حين تبحث الدولة عن نفسها في ثوبٍ ممزق

هاشم معتوق

الحوار المتمدن-العدد: 8819 - 2026 / 9 / 5 - 11:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حين تصبح الدولة أسيرة ثوبٍ يناسب المصالح المؤقتة

في العراق، لماذا لا نحسم الأمر مرةً واحدة؟ إما أن يكون الدين شأنًا من شؤون الإيمان والأخلاق والتربية، يحظى بمكانته الطبيعية في حياة الناس ومجتمعهم، وتُترك إدارة الدولة ومؤسساتها لأصحاب الاختصاص والقانون، أو نعلنها صراحةً دولةً دينية، ونضع لكل شيء اسمه وحدوده وقوانينه. وفي الحالة الثانية يمكن أن نذهب بالسخرية إلى نهايتها رئيس الوزراء والوزراء بملابس دينية، والدوائر الحكومية بإدارات دينية، وربما يصبح القاضي والمحقق من خريجي المدارس الدينية، وتتحول القوانين إلى أحكام دينية ملزمة للجميع. عندها، على الأقل، نكون أمام نموذج واضح لا يحتاج إلى كثير من التأويل.
أما أن تبقى السياسة في حالة كرّ وفرّ، ترتدي المدنية حين تحتاج إليها، وترتدي الدين حين تحتاج إليه، فهذه هي المشكلة. سياسة ترتدي المدنية حين تحتاجها، وترتدي الدين حين تحتاجه؛ دولة تبحث كل صباح عن الثوب الذي يناسب مصلحتها. لكن المسألة، في حقيقتها، أعمق من الثوب الذي ترتديه السياسة، لأنها تتعلق بالسؤال الأهم ما الذي نريده من الدولة؟ وما الذي نريده من الدين؟
لا تستطيع الدولة أن تجعل المجتمع كله متدينًا بقرار سياسي، كما لا تستطيع أن تمنع الناس من التدين بقرار آخر. الإيمان في جوهره مسألة ضمير وقناعة واختيار، وقد يختلف الناس في درجة تدينهم وممارستهم وشعائرهم، من دون أن يفقد أي منهم حقه في المواطنة. أما القانون فهو شيء آخر فهو من اختصاص الدولة، وهو الذي ينظم حياة المواطنين جميعًا، ولذلك يجب أن يكون واضحًا وعادلًا وواحدًا في تطبيقه، بحيث لا يصبح اختلاف الناس في معتقداتهم سببًا لاختلاف حقوقهم.
وإذا اختارت دولة ما نظامًا دينيًا، فينبغي أن يكون ذلك واضحًا وصريحًا بوصفه نظامًا قانونيًا للدولة، لا مادةً تستخدم عند الحاجة السياسية. وإذا اختارت الدولة النظام المدني والقانوني، فعليها أيضًا أن تكون واضحة، وأن تحمي حرية الدين والمعتقد، من دون أن تسمح بتحويل الدين إلى أداة للصراع على السلطة. فالمشكلة ليست في الدين، وليست في الدولة، وإنما في الخلط بين المجالين حين يصبح أحدهما وسيلة للسيطرة على الآخر.
وربما يكون هناك خوف مشروع من الجانبين أن تطغى السلطة السياسية للدولة على الجانب الديني، فيتحول حضور الدولة إلى وصاية على ضمير الإنسان ومعتقده، أو أن يطغى الجانب الديني على الدولة، فيتحول المقدس إلى سلطة سياسية تتجاوز المؤسسات والقوانين. لكن هذا الخوف لا ينبغي أن يقودنا إلى وضع الدين والدولة في مواجهة دائمة فالمسألة لا تُحل بإلغاء أحدهما، وإنما بتنظيم العلاقة بينهما داخل دولة المؤسسات والقانون. حين يكون القانون فوق الجميع، وتكون المؤسسات واضحة الصلاحيات، ويكون القضاء مستقلًا، وتخضع السلطة للرقابة والمحاسبة، لا تعود هناك حاجة إلى استبداد باسم الدين، ولا إلى استبداد باسم الدولة. الدولة لا ينبغي أن تتحول إلى سلطة تتحكم في ضمير الإنسان، كما لا ينبغي أن تتحول المرجعية الدينية إلى سلطة سياسية تتحكم في مؤسسات الدولة وقراراتها. وهنا تصبح دولة المؤسسات هي الضامن الحقيقي للتوازن تحمي حرية الدين والمعتقد، وتحمي في الوقت نفسه القانون وحقوق جميع المواطنين، بحيث لا يستطيع السياسي أن يستعمل الدين لمصلحته، ولا يستطيع رجل الدين أن يستعمل الدولة لفرض سلطته. إن الخطر الحقيقي ليس في وجود الدين أو وجود الدولة، وإنما في احتكار السلطة حين يحتكر السياسي الدولة، أو حين يُحتكر المقدس ويُستعمل لتبرير السلطة، يصبح الطريق مفتوحًا أمام الاستبداد. أما حين تتوزع السلطات، ويعلو القانون، وتخضع المؤسسات للمساءلة، ويبقى الدين مجالًا للإيمان والقيم والتربية، فإننا لا نحتاج إلى الاختيار بين استبداد باسم الدين واستبداد باسم الدولة نحتاج فقط إلى دولة لا تستبد، ودين لا يُستعمل للاستبداد.
ومن هنا يمكن أن نفهم جانبًا من قوة الفتاوى والمواقف الدينية في بعض المراحل الحرجة من حياة المجتمعات. فعندما تضعف الدولة، ويشعر المواطن أن حقوقه لا تجد من يحميها، وأن التعليم والصحة والعمل والخدمات لا تمنحه الشعور بالأمان والكرامة، فإن العلاقة بين المواطن والدولة تبدأ بالضعف. وعندما يشعر الإنسان بأن الدولة ليست دولته بالمعنى الحقيقي، يبحث بصورة طبيعية عن مصدر آخر للثقة والانتماء والحماية والمعنى. في الأوقات العادية قد تمر هذه المسألة بهدوء، لكن في الأزمات الكبرى تظهر بصورة أوضح فالخوف والفوضى والتهديد وانعدام اليقين كلها تجعل الإنسان أكثر بحثًا عن مرجعية تمنحه معنى وأمانًا. ولهذا فإن قوة الفتوى في بعض المراحل لا ينبغي أن تُفسر دينيًا فقط، بل ينبغي أن تُقرأ أيضًا في ضوء قوة الدولة أو ضعفها، وقوة الشعور بالمواطنة أو ضعفه.
فالمواطنة ليست كلمة تقال في الخطب، ولا شعارًا يرفع في المناسبات إنها شعور يتكون عندما يرى المواطن أن الدولة تحميه، وتحترم كرامته، وتوفر له حقه في التعليم والصحة والعمل والعدالة، وتعامله بوصفه مواطنًا لا تابعًا. وكلما ازدادت ثقة المواطن بدولته، أصبح انتماؤه الوطني أكثر رسوخًا، وأصبح أقل حاجة إلى البحث عن بديل سياسي أو اجتماعي خارج مؤسسات الدولة.
ولعل التجارب الدولية تقدم لنا درسًا واضحًا في هذه المسألة. فالصين والولايات المتحدة والإتحاد السوفياتي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، رغم اختلاف تاريخها وثقافاتها وتجاربها، ليست دولًا دينية بالمعنى السياسي، ولم تستمد قوة دولها من تحويل الدولة إلى مؤسسة دينية. إن قوة الدولة الحديثة تأتي من مكان آخر من المؤسسات والقانون والتعليم والاقتصاد والصناعة والبحث العلمي والإدارة والتكنولوجيا والقدرة على حماية البلاد والمصالح الوطنية. وهذا لا يعني أن الدين غائب عن مجتمعاتها أو أن الناس فيها بلا معتقدات دينية فالمجتمعات تبقى حاملة لتاريخها وثقافتها وقيمها، لكن الدولة، بوصفها مؤسسة عامة، لا تحتاج إلى أن تتحول إلى مؤسسة دينية لكي تكون قوية. وهنا تكمن المسألة التي ينبغي أن نتوقف عندها في العراق هل نريد دولة قوية لأن مؤسساتها قوية، أم نريد دولة قوية لأنها ترتدي ثوبًا دينيًا أو مدنيًا بحسب الظرف السياسي؟ الدولة القوية لا تحتاج إلى ثوب تستعيره من هنا أو هناك؛ قوتها في مؤسساتها.
وإذا أردنا دولة قوية، فالمسألة لا تتوقف عند تحديد العلاقة بين الدين والسياسة، بل تنتقل إلى سؤال أكثر واقعية ماذا نحتاج لكي تصبح الدولة قادرة على الوقوف على قدميها؟ نحتاج إلى اقتصاد داخلي قوي، وإلى تشجيع الاستثمار الوطني، ودعم الإنتاج المحلي، وفتح المجال أمام القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية لكي تنمو بعيدًا عن اقتصاد الريع وحده. ونحتاج في الوقت نفسه إلى استثمار أجنبي جاد، لا يأتي فقط برأس المال، وإنما يأتي معه بالخبرة والتكنولوجيا والتدريب وفرص العمل وفتح الأسواق. وهذا يحتاج إلى بيئة استثمار مستقرة، وقوانين واضحة، وإدارة كفوءة، وقضاء يحمي العقود والحقوق.
ونحتاج كذلك إلى دولة قادرة على حماية أجوائها وحدودها وسيادتها، ضمن مؤسسة عسكرية وطنية واضحة المسؤولية والقرار، ومنظومة دفاع جوي حديثة تتناسب مع متطلبات الدولة وحماية مجالها الجوي. فالدولة التي لا تستطيع حماية اقتصادها، ولا أجواءها، ولا قوانينها، ولا مؤسساتها، ستظل تبحث عن مصادر قوة خارج بنيتها الوطنية.
ولا تكتمل قوة الدولة من دون استقلال قرارها الوطني. فالعراق يحتاج إلى أن يستعيد ثقته بذاته، وأن يتعامل مع العالم من موقع الدولة المستقلة، لا من موقع الساحة المفتوحة للوصايات والتدخلات. فالسيادة لا تعني الانغلاق عن العالم، ولا تعني قطع العلاقات مع الدول، وإنما تعني أن تكون للعراق إرادته الوطنية المستقلة، وأن تقوم علاقاته الخارجية على الندية والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. وكما تحترم الدولة العراقية سيادة الآخرين، ينبغي أن تُحترم سيادتها وأمنها وقرارها.
ومن الضروري أن تكون جميع التعاملات والعلاقات التي يمكن أن تمس أمن البلاد أو استقرارها أو خصوصية مجتمعه خاضعة للقانون والمؤسسات والرقابة والمساءلة، وألا تتحول العلاقات الخارجية إلى أبواب خلفية للتأثير في القرار الداخلي. فالعراق بلد له تاريخه ومجتمعه ومعتقداته وتنوعه وخصوصيته، وهذه الخصوصية لا تعني الانعزال، وإنما تعني أن يكون العراقيون هم أصحاب القرار في شؤون بلدهم، وأن يكون الاختلاف السياسي أو الثقافي داخل الدولة شأنًا عراقيًا يُدار بالحوار والقانون والمؤسسات.
إن التعامل بالمثل لا يعني الخصومة مع الآخرين، بل يعني احترامًا متبادلًا للسيادة لا نتدخل في شؤون غيرنا، ولا نقبل أن يتدخل الآخرون في شؤوننا. وأي علاقة خارجية تتجاوز هذا المبدأ وتلحق ضررًا بأمن العراق أو استقراره أو استقلال قراره ينبغي أن تكون موضع مساءلة ومراجعة ومحاسبة وفق القانون. فالدولة التي تريد أن تكون قوية في الداخل، عليها أن تكون مستقلة في قرارها في الخارج. والاستقلال الحقيقي ليس شعارًا يرفع، وإنما قدرة سياسية واقتصادية ومؤسساتية تجعل العراق قادرًا على أن يقول نعم حين تكون نعم في مصلحته، وأن يقول لا حين تكون لا حماية لأمنه وسيادته وخصوصية مجتمعه. وبذلك يصبح الانفتاح على العالم قوة للدولة، لا منفذًا لوصاية جديدة.
ومن عناصر الدولة الحديثة أيضًا أن تتحول مؤسساتها من عالم الورقة والختم والطوابير إلى عالم الإدارة الإلكترونية. فكلما قلت حلقات البيروقراطية، وقلت الحاجة إلى انتقال المواطن من مكتب إلى مكتب، ومن موظف إلى آخر، أصبح من الممكن تقليل فرص الفساد والابتزاز وتعطيل المعاملات. لكن الرقمنة وحدها لا تكفي؛ فالمطلوب أن تكون هناك إمكانية لتتبع المال العام والعقود والمناقصات والمشاريع والقرارات الإدارية والتعيينات، بحيث تكون لكل عملية مسؤولية واضحة ومسار يمكن الرجوع إليه. كل دينار ينبغي أن يكون له مسار يمكن تتبعه، وكل قرار ينبغي أن تكون له مسؤولية واضحة، وكل مسؤول ينبغي أن يكون خاضعًا للقانون. عندها لا تصبح التكنولوجيا مجرد أجهزة حديثة في دوائر قديمة، بل تتحول إلى جزء من بناء الدولة نفسها.
ومع ذلك، فإن الدولة الحديثة لا تُبنى بالاقتصاد والتكنولوجيا والقوانين وحدها. نحن نعيش في عصر ازدحمت فيه الحياة بالآلات والتقنيات، واتسعت فيه المعرفة، وتسارعت فيه التحولات الاجتماعية، وظهرت أمام الشباب، ولا سيما في مرحلة المراهقة، عوالم جديدة وسريعة عبر التكنولوجيا والفضاء الرقمي، وفي الوقت نفسه تتفاقم مشكلات العمل والبطالة والقلق الاجتماعي والبحث عن المستقبل. في مثل هذا العالم يصبح الإنسان بحاجة إلى ما هو أكثر من الجهاز والوظيفة والقانون. يحتاج إلى التربية والقيم والضمير والشعور بالمسؤولية والقدرة على التمييز بين ما يستطيع فعله وما ينبغي أن يفعله. التكنولوجيا تستطيع أن توسع قدرة الإنسان، لكنها لا تستطيع أن تقرر له كيف يستخدم هذه القدرة، والقانون يستطيع أن يعاقب المخطئ، لكنه لا يستطيع وحده أن يصنع الضمير.
وهنا يمكن للدين أن يؤدي دوره الطبيعي في التربية والقيم والمعنى، من دون أن يتحول إلى أداة للسلطة السياسية. فالمطلوب ليس وضع الدين في مواجهة الحداثة، ولا وضع الحداثة في مواجهة الدين، وإنما أن يعرف كل مجال حدوده ووظيفته. الدولة تحتاج إلى العقل والمؤسسة والقانون والعلم والتكنولوجيا، والإنسان يحتاج أيضًا إلى الضمير والمعنى والرحمة والمسؤولية. وكلما ازدادت الآلة قوة، ازدادت حاجتنا إلى إنسان أقوى من الداخل.
ربما يكون السؤال في النهاية أبسط مما يبدو. نحن لا نحتاج إلى دولة تبحث كل صباح عن ثوب جديد، ولا إلى دولة تخاف من الدين، ولا إلى دين يُطلب منه أن يكون بديلًا عن مؤسسات الدولة، وإنما نحتاج إلى دولة تعرف حدود سلطتها، وتحمي حرية الإنسان ومعتقده، وتطبق القانون على الجميع، وتملك اقتصادًا منتجًا وإدارة حديثة وقضاءً عادلًا ومؤسسات أمنية وعسكرية وطنية ونظامًا واضحًا للرقابة والمحاسبة، ونحتاج في الوقت نفسه إلى مجتمع يحافظ على قيمه، وإلى دين يؤدي دوره في الإيمان والتربية والأخلاق، من دون أن يتحول إلى وسيلة لاحتكار السلطة. وبهذا المعنى لا تكون العلاقة بين الدين والدولة علاقة صراع، وإنما علاقة توازن فالدولة تدير الشأن العام بالقانون، والدين يسهم في المجال الروحي والأخلاقي والتربوي، والمواطن هو المساحة المشتركة التي تلتقي فيها هذه العناصر جميعًا. وحين تصبح المؤسسات قوية، لا يعود السياسي بحاجة إلى استعارة الدين ليقوي سلطته، ولا يعود رجل الدين بحاجة إلى استعارة الدولة لكي يفرض سلطته.
وفي النهاية، ربما لا تكون المشكلة في الثوب نفسه، وإنما في اليد التي تختار الثوب، والغاية التي تختاره من أجلها. فالدولة التي ترتدي المدنية حين تخدمها المدنية، وترتدي الدين حين يخدمها الدين، تظل دولة تبحث عن مصلحتها في تبديل مظهرها بدل أن تبني جوهرها. أما الدولة التي تعرف مصلحتها الحقيقية، فلا تحتاج إلى تغيير ثوبها كل صباح ثوبها هو القانون، وقوتها هي المؤسسات، وكرامتها في مواطنيها، ومصلحتها في اقتصادها وعلمها وأمنها وعدالتها، وسيادتها في استقلال قرارها الوطني. أما الدين، فيبقى حيًا في ضمير الإنسان وقيمه وتربيته، لا مجرد ثوب ترتديه السياسة حين تحتاج إليه. وهكذا لا نعود أمام دولة تتساءل كل يوم أي ثوب يناسب المصلحة؟ بل أمام دولة أصبحت تعرف أن المصلحة الحقيقية هي أن تكون الدولة دولة.

#هاشم_معتوق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل