قراءة أفكار الإنسان: حين تصبح العقول مكشوفة أمام التكنولوجيا

عامر هشام الصفّار

الحوار المتمدن-العدد: 8858 - 2026 / 10 / 14 - 14:03
المحور: حقوق الانسان
    

بين الأمل الطبي ومخاطر المراقبة وانتهاك الخصوصية، تفتح التقنيات العصبية باباً جديداً أمام العلم، لكنها تثير في الوقت نفسه سؤالاً جوهرياً: هل يمكن أن يأتي يوم تصبح فيه أفكار الإنسان الخاصة مادةً للفحص والتحقيق والمساءلة؟.
لطالما احتفظ الإنسان بأفكاره بوصفها آخر حصونه الخاصة، ذلك العالم الداخلي الذي لا يستطيع الآخرون دخوله إلا إذا اختار هو أن يبوح بما يدور في ذهنه. فالأفكار، مهما كانت غريبة أو متناقضة أو غير مكتملة، تنتمي إلى مساحة شخصية عميقة، لا ينبغي أن تكون موضعاً للمراقبة أو المحاسبة. غير أن التقدم المتسارع في علوم الدماغ والتكنولوجيا العصبية يضع هذه المساحة أمام تحديات غير مسبوقة، ويدفع البشرية إلى إعادة النظر في مفهوم الخصوصية وحرية التفكير وحدود تدخل الدولة في حياة الأفراد.
في هذا السياق، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً من المخاطر التي قد تنشأ عن تطور التقنيات العصبية، ولا سيما إذا استخدمتها الحكومات للوصول إلى أفكار المواطنين أو التأثير في حالاتهم الذهنية. ويحمل هذا التحذير دلالات تتجاوز حدود التطور العلمي، لأنه يطرح قضية تتصل بجوهر حقوق الإنسان: هل يمكن أن تتحول الأفكار التي تدور في أذهاننا إلى بيانات تستخدمها السلطات ضدنا؟.
من الخيال العلمي إلى الاحتمالات الواقعية
قد تبدو فكرة قراءة الأفكار أقرب إلى روايات الخيال العلمي وأفلامه؛ إذ نتصور رجال الشرطة وهم يستخرجون المعلومات من أدمغة المشتبه بهم، أو أجهزة تستطيع التنبؤ بما قد يفكر فيه شخص ما قبل أن يرتكب جريمة. لكن التطورات في مجال التكنولوجيا العصبية تجعل من الضروري التعامل مع هذه الأحتمالات بجدية، مع التمييز بين ما تحقق علمياً بالفعل وما لا يزال افتراضاً أو يفتقر إلى أدلة موثوقة.
وتعتمد هذه التقنيات، في أشكالها المختلفة، على تسجيل النشاط الكهربائي للدماغ أو تحليل الإشارات العصبية، ومحاولة تفسيرها أو تحويلها إلى أوامر وبيانات يمكن للأجهزة فهمها. ومع أن هذا التقدم لا يعني أن العلم أصبح قادراً على قراءة كل ما يدور في عقل الإنسان بصورة مباشرة ودقيقة، فإنه يفتح إمكانات جديدة للوصول إلى بعض المعلومات المرتبطة بالنشاط الذهني، بحسب التقنية المستخدمة وطبيعة المهمة والظروف التي يجري فيها الأختبار.
وفي تقريره بشأن هذه القضية، حذر غوتيريش من أن استخدام التكنولوجيا العصبية خارج نطاقها الطبي، في التحقيقات الجنائية والمحاكم والمؤسسات الإصلاحية، قد يفضي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ومن بين المخاطر التي أشار إليها الأحتجاز التعسفي، والتدخل في الحالات الذهنية للأفراد، وانتهاك خصوصيتهم.
وتكمن خطورة هذه الأحتمالات في أن الإنسان قد يجد نفسه مطالباً بالدفاع عن أفكار لم يعبّر عنها، أو بمواجهة استنتاجات تقنية بشأن نواياه ومقاصده، حتى عندما تكون تلك الأستنتاجات غير دقيقة أو غير مثبتة علمياً.

هل يمكن محاكمة الإنسان على أفكاره؟
من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها منظومة حقوق الإنسان أن حرية التفكير حق أصيل، وأن مجرد اعتناق فكرة أو تصور ذهني لا ينبغي أن يكون سبباً للعقاب. فهناك فارق جوهري بين ما يفكر فيه الإنسان وما يفعله في الواقع، وبين الخواطر العابرة والقرارات التي تتحول إلى أفعال.
لكن دخول التكنولوجيا العصبية إلى المجال الجنائي يثير إشكالية جديدة: ماذا لو استخدمت السلطات بيانات الدماغ لتفسير نوايا المشتبه فيهم، أو للأستدلال على معرفتهم بجريمة معينة، أو لمحاولة التنبؤ باحتمال ارتكابهم جرائم في المستقبل؟. إن مثل هذا الأستخدام قد ينقل العدالة من محاسبة الإنسان على أفعال يمكن إثباتها إلى مساءلته عن أحتمالات ذهنية قابلة للتأويل. كما أنه يهدد مبدأ افتراض البراءة، إذا تحولت القراءات العصبية إلى قرائن تمنحها السلطات وزناً أكبر مما تستحقه علمياً.
ولهذا شدد تقرير الأمم المتحدة على ضرورة وضع ضوابط تتفق مع القانون الدولي، والأعتراف بالأفكار والبيانات العصبية بوصفها معلومات شخصية شديدة الحساسية، فضلاً عن اشتراط الموافقة الصريحة على أستخدام التكنولوجيا العصبية في سياقات العدالة الجنائية.وفي هذا الإطار، رأى جيريمي لورانس، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن التقرير يمنح الدول فرصة لوضع قواعد واضحة لتنظيم هذه التقنيات على أساس حقوق الإنسان، قبل أن تصبح ممارسة اعتيادية في التحقيقات والمحاكم والسجون.
إن أهمية هذا التوجه تكمن في أن التشريعات ينبغي ألا تنتظر وقوع الانتهاكات على نطاق واسع، بل عليها أن تستبق المخاطر، وتحدد منذ البداية ما يجوز علمياً وقانونياً وأخلاقياً، وما يجب أن يظل محظوراً.
الهند وتجربة تثير الشكوك
ولعل التجربة الهندية تقدم مثالاً على المخاطر التي يمكن أن تنشأ عندما تدخل التقنيات العصبية إلى التحقيقات الجنائية قبل التحقق من صلاحيتها العلمية. فبحسب المعلومات الواردة في التقرير، تستخدم الشرطة الهندية منذ نحو عقدين تقنية تعرف باسم "بصمة التذبذب الكهربائي للدماغ" (BEOS)، في محاولة لتحديد ما إذا كان المشتبه فيه قد شارك في أرتكاب جريمة. وتقوم هذه التقنية على قراءة موجات الدماغ وتحليل أستجاباته، انطلاقاً من أفتراض أن النشاط العصبي قد يكشف عن معرفة سابقة بأحداث أو تفاصيل مرتبطة بالجريمة. وقد استُخدمت في مئات القضايا ذات العواقب الخطيرة، بما فيها قضايا القتل والأغتصاب والإرهاب. لكن المشكلة الأساسية أن الأساس العلمي لهذه التقنية لا يزال ضعيفاً، ولم تحظَ بالتصديق من المجتمع العلمي الدولي. كما خلصت لجنة أنشأتها الحكومة الهندية لمراجعتها عام 2008 إلى أنها تقنية دون المستوى المطلوب. ووفقاً للتقرير، فإن نتائج اختبارات BEOS غير مقبولة بوصفها أدلة في المحاكم الهندية. وتكشف هذه التجربة عن مفارقة خطيرة: فقد تسبق الممارسة التقنية التحقق من موثوقيتها، وقد تستخدم أداة غير مثبتة علمياً في قضايا يتوقف عليها مصير أشخاص وحرياتهم وسمعتهم.
فإذا كانت وسائل التحقيق التقليدية تخضع لمعايير الإثبات والمراجعة، فإن التقنيات التي تدّعي الوصول إلى النشاط الذهني ينبغي أن تخضع لتدقيق أكثر صرامة، لا أقل، نظراً إلى صعوبة التحقق من دلالات الإشارات العصبية وإمكان إساءة تفسيرها.

من المستشفى إلى السوق: من يحمي بيانات أدمغتنا؟
لا تقتصر المخاطر على الحكومات وأجهزة الشرطة. فقد أنتقلت بعض التقنيات العصبية إلى الأسواق التجارية في صورة أجهزة قابلة للارتداء، تُسوَّق لمساعدة المستخدمين على مراقبة النوم والتوتر والتركيز وغيرها من المؤشرات المرتبطة بصحتهم ورفاههم. وقد تبدو هذه الأجهزة مفيدة، بل قد تمنح المستخدم فهماً أفضل لبعض أنماط نشاطه الذهني. لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ماذا يحدث للبيانات التي تجمعها؟ ومن يستطيع الوصول إليها؟ وهل يمكن بيعها أو مشاركتها مع شركات أخرى أو أستخدامها لأغراض لم يوافق عليها المستخدم بوضوح؟.
وتشير المعلومات إلى أن مؤسسة "نيورورايتس" (Neurorights Foundation)، المعنية بحقوق الإنسان في سياق علوم الأعصاب، حللت عام 2024 سياسات الخصوصية لدى 30 شركة تعمل في مجال التكنولوجيا العصبية الأستهلاكية. ووجدت أن معظم الشركات لم تضع قيوداً واضحة على كيفية أستخدام بيانات الدماغ التي تجمعها، فيما سمح أكثر من نصفها صراحة بمشاركة بيانات المستخدمين مع أطراف ثالثة. وتزداد أهمية هذه النتائج في عالم تتسع فيه قدرة الشركات على جمع البيانات الشخصية وتحليلها واستثمارها تجارياً. فإذا كانت بيانات الموقع الجغرافي وسجل التصفح والأهتمامات الشخصية تثير بالفعل مخاوف تتعلق بالخصوصية، فإن البيانات العصبية تطرح مستوى أعمق من التحدي، لأنها قد تكشف عن مؤشرات مرتبطة بالحالة الذهنية والأنتباه والاستجابة للمؤثرات.
ولذلك لا ينبغي أن يقتصر النقاش على كيفية جمع هذه البيانات، بل يجب أن يشمل أيضاً مدة الأحتفاظ بها، والجهات التي يمكنها الأطلاع عليها، والأغراض التي يجوز استخدامها من أجلها، وحق الأفراد في رفض جمعها أو المطالبة بحذفها حيث يسمح القانون بذلك.
حين تكون التكنولوجيا أداة لأستعادة القدرة على الحياة
ومع ذلك، فإن النظر إلى التكنولوجيا العصبية من زاوية التهديد وحدها سيكون حكماً ناقصاً. فهذه التقنيات تحقق بالفعل إنجازات طبية مهمة، ولا سيما في مساعدة الأشخاص الذين يعانون إصابات شديدة في الدماغ أو الحبل الشوكي. وقد أتاحت واجهات الدماغ والحاسوب لبعض المصابين بالشلل أستخدام النشاط العصبي للتحكم في أجهزة خارجية، بما يساعدهم على كتابة الجمل من خلال تخيل حركة الكتابة باليد، أو تحريك أطراف روبوتية، بل وحتى ممارسة ألعاب مثل الشطرنج عبر الإنترنت بمجرد التفكير في الحركات المراد تنفيذها. وتحمل هذه التطبيقات أملاً كبيراً للأشخاص الذين فقدوا القدرة على الحركة أو التواصل نتيجة إصابات خطيرة، إذ يمكنها أن تعيد إليهم جانباً من أستقلاليتهم وقدرتهم على التفاعل مع العالم المحيط بهم.
وهنا تتضح الطبيعة المزدوجة للتكنولوجيا العصبية: فهي قد تكون وسيلة لتحرير الإنسان من بعض القيود التي فرضها المرض أو الإصابة، لكنها قد تصبح أيضاً وسيلة للسيطرة عليه إذا استُخدمت من دون ضوابط تحمي إرادته وخصوصيته. والفارق بين الاستخدامين لا يكمن في التقنية وحدها، بل في الغاية منها، وطبيعة الموافقة التي يمنحها الشخص، والضمانات القانونية والأخلاقية التي تحكم استخدامها.
تشيلي والولايات المتحدة: خطوات لحماية الحقوق العصبية
في مواجهة هذه التحديات، بدأت بعض الدول اتخاذ خطوات قانونية لحماية البيانات العصبية.
فقد أدرجت تشيلي مثلا عام 2021 حماية النشاط الدماغي ضمن دستورها. كما أصدرت ولايات أمريكية، بينها كاليفورنيا وكولورادو ومونتانا، قوانين لحماية البيانات العصبية، فيما طُرحت تدابير مماثلة في الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والمكسيك. وتعكس هذه التحركات إدراكاً متزايداً أن القواعد التقليدية لحماية البيانات قد لا تكون كافية وحدها للتعامل مع المعلومات المستمدة من الدماغ، وأن ثمة حاجة إلى تحديد حقوق واضحة تحمي أستقلال الإنسان الذهني.
وقد يسهم تحذير الأمم المتحدة في توسيع هذا النقاش عالمياً، ولا سيما أنه يدعو إلى النظر إلى حرية الفكر باعتبارها أوسع من مجرد حرية التعبير. فحرية التعبير تحمي حق الإنسان في إعلان آرائه، أما حرية الفكر فتشمل أيضاً حقه في الأحتفاظ بأفكاره لنفسه، وفي عدم إجباره على كشفها أو إخضاعها لتحليل قسري. وهذا تطور مهم في فهم الحقوق الإنسانية، لأن حماية الإنسان لا ينبغي أن تبدأ عند الكلمات التي ينطق بها، بل يجب أن تشمل أيضاً المساحة الداخلية التي تتشكل فيها قناعاته وتساؤلاته وتصوراته.
نحو ميثاق أخلاقي لقراءة الأفكار
إن التحدي الذي تطرحه التكنولوجيا العصبية لا يتمثل في وقف التقدم العلمي، ولا في التعامل مع كل ابتكار جديد بأعتباره تهديداً محتملاً، بل في ضمان ألا يتحول التقدم إلى وسيلة لأنتزاع الحقوق التي تجعل الإنسان حراً. ومن الضروري، في هذا السياق، وضع قواعد دولية واضحة تضمن الموافقة المستنيرة والطوعية على أستخدام التقنيات العصبية، وتحظر الإكراه على كشف البيانات الذهنية، وتمنع أستخدام القراءات العصبية غير الموثوقة لإدانة الأشخاص أو التنبؤ بإجرامهم. كما ينبغي إخضاع هذه التقنيات لتقييم علمي مستقل، وضمان حق الأفراد في معرفة كيفية جمع بياناتهم واستخدامها، ومحاسبة الجهات التي تستغلها بصورة غير مشروعة.
ويجب ألا يُترك تنظيم هذا المجال للشركات المطورة أو المؤسسات الأمنية وحدها، بل ينبغي أن يشارك فيه العلماء وخبراء القانون والأخلاق وممثلو المجتمع المدني، إلى جانب المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. فالتكنولوجيا تتطور بسرعة، بينما تحتاج التشريعات والمؤسسات أحياناً إلى سنوات لمواكبتها. وإذا تأخر القانون عن العلم كثيراً، فقد يجد المجتمع نفسه أمام أدوات واسعة التأثير، من دون ضمانات كافية لحماية الأفراد من إساءة استخدامها.
إن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان العلم سيتمكن يوماً من قراءة بعض ما يدور في أدمغتنا، بل ما إذا كان يحق لأي جهة أن تفعل ذلك، وتحت أي شروط، ولأي غرض. فالعقل ليس مجرد مجموعة من الإشارات الكهربائية التي يمكن تحويلها إلى بيانات، والإنسان ليس ملفاً مفتوحاً أمام السلطات أو الشركات. إن له حقاً في التفكير من دون خوف، وفي الأحتفاظ بأفكاره بعيداً عن أعين الآخرين، وفي ألا تتحول خواطره وأحتمالاته الذهنية إلى أدلة ضده.
وفي زمن تتزايد فيه قدرة التكنولوجيا على أختراق الحدود التي كانت تفصل العالم الداخلي عن العالم الخارجي، قد تصبح حماية الخصوصية الذهنية إحدى أهم معارك حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين. فكما ناضلت المجتمعات من أجل حماية حرية التعبير وحرمة الحياة الخاصة، فإنها مطالبة اليوم بالدفاع عن حق أكثر عمقاً: حق الإنسان في أن يظل عقله، قبل كل شيء، ملكاً له.

#عامر_هشام_الصفّار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل