فلسفة السياسة المعاصرة، مقاربة عمومية

زهير الخويلدي

الحوار المتمدن-العدد: 8821 - 2026 / 9 / 7 - 10:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة
فلسفة السياسة المعاصرة حقل نشط ومتعدد الاتجاهات، يركز على أسئلة العدالة والحرية والسلطة والديمقراطية والشرعية والعيش المشترك في ظل شروط الحداثة المتأخرة: التعددية الثقافية، العولمة، التفاوت الاقتصادي، التحولات التقنية، وأزمات الديمقراطية. يُؤرخ عادة لتحولها الكبير مع صدور كتاب جون رولز نظرية في العدالة (1971)، الذي أعاد إحياء الفلسفة السياسية المعيارية بعد فترة سيطرة عليها فيها النزعة الوضعية والتحليل اللغوي الضيق. لذلك تبدو عبارة «فلسفة السياسة في الفلسفة المعاصرة» وكأنها تشير إلى حقل معرفي مستقر له موضوعاته ومناهجه ومدارسه. غير أن الاقتراب الاستشكالي يكشف منذ اللحظة الأولى عن هشاشة هذا الاستقرار. فما إن يُطرح السؤال عن طبيعة السياسة حتى يتفرع إلى أسئلة أعمق: هل السياسة مجال قابل للتفكير الفلسفي أصلاً أم أنها تقاوم التفلسف بطبيعتها؟ وهل يمكن لفلسفة أن تتحدث عن السياسة دون أن تتحول هي ذاتها إلى موقف سياسي؟ وهل ما نسميه «معاصراً» يمثل قطيعة جذرية مع التراث أم مجرد تكثيف لتوترات قديمة؟ هذه الدراسة لا تسعى إلى رسم خريطة للتيارات أو تقديم إجابات، بل تضع المفاهيم الأساسية لفلسفة السياسة المعاصرة في حالة مساءلة مستمرة، كاشفة عن التناقضات التي تجعلها حقلاً مفتوحاً على الإشكال لا على الحسم. فما المقصود بالسياسة في العصر الراهن؟ وكيف تغيرت بالمقارنة مع الأزمنة الحديثة؟ وهل هي قادرة على معالجة الأزمات؟
مفهوم السياسة في الحقبة المعاصرة
يبدأ الإشكال من مفهوم السياسة ذاته. في التقاليد المعاصرة يتأرجح المفهوم بين معنيين يصعب التوفيق بينهما: السياسة بوصفها مجالاً مؤسسياً لإدارة الشأن العام وتوزيع السلطة والموارد (ما يُسمى أحياناً السياسة بمعناها الضيق)، والسياسة بوصفها بعداً أنطولوجياً أو وجودياً للوجود المشترك، حيث يظهر التعدد والصراع وإمكانية الفعل الحر. إذا رجحنا المعنى الأول، أصبحت فلسفة السياسة مجرد نظرية في المؤسسات والإجراءات والشرعية. وإذا رجحنا المعنى الثاني، تحولت إلى تفكير في شرط الإمكان للعيش معاً، وفي ما يجعل الجماعة ممكنة أو مستحيلة. التوتر بين هذين المعنيين لا يُحل؛ فكل محاولة لاختزال أحدهما في الآخر تفقد الفلسفة قدرتها على الإمساك بتعقيد الظاهرة السياسية.
يتضاعف الإشكال حين ننظر إلى علاقة الفلسفة بالسياسة. هل تستطيع الفلسفة أن تظل نقدية ومستقلة وهي تفكر في السياسة، أم أن كل تفلسف سياسي ينطوي بالضرورة على انحياز أو رهان عملي؟ بعض التوجهات تدّعي إمكانية بناء نظرية معيارية محايدة نسبياً، تنطلق من إجراءات عقلانية أو من مواقف أصلية افتراضية. غير أن هذا الادعاء يواجه اعتراضاً جذرياً: فالمفاهيم التي تُستخدم في البناء النظري (العقل، الحرية، الفرد، العدالة) محملة بتاريخ وبافتراضات أنثروبولوجية وثقافية تجعل الحياد أمراً مشكوكاً فيه. من جهة أخرى، التوجهات التي ترفض أي طموح معياري وتكتفي بتحليل السلطة أو تفكيك الخطابات تجد نفسها أمام صعوبة تبرير موقفها النقدي ذاته. كيف يمكن نقد السلطة دون الاستناد إلى أفق معياري ما؟ الإشكال هنا مزدوج: إما أن تدّعي الفلسفة موقعاً متعالياً فتتهم بالتعالي، وإما أن تعترف بتورطها فتفقد مسافتها النقدية.
فيما يلي أبرز التوجهات والقضايا، مع الحرص على عرضها بوصفها تيارات متنافسة لا بوصفها تسلسلاً تطورياً واحداً.
الليبرالية السياسية ونظريات العدالة
يظهر توتر أساسي آخر حول مفهوم الحرية. تتعدد تصورات الحرية في الفكر المعاصر إلى حد يجعل الحديث عنها بالمفرد مضللاً. الحرية بوصفها غياب التدخل، والحرية بوصفها غياب الهيمنة، والحرية بوصفها قدرة على الفعل أو على تحقيق الذات، والحرية بوصفها مشاركة في تشكيل الإرادة الجماعية. كل تصور يفتح أفقاً ويغلق آفاقاً أخرى. إذا رُكز على الحماية من التدخل، صعُب تبرير التدخلات الضرورية لتحقيق شروط الحرية الفعلية. وإذا رُكز على التمكين أو عدم الهيمنة، اتسع مجال التدخل المشروع إلى درجة تهدد بابتلاع الحرية الفردية. السؤال الاستشكالي ليس أي تصور أصح، بل ما إذا كان من الممكن أصلاً بناء تصور للحرية لا ينتج آثاراً مناقضة لنفسه حين يُترجم إلى مؤسسات وممارسات.
التيار الأكثر تأثيراً انطلق من رولز، الذي اقترح تصوراً للعدالة كإنصاف يقوم على مبدأين أساسيين: الحرية المتساوية، ثم ترتيب التفاوتات بحيث تكون في مصلحة الأقل حظاً (مبدأ الفرق)، مع ضمان تكافؤ الفرص. طور رولز لاحقاً فكرة «الليبرالية السياسية» التي تسعى إلى توافق متداخل بين عقائد شاملة مختلفة داخل مجتمع ديمقراطي، عبر التركيز على العقل العام.
أما العدالة فتكشف عن إشكال لا يقل حدة. هل العدالة توزيع للموارد والفرص، أم اعتراف بالهويات والاختلافات، أم مشاركة في السلطة، أم ضمان لعدم الهيمنة؟ كل إجابة تُبرز بُعداً وتهمل أبعاداً أخرى. بل إن السؤال الأعمق هو ما إذا كانت العدالة مفهوماً يمكن تحديده بشكل كوني أم أنها دائماً مرتبطة بسياقات تاريخية وثقافية تجعل الكونية نفسها مشكلة. المحاولات التي تسعى إلى بناء نظريات عدالة إجرائية أو تعاقدية تواجه اتهامها بإخفاء تصورات مسبقة عن الذات والمجتمع. والمحاولات التي ترفض الكونية تواجه صعوبة تجنب النسبوية التي تضعف القدرة على نقد الظلم العابر للحدود. فلسفة السياسة المعاصرة تعيش هذا التوتر دون أن تتمكن من حسمه.
من داخل الليبرالية ظهرت تنويعات:
الليبرتارية (روبرت نوزيك): تركز على حقوق الملكية ورفض إعادة التوزيع القسرية.
الليبرالية المساواتية (رونالد دوركين وآخرون): تربط المساواة بالموارد أو بالقدرة على الحياة.
نظريات التبصر والفضيلة الليبرالية التي تحاول دمج عناصر أخلاقية أقوى.
النقد الجماعاتي للليبرالية الجديدة
ظهر كرد فعل على الفردانية الليبرالية. يرى مفكرون مثل مايكل ساندل وتشارلز تايلور ومايكل والزر وألاسداير ماكنتاير أن الذات الليبرالية مجردة ومنفصلة عن سياقاتها التاريخية والثقافية والجماعاتية. الهوية تتشكل داخل جماعات ومعانٍ مشتركة، والخير العام لا يمكن اختزاله في إجراءات محايدة أو حقوق فردية فقط. يركز هذا التيار على أهمية الانتماء والتقاليد والفضائل المدنية، مع اختلافات داخلية حول مدى نقد الحداثة الليبرالية. الليبرالية المعاصرة تيار واسع ومتعدد يشمل الليبرالية السياسية (كما عند رولز وهابرماس)، والليبرالية الاقتصادية أو النيوليبرالية، والليبرالية الثقافية التي تركز على الحقوق الفردية والتنوع. هي ليست مذهباً واحداً متماسكاً، بل مجموعة تقاليد تشترك في إعلاء قيمة الفرد والحرية والحقوق والتسامح والمؤسسات القائمة على التراضي أو الإجراءات المحايدة نسبياً. النقد الموجه إليها يأتي من اتجاهات متباينة، وغالباً ما يستهدف جوانب مختلفة منها. فيما يلي أبرز محاور النقد الشائعة، مع الإشارة إلى التوترات الداخلية دون تبنٍّ لموقف واحد. يُتهم التصور الليبرالي السائد بأنه ينطلق من فرد مجرد، سابق على المجتمع، ذي حقوق طبيعية أو تعاقدية. هذا يؤدي، حسب النقاد الجماعاتيين والبعض من المحافظين والنقاد الاجتماعيين، إلى تصوير الإنسان ككائن ذري منفصل، يختار قيمه بحرية مطلقة، مما يضعف الشعور بالانتماء والالتزام المتبادل والتقاليد المشتركة. المجتمع يُختزل إلى سوق أو إلى إطار إجرائي لحماية الحقوق، بينما تُهمل الخبرات المشتركة والخير العام والفضائل المدنية. النتيجة المتوقعة، وفق هذا النقد، هي تفكك اجتماعي، وارتفاع العزلة، وصعوبة بناء تضامن يتجاوز المصلحة الفردية الضيقة. ان أولويات الليبرالية السياسية هي الحرية السلبية (التحرر من التدخل) والمساواة الشكلية أمام القانون. النقاد من اليسار يؤكدون أن هذا يترك التفاوتات الاقتصادية والبنيوية دون معالجة جذرية. في صيغتها النيوليبرالية خاصة، تُتهم الليبرالية بتحويل كل مجالات الحياة إلى سلع قابلة للتداول، وبإضعاف قدرة الدولة على إعادة التوزيع، وبإنتاج طبقات جديدة من عدم الأمان (العمل الهش، الديون، تركز الثروة). حتى داخل الليبرالية نفسها يظهر التوتر: كيف نوفق بين حرية السوق وبين ضمان حد أدنى من الفرص المتكافئة؟ بعض الليبراليين يحاولون حل ذلك بنظريات العدالة التوزيعية، لكن النقاد يرون أن هذه المحاولات تظل أسيرة إطار فردي لا يمس جذور السلطة الاقتصادية. كما تدّعي صيغ كثيرة من الليبرالية المعاصرة الحياد تجاه التصورات الشاملة للخير (الدينية أو الأخلاقية أو الثقافية). النقاد يرون أن هذا الحياد وهمي: فهو يفرض في الواقع تصوراً معيناً للذات (مستقلة، اختيارية، عقلانية إجرائياً)، ويهمش أو يخصي الرؤى التي ترى الهوية متجذرة في الجماعة أو التراث أو الدين. من منظور ما بعد كولونيالي أو نسوي أو نقدي ثقافي، يُنظر إلى الكونية الليبرالية أحياناً على أنها قناع لمصالح أو تجارب تاريخية خاصة (غربية، ذكورية، برجوازية)، تُقدَّم بوصفها عالمية. كما ظهرت تيارات متأثرة بفوكو وما بعد البنيوية لا ترى في الليبرالية مجرد حماية من السلطة، بل شكلاً خاصاً من الحكم وإدارة السكان. الحرية الليبرالية تُنتج ذواتاً معينة (مسؤولة، حريصة على تحسين ذاتها، مستهلكة، مراقبة لنفسها)، وتعمل عبر آليات ناعمة من التطبيع والخطاب أكثر مما تعمل عبر الإكراه المباشر. بهذا المعنى، قد تكون الليبرالية أكثر فعالية في الضبط من الأنظمة القمعية الصريحة، لأنها تجعل الأفراد يشاركون في إنتاج خضوعهم باسم الحرية. من هذا المنطلق برزت فكرة النسبية الأخلاقية واستفحلت أزمة المعنى بقوة في الواقع المجتمعي.
من جهة محافظة أو جماعاتية أو دينية، يُنتقد التركيز الليبرالي على استقلالية الاختيار وتحييد الدولة أخلاقياً بأنه يؤدي إلى نسبية قيمية، ويصعّب الدفاع عن أي خير مشترك جوهري ، ويترك المجال العام فارغاً من مضامين معنوية قوية. النتيجة المفترضة هي فراغ أخلاقي يملأه الاستهلاك أو الهويات الجزئية المتصارعة أو الشعبويات. لكن حتى من داخل التقاليد الليبرالية تظهر اعترافات بأزمات: صعوبة الحفاظ على شرعية المؤسسات في ظل استقطاب حاد، وتأثير المال والإعلام على العملية الديمقراطية، وتحدي الهويات الجماعية لفرض المساواة الشكلية، وصعوبة التوفيق بين حقوق الأفراد وحقوق الجماعات، وتأثير التقنيات الجديدة (المراقبة الرقمية، الذكاء الاصطناعي، المنصات) على الخصوصية والاستقلالية التي تدّعي الليبرالية حمايتها. هذه الانتقادات ليست متجانسة؛ بعضها يرفض الليبرالية جذرياً، وبعضها يطالب بإصلاحها أو إعادة تأسيسها على أسس أقل فردانية أو أكثر اجتماعية أو أكثر انتباهاً للسلطة والثقافة. الليبرالية المعاصرة نفسها ليست ثابتة؛ فهي تستجيب جزئياً لبعض هذه الانتقادات عبر تطوير نظريات في التعددية الثقافية أو العدالة الاجتماعية أو الديمقراطية التداولية. النقاش الحقيقي لا ينحصر في قبول أو رفض «الليبرالية» ككتلة واحدة، بل في تحديد أي عناصر منها تُعدّ ضرورية لحماية الكرامة والحرية، وأي عناصر تُنتج آثاراً غير مرغوبة، وكيف يمكن تصحيحها دون الوقوع في بدائل قد تكون أكثر قمعاً أو أقل حماية للتعدد. النقد الجاد يتطلب دائماً تحديد الصيغة الليبرالية المقصودة، والسياق التاريخي، والبدائل المقترحة ونتائجها المحتملة.
النظرية النقدية بين التواصلية والديمقراطية
يتصل بهذه القضايا إشكال الديمقراطية. تُقدَّم الديمقراطية في الخطاب المعاصر بوصفها الأفق شبه الوحيد للشرعية السياسية، غير أن مضمونها يتنازع عليه بشدة. هل الديمقراطية إجراءات وآليات تمثيل وتداول؟ أم هي روح مشاركة وفعل جماعي؟ أم هي فضاء صراع مستمر يعترف بالعدائيات ولا يسعى إلى إلغائها؟ كل تعريف ينتج نموذجاً مختلفاً، ويكشف عن حدود النماذج الأخرى. الديمقراطية التمثيلية تُتهم بإفراغ المشاركة وتكريس نخب. والديمقراطية التشاركية أو التداولية تُتهم بالمثالية وتجاهل علاقات القوة. والديمقراطية الراديكالية التي تركز على الصراع تُتهم بتهديد الاستقرار والقدرة على اتخاذ القرار. الإشكال ليس في اختيار النموذج الأفضل، بل في ما إذا كان من الممكن الحفاظ على فكرة الديمقراطية دون أن تتحول إلى اسم فارغ يغطي ممارسات متناقضة. يتعمق الاستشكال مع مسألة السلطة. لم تعد السلطة تُفهم فقط بوصفها ملكية تُحتكر أو تُوزع، بل بوصفها علاقة منتجة ومنتشرة تخترق الذوات والمؤسسات والخطابات. هذا التحول يفتح إمكانية نقد أشكال السيطرة الناعمة واليومية، لكنه يثير صعوبة جديدة: إذا كانت السلطة في كل مكان، فأين يمكن تحديد موقع للمقاومة أو للحرية؟ وإذا كانت الذوات ذاتها نتاجاً للسلطة، فمن يقاوم ومن يُحرَّر؟ فلسفة السياسة التي تتبنى هذا الفهم تجد نفسها أمام خطرين: إما أن تبالغ في وصف الشمول السلطوي فتفقد أفق التحول، وإما أن تفترض بقايا ذات أو فضاء خارج السلطة فتعود إلى ما كانت قد نقدته. أما البعد العالمي فيضيف طبقة أخرى من التعقيد. الدولة الوطنية التي شكلت الإطار التقليدي للتفكير السياسي أصبحت تبدو غير كافية أمام ظواهر عابرة للحدود: الاقتصاد المعولم، والتغير المناخي، والهجرات، والتقنيات الرقمية، والأوبئة. غير أن تجاوز الدولة نحو أفق كوني يواجه مقاومة من منطق السيادة والانتماء والمساءلة الديمقراطية التي ما زالت مرتبطة إلى حد كبير بالإطار الوطني. السؤال يصبح: هل يمكن بناء سياسية عالمية دون أن تعيد إنتاج أشكال جديدة من الهيمنة أو دون أن تفقد قدرتها على التجذر في تجارب ملموسة؟ الإشكال هنا ليس تقنياً بل يتعلق بإمكانية تخيل فضاء سياسي جديد دون الارتكاز على النماذج القديمة. لذلك يواصل يورغن هابرماس تراث النظرية النقدية عبر مفهوم الفعل التواصلي والمجال العام. الشرعية السياسية تنبع من نقاش عقلاني خالٍ قدر الإمكان من الإكراه، حيث يسعى المشاركون إلى التفاهم. طور آخرون (مثل أكسيل هونيت) نظرية الاعتراف، معتبرين أن العدالة لا تقتصر على التوزيع بل تشمل أشكال الاحترام والتقدير والتضامن.تيارات أخرى مستلهمة من الماركسية التحليلية أو من نقد الاقتصاد السياسي تركز على البنى الطبقية وعلاقات الإنتاج في ظل الرأسمالية المعاصرة. كما ظهرت فكرة الجمهورية الجديدة ونظرية انهاء الهيمنة. فقد أعاد فيليب بيتيت وكوينتن سكينر إحياء التقليد الجمهوري. الحرية تُفهم هنا لا كمجرد غياب التدخل (الليبرالية السلبية)، بل كغياب الهيمنة: أي عدم الخضوع لإرادة تعسفية محتملة للآخرين. هذا يبرر مؤسسات تحمي المواطنين من التبعية، سواء من الدولة أو من قوى اجتماعية واقتصادية. بعد ذلك انبثقت فلسفات الهوية والتعددية الثقافية والنسوية وخاصة تلك التي تنادي بالتعددية الثقافية (ويل كيمليكا وآخرون)، كما تناقش حقوق الجماعات الثقافية والأقليات داخل الدول الليبرالية. لذلك تكشف النظريات النسوية عن التحيزات الجندرية في تصورات العقد الاجتماعي والعام/الخاص والعقلانية السياسية، وتطرح قضايا الرعاية والعمل الإنجابي والعنف والتمثيل. أما نظريات الاعتراف والاختلاف (إيريس ماريون يونغ ونانسي فريزر) فهي تنتقد نماذج العدالة التوزيعية البحتة، وتطالب بالاهتمام بأشكال الإقصاء الثقافي والرمزي.
لقد برزت المقاربات الراديكالية وما بعد البنيوية مستلهمة من فوكو ودولوز ورانسيير وشانتال موف وجورجيو أغامبين وآخرين: ورأت السلطة منتشرة ومنتجة للذوات وليست مجرد قمع مركزي. بهذا المعنى تُفهم السياسة أحياناً بوصفها صراعاً أو حدثاً يقطع مع النظام القائم (رانسيير)، أو بوصفها تفاوضات وتسويات مستمرة للعدائيات (موف في الديمقراطية الراديكالية). كما تم استخدام مفاهيم مثل حالة الاستثناء والحي العاري والحكم الحيوي تُستخدم لنقد أشكال السلطة المعاصرة.
تحليل نقدي لمفهوم الهيمنة والعمل على انهائها
يُعد مفهوم الهيمنة من أكثر المفاهيم تداولاً وتأثيراً في الفكر السياسي والاجتماعي والثقافي المعاصر، وهو في الوقت ذاته من أكثرها التباساً وقابلية للنقد. اكتسب المفهوم صياغته النظرية الأبرز مع أنطونيو غرامشي، ثم امتد إلى دراسات الثقافة والعلاقات الدولية والتحليل النقدي للخطاب. غير أن هذا الامتداد نفسه يكشف عن مشكلات بنيوية في المفهوم تستدعي تحليلاً نقدياً يتجاوز مجرد العرض. في السياق الغرامشي، لا تعني الهيمنة السيطرة القسرية المباشرة فحسب، بل تشير إلى قدرة جماعة أو طبقة على ممارسة القيادة الفكرية والأخلاقية والثقافية، بحيث يصبح تصورها للعالم مقبولاً بوصفه التصور «الطبيعي» أو «المشترك» لدى قطاعات واسعة من المجتمع. الهيمنة تركيب معقد من الإكراه والرضا، تعمل أساساً عبر مؤسسات المجتمع المدني (المدرسة، الكنيسة، الإعلام، الجمعيات، الأحزاب) قبل أن تكتمل في أجهزة الدولة. بهذا المعنى، تكون الهيمنة ناجحة حين يقل الاعتماد على العنف المباشر ويزداد الاعتماد على القبول الطوعي أو شبه الطوعي. هذه الصياغة فتحت أفقاً مهماً لفهم السلطة بما يتجاوز النموذج القمعي الضيق، وسمحت بتحليل كيف تُعاد إنتاج العلاقات الاجتماعية عبر الثقافة والمعرفة والقيم. لذلك يتميز المفهوم بقدرته على ربط البعد الثقافي بالبعد السياسي والاقتصادي دون اختزال أحدهما في الآخر. فهو يرفض الفصل الحاد بين البنية التحتية والبنية الفوقية، ويُظهر أن السيطرة لا تتم فقط عبر الملكية أو القوة العسكرية، بل عبر صياغة «الحس المشترك». كما يسمح بالتفكير في إمكانيات المقاومة عبر بناء هيمنة مضادة، مما يجعله أداة ديناميكية لا وصفية فحسب. في حقول أخرى، استُخدم المفهوم لتفسير استقرار النظام الدولي (نظرية الاستقرار عبر الهيمنة)، أو لتحليل سيطرة أنماط ثقافية معينة على حساب أخرى، أو لكشف آليات التطبيع داخل الخطاب الإعلامي والتربوي.
رغم هذه القدرة التفسيرية، يواجه المفهوم جملة من الصعوبات النقدية الجوهرية:
أولاً: مشكلة التعريف والدقة: يبقى المفهوم فضفاضاً إلى حد كبير. متى تتحول القيادة الثقافية إلى هيمنة؟ وما الحد الفاصل بين التأثير المشروع أو الإقناع العقلاني من جهة، والهيمنة من جهة أخرى؟ إذا كان كل قبول واسع النطاق يُعد هيمنة، فإن المفهوم يفقد قدرته التمييزية ويصبح وصفياً لكل أشكال الاستقرار الاجتماعي. أما إذا شُدد على عنصر المصلحة الطبقية أو التلاعب، فإنه يميل إلى تفسير اختزالي يفترض دائماً وجود فاعل واعٍ يسعى إلى السيطرة.
ثانياً: التوتر بين الرضا والإكراه: يؤكد غرامشي على التركيب بينهما، غير أن الوزن النسبي لكل منهما يظل غير محدد بدقة. في الممارسة التحليلية، يميل بعض الاستعمالات إلى المبالغة في دور الرضا الثقافي على حساب الإكراه المادي والمؤسسي، بينما يميل آخرون إلى إبقاء الإكراه في الخلفية النظرية دون دمجه فعلياً في التحليل. هذا التوتر يجعل من الصعب تحديد متى تكون الهيمنة «ثقافية» حقاً ومتى تكون مجرد قناع لسيطرة أخشن.
ثالثاً: مشكلة الفاعل والوعي: يفترض المفهوم في صيغه الكلاسيكية وجود جماعات أو طبقات قادرة على صياغة مشروع هيمني واعٍ نسبياً (عبر المثقفين العضويين). غير أن هذا الافتراض يصطدم بتصورات لاحقة للسلطة ترى أنها منتشرة ولامركزية وغير قابلة للاختزال إلى نية فاعل جماعي. إذا كانت الذوات نفسها مُنتَجة عبر علاقات القوة، فمن الذي يمارس الهيمنة ومن الذي يُهيمن عليه؟ قد يقع المفهوم في دائرة تفسيرية: الهيمنة تفسر القبول، والقبول يُستدل به على وجود الهيمنة.
رابعاً: صعوبة التحقق والتطبيق: كيف نقيس الهيمنة؟ هل يكفي انتشار خطاب معين أو قبول سياسات معينة للدلالة عليها؟ أم نحتاج إلى أدلة على أن البدائل قد أُقصيت بشكل منهجي؟ في كثير من التحليلات يتحول المفهوم إلى أداة تفسير بعدي: أي ظاهرة استقرار تُفسر بالهيمنة، وأي أزمة تُفسر بأزمة هيمنة، مما يضعف القدرة التنبؤية أو التفسيرية الصارمة.
خامساً: البعد المعياري والالتباس السياسي: يحمل المفهوم شحنة نقدية واضحة؛ فهو يُستخدم عادة لكشف أشكال السيطرة غير المرئية. غير أن هذه الشحنة قد تتحول إلى عائق تحليلي. فالتحليل الذي ينطلق من أن كل قبول واسع هو بالضرورة نتيجة هيمنة يميل إلى التقليل من إمكانيات التوافق العقلاني أو المصالح المشتركة الحقيقية أو الاقتناع الحر. كما أن الدعوة إلى «هيمنة مضادة» قد تعيد إنتاج المنطق نفسه الذي تنتقده، أي السعي إلى فرض تصور للعالم بوصفه مشتركاً وعاماً.
سادساً: قابلية التمدد المفرط: مع انتقال المفهوم إلى حقول الدراسات الثقافية وما بعد الاستعمار والعلاقات الدولية، أصبح يُطلق على ظواهر شديدة التباين: هيمنة دولة، هيمنة ثقافة، هيمنة خطاب، هيمنة نمط استهلاكي، هيمنة نموذج معرفي. هذا التمدد يمنحه مرونة، لكنه يهدد بتفريغه من مضمونه المحدد وجعله مرادفاً عاماً للنفوذ أو السيطرة أو الانتشار.
يبدو مفهوم الهيمنة أداة تحليلية قوية لكشف الأبعاد الثقافية والرضائية للسلطة، ولرفض الاختزالات الاقتصادية أو القمعية الضيقة. غير أنه يعاني من غموض تعريفي، وتوتر داخلي بين عناصره، وصعوبة في التحقق التجريبي، وخطر الدائرية التفسيرية، وقابلية للاستعمال الأيديولوجي السهل. قوته تكمن في قدرته على إثارة أسئلة حول كيف يُصنع القبول وكيف تُعاد إنتاج السيطرة دون عنف ظاهر. أما حدوده فتظهر حين يُعامل بوصفه مفتاحاً تفسيرياً شاملاً أو حين يُستخدم دون تمييز دقيق بين الإقناع والهيمنة، وبين الاستقرار والسيطرة، وبين الفاعل الواعي والآليات البنيوية. التحليل الجاد للمفهوم يتطلب الإبقاء على هذه التوترات مرئية، بدلاً من تسويتها في صياغة طيعة أو شعارية.
خاتمة
خلاصة القول أنه من بين القضايا السياسية الأفقية المعاصرة نذكر ما يلي:
العدالة العالمية والكونية مقابل السيادة الوطنية.
الديمقراطية في ظل الشعبوية والتكنولوجيا والمنصات الرقمية.
العدالة البيئية وحقوق الأجيال القادمة.
العلاقة بين السياسة والاقتصاد في ظل النيوليبرالية والأزمات المتكررة.
الهجرة والحدود والمواطنة.
فلسفة السياسة المعاصرة لا تقدم إجماعاً، بل خريطة من التوترات الأساسية:
الفرد مقابل الجماعة
الحرية السلبية مقابل الحرية كعدم هيمنة أو كتمكين
التوزيع مقابل الاعتراف
الإجماع العقلاني مقابل الصراع والتعدد الجذري
الدولة الوطنية مقابل الأفق العالمي
كل تيار يضيء جانباً ويهمل جوانب أخرى. القيمة الفلسفية للحقل تكمن في قدرته على توضيح هذه التوترات وربطها بالواقع السياسي المتغير، لا في تقديم وصفة نهائية واحدة. الفهم الجيد يتطلب قراءة النصوص الأساسية ومقارنتها، مع الانتباه دائماً إلى السياق التاريخي والافتراضات الأنثروبولوجية والأخلاقية الكامنة خلف كل نظرية. كما تواجه فلسفة السياسة المعاصرة، في ضوء هذه الاستشكالات المتراكمة، سؤالاً حول علاقتها بالزمن الحاضر. هل هي تفكير في أزمة أم تفكير ينتج من الأزمة؟ الادعاءات المتكررة بوجود أزمة ديمقراطية أو أزمة شرعية أو أزمة تمثيل قد تكون وصفاً دقيقاً، لكنها قد تكون أيضاً جزءاً من الخطاب الذي يشكل فهمنا للواقع السياسي. كيف نميز بين التشخيص والنبوءة التي تحقق ذاتها؟ وكيف نفكر في الإمكانيات دون أن نسقط في الحنين إلى أشكال ماضية أو في الطوباوية التي تتجاهل الشروط الراهنة؟
هكذا يظل الإشكال المركزي مفتوحاً: هل تستطيع فلسفة السياسة أن تظل فلسفة وهي تنخرط في أسئلة السياسة الملحة، أم أن الإلحاح السياسي يدفعها إلى التخلي عن مسافتها التأملية؟ وهل التعدد الجذري في المقاربات المعاصرة علامة خصوبة أم علامة تفكك يفقد الحقل وحدته؟
القيمة الاستشكالية لهذا الحقل لا تكمن في تقديم أجوبة نهائية عن العدالة أو الحرية أو الديمقراطية، بل في إبقاء هذه المفاهيم في حالة توتر منتج، يمنع اختزال السياسة إلى تقنية حكم أو إلى أخلاق مطبقة أو إلى صراع قوى أعمى. فلسفة السياسة المعاصرة، بهذا المعنى، هي التفكير الدائم في صعوبة التفكير سياسياً، وفي هشاشة الشرط الذي يجعل العيش المشترك ممكناً أو مستحيلاً في آن واحد. فكيف يمكن صياغة نظرية النخب في السياسة وتطبيق نظرية الهيمنة في الاعلام؟ وماذا يمكن أن تقدم فلسفة السياسة المعاصرة للرد على صعود اليمين المعادي للهجرة والمهاجرين والمتبني سياسة حمائية منغلقة ؟
كاتب فلسفي

#زهير_الخويلدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل