العلمانيه..والأسس الفكريه للدوله الحديثه1

فواز فرحان

الحوار المتمدن-العدد: 1881 - 2007 / 4 / 10 - 11:41
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لا شك ان الخطوات الاخيره التي اقدم عليها الرئيس المصري حسني مبارك في الاسابيع الماضيه التي تضمنت القيام بتعديلات دستوريه واسعه اثارت جدلا سياسيا واسعا في الاوساط العربيه عامة والمصريه بشكل خاص والتي ذهبت الى حد منع قيام احزاب سياسيه مصريه على اسس دينيه وهذه الخطوة بحد ذاتها شكلت محورا لتحرك بعض القوى على الساحة المصريه التي فسرتها على انها موجهة ضدها بالتحديد وانا هنا لست بصدد مناقشة التعديلات التي اجراها الرئيس المصري على الدستور بقدر ما احاول تسليط الضوء على ان خطوة كهذه تمثل نقطة ايجابيه رغم تحفظي على نقاط سلبيه كثيره في الدستور المصري وفي مقدمتها تلك التي تشير الى ان دين الدوله الرسمي هو الاسلام متجاهلا بذلك الاقباط المسيحيين البالغ تعدادهم خمسة عشر مليونا وترك فئه كبيره بهذا الحجم تشعر بأنها مهظومة الحقوق وان دورها في المجتمع المصري وطبيعة عطاءها لايتناسب مع الفقرات الوارده في هذا الدستور.والقصور هذا لا يقتصر على الدستور المصري وحده بل الكثير من البلدان بما فيها دولا قطعت شوطا لا بأس به من التطور واخرى تتسيد عالمنا المعاصر كالولايات المتحده الامريكيه التي لا زالت أسيرة دستور يغلب عليه الطابع الديني رغم انها تتدعي انه علماني,لنأخذ مثال الدول الاوربيه التي تمثل قطبا مهما من اقطاب العالم المميز والتي صاغت لنفسها دساتيرلعبت دورا مؤثرا في احداث نقله نوعيه في مجتمعاتها وبنيتها الاقتصاديه رغم ان هذه الدساتير ليست علمانيه مئة بالمئة فهي مأخوذه من عدة مصادر كالانجيل والعهد القديم منه وكذلك من الحضاره الاغريقيه والنظريات الاجتماعيه والاقتصاديه التي اثبتت صحتها بدءا بماركس وهيغل وكانت وفورباخ وفرويد وغيرهم المهم ان هذه الدول اخذت على عاتقها تحديد حقوق الافراد وواجباتهم انطلاقا من مواكبة فقرات الدستور للعصر وتتعرض هذه الفقرات باستمرار للمناقشه والتعديل من خلال جلسات البرلمان التي تخصص جزءا منها لهذا الغرض بالتحديد ونستثني هنا النظام الاقتصادي الذي يتطرق اليه الدستور لان معظم الدول الغربيه اختارت النظام الراسمالي كنظام لتسيير الحياة في هذه البلدان وهناك دولا اخرى اختارت النظام الاشتراكي والاثنين يشتركان في ان الدستور الذي يتحكم في تشريعات الدوله بشكل عام هو علماني الى حد ما .وهذا بالضروره لا يعني ان يكون الدستور العلماني دستورا اشتراكي الطابع ,ففي الحالة العربيه يتعذر فرض دستور شبيه بتلك الموجوده في اوربا لعدة اسباب منها على سبيل المثال لا الحصر الاختلاف الجذري في طريقه النظر الى الامور والاختلاف في طريقة المعيشة والفرق الشاسع المتمثل بالتطور الاقتصادي والعلمي بين الطرفين والكثير من الاختلافات التي تحتم على المهتمين بالشأن العربي مراعاتها عند بحثهم لصياغة نماذج من الفقرات القانونيه التي تخص الدساتير العلمانيه.ويذهب البعض للتساؤل لماذا نضع لبلداننا دساتير علمانيه والاسلام غني في الكثير من اياته لتزويدنا بدستور نموذجي؟وقد استمعت شخصيا لهذه التساؤلات من اخوان في الجبهه الاسلاميه للانقاذ في الجزائر وكذلك من قبل بعض اعضاء منظمة الاخوان المسلمين في مصر ممن شاءت الاقدار ان تجمعني بهم في احد بلدان المنافي,والحقيقه ان تساؤلا كهذا ينم عن قصر نظر ليس لان الاسلام عاجز عن توفير دستور متكامل يخص افراد المجتمع بتلاوينه الحديثه وحسب بل لان العلوم البشريه والتطور اخذت مكانا في عالمنا اصبح من الصعب علينا تجاهله وان حق الانسان في اختيار طريقة تفكيره وانتمائه الفكري والديني وحتى السياسي جاء نتيجه نضال أجيال بكاملها ويمثل نتاج طبيعي للتطور وثمره ناضجه يتوجب علينا عدم التفريط بها ان كانت اهدافنا تصب فعلا في المساهمه بتقدم المجتمعات الى امام.اذن ان اخذ الجوانب الأخرى التي اثرت المجتمعات لا يمثل انتقاصا من حجم تاثير الاسلام على المجتمعات العربيه بل عاملا مكملا له وان الأسس الفكريه لصياغة الدستور كلما تعددت واخذت من مناهل متشعبه كلما خلقت مجتمعات تشعر فيها طبقات المجتمع بالعداله في تناولها من قبل المشرعين والمشرفين على صياغة الدستور,وبما ان معظم الدول العربيه تعيش حاله الطورائ المستمره والمسلطه على رقاب شعوبها فأن تناول موضوع الدستور يجب ان يأخذ مجرى النضال اليومي لهذه الشعوب التي لا بد لها ان تتخلص من حالة الركود السلبي الذي يحيط بها كي تتمكن من المطالبه التدريجيه بتحقيق جزء بسيط من مطالبها طالما انها عاجزه عن القيام بتغيير جذري للسلطه السياسيه في هذه البلدان.ولو نظرنا الى معظم الدول التي قطعت اشواطا من التطور لوجدنا ان الدستور الذي يسير هذه الدول لعب دورا بارزا في احداث هذا التطور,في بعض الدول العربيه يتمكن شاب غير مسلم من تحقيق نجاحات مذهله في دراسته العسكريه التي تخص الطيران الحربي ويكتسب اعلى العلامات ودرجات التقدير ويفاجئ في نهاية الامر بتعيينه بوظيفه بسيطه بعيده كل البعد عن مجال تخصصه فيعود هذا الشاب ليسأل عن السبب فيجيبوه بان قانون الدوله او دستورها لا يسمح لغير المسلمين بقيادة طائره سواء في السلم او في الحرب فيضطر هذا الشاب للعوده الى البلد الذي درس فيه ويقوم بتقديم وثائقه ويحصل على الوظيفه التي درس لاجلها سنوات طويله وربما تكون هذه الوظيفه امنية الكثيرين من شباب ذلك البلد الذي استقبله لكنها اعطيت له كثمره لعلمه وتفوقه لا لدينه وعرقه .في هذا المثال تلعب السلطه السياسيه دورا في افراغ بلدانها من الطاقات العلميه وتحرم الكثيرين من ابناء البلد من تقديم خدماتهم لوطنهم الذي انجبهم وتدفعهم باتجاه العمل للبلدان التي توفر لهم المجال الذي يمكنهم من التعبير عن طاقاتهم وعندما تكون هذه الدوله في حاجه الى تدريب جنودها فانها تستقدم خبراء اجانب لهذا الغرض وتفاجئ في النهايه ان معظم الخبراء هم من ابناء بلدها من الذين رفضت تعيينهم بسبب انتماءهم الديني او العرقي!اذن لماذا تستمر الحكومات في اتهامها للكثير من ابناءها بالعمل للاجنبي طالما انها عاجزه عن الثقه به واعطاءه حقه في الوجود ان هذه الحالات الشاذه للتعامل مع المواطن يجب ان تكون المنطلق لتغيير الدساتير العربيه وجعلها تقبل بوجود الاقليات والقوميات الاخرى وان من حق كل مواطن ان يتمتع بنفس الحقوق والواجبات والا فلا معنى للحديث عن الاسباب التي تقف خلف هجرة الكفاءات من البلدان العربيه!ان الدول التي تحاول تطوير هياكلها يتوجب عليها الذهاب قبل كل شئ مصدر التشريعات ودراسة مواكبته للتطور بين فتره واخرى لا ان تجري تعديلا كل عشرين اوثلاثين عاما لان عجلة التطور تسير اسرع بكثير من الطريقه التي نتعامل بها معها وان الاحزاب والشخصيات التي تناضل من اجل دستور علماني لا بد ان تأخذ على عاتقها تفعيل دور منظمات المجتمع المدني التي من شأنها توضيح اهمية قيام دستور بهذا الشكل كي يسير المجتمع بأسره الى الامام دون ان تتحكم السلطه السياسيه فيه وان هذا الدور يتطلب العمل ليل نهار من اجل جعل الجماهير تتفهم تلك الاهميه,كما ان الجهد الاعلامي يجب ان يوازي تلك الجهود التي تقوم بها الاطراف التي لا ترغب في تحقيق المشروع في البلدان العربيه خوفا على مصالحها الضيقه.ان موضوع الدستور العلماني يمثل اليوم هدف الاغلبيه المثقفه في العالم العربي ولا يمكن اختصار معالم مشروع بهذه الاهميه العظيمه ببظعة اسطر لكن العالم اليوم يعيش عصرا يحتم علينا تركيز محتوى الموضوع بما قل ودل في كل جزء من اجزاء المعالجه التي احاول ان تكون بناءه الى ابعد حد.

#فواز_فرحان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات