الكورد وحقوقهم بعد تأسيس الدولة العراقية, وشرعية المطالبة بالفدرالية.
بقلم : المحامي بهزاد علي أدم
مقيم في برلين
[email protected]
الكورد كباقي الشعوب لهم الحق التمتع بحقوقهم المشروعة سواء التي أقرتها الشرائع السماوية أم الوضعية ولا سيما القانون الدولي, ولكن كثر في الآونة الأخيرة الحديث حول مطالبة الكورد في العراق بالخيار الفيدرالي كصيغة للحكم و للتعايش السلمي ضمن عراق موحد ديمقراطي فيدرالي برلماني تعددي, و ظهرت العديد من الآراء بين مؤيد ورافض, وهنا أريد أن أدلو بدلوي فيما إذا كان للكورد الحق بالمطالبة بالفدرالية كصيغة من صيغ حق تقرير المصير؟
تقسيم كوردستان
لا يختلف اثنان بأن الكورد أمة عريقة لها تاريخها,وعاشت على هذه الأرض(( كوردستان)) منذ آلاف السنين ولها لغة واحدة, وتاريخ مشترك. وكان للكورد إمارات و دويلات مستقلة غير خاضعة للحكم العثماني أو الصفوي, على سبيل المثال تأسست كونفدرالية كوردية مستقلة استمرت من 1830م إلى 1845م, والتي أسسها الأمير بد رخان في بوتان, واستمرت الثورات و ألإنتفاضات بعد ذلك لمقارعة الظلم ولغاية اليوم, ولكون التاريخ الكوردي ليس موضوع بحثنا لذا أكتفي بهذا القدر .
وقد تم تقسيم كوردستان لأول مرة 1514م بين الدولة الصفوية والعثمانية, وصدق الطرفان على التقسيم بموجب معاهدة 1639م, فتم تقسيمها إلى جزأين, ولكن مما زاد الطين بلة بعد ان تم تقسيمها إلى أربعة أجزاء بموجب معاهدة سايكس بيكو1916. وكما تم الفصل بين العشائر الكردية في جنوب شرق تركيا وسوريا بموجب اتفاقية فرانكلين- بولوف, الفرنسية التكية عام 1921م والتي حدد بموجبها الحدود الفاصلة الحالية بين تركيا وسوريا.
و لا بد أن نشير إلى معاهدة سيفر(10 آب 1920) التي أقرت بحق تقرير المصير للكورد بموادها ((64,63,62)). ولم يكتب لهذه المعاهدة التطبيق وحلت محلها معاهدة لوزان 1923م وذلك لترضية تركيا على حساب الكورد, واستحواذ الحلفاء على منابع البترول و المصالح الاقتصادية,على حساب الشعوب.
الكورد في ظل عصبة الأمم
أقرت حكومة بريطانيا والعراق,بحق الكورد بإقامة حكومة خاصة بهم وذلك في تصريح مشترك في 25 /12/1922.
وفي قرار لمجلس العصبة في 16 كانون الثاني1925, فقد ورد في الفقرة الثالثة منه((المجلس يدعو الحكومة البريطانية بصفتها الدولة المنتدبة على العراق إلى أن تقدم التدابير الواجب اتخاذها في سبيل ضمان الإدارة الذاتية للكورد في ضوء توصيات اللجنة الأممية))1.
وكان قبول العراق في عصبة الأمم ورفع الانتداب عنه مرهونا على تأمين حقوق الكرد, حيث أعدت لجنة مختصة في العصبة مشروعا سمي فيما بعد بتصريح 30/ مايس /1932و عرضته على الحكومة العراقية وبدورها عرضت الحكومة العراقية المشروع على المجلس النيابي العراقي تم الموافقة والتصديق عليه في 5/مايس/1932, ومن ثم تم التوقيع والتصديق على هذا الإعلان في 13 تموز1930.
بضغط من الحكومة البريطانية وافقت الجمعية العامة للعصبة على قبول العراق عضوا في العصبة في 3 تشرين ألأول 1932م, و نصت المادة 10 بأن هذا التصريح لا يجوز إلغائه أو تعديله إلا بموافقة أكثرية أعضاء عصبة الأمم. وإن النصوص في هذا الإعلان يترتب عليها التزام دولي وبذلك أصبحت الحقوق المثبتة للكورد و الاقليات الدينية والعرقية الأخرى ذات شان دولي بموجب المادة الأولى والعاشرة منه,. ونصت المادة الأولى من الفصل الأول منه, إن النصوص التي تضمنها هذا الفصل تم الاعتراف بها في قوانين عراقية أساسية. وبأنه لا يمكن لآي قانون ونظام أو أي إجراء رسمي أن يتضارب أو يتداخل مع هذه النصوص. ولا يمكن لآي قانون أو نظام أو لآي إجراء رسمي ألان أو في المستقبل أن يسود عليها 2 . و تعتبر هذا ألإعلان أو التصريح ساري المفعول لحد وللمزيد راجع كتاب الوضع القانوني لاقليم كردستان العراق في ظل القانون الدولي العام,للأستاذ عبد الرحمن زيباري. ط1 اربيل, ص 231. وكتاب القانون الدولي العام وحماية حقوق ألأقليات. د. حسام أحمد محمد متولي, القاهرة, ص119.
وإذا نتصفح كتب التاريخ نجد عشرات المذكرات التي رفعها الكرد منذ بدايات تفكك الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى تطالب بوطن مستقل للكورد سواء تلك التي رفعوها إلى الحلفاء آو بالذات إلى الحكومة البريطانية وكذلك إلى عصبة الأمم. وعلى سبيل المثال كان الشيخ محمود الحفيد طلب من بريطانيا في تشرين الثاني 1918 م درج كردستان ضمن الشعوب المحررة( برقية المندوب السامي في بغداد المرقمة 9358 في 1 تشرين الثاني 1918م وكذلك الجهود التي بذلها الجنرال شريف باشا في مؤتمر الصلح في باريس حيث قدم مذكرتين بالتنسيق مع نوبار باشا رئيس الوفد الأرمني ضمناهما مطالب وحقوق الآمتين الكردية و الأرمنية وخريطتين لكوردستان و ارمينيا في أول آذار 31920,و اقر مجلس الأعلى للحلفاء في باريس مطا ليبهم مبدئيا,كما صادق عليها مجلس الحلفاء فيما بعد حيث تضمنتها اتفاقية سيفر السالفة الذكر.
الكورد في ظل الأمم المتحدة
حاز حماية الإنسان من البطش والقهر منذ أمد طويل, حيث سبق وأن صدر عن الثورة الفرنسية 1789م إعلان حماية حقوق الإنسان وقبلها وثيقة الحريات الأساسية الإنكليزية[الماجانا كارتا1215 م].
ولكن لأول مرة تم الإقرار بحق الشعوب بتقرير مصيرها بموجب مبادئ الرئيس ألأمريكي ولسن,تلك الشعوب التي كانت تحت حكم الدولة العثمانية و التي انهارت بعد الحرب العالمية الأولى.
وبعد تأسيس الأمم المتحدة في 15/10/ 1945 م ضمن واضعوا ميثاقها نصوص لحماية الإنسان والقوميات و الاقليات{المادة 55 و56}. وعندما أنشئ المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بسان فرنسيسكو 1945م, قرر إنشاء لجنة حقوق ألإنسان واللجنة الفرعية لمنع التميز وحقوق الإنسان وحماية ألآقليات, ومن ثم تلى ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون ألأول 1948م , وتشكل المادة1 و2 منه أهمية خاصة بالنسبة لحماية ألأقليات العرقية والدينية و الآثنية , وبذلك أصبح الإعلان العالمي أول تقنين دولي لحماية حقوق الإنسان والشعوب و ألأقليات.
فكان لهذا الإعلان صداً دوليا وعالميا فتوج بالعهدين الدوليين[العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية] اللذان صدرا في 16 كانون الأول 1966م , واصبحا نافذا المفعول في 1976م, وتعتبر المادة 1/1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مع نصوص دولية أخرى الأساس القانوني لحق تقرير المصير للشعوب و الأقليات.4
ومن الاتفاقيات الخاصة التي تستند عليها القوميات و ألأقليات بحماية حقوقها,إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها, اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول 1948م ودخلت حيز التنفيذ في 12كانون الأول 1951م, الإتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللا إنسانية أو المهنية, اعتمدتها الجمعية العامة في10 كانون الثاني 1984م, ونفذت 26حزيران 1987, وكذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري في 31 كانون الثاني 1965م ونفذت في 1969م, و مكافحة التميز في مجال التعليم,إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة في 14 كانون الثاني 1960م ,إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنيه وإلى أقليات إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية اعتمد ونشر في 18 كانون الثاني 1992. علما بان العراق قد وقع على معظم هذه الاتفاقيات,عليه العراق ملزم بتطبيقها وطرف في هذه المعاهدات. حيث صادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز العنصري في 14/12/1970 وعلى العهدين الدوليين الخاصين (( بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية )) في 25/12/1971.
ولا ننسى القرار 688 الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 5/4/ 1991,الذي يؤكد تعرض الشعب العراقي بصورة عامة للقمع , ومطالبة الآمين العام للأمم المتحدة ببذل الجهود الإنسانية, وتقديم تقرير عن حالة المدنيين العراقيين,وخاصة السكان الأكراد,اللذين يعانون من جميع أشكال القمع الذي تمارسه السلطات العراقية, حيث يعتبر أول قرار دولي,يخص الكرد ويوضح تعرضهم للطغيان والقمع, ويناشد السلطات العراقية بازالة هذا القمع وكفاللة حقوق الإنسان.
أما الاتفاقيات الإقليمية التي تحمي وتعزز حقوق الأفراد والجماعات فهي الإتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية و الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1961م و الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب 1981م والميثاق العربي لحقوق الإنسان 1997م , إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام 1990م .
يتبين لنا مما سبق حجم الحماية التي توفرها مبادئ القانون الدولي العام ولا سيما الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والتي تستطيع بموجبها القوميات و ألأقليات العرقية والدينية و ألأثنية المطالبة بحق تقرير مصيرها و بحقوقها الشرعية.
عليه الكورد في العراق لهم الحق بتقرير مصيرهم بالصورة التي يرتؤنها, وكان ذلك عندما قرر البرلمان الكوردستاني في 4/10/1992 الخيار الفدرالي للتعايش السلمي في العراق,
الكورد في المؤتمرات الدولية و الإقليمية
هناك العديد من المؤتمرات الدولية التي دعمت القضية الكوردية, ففي مؤتمر دوربا ن أدرجت القضية الكوردية ضمن خطة العمل التي تبنتها 2911 منظمة و أقرتها ماري روبنسون مفوضة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ونصت الفقرة الخاصة بالأكراد على الدعوة:
(( تامين حقوق الأكراد وحريتهم وكرامتهم )) مشددة على ضرورة [إنهاء سياسات التميز العنصري ضدهم وحقهم في الحصول على كيان معترف به]5 .
وخلال الأعمال التحضيرية لمؤتمر دوربان جرى طرح القضية الكردية في مؤتمر عمان, حيث تبنى استنادا الى وثائق سابقة قرارات بتأييد حق تقرير المصير للشعب الكوردي ودعم حقوقه العادلة والمشروعة وتأمين حق المواطنة, وجرى تبني نفس التوجهات في مؤتمر القاهرة التمهيدي الذي حضرته 65 إلى 75 منظمة دولية وأقليمية وعربية اذ تبنى المؤتمر كذلك قرارا بتأييد حق تقرير المصير للشعب الكوردي ووقف الحملات التي يتعرض لها وادانة هذه الأعمال التي هي جرائم بحق الإنسانية, وكذلك الفدرالية الدولية اتخذت قرارا مهما وفي غاية الأهمية,و هو حق تقرير المصير للشعب الكوردي, وهذه المنظمة لها سمعة كبيرة ومرموقة وقد تشكلت منذ(80 سنة) وتعتبر من أقدم منظمات حقوق الإنسان على المستوى العالمي ومقرها باريس.
أما مؤتمر كازبلانكا 1999م(الحركة العربية لحقوق الإنسان) اتخذ موقفا مشرفا ومبدئيا وسليما إزاء حقوق الشعب الكوردي بالأخص حقه في تقرير المصير وتبني الخيارات التي يختارها الشعب الكوردي بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي,وفي مؤتمر للشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان انعقد في شتوتكارت 1999م وفي كوبنهاكن اتخذت قرارا مماثلا.6
وفي الاجتماع الخامس للجمعية العمومية للشبكة الأوربية – المتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN ) في اثينا2002, قررت الأطراف المشاركة وهي ممثلة عن 40 منظمة من 27 بلداً أوروبيا و متوسطيا تأسيس مجموعة عمل لدعم القضية الكردية.
وكانت الشبكة قد دعت في تشرين الثاني 2000 م بالدعوة الى عقد مؤتمر إقليمي دولي لدعم حقوق الشعب الكردي في إطار حقوق الإنسان , كمقدمة لبحث القضية الكردية على المستوى العالمي.
واختارت الشبكة سبع شخصيات من الشمال والجنوب لتمثيل مجموعة العمل السالفة الذكر, بينهم شخصية تمثل الشمال المتوسطي وهو البروفيسور جون رود وهو دبلوماسي نرويجي سابق و أستاذ القانون الدولي, و الآخر يمثل الجنوب المتوسطي وهو الباحث الحقوقي و الاكاديمي العراقي الدكتور عبد الحسين شعبان.
وفي مؤتمر المجموعة الكوردية في الاشتراكية الدولية أكد في البلاغ الختامي على عدة نقاط , منها مساندة الشعب الكردي في العراق وكذلك دعم التوجهات عن طريق إيجاد عراق ديمقراطي فدرالي يحترم حقوق الإنسان ويسوده القانون7. ومن الجدير بالذكر يدعى الحزبان الرئيسيان في كوردستان إلى اجتماعات الاشتراكية الدولية كضيوف, وأصبح الاتحاد الوطني الكوردستاني عضوا مراقبا لدى الاشتراكية الدولية في المؤتمر الذي انعقد في 2002.
حقوقه بموجب القانون الخاص( الوطني /الداخلي)
أي تلك القوانين الصادرة من السلطة التشريعية الوطنية كالدستور والقوانين الأخرى والاتفاقيات والمعاهدات المصدقة من قبل الحكومة الوطنية.
ولنبحث في البداية في الدساتير العراقية, فكان أول دستور صدر عام 1925 م و إلى آخر دستور 1990 , جميعها دساتير مؤقتة لأكثر من 80 سنة منذ تأسيس الدولة العراقية في 1921 لم يصدر دستور دائمي. وجميعها لا تجسد الديمقراطية وترد فيها إشارات عابرة عن الديمقراطية والتعددية السياسية وتداول السلطة بصورة سلمية, وحتى هذه الإشارات العابرة كانت بعيدة عن أرض الواقع والتطبيق وغالبا ما أصبحت حبرا على الورق, مما أدى إلى عدم استقرار العراق, فابتلى بانقلابات عسكرية واستحوذ العسكر على مقاليد الحكم منذ انقلاب بكر صدقي في 1941 م وإلى أخر انقلاب في 17 /7 /1968 وتعاقبت على الحكم ديكتاتوريات شمولية . ومنذ ثورة الشيخ محمود الحفيد 1919 م ولهذا اليوم لم ينعم الشعب العراقي بالسلام و الاستقرار,بالإضافة لدخول العراق حربين مدمرتين.
ففي دستور 1925م نص (( لا فرق بين العراقيين في الحقوق أمام القانون وان اختلفوا في القومية والدين واللغة)).
أما دستور 1958م صدر بعد ثورة 14/تموز المجيدة, نص في المادة(3):
[يقوم الكيان العراقي على أساس من التعاون بين المواطنين كافة باحترام حقوقهم وصيانة حرياتهم ويعتبر العرب و الكورد شركاء في هذا الوطن ويقر الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية ].
اتفاقية 11 آذار1974 ودستور1970
ومن المعروف كانت محاولات الشعب الكردي السلمية والدبلوماسية تبوء بالفشل و لا تلقي آذان صاغية, مما كان يضطر إلى حمل السلاح للدفاع عن حقوقه, فالثورات و الانتفاضات التي قام بها كثيرة والمجال لا يسع هنا لذكرها.
وتباينت هذه المطالب بأنواعها وأشكالها كالمطالبة بوطن مستقل, أو بالحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية وحقوق الإنسان ضمن الدول التي قسموهم عليها, كحق تقرير المصير والحقوق الثقافية والحكم الذاتي. ولنا خير مثال على ذلك حكومة الشيخ محمود1919 م في السليمانية.
ولم يتوقف الشعب الكردي يوما واحدا للدفاع عن حقوقه سواء بالطرق السلمية أو المسلحة, وكان نتائج هذا النضاال المرير أن توجت ثورة أيلول المجيدة1961 م بقيادة الزعيم الخالد ملا مصطفى البارزاني ببيان آذار 1970م والتي أقرت ببعض الحقوق للكورد ولكن سرعان ما نكث النظام البعثي المخلوع الوعود, و أعلن اتفاقية آذار 1974 من جانب واحد,مما اضطر الشعب الكوردي للقتال مرة ثانية, ونتيجة مؤامرة دنيئة أصيبت ثورة أيلول بانتكاسة كبيرة, ولكن النضال لم يتوقف أشعلت نيران الثورة من جديد من قبل عدة أحزاب هذه المرة , وتوحدت هذه الأحزاب تحت راية الجبهة الكوردستانية 1988م وكان من ثماره انتفاضة آذار المجيدة,ومن ثم إجراء الانتخابات في 19/5/1992 وتأسيس البرلمان الكردي وإصدار قراراً بالإجماع باختيار الفدرالية كخيار للتعايش السلمي ضمن عراق موحد قي 4/10/1992 .
يستنتج مما سبق بان للشعب الكردي حق مكتسب وحق طبيعي ولم يتخلى عنه وعان الآمرين وابتلى بحكومات شوفينية وديكتاتورية وعانت الشعوب التي تعيش معه أيضا نفس المشاكل والماسي,نتيجة للسياسات الغير الحكيمة لهذه الحكومات, وقد آن الأوان لهذه الشعوب آن تتحرك لتنعم بالديمقراطية وحقوق الإنسان, وحينذاك سوف ينعم الشعب الكردي بحقوقه المشروعة أيضا,وتنعم كل شعوب المنطقة بسلام وآمان جنبا إلى جنب.
اما دستور 1970 المؤقت والذي سبقه اتفاق 11 أذار نص في المادة الخامسة[ يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية الكردية و يقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومية والحقوق المشروعة للأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية].
وعدل هذا الدستور حيث نص في المادة الثامنة فقرة ج [ تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد بالحكم الذاتي وفقا لما يحدده القانون ].
ولكن بالرغم من هذه الحقوق المنصوص عليها في الدستور أعلاه لم ينعم الشعب الكردي بحقوقه المشروعة وشانه شان بقية أفراد الشعب العراقي,حيث كانت دائما حبرا على الورق,و عندما قام النظام بإصدار اتفاقية أذار1974 م من جانب واحد,كان التعريب للمناطق الكردية مستمر,في سنجار وخانقين و كروكوك و مندلي, وسهل أربيل و سهل السليفاني في دهوك.
عليه من حق الشعب العراقي أن يطالب بالديمقراطية ودولة يسودها القانون وتحترم فيها حقوق الإنسان وحكم تعددي برلماني فدرالي, وتنعم كافة الآقليات القومية و الأثنية والعرقية والدينية بحقوقها المشروعة,بموجب المعاهدات والمواثيق الدولية,وهذا لا يتم إلا بصدور دستور دائم يجسد كافة المبادئ الواردة ذكرها,و وضع حد للخلل الدستوري السائد في العراق,وتغير شكل وطبيعة النظام الدستوري من دولة بسيطة إلى دولة مركبة.
حيث لا توجد دولة في العالم بأجمعه تربو على تأسيسها أكثر من ثمانين سنة وليس لها دستور دائم.
أي بالأحرى من حق الشعب الكوردي المطالبة بحق تقرير مصيره و اختياره الفدرالية في كوردستان كخيار للتعايش السلمي, فجميع أركان وشروط الفدرالية تتوافر والحالة الكوردية.
ويرى القانونين بأنه يجب أن تتوافر ثلاثة عناصر لتحقيق الفدرالية:
1- وجود أقليم يتميز عن الإقليم آو الأقاليم الأخرى, أي وجود تمايز قومي وجغرافي ولغوي(أثني),وهذا الشرط بالرغم من توافره في كوردستان إلا أنه ليس من الضروري توافره كالحالة في ألمانيا ونمسا.
2- توافر الاستقلال الذاتي للإقليم.
3- وجود رقابة للسلطة المركزية على الأقاليم.
و لا يخفى على أحد بتوافر هذه الشروط جميعها في أقليم كوردستان العراق, وخاصة بعد صدور اتفاقية آذار 1974م حيث منحت كوردستان الحكم الذاتي وهي نفس العناصر التي يجب توافرها في هذه الحالة أيضاً.
قرار برلمان كوردستان العراق
ولابد أن نشير إلى قرار البرلمان الكوردستاني في 4/10/1992 باختيار الفدرالية كحل للقضية الكوردية في العراق.
جاء صدور هذا القرار نتيجة قناعة الشعب الكردي ونضاله المرير وإيمانه بوحدة العراق والتعايش السلمي بين جميع أفراد الشعب الواحد من عرب وكرد و تركمان و آشوريين ومسلمين و مسيحين و يزيدين وصابئة, و دراسة دقيقة لوضع كردستان بصورة خاصة والعراق بصورة عامة, ونتيجة التجارب التي مر بها الشعب الكوردي على مر الزمن سواء في العراق أو في الأجزاء الأخرى من كوردستان,وإن كانت لكوردستان الجنوبية{العراق} وضعية وظروفها الخاصة التي تختلف عن الأجزاء الأخرى. عليه نجد لهذا الخيار ما يبرره بالإضافة لما ورد أعلاه :
1- المبررات الاقتصادية
أقليم كوردستان غني بثرواته المعدنية كالنفط والغاز الطبيعي والحديد والكبريت و قد يكتشف معادن أخرى لانه لحد ألان لم يجري مسح جيولوجي كاف نتيجة لعدم استقرار المنطقة.
و كوردستان منطقة زراعية خصبة, وتزدهر بمحاصيلها الجيدة من الحبوب والكروم ذات النوعية الجيدة وتستطيع الاكتفاء ذاتياً إن استغلت الأراضي الزراعية بصورة علمية, حيث وفرة المياه و الأراضي الخصبة, بل آن تصبح سلة غذاء للعراق بأجمعه.
وكذلك يمكن جعل كوردستان منطقة سياحية جميلة, وسوف ترد واردات هائلة سواء بالاعتماد على العراق كسوق للسياحة وحتى على العالم العربي والسياحة العالمية, إذا ساد الهدوء و الاستقرار و الأمن, حيث كانت بالرغم من قلة الاهتمام والظروف الغير الطبيعية ملاذا للعراقيين للهرب من رمضاء صيف العراق.
بالرغم من هذه الخيرات التي تنعم بها كوردستان لم تستفيد منذ أمد طويل, وبل و الآنكى من ذلك كانت مواردها وخاصةً ريع البترول يستخدم للنيل من نضاله وتطلعه إلى العيش بسلام ووئام مع بقية الشعب العراقي. والزائر لكوردستان بعد تطبيق قرار الأمم المتحدة 986 و منح كوردستان 13% من عائدات النفط يجد بصورة جلية مدى الفرق الشاسع بين المناطق التي يسيطر عليها النظام والمنطقة المدار من قبل الإدارة الكوردية, حيث تنعم المنطقة بأعمار ما دمرته الأنظمة المتعاقبة وخاصةً النظام الحالي في حملات الأنفال السيئة الصيت.
و استنادا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصةً القرار 1803 في 14/كانون الأول/1962 [ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية] واعتبر ركن أساسي من أركان حق تقرير المصير, من حق الشعب الكوردي المطالبة بتوزيع الثروة الوطنية للعراق بصورة متساوية وتوزيعها على التنمية والتطوير وبناء البنية التحتية للعراق, حيث لا يخفى على أحد بان النظام الحالي خصص نسبة90% من ميزانية العراق على التسليح, وخسر العراق مئات المليارات نتيجة خوضه حروب داخلية أو مع الجيران { الحرب العراقية الإيرانية و غزو الكويت}. وبموجب النظام الفيدرالي يتم توزيع الثروة الوطنية بصورة عادلة ومتساوية على كافة أجزاء العراق وجميع مناحي الحياة, بعكس ما كان سائد اً.
2- المبررات السياسية:
المراقب لتاريخ الدولة العراقية منذ بداية تأسيسها 1921 م يجد بأن الشعب العراقي لم ينعم بالاستقرار وخاصةً الشعب الكوردي, عانى هذا الشعب من الويلات والمصائب ما يكفيه حيث بلغ السيل الذبى, فنال من تسلط الحكومات العسكرية الديكتاتورية ذات الحكم الشمولي الفردي الأمرين واستمر القتال لأكثر من ثمانين سنة وإن تخللتها فترات هدنة ولكن كان يعقبها دائما القتال ثانية نتيجة عدم إيمان هذه الأنظمة بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ولإحتكام لصناديق الاقتراع.
و لكي لا تتكرر مرة أخرى نصب المشانق في الساحات العامة ودفن المناضلين من أبناء العراق الأبي وهم أحياء, ولكي لا تبدع وسائل التعذيب في عراقنا الحبيب, ولكي لا تقصف المدن الكردية بالنابالم وجميع الأسلحة المحرمة دوليا وخاصة الأسلحة الكيماوية, ولكي لا يصبح أبناء الشعب الكوردي,فئران التجارب في الوحدات السرية[ الوحدة 5013] ولكي لا تتكر مرة أخرى الأنفال والثالوث البعثي{ التبعيث, التعريب, الترحيل} ولكي تصبح العراق مرة أخرى جمهورية المقابر الجماعية.
ولكي ينعم الشعب العراقي بأجمعه بأمان وسلام ويسود العراق التسامح و الأخوة والمحبة والوئام, لابد أن يناضل الشعب العراقي بكافة طوائفه من أجل حكم ديمقراطي تعددي وتداولي وفيدرالي وأن يسن دستور دائمي يجسد مبادئ ومعاني حقوق الإنسان, ومن أجل أن يستعيد دوره في ازدهار الحضارة كما كان في سابق عهده.
لذا جاء مطالبة الشعب الكوردي بنظام فيدرالي حرصا منه لتفادي هذه المشاكل التي عانى ولازال يعاني منه, فالفدرالية هو أفضل الأشكال الملائمة للدول ذات القوميات المتعددة فبالإضافة لضمانه للحقوق والمساواة يعتبر وسيلة مثلى لترسيخ الوحدة الوطنية وسيادة القانون.
فقوة الفدرالية تتمثل في الواقع في التضامن والدعم المتبادل واحترام حقوق ألأقليات ومراعاة خصوصياتها الثقافية, والدينية, وهو علاج للخلافات العرقية, غياب هذا العنصر بالتحديد هو سبب المشاكل التي شهدها العالم في العقود الأخيرة.8
وخير دليل على ما سبق ذكره هو التجربة الذاتية التي تعيشها كوردستان منذ 1991م ولغاية ألان, والتي إن لم يحدث الاقتتال الداخلي في حينه لأصبحت تجربة اكثر نضوجا وتقدما, والتي يثني عليها أصدقاء الكورد ويغار منها أعدائهم..
تجربة فريدة من نوعها في الشرق الأوسط , و لكون الكورد لأول مرة يديرون حكمهم ذاتيا في العصر الحديث, وهذا لا يعني عدم وجود النواقص نتيجة الظروف الذاتية والموضوعية التي تحيط بالمنطقة والتي تسود العالم.
وسأسوق بعض الآراء المحايدة للمثقفين والشخصيات العربية في العراق أو في الوطن العربي والتي تؤيد الفدرالية كنظام للحكم لعراق المستقبل أو التي أيدت حق تقرير المصير للشعب الكوردي .
3- أراء عربية تؤيد الفدرالية كحل للقضية الكوردية في العراق
كنت أود أن أطرح القرارات الصادرة عن مؤتمر فيينا للمعارضة العراقية في حزيران 1992م وكذلك مؤتمر صلاح الدين{27-31 تشرين الأول 1992 أربيل /العراق} للمؤتمر الوطني العراقي واللذان أيدا الفدرالية كخيار للعشب الكوردي و جاء ذلك في البيان الختامي لهما, وكذلك مؤتمر نيويورك 1999م, ولكن مؤتمر المعارضة العراقية المنعقد في لندن 14-15 كانون الأول 2002م أكد على ما جاء في المؤتمرات و الاجتماعات الأخرى حيث ورد في مقدمة البيان السياسي(( يؤكد المبادئ والمتبنيات أل أساسية للمؤتمرات والاجتماعات السابقة التي عقدتها المعارضة العراقية, خصوصاً مؤتمر صلاح الدين 1992م والخطاب السياسي لوفد المعارضة في واشنطن في أب ( أغسطس ) 2002 م .9
و ما جاء فيه حول موضوع بحثنا, تؤكد معظم القرارات على أن يكون العراق دولة ديمقراطية برلمانية تعددية فيدرالية(لكل العراق), وضرورة إشراك جميع مكونات الشعب العراقي في صناعة القرار السياسي, وأدان المؤتمر حملات الإبادة الجماعية وعمليات الأنفال السيئة الصيت واستخدام الأسلحة الكيماوية والتطهير العرقي والتهجير القسري وما جرى من تغيير في الواقع القومي لمناطق كركوك و مخمور وسنجار .... وغيرها. و في الفقرة (عاشرا) والتي كانت حول الفدرالية وحل القضية الكوردية, أكد على ما تم اتخاذه في مؤتمر صلاح الدين و ما قرره البرلمان الكوردستاني في 4/تشرين الثاني/1992 م, واعتبر النظام الفيدرالي يمثل صيغة مناسبة لحكم العراق ينبغي الاستناد إليه كأساس لحل المشكلة الكوردية في إطار المؤسسات الدستورية العراقية بعد القضاء على نظام صدام الديكتاتوري وإحداث التغيير المنشود, وشدد الاجتماع على تلبية المطامح المشروعة والعادلة لشعب كوردستان وتصفية جميع مظاهر الاضطهاد والقمع على أساس المبدأ القانوني الدولي الذي يقر حقه في تقرير المصير وتأكيد روح الأخوة والاتحاد و الشراكة في الوطن.
و من الجدير بالذكر إن أكثرمن 56 من أحزاب قوى وتيارات وشخصيات من المعارضة الوطنية العراقية شاركت في هذا المؤتمر لذا سأكتفي بما ورد في البيان السياسي لمؤتمر المعارضة دون إيراد آراءها حول ذلك , أي أن معظم المعارضة وبكافة أطيافها قد أيدت حق الكورد بتقرير مصيرهم و احترام إرادته الحرة بالفدرالية كخيار للشراكة مع أبناء الوطن الواحد.
وكان الزعيم العربي جمال عبد الناصر من مؤيدي ومناصري تمتع الشعب الكوردي بحقوقه المشروعة, وكان قد أستقبل الزعيم الكوردي ملا مصطفى البارزاني عند عودته من الإتحاد السوفيتي السابق في عام 1958م.
وأما العقيد القذافي فهو من المناصرين للشعب الكوردي وفي أخر تصريح له حول هذا الموضوع [ في الحقيقة إن الشعب الكوردي مقموع و أرضه محتله ومن حقه المشروع آن يبني دولته المستقلة في كردستان ]10.
ومن مناصري القضية الكردية ألأستاذ د. حسن الجلبي في مقابلة مع جريدة الحياة يذكر [ الفدرالية هو خيار الشعب الكوردي ضمن ممارسته لحق تقرير المصير, والفيدرالية كحق شرعي من حقوقهم واعتقد إن هذا يشكل الحل السليم للمسألة الكوردية في العراق. إن الفيدرالية تعني أن يكون للكورد استقلال ذاتي ضمن الدولة العراقية.11
أما منح الصلح يذكر أيضا في مقابلة مع جريدة الحياة [ مبدئيا للأكراد حق أن يكون لهم كيان سياسي كما لكل شعب آخر. فعندهم كل وحدة الأرض, واللغة والعادات والقيم المنسجمة. وعندهم أهم من ذلك كله وهو ألإرادة الوطنية في أن يكون لهم استقلال وسيادة] .12
ذلك يذكر محسن سليم نائب سابق في البرلمان اللبناني[ اللذين يصفونهم( الكرد) بالانفصالية لا يتفهمون قضيتهم وأرى أن تكون لهم شخصية مستقلة(حق تقرير المصير).]13
أما جبران الحايك يقول[ إن قضية الأكراد,هي محك لاخلاق العرب ولكنها قبل ذلك,سبب لعدم استقرار العراق].14
أما د. أحمد مطر يقول إن الحل الأمثل للمشكلة الكردية هو الفدرالية مع (عرب العراق), وذلك ضمن منطقة كردية واضحة الحدود والمعالم, يمارس فيها الشعب الكوردي كامل حقوقه وواجباته, على غرار العديد من التجارب في العالم.15
وهناك العشرات من المثقفين العراقيين اللذين أيدوا الكورد بنيل حقوقهم المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير مصيره, بل اصبحوا من المدافعين عن الشعب الكردي , فعلى سبيل المثال لا الحصر الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري, و د. حسن الجلبي , ود. كاظم حبيب و الأستاذ هادي العلوي وحسن العلوي والشاعر مظفر النواب و د. عبد الحسين شعبان ود. منذر الفضل, و آخرون مما لاتسعفني الذاكرة لذكرهم. ولا حاجة لذكر ارئهم حول نيل الشعب الكرد لحقوقه المشروعة لانها اصبحت معروفة ومتداولة لدى الكل و منشورة في معظم أدبيات المعارضة العراقية وهناك للكثير منهم كتب ودراسات ومقالات وابحاث حول هذا الموضوع, المجال هنا لايتسع لذكرها, واخص بالذكر الأستاذ د. منذر الفضل, حيث من المؤيدين للنظام الفدرالي لعراق ما بعد صدام وكونه الحل ألا مثل لخلاص العراق و استقراره .
و أورد هنا أراء لبعض شخصياتٍ عراقية حول الفدرالية, على سبيل المثال:
د. أحمد الجلبي
( الفيدرالية ليست مطلبا لفصيل من الفصائل الكردية, بل انها مطلب كل العراقيين, وأؤيد إنشاء نظام فيدرالي تعددي لكل العراق)
د. غسان العطية:
النظام الفدرالي الذي يعني كذلك (الاتحادي) يكرس الوحدة ويعمقها وهو (مناسب لجميع العراقيين لا للأكراد وحدهم).
أما رأي الشاعر العراقي هاتف الجنابي حول الفدرالية [ الفيدرالية تعزز وحدة العراق والتآخي ما بين العرب و الكرد و ألأقليات ألأخرى.]16
ويذهب الأستاذ محمد البغدادي [ الفيدرالية في العراق لا يعتبر خنجرا في خاصرة العرب والعراق, إن الوصف اللا معقول للتجربة الديمقراطية الفيدرالية في كوردستان العراق ما هو إلا إفراز ناتج عن حالة الإحباط وسوء التدبير والتقدير وجهل بخفايا السياسة وبالتالي عدم قراءة التاريخ الحقيقي للأمم والشعوب.]17
ملاحظة:
كتبت هذه المقالة قبل سقوط نظام صدام
***************************************************
1 - عبد الرحمن زيباري. الوضع القانوني لآقليم كردستان. ص206
2 – وليد حمدي. الكرد وكردستان في الوثائق البريطانية. ص232 .
3 – محسن محمد متولي. كرد. العراق.ص97
4 – د.حسام أحمد محمد هنداوي. القانون الدولي العام وحماية حقوق الأقليلت ص 202 .
5 – جريدة الحياة. العدد 14058 – الثلاثاء 11 أيلول2001 .ص2 .
6 - الكولان العربي- في مقابلة مع د. عبد الحسين شعبان.
7 – جريدة خه بات العدد 1094 في 6/9/2002 ص2 .
8 – جريدة خه بات العدد 1094 في 6/9/2002 ص18
9 – البيان السياسي لمؤتمر المعارضه العراقية.
10 – أنباء كردستان. نشرة أخبارية تصدر في السليمانية. في6.3.2002 .
11 – صلاح برواري.أراء عربية حول القضية الكردية.ص31 .
12 – صلاح برواري . نفس المصدر السابق ص41 .
13 – آراء عربية في القضية الكوردية 68.
14 – آراء عربية. نفس المصدر السابقص77.
15 – جريدة الاتحاد. السليمانية, العدد 483 .26 . 7. 2002 .
16 – الاتحاد. نفس المصدر السابق العدد 423 1 .6 .2001.
17 - الاتحاد. نفس المصدر السابق العدد 429. 13 .2001 .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
