة في ان واحد .
وخلال متابعتي – اليومية – للصحف والمجلات, بل والإعلام المسموع, والمرئي على حد سواء ,لم أشهد ترجمة ولو قصيدة انسانية ، أو وطنية لشاعر كردي ، حتى وان كانت هذه القصيدة أو النص يعززان أواصر الوحدة الوطنية ، بل وعلى الرغم من وجود ملفات عن آداب الأمم والشعوب تنشر بين حين وآخر في الصحافة الأدبية السورية
(( مجلة الآداب الأجنبية )) التابعة لاتحاد الكتاب العرب والتي قد تترجم حتى أدب الغجر أحياناً ، ناهيك عن انني ممن لم يسمعوا يوماً واحداً أغنية كردية من المذياع أو الرائي ..
وضمن هذا المنحى يمكن القول : ان أسئلة كثيرة يثيرها الأكراد السوريون عندما يرون ان برنامجاً يقدم حلقاتٍ عن فلكلور الجزيرة ، ويتجاهل تماماً ذكر الأكراد ، وتناول فلكلورهم !! فهم أيضاً لهم فلكلورهم المميز الذي يحتفى به عالمياً ، وله علاماته الفارقة ، إلا انه وللأسف يتم التعتيم عليه, مع انه يشكل إثراء وإغناء واقعيين للفلكلور والتراث الجزريين .
ولعل الخبر الذي تناقلته – منذ أيام – وكالات الانباء الكردية بدعوة وزارة الثقافة لفرقة روشن الفلكلورية الكردية في سوريا للمشاركة في فعاليات مهرجان المحبة فأل خير ، وان كنت لا أعرف حتى الان أية تفاصيل حقيقية عن مثل هذه الالتفاتة ..
وأشير هنا ، ان فرقة كردية رسمية للفلكلور الشعبي كانت موجودة في منتصف السبعينات ، وأحرزت جوائز عربية وعالمية ، وكانت تابعة للمركز الثقافي العربي بالقامشلي ، إلا انها منعت خلال عقدي الثمانينات ,والتسعينيات ,وحتى الان .
ما الحقوق الديمقراطية للأكراد ، وكيف يمكن بلوغها ؟
أعتقد انه لا يمكن سوريا الحديث عن ديمقراطية عربية مقابل ديمقراطية كردية ، ولعل أية مقارنة عما يكتب في هذه الأيام عن المطالب الديمقراطية في عموم البلاد ، تجعلنا نلمس ان هناك أقلاماً كردية تكتب بحس عالٍ من الوطنية هذا المجال ..
وإذا كان لابد من إضافة كلمة ما هنا ، فأقول : ان ما يريده الكردي الوطني من أية ديمقراطية هو ألا ينظر اليه على انه مواطن من الدرجة الثالثة ,أو الرابعة .. أو ما بعد التصنيفات المتعارف عليها .
عموماً ، هذه – النقطة – لا يمكن بتسرتها, من خلال أية إجابة مقتضبة في ندوة عاجلة, كهذه ، وان كان يمكن لنا الحديث عن مقومات أولى لألفباء مثل هذه الديمقراطية ، لابد من توافرها ، انطلاقاً من كونها الحاجة الوطنية الأكثر إلحاحاً .
ما أهم المشكلات التي يعاني منها الأكراد حالياً ؟
1- ضرورة الاعتراف الدستوري بوجود الأكراد كثاني أكبر قومية في سوريا ، وإلغاء أشكال التمييز بحقهم ، وإلغاء نتائج الإحصاء الرجعي لعام 1962م ، حيث قانون الجنسية السوري معطل بالنسبة للأكراد ، ومنح الأكراد سندات التمليك والتراخيص الزراعية لأراضيهم ، لان فسخ البيع الجاري للمشتري الكردي قد يخلق مشاكل اجتماعية كارثية .
ناهيك عن حرمان ممن سموا بالأجانب من الأكراد من خدمة العلم ,والانتفاع, والمواد التموينية – والتوظيف ,والعمل ضمن دوائر الدولة ، وعدم تسجيل واقعات الزواج والأبناء الناتجين عن تلك الواقعات ,وعدم تولي محاكم البداية المدنية موضوع تسجيل الواقعات, لانها تختص بنظر مسائل الزواج المتعلقة بالأجانب والمجردين من الجنسية ، والحرمان من ممارسة أول وأهم الحقوق الديمقراطية المتمثلة في الانتخابات والاستفتاءات ، وتعقيد السبل والأساليب أمام الطلاب والدارسين مما يؤدي في بعض الحالات إلى ترك الدراسة ، والمنع من السفر لعدم حصولهم على جوازات السفر ..
رغم ان كل من ولد في سورية بعد الإحصاء 1962م ولم يستحوذ على جنسية أخرى ، هو سوري المولد بحق الإقليم بموجب الفقرة /و/ من المادة الثالثة من قانون الجنسية السوري ، وهنا ، فلقد قرأت – مؤخراً – انه تم منح القطط والكلاب في لندن ومع بداية الألفية الثالثة بطاقات تثبت هويتها ، بالإضافة إلى جوازات سفر لمعرفة سلالاتها والمحافظة عليها من الانقراض ، ومعذرة عن زج مثل هذه المفارقة المؤلمة .. !!
2- إلغاء كافة قرارات التمييز الأخرى من منع تسجيل الولادات في المناطق التي يتواجد فيها الأكراد ، أو تعريب أسماء القرى منذ 15/2/1978م ومروراً بالقرار ذي الرقم 45240 – ن والمعمم من قبل محافظ الحسكة بالرقم 14875 – 16/1998 حول تعريب أسماء القرى في منطقة الجزيرة – وكذلك القرارات اللاحقة التي لا تزال تصدر بهذا الصدد .
ويمكن ان نتذكر في هذا المجال قرارات منع التحدث بغير اللغة العربية في الدوائر الرسمية كالقرار 1012 ص 25 تاريخ 11/11/1986م والذي أضاف إليه السيد محمد مصطفى ميرو محافظ الحسكة الأسبق منع الغناء في الأعراس بغير اللغة العربية القرار 1865/ص25 والذي كان يعممه المحافظون المتعاقبون في محافظة الحسكة ، ولم أسمع انه بعد العام 2001م قد صدر ثانية ، إلا انه لم يلغ رسمياً أيضاً حتى الان .. !!
3- تجاهل الحالة الكردية على صعيد التمثيل في مجلس الشعب – الإدارة المحلية – الوزارات – الإدارات العامة والمسؤوليات الرفيعة .رغم ان اول رئيس جمهورية في سورية كان كردياً (فوزي سلو ) ورغم ان واضع النشيد السوري هو الشاعر الكردي خليل مردم بك , ناهيك عن اول من رفع العلم السوري فوق سارية البرلمان, واول واضع للدستور السوري وهما كرديان الخ....
4- إيجاد حل سريع وعاجل لحالة البطالة في منطقة الجزيرة – عموماً – وإلغاء كافة العقبات أمام توظيف الشباب الأكراد ، بشكل خاص ، وإلغاء عمليات فصل الطلبة من الجامعات ، ومنح الطلبة الأكراد ممن يسمون بالأجانب الفرصة لمتابعة الدراسة في كافة فروع الجامعات والمعاهد .
5- الإفراج السريع عن معتقلي الرأي بمن فيهم المعتقلون الوطنيون الأكراد الذين اعتقلوا بسبب آرائهم وإلغاء قانون الطوارئ الذي أقره ( مجلس الثورة ) 8 آذار 1963م وكل القوانين الأخرى التي تحد من حرية التعدد السياسي والثقافي في المجتمع السوري .
كيف تفهم الوحدة الوطنية ؟
عندما تزول كل العوائق التي تشعر أي مواطن بالغبن والظلم وهو في وطنه ، لابد انذاك ان يتم تصور الحديث عن مواطنة حقيقية كاملة ,ووحدة وطنية منشودة ، ان الإحساس بالوحدة الوطنية يبلغ أفضل صوره ، عندما يشعر المواطن بان المجال متاح أمامه للعمل في كافة ميادين بناء الوطن ,دون ان تنغلق بوابات ما في وجه .
وبناء على ما سبق, ان أي حديث في ظل انتفاء الديمقراطية والحرية ، بل وفي ظل عدم انعكاس خيرات هذا الوطن على هذا المواطن ، فان الحديث عن أية وحدة وطنية سيكون طوباوياً ، خيالياً .. عديم الجدوى ، فالوطن ليس جغرافيا فقط ، بل هو هواء وماء .. وحصة غير منقوصة من ثروات وطنية توزع بعدالة في ظل قانون وقضاء عادلين ..
إذاً ، ان الوطن لا يمكن ان يكون حكراً على فئة ما ، أو نخبة ما أو طبقة ما ، أو حزب ما ، أو دين ما ، وحتى البرجوازية الوطنية التي كانت تنطلق من اجل مصلحتها الوطنية انخرطت في عملية النضال الوطني في الخمسينيات ، ووقفت أمام الاحتكارات الأجنبية التي تفتح الان لنفسها طرقاً جديدة وأمام أعين الجميع .. أجل هذه هي مؤشرات حقيقية ينبغي الوقوف أمامها ، لمعرفة الأعداء الحقيقيين للوطن من البرجوازية الطفيلية وناهبي لقمة المواطن وهادري كرامته !!
هل تعتبر نفسك سورياً له وضع خاص ؟
لا شك ان أي مواطن يشعر بالغبن نتيجة هيمنة علاقات تعسفية بحقه – أياً كان – لابد وان يكون حلمه ان ينظر اليه كمواطن غير منقوص الدور والمكانة والكرامة والأهلية ، كي نكون جميعينا – كأبناء سورية – متساوين أمام القانون .
هل تقبل العيش في وضع يقوم على التنوع السياسي والاثني والثقافي ؟
أجل ، انه وفي أي تنوع ( حقيقي ) في هذا المجال إثراء حقيقي للوحة الوطنية .
ماذا تقترح من حلول للمشكلات الناجمة عن وجود المسألة الكردية في سوريا ؟
ان الحرص على تعزيز الصف الداخلي ، ومقومات الصمود في وجه أي تدخل خارجي ، ليفرض قبل كل شيء النظر إلى القضية الكردية في سوريا باعتبارها قضية وطنية ، ملحة ، وهذا بالتأكيد يرتب على – السلطة – إعادة النظر في جملة علاقاتها مع هذا الجزء المهم من النسيج الوطني ، وعدم الاكتفاء بالحلول الخاوية من خلال اللجوء إلى الخطابات والتوريات ، بل من خلال خطوات عملية ، وأعتقد ان حوارات صريحة كهذه ,إذا اقترنت بالنوايا الصادقة ستأتي في إطار السير في المسار الصحيح ، لانه آن الأوان للاستماع إلى الآخر ، بدلاً من مصادرة دوره, والحديث عنه عبر وكالة غير شرعية .
هوامش وإيضاحات لابد منها :
1- تم نفي الشيخ أحمد الخزنوي والملا إبراهيم شيخ يوسف الكرصواري(نسبة الى قرية GIR SWAR )إلى دير الزور وبقيا هناك مدة ستة أشهر إلى ان توسط لهما الشخصية الكردية المعروفة حاجو آغا وآخرون لدى الحكومة الفرنسية .
2- اسم القرية التي دفن فيها جدي هو محمد دياب – منطقة تربه سبي – قبور البيض – أو القحطانية الان .
أما اسم القرية التي توجد بحوزتنا كمبيالات عثمانية بملكيتها التي تعود إلى أكثر من مئتي سنة فهو – جاملوك – وهي مقابل قرية تل خاتون – ضمن خط أل 10 كم وبعض من أملاكنا ضمن مزارع الدولة، وتقدمنا بكتاب إلى أعلى الجهات الحكومية في سوريا للمطالبة بها .
3- راجع كتاب – المسألة الكردية في سوريا – لمؤلفه عصمت شريف وانلي ط كانون الثاني 1968م – وهو مترجم إلى العربية ، وقبوسات صحيفة المناضل مأخوذة من الكتاب نفسه ، مترجمة .
وحول تعريب أسماء القرى الكردية يمكن مراجعة كراس بعنوان : (( تعريب القرى والبلدات الكردية )) التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا .
4-راجع كتاب –دراسة عن محافظة الجزيرة-محمد طلب هلال-
5- أذكر هنا جهود الكاتب الفلسطيني زهير غزاوي الذي كان مديراً لثقافة الحسكة في السبعينيات وسمح بتشكيل فرقة فلكلورية كردية – إلى جانب فرقة الفلكلور الشعبي في الجزيرة ، وقد أشرت إلى ذلك في عدد من مقالاتي بمناسبة رحيل مسؤول فرقة الفلكلور الكردي – عبد الرحمن إسماعيل .
والجدير بالذكر – ان مدير الثقافة في الحسكة – الشاعر المرحوم خالد السالم في عام 2001م ، أعطى الموافقات اللازمة من أجل تشكيل فرقة فلكلورية كردية – يديرها الفنان أحمد شويش – لكن تم منع ذلك للأسف ، ونأمل ان يعاد النظر في ذلك الان .
5- نشرت جريدة في سبيل الأرض والعمل مقالاً مهماً جداً بعنوان : ثلاثون عاماً من الضياع ن العدد /125/ أيلول 1992م ، وكانت تصدرها النشرة اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي في الجزيرة ، وكنت محرراً فيها لأكثر من خمسة عشر عاماً .
وهو من أحد أهم المقالات المنشورة بهذه المناسبة على الإطلاق ، وجاء متزامناً مع ملصق حزب يكتي الكردي بالمناسبة نفسها .. !! وهو موجود في أرشيفي الشخصي إلى جانب عشرات المقالات والمداخلات والمرافعات بأقلام ساسة وكتاب شيوعيين وبرلمانيين ، حول مواضيع تتعلق بالإحصاء وسياسة التمييز بحق الأكراد .
6_ يقول د.عبد السلام العجيلي _الاديب الكبير في روايته (المغمورون) ان الرؤوس الكبيره في العاصمة قد خططت لتهجير المغمورين الى محافظة الحسكة ....الخ وهذا يعني ان كثيرين من هؤلاء قد ارغموا على المجئ الى المنطقة
القامشلي 8/8/2003م
مداخلة الاستاذ دحام حسن-الحزب الشيوعي السوري
أتقدم بالشكر للداعين لهذا اللقاء والقيمين عليه ، الأخوة في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا .
لقد قرأت الورقة ، واستمزجت ما فيها من أفكار ، واليوم يسعدني أن أتقدم للحضور بهذا العرض كمساهمة متواضعة ، وهي لا تغطي إلا جوانب من الأسئلة المطروحة .
بداية يجب الإقرار بوجود حالة كردية ، وجود مسألة وطنية خاصة بالسوريين الأكراد بحاجة إلى معالجة ، ودون الاعتراف بهذا لا يعني أنها غير موجودة ، فتجاهلها والتستر عليها لا يزيدها إلا تفاقماً .
إن الأكراد مواطنون سوريون ، شأنهم شأن سائر القوميات الأخرى ، وهم جزء من نسيج اجتماعي ومن مكونات الشعب السوري لا يخفى أن الأكراد عانوا من سياسة التمييز .. فقد تعرضوا المظالم الإحصاء الاستثنائي عام 1962م نجم عنه تجريد عشرات الآلاف من الجنسية وحرمانهم من حق المواطنة ، كما تم استقدام مئات الأسر من محافظات أخرى ، وإسكانهم في قرى ، بعد حرمان فلاحي تلك القرى من الانتفاع بتلك الأراضي ، وهم أحق بها على قاعدة الأقرب فالأقرب كما جرت سياسة التمييز في التوظيف ، وفصل الطلاب والاعتقالات السياسية ،
وربما هذه الإجراءات الأخيرة انسحبت على قوى أخرى ، بهذا القدر أو ذاك ، وعلى العموم ممارسات سياسة مشوبة بكثير من التوجس والحذر حيال الأكراد ، وتلك ممارسات جائرة لسياسة خاطئة ، ولابد من حلول مناسبة لمعالجتها .
بالنسبة لمشكلة الإحصاء يرى الحزب أن الحل يكون في منح الجنسية لكل من تم إحصاءه عام 1962م ، طالما مازال يقيم على أرض سورية ، وهذا ما طرحه الرفيق الراحل موريس صليبي في مجلس الشعب .
نقطة أخرى :
نرى من حق الأكراد أن يتمتعوا بحقوقهم الثقافية المتمثلة في تعلم وتعليم لغتهم برعاية ومساعدة الدولة ، وممارسة شعائرهم وعاداتهم ، وتقاليدهم واختيارهم للزي الذي يفضلونه ، وإقامة النوادي الرياضية والمنتديات الثقافية في أجواء من الحرية المتاحة ، وهذا الشيء يزيد من اللحمة الوطنية ، أما في الحياة السياسية فينبغي أن يكون المواطنون جميعاً متساوين أمام القانون دون أي تمييز في هوياتهم .
إن كندا أفردت بنداً من قانونها الاتحادي أباحت للمنتمين إلى أي أقلية أثنية أو لغوية أو دينية بالتمتع بكامل حقوقهم التي أتينا عليها ، حتى أنها أنشأت لجماعة من الهنود لا يتجاوز عددهم عن /35/ ألف نسمة منطقة خاصة لها مدارسها الخاصة حتى شركة طيرانها الخاصة ، أجازت السويد تعليم /265/ لغة ، أقرت إيطاليا قانوناً تشريعياً لحماية الأقليات اللغوية ، في سويسرا ثلاث مجموعات ثقافية لغوية كبرى .. هذه نماذج لدول تتمتع بقدر كبير من الاستقرار السياسي والاجتماعي .
مثل هذا التنوع والتعدد لا يحول دون التمازج وبناء وحدة اجتماعية وطنية متينة ، الوحدة الوطنية المتينة لا تبنى بالتنكر لمثل هذه الحقوق ، إن الديمقراطية والمساواة والعدالة عوامل ناجمة لتعايش الهويات ، ووسائل تدفع إلى إنضاج حالة التمازج وتعمق خيار الوحدة الوطنية ، وتبدد كل هواجس الخوف نحو الانفصال وتفضي بالتالي إلى الاستقرار السياسي ، لا يمكن التغني بالوحدة الوطنية هكذا ، لا وحدة وطنية صلبة دون حرية ، ولا أساس للعدالة الاجتماعية والمساواة دون حرية .
إن الاختلافات في وجهات النظر لا تؤثر في الوحدة الوطنية كان لينين يقول إبان خلافه مع رفاقه ما معناه : قبل أن نتحد ولكي نتحد ينبغي أن نعرف حدود خلافاتنا فنقف عندها ونحاور من أجل الوحدة .
إن حل المسألة الوطنية التي تخص الكرد يتم في إطار وطني داخل سوريا ولا يمكن البحث عن خارج هذا الإطار الوطني وهذا ما جاء في حديث سابق للأستاذ عبد الحميد درويش وهذا ما نؤكد عليه وندعو له .
الأخوة الحضور :
في عددها الأخير نوهت (( النور )) الصحيفة المركزية للحزب الشيوعي بأن المجتمع السوري يعيش (( حالة مخاض استثنائية لم تشهد لها البلاد مثيلاً منذ أمد بعيد وتتميز برغبة مخلصة في مراجعة موضوعية للتجربة السابقة في ضوء المتغيرات ونقدٍ للذات جريء وبحوارات وساعة تنخرط فيها أوسع القوى الاجتماعية .. تستهدف تسليط الأضواء على ما تراكم من نواقص وأخطاء وخلل وما اتسع من ثغرات من أجل إزالتها أو سدها كما تستهدف إبراز عوامل القوة في هذا المجتمع وهي كثيرة )) .
فنتفاعل جميعاً ، أيها الأخوة بالمستقبل ، وبقوة هذا المجتمع وبأن الخلل والخطأ لابد أن يصححا ، مذكرين بأن الديمقراطية هي المفتاح والسبيل لمعالجة كل المسائل .. هي الأكسير لكل الأدواء .
وشكراً
دهـام حســن
الصيدلاني الدكتور عبد الكريم عمر-مستقل
بداية أثمن موقع أيمن عبد النور على طرح هذه المجموعة من الأسئلة على الرأي العام الكردي والعربي ، وأشكر الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا على دعوتهم لحضور هذه الندوة التي أتمنى أن تكون لندوات أخرى تعم الجميع كرد وعرب وآشوريين وباقي الأقليات من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والوحدة الوطنية .
1- ما الحقوق الثقافية الكردية وكيف تقترح ممارستها ؟
عند الحديث عن الحقوق الثقافة الكردية (( للشعب الكردي في سوريا )) أو ما يتبادر إلى الذهن هو حق التعلم والتخاطب باللغة الكردية وذلك برفع الحظر وإفساح المجال لفتح المدارس والمعاهد والجامعات باللغة الأم وتخصيص برامج إذاعية وتلفزيونية بالإضافة إلى حق إصدار الصحف والمجلات والسماح بإنشاء جمعيات ومنتديات ثقافية واجتماعية .
2- ما الحقوق الديمقراطية للأكراد وكيف يمكن بلوغها ؟
من حق الشعب الكردي في سوريا والذي يفوق تعداده عن المليوني نسمة الاعتراف به دستورياً كثاني قومية في البلاد وذلك بإعادة النظر في الدستور وإدراج بند خاص به وكذلك العمل من أجل مشاركة الأكراد بنسبة تعدادهم السكاني في إدارة شؤون الدولة وسلطاتها الثلاث (( التشريعية – التنفيذية – القضائية )) وإلغاء كافة المشاريع الاستثنائية المطبقة بحقه .
3- ما أهم المشكلات التي يعاني منها الأكراد في سوريا حالياً ؟
بالإضافة إلى السياسات التعسفية التي يعاني منها المجتمع السوري ككل كقانون الطوارئ والأحكام العرفية وعدم وجود قانون ينظم عمل الأحزاب والمطبوعات وعدم السماح بإجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة لمجلس الشعب والمجالس المحلية فأن الشعب الكردي يتعرض إلى سياسات شوفينية خاصة به ، كالاستمرار بالتنكر لوجوده على أرضه التاريخية وعدم الاعتراف به دستورياً كثاني قومية في البلاد والحظر الرسمي المفروض على اللغة الكردية وسياسات التعريب المستمرة المتمثلة بتغيير أسماء المدن والبلدات والقرى والإهمال المتعمد للمناطق الكردية بالإضافة إلى الإجراءات الشوفينية والتي مازالت مستمرة كمشروع الإحصاء الجائر الصادر منذ 5 تشرين الأول لعام 1962 والذي جرد بموجبه أكثر من /200/ ألف كردي من جنسيتهم وكذلك مشروع الحزام العربي والفصل التعسفي للطلبة الأكراد من المعاهد والجامعات وتسريح العمال الأكراد والموظفين من الوظائف .
4- كيف تفهم الوحدة الوطنية ؟
في ظل الظروف الإقليمية والدولية لابد من ترسيخ وحدتنا الوطنية من أجل سيادة الوطن وازدهاره وحماية الاستقلال الوطني ومواجهة كل التحديات ، لذلك لابد من حوار وطني ديمقراطي جاد وشامل بين كل الفصائل والأحزاب السياسية على قاعدة الوحدة الوطنية بقصد دمج كل مكونات المجتمع السوري .
كما أنه لا يمكن الحديث عن وحدة وطنية في ظل كل الإجراءات اللا ديمقراطية والاستثنائية المطبقة بحق الكرد في سوريا لأن الوحدة الوطنية ليست فقط أداء واجبات بل هي ممارسة حقوق قومية وإنسانية وإلا فقدت الوحدة الوطنية معناها .
5- هل تعتبر نفسك سورياً له وضع خاص أم تعتقد أن كل السوريين يجب أن يكونوا متساويين أمام القانون عرباً كانوا أم أكراداً ؟
اعتقد أن كل السوريين يجب أن يكونوا متساوين أمام القانون من حيث أداء الواجبات وممارسة الحقوق .
وانطلاقاً من هذه النقطة بالذات يمكن القول أن المواطن الكردي يملك خصوصية نابعة من أمرين :
1- أولهما كون الشعب الكردي في سوريا يفوق تعداده عن المليونين نسمة وله لغة وتاريخ وثقافة وفلكلور خاص به وموجود على أرضه التاريخية أي أنه يحمل خصوصية قومية لا يمكن تجاوزها .
2- الثاني طبيعة التعامل الخاص والمشاريع الاستثنائية المطبقة بحقه فالمواطن الكردي يقوم بأداء واجباته الوطنية على أكمل وجه ويكافئ على ذلك بمزيد من التنكر لحقوقه .
6- هل تقبل العيش في وضع يقوم على التنوع السياسي والاثني والثقافي ؟
نعم أقبل ذلك لأنه إضافة حضارية في المجالات السياسية والثقافية كما أن هذا التنوع تعزيز للوحدة الوطنية وتمتين للجبهة الداخلية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ سوريا التي تحتاج فيها إلى جهود الجميع .
7- ماذا تقترح من حلول للمشكلات الناجمة عن وجود المسألة الكردية في سوريا ؟
اعتقد أنه على القيادة السياسية في البلاد قبول مبدأ الحوار المتوازن وإعادة النظر في سياساتها الشوفينية المتبعة بحق الشعب الكردي وإلغاء كافة التدابير والمشاريع الاستثنائية المطبقة بحقه وتمكين الشعب الكردي من التمتع بحقوقه القومية والثقافية المشروعة بعيداً عن النعرات الطائفية والعنصرية .
ولن يتم ذلك إلا بإجراء حوار وطني شامل مع كافة الفصائل الوطنية والديمقراطية في سوريا للاتفاق على برنامج الحد الأدنى والاحترام المتبادل .
الصيدلاني عبد الكريم عمر
مداخلة الأستاذ عزيز عمرو –الحزب الشيوعي السوري
أيها الأخوة .. أيها الرفاق
لا أريد أن أكرر ما قاله الرفاق الذين سبقوني .. بداية أشكر الأخوة في حزب الديمقراطي التقدمي الكردي على هذه المبادرة الطيبة والمفيدة ، وأرحب بالأخوة الحضور .
أن مثل هذه المبادرات واللقاءات بيننا كقوى سياسية وطنية وتقدمية وقومية تساهم إلى تبادل الآراء والاستفادة المشتركة والوصول بالنهاية إلى استنتاجات وآراء مفيدة لخدمة الوحدة الوطنية وكذلك تبلور الكثير من الأمور التي لربما لم تكن واضحة للبعض سابقاً ثم تساهم إلى تعزيز العلاقات بيننا حتى ولو اختلفنا وتباينا بوجهات النظر في بعض التقيمات والمواقف وهذا أمر طبيعي وصحي وسليم وهذا يجب أن لا يؤدي إلى العداء والبغض بيننا .
أيها الأخوة :
كلنا نسمع يومياً من خلال الإعلام التهديدات الأمريكية والإسرائيلية الوقحة والمتغطرسة ضد سوريا كنظام وضد سياستها المناهضة للسياسة الأمريكية والإسرائيلية التي تستهدف الهيمنة على العالم ونهب خيراتها كل ذلك تحت شعارات زائفة – كحقوق الإنسان – الديمقراطية وحق الشعوب ، وكلنا نعلم من كان يقدم المساعدات لنظام صدام ضد الجمهورية الإيرانية والكويت وسحق انتفاضة الشعب العراقي عام 1991م ، ومن كان يحمي الطالبان وابن لادن ولذلك فأن الدعاية الأمريكية لا يمكن أن تخدع الشرفاء في العالم إلا القوى التي لها مصالح مع أمريكا أننا كقوى وطنية وتقدمية نستنكر هذه التهديدات ونقف إلى جانب السياسة السورية الوطنية .
ولكن برأينا من أجل حماية السياسة السورية الوطنية وإحباط التهديدات الأمريكية لابد من وحدة وطنية صلبة والتفاف جماهير واسع حول هذه السياسة وهذا يتطلب الاهتمام بالدرجة الأولى بالأوضاع الداخلية أكثر من أي وقت مضى وخاصة الأوضاع الاقتصادية والمعاشية وتوسيع الديمقراطية لجميع القوى الوطنية والتقدمية والقومية ووضع حد لنهب البرجوازية البيروقراطية والطفيلية وضرورة إلغاء القرارات الاستثنائية كحالة الطوارئ والأحكام العرفية ، وحل قضية القوميات والأقليات الموجودة في سورية بشكل ديمقراطي بعيداً عن الشوفينية والتعصب القومي وكذلك بعض القرارات الاستثنائية في الجزيرة عام 1962م بحق أبناء شعبنا الكردي .
أننا نحن الشيوعيين ندرك جيداً بأنه لا يمكن أن يحيا الإنسان دون انتماء قومي ولا يمكن للاشتراكي والشيوعي أن يكون أممياً ما لم تمثل مثل وقيم وتراث قومية وبالمقابل لا يمكن للإنسان أن يكون اشتراكياً ما لم يكن قادراً بالفعل قبل القول على الوقوف بوضوح مع حق كل الشعوب في تقرير مصيرها .
أننا نسترشد بمبادئ الماركسية اللينينية بشأن مسألة القوميات وقد أيدنا دوماً حقوق القوميات والأقليات القومية المشـروعة في سورية وفي البلدان العربية الأخرى ، وقد جاء في برنامج حزبنا في المؤتمر الخامس عام 1980م ما يلي : العمل من أجل حل قضايا القوميات والأقليات القومية الموجودة في العالم العربي على أساس تعميق النضال المشترك ضد الاستعمار ومن أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي وعلى أساس الاعتراف بحقوقها ونند كل أشكال الاضطهاد والتمييز القومي وكذلك أكدت الوثائق الأخرى لمؤتمر التاسع على ضرورة تأمين الحقوق الثقافية والمدنية للقوميات والأقليات الموجودة في سورية كالأكراد مثلاً وإلغاء نتائج إحصاء عام 1962م وبعض القرارات الاستثنائية الأخرى في الجزيرة .
إن حل هذه القضايا الداخلية الضرورية والهامة بأسرع وقت ممكن يساعد إلى تمتين الجبهة الداخلية وتعزيز التآخي والتلاحم بين أبناء شعبنا من قوميات وأقليات وأديان والى إحباط المخططات الأمريكية والإسرائيلية التي تعمل لإضعاف الوحدة الوطنية وتثير النعرات القومية والطائفية والاصطياد بالماء العكر انطلاقاً من شعارهم القديم والجديد (( فرق تسد )) وأن المطالبة بحل هذه القضايا الداخلية تتطلب الحوار الديمقراطي الجاد والمسؤول من قبل كل القوى الوطنية والتقدمية دون اللجوء إلى أساليب قد يفيد القوى الخارجية المعادية لكل القيم الوطنية والتقدمية والإنسانية في المنطقة والعالم .
عزيز عمرو
مداخلة الاستاذ محمد باقي محمد-لجان الدفاع عن حقوق الانسان
شكراً لكم دعوتكم
كثيراً ما يتم التعاطي مع مصطلحات نكررها في حياتنا بشكل يومي ، على وهم أننا قابضون عليها ، لكنها في حقيقة الأمر ليست في متناولنا على النحو الذي يذكر .
وحين يتعلق الأمر بالحقوق الثقافية للأكراد في سوريا ، لابد من الوقوف بداية عند الثقافة مصطلحاً ، لا يقصد التعريف ، ذلك أن الحضور – ولا شك – ليسوا بحاجة إلى تعريف مدرسي ، لكن ملامسة الفضاءات والحقول التي تنضوي عليها هذه المفردة تبدو ضرورية ، من أجل بدايات تنضوي عليها هذه المفردة تبدو ضرورية ، من أجل بدايات صحيحة ، وعليه فأن ميادين من مثل الأسطورة ، التي حاولت أن تقدم تصور الأقدمين للوجود ، والميثولوجيا الدينية ، الآداب ، الفنون ، والفلكلور ، السياسة نظريات وممارسة ، والتاريخ بما هو حاضن زمني لحيوات البشر جماعات ، تتدافع تحت هذا العنوان ، ما يعطي الجماعة ، الأمة قوامها ، روحها المتمايزة عن الآخرين بالخصوصية ، المندمجة معهم بالجذر الإنساني المشترك ، الذي أنتج تصور جموع البشر عن الحياة والموت والكرامة والحب والحرية ... إلخ .
بهذا المعنى تتمايز الجماعة الكردية في سوريا مثالاً عن محيطها تمايزاً لا يحيل إلى الانغلاق والتوقع ، بل يحيل إلى الخصوصية ، فهي تحتفل بأعراسها أو أعيادها بصورة تخصها ، وتحتفي بتبدلات الطبيعة بحسب رؤاها الأسطورية المتوارثة ، إنها متدنية على طريقتها ، محبة أو كارهة على طريقتها ، لكنها لا تفعل ذلك في (( جيتو )) لأن تصوراتها تلك تتمفصل وتتقاطع وتتفاعل مع تصورات المجموعات البشرية التي يعيش بن ظهرانيها .
إن مجتمعاً معافى ، يحيل بالضرورة إلى أن يمارس الكل الاجتماعي حقوقهم بشكل بسيط ، على أساس المواطنة التي تحيل إلى خانة الحقوق بالمقدار ذاته التي تحيل فيه إلى خانة الواجبات .
ولا تنتقص مثل هذه الممارسة من حقوق الآخرين ، أو تشكل خطراً على المجموعات الأثنية الأخرى ، بل على العكس ، ذلك أنها تمنح اللوحة تنوعاً وثراءً بالغين ، وهذا يتناسب حتى مع التصور الديني الذي عبرت عنه الآية الكريمة (( ولقد خلقناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا .. )) صدق الله العظيم .
هكذا يكون الأدب الكردي المنتج في سوريا مثلاً عاملاً من عوامل رفد وإثراء الأدب السوري عموماً ، بعيداً عن ممارسات الإقصاء للآخر على قاعدة التخوف من تطلعات هذا الآخر .
المسألة تتجلى إذن في الطريقة التي ننظر بها إلى المسائل ، فإذا تمت التوافقات على المبادئ ، اجترح الكل الاجتماعي الوطني أشكال الممارسة الإجرائية ، بعيداً عن الرؤى الشخصية التي قد تضيق .
وإذا كان ثمة خلاف حول ما تقدم ، أمكننا الاحتكام إلى الشرعية الدولية ، بما هي عام لا يلغي الخاص ، بعيداً عن الإغراق في وهم الخصوصية ، الذي يقودنا إلى التعالي والانغلاق .
أما في ما يخص الحقوق الديمقراطية – موضوع السؤال الثاني – قلما نقوم بتعريفها كما أسلفنا في سؤال الثقافة ، لكننا سنقف عند أحد الأسس الهامة التي تقوم عليها ، تحت عنوان الاعتراف بالآخر بغض النظر عن اتفاقنا مع هذا الآخر أو اختلافنا معه ، ذلك أن هذا الأسّ هو الذي يؤسس للحوار الحرّ والبناء ، بعيداً عن علاقات الامتثال ، التي تذكرنا بعلاقة الراعي والقطيع ، من غير أن ننسى عصى الأول ، وهي علاقة أرثوذكسية مسيحية بحسب ميشيل فوكو .
إن حواراً يقوم على التماثل بين أنداء على أساس من الحقوق الدستورية المنوحة أساساً للمواطنين السوريين كافة ، يؤسس لحقوقهم جمعاء مكفولة في الدستور ، ذلك أن الحقوق الديمقراطية للأكراد في سوريا تتمثل في الحقوق الممنوحة بغير ما تمييز لكل المواطنين السوريين ، ولا شك أن طيف هذه الحقوق واسع ، ينضوي على حق حرية التعبير والتمثيل والتنظيم والمساواة .
وإذا كانت مفردات كالديمقراطية ، وحقوق الإنسان ، والمجتمع المدني ما تزال جديدة على الأذن في المنطقة ، وتفتقد إلى التأريض ، إلى تحويلها إلى متداول يومي ، لا بقصد الابتذال ، بل بقصد الامتلاك والممارسة ، فأن بلوغ هذه الحقوق يتطلب جهود المواطنين على اختلاف ميولهم في إرسائها كثوابت في الحياة العامة .
المسألة الكردية مهما جرى التحايل للتلطيف من وقعها – بهذا المعنى – تعني الأكثرية العربية بمقدار ما تمس الأقلية الكردية ، وعليه فأن تضافر الجهود لحل هذه المسألة مهمة ملحة ما عادت تقبل التسويف .
وإذن ، وكبداية ، لابد من اقتراف الخطوة الأولى – على ما تتطلبه من جرأة – في اجتراح المراجعة على الأصعدة كافة ، المراجعة النقدية ، وتبقى مسيرة الألف ميل بانتظار الخطوة الأولى دائماً .
لن أقف تفصيلياً عند أشكال المعاناة التي تطال أكراد سوريا ، ذلك أن العديد من الأخوة الحضور استعرضوا جوانب من هذه المعاناة ، لكنني سأختصر الأمر إلى أولياته ، لأقول بأن أكراد سوريا يشكون انتهاكاً سافراً لحقوقهم فقط لأنهم أكراد – المثال الأبرز هنا هو إحصاء 1962م ، لاحظوا أن السلطة تسم النظام الذي أنجز هذا الإحصاء بالرجعية – وانتهاكاً مضمراً ينضوي على ممارسة خفية على الأصعدة كافة تنأفى من كل بد عن حق المساواة للمواطنين كافة .
أخيراً هناك الحيف الذي يلحق بالأكراد كما هو حال بقية المواطنين السوريين ، وذلك على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي .
في الوحدة الوطنية لابد أولاً من فتح باب الحوار على مصراعيه بلا شروط ، وعلى قاعدة الوطني ، إن هذا الحوار مقدمة ضرورية لابد منها على طريق الوحدة الوطنية ، ذلك أن هذا الحوار هو الذي سيفضي إلى توافقات وطنية ، تتفق عليها القوى كجذر مشترك ، كمطلب أزفت ساعته .
وفي الوحدة الوطنية لابد من إلغاء امتيازات الأفراد أو الجماعات غير المستندة إلى القانون ، وهذا يتطلب تسييد القانون ( إعادة الاعتبار له ) الفصل بين السلطات ، هيكلة الاختصاصات بين السلطات ، التأكيد على سلطة القضاء وحياده .
وعندها فقط يمكن الكلام عن دولة الحق والقانون ، التي هي دولة لكل مواطنيها .
أما في ما يخص بند أسئلة للجميع ، فلابد من التأكيد على مبدأ هام هو المساواة بين المواطنين أمام القانون ، بغض النظر عما إذا كنت سورياً ذا وضع خاص .
ولاشك في أنني أثني على ما تقدم به البعض من أنهم – في ما يخص السؤال الثاني – لا يقبلون بالعيش في وضع يقوم على التنوع السياسي والاثني والثقافي فحسب ، بل ويناضلون من أجله ، إن القبول بالآخر ضرورة وطنية وإنسانية بآن ، وعليه هل يمكن أن نرفض وضعاً يحقق لنا التنوع والثراء على الأصعدة كافة ؟!
بقى أن بأنني لن أجيب عن السؤال الأخير ، ولكنني سأكتفي بالتأكيد على البدايات الصحيحة ، ذلك أن هذه البدايات ستضعنا على أول الطريق ، والبقية تأتي حتماً .
وشكراً لكم
محمد باقي محمد
الأستاذ أبو سليمان –التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا
أشكر الاخوة الداعين المثل هذا اللقاء واشكر جميع الاخوة والرفاق الحاضرين ...
س1 : هل توجد في رأيك مشكلة كردية في سوريا ؟ ما طبيعتها ؟
ج : لا توجد مشكلة كردية بحتة إنما توجد انعدام الدولة الوطنية ، وعندما تقام الدولة الوطنية يتساوى جميع المواطنين في الحقوق السياسية والثقافية وتنتفي عند إذ ما يسمى بالمشكلة الكردية .
س2 : هل تعتقد إن إعطاء الأكراد حقوقا ديمقراطية وثقافية يضعف الدولة السورية والوحدة الوطنية أم يعززها ؟
ج : في رأي أن الحقوق الثقافية لأي تركيبة اثني أو انتماءات عصبوية في الوضع السوري الراهن الذي يقوم على النظام الشمولي الذي يطبع الدولة والمجتمع بطابع وحيد هو طابع الحزب الواحد المكرس بموجب المادة / 8 / من الدستور يضعف الدولة ولا يقويها وعلى هذا فان الدولة الوطنية الموجودة قادرة على توفير الحقوق الثقافية والسياسية لكل الانتماءات ومختلف الشرائح الطبيعية في المجتمع .
س3 : هل تقبل أن يكون هناك أكراد بلا جنسية ؟ ( بعد التحقق الدقيق من جنسيتهم ) .
ج : كلا
س4 : هل تعتقد أن سياسة الحذر والتوجس تجاه الأكراد صحيحة أم يجب تغيرها ؟
ج : هي صحيحة في بعض المواقف التي يدعوا أصحابها إلى تمزيق وحدة الأرض والشعب والانتماء إلى الهوية العربية ولكنها غير صحيحة إذا اعتبر البعض الآخر أن قضيته جزء من المسالة الوطنية .
س5 : هل الدور الذي لعبة الأكراد في تاريخ سورية الحديث إيجابي ام سلبي في رأيك ؟
برأي لعبوا دور سلبي من خلال عدم طرح القضية الكردية كقضية وطنية وبالتحديد جزء من قضايا الديمقراطية في البلد بل طرحت كقضية جزئية خاصة بالأكراد .
س6 : هل يضعف الاعتراف بحقوق الأكراد الديمقراطية والثقافية توجه سورية العربي بالضرورة ؟
ج : في حال قيام دولة وطنية ديمقراطية ذات نسيج مترابط واعتبار سوريا جزء من الوطن العربي كبير يقوي ولا يضعف .
س7 :هل تعتبر نفسك سوريا له وضع خاص أم تعتقد أن كل السوريين يجب أن يكونوا متساوين أمام القانون عرباً أم أكراداً ؟
ج:اعتبر نفسي جزء من نسيج وطني وان جميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات في ظل نظام وطني ديمقراطي .
س8 : نقبل العيش في وضع يقوم على التنوع السياسي و الاثني والثقافي ؟
ج: لا اقبل فقط وإنما عملت وسأعمل على بناء الدولة الوطنية الديمقراطية دولة الحق والقانون دولة جميع مواطنيها .
س9 : ماذا تقترح من حلول للمشكلات الناجمة عن وجود المسالة الكردية في سوريا ؟
ج : اقترح حوارا وطنيا بين جميع التيارات السياسية والانتماءات الاثنية التي تؤمن بوحدة الأرض والشعب والهوية العربية لهذا الوطن وذلك لبناء دولة وطنية دولة مؤسسات مجتمع مدني دولة قوية بجمع مواطنيها والجميع مواطنيها .
وشكراً
أبو سليمان 8/8/2003
مداخلة الأستاذ فيصل العازل ممثل حزب البعث العربي الاشتراكي
يسعدني حضور مثل هذه الندوة والحوار الذي يأتي ضمن توجهات قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها قائد هذه الأمة والوطن السيد الرئيس بشار الأسد من خلال تعزيز الديمقراطية والرأي والرأي الآخر ، وفي نهاية الأمر كل ذلك يصب في مصلحة الوطن ويعزز اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية الموجودة ، والتي نفخر بها جميعاً في سوريا هذه الوحدة التي تشكل نسيجاً داخلياً تحول إلى قلعة صمود لسوريا تتحطم على جدارها الخارجية كل المؤامرات التي تريد أن تنال من صمود ومواقف هذا البلد الصامد ، هذه الوحدة التي أرسى دعائمها القائد الخالد حافظ الأسد ، ويسعى إلى تعزيزها وتطويرها القائد بشار الأسد ، في ظل مسيرة التطوير والتحديث .
أماماطرح من أسئلة للنقاش والحوار ، من يدقق فيما طرح يرى أنه يدور حول محور واحد في نهاية الأمر ، أو ما يسمى بمشكلة الأكراد في سوريا ، والحقوق التي حرموا منها سواء أكانت هذه الحقوق ديمقراطية أو ثقافية أو غير ذلك ، برأي ليست هناك مشكلة كردية في سوريا ، لأن الأكراد الذين في سوريا ، سوريون وسورية وطنهم ، لماذا لا نتعامل جميعاً من منظور واحد بأننا شركاء في الوطن سواء كنا عرباً أو أكراداً وبمختلف المذاهب والطوائف بـأننا سوريون نعيش على أرض سوريا ، ويعنينا جميعاً واجب الدفاع عنها وتطويرها وتحديثها ، وهذه مسؤولية الجميع كما أكد ذلك القائد الدكتور بشار الأسد بأننا أخوة في بيت واحد ولا أقول وطن واحد لأن الوطن هو بيتنا جميعاً .
والحقوق الديمقراطية والثقافية يتمتع بها الجميع في هذا الوطن ولا أظن أو اعتقد بأن هناك أحد يتمتع بهذه الحقوق بمعزل عن الآخر أو حرم الآخر ، من ممارستها على أنه من طائفة أو شريحة أخرى ، إن الحقوق الديمقراطية لأي مواطن في سوريا لا تضعف توجد سوريا القومي أو العربي وإن الاعتراف بهذه الحقوق يقودنا إلى السؤال عن هذه الحقوق أولاً ومدى تأثيرها على خط سوريا القومي فإذا كان المواطن الكردي يتعلم ويمارس لغته في كل مكان ويعيش في قلب تراثه وعاداته وتقاليده وبشكل علني وواضح لدى الجميع ، فما هي الحقوق الثقافية الأخرى التي لا يسمح له بأن يعيشها ..
وإذا كان يحق للكردي المشاركة في جميع وجوه الحياة السياسية ذات الصبغة الديمقراطية فما هي الحقوق الديمقراطية التي لم يحصل عليها ، وهذا يعزز الوحدة الوطنية ولا يضعفها ، وسوريا لو كانت تخاف من إعطاء المزيد من الحقوق الديمقراطية لما أعطته ، ولكن وعي القيادة وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد أن قوة الوطن تتمثل في شعور المواطنين ، وأقصد هنا جميع المواطنين بحريتهم وحقوقهم فكما ذكرنا في حوار سابق بأن مثل هذه الحوارات والندوات وبشكل علني وبمشاركة حزب البعث لأكبر تعزيز للديمقراطية والحرية والرأي والرأي الآخر ، الذي هو الشيء الأساسي في ممارسة الديمقراطية .
لفت نظري أحد الأسئلة الموجهة وهو هل تعتقد أن سياسة الخطر والتوجس اتجاه الأكراد صحيحة أم يـجب تغييرها ، من يقرأ هذا السؤال يظهر بأننا نتعامل مع بعضنا عرباً وأكراداً – لا سمح الله – أعداء ، يا رفاقي وأخوتي نحن أخوة في بلد واحد ، ووطن واحد ولا أقول أصدقاء فقط لأن الصداقة ربما يشوبها أو يعتريها بعض الفتور أو القطيعة ، أما الأخوة مهما اعتراها من ذلك لابد أن تعود من جديد وخاصة في الملمات والمحن ، ولم نتعامل في يوم من الأيام بحظر في علاقاتنا مع بعضنا البعض عرباً وأكراداً .
والأكراد بالأساس هم مواطنون سوريون ولم تتعامل معهم الدولة إلا من هذا المنظور ، والحديث عن سياسة حظر تجاه الأكراد في بلد مثل سوريا هو حديث لا يتقول به إلا من يريد الإيمان بالأوهام على أنها من الحقائق ، فما هو الحظر المفروض على الأكراد وما طبيعته وما مداه ، ما دام الكردي معلماً ومدرساً وطبيباً ومهندساً وعاملاً وفلاحاً ومديراً أو رئيس مجلس مدينة أو بلدة وسوى ذلك مما يصعب حصره فأين الحظر ..
إن مفهوم الحظر يعني العزل ومنعهم من ممارسة كل ذلك الأكراد نسيج هام في مجتمعنا ، ورداً على سؤال آخر هل تعتقد أن كل السوريين يجب أن يكونوا متساوين أمام القانون عرباً وأكراداً ، من يطرح هذا السؤال كأنه لا يعيش في سوريا ، فالقانون السوري لا يفرق بين العرب والأكراد ، فلا توجد نصوص شرعت للعرب فقط أو نصوص للأكراد فقط ، فالجميع سواء أمام القانون ، ويطبق سواء على الجميع ، ومن يقف منا أمام القاضي لا يسأله القاضي هل أنت عربي أو كردي ، مسلم أو مسيحي ، سوريا وطن الجميع لا يوجد فيها خاص أو عام وهذه حقيقة يؤكدها أن بعض حماة القانون في هذا الوطن هم من الأكراد محاميين أو قضاة .
نحن في حزب البعث العربي الاشتراكي وفي سوريا لا أحد منا ينكر فضل الآخر في هذا الوطن الأكراد السوريون وطنيون شاركوا إلى جانب العرب في بناء الوطن والدفاع عنه ، فالعديد من الشهداء رووا بدمائهم تراب الوطن سواء في معارك الاستقلال أو ضد العدو الصهيوني فكنا جميعاً في خندق واحد ن فسقط العديد من الشهداء الذين نعتز بهم ، وهناك العديد من النوابغ الذين نفخر بهم وهذه ليست منة من أحد وإنما واجب على الجميع ، من يقدم الغالي والنفيس في سبيل الوطن لا ينتظر الشكر من أحد .
أيها الأخوة ، سوريا بلد التنوع الثقافي منذ فجر التاريخ ومن هنا اكتسبت صورتها الحضارية المشرقة ولكننا لا نريد من أحد أن يستخدم طائفته أو عرقه أو خصوصية ثقافته لإيذاء الآخرين ، وهذا لم يكن في سوريا في يوم من الأيام وهو سر قوة وحدتها الوطنية .
والآن أيها الأخوة نحن جميعاً معنيون في تحديث وتطوير الوطن بالجهد والعمل وكل من موقعه ، هذا التعاون الذي من شأنه أن يرقى بهذا البلد ويجعله شامخاً شموخ جباله صامداً في وجه الرياح التي تريد اجتياحه لمواقف ومبادئه ، ولكننا نقول لكل من يريد أن ينال من صمود هذا البلد وعزته وكرامته وتراثه وحضارته اللذين بنيت بمشاركة الجميع ن أنهم لن ينالوا مرادهم لأن سوريا بلد الأمن والأمان والحرية ، ولن يجدوا في سوريا متقاعس أو متخاذل أو متهاون معهم في ذلك ، لأننا كلنا حريصون على وحدة هذا الوطن ومحبته ، ولنبقى دائماً متحابون متعاونون في ظل قيادة الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية ، ولنبتعد عن كل ما من شأنه أن يسيء إلى هذه الأخوة والمحبة والتعاون .
والسلام عليكم
الرفيق فيصل العازل
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
