عماد حسب الرسول الطيب
(Imad H. El Tayeb)
الحوار المتمدن-العدد: 8825 - 2026 / 9 / 11 - 02:47
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
منذ مارس 2026، ظهرت في السودان سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات المطلبية في قطاعات ومواقع مختلفة، شملت التعليم العام، والتعليم العالي، والصحة، والتجارة، كما شهدت مدينة بورتسودان (شرق السودان، على ساحل البحر الأحمر) إضراباً عن الطعام نفذه محتجزون احتجاجاً على طول فترة الاحتجاز وتأخر الإجراءات القضائية. وتزايدت الحالات المرصودة خلال أغسطس وسبتمبر، مع استمرار بعض التحركات التي بدأت قبل ذلك بأشهر.
لا تنطلق هذه الحلقة من افتراض وجود حركة احتجاجية موحدة، ولا تفترض مسبقاً وجود تنسيق بين القطاعات أو المدن. هدفها أكثر تواضعاً وأكثر صعوبة في الوقت نفسه: جمع الوقائع المتاحة، ترتيبها زمنياً وجغرافياً وقطاعياً، تحديد طبيعة المطالب وأشكال الاحتجاج، ورصد الطريقة التي تعاملت بها السلطات والإدارات المختلفة معها. أما السؤال عما إذا كانت هذه الحالات المتعددة تشكل بداية تحول أوسع في الحركة العمالية والاجتماعية السودانية، فسوف يُترك للحلقات اللاحقة.
في التعليم العام، كانت ولاية كسلا (شرق السودان، على الحدود مع إريتريا) من أبرز مواقع الاحتجاج. ففي 7 يونيو 2026، قال رئيس لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلا، سيد عبد الرحمن تمبة، في تصريح لـ"الترا سودان"، إن أكثر من 9 آلاف معلم موزعين على أكثر من 700 مدرسة نفذوا إضراباً كاملاً، مع تفاوت في نسب الاستجابة بين المحليات: 100% في حلفا الجديدة ونهر عطبرة وريفي كسلا وود الحليو وأروما وتلكوك، و95% في كسلا وشمال الدلتا وهمشكوريب والقربة وغرب كسلا. ولجنة المعلمين السودانيين هي الهيئة النقابية التي تمثل معلمي التعليم العام في السودان، وقد قادت معظم الإضرابات التعليمية خلال السنوات الأخيرة. وذكرت "سودان تربيون" أن عدد المعلمين المشاركين بلغ نحو 11 ألفاً وشمل الإضراب أكثر من 800 مدرسة، بنسبة التزام تجاوزت 95%. وهذه الأرقام صادرة عن الجهة المنظمة للإضراب، وهو ما يستوجب التعامل معها باعتبارها أرقاماً منقولة عن اللجنة، لا إحصاءً مستقلاً. غير أن استمرار الإضراب واتساعه داخل الولاية يجعلان الحالة جديرة بالرصد بغض النظر عن دقة النسبة المعلنة. وكانت الأجهزة الأمنية في كسلا قد استدعت، الأسبوع السابق للإضراب، رئيس لجنة المعلمين عقب إعلان اللجنة عزمها تنفيذ إضراب شامل في السابع من يونيو.
ولم تكن كسلا الحالة الوحيدة في قطاع التعليم العام. ففي 9 يونيو 2026، سلمت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم مذكرة مطلبية إلى حكومة الولاية ووزارة التربية والتعليم، مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للمعلمين، وهددت بتصعيد احتجاجاتها حال عدم الاستجابة. وقد ارتبطت هذه التحركات بتأخر صرف المرتبات وتدهور القدرة الشرائية وتردي شروط العمل. وفي بعض الحالات، رافقت الاحتجاجات إجراءات إدارية شملت التحقيقات أو النقل أو إجراءات بحق بعض مديري المدارس، غير أن هذه التفاصيل تحتاج إلى تأكيد من مصادر مستقلة قبل اعتمادها.
وفي 13 يونيو، أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلا تمديد الإضراب الشامل في مدارس الولاية حتى 18 يونيو، مؤكدة أن استئناف الدراسة سيظل مرتبطاً بتنفيذ مطالب المعلمين، وأولها تعديل المرتبات وصرف جميع الاستحقاقات والمتأخرات المالية. وشملت المطالب سداد نسبة 60% المستحقة عن شهري نوفمبر وديسمبر 2023، وصرف البديل النقدي المتأخر لأربع سنوات، وبدل اللبس ومنح الأعياد لذات الفترة، إلى جانب مراجعة وتعديل مرتبات عامي 2025 و2026.
وفي 18 يوليو، علقت لجنة معلمي كسلا الإضراب لمدة أسبوع، بعد تحقيق تقدم ملموس في ملف تعديل استحقاقات عام 2025، مع التأكيد على أن ملف تعديل المرتبات والمتأخرات لا يزال قائماً، ولوحت باستئناف الإضراب إذا لم تلتزم السلطات بتنفيذ تعهداتها. غير أن صدور قرار أو توجيه لا يعني بالضرورة تنفيذه؛ ولذلك فإن السؤال الحاسم هنا ليس فقط ماذا قررت الحكومة، وإنما ماذا نُفذ فعلياً، ومتى، وبأي نطاق؟ ومع حلول أغسطس، لم تكن الزيادة المنتظرة قد ظهرت في المرتبات وفق ما أعلنته لجنة المعلمين، الأمر الذي أعاد الأزمة إلى الواجهة. وفي 7 سبتمبر، دعت اللجنة إلى "رص الصفوف" والاستعداد لتصعيد على مستوى الولايات، مع طرح خيار الإضراب القومي الشامل. ومن الضروري هنا التمييز بين الدعوة إلى الإضراب وبين الإضراب المنفذ فعلياً: الأولى موقف تنظيمي أو تهديد بالتصعيد، أما الثانية فهي فعل احتجاجي وقع بالفعل ويمكن قياس المشاركة فيه.
وفي التعليم العالي، بدأت احتجاجات الأساتذة في وقت أبكر. ففي 29 مارس 2026، نفذ آلاف الأساتذة إضراباً شاملاً عن العمل في أكثر من 30 جامعة حكومية، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الوظيفية وضعف الرواتب، في خطوة استمرت لنحو ثلاثة أشهر. وقالت لجنة أساتذة الجامعات السودانية (لاجسو) — وهي الهيئة التي تمثل أساتذة الجامعات الحكومية — إن نسبة نجاح الإضراب في يومه الأول تراوحت بين 95% و100%، رغم المضايقات من الأجهزة الأمنية في بعض الجامعات. وفي 24 يونيو، أجرت اللجنة استفتاءً بين أساتذة 34 جامعة حكومية، أظهرت نتائجه تصويت 70.47% من المشاركين لصالح تعليق الإضراب لمدة شهرين، مقابل 29.53% أيدوا مواصلة الإضراب، وبناءً على هذه النتيجة قررت اللجنة تعليق الإضراب اعتباراً من 29 يونيو 2026 وحتى 29 أغسطس 2026، لإتاحة الفرصة أمام الجهود الجارية للتفاوض بشأن لائحة شروط الخدمة والهيكل الراتبي. وتبدو هذه الحالة، من حيث الاتساع التنظيمي والاستمرارية، واحدة من أهم الحالات التي تستحق الدراسة.
أما في القطاع الصحي، فقد جاءت احتجاجات أغسطس ضمن سياق أوسع من التحركات المطلبية للعاملين في القطاع خلال عام 2026. ففي مستشفى الذرة بمدينة ود مدني (ولاية الجزيرة، وسط السودان)، دخل العاملون في إضراب جزئي احتجاجاً على عدم صرف المرتبات لمدة شهرين، في وقت يواجه فيه المستشفى نقصاً في الأدوية والمعدات اللازمة لعلاج مرضى السرطان. وفي 13 أغسطس، دخل أطباء مستشفى الحصاحيصا (ولاية الجزيرة، وسط السودان) يومهم الثالث في إضراب مفتوح عن العمل، يشمل أقسام المستشفى كافة باستثناء حالات الطوارئ، احتجاجاً على تردي الخدمات وبيئة العمل ونقص الأدوية والمعدات الطبية. وتشير هذه الحالات إلى طبيعة مختلفة نسبياً للاحتجاج المهني، إذ لا يؤثر الإضراب في مؤسسة صحية فقط على علاقة العامل بالإدارة أو الدولة، وإنما يمتد أثره إلى المرضى ومتلقي الخدمة.
وفي قطاع التجارة، قدمت خلال أغسطس وسبتمبر نمطاً مختلفاً من الاحتجاج. ففي 4 أغسطس، أغلق تجار سوق مدينة الدويم (ولاية النيل الأبيض، وسط السودان) محالهم احتجاجاً على الرسوم والجبايات وتعدد نقاط التحصيل، وأعلنت الجهات المنظمة أن الاستجابة بلغت 100%. غير أن هذا النوع من الاحتجاج ليس إضراباً عمالياً بالمعنى التقليدي؛ فهو إغلاق تجاري يقوم به أصحاب أعمال، وترتبط مطالبه أساساً بتكلفة ممارسة النشاط التجاري والضرائب والرسوم والجبايات. في الدويم، أدى تدخل السلطات المحلية وتجميد نشاط الغرفة التجارية إلى تعليق الاحتجاج وإعادة فتح المحال.
وفي مدينة عطبرة (ولاية نهر النيل، شمال السودان)، تكرر الإغلاق التجاري في سلسلة احتجاجية متصلة. ففي 24 أغسطس، نفذ تجار السوق الشعبي بعطبرة إضراباً عن العمل وإغلاقاً تاماً، احتجاجاً على فرض رسوم مرتفعة من قبل السلطات المحلية. وفي 30 أغسطس، شهدت أسواق المدينة إضراباً شاملاً عن العمل، احتجاجاً على تصاعد الجبايات العشوائية والارتفاع الباهظ في قيمة الضرائب. وقال رئيس الغرفة التجارية السابق بعطبرة، خالد بيرم، إن التجار وصلوا إلى "طريق مسدود" مع ديوان الضرائب، وإن السلطات المختصة تنصلت من وعودها الشفهية للتجار بالتخفيض، إذ صُدم ممثلو السوق خلال الاجتماعات الرسمية بنسب تخفيض "هزيلة للغاية". وأوضح أن منسوبي الضرائب مارسوا ضغوطاً على بعض التجار لإلزامهم بدفع نسبة 25%، على الرغم من وجود اتفاق جماعي بين التجار يقضي بعدم السداد تحت هذه الشروط. وفي 6 و7 سبتمبر، تكرر الإغلاق مرة ثالثة، قبل أن يُرفع في 8 سبتمبر بعد التوصل إلى اتفاق مع مكتب الضرائب المحلي، تضمن خفض مقدم الضريبة من 25% إلى نطاق يتراوح بين 5 و10%، وإعفاء الحالات الخاصة المتعذرة.
وفي مدينة شندي (ولاية نهر النيل، شمال السودان)، أعلن في 9 سبتمبر عن إضراب وإغلاق شامل للسوق احتجاجاً على الضرائب والرسوم والجبايات وارتفاع تكلفة ممارسة النشاط التجاري، وسط خلو تام من حركة البيع والشراء. وتحدث التجار عن حجم استثمارات لا يقل عن 10 ملايين دولار في السوق، وعن متوسط جبايات تجاوز 800 ألف جنيه. وهذه الأرقام، شأنها شأن أرقام المشاركة في بعض الحالات الأخرى، صادرة عن التجار أنفسهم وتحتاج إلى تحديد مصدرها وطريقة احتسابها قبل استخدامها باعتبارها بيانات مستقلة.
وتشير الاحتجاجات التجارية خلال هذه الفترة إلى نمط مختلف من المطالب، يتعلق بكلفة النشاط الاقتصادي، وتعدد جهات التحصيل، والضرائب والرسوم، وقدرة أصحاب الأعمال على تمرير هذه الكلفة إلى المستهلك.
وفي مدينة بورتسودان (شرق السودان، على ساحل البحر الأحمر)، ظهرت حالة احتجاج مختلفة تماماً. ففي 25 أغسطس، دخل 83 محتجزاً في السجن القومي بمدينة بورتسودان في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على طول فترات احتجازهم وتأخر إجراءات محاكماتهم. وذكر المرصد الحقوقي أن المحتجزين أوضحوا أن بعضهم أمضى نحو عامين داخل السجن دون تقديمهم للمحاكمة، بسبب تعطيل الإجراءات القضائية، وأن قاضياً واحداً يتولى النظر في قضايا المحتجزين البالغ عددهم 83 شخصاً. وفي 26 أغسطس، عُلّق الإضراب بعد زيارة قاضي الاستئناف المشرف على السجون وقاضي الاستئناف المشرف على الدعاوى ورئيس نيابة البحر الأحمر، حيث جرى بحث مطالب المحتجزين، واستجابت السلطات لمطلب زيادة عدد القضاة بتعيين ثلاثة قضاة لبدء النظر في ملفاتهم.
إذا جمعنا هذه الحالات زمنياً، فإن الصورة تبدأ في الاتساع: احتجاجات في التعليم العام بدأت قبل أغسطس، إضراب طويل في التعليم العالي منذ مارس، تحركات في القطاع الصحي خلال أغسطس، إغلاقات تجارية متكررة في عدة مدن، وإضراب عن الطعام في بورتسودان. لكن الاتساع العددي والجغرافي لا يساوي بالضرورة وجود حركة واحدة.
وما لم يظهر في هذه الخريطة لا يقل أهمية عما ظهر فيها. فهناك قطاعات لا تظهر فيها خلال فترة الرصد حالات إضراب موثقة بصورة كافية، منها الصناعة، والنقل، والموانئ، والمخابز، والتعدين، والاتصالات، والخدمات، والعمل الزراعي. غير أن غياب الحالات الموثقة لا يسمح لنا بالقول إن الاحتجاج لم يحدث، فقد يكون السبب ضعف التغطية الإعلامية، أو صعوبة الوصول إلى المعلومات في مناطق الحرب، أو ضعف التنظيم، أو ارتفاع كلفة الإضراب بالنسبة للعاملين.
وهنا تظهر ضرورة التمييز بين ثلاثة أشياء: ما حدث فعلاً، وما أُعلن عنه، وما لم نجد عليه دليلاً. فالإضراب المنفذ ليس مثل الدعوة إلى الإضراب، والوعد الحكومي ليس مثل القرار الرسمي، والقرار الرسمي ليس مثل التنفيذ، ورفع الإضراب ليس بالضرورة حلاً نهائياً للنزاع. كما يجب التمييز بين مستويات السلطة التي تواجه المحتجين، ففي بعض الحالات يكون الطرف المقابل وزارة اتحادية، وفي حالات أخرى حكومة ولاية أو مكتباً محلياً للضرائب أو إدارة جامعة أو جهة أمنية. لذلك فإن استخدام كلمة "الدولة" لوصف كل استجابة يحتاج إلى تفكيك: من اتخذ القرار؟ من يملك سلطة التنفيذ؟ ومن يملك الموارد اللازمة للاستجابة للمطلب؟
ولا نستطيع، في هذه المرحلة، إثبات وجود تنسيق مركزي بين هذه الاحتجاجات، أو انتقال مباشر للاحتجاج من قطاع إلى آخر، أو قيادة مشتركة بينها. ولا نستطيع كذلك الجزم بأن الوعود الحكومية في الحالات المختلفة كانت جزءاً من سياسة متعمدة لكسر الإضرابات. ما نستطيع رصده هو تكرار بعض الأنماط: احتجاج، تفاوض أو وعد، تعليق أو رفع، ثم عودة للمطلب أو التهديد بالتصعيد في بعض الحالات.
لهذا، فإن السؤال الذي تتركه هذه الحلقة مفتوحاً ليس: "هل بدأت الحركة العمالية السودانية بالفعل؟" فذلك حكم سابق لأوانه. السؤال الأدق هو: ماذا يحدث عندما تتزامن احتجاجات متعددة، في مدن وقطاعات مختلفة، من دون أن يكون لدينا حتى الآن دليل كافٍ على وجود تنسيق بينها؟ في الحلقة التالية، سننتقل من تسجيل الوقائع إلى اختبار الروابط المحتملة بينها: هل هناك نمط جغرافي مشترك؟ هل تتشابه المواقع الاقتصادية للمدن المحتجة؟ هل تنتقل المطالب أو أساليب الاحتجاج من قطاع إلى آخر؟
النضال مستمر،،
#عماد_حسب_الرسول_الطيب (هاشتاغ)
Imad_H._El_Tayeb#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
