شذرات في تاريخ القانون

زيد نائل العدوان
كاتب
(Zaid Aladwan)

الحوار المتمدن-العدد: 8855 - 2026 / 10 / 11 - 10:05
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ملاحظة للقارىء قبل قراءة النص: اعتمدت في هذا النص على أسلوب الشذرات، وهو أسلوب أقرب للتكثيف والتركيز من الشرح والتفصيل، كل شذرة تتناول فكرة معينة بتركيز الضوء عليها
وتاليًا الشذرات:
• الشذرة الأولى:
يتبدأ النظام القانوني في العالم بمدونة قانونية؛ فالمدونة القانونية هي أساس القانون، ويعنى بالمدونة القانونية النص القانوني الذي ينظم الحالات القانونية بحيث لا يكون الحكم المُعتَمد من قبل القضاة والمحاكم عشوائيًا؛ وبحيث يستطيع القانونيون تكييف القضايا العملية التي تُعرَض لهم وفق نص القانون
• الشذرة الثانية:
إن لشراح القانون الروماني دور كبير في تحديد القوانين وتطويرها، فخلال العصور الرومانية تطورت آليات التشريع القانوني كثيرًا، فالقانون الروماني كان يعتمد على الألواح الاثني عشر، والتي كانت عبارة عن مجموعة من النصوص المكتوبة التي تحدد حقوق وواجبات الأفراد، وكذلك، يمكن القول أنه على الطرف المغاير، لم تعتمد المحاكم الإنجليزية على النصوص المكتوبة، إنما اعتمدت على السوابق القضائية المختلفة والأعراف القضائية الغير مكتوبة والتي كان لها الدور الأكبر في تكوين الأنظمة القانونية الإنجليزية.
• الشذرة الثالثة:
ويمكن القول كذلك، أن القانون الروماني رغم أنه يعد علامة فارقة في الوجود القانوني في العالم القديم، إلا أنه ليس أقدم القوانين الموجودة، فهنالك القانون البابلي والمصري والهندي، ففي الهند كان هنالك ما يسمى بـ(قانون مانو)؛ وهو قانون شرعه الحكيم الهندي (مانو)؛ وذلك بغية تنظيم المجتمع الهندي وجعله مجتمعًا متحضرًا؛ حيث يُقال أن مانو أوحى إليه الإله براهما -حسب اعتقادات الهنود- كي ينظم هذا القانون، كما أن المصريين عرفوا القانون منذ قديم الزمان، وكانوا يحكمون حسب التشريعات القانونية المختلفة، وبالتأكيد، فإن البابليين كذلك عرفوا القانون من خلال حاكمهم (حمورابي) والذي وضع قانون حمورابي؛ والذي عمل فيه على تنظيم الحالات المختلفة من حقوق وواجبات الأفراد.
• الشذرة الرابعة:
وهذه القوانين كلها تأتي نتيجة ظواهر قانونية معينة، فالقانون لا يُوجَد إلا من خلال حالات قانونية ينظمها هذا القانون؛ بحيث أن الحالات تستوجب تدخل المشرع فيها، فمثلًا، لو زادت جريمة معينة في مجتمع ما، فإن المشرع يتدخل ويقوم بوضع نص يجرم هذا الفعل الجرمي؛ بحيث يعمل على كبحها، إذًا، يجدر القول بأن الحالات القانونية تسبق النصوص القانونية، فتأتي هي بدايةً ثم يأتي المشرع ويتدخل لوضع النص القانوني.
• الشذرة الخامسة:
وتاريخ القانون يتعلق تعلقًا وثيقًا بالتشريع القانوني، فما تاريخ القانون إلا عبارة عن تأريخ وتوثيق لمراحل تطور التأريخ القانوني بشكل مجمل، فالتاريخ القانوني لا يتناول شرح نص قانوني ما بالتفصيل الممل، بل ما يقوم به المؤرخ القانوني هو ذكر كيفية وجود النص القانوني، وما العوامل التي أثرت عليه وأثر عليها، وكيف أن هذا القانون تفاعل مع المجتمع بكافة أطيافه؛ وما آثاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مجتمع ما، وما الدور الذي لعبه هذا القانون في تطور التاريخ البشري، فكل هذه المعلومات تدخل ضمن حيز المؤرخ القانوني لا ضمن حيز القانوني الممارس، فالقانوني الممارس يعمل على تحليل الوقائع والقضايا وتكييفها وكسب القضايا في المحاكم، فما يقوم به هو يتعلق بالجانب العملي من القانون، أما المؤرخ القانوني فما يقوم به يتعلق بالجانب النظري من القانون.

#زيد_نائل_العدوان (هاشتاغ)       Zaid_Aladwan#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل