مسودة النظام الداخلي، حوار هادئ نحو المؤتمر الوطني الثاني عشر 4

حكمة اقبال

الحوار المتمدن-العدد: 8821 - 2026 / 9 / 7 - 04:51
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

طرحت اللجنة المركزية مسودة النظام الداخلي للحزب وطلبت من منظمات الحزب في الخارج "مناقشتها وتقديم الملاحظات والمقترحات، ضمن سقف زمني قبل موعد عقد المجالس الحزبية".
- من الواضح أن اللجنة المركزية قد كلّفت عدداً من الرفاق لإعداد هذه المسودة، وهو إجراء يمكن القول عنه انه روتيني قبل انعقاد أي مؤتمر بسبب أن النظام الداخلي للحزب قد ثبّتَ فقرة إقرار النظام الداخلي كمهمة من مهمات المؤتمر الوطني للحزب.
- أفترض أن لجنة إعداد المسودة قد عقدت أكثر من اجتماع لتقدم لرفاق الحزب الجهد الذي بذلوه وهو بين أيدينا الآن، واستدعى هذا الجهد الكثير من الوقت، وقضية مراعاة الوقت ضرورية دائماً في العمل الحزبي حتى لا يستهلك الرفاق وقتهم وجهدهم في غير مكانه المطلوب.
- ينبغي لمن يهتم بدراسة المسودة، قراءتها بأكملها كما قُدمت للمنظمات داخل وخارج الوطن، ولكن هل يجب على من يهتم بدراسة المسودة إضاعة وقت وجهد لقراءة غالبية نصوص النظام الداخلي المقر في المؤتمر الوطني الحادي عشر التي لم يجر عليها أي تغيير؟
- كان من الأفضل لرفاق الحزب الذين سيناقشون المسودة في مؤتمراتهم التنظيمية التركيز على مقترحات التغيير والإضافة التي جاءت بها اجتماعات لجنة إعداد المسودة، دون الحاجة الى صرف جهد ووقت غير ضروريين، وهذا ما يمكن تسميته خلل في إدارة عملية التحضير للمؤتمر القادم، لأن نسخة النظام الداخلي الذي أقره المؤتمر الأخير متوفرة على موقع الحزب الإلكتروني.

ماهي تعديلات وإضافات لجنة إعداد المسودة التي ينبغي على منظمات الحزب مناقشتها؟
أولاً: تمديد فترة انتخاب الخلية الحزبية والمنظمة الأساسية لسكرتيرها من سنتان الى أربع سنوات.
ثانياً: تعقد المنظمات المحلية مؤتمراتها كل أربع سنوات بدلاً من سنتين.
- من الواضح أن المقصود من التعديل هو اقتران انتخابات الخلايا والمنظمات المحلية مع انتخابات مندوبي المؤتمر الوطني، وهنا لدي تساؤل: ألا ينبغي التفكير في التطور التنظيمي، الذي يجب أن يحدث، في مسيرة العمل حيث يجب أن يتوسع التنظيم وتتشكل خلايا جديدة تحتاج الى تغيير في هيكلية المنظمة المحلية، أو في حالة مغادرة سكرتير الخلية لأي سبب اجتماعي أو وظيفي؟ أقترح لحل هذا الإشكال التنظيمي إضافة جملة تكمل النصوص أعلاه وتكون (أو عند الضرورة التنظيمية) وبهذا نكون قد أتحنا مرونة أكثر في تطبيق نصوص النظام الداخلي للحزب.
للعلم فان المسودة أبقت النص الحالي أن منظمات الخارج " تنتخب لجانها القيادية في مجالسها العامة مرة كل سنتين"، والسؤال هو ما هو الفرق؟ منظمات الخارج المستقرة نسبياً تنتخب كل سنتين بينما منظمات الداخل المتحركة تنتخب كل اربع سنوات.

ثالثاً: تغيير المادة 11 من المجلس الاستشاري الى المجلس المركزي.
- كان الهدف من تشكيل المجلس الاستشاري بعد المؤتمر الثامن للحزب هو زيادة تواصل اللجنة المركزية مع منظمات الحزب المحلية، ومتابعة وضع التنظيم في المحليات، وتقريب مساحة الفجوة بين اللجنة المركزية والمحليات، وكانت مهمة المجلس الاستشاري كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي الحالي "يناقش في اجتماعاته أو موسعاته التطورات السياسية في البلاد وتقارير اللجان المحلية ولجان الاختصاص المركزية، ويقدم المجلس مشورته ومقترحاته إلى اللجنة المركزية." وكانت تركيبة المجلس تتكون من "أعضاء اللجنة المركزية، وسكرتاريي اللجان المحلية، ومسؤولي لجان الاختصاص المركزية، وأعضاء لجنة الرقابة المركزية".
1. يبدو لي أن اللجنة المركزية تريد التخفيف من مسؤولياتها وعدد اجتماعاتها وهذا حق لها، فكثرة عدد الاجتماعات لا تعني كثرة الإنتاجية. بالمقابل، ستفقد الصلة القريبة مع اللجان المحلية في المحافظات لمناقشة التطورات السياسية والتنظيمية.
2. تشير المسودة المطروحة الى تشكيل مجلس مركزي من "سكرتاري المحليات والهيئات الحزبية ويرتبط اللجنة المركزية" وحددت المسودة مهام المجلس ب " يدرس الواقع التنظيمي والسياسي لمنظمات الحزب، ويحدد الأساليب والوسائل لتنفيذ السياسة التنظيمية كما يرسم الخطط والبرامج التنظيمية للمنظمات للفترات القادمة." وهذا يعني المجلس المركزي عبارة عن هيئة التنظيم المركزي بشكل أوسع. ألم يكن متاحاً للجنة التنظيم المركزي أن تعقد لقاءات دورية مع سكرتاري المحليات؟
3. ليس من الواضح شكل الارتباط مع اللجنة المركزية، والمسودة أشارت الى "تشكل اللجنة المركزية مكتبا لإدارة أعماله والتهيئة لاجتماعاته." وهذه مهمة إدارية لا يحتاج إيجاد نص في النظام الداخلي لها، ولكن شكل الارتباط يحتاج الى توضيح، من يقود اجتماعات المجلس المركزي؟
4. تقول المسودة أيضاً أن للمجلس"الحق بتشكيل تنسيقيات مناطقية لتسهيل عملية التواصل وتبادل التجارب بين المنظمات المحلية والهيئات." هل سنعود الى تشكيلة المناطق السابقة؟ أذن على سكرتاري المحليات الاجتماع في تنسيقية المنطقة ومن ثم الاجتماع في المجلس المركزي لمناقشة نفس القضايا، وقبلها يجتمع مع اللجنة المحلية ومع مكتب اللجنة المحلية. أن سكرتير المحلية ليس بسوبرمان.
5. أشارت المسودة الى "يحق للجنة المركزية دعوة لجنة الرقابة المركزية أو سكرتاري المختصات لحضور اجتماعاته". أعتقد أن من المفيد حضور لجنة الرقابة المركزية بشكل دائم وليس عندما تدعوها اللجنة المركزية، وأعتقد أيضا أن يحضر ممثلو المختصات المركزية عند الحاجة وليس بالضرورة سكرتير المختصة، حيث في الغالب يكون سكرتير المختصة عضواً في اللجنة المركزية ويحضر اجتماعاتها الدورية ولقاءاتها، واجتماعات مختصته وربما يشرف على مختصات المحليات ويضاف له اجتماع المجلس المركزي، وأكرر هنا أن الرفيق الحزبي ليس بسوبرمان.
- أعتقد أن حذف المجلس الاستشاري يُبعد اللجنة المركزية عن التواصل القريب مع المحليات وتنظيم الحزب فيها، بينما لا يحتاج تشكيل المجلس المركزي الى نص قانوني في النظام الداخلي وبإمكان لجنة التنظيم المركزي الاجتماع مع سكرتاري المحليات دورياً.

4- أشارت المسودة الى إضافة جديدة الى مهام المؤتمر وهي "تحديد عدد أعضاء لجنة الرقابة المركزية، والأعضاء الاحتياط، ويتم انتخابهم بطريقة التصويت السري، وعلى أساس الترشيح الفردي".
- أعتقد يجب الفصل بين أعضاء لجنة الرقابة المركزية والأعضاء الاحتياط. يجب أن يكون أعضاء لجنة الرقابة المركزية بعدد مناسب لتغطية متابعة عمل المحليات واللجنة المركزية ويتم انتخابهم كما ورد في المسودة. ولكن الأعضاء الاحتياط يمكن أن يكونوا ممن حصل على أعلى عدد من الأصوات بعد اكتمال نصاب اللجنة المركزية.

خامساً: إضافة صلاحيات ومهمات عضو اللجنة المركزية الاحتياط. إنها فكرة جيدة وجود أعضاء احتياط للجنة المركزية وتحديد مسؤولياتهم لسد التقص المحتمل في قوامها لأسباب مختلفة مثل الانسحاب من العمل والمرض والزواج، وكما هو واضح في التركيبة الحالية عدم وجود تفرغ حزبي ومن يعملون بشكل يومي لديهم وظائفهم الخاصة أو مدخولهم المادي من الدولة بشكل أو بآخر.

سادساً: حُذفت من المسودة الفقرة 3 من مادة سكرتير اللجنة المركزية التي تنص على انتخابه لدورتين متتاليتين فقط، وهذا يعني فسح المجال للرفيق رائد فهمي لدورة ثالثة أو أكثر كما جرى سابقا في المؤتمر السابع، وأشرنا إليه في الحلقة الأولى من هذا الحوار. وأعيد هنا جزء ما كتبته: "هناك أكثر من خطأ في هذه الفكرة:
1: من سيضمن أن يتم تهيئة بديل؟ فقد مرت تسع سنوات لم يتم تهيئة رفيق أو أكثر لهذه المهمة، بالمناسبة فان الرفيق أبو رواء بعمر 76 عاماً، ولا تنقصه المتاعب الصحية.
2: تثبّت الفكرة إننا حزب خامل غير ولّاد لكفاءات جديدة تتواصل مع تغيرات المجتمع والسياسة والحياة، مع العلم أن ثلثيّ قوام اللجنة المركزية الحالية هم من انتمى للحزب بعد عام 2003."

سابعاً: أجرت لجنة إعداد المسودة إضافة رقم 5 و6 على المادة 20 أحكام عامة، وكلاهما غير أساسيتين، بل هي جزء من العمل الإداري اليومي. ولكن أثار انتباهي التدرج العددي في قرارات المؤتمر، فكما ذُكر أن حل الحزب يحتاج الى 90% من المندوبين، ودمج الحزب مع حزب آخر موافقة الثلثين من المندوبين، ولماذا هذا الفارق؟ هل تخشى اللجنة المركزية من توفر نسبة الثلتين لترفعها الى 90%؟ ولماذا ليس 95%؟ إن تغيير نصوص النظام الداخلي يحتاج الى ثلثي نصاب المندوبين، تعلّمنا أن الأغلبية المطلقة هي 50+1، وأغلبية الثلثين للقرارات ذات الأهمية الإستراتيجية.
سأتناول موضوع حل الحزب في حلقة أخرى.
هناك ملاحظات أخرى سأعود لها لاحقاًً.
أتمنى النجاح للمؤتمر الوطني الثاني عشر.

#حكمة_اقبال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل