إيضاح بصدد مقال الرفيق أ. د. علي طبله المحترم

حسين علوان حسين
أديب و أستاذ جامعي
(Hussain Alwan Hussain)

الحوار المتمدن-العدد: 8832 - 2026 / 9 / 18 - 18:50
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

في الحوار المتمدن-العدد: 8823 - 2026 / 9 / 9، نشر الرفيق العزيز أ. د. علي طبله المحترم مقاله المشرق المعنون: "مقترح: رؤية الحزب الشيوعي العراقي لجمهورية العراق الاتحادية الديمقراطية" على الرابط:
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=934257
وكانت كل مندرجات مقترحه ضرورية ومطلوبة وذات أفق واسع يستحق الإشادة والتقدير..
ولكن المشكلة – في مثل هذا البرنامج، وكل برنامج – إنما تكمن في مدى إمكانية تحقيقه في عراق اليوم المنكود بحكم عصابات نهب الثروات الوطنية والمال العام والخاص ذات الأجنحة المسلحة والمستقوية بالخارج. هذه العصابات الحاكمة حدبت على نحو ممنهج، بحكم هيمنتها السياسية والاقتصادية الرهيبة، طوال أكثر من عقدين من الزمن على تفريغ الدستور وآلية الانتخابات وقواعد عمل مؤسسات الدولة من كل مضامينها القانونية والديمقراطية الحقيقية. كما وقد نجحت بفرض الفساد السياسي والإداري والمالي ونظام المحاصصة ونهب المال العام والخاص والاستحواذ على الدرجات الوظيقية من كل نوع وشراء مقاعد البرلمان ... كوضع قائم سائد تتولى أجهزتها القمعية السهر ليس فقط على إدامته، بل وتعميقه. لذا، نجد أن إجراء كل انتخابات جديدة وتشكيل كل حكومة بموجب قواعد اشتغال هذا الوضع لا يسفر - حتماً - إلا عن برلمان ووزارة أسوأ فساداً من سابقاتها بكثير. كما تحولت موارد وزارات الدولة كافة إلى فرائس مجانية للمكاتب الاقتصادية التابعة للعصابات الحاكمة، وتم تخريب منظومة الأخلاق الاجتماعية وأغلب المنشآت الانتاجية للقطاع العام وقطاعات الكهرباء والنفط والماء والاتصالات والتعليم والصحة والقضاء وكل الوزارات والمؤسسات الخدمية وأجهزة إنفاذ المساءلة والعدالة والقانون، وتفاقمت البطالة ومستويات الفقر والتلوث البيئي... باختصار، فقد تحول العراق إلى دولة فاشلة، وباتت مقدرات شعبه في كف العفاريت التي يحكمها القانون الأسمى المقدس المكرِّس لتعميق تغنّم عصابات المافيا المنظمة كـ "كتل سياسية"، والتي تعتبر أن المس بقداسة هذا القانون هو خط أحمر، دونه خرط الدوشكات والهاونات والمسيَّرات و...
وشهداء أشبال وشبلات ثورة تشرين السلمية الأبطال - الذين زادوا على الألف - وجرحاهم الثلاثون ألفاً خير دليل على الواقع أعلاه.
هذه المنظومة الفاسدة من الرأس للذيل يجب اجتثاثها ثورياً من الجذور بثورة شعبية جماهيرية مثل ثورة تشرين.
وعليه، يجب - حالاً - تجنيد كل القوى الوطنية الديمقراطية للنزول إلى الشارع وتجديد ثورة تشرين التي يجب أن تعم شرارتها كل أرجاء العراق من زاخو للبصرة لكنس هذه المنظومة الفاسدة إلى مزبلة التاريخ، لتشريفها، لأن الزبالة أشرف وأزكى وأنفع منها.
واستناداً للقناعة أعلاه، فقد كتبت نص التعليق أدناه على المقال:
"الرفيق العزيز أ.د. علي طبله المحترم
تحية رفاقية حارة
رؤية مشرقة؛ إنما بمعزل عن الشروط التي فرضها ويفرضها كل يوم دوام الهيمنة الاقتصاجتماسية للطبقة الطفيلية الحاكمة في العراق التي باتت كل مهزلة جديدة من إجراء الانتخابات لكل اربع سنين تضاعف فرصها في النهب الفاحش بلا أدنى رقيب ولا حسيب. كل الثروات الوطنية والوزارات والمنظومات القانونية والامنية والعسكرية والرقابية ووو أصبحت في خدمة ليس فقط دوام هذا النظام - الذي لا يمكن تغيير أي شيء فيه إلا بإسقاطه بثورة اجتماعية عارمة - بل وبتعزيز تنمره على مقدرات وثروات الشعب. لا حل إلا بالنفي الثوري لكل مؤسسات هذا النظام الفاسد جملة وتفصيلاً؛ وهذا ما يتطلب التحرك الميداني اليومي المنظم والمبرمج للتحريض ضده ومقاطعة انتخاباته والمناداة بإسقاطه، وليس تدبيج البرامج الإصلاحية التي لا تستند على قوى اجتماعية فاعلة سياسياً تتولى تطبيقها على أرض الواقع، فتبقى مجرد حبر على ورق.
لقد آن الأوان لكل القوى الثورية والديمقراطية والوطنية العراقية ان تتحد معا تحت شعار اسقاط نظام المحاصصة المتهريء هذا ...
فائق الحب والتقدير والاعتزاز. ."
انتهى نص تعليقي.
وقد تفضل الرفيق العزيز أ. د. علي طبله المحترم مشكوراً بالتعقيب على التعليق اعلاه في مقال منفصل له، رابطه:
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=934544
أدناه، فقرات من نص مقال الرفيق أ. د. علي طبله المحترم أعلاه التي تخص تعليقي.
"ومع اتفاقي مع جوهر السؤال الذي أثاره الرفيق حسين، أختلف معه في الانتقال من هذا التشخيص إلى القول بالنفي الثوري لمؤسسات النظام جملة وتفصيلًا. فالدولة العراقية ليست كتلة واحدة يمكن مساواتها بمجمل القوى المسيطرة عليها. داخلها مدارس وجامعات ومستشفيات، وإدارة عامة، وخبرات وطنية، وقضاء، ومؤسسات مالية وخدمية وإنتاجية، وملايين العاملين والمواطنين الذين ترتبط حياتهم اليومية بهذه المؤسسات.

إن تحطيم مؤسسات الدولة لا يعني بالضرورة تحطيم النظام السياسي والاجتماعي الذي يهيمن عليها. وتجربة عام 2003 تقدم للعراقيين درسًا تاريخيًا بالغ القسوة في أن تفكيك الدولة يمكن أن يفتح الطريق أمام قوى وعلاقات أكثر رجعية ونهبًا وتفتيتًا من تلك التي جرى إسقاطها.

المهمة من منظور ماركسي–لينيني نقدي ومتجدد ليست تدمير قدرة المجتمع على إدارة نفسه، بل انتزاع الدولة من علاقات المحاصصة والريع والزبائنية والسلاح الموازي، وإعادة بنائها دولةً للمواطنين وللأغلبية الاجتماعية المنتجة.

ومن هنا ينبغي التمييز بين أجهزة وعلاقات وآليات هيمنة ينبغي تفكيكها، وبين مؤسسات عامة ينبغي تحريرها وإعادة بنائها وإصلاحها وإخضاعها للرقابة الشعبية والديمقراطية.

وأشكر الرفيق حسين أيضًا لأنه أعاد النقاش إلى سؤال طبيعة القوى المهيمنة نفسها. وأرى أن توصيف هذه القوى يحتاج إلى دقة أكبر من اختزالها في مفهوم «الطبقة الطفيلية» وحده. فنحن أمام كتلة سلطوية–ريعية–تجارية–مقاولاتية–بيروقراطية، تتداخل معها شبكات حزبية ومسلحة ومصالح اقتصادية مرتبطة بمراكز قوة إقليمية ودولية.

هذه الكتلة ليست متجانسة تمامًا، لكنها تشترك في الاستفادة من استمرار بنية المحاصصة، والريع، وضعف الدولة المؤسسية، وتفكك المجال العام، وتراجع التنظيمات الاجتماعية المستقلة. ولذلك فإن تغييرها يتطلب أكثر من تغيير حكومة أو استبدال مجموعة من السياسيين بمجموعة أخرى؛ إنه يتطلب تغيير الشروط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعيد إنتاجها باستمرار.

أما الانتخابات، فلا ينبغي تقديسها ولا تحويل مقاطعتها في المقابل إلى مبدأ ثوري ثابت. فالانتخابات التي تجري في ظل المال السياسي والسلاح والإعلام غير المتكافئ والمحاصصة ليست ساحة عادلة، وهذا ما تقوله الوثيقة نفسها. لكن المقاطعة لا تصبح ثورية بمجرد إعلانها؛ فهي تكتيك سياسي يمكن أن يكون صحيحًا في ظرف، وغير منتج في ظرف آخر، ويجب أن يقاس بما يراكمه من قوة اجتماعية وتنظيم ووعي وقدرة على فرض البديل.

ولهذا فإن السؤال الحقيقي ليس: الانتخابات أم الشارع؟"

انتهى نص اقتباسي من المقال أعلاه.
وأنا أشكر الرفيق العزيز أ. د. علي طبله المحترم بالمقابل على شكره أولا؛ وعلى ألمعيته الثقافية؛ وعلى روحه الرفاقية الشفافة في الحوار..
ولكن من حقي أن أسأل: كيف يجوز الرد على مطالبتي: "لقد آن الأوان لكل القوى الثورية والديمقراطية والوطنية العراقية ان تتحد معا تحت شعار اسقاط نظام المحاصصة المتهريء هذا ..."، وشعار "التغيير الشامل" لحشع بالقول: " إن تحطيم مؤسسات الدولة لا يعني بالضرورة تحطيم النظام السياسي والاجتماعي الذي يهيمن عليها. وتجربة عام 2003 تقدم للعراقيين درسًا تاريخيًا بالغ القسوة في أن تفكيك الدولة يمكن أن يفتح الطريق أمام قوى وعلاقات أكثر رجعية ونهبًا وتفتيتًا من تلك التي جرى إسقاطها"؟
هل أن تحقيق التغيير الشامل لنظام الحكم الفاشل القائم في العراق عبر نضال "كل القوى الثورية والديمقراطية والوطنية العراقية" يقبل المقارنة باحتلال الأمريكان للعراق عام 2003 ؟ أم أن التغيير الشامل لهذا النظام المتهريء بفعل نضال القوى الثورية والديمقراطية والوطنية العراقية ”يمكن أن يفتح الطريق أمام قوى وعلاقات أكثر رجعية ونهبًا وتفتيتًا من تلك التي جرى إسقاطها"؟ وعليه: فليَسْبُت الثوار الماركسيون والوطنيون العراقيون في مهاجعهم حتى موتهم، بغية الفوز بجنات النعيم تحت أجنحة الملائكة في الحياة الآخرة الفاخرة؟

فليتفضل رفيقي العزيز أ. د. علي طبله المحترم ويراجع فقرات مشروعه المشرق نفسه - والذي أبصم أنا عليه بالعشرة - ثم يتدبَّر هذا السؤال : كيف يمكن تحقيق التطبيق الناجز لنفس تلك الفقرات المتكاملة دون إحداث التغيير الشامل للنظام المتفسخ القائم حالياً في العراق بمنظومتيه القاعدية والعلوية؟
صحيح أن كتل مافيات النهب والفساد السياسي والمالي الحاكمة غير متجانسة، ولكنها متحاصصة ومصالحها المشتركة واحدة: نهب الثروات الوطنية والمال العام والخاص بكل السبل المتاحة للدولة الفاشلة عبر التحاصص واصدار القوانين وتطبيقها (قوانين العفو العام المتتالية، مثلا). وهي حريصة كل الحرص على فرض الوضع الراهن وضرب معارضيه بكل الطرق والقوانين والأجهزة الجهنمية المادية والمعنوية التي صنَّعتها لنفسها وسخَّرتها تحت تصرفها، مثلما شهدت على ذلك كل التظاهرات والاعتصامات السلمية التي قامت، من كردستان إلى البصرة. أمّا تسخيرها للذباب الالكتروني، فَحَدِّث ولا حَرَج: مليون شكوى ترد خلال 24 ساعة لضمان غلق حساب معارض واحد على الفَيْس!
وصحيح أيضاً بالتأكيد أن الانتخابات لا يجوز تقديسها؛ ولكن كيف تجوز المشاركة فيها وكيفية الفوز بها وقد تحولت إلى مزادات لشراء الاصوات والمقاعد النيابية وفق قانون انتخابي مفصل على مقاساتها (نسب قانون "سانت ليغو" أصبحت مقدسة قداسة نصوص الكتب السماوية المُنزَّلة!)، والقطع التام للطريق أمام القوى الوطنية النزيهة والمتطلعة للتغيير لإيصال ممثليها؟ في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، تراوح السعر العلني المدفوع لشراء الصوت الواحد من 200 دولار إلى 700 دولار؛ ناهيك عن الوعود الكاذبة بالتعيين والتبليط والتمليك للمتجاوزين وبناء منظومات المجاري والتجهيز بالكهرباء وووو! وبالطبع فإن المافيات السياسية التي تدفع المليارات لضمان الفوز بالانتخابات البرلمانية والمحلية قد رتبت مسبَّقاً مشاريع النهب الجديدة ليس فقط لاسترجاع مالها السياسي المدفوع، بل ومراكمة ما هو مطلوب منه لضمان الفوز بالانتخابات المقبلة ..
تمعّن، لطفاً بهذه القصة الحقيقية: مقاول قريب من أحد رؤساء المافيات السياسية الحاكمة حصل بفضله على جزء من مقاولة تبليط الطريق السريع الرابط بين كركوك وأربيل. قيمة المقاولة ملياري دينار؛ ربحها الصافي ستمائة مليون دينار. قَدَّم المقاول داراً مؤثثة في الأعظمية بقيمة 400 مليون دينار هدية لرئيس عصابات المافيا إياه كرد للجميل؛ ولكن الأخير رفضها، قائلاً: "هذه مو فلوس ! مقاولتك سعرها المقرر مليار" !
"السعر مقرر! وهو: مليار دينار، نقداً وعَدّاً، لا يقبل أي نقصان" عن جزء صغير من مقاولة كبرى! حساب وكتاب! لكل محاصصة حقٌ معلوم في شرع مافيات المحاصصة: للقوّاد والمأذون!

#حسين_علوان_حسين (هاشتاغ)       Hussain_Alwan_Hussain#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل