ملف البتراء في اللعبة السياسية

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 569 - 2003 / 8 / 20 - 03:58
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

       يبدو أن اللعبة السياسية التي يلعبها  أخوتنا في المملكة الأردنية الهاشمية ضد الدكتور أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني  العراقي  لم تزل مســتمرة منذ زمن صدام البائد ولحد ألان    ، وكانت قد توقفت قبل فترة تبعاً للمد والجزر مع السلطة البائدة حين ساءت العلاقة بين سلطة صدام وبين الأردن بسبب رغبة العراق باستعادة الأموال التي سرقها  المقبور حسين كامل وهي من الأموال التي تعود الى  شعب العراق والتي يحتفظ بها القطر الأردني منذ هروب المجرم حسين كامل الذي منحته الأردن الحماية والرعاية واللجوء حتى عودته الساذجة الى قبو الموت لتتلقفه ماكنة الثرم الصدامية  ويتم قتله  بنفس الطريقة التي كان يقتل  بها أهل العراق غير مأسوفاً عليه ، وهذه الملايين ليست ملكاً شخصياً لعائلة المقبور ولم تكن من حساباته وأيراداته  الشخصية ، وأنما نتاج السرقات والأستحواذ غير الشرعي والقانوني الذي كانت عائلة الطاغية تستبيح خزائن العراق المالية والأقتصادية  ، مما يستوجب أن تعود الى شعب العراق الشقيق الدائم للشعب  الأردني .  
والقضية التي تثار بين فترة وأخرى هي قضية بنك ( بترا) والمتهم فيها الدكتور أحمد الجلبي وهو أحد رموز المعارضة العراقية التي عملت طيلة السنوات الماضية من أجل أسقاط النظام الدموي الدكتاتوري في العراق .
ولست في موقف  الدفاع عن السيد أحمد الجلبي وليست لي معرفة شخصية  سابقة به ولاعلاقة لي بتنظيمه ، الا أن مايلفت نظري الأشكالات القانونية والسياسية المتشابكة  في هذه  القضية .
اللافت للنظر في القضية من وجهة نظر قانونية هي أنه أذا كان البنك المعني والمتهم المفترض لايمتان للقوات المسلحة الأردنية بشيء فلماذا يصدر الحكم من محكمة عسكرية خاصة ، سيما  والأردن معروف بقضاءه المدني الأعتيادي المتين  الجدير بمعالجة مثل هذه الحالة ؟
هذا من جانب ومن جانب آخر يبدو أن اللعبة السياسية تطغي على الواقع والمعقول في القضية ، خاصة وقد صدر الأتهام الأردني  الجزافي والعاطفي ضد السيد الجلبي في قضية الأنفجار الذي حصل أمام السفارة الأردنية ببغداد رغم معرفة الأردن ويقينها  أن الجلبي بعيد عن هذا الأسلوب حتى مع الدكتاتور  صدام حسين عدو العراقيين اللدود ، كما أن  مطالبة أعضاء في مجلس النواب الأردني تسليم المتهم الى الأردن يخرج عن العرف القضائي والقانوني المتبع في جميع  دول العالم ، أذ أن لهذه الطرق أساليب وقوانين ومعاهدات تحكمها ، وتجري بصمت ودون صراخ أو تشهير بأرسال الملف الخاص بالقضية الى وزارة العدل العراقية لدراسته ومن ثم أصدار قرارها اللازم لذلك ، وبالتأكيد أن اللجنة القانونية في المجلس تعرف ذلك .
كما أن هذا الحكم صدر غيابياً رغم صدوره من محكمة غير مختصة بمحاكمة متهم بقضية مدنية ، وهذا الحكم من الممكن أن يطعن فيه المتهم بالطرق والأساليب القانونية ليعيد محاكمته والتحقيق معه  أذا شاء ذلك .
كان القطر الأردني قد وقف موقفاً شجاعاً حين  فتح أبوابه للعراقيين وأصبح بوابة أهل العراق التي تؤدي الى هذا العالم الفسيح بعد أن اغلقها صدام البائد بوجه شعب العراق ، وبما أتسمت به القيادة الأردنية من تعقل ومواقف وسطية ومتأنية ودون أن تزج نفسها في معارك جانبية لصالح طرف من الأطراف  ، أجد أن فتح هذا الملف وفي هذه الظروف وبهذا الشكل يدعو للأنتباه والشـــك لينسحب على الموقف السياسي مع الأسف  .
فالعدالة تأخذ مجراها دون تشهير ، والحق يتم الحصول عليه بالطرق القانونية الأعتيادية .
وأذا كانت ثمة خفايا في قضية بنك البترا فالجميع مطالب بالكشف عنها والأتفاق على لجنة حيادية مشتركة للتوصل الى الحقيقةبدلا من الجر والتهديد المبطن بين الفترة والأخرى  .
وثمة من يقول دوماً أن للحقيقة وجهان فأي وجه هو الذي نراه في هذه القضية ؟

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات