إشكالية السلطة - 2

علي وتوت

الحوار المتمدن-العدد: 1878 - 2007 / 4 / 7 - 11:55
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

إشكالية السلطة
في تأصيل المفهوم
(2)

أن السلطة وبحسب أغلب الباحثين في علم السياسة هي تلك العلاقة الخطية بين فاعل ومنفعل. كما إن هذه العلاقة إكراهية لا تقوم على التوافق، وهي بحسب بعض الباحثين علاقة أنانية، تخدم مصالح الطرف الفاعل (الحاكم) على حساب مصالح المحكوم (المنفعل)(1).
ويمكن أن نجد تلخيصاً لكل هذه الأوصاف في التعريف الذي قدمه ماكس فيبر للسلطة، إذ اعتبرها الفرصة، التي تتوفر في إطار سياق "العلاقات الاجتماعية، والتي تمكن جهة أو طرف من أطراف العلاقة ما من إنجاز إرادتها برغم المقاومة، وبدون اعتبار الأسس التي تقوم عليها تلك الفرصة. أما السلطة العامة فهي إحدى الخصائص الأساسية للدولة كتنظيم يتميز عن التنظيم القبلي الذي سبق ظهور الطبقات(3).
والسلطة بهذا المعنى تختلف عن مفاهيم أخرى عدة، مثل القوة Power ومفهوم النفوذ Influence، (فالقوة هي القدرة على حمل الآخرين لفعل ما نريدهم أن يقوموا به، على افتراض أن هذا مختلف بطريقة ما عما يرغبون هم بعمله، وذلك بالتهديد باستخدام العقوبات Sanctions إذا لزم الأمر. وقد أدخلت فكرة العقوبات هنا من أجل التمييز بين القوة والنفوذ، ذلك أن الأخير يتطابق في تعريفه مع القوة باستثناء العقوبات)(3).
فالسلطة بهذا المفهوم هي أقرب إلى الضبط أو السيطرة Control ولكنها ترتبط بالقوة ارتباطاً وثيقاً، ذلك أن مَنْ تمارس عليهم السلطة فعل (القوة)، يعتقدون أن مستخدم هذه القوة Power-wielder يملك حقاً معنوياً لممارسة القوة واستخدام العقوبات إذا استدعى الأمر(4).
إن بنية المؤسسات السياسية في الديمقراطيات الليبرالية ترتكز على مبدأ شهير هو مبدأ فصل السلطات. وعلى الرغم من أن جميع الأنظمة السياسية تعرف الانقسام بين أجهزة حكومية عدة يختص كل واحد منها بوظيفته. لكن فصل السلطات بالمعنى الدقيق للكلمة لا ينطوي فقط على هذا التقسيم للعمل بل يفترض أيضاً أن مختلف سلطات الأجهزة الحكومية هي مستقلة الواحدة عن الأخرى ونظرية فصل السلطات تسند هذه الاستقلالية المتبادلة للأجهزة الحكومية إلى واقعة أنه يوجد في الدولة (وظائف جوهرية) ومتباينة من حيث طبيعتها ولا يمكن أن تمارس إلا منفصلةً بعضها عن بعض. وتقسم الدولة طبيعياً إلى (سلطات) عدة، علماً بأن المفهوم الأخير (سلطات) يعني في آن واحد الجهاز والوظيفة التي يمارسها.
والتحديد الذي تتبعه النظرية الليبرالية يميز بين الوظيفة التشريعية Law-making التي تصنع القوانين وتوكل إلى البرلمان والوظيفة التنفيذية Law-implementing التي تنطوي على تطبيق القوانين وتوكل إلى الحكومة والوظيفة القضائية Law-adjudication ومهمتها حل النزاعات الناتجة عن تطبيق القوانين وتوكل إلى المحاكم. وهذا المفهوم الفلسفي القانوني للسلطات يشكل تبريراً أيديولوجياً لهدف سياسي هو إضعاف الحكم والسلطات وتقليص سلطاتهم وهو ينطوي على ظاهرتين:
الأولى: هي فصل البرلمان عن الحكومة.
الثانية: هي فصل القضاء عن الحكام(5).

الهوامش
ـــــــــــــــــــــ
(1) لجنة من الأكاديميين السوفييت: الموسوعة الفلسفية، إشراف: روزنتال، ترجمة: سمير كرم، بيروت، دار الطليعة، ط2، 1985، ص (248 – 249 )
(2) نفسه، ص 249
(3) بيتر غيل وجيفري بونتون: مقدمة في علم السياسة، ترجمة: محمد مصالحة، عمان، منشورات الجامعة الأردنية، 1991، ص (70-71)
(4) نفسه، ص 71
(5) ثناء فؤاد عبد الله: آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1997، ص (24-25)

#علي_وتوت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات