إشكالية الانتقال من استخدام البطاقة البايومترية إلى البطاقة الوطنية في الانتخابات العراقية، القسم الثاني والاخير

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8851 - 2026 / 10 / 7 - 13:37
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

- نسبة المشاركة واستخدام البطاقة الوطنية.
ان الامتناع عن التصويت وعدم المشاركة لا يكون دائما بسبب الإجراءات، وانما هنالك عوامل سياسية ونفسية أقوى، مثل عدم الثقة بالأحزاب، والاعتقاد بأن الانتخابات لن تغير الواقع، ضعف الاقتناع بالمرشحين، أو الشعور بأن المشاركة لا تحقق نتيجة ملموسة. ففي الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة سنة 2025، كانت نسبة المشاركة المعلنة نحو 56% من المسجلين، بينما أشارت تقارير إلى أن النسبة من مجموع المؤهلين للتصويت كانت أقل بسبب وجود ملايين العراقيين غير المسجلين. لذلك اذا كان تصوير الأمر بان الناخب لا يصوت لأنه لا يملك بطاقة ناخب لاي سبب كان، فالسؤال هو هل هنالك ضمان اذا تم التصويت بالبطاقة الوطنية ستزيد المشاركة، بصراحة لابوجد ضمان بذلك، ولم ارى نتائج دراسة او تحقيق حكومي او برلماني او مستقل يثبت هذا الامر. لذلك ببقاء الاستمرار بعدم الثقة بالعملية السياسية لدى البعض قد لا يغير قناعة الناخب بمجرد تحويل التصويت بالبطاقة الوطنية، حيث ان العامل الاهم باعتقادي هو شعور المواطن العراقي بأن صوته له قيمة وأن الانتخابات يمكن أن تغير شيئاً في حياته، لذلك إذا تغيرت البطاقة فقط بينما بقيت أسباب العزوف السياسي كما هي، فربما تكون الزيادة بسيطة جدا.
اما القول بان المفوضية لم تتمكن من تسجيل جميع الناخبين بايومتريا، وبالتالي يستوجب استبدالها بالبطافة الوطنية، فالمفوضية، فكوادر موظفي مراكز التسجيل بذلت وتبذل كل جهدها في سبيل تسجيلهم، سواء في مراكز التسجيل ال 1079 او عبر الفرق الجوالة. لكن يجب ان نعرف ان هذا العدد من غير المسجلين لها اسباب عديدة، فهنالك نسبة كبيرة منهم من غير المهتمين بالشان السياسي والانتخابات، او من اللذين لديهم موقف معارض تجاه اسلوب ادارة البلد، وايضا لاحتمال وجود عدد من الوفيات ضمنهم، لضمان استمرار الحصول على مفردات البطاقة التموينية من قبل عوائلهم، وقسم اخر مقيمون خارج العراق ولم يسقطوا جنسيتهم العراقية. وهنالك نسبة شبه ثابتة في الكثير من دول العالم لا تقل عن الخمس هم الفئة الغير مهتمة بالشان السياسي والانتخابات وهي التي تقاطع العملية الانتخابية دائما. لذلك فان رفع نسبة المشاركة ليس من شان المفوضية، وانما وصفها الوظيفي هي تنظيم الانتخابات ووضع الاجراءات وفتح ابواب مراكز الاقتراع امام الناخبين، اما المشاركة في التصويت من عدمها فيعود للناخب حرية ممارستها من عدمها، خاصة وان الانتخاب حسب المادة عشرون من الدستور هو حق، الناخب له كامل الحرية في ممارسته او عدمها. اللهم ان الاحزاب الحاكمة ستلجأ كعادتها الى استعمال وسائلها المعروفة لتوجبه الناخبين اللذين سيتضخم عددهم كثيرا بسبب استعمال البطاقة الوطنية، للمشاركة في الانتخابات نتيجة تسرب جميع بيانات الناخبين من المفوضية للاحزاب الحاكمة، ومن ضمنها ارقام تلفونات الناخبين واسماء مراكز الاقتراع واسماء افراد العائلة اللذين يحق لهم التصويت، وبالتالي الضغط عليهم للمشاركة اولا والتصويت لصالحهم ثانيا، خاصة العسكريين والقوى الامنية والموظفين منهم.
-موضوع شراء الاصوات:
إن استبدال بطاقة الناخب بالبطاقة الوطنية لا يعني بالضرورة القضاء على شراء الأصوات والتأثير في إرادة الناخبين، فالعامل الحاسم ليس اسم البطاقة، وإنما كيفية ربط البطاقة الوطنية بالنظام البايومتري وآلية التحقق يوم الاقتراع، ومدى ضمان سرية التصويت. ان البطاقة الوطنية وحدها لا تمنع شراء الأصوات، لأن شراء الصوت يحدث أساسا خارج مركز الاقتراع، حيث يستطيع المرشح أو الوسيط الاتفاق مسبقاً مع الناخب على مبلغ مالي مقابل التصويت له، بغض النظر عن نوع البطاقة المستخدمة. فالمرشح او الحزب السياسي لا يشتري بطاقة الناخب البايومترية وانما يشتري صوته اي ضمان التصويت له، وهذا يتم بطرق متعددة كالتعاون مع البعض من شيوخ العشائر ليتم توجيه ابناء العشيرة الموالين للحزب او المرشح المعني مقابل خدمة تقدم له او منصب حكومي لاحد ابناءه، او مبلغ مالي معين، وهكذا الحال بالنسبة للبعض من امراء الوحدات العسكرية، لهذا نلاحظ سحب بطاقات الناخبين من الوحدات العسكرية والحشد، ويطالبوهم بتسليم بطاقات الناخبين لافراد عوائلهم ايضا، او يتم التعامل مع الناخب مباشرة او مع رئيس العائلة للتصويت لحزب او مرشح ما مقابل مبلغ من المال. اما التحقق من التصويت له من عدمه فهي بطرق عديدة منها تصوير تاشيرته على ورقة الاقتراع، او تصوير او تدوين اخر ثلاثة ارقام من الرقم التسلسلي لورقة الاقتراع وتزويد الحزب الذي اشترى صوته، حيث يتم معرقة ورقة اقتراعه لدى التدقيق في صور اوراق الاقتراع التي يتم تزويدها للاحزاب السياسية من قبل المفوضية في حال طلبهم لها، وكثيرا ما يتم الايحاء من قبل الاحزاب الحاكمة لناخبيهم بانهم وعن طريق المفوضية يعرفون اتجاه تصويتهم.
لذلك فان امكانية شراء الاصوات باعتقادنا سيستمر باستخدام البطاقة الوطنية ايضا وبنفس الوسائل المعروقة وربما باساليب جديدة، وبالتالي اعتبار شراء الاصوات مرتبط باستعمال البطاقة البايومترية هي مجانبة للواقع، طالما استمرت الأشكال أخرى من التأثير، مثل الضغط الاجتماعي، أو دور الوسطاء، أو شراء أصوات عائلات ومجموعات كاملة، وهذه الممارسات لا تعالجها استخدام البطاقة الوطنية في التصويت. والأهم أن نتائج انتخابات 2025 نفسها اظهرت أن ارتفاع المشاركة لا يعني بالضرورة انتهاء مشكلة المال السياسي، حيث زاد نفوذ المال السياسي وشبكات المحسوبية بشكل اقوى، لان المؤسسات الحكومية والامنية والاعلامية طالما بنيت على الولاء الحزبي وغير محايدة، فستستمر ظاهرة شراء الاصوات بغض النظر عن نوع البطاقة التي تستخدم للتحقق في عملية التصويت.
الكلفة المالية:
استخدام البطاقة الوطنية بدلا من بطاقة الناخب البايومترية الخاصة لا يمكن أن يؤدي فعلا الى خفض التكاليف، لانه ينبغي احتساب التكلفة الحقيقية للمشروع، بما فيها تحديث الأنظمة الإلكترونية، وربط قواعد البيانات وتأمينها، والتدقيق والاختبارات السيبرانية والتشغيلية. حيث ان استبدال البطاقة البايومترية بالبطاقة الوطنية لغرض التصويت يتطلب اعادة برمجة وتاهيل اجهزة التحقق لتتعامل مع بيانات البطاقة الوطنية، وهذا يحتاج الى كلف جديدة واعادة شحن الاجهزة لدولة المنشأ للشركة المصنعة، او بناء مكان مؤهل داخل العراق حسب مواصفات الشركة المصنعة للاجهزة وباشرافها، وما يتطلب ذلك من كلف مالية. بالاضافة الى ان زيادة عدد الناخبين بحوالي تسعة ملايين ناخب يتطلب اعادة انتشار محطات ومراكز الانتشار، حيث ستضاف اكثر من ستة عشر الف محطة، واكثر من الفي مركز اقتراع، وبالتالي حاجة المفوضية لشراء اكثر من 16000 الف جهاز تحقق ومثلها من اجهزة العد والفرز الالكتروني واجهزة ارسال النتائج، مع بقية المواد الحساسة وغير الحساسة لمحطات التصويت المضافة، الا يضيف ذلك مبالغ كبيرة للكلف الانتخابية المرتفعة اصلا. كذلك فان اضافة هذا العدد من محطات و مراكز الاقتراع سيؤدي الى تعيين اكثر من 90000 موظف اقتراع اضافي للمحطات والمراكز الجديدة، وبالتالي اضافة اجورهم ليوم الاقتراع، واجور التدريب ستضاف ايضا للكلف المالية. وعليه فان استعمال البطاقة الوطنية سيؤدي الى زيادة كلفتها بشكل كبير، لانه لم يأخذ بنظر الاعتبار هذه الكلف التي اشرت اليها، لذلك فإن هذا الامر يحتاج إلى دراسة شاملة، لانها ستزيد من الاعباء المالية للحكومة العراقية التي اصلا تفتقر الى السيولة المالية في الاونة الاخيرة.
-مهام مراكز التسجيل:
يجري الحديث حول دور مراكز التسجيل بعد استخدام البطاقة الوطنية في التصويت محل البطاقة البايومترية، بعد اعادة تاهيل البطاقة الوطنية لتضاف اليها امكانية استعمالها كبطاقة تصويت، وبما ان المهمة الاولى لموظفي مراكز التسجيل هي التسجيل البايومتري للناخبين، حيث على اساسها يتم طبع بطاقات الناخبين البايومترية، لذلك باستعمال البطاقة الوطنية في الاقتراع يفترض ان تنتفي الحاجة للتسجيل البايومتري من قبل كوادر التسجيل للمفوضية. لكن ستبقى موضوع تحديث سجل الناخبين قبل كل عملية انتخابية لترجمة التغييرات الاجتماعية الى سجل الناخبين ومن ثم تحديث عملية انتشار محطات ومراكز الاقتراع على اساسها، وبالتالي فان مهام موظفي مراكز التسجيل ستستمر، بالاضافة الى تدريب موظفي الاقتراع الذين سيزداد عددهم بشكل كبير كما اوضحنا، وكذلك العمل في يوم الاقتراع كمنسقين لمراكز ومحطات الاقتراع، والاشراف على مراكز الاقتراع بشكل عام. لكن ما يثير التساؤل هو اذا كانت المفوضية يستوجب عليها ان تفتح ابواب مراكز التسجيل لفترة طويلة نسبيا، ولفترة تحديث لبيانات سجل الناخبين قبل كل عملية انتخابية لتشمل حالات التصحيح والتغيير بحالاته الثلاثة، ولا نعرف مصير حالتي الاضافة والوفيات، هل ستكون من مهام وزارة الداخلية ام من مهام مراكز التسجيل في المفوضية. وهذا معناه انه سيكون من الضروري اعادة طبع او على الاقل تاهيل البطاقات الوطنية للناخبين المشمولين بفترة تحديث السجل، وكيف سيكون هنالك تنسيق وتعاون بين المفوضية ووزارة الداخلية لضمان توزيعها من اجل عدم حرمانهم من ممارسة حقهم في التصويت من عدمه.
-امكانية التصويت في اقرب مركز اقتراع:
ان التوجه بجعل الناخب يستطيع التصويت في اقرب مركز اقتراع له، ستكون خطوة متقدمة في تسهيل عملية الاقتراع على الناخبين، وهي ما يجب ان تطمح اليها المفوضية وان تضع الخطط الممكنة لتحقيق هذا الامر. لكن لكي يتمكن الناخب من التصويت في أقرب مركز، يجب التحول من كونه ناخبا مرتبطا بمركز اقتراع محدد إلى ناخب مؤهل للتصويت في مراكز الاقتراع المسموح بها، وهذا الامر يتعلق بانتشار مراكز ومحطات الاقتراع، والدائرة الانتخابية حسب القانون الانتخابي، والطاقة الاستيعابية للمركز والمحطة من حيث مواد الاقتراع، وحالة المركز والمحطات من حيث التاهيل، والساعات المحددة للتصويت التي تتعلق بعدد المخصص للناخبين ونسبة المشاركة.
بالاضافة الى ان منع التصويت المتكرر هو جوهر الموضوع، اي ان تكون هنالك الية للتحقق من اهلية الناخب للتصويت ووسيلة تحقيق برمجية وتقنية لمنع الناخب للتصويت في اكثر من محطة في الدائرة الانتخابية الواحدة، او في اكثر من دائرة انتخابية. وهذا يتطلب وجود سجل ناخبين مركزي وبرنامج يربط اجهزة التحقق في جميع المحطات بهذا السجل، والية للاستجابة والتعامل مع عدد الحالات المتعاظم لمحاولة التصويت المتكرر للناخبين من مؤيدي بعض القوائم الانتخابية والمرشحين. كما يجب تصميم النظام للتعامل مع حالات انقطاع الاتصال، لتامين استمرارية عملية التصويت، حيث أن انقطاع الاتصال يجب الا يؤدي إلى حرمان الناخب من التصويت، لذلك ينبغي وضع إجراءات بديلة وآمنة، وضمان عدم استغلال الانقطاع للتصويت المتكرر. كما من الضروري تشفير الاتصالات والبيانات، وسجلات غير قابلة للتلاعب. بالاضافة الى اتخاذ اجراءات عالية لمنع التهكير لدى محاولة الامر، كما يفترض ألا يمتلك موظف واحد القدرة على ادارة السجل الانتخابي البايومتري أو التحكم في عملية تصويت الناخب في غير مركز اقتراعة الاصلي.
الخاتمة
إن اعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة يمكن أن يمثل خطوة مهمة في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطن، لكنه لا يمكن أن يكون بديلا عن بطاقة الناخب البايومترية بمجرد صدور توجيه إداري، ما لم تستكمل المتطلبات التشريعية والفنية والإجرائية التي تضمن سلامة هذا الانتقال. فالمسألة لا تتعلق بنوع الوثيقة التي يحملها الناخب، بقدر تعلقها بالجهة التي تدير سجل الناخبين، ودقة البيانات، وآليات التحقق من الهوية، وتوزيع الناخبين، وسرية الاقتراع، ومنع التصويت المتكرر والتأثير في إرادة الناخب.
ومن هنا فإن نجاح هذا التوجه يتطلب قبل تطبيقه إجراء دراسة متكاملة تحدد بوضوح صلاحيات المفوضية ووزارة الداخلية، وآليات الربط الآمن بين قواعد البيانات، والكلف الحقيقية للمشروع، واحتياجات الأجهزة والبرمجيات، فضللا عن معالجة أوضاع ملايين الناخبين غير المسجلين بايومتريا، وتحديد مصير بطاقات الناخب الحالية. كما ينبغي أن تكون إدارة سجل الناخبين، بما في ذلك البيانات المستقاة من السجل المدني بعد تعشيقها، تحت المسؤولية الحصرية للمفوضية، حفاظاً على استقلاليتها وثقة الجمهور بالعملية الانتخابية.
والأهم من ذلك أن البطاقة الوطنية مهما بلغت كفاءتها في إثبات الهوية، لن تكون حلا لمشكلة العزوف عن المشاركة، أو شراء الاصوات، أو المال السياسي والتأثير على إرادة الناخبين. ان إصلاح الانتخابات العراقية لا يتحقق بمجرد استبدال بطاقة الناخب البايومترية بالبطاقة الوطنية، فالمطلوب هو منظومة متكاملة تحمي حق المواطن، وتضمن دقة السجل، وتمنع انتحال الشخصية والتصويت المتكرر، وتحافظ على سرية الاقتراع، وقبلها جميعا انهاء المحاصصة الحزبية للمناصب العليا والوظائف في مؤسسات الدولة العراقية، والحد من الفساد البنيوي، وفك الدولة العراقية عن الاحزاب الحاكمة، ومنع استخدام موارد الدولة والمال السياسي في الانتخابات، والمزيد من العدالة في النظام الانتخابي والحملات الدعائية الانتخابية الاحزاب والمرشحين.
عليه فإن التحدي الحقيقي أمام الدولة والمفوضية ليس استبدال بطاقة بأخرى، وإنما ضمان أن يؤدي هذا الاستبدال إلى انتخابات أكثر سهولة ونزاهة وثقة، من دون أن يتحول إلى مصدر جديد للمخاطر القانونية أو الفنية أو السياسية. فالبطاقة قد تتغير لكن جوهر النزاهة الانتخابية يبقى مرتبطا بالمنظومة القانونية والفنية التي تحمي صوت الناخب وتمنع التحكم به قبل الاقتراع وأثناءه وبعده.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل