المغرب في تقارير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002-2003/2004-2005

عبد الواحد بلقصري

الحوار المتمدن-العدد: 1884 - 2007 / 4 / 13 - 04:48
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

I - المغرب في تقارير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002-2003/2004-2005
تــقــديــم:
تعتبر تقارير التنمية الإنسانية العربية. الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. أولى التقارير التي تحمل المفهوم الجديد للتمنية الإنسانية. وهاته التقارير لقيت اهتماما كبيرا من لدن المحللين السياسيين والإعلاميين الأجانب والعرب منهم. وإذا كانت التقارير السابقة تركز على أطروحة التنمية البشرية ومؤشراتها عبر توسيع خيارات الناس عن طريق مؤشرات تجمع بين مؤشر التعليم المتمثل في القراءة والكتابة ومؤشر العمر المتوقع عند الميلاد ومؤشر الدخل. فإن أطروحة التنمية الإنسانية التي تعتبر الناس هم ثروتها الحقيقة. تركز على توسيع خيارات الناس لكن هاته الخيارات هي خيارات شاسعة ومتعددة. منها ما هو اقتصادي كمؤشر الدخل ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي. ومنها ما هو اجتماعي متعلق بالصحة ومجالاتها المتعددة. والتعليم ومؤشراته المختلفة اكتساب المعرفة وتقانات البحث والتطوير والمعلومات.
وما يجعل سياق التنمية الإنسانية سياقا واسعا هو المؤشرات السياسية التي أتت بها. والمتمثلة في الحريات السياسية والحكم الصالح. وهاته التقارير أتت بهاته المؤشرات وربطتها بالوضع العربي وأعطت لنا عبر هاته المؤشرات القياسية نتائج هذا الوضع. وبالرغم مع أن خطابات هاته التقارير تدخل في مجال الفكر التنموي لبرنامج الأمم المتحدة للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وبالرغم من أنها خطابات غير بريئة. فإنها على الأقل خلقت نقاشات حادة في أحيان كثيرة. كذلك بالرغم من حوافزها السياسية فهي بمثابة علم اجتماعي ناقد كما أكد رئيس الفريق الرئاسي نادر الفرجاني.وتحمل في طياتها ثقافة أكاديمية عبر استخدامها لمناهج ومؤشرات إجرائية مهمة ومعاصرة. ويبقى هذا من خلال المنظمات الراعية للتقرير. حيث نجد مثلا في التقرير الأول منظمة Fredem House (بيت الحرية) وهي منظمة غير حكومية أمريكية استطاعت أن تعطي لنا مؤشرات قياسية يمكن بواسطتها تحديد الدول شبه حرة والحرة والدول التي تنعدم فيها الحرية. ومؤسسة Kaufman (كوفمان) التي درست ما يقارب 177 نظاما سياسيا عبر مؤشر المساءلة والتمثيل. وأعطت لنا تصنيفا لهاته النظم السياسية. وإذا كانت هاته التقارير حققت تراكما بالنسبة للمنظمة العربية بالرغم من اختلاف المواضيع التي ناقشها كل تقرير. حيث نجد أن التقرير الأول لسنة 2002 هذا التقرير الذي أعطى لنا محصلة التنمية الإنسانية في العالم العربي عبر اعتماده على سبعة مؤشرات. وأكد أن العالم العربي يعاني من نواقص ثلاث. نقص الحرية ونقص المعرفة ونقص تمكين النوع. وما أثار جدلا في هذا التقرير هو الأطروحة النظرية. (الحرية) التي عالجها التقرير. حيث اعتبر أنها الغاية الأساسية للتنمية الإنسانية وأكد أن الهدف المتوخى من الحرية هو القضاء على انعدام الحريات. والحرية كمفهوم واسع كما جاء في التقرير يمكن تعريفها على جميع المستويات.
على المستوى السياسي: الحرية السياسية هي مختلف الفرص والقدرات وإعطاء الناس الحرية لكي يقرروا مصير من يحكمهم والمبادئ التي يحكمهم بها. أما القدرات فهي إعطاء القدرة للناس لكي يراقبوا السلطات وإعطائهم حرية التعبير وخلق صحافة حرة. على المستوى الاقتصادي: هي مختلف الطرق التي توفر للناس توزيع عادل للثروة وال الدخل. وبالتالي إعطاء الفرد الحرية ليعيش حياة أفضل.
على المستوى الاجتماعي: هي مختلف الأساليب التي يضعها المجتمع لخلق تعليم قوي ورعاية صحية جيدة إضافة إلى ضمان الشفافية والأمن الحمائي المتمثل في مختلف التفاعلات الاجتماعية بين الأفراد. إضافة إلى حماية الناس بواسطة شبكات الأمن الاجتماعي.
أما التقرير الثاني فتحدث بتفصيل عن المعرفة وأكد أن الفريضة الغائبة في العالم العربي هي فريضة المعرفة. وقد أكد التقرير أطروحته هاته بمقاييس ومؤشرات جديدة هي أحدث ما أنتج في هذا الشأن. هذا الإنتاج الذي شارك فيه خبراء إلى جانب الكثير من المفكرين والأكاديميين العرب الذي يثق الرأي العام العربي في مصداقيتهم. وأكد على أن العالم العربي له إمكانيات هائلة لتطوير مقدراته في المجال المعرفي لكن لم تستغل بعد.
أما التقرير الثالث هو الذي جاء في سياق دولي معقد تحدث عن قضية الحريةوالحكم الصالح. وهذا التقرير حاول خلق نقاش حاد تحفيزي حيث أكد على أنه مع تزايد المناداة بالإصلاح ساعدت هاته الوثيرة من خلال بيان سيرة التطوير والتحديث الذي صدر عن القمة العربية في ماي 2004. هذا التباين الذي دعا إلى تعميق الديمقراطية والشورى في إطار سيادة القانون وتحقيق العدالة. كما أن هذا التقرير كانت له الجرأة في التحدث عن الاحتلال الإسرائيلي. وقد أشار التقرير إلى عدة نقط لعل أهمها وضعية الحريات بالعالم العربي. البنى المعوقة للحرية التي تعتبر جوهر الحكم الصالح. بالإضافة إلى العوامل الأساسية لإخفاق عملية التحول الديمقراطي.
أما التقرير الرابع فقدتحدث عن واقع المراة بالعالم العربي.
مما سبق يمكن القول على انه يصعب الإلمام بالخطوط العريضة لفلسفة التقارير الاربعة. لكن ما يوهمنا في هدا التقرير هي إبراز درجة المغرب في هاته التقارير بصيغة مختصرة باعتبار أن هذا الموضوع يتطلب بحوثا عديدة
1- المغرب في تقرير 2002 التنمية الإنسانية العربية.
بالنسبة للمؤشرات الاجتماعية بدئا بمؤشر السكان ومعدل النمو السكاني في المنطقة العربية حسب تقديرات سنة 2000 نجد أن المغرب يتوفر على معدل سكاني منخفض أقل من %2 ومقارنة مع العديد من الدول العربية كفلسطين والسعودية والإمارات العربية المتحدة... يبقى هذا المعدل منخفض. أما بالنسبة لمؤشر الصحة ومؤشر العمر لمتوقع عند الميلاد المغرب يتوفر على عمر متواضع لا يتجاوز 65 سنة وهو مؤشر متوسط مقارنة مثلا بدولة فلسطين المحتلة 71 سنة والإمارة العربية المتحدة 73 والسعودية 71 وسوريا 66. ونفس الأمر نجده في معدل وفيات الأمهات ونسبة الأطفال البالغين عاما واحدا... بالنسبة لمؤشر سوف نتطرق إليه في تقرير 2003.
أما بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية بالنسبة للمساحة المزروعة للفرد سنة 1998 المغرب يتوفر على نسبة لا بأس بها. ‰ 9976 وهي نسبة تفوق العديد من الدول الخليجية. وحتى الدول المغاربية كتونس 4900 ‰. وبالنسبة لمؤشر التشغيل والإنتاجية البطالة السافرة حسب البلد المغرب حسب إحصائيات 1997 التي اعتمد عليها البطالة بتوفر على %15 وهي نسبة من النسب المرتفعة جدا.
أما بالنسبة للمؤشرات السياسية فمؤشر عدد الأحزاب السياسية المغرب يوجد من بين الدول التي تتوفر على 20 حزب فما فوق أما بالنسبة لعدد الأحزاب السياسية الحكومية فالمغرب يتوفر على عدد مرتفع من 6 فما فوق بالنسبة لعدد الأحزاب الممنوعة المغرب أحسن حالا من العديد من الدول (التي بها عدد منخفض).
ونفس الأمر نجده بالنسبة لعدد الجمعيات الحصيلة ونسبة القادة المنتخبين من الدول التي يتوفر على نسب مرتفعة في هذا الشأن. مما سبق نستنتج ان المغرب بالنسبة للمؤشرات السياسية أحسن حالا من العديد من الدلو العربية. لكنه يبقى ضعيفا فيما يخص المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.
2- المغرب في تقرير 2003 نحو إقامة مجتمع المعرفة.
اعتمد هذا التقرير على 13 جدولا إحصائيا تضم العديد من المؤشرات القياسية لحل أمهما معدلات الالتحاق الصافية. المستوى الأول وقيل الأول من التعليم حسب النوع. نجد أن المغرب يحتل المرتبة الخامسة بنسبة % 46,87 وتأتي إسرائيل في المرتبة الأول بنسبة 75,97 % والكويت ثانية. بالإضافة إلى ذلك نجد في المستوى الأول فلسطين تحتل الرتبة الأولى بنسبة 99,14 وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إرادة الإنسان الفلسطيني هي إرادة أقوى من الاحتلال. بالنسبة للمستوى الثاني فإن المغرب يأتي في الرتبة الأخيرة بنسبة 934.
بالنسبة لمؤشر عدد التلاميذ للمدرس نجد أنه قبل المستوى الأول يأتي المغرب ب18,26 والمستوى الثاني ب 16,97 ومقارنة بدول المغرب العربي يأتي المغرب في رتبة متأخرة بعد الجزائر وتونس أما مقارنة بدول ككوريا الجنوبية والصين فالطرف نجده شاسعا. وبالنسبة لمعدل الاتفاق نجد أن المغرب يأتي في مراتب متوسطة ب5,19 وبالنسبة للتوزيع العالي لطلبة التعليم العالي 1999 -2000 بالنسبة لأقل من الدرجة الجامعية الأولى السنة 28,80 والدرجة الجامعية الأولى ب4,97 ب 2,53 وهي نسب ضعيفة جدا وبالأخص الدرجة الجامعية الأولى. أما بالنسبة للإناث فنجد ان المغرب نسبة أقل من %50 في جميع الدرجات. حيث نجد السعودية أحسن حالا من المغرب.
3-المغرب في تقرير 2004. الحرية والحكم الصالح في الوطن العربي
هذا التقرير ضم العديد من المؤشرات الجديدة. بالإضافة إلى المؤشرات الذي اعتمد عليهما التقرير السابقين. كمؤشر مقر التدخل واللامساواة في الاقتصاد. لكنها ركز بشكل كبير على المؤشرات السياسية. كمؤشر المشاركة السياسية للمرأة. المغرب يأتي في مراتب مهمة مقارنة مع العديد من الدول العربية. ب10,8 بالنسبة لمجلس النواب، لكنه كما أكد التقرير أن المنطقة العربية هي سجن كبير للصحافيين كما أشارت إلى ذلك منطقة مراسلون بلا حدود. والمغرب .... في وضع خطير بالنسبة لحرية الصحافة. بالإضافة إلى ذلك أكد التقرير أن الحرية مفهوم واسع وتشمل التحرر من الاحتلال وحرية الفكر وحرية الرأي والتعبير والتحرر من الجهل وحرية الزواج ومكافحة الإرهاب وحرية العقيدة والمغرب يبقى ومعه حرجا في العديد من الحريات. بالرقم مع أن يعقد بعدما هي بعضها على بعض الدول العربية والأخص الدول الخليجية.



5- المغرب في تقرير التنمية الإنسانية للعام 2005 "نحو نهوض واقع المرأة في العالم العربي"

أكد هدا التقرير أنه لاخلاف في أن البلدان العربية قد تمكنت من تحقيق إنجازات مشهودة من النهوض بالمرأة، ولكن ما زالت أمامنا أشواط لبلوغ الغايات النهائية المرغوبة وفق تصور تقرير التنمية الإنسانية لنهوض المرأة في العالم العربي .
إن الإصلاح المجتمعي الهادف إلى تمكين النساء من النهوض هو أحد جناحي طائر نهوض المرأة في الوطن العربي شريطة الحرص التام على أن تعنى بصمات جميع برامج الإصلاح بصمات حقوق النساء وفق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
يدعو التقرير على وجه الخصوص إلى اعتماد مبدأ الدعم التفصيلي المؤقت أو التمييز الإيجابي في كل مجتمع عربي حسب ظروفه الخاصة لتوسيع نطاق مشاركة النساء في مختلف مجالات النشاط البشري، وهدا التقرير يمثل الحلقة الرابعة من سلسلة رباعية أسهمت إسهاما كبيرا في النقاش الدائر حول تحديات التنمية التي تواجه العالم العربي.
ويطرح هدا التقرير منظومة شاملة من الأولويات للتعجيل بنهوض المرأة، فمتطلبات النساء من منظور التنمية الإنسانية لا تقتصر الوصول إلى أدوات التنمية بهدف مساعدة المجتمع نفسه، بل إنها بشر يمثل الطرف الذي يتولى عملية التنمية هده .
بالنسبة لدرجة المغرب بالنسبة لمؤشرات التنمية الإنسانية لا تختلف عن مثيلاتها في التقارير السابقة، أما بالنسبة لبعض المؤشرات المتعلقة بالمرأة فنجد مثلا مقياس تمكين الجنوسية. المغرب يحتل الرتبة الرابعة حيث مثلا بالنسبة للمقاعد النيابية التي يشغلها النساء من مجموع المقاعد : تشغل المرأة 6.45%، وبالنسبة لمؤشر اللامساواة الجنوسية في التعليم نجد 0.84% وهي نسب منخفضة، أما بالنسبة للمشاركة السياسية للنساء فالمغرب يأتي في مراتب متقدمة بنسبة 10.80% بمجلس النواب.
باختصار شديد تبقى درجة المغرب في هدا التقرير درجة منخفضة باعتباره يأتي ضمن الدول التي تتوفر على درجة دليل التنمية البشرية منخفضة



مما سبق نستنتج أن هاته التقارير الاربعة جاءت بمؤشرات رقمية ..... وأن تحليل هاته المؤشرات بتفعيل يتطلب أطروحات وبحوثا أكاديمية جيدة. هذا من جهة ومن جهة أخرى أن الهدف من دراسة وضعية المغرب غي هاته التقارير لغاية في الأهمية. حيث ان المغرب يطرح فيه اليوم أوراش عديدة للإصلاح. (ميثاق التربية والتكوين. استقلالية الجامعة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. إصلاح القوانين الإصلاح الدستوري. العدالة الانتقالية. قانون الأحزاب السياسية...) كل هاته الأوراش تتطلب بالإضافة إلى الإرادة الحقيقية. ثقافة أكاديمية احترام أدواتها ومناهجها دون أن ننسى أن مسألة الالتزام الضمني والصريح أي الحسن النقدي لدى الباحث والأكاديمي لكنه يجب يكون حاضرا. وهاته التقارير تأتي في هذا السياق لكنه يجب مقارنة هاته الأرقام بواقعنا وطرح السؤال وتقديم القوة الاقتراحية الذي يبقى أنجع الحلول لخلق فضاء عمومي للحوار والتفكير الجماعي من أجل جميع قضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية...
امضاء عبدالواحد بلقصري

#عبد_الواحد_بلقصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات