دستور جديد .. لعراق جديد

نزار حيدر

الحوار المتمدن-العدد: 570 - 2003 / 8 / 21 - 04:49
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

 

تعرف الأشياء بأضدادها .
هذا يعني أن العراق الجديد يجب أن يكون بالضد من صيغة عراق العهد المقبور في كل شئ ، على اعتبار أن النظام البائد كان شرا مطلقا، دستوره، قانونه، هيئاته ، مؤسساته ، منطقاته ، أهدافه ، أسلوبه ، وسائله ،  أصدقاءه ، أعداءه ، وكل شئ.
ومن اجل تحقيق ذلك،أرى أن من اللازم أن يتضمن أي دستور جديد المبادئ التالية، نصا أو روحا.
ولكن قبل أن اذكر هذه المبادئ أود أن اذكر التالي،وهو،أن النظام الديمقراطي الذي ننشده للعراق الجديد ليس سلعة قابلة للاستيراد والتصدير مع الملابس والمعلبات،انه وعي وثقافة وشعور وأحاسيس وإرادة،قبل أي شئ آخر،قد يساعدنا الآخرون في صياغته،إلا أنهم لا يصنعونه أو يصدرونه لنا،كما أن الدستور – أي دستور –لا يصنع معجزة في صياغة النظام الديمقراطي،ما لم تقف وراءه إرادة قوية،انه يعبر فقط عما يعتقده الناس ويعيه ويحسون به من قيم ومن حاجات.
إن الوعي المتنور والثقافة العالية والتجارب طويلة الأمد بالإضافة إلى الإرادة الشعبية ومبدأ المراقبة والمحاسبة الدائمة ، إن كل ذلك مجتمعا هو الذي ينجز لنا الديمقراطية ، ولذلك يلزم أولا أن نخلق الفرص لها لتنتج لنا النظام الجديد بعد عقود القهر والإذلال والتدمير والقتل الجماعي والنظام الشمولي .
ولان الشعب العراقي هو صاحب المصلحة الأول في صياغة الدستور الجديد الذي يضمن له إقامة النظام الديمقراطي ، وهو المعني به ،لذلك اقترح أن ينتخب العراقيون بأنفسهم لجنة صياغة الدستور والتي من المفترض أن تتشكل من علماء وفقهاء وأكاديميين متخصصين ، ليدونوا له الدستور ثم يعرضونه عليه لمناقشته ودراسته قبل التصويت عليه نهائيا .
إن الدستور الجديد يجب أن يتمحور حول المبادئ التالية ، من اجل وحدة العراق واستقلاله وسيادته التامة على أراضيه وموارده ، ومن اجل الأمن الداخلي والسلم الإقليمي والدولي ، ونشر العدالة والتقدم والتنمية والرفاهية العامة والحرية والإخوة والمساواة وتكافؤ الفرص والتكافل الاجتماعي .
أما المبادئ المقترحة فهي كما يلي :
1- الإسلام دين الدولة ومصدر التشريع الأول والأساسي والشعب هو مصدر السلطات .
2- النظام في العراق دستوري تعددي برلماني لامركزي ، واقترح أن يكون فيدراليا جغرافيا – مناطقيا – كان تتشكل في كل محافظة ولاية أو أكثر حسب الضرورة والمصلحة العليا وتوافق الشركاء ، وتبقى بغداد هي عاصمة العراق .
3- فصل السلطات الثلاث ، التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وتوزيع القدرة ، مع التأكيد المبرم على استقلالية القضاء استقلالا تاما وناجزا ليكون القانون فوق الجميع ونبني دولة القانون .
4- الأصل هو السلم ، وان قرار إعلان الحرب بيد البرلمان .
5- إلغاء كافة أنواع التمييز بين المواطنين ، ومن أبرزها التمييز الطائفي والعرقي .
6- تحريم صناعة الأسلحة الفتاكة وذات الدمار الشامل ، بكل أنواعها .
7- تحريم السيطرة على السلطة بالقوة ، وتجريم الانقلابات العسكرية .
8- الحقوق أولا ثم تأتي بعدها الواجبات ، وان الأصل هو حقوق المواطن وواجبات الدولة .
9- الحرية قيمة أساسية يكفلها الدستور لكل المواطنين ، ومنها حرية الدين وممارسة الطقوس العبا دية وحرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة والتجمع والتظاهر والمعارضة والسفر والإقامة وغيرها .
10- تحريم سن أي قانون يتعلق بالدين ومؤسساته – الحوزات العلمية ، المدارس الدينية ، المرجعيات ، المساجد ودور العبادة ، ألاماكن المقدسة ، وغير ذلك – أو يمنع ممارسة الحريات العامة ، كتحديد حرية التعبير عن الرأي وحرية التأليف والنشر والطباعة ، وحرية المواطنين بالتجمع والتجمهر بشكل سلمي ، وتقديم الالتماس إلى الحكومة لإنصاف المظلومين .
11- لا يجوز تشريع القوانين التي تحد من امتيازات المواطنين وحصانتهم ، ولا يجوز أن يحرم أي إنسان من حياته ، حريته ، ممتلكاته ، ما لم يكن هذا الإجراء ناتجا عن القانون ، أو أن تحجب عنه الحماية القانونية العادلة .
12- تغيير قانون الجنسية العراقية بما يضمن حق المواطنة لكل من ولد في العراق لأبوين عراقيين أو لاحدهما ، أو ولد لأبوين عراقيين أو لاحدهما ، وبما يجيز للعراقي الاحتفاظ بأكثر من جنسية .
13- إن من حق كل مواطن أن يتمتع بكافة الحقوق والامتيازات والحصانة القانونية من دون تمييز .
14- ميزانية الدولة ومؤسساتها ومشاريعها للخطط الزمنية المعلنة ، علنية ، يناقشها البرلمان بشكل علني ، وان الميزانية يجب أن تصرف بالدرجة الأولى على قضايا الصحة والتربية والتعليم والتنمية والضمان الاجتماعي والتأهيل العلمي والأكاديمي والمهني .
15- إقرار أسس مبدأ التداول السلمي للسلطة والتعددية والاستفتاء والترشيح والانتخاب – صوت واحد لمواطن واحد – وحكم الأكثرية مع احترام حقوق الأقلية بكل أشكالها .
16- منع إصدار أي قرار من شانه أن يجرد المواطنين من حقوقهم المدنية أو إصدار القوانين ذات الأثر الرجعي .
17- لا يحق إسقاط حق الانتخاب والترشيح لأي مواطن أو تحديد حرية التصويت .
18- الأحكام والعقوبات الصادرة ضد أي متهم لا تشمل أقاربه البتة .
19- علنية المحاكم وكفالة حق الدفاع وحرمة اقتحام المنازل ومنع الاعتقال إلا بقانون ، وحماية المواطن – أوراقه ، بيته ، عمله ، ممتلكاته ، أمواله ، أسراره – من التفتيش والاعتقال ، إلا بقرار من المحكمة العليا .
20- يمنع منعا باتا كل أساليب التعذيب أو ممارسة التهديد والضغط والإكراه لانتزاع الاعتراف ، وإقرار مبدأ الاستجواب العلني للمتهم .
21- الشفافية وسعة الصدر في تعامل الحكومة مع انتقادات الناس .
22- سن كل ما من شانه إن يصون صندوق الاقتراع من العبث والتزوير ، وكذلك توكيد نصوص المحاسبة والمراقبة والمساءلة .
23- التعويض عن أي أضرار تلحق بالمواطن جراء خطا في حكم قضائي أو قانون تصدره الحكومة أو قرار تتخذه مؤسسة أو هيئة من هيئاتها ، وبأثر رجعي ، ليتم تعويض كل من تضرر في العهد السابق نتيجة السياسات التدميرية التي اتبعها النظام البائد ، على أن يتم تشكيل لجنة خاصة لتنفيذ إجراءات هذا البند بشكل عادل ومنصف .
24- تحريم تأسيس الأحزاب والتنظيمات والهيئات التي تتبنى أو تدعو أو تدعم أو تشجع ، العنصرية والإلحاد والعنف والإرهاب ، وكذلك تحريم وحرمان حزب البعث وعناصره الأساسية من العودة إلى الحياة العامة من جديد .
25- اللاعنف هو الأصل في العلاقات ، داخليا ومع الجيران والعالم .
26- إلغاء كافة مظاهر عسكرة المجتمع العراقي وتحريم تشكيل كل أنواع الأجهزة الإرهابية والقمعية التي ترعب الناس وتعد عليهم أنفاسهم وتتدخل في شؤونهم ، وان جيش العراق الجديد – التطوعي –مهمته فقط حفظ الحدود وحماية سيادة العراق ، لا يتدخل في السياسة ولا يتحول إلى أداة بيد الحاكم للوصول أو الاحتفاظ بالسلطة أو لقمع الشعب ، بأي حال من الأحوال .
27- تشجيع ودعم بناء مؤسسات المجتمع المدني ، المستقلة عن السلطة ومؤسساتها .
28- تشريع كل ما من شانه أن يعيد للمراة دورها الحيوي والهام في الحياة العامة ويمنحها فرصتها الحقيقية للتصدي لدورها الطبيعي في عملية البناء والتنمية ، وعلى مختلف الأصعدة .
29- كذلك بالنسبة للطفل ، الذي يجب أن يمنحه الدستور الجديد الرعاية اللازمة لينشا النشأة الصحيحة والصالحة ، فهو عماد المستقبل ورجل الغد المسؤول .
30- توكيد مبدأ حسن الجوار والعلاقات الايجابية الحسنة والفاعلة مع المجتمع الدولي ومع كافة الهيئات والمؤسسات العربية والإسلامية والدولية القائمة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة .

[email protected]

 

#نزار_حيدر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات