فرض القانون ... ثغرات ينبغي تلافيها

جاسم الحلفي

الحوار المتمدن-العدد: 1884 - 2007 / 4 / 13 - 11:54
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قيم عدد غير قليل من الساسة العراقيين خطوات سير خطة امن بغداد (فرض القانون) ايجابيا، واشاروا الى النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبينوا بالارقام تراجع جرائم القتل على الهوية، وانخفاض نسبة التسليب والتهجير والتطهير الطائفي الى حد غير قليل. وتم التأكيد على ضرورة مواصلة احراز النجاحات وتعميقها، عبر تحقيق عدد من الخطوات الاخرى، منها إعادة شبكة الخدمات وتحسينها، ومكافحة البطالة، وتأمين احتياجات المواطنين. كما أكد اغلب المتابعين على ان النجاحات على الصعيد العسكري فقط لا تفضي بالنتيجة الى نجاح الخطة، وان الحل العسكري ليس هو الطريق الوحيد لاحلال الامن، وتأمين استقرار البلد، بل ان الخطة، وحسب ما اعلن عنها، تلزم الحكومة بتنفيذ حزمة من الاجراءات على اكثر من صعيد. صحيح ان نجاح عقد مؤتمر العسكريين خلال الفترة الماضية والاعلان عن قائمة طويلة من اسماء الضباط الذين شملهم قرار صرف الرواتب التقاعدية لهم، هو خطوة في مكانها، استبشر المواطنون بها خيرا، وتطلعوا الى رؤية المزيد من النجاحات على الصعيد السياسي، كي يمسكوا بخيط التفاؤل الملموس بعد ان فقدوا الثقة بوعود المسؤولين وخطبهم. وصحيح ايضا ان الدعم الدولي والاقليمي الذي توج بعقد مؤتمر بغداد هو مؤشر لنجاح الجهود السياسية العراقية، لكننا نؤكد مرة اخرى انها غير كافية، فأن النجاحات على الصعيد العسكري هي نجاحات جزئية لا تصمد إن لم ترافقها نجاحات متواصلة على الصعد السياسية والخدمية والاجتماعية، شرط ان تكون نجاحات ملموسة للمواطنين ومقنعة لهم في الوقت نفسه، وخاصة بعد ان اصبح الجهد العسكري وحده يثقل كاهل المواطنين ويشكل ضغطا عليهم لا يمكن تحمله الى امد غير محدود، وبالتحديد من سكنة المناطق الساخنة التي تم التلويح لهم بعزل مناطقهم بحواجز كونكريتية، حسب ما صرح به اكثر من ناطق رسمي مسؤول، بحجة مطادة الارهابيين والعصابات المسلحة وحصرهم ثم القضاء عليهم. لكن مخاوف المواطنين تتسع، خاصة حينما يؤكد عدد من القادة العسكريين، ان عزل الاحياء لا يرتبط بجدول زمني محدد، بل مرهون بنجاح الخطة الامنية في تلك المناطق. ليس هذا ما يؤرق المواطنين وحسب بل ان هناك ايضا عدداً من الثغرات الواضحة التي يجب معالجتها فورا، ومنها تأمين عدد من القوات للمناطق التي يتم تفتيشها وتطهيرها من المسلحين، وأن لا تترك بعد تفتيشها بدون قوات حفظ نظام ورصد ومراقبة، كما اكدت الخطة الجديدة، لكن هذا لم يحصل دائما. ويمكن الاشارة الى اكثر من مثال على ذلك، منها حي الفضل وابو سيفين وما شهده هذان الحيان من مواجهات مسلحة، أستهدفت اثارة الاقتتال الطائفي. وما له من اثر على تشجيع للمليشيات المسلحة وظهورها العلني مجددا في اكثر من منطقة، ولو بحدود ليست بالكبيرة. كما لا ينبغي ان ينحصر تنفيذ الخطة الامنية في منطقة الرصافة طوال هذه الفترة، دون ان تشمل مناطق الكرخ التي اصبحت بعض احيائها مرتعا للارهابيين والصداميين والخارجين على القانون، يمارسون نشاطاتهم المدانة بعيدا عن اعين السلطة واياديها، يقتلون ويفخخون، ويهددون، ويهجرون دون رادع. ويمكن الاشارة ايضا الى مراوحة الاداء الامني في الايام الاخيرة، ما وفر فرصا للذين يراهنون على الانفلات الامني وتدهور الوضع ان ينفذوا جزءا من خططهم التي تستهدف امن العراقيين وسلامتهم في نهاية المطاف. ان خطة امن بغداد هي النقطة الاساس التي تتطلع اليها عيون العراقيين من جميع محافظات العراق، وان اي نجاح يتحقق في بغداد يجد له صدى في انحاء البلاد، بينما يزيد اي اخفاق من مصاعب المحافظات، ويوسع من دوائر التوتر والاضطراب. من هنا يبدو مبرراً الرهان على نجاح خطة أمن بغداد هو باعتباره رهاناً
مصيرياً من قبل مختلف الاطراف التي تتقاطع او تتشابك مصالحها، وهذا يلقي على الحكومة مسؤولية استثنائية، إذ ليس هناك متسع من الوقت، ونؤكد، في هذا الصدد، على الاهمية الاستثنائية للعمل الفوري من اجل توفير الخدمات التي وعدت الحكومة المواطنين بها، فالميزانية المرصودة للخدمات هي ليست متواضعة للحد الذي لم يتلمس المواطنون منها شيئا في الوقت الذي ودعنا فيه الربع الاول من السنة المالية. ويجب كذلك تسريع الخطوات العملية لتفعيل مشروع المصالحة الوطنية لما لها من اهمية قصوى في إحلال الامن والاستقرار، وبأرادة وطنية حقيقية حريصة على اخراج الوطن من محنته، وتفعيل المشاورات والحوارات الصريحة الواضحة. والعمل الجدي لقطع الطريق امام كل من يعبث بامن المواطن، ويزهق الارواح ويعيق تقديم الخدمات، ويعرقل تحقيق مشروع المصالحة الوطنية. فالعراق الذي نريده هوعراق رحب معافى يتسع لكل العراقيين..

#جاسم_الحلفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات