دريد الأمين
الحوار المتمدن-العدد: 1884 - 2007 / 4 / 13 - 11:43
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
نتيجة سياسات النظام الديكتاتوري المقبور وأساليبه الفاشية الإجرامية وحروبه الداخلية والخارجية, فقد وفر الفرصة والوقت للإدارة الامريكية وحلفائها لشن الحرب على العراق, ويتحمل النظام المقبور وزر حرب وغزو العراق عام 2003, وكانت الولايات المتحدة تعد العدة لهذه الحرب وتستعجلها وتنتظر الفرصة المناسبة لتنفيذها ووفق خطط ومشاريع أمريكية للمنطقة والعراق وقد وفر نظام صدام تلك الفرصة بعنجهيته وغباءه.
العراق اليوم دولة محتلة وحسب قرارات الأمم المتحدة فان وجود القوات المتعددة الجنسية ( المحتلة ) يخضع بين فترة وأخرى للتجديد والتمديد حسب طلبات شكلية من الحكومة العراقية.وضمن هذا الظرف فقد باتت الدولة العراقية فاقدة للسيادة والاستقلال الوطني وبالرغم من مسؤليتها عن إدارة السلطة فأن قوات الاحتلال مسؤولة , مسؤولية مباشرة عن نتائج حربها على العراق وما أفرزته من خراب وتدمير.ولكن تقصي الواقع يجعلنا نجزم بأن الإدارة الأمريكية تبرمج وجودها حسب متطلبات مشروعها في العراق والمنطقة ولا يضيرها النتائج الكارثية لما آلت اليها الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في العراق.
الاحتلال وفر الأجواء المناسبة لما يرمي اليه من فوضى وحرية للرعاع من مختلف التكوينات والأطياف لتمتلك القوة والسلاح والحركة وتزرع الرعب والإرهاب في أرجاء العراق, سلطة الاحتلال وبدراية مسبقة فتحت الحدود العراقية ومازالت وسهلت دخول المجاميع الإرهابية من تنظيمات التكفير والإرهاب التي تعمل بمساندة من قبل السلطات السورية والإيرانية والسعودية, فأمست الأراضي العراقية ساحة للصراع بين قوات الاحتلال من جهة وأفراد هذه التنظيمات، وكانت الضحايا على الأغلب من المواطنين العراقيين, الاحتلال سهل عمل أجهزة المخابرات السورية والإيرانية ومخابرات دول عديدة والتي تسعى جميعا لإجهاض عملية التغير الجارية في العراق وبناء الدولة العراقية الجديدة أو بنية الوقوف في وجه المشروع الأمريكي.
منذ سقوط النظام الديكتاتوري في نيسان عام 2003 و بجهد الاحتلال العسكري الأمريكي البريطاني, حاولت السلطات المركزية العراقية المعينة و المتعاقبة على الحكم وإدارات باقي المحافظات، إيجاد حلول ومخارج لما يتأزم من أوضاع أدت الى احتقان طائفي ومذهبي و عرقي ومناطقي خطير ووضع امني صعب ومعقد, إضافة للأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية المتردية, ولكن جميع الحلول كانت لا تعدو أحلام في مخيلة نخبة سياسية جاهلة, فاسدة ماليا و إداريا, لا تفقه ولا تعلم ولا تحاول ان تتعلم اصول اللعبة (السلطة والحكم ) وافضل مثال لهذه النخبة (مجلس النواب ) العراقي بشخص ( رئيسه ) الدكتور محمود المشهداني وباقي الرهط من ( نواب ) لا يصلحوا لشئ ولا يؤتمن جانبهم بامر, ووزارات امنية ووزارة دفاع بلا صلاحيات ومستشار امني لا يعدو ان يكون الا واجهة لمن نصبه وعينه ( سلطة الاحتلال ) ووزراء جعلوا من وزاراتهم واجهات طائفية وعرقية, ومستشارين اعلاميين وأمنيين وباختصاصات شتى لم يعد الواحد يتلمس منهم حقيقة واحدة. واكثر من ناطق رسمي تتعارض تصريحاتهم وتتقاطع اغلب الاحيان. والمصيبة أن بعض الحلول فاقمت وراكمت ازمات باتت مستعصية على الحل, حتى بات المواطن العراقي يتندر وبألم عما آل اليه الوضع العراقي بعد سقوط نظام الطاغية المقبور, فكم خطة أمنية وضعت لبغداد وكم لجنة شكلت لتدارس الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والخدمية, ولكن النتائج دائما في تصاعد مرعب باعداد الضحايا من المواطنين العراقيين اقترابا من ارقام كارثية, تنافس ما اقترفه النظام الفاشي الصدامي المقبور بحق الشعب العراقي بحروبه الداخلية والخارجية واضطهاده وتصفياته للقوى والاطراف المعارضة.
العملية السياسية في العراق تخضع لمبدأ المحاصصة بين التكوينات العراقية العرقية والطائفية والمذهبية والمناطقية ولا تخضع العملية السياسية لمتطلبات الوطنية العراقية, ومجمل الوضع العراقي الحالي و العملية السياسية تخضع لمتطلبات وظروف مشروع الإدارة الأمريكية في العراق والمنطقة.
بات المواطن العراقي ينسى أسماء الخطط الأمنية للعاصمة العراقية بغداد وباقي المناطق العراقية على كثرتها, وهي خطط واهية بلهاء, تتشبه بالعقلية الصدامية في إدارة الحكم من عسكرة للمجتمع والدولة بحجة الهاجس الأمني وتدهوره, وكلما توسعت هذه الخطط والمشاريع الأمنية, نجد الانفلات الأمني يصبح أكثر تعقيدا الى درجة من الصعب إنهاءه بحملة عسكرية هنا, او خطط امنية هناك, فالذي يتولى الامن لا يؤتمن جانبه وسلاحه غير مسؤول وكل هذا ادى الى نتائج كارثية ومنعطفات خطيرة, ادت الى ازهاق ارواح عشرات الآف من المواطنين العراقيين, اضافة لتوقف شبه تام للحياة المدنية الطبيعية للمواطن العراقي, نتيجة الامن المفقود وهدر المال العام والفساد الاداري والمالي مما استدعى منظمة الشفافية الدولية ان تضع العراق على رأس دول العالم بمستوى الفساد الاداري والمالي وبات مشروع إعادة الأعمار والأموال المخصصة له ملغي بشكل كامل. وهجرة العراقيين الى خارج العراق لازالت مستمرة وبأرقام مخيفة. والهجرة القسرية للعراقيين من مناطق سكناهم داخل العراق اخذت منحا خطيرا كمثل سيء للتطهير العرقي والطائفي والمذهبي, تغذيه وتسعى له أطراف حكومية وبرلمانية من اجل تحقيق أغراضها ومصالحها, وباتت الدولة العراقية قاب قوسين أو أدنى من التقسيم الفعلي على أسس طائفية وعرقية ومناطقية. وسيتحقق هذا مع قرار قوات الاحتلال ( متعددة الجنسية ) مغادرة الأراضي العراقية وسوف يكون هذا وبالا قبل استتاب الأمن والاطمئنان على كفاءة وقدرة قوات وطنية عراقية قادرة على حفظ الأمن والاستقرار, فقوات الاحتلال جعلت من وجودها ضرورة لابد منها, وهذا كان لوحده كافيا لإيجاد المبررات المنطقية والفعلية لاستمرار وجودها لأطول فترة زمنية ممكنة تماشياً لما مرسوم من مشروع للعراق والمنطقة.
يدعى اصحاب مشروع امن بغداد ( خطة فرض القانون ) حماية العاصمة من توغل وانتشار العناصر المسلحة للقوى المختلفة وإجهاض عملياتها التخريبية والإجرامية وفرض الأمن والقانون, وكأن ما يجري في بغداد مصدره ومعينه وحاضناته خارج العاصمة وهذا عين الغفلة والبلاهة والسذاجة, فبغداد بؤرة التوتر واغلب أهلها وكما باقي مناطق العراق مسلحين لحد التخمة وأسلحتهم وذخائرهم تكفي لتجهيز وتسليح أعداد من الفرق العسكرية ان لم تكن فيالق وبمستوى جيوش لبعض دول في المنطقة. وأسلحة بغداد لوحدها تعد معادلة توازن الرعب الذي يخيف المواطن المسالم وكذلك الأطراف العراقية المتصارعة ذاتها, ويخيف حتى القوات المحتلة ( المتعددة الجنسيات ) والأطراف الحكومية تعرف ذلك,.وأن كانت القوى السياسية متفقة على الحصول على الامتيازات المالية والحوافز والسفرات والاجازات ولكن المتناحرة سياسيا في داخل المجلس والمتقاتلة بميلشياتها ومجرميها خارجه، فأنها تدرك جيدا لعبة الرعب تلك.وأن هذا الصراع والرعب يدور وسط وبين أطرافها ونخبها السياسية ورعاع ميليشياتها, وليس قوى خارجية أو منزلة من السماء, نعم هناك نشاط إرهابي للقاعدة والقوى التكفيرية والصدامية البعثية وهناك دعم و تدخل خارجي ايراني – سوري- أردني – سعودي - تركي وتدخل عناصر أجنبية عربية وغير عربية أخرى وشركات امن خاصة, ولكن الرقم الأصعب في كل هذا هي القوى والأطراف العراقية ذاتها, داخل الحكومة ومجلس النواب والرئاسة وخارج الحكومة وبأطراف تتشابك أسمائها والوانها وولاءاتها وانتماءاتها.
المعادلة التي لا تقبل الجدل هي أن امن مدينة بغداد من امن باقي المناطق العراقية, وتوفير الأمن للعاصمة العراقية سيخلق جهد مضاعف للقوى والأطراف المناهضة للعملية السياسية يجبرها على تكريس وترتيب وضعها خارج حدود العاصمة اثناء انشغال القوات العسكرية والأمنية وقوات الاحتلال بتوفير الأمن لبغداد, وبالضرورة فأن نتيجته ستكون ابتعاد القوى المسلحة المناهضة للسلطة ونزوحها الى خارج العاصمة، أي نحو حاضناتها الطبيعية المسيطرة على مداخل بغداد ومخارجها وأبعد من ذلك مثل محافظات (ديالى, الرمادي, صلاح الدين, الديوانية, البصرة.....الخ ), وكمثال على هذا فقد ظهرت بوادر ذلك قبل الشروع ببدء الخطة الأمنية حيث سقطت اغلب بلدات وضواحي مدينة بعقوبة وبعض مدن محافظة الرمادي وكركوك وبدأت الاضطرابات تعم مدن الديوانية والبصرة والعمارة وارتفعت وتيرة جرائم القوى التكفيرية والصدامية وقامت وتقوم بحملات قتل وتهجير على الهوية للمواطنين العراقيين من أبناء محافظة ديالى وغيرها, وكذلك الحوادث الأخيرة في البصرة بين الفضيلة وميلشيا مقتدى والقتال في الديوانية بين رعاع مقتدى وميلشيات بدر ( مجلس الثورة الإسلامية ) أولا والجيش العراقي وقوات متعددة الجنسيات ( الاحتلال ) أخيرا, وعودة القتال الشرس في مناطق عديدة من بغداد.مدينة الصدر, الدورة, الفضل, الاعظمية, العامل, ابو غريب, الغزالية.... والتي سبق أن أعلن الناطق الرسمي للخطة الأمنية في عدة مؤتمرات عن تطهير و تنظيف هذه المناطق من الارهابين والتكفيريين والصداميين.
امن بغداد لن يتوفر ولا يحالف النجاح الخطة لفرضه اذا لم يتم نزع السلاح من الأطراف العراقية المختلفة الممثلة في السلطات الثلاث الرئاسة والحكومة ومجلس النواب, ومن جميع الأطراف المناهضة والمؤيدة للعملية السياسية أفراد وجماعات وحصره بيد الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية.وفي هذا الجهد يمكن التأشير على مكامن السلاح ومصادره:
منظمة بدر, جيش المهدي, الحزب الاسلامي, القاعدة, البعث والصداميين, هيئة علماء المسلمين، جبهة التوافق, حزب الله العراقي, كلمة الله, ثار الله، بقية الله، الفضيلة.. والقائمة تطول..ويشمل ذلك أيضا سلاح العصابات المنظمة للجريمة والخطف والسرقة والمخدرات, سلاح الأفراد مهما كانت الذريعة. السلاح اي كان نوعه خارج اطر مؤسسات الدولة لا يوفر الأمن والحريات ولا ديمقراطية ولا أي نوع من السلام للمواطن العراقي.
خطة امن بغداد وقبل الشروع بتنفيذها وانتشار القطعات العسكرية والأمنية والمتعددة الجنسية ( قوات الاحتلال ) في الأحياء, وفرت أجواء الدعاية والأعلام التي أعطت بدورها الفرصة والوقت لاوكار المخربين من الصداميين والتكفيريين وبدر والمهدي وعصابات الجريمة المنظمة والحمايات المتعددة، من اخذ الاحتياطات اللازمة والتراجع المؤقت والاختباء داخل وخارج بغداد، مستفيدة من معلومات ومعطيات الخطة الأمنية نفسها, نتيجة الاختراق الأمني الحاصل في جميع مفاصل المؤسسات الحكومية وبالذات الأمنية والعسكرية والمخابراتية منها وكذلك اعتمادا على ما توفره دول الجوار ( سوريا وإيران السعودية ) من دعم مالي ولوجستي و غطاء لحركة القوى المتصارعة, أضافة لما يستهدفه الاحتلال من واقع يتناغم وطبيعة مشروعه في العراق والمنطقة.
بداية الخطة بالرغم من محدوديتها بالانتشار داخل العاصمة حققت النجاح النسبي, ووفرت فرصة للمواطن العراقي بالحركة وربما بعض الشعور بالحماية المطلوبة والمفروض توفيرها من قبل الدولة العراقية, المواطن العراقي تجاوب مع شروط وضرورات الخطة الأمنية وتحمل إجراءات صارمة على أساس الوصول النهائي لسيادة مبدأ النظام والقانون والعودة للحياة الطبيعية التي تمارسها المجتمعات الإنسانية المتحضرة.ولكن المواطن العراقي صدم بنتائج الخطة وماشابها من فشل ومأيضا من تقصير واضح لباقي المؤسسات الخدمية والاقتصادية التي كان عليها واجب توفير غطاء لعمليات نوعية مرافقة للخطة الأمنية تساعد على سد احتياجات ومستلتزمات الحياة اليومية للمواطن من كهرباء وماء وخدمات صحية وتوزيع للحصص الغذائية وما شابه ذلك من ضرورات عملياتية ترافق الجهد العسكري والأمني للخطة , وهذا التقاعس افقد الخطة طابع الديمومة والنجاح , فالتنسيق بين المؤسسات التي أعدت وشاركت في الخطة كان ولازال مفقوداً وبالذات بين مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والخدمية نتيجة خضوع تلك المؤسسات للمحاصصة العرقية والطائفية والمناطقية مما يفقد الخطة الأمنية أو أي خطوة ترافقها النجاح والحيوية وسيزيد من الأوضاع الضارة و يراكم مصاعب المواطنين العراقيين.
مع التراخي والانكفاء الذي أصاب الخطة والقائمين على تنفيذها وتهويلهم لما حققته من نتائج, فقد رافق ذلك عودة لعمليات القتل على الهوية وازدادت العمليات التخريبية الإرهابية وتفجير السيارات المفخخة وعاد غوغاء مقتدى من إيران وباقي المحافظات ليزرعوا الرعب في احياء بغداد وارتفعت نسبة حوادث التفخيخ والقتل والمواجهات المسلحة في محيط بغداد ومحافظات ديالى والرمادي وكركوك والبصرة والديوانية.والمتابع للأمر يجد أن أسباب ذلك هي أن الخطة الأمنية ومنذ البداية أغفلت مستلزمات نجاحها.والتي من أهمها, المباغتة والسرية حيث تم الإعلان عن صفحات الخطة مع كشف حركة الأجهزة الأمنية والعسكرية من قبل الزمر البعثية والصدامية والتكفيرية وأفراد الميلشيات المختلفة المنضوية داخل الجهاز الأمني والعسكري, كذلك أغفلت الخطة وقبل بدءها ضرورة سحب سلاح الحمايات جميعا للافراد والجماعات وسحب سلاح مقرات الأحزاب والمنظمات والاستعاضة عنه بحماية حكومية و بعناصر ترتبط بالأجهزة الأمنية والعسكرية وبسلاح محدد ومعرف, فمن المعروف للمواطن العراقي أن كل مسؤول حكومي و برلماني عراقي له حماية شخصية بعدد لايقل عن 20 عنصرا يختارهم المسؤول او النائب, تصرف لهم المخصصات على الراتب الأساس للمسؤول و عضو البرلمان وبعض شخصيات مجلس النواب والمسؤولين الحكوميين (عبد العزيز الحكيم, عدنان الدليمي, طارق الهاشمي، صالح المطلق، أحمد الجلبي، موفق الربيعي, أياد علاوي... وغيرهم ) لهم حمايات خاصة باعداد لا يمكن حصر سلاحها و عدتها وعددها وبمركبات لا يحصى عددها وشكلها ولونها. أن تحديد مسؤولية الحماية بالدولة ومؤسستها سيقلل من النفقات وسيلغي حتما استغلال الموقع الوظيفي للبرلماني والغاء دور أجهزة الحماية الغير شرعية وبالتالي حصر الاختراقات الحاصل من قبل القوى المناهضة من التغلغل داخل مؤسسات الدولة.يضاف لذلك أن بعض العناصر المتنفذة غير المنضبطة والمشاركة في الحكومة والدولة العراقية أربكت الخطة الأمنية وأفقدتها الزخم المطلوب مثال ( عمار الحكيم, مقتدى الصدر, جلال الصغير، الجنابي، عدنان الدليمي، صالح المطلق، علاوي، الهاشمي... ), والإرباك الإضافي لما يطلقه دعاة الطائفية علنا أو من خلال مواقعهم ( براثا, هيئة العلماء, فضائية الفرات، تلفزيون بغداد، قناة الشرقية،العراقية، البغدادية، الزوراء ... ) أو من خلال القنوات العربية التي تحقن وتأزم المواقف ( العربية, الجزيرة, دبي، أبو ظبي، الشارقة، الفضائية القطرية، السورية، العالم الإيرانية، السعودية، المنار...وغيرها كثر ), ومن العوامل التي افقدت خطة امن بغداد عوامل نجاحها, حركة المركبات المختلفة من والى العاصمة بدون لوحات أو بلوحات المنفيست التي من السهولة تزوير أوراقها ومستمسكات ملكيتها وكان من الضرورة أن يحسم هذا الأمر قبل ثلاثة أعوام ليتم التعرف على المركبات من خلال تسجيلها وترسيمها وبأرقام واضحة تتطابق وسجلات مديريات المرور إضافة الى لصق علامات تعريفية واضحة على الزجاج الخلفي والأمامي تتطابق معلومات العلامة مع الرقم المثبت على المركبة والضرورة الأخيرة في هذا الجانب تستدعي منع سيارات المنفيست من الحركة وتنقلها بين المحافظات ولحين استكمال معاملات الترسيم الكمركي والتسجيل المروري والحصول على اللوحة والرقم المروري وهذا الأجراء يوفر للجهات الأمنية فرصة الكشف عن عائدية السيارات المفخخة من خلال رقم الشاصي وغيره من الدلالات.ولكن الظاهر أن هناك جهات تتواطأ في هذا الأمر مع القوى الارهابية وتمنع تسجيل تلك السيارات.
كان من الضرورة أيضا بمكان الاستمرار بغلق الحدود العراقية الإيرانية والكويتية والسورية والسعودية والأردنية والتركية والاستعاضة بمنفذ واحد عند حدود كل من هذه البلدان يخضع للسيطرة والمراقبة والتفتيش والتدقيق الدائم من قبل الجانبين وبتنسيق مشترك مع توفر فحص شامل للأشخاص والمعدات والسيارات الداخلة والخارجة ووضع ضوابط ورسوم على دخول غير العراقيين وتسيير دوريات سيارة ومراقبة جوية لضبط الخروقات التي تحصل من قبل المهربين وغيرهم وهذا الأجراء يجب أن يطبق ولحين استنفاذ الخطة كامل أهدافها لما لهذه الدول من أهداف ومصالح تتعارض مع طابع الخطة الأمنية ويحاول بعضها إفشال الجهود التي من شأنها استقرار الوضع في العراق, ومن المفترض أيضا الالتزام بتطبيق قانون الارهاب الذي يستدعي اجراء المحاكمات القانونية السريعة لمن يلقى القبض عليه متلبسا بجريمة الارهاب والتخريب أثناء تطبيق الخطة والإعلان عن قرارات المحاكم.
الخطة الأمنية وبرغم الانتشار الأمني والعسكري والجهد ألاستخباراتي لم تلغي عمل فرق الموت أو توقف عملها أو حتى تخضع حركتها وفق ضوابط قانونية(أكثر تلك الفرق مرتبط بالاستخبارات العسكرية وقائدها الشهواني وكذلك تشكيلات ضمن وزارتي الأمن القومي والداخلية) وهي المتهمة بإزهاق أرواح المواطنين في بغداد والمحافظات المحيطة بالعاصمة. ولذا عاد ظهور الجثث لمواطنين مغدورين وبهويات وأسباب قتل مجهولة في أنحاء مختلفة من بغداد وباقي المحافظات. ويمكن تأشير عودة قوية للمجاميع الارهابية وأفراد المليشيات ومزاولة أفعالهم مستفيدين من الفجوات والثغرات في تطبيق الخطة الأمنية ومعرفتهم المسبقة بحركة الأجهزة الأمنية والعسكرية.ولذا يمكن ملاحظة أن دور المهجرين قسرا لا زالت مأهولة من قبل اخرين وعودة البعض منهم باتت محفوفة بالمخاطر الجسيمة على حياتهم, لذا ستضل الخطة الأمنية برغم أهميتها قاصرة إذا لم يعاد النظر بالإجراءات والأساليب والوسائل والسيطرة على أي سلاح خارج الشرعية الحكومية.
نتيجة ضعف الدولة العراقية و العجز الحكومي وضعف المؤسسات العسكرية والأمنية فقد وفر هذا الظرف فرصة للعشائر والمجاميع ( الصحوة وغيرها ) في مناطق مختلفة من العراق تنظيم وضعها وحالها وتزودها بالسلاح والعتاد والمركبات والمال وبدعم حكومي لتكون بديلا عن المؤسسة الحكومية في التصدي للمجاميع الارهابية والتكفيرية في مناطقها, وهي ظاهرة خطرة حاليا ومستقبلا لما ستشكله من قوة ضغط تفقد الدولة العراقية معها السيطرة والقيادة, فالحالة هذه توفر للعشائر والمجاميع مصالح مختلفة وسيطرة ونفوذ لا تستطيع الدولة العراقية لاحقاً من نزع سلاحها ويمسي حالها حال ميلشيات متمردة تساوم السلطة وتحقق طموحاتها وإرادتها بقوة السلاح وربما تتحول الى قوى مناهضة وخارجة على إرادة السلطة مستقبلا.
كان للخطة أن تحقق نجاحاً اكبر لو سعت الدولة للإعلان عن مشروع شراء سلاح الأفراد والمجاميع وكافأت بشكل مجزي من يدلي بمعلومات تؤدي الى الكشف عن مخابئ الاعتدة والأسلحة, وكان يمكن التعامل مع تجار السلاح وهم معروفون للمواطن العادي بمحاولة أغرائهم بشراء خزينهم بدون تبعات قانونية أو عقوبات وأن تنظر الحكومة بمختلف الأساليب التي من شأنها الحيلولة دون حصول الأفراد والمجاميع على سلاح جديد.
المواطن العراقي العادي يحتفظ بالسلاح الفردي بأنواعه حفاظا على حياته وماله وعرضه عندما يجد السلطة غير قادرة وعاجزة على حفظ أمنه وسلامته ومتى كان ذلك ممكنا وعندما يطمأن المواطن العراقي على أمنه وسلامته في ظل القانون، فأن هذا السلاح ممكن الاستغناء عنه طواعية. الإشكالية تتمحور اليوم بسلاح القوى والاطراف العراقية المختلفة, الأحزاب والقوى الخائفة، الفاقدة للثقة بالأخرين والمتصارعة داخل وخارج السلطة, داخل مجلس النواب وخارجه. أن أي سلاح خارج سلطة الحكومة سيظل عامل خطورة على تطور العملية السياسية أولا وعلى بقاء الدولة العراقية موحدة أخيرا.
خطة امن بغداد لا تستطيع أن تلغي نهائيا حركة فرق الموت وعناصر الميلشيات وسلاحها المنفلت واندساس عناصر التكفيريين والصداميين داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية ومزاولة استهداف المدنين العزل, الخطة بحاجة الى جهد سياسي وحكومة وحدة وطنية حقيقية وهذا لا يتم إذا لم يأخذ بعراقية الخطة من خلال مشروع وطني حقيقي يلغي المحاصصة داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية أولا ويعمل بجد ومثابرة على رفع كفاءتها نوعا وكما، وثانياً لجم دعاة الطائفية والعرقية والمذهبية في الحكومة ومجلس النواب وتحديد حركة المتنفذين من الأحزاب والأطياف المتعددة ومركباتهم وحماياتهم وسحب سلاحهم وايلاء الجهد لتقديم الخدمات للمواطنين العراقيين.
الخطة الأمنية بحاجة الى آليات موازية في الجانب الاقتصادي وأهمها توفير فرص العمل للعاطلين, وخطة موازية لكشف حجم الفساد الإداري والمالي والمسؤولين عنه في دوائر الدولة المختلفة وملاحقة الأموال العراقية التي تمكن المتنفذين من تهريبها الى خارج العراق وبالأخص الى الامارات العربية ودولة قطر والاردن وسوريا, وأيضا أعداد خطة محكمة لمنع تهريب النفط الخام بوضعه تحت سيطرة الحكومة وليس تحت رحمة قوات التحالف وعصابات الأحزاب، وإحالة المهربين وشركائهم من المتنفذين الى المحاكم وهناك معلومات مؤكدة عن دور لحزب الفضيلة (محافظ البصرة ) و مجلس الثورة الاسلامية ( عمار الحكيم ) وعصابات الصدر في عمليات التهريب المنظم وبعلم السيد وزير النفط وشركة نفط الجنوب وبمساعدة من السيد أحمد الجلبي وبتواطيء من قبل قوات الاحتلال, ولا بد أيضا من خطة لتوفير الخدمات الصحية وتحسين عمل قطاعات الكهرباء والماء والصرف الصحي والحصة التموينية وغيرها من قطاعات ذات أهمية في حياة المواطن.
أخيرا, فأن مجمل الوضع العراقي بحاجة الى مراجعة وحسم، والخطط الأمنية لوحدها ستظل قاصرة وعاجزة عن توفير حياة طبيعية لإنسان عراقي أتعبته وأرهقته حروب وقمع واضطهاد النظام المقبور, ويتعبه الاحتلال وتواجده والميلشيات ورعاعها والتكفيريين والصداميين وارهابهم, ويقلقه التدخل الإيراني – السوري ويؤرقه التهديد التركي. آن الأوان لهذا الإنسان أن يشعر بالأمان والأمن والسلام والاستقرار, أن يشعر بأن الوطن يسعه كما الاخرين, أن يستفاد من خيرات وثروات وطنه. العراق بحاجة الى مشروع وطني يلغي مشروع الطائفة والمذهب والعرق والعشيرة والمنطقة. مشروع يلغي وبشكل نهائي سلاح رعاع الميلشيات وفرق الموت, مشروع يستهدف الارهابين من التكفيريين والصداميين وسلاحهم وحواضنهم وجميع المجرمين على مختلف هوياتهم.
دريد الأمين
#دريد_الأمين (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
