الرقابة الدستورية.. بين الاختصاص وحدود المنهجية

إياس الساموك
باحث في القانون الدستوري

الحوار المتمدن-العدد: 8842 - 2026 / 9 / 28 - 12:03
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

يتوافق الفقه الدستوري على أن الرقابة على دستورية القوانين إنما هي عملية مطابقة بين النص المطعون فيه والنص الدستوري، إلا أن هذه العملية ليست عبثية، وإنما تخضع لمنهجية تضبط أبعادها، بما لا يحولها إلى اختصاص جديد يضاف إلى الاختصاصات المقررة خارج نصوص الدستور الذي أنشأ جهة الرقابة ومنحها اختصاصاتها.
فإذا منح الدستور جهة الرقابة الدستورية اختصاص الرقابة على أعمال السلطات ذات الطبيعة التشريعية، سواء تمثلت في السلطة التشريعية الأصلية أم في الاختصاصات التشريعية الاستثنائية التي تُمنح للسلطة التنفيذية، فإن ذلك لا يعني سمو جهة الرقابة الدستورية على تلك السلطات، أو حلولها في مرتبة أعلى منها، أو اعتبارها سلطة تأسيسية أصلية أو مشتقة تملك الاختصاص في تعديل أحكام الدستور.
ذلك أن الدستور، وإن نص على تشكيل جهة الرقابة الدستورية، فإن قانون تنظيمها تسنه السلطة التشريعية، إلا أن هذه الإحالة لا تعني سمو تلك السلطة على جهة الرقابة الدستورية.
كما أن اشتراك السلطة التنفيذية، في بعض الدول، في تعيين أعضاء جهة الرقابة الدستورية، سواء عن طريق الاقتراح أو الموافقة أو المصادقة، لا يعني سموها هي الأخرى على جهة الرقابة الدستورية.
ولا بد من الإشارة إلى أن بعض الفقهاء يعرب عن قلقه من منح القضاء الدستوري اختصاص الرقابة على دستورية القوانين، استناداً إلى جملة من الاعتبارات، من بينها الخشية من نشوء ما يُعرف بـ"حكومة القضاة"، وأن يحل القضاة الذين ينظرون المسألة الدستورية تصوراتهم محل تصورات واضعي الدستور، ولا سيما عند تفسير النصوص الدستورية، سواء عند ممارستهم لاختصاصهم التفسيري بصورة مستقلة أم عند حسمهم للدعاوى الدستورية، ولعل أبرز هؤلاء الدكتور منذر الشاوي.
إلا أن هذه الآراء لم يعد لها التأثير ذاته في الفقه الدستوري المعاصر، الذي ينظر إلى إسناد الرقابة على دستورية القوانين إلى القضاء بوصفه أحد الخيارات الملائمة، باعتبار أن القضاء سلطة مستقلة، ويفترض فيه عدم الخضوع للتأثير أو التدخل من جانب السلطات الأخرى، ولا سيما السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتُرجح هذه الاعتبارات إسناد الاختصاص بالرقابة على دستورية القوانين إلى القضاء، إلا أنه ينبغي أن يقترن ذلك بأمر واقعي، مفاده التزام القضاء الدستوري بحدود اختصاصاته وعدم التوسع فيها، ووضع منهجية واضحة يمارس من خلالها اختصاصه عند نظر المسألة الدستورية.
أما بشأن الاختصاصات، فهي محددة بموجب النصوص النافذة، ويفترض فيها الوضوح بما لا يدع مجالاً للتوسع في تفسيرها أو تجاوز حدودها. أما بالنسبة إلى المنهجية، فهي مجموعة من الضوابط التي يضعها القضاء الدستوري لنفسه، وتمثل سياجاً حصيناً يمارس في إطاره اختصاصه، بما يضمن عدم التوسع فيه. وقد تحدث الفقه عن صور متعددة لهذه المنهجية، من أبرزها عدم إجراء الرقابة على أساس المبادئ فوق الدستورية أو الأعراف الدستورية أو المعاهدات الدولية، ما لم ينص الدستور على إدماجها في المنظومة الدستورية أو يمنحها قيمة دستورية، فضلاً عن عدم النظر في مدى ملاءمة التشريع أو ضرورته أو بواعثه، ووجوب ارتباط المسألة الدستورية بمصلحة حقيقية لدى من يثيرها.
ذلك أن المسألة الدستورية، وإن دخلت عضوياً ضمن اختصاص القضاء الدستوري، إلا أنه يتعين عليه ألا يتوسع في نطاقها بما يتجاوز الحدود التي رسمها الدستور.
ومن ثم، فإن القضاء الدستوري يوازن بين مقتضيات الشرعية الدستورية وعدم الإفراط في إصدار الأحكام بما قد يهدد استقرار النظام القانوني، ويسترشد في ذلك بمسطرة العدالة التي ينظر من خلالها إلى الدستور وصون سموه من جهة، ومراعاة الأوضاع العامة للدولة واستقرار نظامها القانوني من جهة أخرى.
* باحث دكتوراه في القانون العام

#إياس_الساموك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل