وجهة نظر روسية – كيف نحقق أمن الخليج بعد تراجع المظلة الأميركية؟

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8853 - 2026 / 10 / 9 - 23:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمة وتحليل د. زياد الزبيدي


10 تشرين الأول أكتوبر 2026

لم تكن الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط مجرد مواجهة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. فقد إمتدت تداعياتها إلى دول الخليج التي لم تشارك جميعها في الحرب، لكنها وجدت نفسها في قلبها بحكم الجغرافيا وشبكة التحالفات والمصالح الإقتصادية والأمنية.
وفي الوقت الذي واجهت فيه السعودية هجمات الحوثيين وإضطرت إلى طلب دعم دفاعي من فرنسا وبريطانيا وباكستان ومصر، ظهرت في الدوحة دعوات إلى إعادة التفكير في مفهوم الأمن الخليجي نفسه. أما في طهران، فتبرز الحاجة إلى إعادة بناء العلاقات مع الملكيات الخليجية، بعدما أظهرت الحرب أن إستمرار المواجهة مع جيران إيران العرب قد يفتح جبهات جديدة ويزيد من إعتمادهم على القوى الخارجية.
وهكذا تبرز أمام المنطقة معادلة جديدة: هل يبقى أمن الخليج قائماً أساساً على المظلة الأميركية، أم أن الحرب تدفع دول المنطقة تدريجياً إلى البحث عن منظومة أمن إقليمية أكثر تنوعاً، يكون لإيران نفسها مكان فيها؟

▪️السعودية تبحث عن بدائل في لحظة الإختبار

كان التطور الأكثر دلالة هو ما كشفته وكالة «أسوشيتد برس» في 16 سبتمبر 2026، حين أفادت بأن السعودية، مع إستمرار المواجهة مع الحوثيين في اليمن، بدأت تواجه نقصاً في صواريخ الإعتراض، وطلبت من فرنسا وبريطانيا وباكستان ومصر تقديم دعم في مجال الدفاع الجوي.
وتزامن ذلك مع تقارير عن تراجع مخزونات الإعتراض الأميركية بعد أشهر من الحرب مع إيران. كما أكدت تقارير أخرى أن واشنطن لم تكن مستعدة للإنخراط مباشرة في الحرب ضد الحوثيين، وإن كانت تواصل تقديم الدعم الإستخباري والعسكري للسعودية.
ثم جاءت موافقة بريطانيا على طلب سعودي لتوفير طائرة «فوياجر» للتزويد الجوي، في إطار دعم دفاعي محدود زمنياً.
لا يعني ذلك أن الولايات المتحدة تخلت عن السعودية، ولا أن التحالف بين البلدين إنتهى. على العكس، تظل واشنطن مورداً أساسياً للسلاح والتكنولوجيا وشريكاً أمنياً رئيسياً للرياض.
لكن الأزمة تطرح سؤالاً مختلفاً: ما الذي تعنيه الضمانة الأمنية الأميركية عندما يواجه الحليف حرباً فعلية؟
فقد تستطيع واشنطن أن تقدم السلاح والإستخبارات والدعم اللوجستي، لكنها قد لا تكون مستعدة لخوض كل حرب نيابة عن حلفائها، خصوصاً عندما تتعارض كلفة التدخل المباشر مع حساباتها الإستراتيجية.
وهنا تكمن أهمية التجربة السعودية الحالية. فالمسألة ليست في سقوط التحالف الأميركي السعودي، وإنما في ظهور حدود عملية للإعتماد على طرف واحد.

▪️من التحالف إلى «تعدد المظلات»

هذه ليست المرة الأولى التي تبحث فيها دول الخليج عن شركاء إضافيين. غير أن الحرب الأخيرة قد تجعل هذا الاتجاه أكثر وضوحاً.
فالسعودية وقعت في أغسطس إتفاق دفاع مشترك مع باكستان وتركيا، فيما كانت الرياض، خلال الأزمة الحالية، تطلب دعماً من مجموعة أخرى من القوى الإقليمية والدولية.
وتشير هذه التطورات إلى إنتقال تدريجي من مفهوم «الحليف الرئيسي» إلى مفهوم أكثر تعقيداً يقوم على تعدد الشركاء: الولايات المتحدة تبقى لاعباً مركزياً، لكن إلى جانب بريطانيا وفرنسا وباكستان وتركيا ومصر، فضلاً عن العلاقات المتنامية مع الصين وقوى آسيوية أخرى.
وهذا لا يعني بالضرورة أن دول الخليج تستعد للإبتعاد عن واشنطن. فالتشابك العسكري والإقتصادي والمالي معها عميق للغاية. لكن تنويع الشراكات يمكن أن يصبح وسيلة لتقليل الإعتماد على قدرة دولة واحدة على توفير الأمن في كل الظروف.
وهذا ما وصفه تحليل نشرته «تشاتام هاوس» بأنه إتجاه نحو تعدد الإصطفافات في الخليج، حيث تبقى الملكيات العربية مرتبطة بالنظام الأمني الأميركي، لكنها تسعى في الوقت نفسه إلى توسيع هامش المناورة عبر علاقات إستراتيجية وإقتصادية مع قوى أخرى.

▪️الدوحة تطرح سؤالاً مختلفاً

في هذا السياق تكتسب المبادرة القطرية أهمية خاصة.
فبدلاً من الإكتفاء بتوسيع دائرة الحلفاء الخارجيين، تطرح الدوحة فكرة معالجة المشكلة من داخل المنطقة نفسها: إيران ودول الخليج بحاجة إلى آلية أمنية مشتركة.
وقد تحدث مسؤولون قطريون في سبتمبر عن إقامة نوع من الترابط الإقتصادي بين إيران ودول الخليج بإعتباره أساساً للإستقرار طويل الأمد، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة وجود ضمانات أمنية تحول دون تعرض دول الخليج لهجمات إيرانية في أي مواجهة مستقبلية.
والفكرة القطرية لا تقوم على إفتراض أن الثقة موجودة بالفعل، بل على العكس: هي تنطلق من أن غياب الثقة هو أحد أسباب الحاجة إلى آليات واضحة تمنع التصعيد.
وفي 22 سبتمبر، إلتقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في نيويورك، وبحث الجانبان جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار وتعزيز الأمن والإستقرار الإقليميين.
وهنا تتجاوز المبادرة القطرية فكرة الوساطة في أزمة محددة. فهي تطرح، على الأقل من حيث المبدأ، إعادة تعريف للأمن الخليجي: بدلاً من أن يكون أمن كل دولة مرتبطاً بعلاقتها المنفردة بقوة خارجية، هل يمكن بناء نظام يضم جميع دول المنطقة، بما فيها إيران؟

▪️إيران أمام معادلة جديدة

بالنسبة إلى طهران، تبدو الصورة معقدة بالقدر نفسه.
فالملكيات الخليجية لم تشارك في الحرب إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة، لكنها تعرضت لتداعياتها، وفي بعض الحالات لهجمات مباشرة. وهذا يعني أن إستمرار الضغط على دول الخليج قد يدفعها إلى تعزيز علاقاتها العسكرية والسياسية مع واشنطن وغيرها.
من هذه الزاوية، يرى المحلل الروسي إيفان بوتشاروف أن إيران ستحتاج بعد الحرب إلى إعادة النظر في علاقاتها مع الملكيات الخليجية. فالمواجهة المستمرة مع هذه الدول قد تحمل كلفة إقتصادية وسياسية، وتدفعها إلى مزيد من التعاون مع الولايات المتحدة وشركائها.
ويقدم وضع الإمارات مثالاً على هذه المخاطر. فالعلاقات الإقتصادية والتجارية بين الإمارات وإيران كانت، قبل الحرب، إحدى القنوات المهمة للتجارة الإقليمية، ولذلك فإن أي تراجع فيها ستكون له آثار مباشرة على الإقتصاد الإيراني.
لكن إعادة بناء الثقة لن تكون سهلة.
فأنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، قال إن إستعادة العلاقات مع إيران ممكنة، لكن إعادة بناء الثقة ستكون مهمة شاقة وطويلة، بعد الهجمات التي تعرضت لها الإمارات خلال الحرب.
وهذه نقطة أساسية: المصلحة المشتركة قد تفرض الحوار، لكنها لا تعني عودة الثقة تلقائياً.

▪️السعودية وإيران: خصومة لا تلغي الجغرافيا

على مدى سنوات، حاولت الرياض وطهران إدارة خلافاتهما عبر مزيج من الردع والحوار، وبلغ ذلك ذروته في إستئناف العلاقات الدبلوماسية بوساطة صينية عام 2023.
لكن الحرب أعادت إلى الواجهة هشاشة هذا المسار. فمن جهة، تدرك السعودية أن أمنها لا يمكن أن يقوم فقط على علاقاتها مع الولايات المتحدة؛ ومن جهة أخرى، تدرك إيران أن إستمرار الصراع مع جيرانها الخليجيين قد يحول البيئة المحيطة بها إلى سلسلة من الجبهات المعادية.
وهنا تظهر مفارقة مهمة.
قد لا تحتاج السعودية وإيران إلى أن تصبحا حليفتين لكي تحتاجا إلى بعضهما.
فالجغرافيا لا تتغير. وإيران ستظل على الضفة الأخرى من الخليج، والسعودية ستظل القوة العربية الأكبر فيه، فيما تبقى الإمارات وقطر والكويت وعُمان والبحرين مرتبطة بأمن الممرات البحرية والطاقة والتجارة.
لذلك فإن الحد الأدنى من التفاهم قد يصبح مصلحة مشتركة حتى عندما تبقى الخلافات السياسية والإستراتيجية قائمة.

▪️هل يمكن بناء أمن خليجي من دون أميركا؟

هذا هو السؤال الأصعب.
فالمنظومة الأمنية الأميركية في الخليج لم تظهر فجأة، بل تشكلت على مدى عقود، وهي مرتبطة بالقواعد العسكرية الأميركية، والأسلحة، والإستخبارات، والتدريب، وحماية الملاحة، وشبكات الدفاع الجوي والصاروخي.
ومن غير الواقعي إفتراض أن هذه المنظومة يمكن إستبدالها سريعاً بترتيب إقليمي جديد.
لكن البديل المطروح قد لا يكون «الخليج من دون أميركا»، وإنما «الخليج الذي لا يعتمد على أميركا وحدها».
وهذا فرق جوهري.
فالولايات المتحدة قد تبقى القوة العسكرية الخارجية الأهم في المنطقة، بينما تعمل دول الخليج في الوقت نفسه على تطوير قدراتها الذاتية، وتوسيع علاقاتها مع تركيا وباكستان والصين وأوروبا، وفتح قنوات أكثر إنتظاماً مع إيران.
وبهذا المعنى، قد لا يكون ما يتشكل نظاماً بديلاً للنظام القديم بقدر ما هو نظام متعدد الطبقات.

▪️الحرب تفرض لغة جديدة

لعل أكثر ما تغيره الحرب هو أنها جعلت جميع الأطراف تعيد حساباتها.
بالنسبة إلى دول الخليج، أصبحت الحماية الخارجية وحدها غير كافية لضمان الأمن في كل الظروف.
وبالنسبة إلى إيران، أصبح واضحاً أن تحويل الجوار الخليجي إلى خصم دائم قد يحمل كلفة إستراتيجية وإقتصادية كبيرة.
أما قطر وعُمان، فتجدان مساحة أكبر للعب دور الوسيط بين الأطراف المتخاصمة.
وتدخل الصين، بدورها، في هذه المعادلة بوصفها شريكاً إقتصادياً رئيسياً لإيران ودول الخليج معاً، من دون أن تكون حتى الآن الضامن العسكري للنظام الإقليمي. ويرى تحليل «تشاتام هاوس» أن هذا الموقع قد يمنح بكين مجالاً أوسع لتوسيع نفوذها في الخليج.
وهكذا قد تكون النتيجة الأهم للحرب ليست خروج الولايات المتحدة من الخليج، ولا تحول إيران والملكيات العربية إلى حلفاء، وإنما بداية إنتقال بطيء من نظام يقوم على مظلة أمنية واحدة إلى نظام تتوزع فيه مصادر الأمن والنفوذ بين قوى متعددة، داخل المنطقة وخارجها.
وفي هذا السياق، تبدو مبادرة الدوحة إختباراً مبكراً لفكرة أكبر بكثير من قطر وإيران: هل يستطيع الخليج أن يبني آلية أمن إقليمية تشمل الخصوم بدلاً من أن تبقى كل دولة تبحث عن أمنها منفردة لدى قوة خارجية؟
إذا نجح الحوار، فلن يعني ذلك إختفاء الخلافات بين إيران والملكيات الخليجية، ولا نهاية الشراكة الأميركية مع الخليج. لكنه قد يعني شيئاً أكثر تواضعاً وأكثر قابلية للتحقق: أن يصبح منع الحرب جزءاً من ترتيبات الأمن نفسها، لا مجرد مهمة تُطرح بعد إندلاعها.
أما إذا فشل، فقد تعود المنطقة إلى المعادلة القديمة: تحالفات متنافسة، سباق تسلح، وقوة خارجية تضطلع بالدور الأكبر في إدارة التوازن.

بين هذين المسارين، تبدو حرب 2026 نقطة إختبار حقيقية لمستقبل النظام الأمني في الخليج.

*****


المصادر

▪️يلينا بانينا، «إنحسار قيمة الضمانات الأمنية الأميركية: السعودية نموذجاً».
▪️«مبادرة الدوحة: مظلة أمنية موحدة للخليج وإيران»، مؤسسة الثقافة الإستراتيجية.
▪️إيفان بوتشاروف، «على إيران أن تتفاوض مع الملكيات الخليجية»، قناة MENA Kaleidoscope المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط.

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل