كم يكلف البرلمان المغربة؟ الحلقة الثالثة

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1887 - 2007 / 4 / 16 - 12:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تقديم
"ناضل" نوابنا من أجل رفع رواتبهم وحققوا ذلك، ثم "ناضلوا" من أجل رفع معاشاتهم وحققوا ذلك أيضا، لكن هل يمكنهم تحقيق ما انتخبوا من أجله؟
إن الداعي إلى هذا السؤال هو الثمن الذي يؤديه الشعب ككلفة لأجور وتعويضات النواب ومصاريف البرلمان بغرفتيه.
فكم يكلفنا نوابنا؟
الإجابة لن تكون سهلة لأنها تتطلب قبول الجهات المسؤولة الكشف على جملة من المعلومات والأرقام، وهذا مطلب مازال بعيد المنال بالمغرب، لأن إدارتنا ظلت مسكونة بهاجس عدم توفير المعلومة المطلوبة لاعتقادها أنها ستساهم في إبراز مظاهر الاختلالات الكامنة داخلها.
يجد المغرب نفسه في مواجهة تحديات كبيرة ومعضلات اجتماعية وثقافية إن لم يتم انطلاق سيرورة حلها سيزداد الأفق انسدادا أمام ملايين المغاربة، وعلى رأسهم الشباب، وهذا أمر لا تحمد عقباه.
هذا الوضع يجبر القائمين على الأمور بالبحث على خلق دينامية اقتصادية واجتماعية، واعتبارا لندرة الموارد المالية وللاختلال العضوي المستدام لنهج توزيع الدخل والثروات المعتمد منذ حصول المغرب على الاستقلال، أضحى يتوجب على القائمين على الأمور، أكثر من أي وقت مضى، عقلنة تدبير وتسيير الكثير من القطاعات والشروع بالتصدي لما تأكد عدم جدواها مقارنة بكلفتها الباهظة التي تثقل كاهل ميزانية الدولة. وفي هذا المضمار تبرز كلفة البرلمان والبرلمانيين بشكل أضحى مقلقا على أكثر من مستوى، بدءا بالأجور والامتيازات المسلمة للنواب وارتباطها بجدوى العمل الذي يقومون به، وإشكالية مفهوم الروح الوطنية وتبذير مال الشعب وإشكالية ثقافة الكفاءة في صفوف نوابنا ووجوه استعمال المال الذي يتقاضونه كأجور وامتيازات، علما أنها مقتطعة اقتطاعا من جوع ملايين المغاربة وعلى حساب جملة من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كم يكلف نوابنا المغاربة؟ وهل جدوى العمل الذي يقومون به تبرر تلك الكلفة؟

مشروع قانون
نهمس جهرا في آذان نوابنا المحترمين بخصوص اقتراح يجعلهم يرسخون جزءا من روح الوطنية وروح المواطنة للمساهمة في التخفيف من وطأة غول البطالة في صفوف المعطلين الحاملين للشهادات الجامعية، في انتظار مجيء اليوم الذي ستقوى فيه آليات الاقتصاد ودواليب سوق العمل بالمغرب لخلق فرص لاستيعاب الجيش العرمرم من العاطلين والمعطلين المتعلمين؛ وهذا الاقتراح بسيط، لا يتطلب لا ميزانية إضافية ولا خلق إدارة جديدة، فكل ما يتطلبه هو مطبوعات وخلق تواصل مع من يهمهم أمر المعطلين أكثر من غيرهم.
إن فحوى المشروع بسيطة جدا لكن قيمته لا ثمن لها، إذا حضرت فعلا إرادة صادقة لتفعيل ولو بدرة من الروح الوطنية وروح المواطنة.
فمادام البرلماني الذي نجح في الانتخابات، من المفروض أنه فعل ذلك رغبة منه في خدمة الصالح العام، وليس خدمة المصالح المادية الشخصية، وبالتالي لا ينتظر من وراء ذلك جزاءا أو ربحا ماديا، لماذا لا يتم سن قانون يفرض على كل نائب تشغيل أحد حاملي الشهادات معه خلال 5 سنوات براتب لا يقل عن 3000 درهم شهريا للقيام بمهمة سكرتير له يساعده على القيام بمهامه الرامية للدفاع عن الشأن العام، وبذلك نكون قد أصبنا عصفورين أو أكثر بحجر واحد: مساهمة البرلماني في التخفيف، مؤقتا، من وطأة البطالة، المؤدي إلى خلق أكثر من 900 منصب شغل على امتداد 5 سنوات وإن كان يبدو هزيلا لكنه، من جهة يرسخ روح المواطنة ويقوى روح التضامن، ومن جهة أخرى يقعد لمهنة البرلماني حتى لا يظل ذلك الشخص الذي يحضر تحت قبة البرلمان للتصفيق فقط أو النوم أحيانا، وحتى يظهر كذلك أنه فاعل سواء في دعم الحكومة أو معارضتها كما هو مطلوب منه. كما أن هذا الإجراء، الذي يبدو محدودا في ظاهره، من شأنه ترسيخ ثقافة جديدة لخدمة الصالح العام وتحسين جدوى وفعالية البرلمانيين، علما أن 3000 درهم لا تمثل أقل من 10 في المائة من المبلغ الذي يتقاضاه البرلماني شهريا، ويمكن اعتباره "ضريبة" روح المواطنة، ألم يساهم المغاربة في بناء مسجد الحسن الثاني، بهذه الطريقة؟

لماذا لا نتبع النموذج المصري؟
إن النواب في مجلس الشعب بمصر يستفيدون من تعويضات عن كل جلسة يحضرونها، لذلك لن تجد مقعدا شاغرا في مجلس الشعب المصري طيلة الدورة البرلمانية، علما أن هذا التعويض يتوقف حين تنتهي المهمة في مجلس الشعب.
أما الوزراء فيلتحقون في معاشهم بالدرجة الإدارية التي كانوا فيها قبل استوزارهم، هذا إن كانوا موظفين، أما إذا كان الوزير غير موظف فلا يستفيد من أي معاش باعتباره وزيرا سابقا.
فما رأي نوابنا في هذا النظام؟

للمهدي لحلو رأي في الموضوع
بخصوص إشكالية سياسة الأجور والمنظومة الأجرية بالمغرب يعتبر الباحث الاقتصادي، المهدي لحلو، أنها لازالت، ومنذ عدة سنوات، موصومة بسوء التدبير وعدم التماشي مع جوهر تخليق الحياة العامة وغياب رؤية واضحة المعالم ومحددة الأهداف والمقاصد وعدم ربطها إطلاقا بمعضلتي البطالة والفقر وإشكالية العدالة الاجتماعية ومتطلبات العيش الكريم لأغلب المغاربة.
ويتضح بجلاء غياب رؤية واضحة للحكومة وللدولة بهذا الخصوص عبر جملة من الممارسات التي تناقض، جملة وتفصيلا، الخطاب الرسمي، إذ ساد القول إن كتلة الأجور تمثل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة، في حين لم تترد الحكومة في الإقرار بزيادة تعويضات البرلمانيين،، عوض استثمار المبالغ المخصصة لمثل هذه الزيادات في خلق فرص شغل جديدة.
ومن غرائب دفوعات المسؤولين في الإقرار سابقا بزيادة بعض الأجور العليا، إن من شأنها الحد من الرشوة، في حين لاحظ الجميع أنه رغم زيادات الأجور العليا ظلت ظاهرة الرشوة تستفحل باستمرار سنة تلو سنة، وظل ترتيب بلادنا يتقدم على الصعيد الدولي بهذا الخصوص.
فمتى ستتوفر حكومتنا على رؤية واضحة المعالم ومحددة المقاصد بخصوص سياسة توزيع الثروات والمنظومة الأجرية، وهي القضية التي مازال القائمون على الأمور يرفضون الخوض فيها بكل جرأة وشجاعة؟

عبد السلام أديب / باحث اقتصادي
البرلمان مؤسسة سلبية لا دور لها في الحياة العامة

في وقت تعيش فيه البلاد معضلات اقتصادية واجتماعية، لازالت كلفة البرلمان والبرلمانيين تثقل كاهل الميزانية العامة، إذ يتقاضون تعويضات ويستفيدون من امتيازات لا تتناسب وجدوى العمل الذي يضطلعون به، لتوضيح هذه الإشكالية أجرينا الحوار التالي مع عبد السلام أديب.

- هل تعتبرون أن الأجور والامتيازات التي يتقاضاها نوابنا حاليا تتلاءم فعلا وجدوى الأعمال التي يقومون بها؟

+ سؤالكم يراود أذهان العديد من المغاربة الذين لهم غيرة على هذا البلد، خصوصا فيما يتعلق بجدوى العمل النيابي والميزانية الضخمة المخصصة للسادة النواب والمستشارين سواء على مستوى الأجور أو وسائل العمل والتنقل والأسفار أو إدارة مبنى البرلمان أو حتى مبلغ التقاعد الممنوح للبرلمانين بعد انتهاء ولايتهم.
إن أي تقدير لجدوى العمل البرلماني مقارنة بالميزانية المخصصة له، لن يكون تقديرا سياسيا فقط وإنما أيضا إداري واجتماعي وثقافي، فعلى المستوى السياسي الكل يعلم الوظيفة الشكلية للبرلمان كغرفة للتسجيل والمصادقة فقط على أساس أننا في اطار نظام سياسي شبه رئاسي حيث لا يتحكم البرلمان في مسألة تعيين الحكومة أو مراقبتها أو إقالتها، وان اختصاصاته هي على سبيل الحصر، وإن مشاريع القوانين لا يصيغها وانما تطرح عليه بعد مصادقة المجلس الوزاري. كما أن مؤسسة البرلمان التي تقوم على مجلسين وعدد هائل من المنتخبين بدون أن تكون له اختصاصات واسعة وتسجل به الغيابات المتواصلة يصبح بدون جدوى سياسية أو إدارية، كما أن لا جدوى اجتماعية لهذه المؤسسة مادامت غير قادرة على حل المشاكل الاجتماعية الكثيرة التي تتخبط فيها الجماهير الشعبية.
فعلى سبيل المثال ظلت احتجاجات الجماهير الشعبية على الغلاء وتدهور الخدمات العمومية وارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية، ومنها على الخصوص خدمات الماء والكهرباء، تتسع لكي تشمل نحو 80 مدينة وقرية وتنظم في هذا الاطار مسيرتين بالرباط والبيضاء، ورغم علم النواب المحترمين بالإجحاف الكبير الذي تعاني منه الجماهير الشعبية جراء الغلاء وأن من شأن ذلك أن ينعكس في مقاطعة واسعة للانتخابات المقبلة إلا أنهم ظلوا لا مبالين كما لو أنهم لا يمثلون ولو شكليا هذه الجماهير. من هنا يمكن الجزم بأن البرلمان في المغرب عبارة عن مؤسسة سلبية لا دور لها في الحياة العامة. وبالتالي يصبح من غير المقبول أن تصرف تلك الأموال الخيالية، القادمة من الضرائب المقتطعة من المواطنين، على هذه المؤسسة وبالتالي تحرم منها ميزانية الدولة.

- هل ميزانية المغرب حاليا ووتيرة خلق الثروات المضافة بمقدورها تحمل ميزانية كتلة الأجور والامتيازات الخاصة بنوابنا؟

+ ان سياسة الميزانية المتبعة في المغرب منذ حوالي 30 سنة تدخل ضمن السياسات الاقتصادية والاجتماعية ذات التوجه الطبقي أولا والمملاة من طرف الامبريالية عبر صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وهذه السياسات هي التي أوصلت المغرب إلى الوضع المالي الحالي المتسم بتراجع خطير في الموارد العمومية وعجز مزمن في الميزانية العامة مما يهدد بحالة عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية المتعددة للدولة اتجاه مرافقها العمومية. ففي مثل هذه الوضعية يمكن القول إن كتلة الأجور والميزانية المخصصة للبرلمان هي بالفعل مرتفعة، لكن هذه النفقات تعتبر من نفقات السيادة حيث يمكن عدم دفع أجور الموظفين وتجميد العديد من النفقات الأخرى مقابل استمرار تدفق ميزانية البرلمان، لذلك تبقى محاسبة عدم جدوى النفقات التي يلتهمها البرلمان ذات طابع سياسي دون أن يكون لذلك تأثير على استمرار تدفق النفقات المذكورة.

- هل المردودية الفعلية، على أرض الواقع المعيش، بخصوص ما يقوم به نوابنا حاليا من شأنها أن تستوجب تلك الأجور التي يتقاضونها؟

+ إذا ما استثنينا المصادقة الشكلية على مشاريع القوانين التي تعرض على البرلمان بعد إعدادها في الدوائر الوزارية ويصادق عليها المجلس الوزاري، فإن المغاربة أصبحوا يعون بالملموس أن الدعاية الانتخابية والبرامج التي يتم إشهارها والتي تعمل جاهدة على جرهم نحو صناديق الاقتراع، لا يتحقق منها أي شيء، لأن المواطن سواء قدم صوته لما يسمى بمنتخبي اليمين أو ما يسمى بمنتخبي اليسار أو ما يسمون بالمنتخبين الإسلاميين أو الوسط، فإن ذلك لا ينعكس على مستوى معيشتهم التي تعرف المزيد من التدهور ولا على تحسين الخدمات العمومية كالصحة والتعليم والتي تتدهور سنة بعد أخرى ويتم خوصصتها بالجملة وتتحول لكي تصبح من ضمن الخدمات الخاصة بأبناء الطبقة الحاكمة والمحظوظة. لذلك يمكن القول بأن الميزانية التي تخول للبرلمان تشكل تبذيرا خطرا على المستوى السياسي.

- أليس من الأجدى تخصيص تلك الميزانية للقطاع الاجتماعي وللتقليل من المعضلات الاجتماعية الهيكلية التي تعيشها البلاد حاليا، والاكتفاء بمبلغ رمزي يسلم للنواب لتغطية تنقلاتهم ومصاريف إقامتهم عند حضور الأشغال، باعتبار أن هؤلاء هم من اختاروا تمثيل السكان لخدمة الصالح العام تضحية منهم وليس قصد الاستفادة؟

+ نعلم جيدا حجم الأموال التي يتم صرفها سواء من طرف الدولة أو من طرف الأحزاب السياسية والمنتخبين لكي يتم الاستئثار بالمقاعد البرلمانية، فهناك إذن نوع من التسابق من أجل اكتساب هذه الحظوة رغم أن المرشحين يعلمون جيدا أن مجال تحقيق برامجهم يتقلص إلى درجة الصفر وأن سباقهم هو من أجل قضاء مصالحم بالدرجة الأولى، ونعلم أيضا أنه من أجل خلق الانسجام وعدم خروج السادة النواب عن الدور المرسوم لهم في اطار "اللعبة الديمقراطية" القائمة، يجب حسب منطق النظام عدم حرمانهم من مداخيل لا يستحقونها سياسيا. وكان من الأجدى أن تصرف هذه الميزانية في خلق مناصب مالية للمعطلين حاملي الشهادات.

- هل الميزانية المخصصة للبرلمان عموما تكتسي طابعا من التبذير في جملة من الأوجه؟

+ حتى ولو سلمنا جدلا بضرورة تخصيص نفقات لتدبير البرلمان، إلا أن المداخيل المرتفعة ورواتب التقاعد التي يتقاضاها البرلمانيون تتجاوز درجة التبذير، كما أن خلق مجلس للمستشارين رغم عدم جدواه سياسيا يشكل عين التبذير لأموال الشعب المقتطعة برسم الضريبة.

- هل تعتبرون تخفيض ما يتقاضاه النواب سيساهم في التخلص من الباحثين على الاستفادة المادية، وسيجعل الأشخاص الذين سيرشحون أنفسهم أشخاصا يهمهم فعلا خدمة الصالح العام أولا قبل التفكير في الاستفادة؟

+ تغيير الوضع الحالي يتطلب وضع دستور ديموقراطي شكلا ومضمونا، يقوم على تأسيس نظام برلماني ينتخب الحكومة ويقيلها ويراقب عملها ويحاسبها على أساس البرامج الذي انتخبت من أجلها، ويتوفر على لجان للمراقبة ووضع الدراسات وتتبع الحياة العامة، وحتى في هذه الحالة يجب أن يتقاضى البرلمانيون ما يستحقونه بالفعل وبدون أية مبالغة. أما في اطار الوضع الحالي فإن الأمور لن تزيد سوى سوءا على سوء.

- مقارنة مع ما يتقاضاه النواب في بلدان مشابهة للمغرب، هل أجر نوابنا مبالغ فيه اعتبارا لدرجة غنى بلدنا؟

+ كل شيء مبالغ فيه في بلادنا، سواء على مستوى الأجور الخيالية أو على مستوى الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي، فشعب يتراوح تصنيفه على مستوى التنمية البشرية فيما بين 123 و125، ورغم ذلك ما فتئت الدولة ترفع من رواتب البرلمانيين، لا يمكن إلا اعتباره أحد مظاهر التخلف التي تعاني منه بلادنا.
تابع
إدريس ولد القابلة

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات