المغرب والسيادة الرقمية.. الذكاء الاصطناعي يفرض امتلاك مفاتيح العوالم الخفية وإصدار مدونة رقمية وطنية ..... من حماية المعطيات ومراكز البيانات إلى الخوارزميات والهوية الرقمية.. لا سيادة لدولة لا تتحكم في بياناتها وتقنياتها ولا حماية لمواطن يجهل من يملك ذاكرته الرقمية

بوشعيب حمراوي
استاذ كاتب وصحفي
(Bouchaib Hamraouy)

الحوار المتمدن-العدد: 8831 - 2026 / 9 / 17 - 19:56
المحور: الصحافة والاعلام
    

عالم جديد يمكنه إصابة دولة بـ«سكتة قلبية»

لم تعد سيادة الدول في القرن الحادي والعشرين تقاس فقط بقدرتها على حماية حدودها البرية والبحرية والجوية، ولا بما تمتلكه من جيوش وأسلحة ومؤسسات أمنية؛ فقد نشأ إلى جانب العالم المادي عالم آخر بلا أسوار ولا حدود مرئية، لكنه أصبح يحمل ذاكرة الدولة وأسرارها، وهويات مواطنيها وأموالهم وملفاتهم الصحية والاجتماعية والمهنية، ويحتضن جزءاً متزايداً من عمل الإدارات والبنوك والمستشفيات والموانئ والمطارات وشبكات الماء والطاقة والنقل والاتصالات.

إنه العالم الرقمي، الذي يمنح الدول فرصاً هائلة للتنمية والتحديث، لكنه يفتح أمامها في الوقت نفسه أبواباً لمخاطر يمكن أن تكون آثارها أخطر من كثير من التهديدات التقليدية.
فالدولة الحديثة قد لا تحتاج إلى دبابة تعبر حدودها لكي يصيبها الشلل؛ قد تكفي ثغرة معلوماتية، أو خادوم مخترق، أو برمجية فدية، أو مزود أجنبي تتوقف خدماته، أو منظومة رقمية لا تملك الدولة مفاتيحها، لكي تتوقف مؤسسات وخدمات حيوية في وقت واحد.

وليس الحديث عن «سكتة قلبية رقمية» مبالغة أدبية؛ ففي سنة 2022 تعرضت كوستاريكا لهجوم سيبراني مس نحو 26 مؤسسة حكومية، واضطرت الحكومة إلى إعلان حالة طوارئ وطنية، وتعطلت أنظمة مرتبطة بالضرائب والجمارك والخدمات الاجتماعية، وقدّر البنك الدولي الخسائر الاقتصادية بنحو 2.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. كما عرفت ألبانيا في السنة نفسها هجوماً واسعاً عطّل جانباً مهماً من خدماتها الحكومية الرقمية.
والرسالة واضحة: الحرب الرقمية قد تعطل دولة من الداخل دون أن تطلق رصاصة واحدة.

المغرب اختار الرقمنة.. وعليه أن يختار معها السيادة

المغرب ليس غائباً عن هذه التحولات؛ فقد راكم خلال السنوات الأخيرة قوانين واستراتيجيات ومؤسسات في مجال الأمن السيبراني وحماية المعطيات والتحول الرقمي، وأطلقت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030، محذرة صراحة من أن الرقمنة غير المتحكم فيها توسع مساحة الهجمات وقد تستهدف الأمن والنظام العام والاقتصاد والخدمات الحيوية للدولة.

ثم انتقل المغرب خلال 2026 إلى مستوى أكثر تقدماً مع مشروع AI Made in Morocco وإطلاق JAZARI ROOT وشبكة معاهد الجزري، وهي بنية يراد لها أن تدعم البحث والابتكار والقدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي، فيما أكدت وزارة الانتقال الرقمي أن السيادة الرقمية تعني قدرة الدولة على تطوير حلولها واستضافتها وحوكمتها بنفسها، مع العمل على تطوير مراكز البيانات والسحابة السيادية وقدرات الحوسبة العالية.
وهذا توجه مطلوب يجب تشجيعه، لأن الدولة التي تستعمل التكنولوجيا التي يصنعها الآخرون دون أن تفهمها أو تملك جزءاً من مفاتيحها قد تجد نفسها متطورة رقمياً، لكنها تابعة تكنولوجياً.

السيادة الرقمية ليست وضع الخوادم داخل المغرب

لكن علينا ألا نختزل مفهوم السيادة الرقمية في بناء مركز بيانات أو وضع أجهزة الحاسوب داخل التراب الوطني.
فقد يكون الخادوم في المغرب، لكن البرنامج الذي يشغله أجنبياً؛ وقد تكون البيانات داخل المملكة، لكن مفاتيح التشفير أو الصيانة أو التحديث لدى مزود خارجي؛ وقد يكون التطبيق مغربياً في اسمه، بينما يعتمد في قلبه على خوارزمية مغلقة لا نعرف كيف تعمل ولا كيف تصنف المواطنين ولا كيف تصل إلى قراراتها.

السيادة الرقمية الحقيقية تعني أن تعرف الدولة أين توجد بياناتها، ومن يصل إليها، ومن يملك مفاتيحها، وتحت أي قانون تعمل البنية التي تحتضنها، ومن يستطيع تشغيلها أو تعطيلها أو تغييرها.

ولا تعني السيادة الرقمية رفض التكنولوجيا الأجنبية أو الانغلاق على العالم، فهذا مستحيل وغير مفيد؛ وإنما تعني أن نتعاون دون أن نرهن أنفسنا، وأن نستورد التكنولوجيا دون أن نستورد معها التبعية، وأن تكون للمغرب القدرة على الاستمرار إذا تعطل المورد الخارجي أو تغيرت الظروف السياسية والاقتصادية. فامتلاك الآلة دون امتلاك مفاتيحها ليس سيادة.

إنذارات 2025.. الخطر لم يعد افتراضياً

وقد أعطتنا سنة 2025 ما يكفي من الإشارات لكي نتعامل مع الموضوع بجدية أكبر. ففي أبريل من تلك السنة أكدت الحكومة تعرض الموقع الإلكتروني لوزارة الإدماج الاقتصادي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهجمات سيبرانية أدت إلى تسريب بعض البيانات المرتبطة بالصندوق على شبكات التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ إجراءات لتعزيز البنية الرقمية وإحالة الملف على السلطات القضائية.
وفي يونيو 2025، أعلنت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، بعد التحقيق في تسريبات أخرى، أن البيانات المتداولة جاءت من منصة tawtik.ma التابعة للمجلس الوطني لهيئة الموثقين، وليس من أنظمة المحافظة العقارية، وتم توقيف المنصة مؤقتاً لمعالجة الثغرات وتعزيز الحماية.

وهذا المثال مهم لأنه يبين أن المؤسسة قد تكون محمية، لكن بياناتها قد تمر عبر شريك أو متعهد أو منصة أقل تحصيناً، فيصبح الأمن الرقمي مثل السلسلة التي لا تكون أقوى من أضعف حلقاتها.
وكلما ربطنا الإدارات والمؤسسات والمستشفيات والبنوك والجماعات والمنصات والخدمات ببعضها، اتسعت مساحة الخطر، وأصبح اختراق باب واحد قادراً على فتح ممرات نحو أبواب أخرى.

الذكاء الاصطناعي يضاعف الخطر

لكن الخطر اليوم لم يعد مرتبطاً بسرقة قاعدة بيانات فقط، لأن الذكاء الاصطناعي غيّر طبيعة المعلومة وقيمتها.
فمن كان يحصل في الماضي على ملايين البيانات قد يحتاج إلى سنوات لتحليلها، أما اليوم فيمكن لخوارزميات متطورة ربط كميات ضخمة من المعلومات واكتشاف العلاقات بينها وبناء ملفات تفصيلية عن الأشخاص والمؤسسات والسلوكيات.

اسم المواطن وعنوانه ورقمه الهاتفي قد تبدو معلومات بسيطة، لكن عندما تضاف إليها بياناته الصحية والاجتماعية والمصرفية والمهنية والدراسية وتحركاته الرقمية، تصبح الخوارزمية قادرة على بناء صورة دقيقة عنه ربما لم يمنحها هو بنفسه لأي جهة.
ولهذا لم يعد السؤال فقط: من يملك البيانات؟
بل أصبح أيضاً: من يملك القدرة على تحليلها واستنتاج ما لم يقله صاحبها؟
وقد بدأت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي منذ مارس 2025 جلسات استماع خاصة بالذكاء الاصطناعي وحماية البيانات، في إشارة واضحة إلى أن القانون التقليدي لحماية المعلومات دخل منطقة جديدة تحتاج إلى مراجعة وتشريع متجدد.

ماذا لو أصبحت الخوارزمية هي الموظف؟

يتضاعف الخطر عندما ينتقل الذكاء الاصطناعي من المساعدة التقنية إلى المشاركة في اتخاذ القرار.
ماذا لو تقدم مواطن مستقبلاً بطلب دعم اجتماعي فقيل له إن «النظام رفضه»؟
وماذا لو تدخلت خوارزمية في تقييم ملف طالب أو باحث عن عمل أو مريض أو خاضع للمراقبة الجبائية؟
وماذا لو تم تصنيف شخص باعتباره يمثل خطراً أو حالة غير موثوقة بناء على تحليل آلي؟
من المسؤول حينئذ؟.. هل هو الموظف؟ أم الإدارة؟ أم الشركة التي طورت النظام؟ أم الخوارزمية؟
وهل من حق المواطن أن يعرف أن قراراً آلياً شارك في تحديد مصيره؟ وهل يحق له أن يطلب تفسيره ومراجعته من طرف إنسان؟
أخطر عبارة يمكن أن تدخل قاموس الإدارة المغربية مستقبلاً هي: «النظام هو الذي قرر».
لأن دولة القانون تعرف مسؤولاً يمكن محاسبته، لكنها لا يمكن أن تقبل بموظف رقمي مجهول لا اسم له ولا توقيع ولا عنوان لمكتبه.

قانون 2009 أمام ثورة 2026

المغرب يتوفر على القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وهو قانون أساسي صدر سنة 2009 ووضع مبادئ مهمة لحماية الحياة الخاصة.
لكن بين 2009 و2026 حدثت ثورات متلاحقة في الحوسبة السحابية والهواتف الذكية والبيانات الضخمة والتعرف البيومتري والذكاء الاصطناعي التوليدي.
ولهذا لم يعد كافياً أن نسأل هل لدينا قانون لحماية المعطيات، بل يجب أن نسأل: هل قوانيننا تتقدم بالسرعة نفسها التي تتقدم بها التكنولوجيا؟
فالذكاء الاصطناعي اليوم يمكنه توليد الصوت والصورة والفيديو، وتحليل السلوك، وربط قواعد بيانات ضخمة، والمشاركة في القرارات، وهو ما لم يكن مطروحاً بالشكل نفسه عندما صدر القانون قبل سبعة عشر عاماً.

نحتاج مدونة رقمية وطنية

لذلك أرى أن المغرب أصبح في حاجة إلى مدونة رقمية وطنية شاملة، لا بمعنى جمع القوانين الحالية في كتاب واحد، وإنما بناء إطار تشريعي جديد يجمع شتات القواعد الرقمية ويستبق المخاطر بدل انتظار الأزمات.
مدونة تحدد بوضوح ما المقصود بالبيانات السيادية والحساسة، وما الذي يجب أن يبقى داخل التراب الوطني، ومن يمكنه استضافته ومعالجته.
مدونة تنظم استعمال الذكاء الاصطناعي داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، وتمنح المواطن الحق في معرفة متى تتدخل الخوارزمية في قرار يمسه، والحق في طلب تفسير ومراجعة بشرية.
مدونة تنظم استعمال بيانات المواطنين في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتشدد حماية الملفات الصحية والبيانات البيومترية والمالية والاجتماعية وبيانات الأطفال.
مدونة تحدد مسؤوليات الشركات ومزودي السحابة والبرمجيات والمتعهدين، وتفرض اختبارات دورية على الأنظمة الحساسة وخططاً لاستمرار الخدمات في حالة تعرضها لهجوم أو انقطاع.
ونحتاج إلى جانب التشريع إلى جيش من الكفاءات الرقمية المغربية، لأن السيادة لا تشترى جاهزة من الأسواق، وإنما تبنى بالمهندسين والباحثين وخبراء الأمن السيبراني والتشفير والذكاء الاصطناعي والقانون الرقمي.

هل سنملك المفاتيح أو نبقى ضيوفاً مهددين بالخطر الرقمي

الرقمنة ليست عدواً، والذكاء الاصطناعي ليس خطراً في ذاته؛ بل إن المغرب يحتاجهما لتحديث الإدارة والاقتصاد والتعليم والصحة وتحسين الخدمات.
لكن هناك فرقاً كبيراً بين دولة تستعمل التكنولوجيا ودولة تمتلك قرارها داخل التكنولوجيا.
نريد مراكز بيانات وسحابة وطنية وذكاء اصطناعياً مغربياً، لكننا نريد قبل كل شيء أن تبقى ذاكرة المغاربة وأسرار مؤسساتهم ومفاتيح أنظمتهم داخل مجال سيادي تستطيع الدولة حمايته والتحكم فيه.
لأن حروب المستقبل قد لا تبدأ بالقنابل، وقد يستيقظ المواطن ذات صباح ليجد الوزارات والبنوك والمستشفيات في أماكنها، والموظفين خلف مكاتبهم، والأبواب مفتوحة… لكن الأنظمة متوقفة والملفات لا تفتح والخدمات لا تعمل والبيانات اختفت أو احتجزت.
وعندها سنكتشف أن الدولة يمكن أن تظل قائمة فوق أرضها، بينما أصيبت في عالمها الرقمي بسكتة قلبية.
لذلك لم يعد السؤال هو: هل يدخل المغرب عصر الذكاء الاصطناعي؟... لقد دخله بالفعل.
السؤال هو: هل سندخل هذا العالم ونحن نملك مفاتيح عوالمه الخفية، أم سنسكن عالماً رقمياً بناه الآخرون ويملكون مفاتيحه؟
هذه النسخة أكثر تركيزاً، وحافظت على المغرب والأحداث الملموسة ومفهوم السكتة القلبية الرقمية والمدونة الوطنية باعتبارها الأعمدة الأربعة للمقالة.

#بوشعيب_حمراوي (هاشتاغ)       Bouchaib_Hamraouy#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل