روسيا بعد إنتخابات 2026: دوما الحرب وإعادة تشكيل النخبة

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8856 - 2026 / 10 / 12 - 02:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمة وتحليل د. زياد الزبيدي


12 تشرين الأول أكتوبر 2026


إنتخابات مجلس الدوما تكرّس هيمنة حزب «روسيا الموحدة»، وتدفع بجيل من المحاربين القدامى إلى قلب المؤسسة التشريعية، بينما تكشف المعركة حول حزب «يابلوكو» والمراقبة الدولية عن صراع أوسع حول الديمقراطية والسيادة وحدود التدخل الخارجي.

لم تكن إنتخابات مجلس الدوما الروسي في سبتمبر 2026 إنتخابات عادية. فقد جرت للمرة الأولى منذ إندلاع الحرب الروسية ـ الأوكرانية في ظل مواجهة مباشرة ومفتوحة بين روسيا والغرب، وعقوبات إقتصادية واسعة، وتشدد أمني داخلي، وهجمات أوكرانية بالطائرات المسيّرة خلال أيام الإقتراع.
ومع ذلك، فإن أهم ما أفرزته الإنتخابات لا يقتصر على نسب التصويت. فالبرلمان الروسي الجديد يبدو أكثر إرتباطًا بالحرب، وأكثر تجانساً من الناحية السياسية، وفيه حضور غير مسبوق تقريباً لمحاربين قدامى إنتقلوا من الجبهة إلى مؤسسات الدولة.

▪️أغلبية كبرى لـ«روسيا الموحدة»

أعلنت لجنة الإنتخابات المركزية النتائج النهائية بفوز «روسيا الموحدة» بـ349 مقعداً من أصل 450 في مجلس الدوما. وحصل الحزب الشيوعي على 37 مقعداً، والحزب الليبرالي الديمقراطي على 23، و«أناس جدد» على 19، و«روسيا عادلة ـ من أجل الحقيقة» على 17، و«رودينا» على مقعد واحد، إضافة إلى أربعة مستقلين. وبلغت المشاركة نحو 60 في المئة.
هذه الأغلبية تمنح الحزب الحاكم موقعاً مهيمناً داخل المؤسسة التشريعية، وتضع على عاتقه في الوقت نفسه مسؤولية مباشرة عن القرارات التي ستتخذها الدولة في مرحلة الحرب وما بعدها.

▪️روسيا اليوم ليست روسيا يلتسين

ثمة خطأ آخر في قراءة روسيا المعاصرة من خلال صورة روسيا في التسعينيات.
روسيا 2026 ليست روسيا بوريس يلتسين. إنها دولة نووية عظمى، وعضو دائم في مجلس الأمن، وقوة عسكرية كبرى، وواحدة من القوى الرئيسية في الصراع على شكل النظام الدولي الجديد.
هذا لا يمنحها حصانة من النقد، ولا يعني أن الإنتخابات في دولة كبرى تصبح تلقائياً أكثر ديمقراطية. لكنه يعني أن السياق الجيوسياسي لا يمكن فصله عن قراءة الحياة السياسية الروسية.
فالدولة التي تخوض حرباً وتواجه عقوبات واسعة وتعتبر نفسها في صراع مع الغرب ستعيد، بالضرورة، ترتيب أولوياتها الداخلية، وسيكون الأمن والسيادة أكثر حضوراً في خطابها السياسي.
وهنا تبدأ إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل: من يراقب من؟

▪️المراقبة الدولية والسيادة

في سياق المواجهة الحالية مع الغرب، كان إمتناع روسيا عن دعوة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتبها المعني بالمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان من أبرز الإنتقادات الغربية للإنتخابات الروسية.
ويعتبر بعض الساسة الغربيين أن عدم وجود مراقبين دوليين مستقلين يقلل من إمكانية التحقق الخارجي من العملية الإنتخابية. وفي المقابل، ترى موسكو أن قبول مراقبين أجانب، ولا سيما في ظل المواجهة الحالية مع الغرب، ليس إلتزاماً مفروضاً عليها لمجرد أن جهة دولية ترغب في الحضور.
وهنا ينبغي التمييز بين المراقبة الدولية بوصفها أداة للشفافية، وبينها بوصفها شرطاً قانونياً لشرعية الإنتخابات. فوجود المراقبين قد يعزز الثقة، لكنه لا يمنحهم سلطة فوق سلطة الدولة المضيفة، كما أن صفة «الدولي» لا تعني تلقائياً الحياد في نظر جميع الأطراف.
وبالتالي، فإن الخلاف حول المراقبة ليس خلافاً إجرائياً فقط؛ إنه جزء من خلاف أوسع حول السيادة، ومن يضع معايير الإنتخابات، ومن يملك حق الحكم عليها.

▪️«يابلوكو»: قضية أكبر من وزنها الإنتخابي

أثار إستبعاد حزب «يابلوكو» من الإنتخابات الروسية اهتماماً أوروبياً تجاوز بكثير الوزن الإنتخابي للحزب نفسه. ففي 28 سبتمبر 2026، فرض الإتحاد الأوروبي عقوبات على عشرة مسؤولين روس، بينهم ثلاثة قضاة في المحكمة العليا ومسؤول في النيابة العامة، على خلفية إستبعاد الحزب وقضايا مرتبطة بقياداته.
وتستند المقارنة إلى واقعة لا ينبغي إغفالها: ففي الإنتخابات البرلمانية الروسية عام 2021، حصل «يابلوكو»، وفق النتائج الرسمية التي ينشرها الحزب، على 1.34% من الأصوات، أي 753,268 صوتاً، ولم يتمكن من دخول مجلس الدوما.
لكن محدودية التأييد الإنتخابي لا تلغي حق الحزب في المشاركة السياسية، ولا تحسم وحدها مشروعية إستبعاده. فحرية التنافس السياسي لا ينبغي أن تكون إمتيازاً للأحزاب الكبيرة، بل حقاً تكفله القواعد القانونية لجميع القوى السياسية.
غير أن المقارنة تصبح أكثر إثارة للإهتمام عند الإنتقال إلى إسرائيل.
في 23 سبتمبر 2026، صوّتت لجنة الإنتخابات المركزية الإسرائيلية على إستبعاد قائمتي «رَعَم» و«القائمة المشتركة»، إلى جانب المرشحين عوفر كسيف وسامي أبو شحادة. ثم نقضت المحكمة العليا قرارات إستبعاد القائمتين وكسيف، بينما إنتهت قضية أبو شحادة بإنسحابه من المنافسة بعدما أبدى القضاة توجهاً لتأييد إستبعاده.
وهنا يبرز إختلاف جوهري في حجم التمثيل السياسي المعني. فالقضية الروسية تتعلق بحزب حصل على 1.34% من الأصوات في آخر إنتخابات برلمانية شارك فيها، بينما تتصل القضية الإسرائيلية بتمثيل سياسي لمواطنين فلسطينيين يشكلون نحو خُمس سكان إسرائيل، وبالقوائم التي تمثل قطاعاً رئيسياً منهم.
لا يعني ذلك أن الحالتين متطابقتان قانونياً أو أن إختلافهما غير مهم. لكنه يطرح سؤالاً مشروعاً عن إتساق المعايير الأوروبية في الدفاع عن التعددية السياسية: لماذا إنتقل الإتحاد الأوروبي في الحالة الروسية إلى فرض عقوبات مباشرة على قضاة ومسؤولين، بينما لم يتخذ إجراءً مماثلاً في الحالة الإسرائيلية؟
لم تكن الصحافة الغربية غائبة تماماً عن القضية الإسرائيلية، كما لجأت منظمات حقوقية إلى المسار القضائي لمواجهة قرارات الإستبعاد. لذلك، لا يتعلق الأمر بغياب التغطية الإعلامية أو التحرك الحقوقي، بقدر ما يتعلق بإختلاف مستوى الإستجابة السياسية والمؤسسية الأوروبية.
إن المقارنة هنا لا تحتاج إلى إعلان مسبق عن وجود إزدواجية في المعايير، ولا إلى مساواة آلية بين نظامين سياسيين وسياقين قانونيين مختلفين. يكفي وضع الوقائع أمام القارئ: عقوبات أوروبية مباشرة في الحالة الروسية، في مقابل غياب إجراء أوروبي مماثل في الحالة الإسرائيلية. وعند هذه النقطة يصبح السؤال عن إتساق المعايير الأوروبية سؤالاً لا يمكن تجاهله.

▪️الحرب دخلت إلى الإنتخابات

لم تكن الحرب مجرد خلفية للإنتخابات، بل دخلت في تفاصيلها.
خلال أيام التصويت، أعلنت السلطات الروسية عن هجمات أوكرانية واسعة بالطائرات المسيّرة، وسقوط قتلى وأضرار في مناطق روسية. كما أبلغت السلطات عن أضرار طالت منشآت أو عاملين مرتبطين بالعملية الإنتخابية.
وفي الوقت نفسه، أعلنت روسيا إسقاط أعداد كبيرة من المسيّرات الأوكرانية خلال أيام الإقتراع، بينما تعرضت موسكو لهجمات في اليوم الأخير.
ومع ذلك، تكشف الوقائع حقيقة أكبر: روسيا أجرت إنتخابات وطنية في ظروف حرب فعلية، وهو عامل لا يمكن تجاهله عند تحليل نتائجها أو طبيعة البرلمان الذي أفرزته.

▪️من الجبهة إلى الدوما

ربما كان التطور الأهم في الإنتخابات هو دخول المحاربين القدامى إلى البرلمان.
فقد أنتُخب 46 مشاركاً في الحرب لعضوية مجلس الدوما الجديد، أي أكثر من عشرة في المئة من أعضاء المجلس، وكان معظمهم من مرشحي «روسيا الموحدة».
لكن هذا التحول لم يبدأ مع إنتخابات 2026.
فمنذ أغسطس 2023، كان ألكسندر دوغين يتحدث صراحة عن صعود «نخبة جديدة» من المشاركين في الحرب، وعن ضرورة أن تنتقل هذه الفئة إلى مواقع مؤثرة في الدولة. وبعد ذلك، وفي خطابه أمام الجمعية الفيدرالية في فبراير 2024، طرح فلاديمير بوتين بدوره فكرة أن المشاركين في الحرب ينبغي أن يشكلوا جزءاً من «النخبة» الروسية وأن يشاركوا في إدارة البلاد.
وهكذا فإن ما نراه في الدوما الجديدة ليس ظاهرة إنتخابية عابرة، بل جزء من مسار بدأ قبل الإنتخابات بسنوات: إعادة تعريف النخبة الروسية على أساس تجربة الحرب والخدمة للدولة.
واللافت أن الفكرة لم تبقَ في مستوى الخطاب. فقد أُنشئت برامج رسمية لتأهيل المحاربين القدامى وتسهيل إنتقالهم إلى مواقع الإدارة والسياسة، كما بدأت «روسيا الموحدة» في إدماج المشاركين في الحرب في هياكلها القيادية.
وبذلك تنتقل الخبرة العسكرية تدريجياً من الجبهة إلى مؤسسات الدولة.
ويبقى السؤال الأهم: هل يتحول هؤلاء المحاربون مع الوقت إلى قوة سياسية ذات شخصية مستقلة، أم يصبحون جزءاً من النخبة القائمة؟
مهما تكن الإجابة، فإن دخول 46 منهم إلى الدوما يمثل خطوة ملموسة في عملية إعادة تشكيل النخبة الروسية التي كان الحديث عنها قد بدأ قبل سنوات من إنتخابات 2026.

▪️دوما الحرب

إذا جمعنا بين الأغلبية الكبيرة لـ«روسيا الموحدة» ودخول 46 من المشاركين في الحرب إلى البرلمان، فإن الدوما الجديدة تحمل بصمة المرحلة التي جاءت منها.
ستكون أمامها ملفات الحرب وتمويل الدفاع والصناعات العسكرية والعقوبات والطاقة، إلى جانب قضايا الإقتصاد والعمل والإنفاق الإجتماعي وأوضاع المحاربين وعائلاتهم.
وهنا تكمن مفارقة الأغلبية الكبيرة: فهي تمنح السلطة قدرة واسعة على تنفيذ سياساتها، لكنها تجعلها أيضاً أكثر إرتباطًا بنتائج تلك السياسات. فكلما إتسعت الأغلبية، تقل مساحة تحميل المسؤولية للخصوم السياسيين.

▪️ما الذي تغير فعلاً؟

من الخطأ إختزال الإنتخابات الروسية في روايتين جاهزتين: «إنتصار ديمقراطي كامل» من جهة، أو «إنتخابات بلا معنى» من جهة أخرى.
النتيجة الرسمية واضحة: «روسيا الموحدة» حصلت على أغلبية ضخمة.
والواقع السياسي واضح أيضاً: الحرب أعادت تشكيل المجال العام، وأصبح التنافس السياسي أكثر ضيقاً، وأستُبعد «يابلوكو»، وغاب الإشراف الإنتخابي الغربي الذي كان موجوداً في مراحل سابقة.
وفي الوقت نفسه، فإن روسيا التي أنتجت هذا البرلمان ليست روسيا التسعينيات، بل دولة تخوض حرباً كبرى وتتصور نفسها في مواجهة مع منظومة غربية كاملة.
لهذا فإن الإنتخابات تقول شيئاً يتجاوز توزيع المقاعد.
الدوما الجديدة هي، إلى حد كبير، دوما الحرب.
والأهم من نتائج التصويت نفسها هو ما ستفعله هذه المؤسسة بالأغلبية التي حصلت عليها، وكيف ستتعامل مع كلفة الحرب، والإقتصاد، والعلاقات الخارجية، ومستقبل النخبة التي بدأت تتغير أمام أعيننا.
لقد إنتهت الإنتخابات.
لكن إعادة تشكيل الدولة الروسية لم تنته بعد.

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل