سُلطة القهر وأطياف البدء:حفريات فلسفية في ديمومة العنف والسلطة بالشرق الأوسط

غالب المسعودي
(Galb Masudi)

الحوار المتمدن-العدد: 8821 - 2026 / 9 / 7 - 20:13
المحور: المجتمع المدني
    

بنية الوجود وأشكال الوعي الجمعي البدئية
تتطلب مقاربة ظاهرة العنف والسلطة في مجتمعات الشرق الأوسط تجاوز التفسيرات الوقائعية العابرة، والنفاذ إلى الطبقات التكوينية العميقة للوعي الجمعي؛ حيث تتشكل الرؤى الغيبية الكلية وتستقر الأنماط البدئية الموجهة للسلوك البشري والمؤسسة للأنظمة السياسية. ينهض مفهوم "النمط الأولي" في حقل التحليل النفسي بوصفه قالباً فطرياً وصورة ذهنية راسخة في اللاوعي الجمعي، تتوارثها الجماعات البشرية كاستجابات رمزية متكررة لمسائل الأمن، والبقاء، وشرعنة التماسك المشترك.

الوعي الجمعي ونمط الأب البدئي عند كارل يونغ
يؤصل كارل غوستاف يونغ لأطروحة مفادها أن النفس الإنسانية لا تنحصر في نطاق الوعي الفردي أو الرواسب المكتسبة من السيرة الذاتية، بل ترتكز على أرضية أعمق هي "اللاوعي الجمعي" الذي يختزن الآثار النفسية للتجارب التاريخية والأسطورية المتراكمة للنوع البشري. وتبرز في هذا الإطار بنيتان نفسيتان تشكلان عماد الإنتاج السلطوي: نمط "الأب البدئي المستبد"، ومفهوم "الظِّل" الجمعي.

يمثل "الأب البدئي" التجسيد النفسي للقدرة المطلقة، والحماية المشروطة بالقهر؛ فهو البنية التي يلجأ إليها الوعي الجمعي كلما تعرضت الجماعة لخلخلة تهدد استقرارها وبقاءها. ينكص المجتمع حينها نحو استدعاء الحاكم القاهر المانح للأمان مقابل التنازل الكامل عن الفاعلية الفردية، متقبلاً الاستبداد بوصفه ثمناً لا مفر منه للنجاة من التشرذم والاضطراب.
يقترن هذا النمط بحركة "الظِّل"؛ وهو ذلك المستودع النفسي الذي يُلقى فيه بكل ما ترفضه الذات الجمعية من نزعات عدوانية ودوافع تدميرية تعجز عن الاعتراف بها وضبطها عقلانياً. وعبر آلية الإسقاط، تقوم الجماعة بإسقاط ظلها القاتم على "آخر" يُصوَّر شراً مطلقاً يتربص بالهوية الجامعة؛ سواء تجسد هذا الآخر في عدو خارجي، أو في أقلية عرقية ومذهبية، أو في معارضة سياسية منادية بالإصلاح. وبذلك، يتحول العنف الممارس ضد هذا الآخر إلى طقس تفريغي يُشعر الجماعة بالبراءة والتوحد، مما يعيد تحصين السلطة القائمة ويجعل القمع عملاً تطهيرياً يمتنع نقده في مدارات الوعي السائد.

الرغبة المحاكاتية والعنف التأسيسي عند رينيه جيرار
ينقل رينيه جيرار المسألة من التحليل النفسي إلى الفلسفة الإنسانية عبر نظريته في "الرغبة المحاكاتية"، مبيناً أن الرغبة الإنسانية ليست علاقة ثنائية مباشرة بين الذات وموضوع الرغبة، بل هي علاقة ثلاثية الأبعاد تتوسطها رغبة "الآخر" الذي يُتخذ مثالاً ومحتذى. وتنشأ الخصومة المحتومة حين يتنافس طرفان على الشيء ذاته الذي يتعذر اقتسامه؛ فتتحول المحاكاة سريعاً من الإعجاب بالنموذج إلى التنافس الشرس لإفنائه، مما يطلق شرارة عدوى محاكاتية تجرف النسيج الاجتماعي نحو "أزمة التماثل"، حيث تتهاوى التراتبيات وتتساوى الأطراف كافة في ممارسة العنف ذاته وبالمسوغات نفسها.
ولإنقاذ الجماعة من الفناء الداخلي الناجم عن تصاعد هذه الشحنات التدميرية، تتفعل تاريخياً آلية "كبش الفداء"؛ إذ يتوافق الخصوم توافقاً غير واعٍ على تحميل ضحية مفردة، أو فئة مستضعفة، وِزر الاضطراب برمته. وبممارسة العنف الجمعي ضد هذه الضحية استئصالاً أو نفياً، تنطفئ نيران الاحتراب الأهلي ويسود هدوء عابر، مما يُكسب الضحية هالة من القداسة اللاحقة؛ فتغدو في المتخيل الجمعي مجلبة للبلاء وحاملة للخلاص في آن معاً.
تكشف أطروحة جيرار أن السلطة في جوهرها التاريخي لم تكن تعاقداً عقلانياً رشيداً، بل هي تنظيم محكم لاحتكار العنف القرباني؛ حيث يستمر الحكام في تصدير أزمات الشرعية وتآكل المؤسسات عبر استدعاء دوري لأكباش فداء من الخصوم السياسيين أو المخالفين مذهبياً، الأمر الذي يضفي الشرعية على بطش الدولة باعتباره جدار الحماية الأوحد من السقوط في الفوضى الشاملة.

قداسة القهر وصيانة النظام الكوني
لم ينبثق الإخضاع القسري لمجتمعات الشرق الأوسط من فراغ فكري، بل استند إلى لاهوت سياسي ضارب في القدم صاغته حضارات بلاد الرافدين ووادي النيل، حيث تحالف الكهنوت والعرش لتحويل ممارسة القهر إلى فعل تأسيسي لحفظ تماسك الكون.
تجسد ملحمة الخلق البابلية "إنوما إيليش" تصويراً فكرياً وأسطورياً يجعل من العنف شرطاً لازماً للوجود والترتيب؛ إذ تبتدئ الملحمة بحالة الاضطراب المائي والعماء البدئي الذي تمثله "تيامات". وحين يعجز مجمع الآلهة عن احتوائها، يُنتدب الإله الشاب "مردوخ" لخوض المواجهة، مشترطاً منحه السيادة المطلقة وسلطة تصريف الأقدار دون معقب.
يخوض مردوخ حرباً ضارية، فيصرع تيامات ويشطر جسدها ليخلق من نصفيها السماء والأرض، ثم يُخلق البشر من دماء الإله المتمرد "كينغو" لغرض صريح: خدمة الآلهة وحمل أثقالها وأداء السخرة عنها. يحمل هذا النص المؤسس مضامين كينونية عميقة؛ فالنظام الكوني لم يتأسس بالتوافق والتراضي، بل تأسس بالقهر والفتك، ليغدو العنف عنصراً بنيوياً في صلب الوجود.
ينسحب هذا التصور انسحاباً مباشراً على الاجتماع السياسي؛ إذ عُدّ ملك بلاد الرافدين وكيلاً أرضياً للإله في ضبط الأرض وإخضاعها. وبناءً عليه، فإن لجوء الحاكم إلى البطش، وشن الحروب، وسحق التمردات، كان يُفهم واجباً وجودياً مستمراً لترويض فوضى "تيامات" الكامنة. فالرعية في هذا التصور مخلوقة للامتثال وخدمة النظام، وأي نزوع نحو التحرر أو المساءلة يُفسَّر ردةً نحو العماء البدئي يستوجب قمعها صوناً لثبات العالم وسلامته.

تشريح العقل السياسي والاجتماعي
انبرى مفكرو الحداثة النقدية في الفكر العربي المعاصر لتفكيك هذا الاستبداد الممتد في جسد الدولة الوطنية، متجاوزين الوصف الظاهري إلى سبر الأغوار العميقة للمنظومات الرمزية والمادية التي تُعيد من خلالها السلطات الحديثة إنتاج التسلط التراثي القديم وإلباسه مسوح الحداثة.

الأساس الاقتصادي والارتهان الخارجي
لم تكن الأنماط الذهنية والرموز الأسطورية لتكفي وحدها لديمومة القهر دون ركائز مادية أسهم في ترسيخها التشوه الهيكلي لاقتصاد المنطقة والتقاطعات المصلحية للمنظومة الدولية.
يفضي النمط الريعي إلى تعطيل المشاركة الشعبية الفاعلة؛ إذ يُوظّف النظام السياسي عوائد الموارد لشراء المهادنة الاجتماعية عبر توزيع المناصب والمنح والخدمات المجانية، وهو ما يُفرغ المواطنة من معناها ويحوّل الأفراد من شركاء في الحكم إلى متلقين معتمدين كلياً على رعاية السلطة الحاكمة وأعطياتها.
يمنح هذا التدفق المالي المستقل النخب المستبدة قدرة غير مقيدة لبناء أجهزة أمنية وعسكرية ضخمة لا تخضع لأي رقابة شعبية أو محاسبة دستورية، الأمر الذي يجعل كلفة المطالبة بالحقوق والحريات باهظة للغاية، ويُغني الحكام عن التوافق والتفاوض مع القوى الحية في المجتمع.

التركة الاستعمارية وتكريس التبعية
تتضافر البنى الداخلية المشوهة مع الموروث الاستعماري الذي شكّل خريطة المنطقة السياسية بصورة قسرية. لقد فرضت القوى الاستعمارية حدوداً جغرافية متعسفة إبان انهيار الدولة العثمانية، فمزقت مجتمعات متجانسة وحشرت تباينات متنافرة داخل أطر مصطنعة دون أدنى اعتبار للحقائق التاريخية والاجتماعية الراسخة.
أفرز هذا التقسيم القسري أزمة شرعية عميقة رافقت ولادة الدول الحديثة، مما دفع الأنظمة المتتابعة إلى استخدام أقصى درجات البطش لإكراه التكوينات المتنافرة على الانصهار داخل كيانات تعوزها رابطة الانتماء الطوعي.
فضلاً عن ذلك، أسست السياسات الاستعمارية لمنهج إذكاء الفرقة، عبر تمكين جماعات بعينها وتأهيلها للسيطرة على المراكز الحساسة في المؤسستين العسكرية والأمنية، مما مهد لانقلابات متعاقبة استأثرت من خلالها نخب ضيقة بالسلطة وثروات الأوطان.
ولم ينتهِ هذا الأثر برحيل الجيوش، بل تحول إلى تبعية استعمارية غير مباشرة ترعاها القوى الدولية الكبرى لضمان تدفق الطاقة وحماية الممرات المائية وتأمين مصالح الحلفاء. وقد التقت إرادات هذه القوى على تفضيل "استقرار الاستبداد" على مخاضات الديمقراطية ومآلاتها، فواصلت رفد آلات القمع بالعتاد والغطاء السياسي، لتبقى شعوب المنطقة رهينة بين سندان القهر الداخلي ومطرقة التواطؤ الخارجي.

تفكيك المركزيات وبناء دولة المواطنة
إن كسر هذه الحلقة المغلقة من القهر المستدام في الشرق الأوسط يقتضي تجاوز المعالجات الشكلية والتبدلات الفوقية للوجوه، وخوض مسار تحرري جذري يفكك الأساطير الحاكمة، ويستأصل التشوهات الهيكلية، لبناء عقد مدني متحرر من وهم القداسة وغطرسة الإكراه:

المسار الوجودي والأسطوري: نزع هالة التقديس عن تدبير الشأن العام؛ إذ يستحيل بناء فضاء سياسي سليم دون فصم الارتباط الزائف بين إرادة المستبد والنظام الإلهي الكوني. وتستوجب هذه النقلة نقل الممارسة السياسية من سماء المطلقات إلى أرض الأفعال الإنسانية النسبية القابلة للصواب والخطأ، والجدال، والمساءلة.

المسار الاجتماعي والنفسي: تفكيك آلية "كبش الفداء" عبر وقف استعداء المخالفين والأقليات، وتجاوز إسقاط العيوب الجمعية على أطراف أخرى، وحمل المجتمعات على مواجهة أزماتها بمسؤولية ذاتية دون الركون إلى نظرية المؤامرة الخارجية المطلقة. كما ينبغي تطهير النزاع السياسي من مفاهيم "التخوين والتكفير"، والارتقاء به ليكون تنافساً سلمياً يثري حيوية المجتمع ويخدم بناء المؤسسات.

المسار المعرفي والتربوي: تفكيك بنى التسلط الأبوي في المجتمع، بدءاً من المنظومات التربوية والتعليمية وصولاً إلى المؤسسات الدينية، بغية تقويض ثقافة الإذعان، وإرساء تربية عقلانية نقدية تُشجع السؤال الحر، وتصون حرمة الضمير، وتكرس المساواة الإنسانية التامة دون تمييز.

المسار الدستوري والمؤسسي: ترجمة هذه المبادئ إلى واقع سياسي من خلال بناء "دولة الحق والقانون" التي تقوم على الفصل التام بين السلطات، وتلغي القوانين الاستثنائية التي تُبيح انتهاك كرامة الإنسان وتُطلق يد الأجهزة الأمنية دون رقابة قضائية مستقلة.
إن ثنائية العنف والسلطة في مجتمعات الشرق الأوسط ليست قدراً محتوماً ملازماً لجيناتها الحضارية، بل هي حصيلة تاريخية مركبة تضافرت فيها أساطير بدئية قايضت السلامة بالإذعان، وتنظيرات قايضت العدل بالأمن، وتشوهات معاصرة كرست التبعية والاستبداد. والسبيل الوحيد لكسر هذا القيد يكمن في امتلاك الشجاعة الفكرية لإحداث قطيعة معرفية شاملة تستعيد كرامة الإنسان وتصون حريته، وترسخ السيادة للشعوب الحرة لا لأصحاب السيوف والأعطيات.

#غالب_المسعودي (هاشتاغ)       Galb__Masudi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل