أسباب تراجع اليسار المغربي في السنوات الأخيرة (الجزء الحادي والعشرون)

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8819 - 2026 / 9 / 5 - 00:50
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

ستكون تلك الإجراءات التي لخصتها نبيلة منيب في الاقتباس الأخير تتويجًا لاستراتيجية مُتبعة منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي لمكافحة الإيديولوجيات الماركسية اللينينية والأفكار العلمانية التي نادى بها اليسار الجديد الناشئ. وهكذا، في نونبر 1972، أطلق رئيس الدولة، ضمن استراتيجية تهدف إلى مكافحة هذه الإيديولوجيات، حملة أطلق عليها اسم "عملية التوعية"، والتي، بحسب قوله، "يجب أن تكون عملًا مستمرًا على مستوى المدارس الثانوية والكليات، وكذلك على مستوى الجامعات". وبعد عامين، خاطب الشباب المغربي مقترحًا الإسلام كبديل للإيديولوجيات الماركسية اللينينية والماوية.
عبر الحسن الثاني في خطاب يوم 24 يناير 1974 عن رغبته في أن يقول لشباب المغرب، والمجايلين له ، والطلاب في التعليم الثانوي والعالي، إن نبينا، وديننا الإسلامي، وتعاليم محمد لا تحتاج إلى دروس مستوردة من الخارج. يكفي حد أدنى من التأمل من كل مغربي ومسلم ليعلم لينين، وماو تسي تونغ، وأي زعيم سياسي، وأبرز المفكرين، سواء من حيث المضمون أو المنهج.
في أبريل 1975، أعلن عن تشكيل لجنة مُكلّفة بمراجعة جميع البرامج التعليمية ومحتوى الكتب المدرسية. ووفقًا له، فإن هذه المراجعة تهدف إلى "تطهير الكتب المدرسية من النظريات المغلوطة والمصطلحات المُفرطة التي لا ينبغي غرسها في نفوس شباب شعب يفخر بدينه الإسلامي وكتابه المقدس، القرآن الكريم". كما نفّذ النظام سلسلة من الإجراءات ضدّ مجلات اليسار أو تلك المتعاطفة مع أفكاره.
وهكذا خضعت للرقابة صحف مثل "لاماليف"، التي أسّستها عام 1966 جاكلين ديفيد لغلام، المعروفة أيضًا باسم زكية داود، وهي صحفية ومؤرخة من أصل فرنسي. ركّزت الصحيفة على النقاشات السياسية والاجتماعية الرئيسية، وتناولت أيضًا القضايا التاريخية والاقتصادية بنظرة نقدية.
شيئًا فشيئًا، أصبحت "نقطة مرجعية لحركة ديمقراطية بأكملها بمعناها الأوسع"، مما أثار حفيظة النظام. ونظرًا لرفضها "الانصياع (...)، فضّلت الصمت كي لا تفقد عقلها"، على حد تعبير مارغريت رولاند. وتوقفت عن الظهور عام 1988 بعد أن جعلت السلطات المغربية، وفقًا لمصطفى بوعزيز، من حياة زكية داود وزوجها محمد لغلام جحيمًا.
واجهت مجلة "أنفاس"، التي أسسها أيضاً عام 1966 مثقفون يساريون مقربون من الحركة الماركسية اللينينية، المصير نفسه. لقد كانت ثورة في العالم الثقافي والأدبي المغربي، إذ جمعت نخبة من المثقفين المغاربة والقوى المحركة للبلاد. كانت كتاباتها رد فعل على سياسة إعادة إضفاء التقليد التي فرضها النظام، وهدفت أيضاً إلى النضال من أجل التحرر الثقافي. وشكّلت منصة سياسية للمنظمتين الماركسيتين اللينينيتين المغربيتين، "23 مارس" و"إلى الأمام". عرضت المجلة أفكار المهدي بن بركة حول الاشتراكية، فضلاً عن دعوات لتوحيد الجماهير الشعبية والعاملة لمحاربة أعدائها داخلياً وخارجياً، "بأداة لا غنى عنها في هذا النضال، لا يمكن أن تكون سوى حزب سياسي ثوري".
توقفت المجلة عن النشر طواعية في المغرب عام 1972 بعد سجن شخصياتها الرئيسية: اللعبي، والسرفاتي، ومناضلين آخرين. صدرت الأعداد المتبقية من المجلة في باريس حتى عام 1973. حُظرت مجلات أخرى رسميًا، كما حدث مع مجلتي "الثقافة الجديدة" و"الزمن المغربي". يوضح مصطفى بوعزيز الأسباب قائلًا:
في ما يتعلق بمجلة "الثقافة الجديدة" التي أصدرها مصطفى المسناوي وبلكبير، كانت محاولة لإحياء مجلة "أنفاس"، لكنها باءت بالفشل. كان توجهها التحريري مماثلًا، إلا أن النزعة الحداثية فيها قوضتها النزعة القومية العربية. كان هناك نوع من الغموض، لكنها كانت مجلة متميزة عن غيرها، ولذا فقد سعت إلى تمهيد الطريق أمام كتّاب آخرين، ولإبراز أصوات شعرية جديدة، لكنها لم تكن بعمق مجلة "أنفاس" في أعدادها الأولى.
أما مجلة "الزمن المغربي" فكانت مجلة مستقلة. كان سعيد علوش مديرها، وهو أستاذ في كلية الآداب. كان طموحه إنشاء منصة حرة للمثقفين والأكاديميين، ولطلاب الجامعة، حيث يمكنهم التعبير عن أنفسهم من خلال الإبداع الأدبي والبحث العلمي بطريقة أكاديمية، ولكن بعيدًا عن هيمنة المخزن على الجامعة. كان هذا الجانب هو ما كان مثيرًا للقلق؛ لم يكن هناك جانب سياسي، بل كان هناك جانب تحرير المجال الأكاديمي من سيطرة المخزن، وهذا ما دافع عنه مجلة الزمن المغربي.
تجلّت عواقب هذه الرقابة في ركود الثقافة في الفولكلور؛ وأصبح التعليم، من جانبه، دينيًا في الغالب. وشُجّعت السلفية. وكان تأثيرها على العقول كبيرًا، لا سيما وأن الظروف كانت مواتية إلى حد كبير لخطاب يدعو إلى التضامن مع المظلومين، ودعم الطبقات المهمشة، مع استغلال أحداث كبرى معينة، مثل غزو الجيش الأحمر لأفغانستان عام 1979، والصراع العربي الإسرائيلي.
من خلال إعادة استثمار مبالغ طائلة في الدين، عزز النظام سلطته تدريجيًا بالقضاء على خطر الأيديولوجيات العلمانية والحداثية. مهد هذا الطريق لظهور أيديولوجية جديدة ورجال يستغلون القوة العاطفية والأخلاقية للدين. هيمن هؤلاء الرجال على الجامعة وأخضعوها لسيطرتهم. أُعيد ترخيص الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الذي حُظر عام 1973، عام 1978. ثم هيمن عليه الإسلاميون الذين تولوا زمام إعادة هيكلته.
لاحظ محمد العيادي أن هذا مثال آخر على الأثر العكسي للسياسة، الذي غالبًا ما يؤدي إلى عكس ما يريده المرء، على حسابنا، ولكن قبل كل شيء، على حساب المعنيين، في هذه الحالة، الشباب المغربي. تؤكد دراسة سارة فوير هذه الملاحظة، إذ تشير إلى أن دعم النظام للمؤسسات الدينية المستقلة طوال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، والذي كان يهدف في المقام الأول إلى تقويض حركات المعارضة اليسارية، ارتدّ عليه في نهاية المطاف.
كما كان الحال في تونس والجزائر، تميزت ستينيات وسبعينيات القرن العشرين بتزايد نفوذ الحركات الماوية والتروتسكية اليسارية المتطرفة، لا سيما في المدارس الثانوية والجامعات. قررت الحكومة حينها شنّ هجوم مضاد لمواجهة هذه الحركات واحتوائها. إلا أنها لم تكن الجهة الوحيدة المعنية بشن هذه الحملة ضد قوى اليسار المتطرف. خلال هذه الفترة، برزت جهة فاعلة جديدة لم تتردد في مهاجمة هذه التيارات علنًا، بل ومواجهتها أحيانًا جسديًا في الجامعات والمدارس الثانوية. يشير محمد العيادي في هذا الصدد إلى أن الحملة الصليبية ضد "الإيديولوجيات المستوردة" وما يسمى بالفكر الغربي عموماً كانت أيضاً أولوية للحركات الإسلامية الناشئة، التي بدأت ترفع صوتها عالياً في المدارس الثانوية".
من جهة، عادت السلطات المغربية، ومن جهة أخرى، الإسلاميون في حركة الشبيبة الإسلامية، التي ظهرت في أوائل سبعينيات القرن الماضي، إلى التاريخ وأحيوا نماذج قديمة لمواجهة النزعات العلمانية التي نشأت عن احتكاك المغرب بالغرب وتياراته الفكرية خلال القرن العشرين. وأصبحت الاشتباكات بين نشطاء اليسار الجذري والإسلاميين في حركة الشبيبة أحداثاً متكررة في المدارس الثانوية والجامعات. بحسب مارغريت رولاند، أصبحت هذه المناطق موقعًا مفضلًا للأصولية الحكومية، والسلفية لحزب الاستقلال، والإسلاموية الناشئة. وفي تنافسها على احتكار الشرعية الدينية، وجدت جميعها نفسها في حرب مع اليسار الراديكالي، المتهم بالعلمانية". كما أسفر هذا التحالف مع الإسلاميين عن اغتيال زعيم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عمر بن جلون عام 1975 في ظروف لا تزال غامضة حتى يومنا هذا.
لجأ عبد الكريم مطيع، زعيم حركة الشبيبة الإسلامية، اللجوء إلى المنفى بعد أن زجّ به النظام في اغتيال الزعيم اليساري، متهمًا إياه بإصدار الأمر بالقتل. منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي، تخلّت مجموعة من الإسلاميين عن العمل السري والعنف، وبدأت عملية اندماج تدريجي في النظام. وظهرت حركة باسم "الإصلاح والتجديد"، والتي اندمجت بعد بضع سنوات مع "رابطة المستقبل الإسلامية" لتُصبح "حركة التوحيد والإصلاح. قوبلت رغبة هذه المجموعة في تشكيل حزب إسلامي والعمل ضمن إطار قانوني بمعارضة شديدة من النظام. فقد كان النظام، مدركًا لصعوبة الوضع الإقليمي، يخشى من تداعيات الأحداث الدرامية التي شهدتها الجزائر عقب تعليق العملية الانتخابية.
عندها اتجهت المجموعة إلى "الحركة الشعبية الديمقراطية الدستورية"، وهو حزب سياسي أسسه عبد الكريم الخطيب، المقرب من القصر، عام 1967 بعد انشقاقه عن الحركة الشعبية. اشتهر الأخير بأفكاره المحافظة ومعارضته للأحزاب والحركات اليسارية. وفي فيلته عام 1996، عُقد مؤتمر استثنائي لحزب الحركة الشعبية الديمقراطية الدستورية بمشاركة الإسلاميين، لتشكيل ما سيصبح لاحقًا، في عام 1998، حزب العدالة والتنمية. وهكذا وُلد حزب جديد من تحالف بين نشطاء إسلاميين وشخصية سياسية برزت مسيرتها السياسية في ظل الولاء والطاعة للقصر.
(يتبع)

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل