دراسة نقدية لمسودة النظام الداخلي للحزب الشيوعي العراقي

علي طبله
مهندس معماري، بروفيسور، كاتب وأديب
(Ali Tabla)

الحوار المتمدن-العدد: 8809 - 2026 / 8 / 26 - 21:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دراسة نقدية ماركسية–لينينية تجديدية لمسودة النظام الداخلي للحزب الشيوعي العراقي للمؤتمر الوطني الثاني عشر
د. علي طبله

الملخص التنفيذي
تتناول هذه الدراسة مسودة النظام الداخلي المؤرخة في اسم الملف 11 آب/أغسطس 2026 والمعدة للمؤتمر الوطني الثاني عشر، وهي وثيقة من عشرين مادة تبدأ بتعريف الحزب ومبادئ تنظيمه وتنتهي بأحكام التحالف والحل والاندماج وتعديل النظام والتعليمات التنفيذية.
والخلاصة النقدية الصارمة هي أن المسودة ليست انقلاباً تنظيمياً على تراث “الديمقراطية والتجديد” ، لكنها لا تمثل أيضاً خطوة تجديدية إلى الأمام. بل تجمع بين استمرار مجموعة مهمة من المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها أنظمة الحزب منذ التسعينيات — حرية الرأي، حق الأقلية، الاقتراع السري، الاستقلالية المحلية، النقد والنقد الذاتي، الاستفتاء الداخلي، الشفافية كمبدأ — وبين ثلاثة اتجاهات ارتدادية واضحة: إطالة دورة المساءلة والانتخاب في القاعدة من سنتين إلى أربع سنوات؛ إسقاط قيد الدورتين المتتاليتين على سكرتير اللجنة المركزية الموجود صراحة في النظام النافذ للمؤتمر الحادي عشر؛ وتوسيع قدرة المركز على صنع القواعد وإدارة العملية الانتخابية والتنظيمية من دون بناء آليات مقابلة للمبادرة من الأسفل والعزل والاستدعاء والمراجعة المستقلة. [1]
وهذا يخلق ما يمكن تسميته «المركزية بالزمن وبالبنية»: المؤتمر الوطني يبقى كل أربع سنوات، فيما تتحول انتخابات الخلية والمجلس الأساسي والمؤتمر المحلي جميعاً من دورة السنتين في نظام المؤتمر الحادي عشر إلى أربع سنوات في المسودة؛ وفي الوقت نفسه تجتمع اللجنة المركزية كل أربعة أشهر، ويُمنح المركز دوراً في الإشراف على المؤتمرات المحلية، ووضع قواعد تمثيل المؤتمر الوطني، وتسميات إضافية تصل إلى 10 في المائة من المندوبين المنتخبين، وإصدار اللوائح والتعليمات التنفيذية. وبذلك تتباطأ الرقابة الصاعدة من العضوية فيما لا تتباطأ قدرة المركز على التدخل والقرار. [2]
أخطر تغيير محدد هو حذف تحديد ولاية سكرتير اللجنة المركزية بدورتين متتاليتين. كان هذا القيد من أبرز التجديدات التي أدخلها المؤتمر العاشر لأول مرة عام 2016، وظل مثبتاً حرفياً في نظام المؤتمر الحادي عشر: «يُنتخب سكرتير اللجنة المركزية لدورتين متتاليتين فقط». أما المسودة الجديدة فتذكر انتخاب السكرتير ونائبه ومسؤوليات السكرتير من دون أي سقف زمني. هذه ليست مسألة تحريرية صغيرة، بل تراجع في أحد أهم الضمانات المضادة لتبلور مركز شخصي للسلطة التنظيمية. [3]
كما تمثل زيادة دورة الخلية والمنظمة الأساسية والمؤتمر المحلي من سنتين إلى أربع سنوات تراجعاً مباشراً عن النظام الحادي عشر. ففي النظام النافذ تتجدد قيادة الخلية كل سنتين، ويعقد مجلس المنظمة الأساسية كل عامين، والمؤتمر المحلي كل عامين؛ بينما تجعل المسودة المدد الثلاث أربع سنوات، في الوقت الذي تحتفظ فيه منظمات الخارج بدورة سنتين. لا تقدم المسودة تعليلاً تنظيمياً لهذا التباين. [2]
في المقابل، المسودة تحتفظ بمكاسب جوهرية ينبغي الدفاع عنها لا إلغاؤها: حق الأقلية في مناقشة السياسة العامة والتنظيمية وعرض اعتراضاتها حتى على المؤتمر، وحقها في التعبير في منابر الحزب؛ حق العضو والمنظمة في الاعتراض على قرار قيادي وطلب مراجعته؛ الانتخابات السرية والتنافس الفردي؛ استقلالية المنظمات في شؤونها المحلية؛ الاستفتاء الداخلي في القضايا الأساسية المستجدة؛ العمل الجماعي مع المسؤولية الشخصية؛ ومبدأ التجديد. وهذه ليست عناصر «ليبرالية غريبة عن اللينينية»: لينين نفسه شدد عام 1906 على أن المركزية الديمقراطية والاستقلالية المحلية تقتضيان حرية واسعة في النقد، وأن وحدة الحزب ينبغي أن تكون وحدة في «عمل محدد» لا منعاً دائماً لإعادة مناقشة القرار. [4]
ومن زاوية ماركسية أقدم، فإن قواعد الأممية الأولى التي صاغ ماركس أساسها جعلت المؤتمر دورياً سنوياً، والمجلس العام خاضعاً لتقرير سنوي، وأبقت للهيئات المحلية وجودها التنظيمي، كما جعلت تعديل القواعد بأغلبية الثلثين. لذلك لا توجد صيغة ماركسية واحدة توجب مركزية غير قابلة للرقابة؛ بل نجد منذ ماركس تلازماً بين الوحدة، والتنسيق المركزي، ودورية المحاسبة وسلطة الهيئات المنتخبة. وفي هذا الضوء، فإن رفع أغلبية تعديل النظام في مسودة 2026 إلى الثلثين ليس بذاته ارتداداً — وله سابقة ماركسية مبكرة — لكن يصبح مشكلة حين يقترن باحتكار القيادة لجدول الأعمال وقواعد المؤتمر وضعف إمكان المبادرة الدستورية من الأسفل. [5]
أما حظر التكتلات والفصائل، فالمسودة لا تستعيد حظراً صريحاً عليها. وهذا إيجابي، لكنه غير مكتمل: لا يوجد في المقابل حق منظم في تشكيل منابر أو اتجاهات مؤقتة للنقاش قبل المؤتمر. قرار 1921 اللينيني ضد الفصائل جاء في سياق محدد جداً وأعلن أن وحدة الحزب كانت «ضرورية بصورة خاصة» في تلك اللحظة، وتناول جماعات لها برامج منفصلة وانضباط داخلي موازٍ؛ تحويله إلى قاعدة أبدية لكل حزب وفي كل ظرف يتجاهل سياقه التاريخي. [6]
حتى القراءة الستالينية الأكثر تشديداً على الانضباط ليست سنداً لإلغاء النقاش: ففي «أسس اللينينية» ربط ستالين «الانضباط الحديدي» نفسه بالنقد وصراع الآراء قبل الوصول إلى القرار، وإن انتهى بعد ذلك إلى موقف أشد صرامة ضد الفصائل. ولذلك لا يمكن استعمال «الانضباط» لتبرير نصوص تمنح القيادة حق تعريف متى انتهى النقاش وما الذي يعد اعتراضاً مشروعاً من دون ضمانات إجرائية. [7]
من منظور تاريخ الحزب نفسه، فإن المنعطف الحاسم كان المؤتمر الخامس، «مؤتمر الديمقراطية والتجديد» عام 1993، الذي قدمته شهادات ووثائق حزبية لاحقة بوصفه انتقالاً من بنية شديدة المركزية إلى حزب ديمقراطي في بنيته وآلياته، مع محاولة وضع ضمانات دستورية تحول دون تحول المركزية الديمقراطية إلى مركزية بيروقراطية. ويشير جاسم الحلوائي إلى أن المؤتمر الثامن لاحقاً أسقط المصطلح نفسه «المركزية الديمقراطية» مع الاحتفاظ بالآليات التنظيمية التي رآها ضرورية. [8]
ومن ثم فإن المعيار الصحيح للمسودة ليس: هل تستخدم عبارة «المركزية الديمقراطية»؟ بل: هل تجعل المركزية نتيجة للديمقراطية أم بديلاً عنها؟ هل يستطيع العضو انتخاب القيادة وعزلها؟ هل يستطيع الأقلية أن تتحول إلى أغلبية في الدورة التالية؟ هل يستطيع التنظيم المحلي استدعاء هيئة أعلى أو مؤتمر استثنائي؟ هل توجد سلطة رقابة مستقلة فعلاً؟ هل قواعد انتخاب القيادة موضوعة من جهة غير القيادة المرشحة لإعادة انتخابها؟ وهل الانضباط محدد بإجراءات وضمانات أم بتقدير الأجهزة القيادية؟
وفق هذه المعايير، تقييمي هو أن المسودة قابلة للإنقاذ، لكنها لا ينبغي أن تُقر بصيغتها الحالية. وينبغي على الأقل قبل إقرارها: إعادة دورة السنتين للهيئات الأساسية والمحلية؛ إعادة سقف الدورتين للسكرتير؛ إدخال حق العزل وسحب الثقة؛ إعطاء المنظمات والعضوية حق إطلاق مؤتمر أو استفتاء استثنائي؛ إخراج قواعد الانتخابات من الاحتكار المباشر للجنة المركزية؛ إلغاء العضوية التصويتية للمسمّين غير المنتخبين في المؤتمرات أو تحويلهم إلى مراقبين؛ تحويل لجنة الرقابة إلى سلطة مستقلة إجرائياً ومالياً؛ إنشاء ضمانات مفصلة للمساءلة والانضباط؛ وتقييد اللوائح التنفيذية الصادرة عن اللجنة المركزية بالتصديق والرقابة.
المنهجية وحالة المصادر
اعتمدت الدراسة أربع طبقات من المصادر. الطبقة الأعلى هي النص المرفق ومسودات وأنظمة الحزب الرسمية المنشورة في موقع الحزب أو أرشيفه؛ ثم وثائق المؤتمرات والكونفرنسات والتقييمات الحزبية؛ ثم شهادات قياديين ومشاركين في صياغة الأنظمة؛ وأخيراً الأدبيات الأكاديمية والماركسية النقدية. في الجانب النظري أعطيت الأولوية لنصوص ماركس ولينين وستالين الأصلية، ثم للدراسات التي تعيد وضع اللينينية التنظيمية في سياقها التاريخي بدلاً من تحويل نموذج الحزب السري في روسيا القيصرية إلى قالب فوق تاريخي. [9]
كما استخدمت مبدأً صارماً في المقارنة: لا أنسب إلى نظام تاريخي مادة تفصيلية ما لم يكن النص الكامل متاحاً، أو تكون هناك إحالة واضحة إلى المادة نفسها. وهذا مهم بصورة خاصة قبل 2007. لقد أمكن التحقق من وجود أول نظام رسمي أقره المؤتمر الوطني الأول سنة 1945، المعروف بـ«مؤتمر التنظيم»، لكنني لم أعثر في المصادر الرقمية المفهرسة التي أمكن الوصول إليها حتى 22 آب/أغسطس 2026 على نسخة كاملة مصورة أو منسوخة ومتحققة لذلك النظام. المصادر الحزبية الحالية تؤكد أن المؤتمر الأول عرض وأقر التقرير التنظيمي والنظام الداخلي، لكنها لا تنشر النص الكامل معه. [10]
وينطبق النقص بدرجات مختلفة على الوثائق التنظيمية الكاملة للكونفرنس الثاني 1956، والكونفرنس الثالث 1967، والمؤتمر الثاني 1970، والمؤتمر الثالث 1976، والمؤتمر الرابع 1985، والمؤتمر الخامس 1993، والكونفرنس الرابع 1995، والمؤتمر السادس 1997، والكونفرنس الخامس 1999، والمؤتمر السابع 2001، والكونفرنس السادس الذي يسجله الموقع الرسمي في 2005. وجود هذه المحطات مثبت في التسلسل التاريخي الذي ينشره الحزب، لكن لا يجوز أن تتحول معرفة انعقاد المؤتمر إلى افتراض أن نسخة نظامه كاملة بين أيدينا. [11]
بدءاً من المؤتمر الثامن 2007 يتحسن الوضع جذرياً: النظام الثامن منشور رسمياً؛ نظام المؤتمر التاسع 2012 منشور؛ النظام العاشر 2016 منشور؛ والنظام الحادي عشر 2021 منشور كاملاً. وهذا يجعل المقارنة النصية منذ 2007 ذات درجة ثقة أعلى بكثير من المقارنة مع المراحل السابقة. [12]
مصفوفة المصادر الأولية المطلوبة والمتاحة
المرحلة الوثيقة التي ينبغي أن تشكل الأصل المرجعي الحالة في هذا البحث درجة الاستناد
الكونفرنس الأول 1944 وثائق «الميثاق الوطني» والتقرير التنظيمي السابق للمؤتمر الأول توجد إحالات حزبية تاريخية؛ ليس نظاماً نهائياً مستقلاً مساعدة [13]

المؤتمر الوطني الأول 1945 أول نظام داخلي رسمي + التقرير التنظيمي ثبت وجوده وإقراره؛ النص الكامل لم يُعثر عليه رقمياً أصل مفقود رقمياً [14]

الكونفرنس الثاني 1956 القرارات التنظيمية/أي تعديلات للنظام المؤتمر والوثائق السياسية مثبتة، لكن النص التنظيمي الكامل غير متاح في corpus فجوة
الكونفرنس الثالث 1967 قرارات التنظيم + وثيقة تقييم 1956–1967 وثيقة التقييم معروفة؛ النظام الكامل غير متاح فجوة جزئية [15]

المؤتمر الثاني 1970 النظام/قرارات التنظيم لم أعثر على النص الكامل فجوة
المؤتمر الثالث 1976 النظام الداخلي وقرارات المؤتمر توجد اقتباسات ثانوية من مواد محددة؛ النص الكامل لم يُعثر عليه جزئي/بحذر [16]

المؤتمر الرابع 1985 النظام + تقرير المؤتمر + تقييم تجربة 1968–1979 تقرير/تقييم معروفان؛ النظام الكامل لم يُعثر عليه فجوة جزئية [17]

المؤتمر الخامس 1993 نظام «الديمقراطية والتجديد» + وثائق المؤتمر تتوفر شهادات ووثائق حزبية غنية عن التغييرات؛ لم أعثر على نسخة مستقلة كاملة للنظام قوي مؤسسياً، غير كامل نصياً [8]

الكونفرنس الرابع 1995 قرارات تنظيمية وتقييم تطبيق التجديد لا نص كامل متاح في corpus فجوة
المؤتمر السادس 1997 النظام + وثائق المؤتمر الوثائق معروفة ببليوغرافياً؛ النص التنظيمي الكامل غير متاح فجوة
الكونفرنس الخامس 1999 القرارات التنظيمية غير متاح كاملاً فجوة
المؤتمر السابع 2001 النظام + وثائق المؤتمر غير متاح كاملاً في المصادر التي تم التحقق منها فجوة
الكونفرنس السادس 2005 القرارات التنظيمية غير متاح كاملاً فجوة [18]

المؤتمر الثامن 2007 النظام الداخلي متاح رسمياً أولي كامل [19]

المؤتمر التاسع 2012 النظام الداخلي متاح رسمياً أولي كامل [20]

المؤتمر العاشر 2016 النظام الداخلي + سجل تعديلات التاسع/العاشر متاح رسمياً وبمقارنة تفصيلية أولي/قوي [21]

المؤتمر الحادي عشر 2021 النظام الداخلي متاح رسمياً كاملاً أولي كامل [2]

المؤتمر الثاني عشر 2026 المسودة المؤرخة 11 آب 2026 المرفق الكامل أولي مباشر
هناك أيضاً وثيقة ببليوغرافية مستقلة تعود إلى 1971 بعنوان «النظام الداخلي للحزب الشيوعي العراقي، القيادة المركزية… مسودة مطروحة للمناقشة»، في 16 صفحة. لكنها تخص جناح «القيادة المركزية» المنشق ولا ينبغي إدخالها في السلسلة الدستورية الرسمية للحزب الأم؛ أهميتها أنها مصدر موازٍ لدراسة الصراع التنظيمي في تلك الحقبة. [22]
وتوجد مقتطفات منسوبة إلى نظام 1945 في كتابات لاحقة، منها أن اللجنة المركزية كانت صاحبة دعوة «المجلس الحزبي» وأن المادة الثالثة عشرة أعطتها صلاحية التفاوض وعقد الاتفاقيات والجبهات، كما توجد شهادات عن حق الفرع الكردي في بناء ترتيباته التنظيمية الخاصة. لكن لأنها ليست صوراً من الوثيقة الأصلية، أتعامل معها كقرائن لإعادة البناء لا كنص أصلي. [23]
هذا النقص الوثائقي ليس هامشياً. أي طبعة نهائية أو دراسة أكاديمية مكتملة ينبغي أن تطلب من أرشيف الحزب تحديداً: صورة نظام 1945؛ الأنظمة/التعديلات في 1956 و1967 و1970 و1976 و1985؛ نسخة نظام 1993؛ وكل الملاحق التنظيمية للكونفرنسات 1995 و1999 و2005 والمؤتمرين 1997 و2001. أما الجداول أدناه، فتعطي ثقة عالية جداً من 2007 فصاعداً، وثقة متدرجة قبل ذلك.
المسار التاريخي والتنظيمي
التطور التنظيمي للحزب لا يمكن قراءته كتقدم خطي من «المركزية» إلى «الديمقراطية». إنه انعكاس لتغير ظروف العمل: السرية والقمع، ثم أشكال من العلنية والتحالف، ثم العودة إلى القمع والعمل المسلح، ثم المنفى وكردستان، وأخيراً العمل القانوني العلني. ولهذا فإن نسخ أدوات 1945 أو 1921 الروسية إلى حزب يعمل علناً في العراق سنة 2026 من دون إعادة تأسيسها نظرياً هو، بمنطق المادية التاريخية نفسها، لا تاريخي.
المسار الرسمي يسجل الكونفرنس الأول في 1944، المؤتمر الأول في 1945، الكونفرنس الثاني في 1956، الكونفرنس الثالث في 1967، المؤتمر الثاني في 1970، الثالث في 1976، الرابع في 1985، الخامس «الديمقراطية والتجديد» في 1993، ثم الكونفرنس الرابع 1995، المؤتمر السادس 1997، الكونفرنس الخامس 1999، المؤتمر السابع 2001، الكونفرنس السادس 2005، المؤتمر الثامن 2007، التاسع 2012، العاشر 2016، والحادي عشر 2021. [24]


تؤكد المصادر الحزبية أن المؤتمر الأول عام 1945 كان «مؤتمر التنظيم» الذي عرض فيه فهد التقرير التنظيمي والنظام الداخلي، وأرسى بنية القيادة المركزية والهيئات التنظيمية. وفي ظروف العمل السري والقمع الملكي كانت درجة من المركزية العملياتية مفهومة تاريخياً؛ لكن حتى بعض المقتطفات المنسوبة إلى نظام 1945 تكشف وجود مجلس حزبي وتمثيل للجان المحلية والفروع، إلى جانب وضع خاص للفرع الكردي. [25]
أما اقتباسات نظام 1976، وإن كانت من مصدر ثانوي لا من نسخة أصلية منشورة، فهي شديدة الأهمية لأنها تقوض السردية القائلة إن حرية الرأي جاءت إلى الحزب فقط بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. فالنص المنقول ينسب إلى النظام الثالث صيغة تكاد تطابق الصيغة الحديثة: وحدة سياسية وتنظيمية وفكرية قائمة على حرية الآراء وتفاعلها، مع حق الأقلية في الاعتراض والتعبير في منابر الحزب مع الالتزام بالعمل المقرر. ينبغي التعامل مع ذلك بوصفه استمرارية محتملة قوية ولكن غير مكتملة التوثيق إلى أن تظهر النسخة الأصلية. [16]
المنعطف النوعي المثبت بصورة أفضل هو 1993. فالرواية الداخلية للمؤتمر الخامس تقول إنه سعى إلى «تصحيح» المركزية الديمقراطية ووضع ضمانات تحول دون انحطاطها إلى مركزية بيروقراطية، كما غيّر المرجعية من صيغة ماركسية–لينينية مغلقة إلى الاسترشاد بالماركسية بوصفها منهجاً يتطور ويستفيد من التراث الاشتراكي. ويقول جاسم الحلوائي، الذي شارك في صياغة النظام، إن داخل المؤتمر نفسه كان هناك تيار يريد حذف عبارة «المركزية الديمقراطية» مع إبقاء الآليات الديمقراطية والتنظيمية، وإن المؤتمر الثامن تبنى لاحقاً هذا الحل. [8]
هذا مهم لأن المسودة الحالية لا تستخدم المصطلح، لكنها تستخدم جوهره المؤسسي: الانتخاب، مسؤولية الهيئة أمام من انتخبها، حرية النقاش قبل القرار، إلزامية القرار بعده، وحدة الحزب، مركز واحد، واستقلالية ضمن حدود البرنامج والنظام. لذلك فإن الجدل حول إعادة اسم «المركزية الديمقراطية» أقل أهمية من السؤال: ما نسبة «الديمقراطية» إلى «المركزية» داخل هذه الآليات؟
بين 2007 و2012 كانت هناك صياغة واضحة لعلاقة الحزب الشيوعي العراقي بالحزب الشيوعي الكردستاني. نظام المؤتمر التاسع أعطى الحزب الكردستاني صراحة استقلالية رسم السياسة والخطط، ووضع برنامجه ونظامه الخاصين، ونظّم تمثيله في المؤتمر والقيادة باتفاق اللجنتين المركزيتين. [26]
أما المؤتمر العاشر، فاختصر هذه البنية إلى مبدأ المصالح الطبقية والوطنية والهوية المشتركة، وجعل آلية العلاقة مسألة تنظّمها اللجنتان المركزيتان تبعاً للواقع الإداري–السياسي. وسجلت المقارنة المنشورة بعد المؤتمر العاشر هذا التغيير تحديداً. النظام الحادي عشر أبقى الصيغة المختصرة نفسها، والمسودة الثانية عشرة لا تعيد الاستقلالية والتمثيل الدستوريين المفصلين اللذين كانا موجودين في التاسع. وبذلك فإن التراجع في اللامركزية القومية ليس جديداً في مسودة 2026، لكنه تراجع موروث تواصل المسودة تكريسه. [27]
التحول الإيجابي الكبير في المؤتمر العاشر كان تحديد ولاية السكرتير بدورتين. المقارنة التي نشرها أرشيف الحزب سنة 2017 تقول صراحة إن هذا التحديد أدخل «لأول مرة». وبخلاف بعض التعديلات التي كانت لغوية، كانت هذه آلية دستورية واضحة لمنع شخصنة المركز. وظل النص في النظام الحادي عشر. [3]
والجدير بالذكر أن تقليد النقاش العلني للبرنامج والنظام نفسه أصبح جزءاً من مفهوم التجديد؛ فقد أعلنت «طريق الشعب» في 2021 أن الحزب، التزاماً بمبدأ الديمقراطية والتجديد الذي أقره المؤتمر الخامس، اعتاد طرح وثائقه الرئيسية للنقاش بما لا يقتصر على الأعضاء. وهذه ممارسة ذات قيمة ماركسية–ديمقراطية عالية ينبغي أن تتوسع في 2026 إلى نشر «جدول مقارنة» يبين كل حذف وإضافة وأسبابها، لا نشر نص جديد فقط. [28]
والحاجة إلى مراجعة كهذه ليست افتراضية. ففي بداية 2026 شهدت منابر الحزب نفسها نقاشاً حول «المراجعة والتجديد» بعد أداء انتخابات 2025، مع دعوات إلى تقييم موضوعي شامل والانفتاح على الآراء النقدية، كما أشير إلى سلسلة وثائق تقييم تاريخية أقرها الحزب في 1967 و1985 و1997 وفي وثيقة «خيارنا الاشتراكي». لذا تأتي مناقشة النظام الثاني عشر في لحظة يفترض أن تكون لحظة مساءلة بنيوية لا مجرد تحديث صياغي. [29]
المقارنة النصية والمؤسسية للمسودة
المسودة تحافظ في مادتها الأولى على الهيكل الفكري للنظام الحادي عشر إلى حد كبير: قيادة منتخبة واحدة، وحدة سياسية وتنظيمية، حرية الآراء، إلزام القرارات، حق الأقلية، الاعتراض، الرقابة، الاستقلالية المحلية، الاستفتاء، الشفافية، الانتخاب السري، التجديد، النقد والنقد الذاتي، العمل الجماعي والمسؤولية الشخصية. لذلك فإن مشكلتها الأساسية ليست في حذف الديمقراطية من الديباجة، بل في الفجوة بين المبادئ المجردة والهندسة العملية للسلطة. [2]
المقارنة المباشرة بين النظام الحادي عشر ومسودة الثاني عشر
المجال النظام الحادي عشر مسودة 2026 الحكم النقدي
قيادة الخلية انتخاب السكرتير ونائبه كل سنتين [2]
كل أربع سنوات تراجع كبير في تواتر المحاسبة والتجديد
مجلس المنظمة الأساسية كل عامين [2]
كل أربع سنوات تراجع
المؤتمر المحلي كل عامين [2]
كل أربع سنوات تراجع خطير؛ يقلل قدرة القاعدة على تصحيح القيادة
منظمات الخارج انتخاب كل سنتين [2]
يبقى كل سنتين يولّد تناقضاً بلا تفسير مع تمديد الداخل
المؤتمر الوطني كل أربع سنوات؛ إمكان التأجيل سنة من اللجنة المركزية [2]
نفسه استمرار خلل قديم: المركز يستطيع التأجيل ولا توجد آلية مقابلة من الأسفل
ولاية سكرتير اللجنة المركزية دورتان متتاليتان فقط [2]
القيد محذوف تراجع دستوري شديد
المجلس الوسيط «المجلس الاستشاري»: CC + سكرتاريو المحليات + الاختصاص + الرقابة، مع تعميم نتائج اجتماعاته [2]
«المجلس المركزي»: سكرتاريو المحليات والهيئات؛ اللجنة المركزية تشكل مكتب إدارته؛ لا نص على تعميم النتائج ابتكار ذو اتجاه مركزي ما لم تعاد صياغته
أعضاء احتياط اللجنة المركزية لا بنية مفصلة مماثلة انتخاب احتياط وإمكان إدخال «الاحتياط الأول» في اللجنة مفيد للاستمرارية، لكن ترتيب «الأول» غير معرف
حق نقد هيئة أو عضو حق عام في المادة 3/4 [2]
أضيفت عبارة «ضمن الأطر الحزبية» إلى هذا الحق تضييق محتمل ينبغي حذفه أو تعريفه
لجنة الرقابة مراقبة النظام والمال والشكاوى؛ مسؤولة أمام المؤتمر والمجلس العام [2]
نفس الجوهر + لائحة عمل تضعها بالشراكة مع اللجنة المركزية إضافة تنظيمية، لكن الاستقلال مهدد بتشارك الجهة الخاضعة للرقابة في كتابة قواعد الرقيب
تعديل النظام الأغلبية المطلقة [2]
الثلثان تحصين دستوري مشروع في الأصل، لكنه يحتاج حق مبادرة ديمقراطي أوسع
اللوائح التنفيذية لا نص ختامي مماثل في النسخة المنشورة اللجنة المركزية تصدر اللوائح والتعليمات اللازمة توسيع كبير للسلطة التنظيمية للمركز
العلاقة مع الحزب الكردستاني آلية مختصرة بين اللجنتين المركزيتين [30]
نفس الصيغة تقريباً استمرار لتراجع سبق 2026 مقارنة بنظام التاسع
حق الأقلية مناقشة السياسة العامة والتنظيمية والتعبير في منابر الحزب مع تنفيذ القرار [2]
مستمر مكتسب ديمقراطي مهم
الاستفتاء الداخلي على القضايا الأساسية المستجدة [2]
مستمر إيجابي، لكنه قيادي المبادرة فقط
الشفافية توفير المعطيات اللازمة للعضو [2]
مستمرة مبدأ جيد، بلا حق نفاذ محدد أو آجال
الانتخابات سرية، أغلبية مطلقة، تنافس المرشحين مستمرة [2]
استمرار إيجابي، لكن تعريف «الأغلبية المطلقة» ناقص
ينتج من الجدول أن التغيير الأخطر ليس لفظياً، بل في إيقاع إعادة التفويض. في نموذج المؤتمر الحادي عشر يمكن للخلية والمنظمة الأساسية والمحلية أن تعيد تشكيل قيادتها مرتين خلال دورة مؤتمر وطني واحدة. في المسودة، تصبح الدورات متطابقة: أربع سنوات في الأسفل وأربع سنوات في القمة. والنتيجة أن خطأ قيادة محلية يمكن أن يستمر، دستورياً، دورة وطنية كاملة ما لم تستقل أو تتدخل هيئة أعلى. هذا يقلب معنى «المسؤولية أمام من انتخبها»: المسؤولية من دون لحظة منتظمة قريبة للمحاسبة تتحول إلى مبدأ أخلاقي أكثر منها حقاً مؤسسياً.
وتزداد المشكلة لأن المسودة لا تنشئ حقاً مستقلاً في سحب الثقة. فالمادة الأولى تقول إن الهيئات المنتخبة مسؤولة أمام من انتخبها، لكنها لا تقول كيف يستطيع من انتخبها عزلها بين مؤتمرين. هذه فجوة مركزية في كل بنية المسودة.
الأمر نفسه يظهر في المؤتمر الوطني. هو «أعلى هيئة»، لكن الدعوة إليه العادي والاستثنائي بيد اللجنة المركزية؛ اللجنة المركزية نفسها تضع قواعد الانتخاب ونسب التمثيل؛ أعضاء اللجنة المركزية ولجنة الرقابة أعضاء في المؤتمر بحكم مناصبهم؛ ويمكنها تسمية «مختصين وشخصيات حزبية» حتى 10 في المائة من عدد المندوبين المنتخبين، بعد مصادقة المؤتمر. ثم إن الهيئة ذاتها تستطيع تأجيل المؤتمر سنة كاملة. هذه العناصر كل واحدة منها قابلة للدفاع منفردة، لكن تركيبها معاً ينتج أفضلية بنيوية للقيادة القائمة.
والـ10 في المائة المسمون إدارياً ينبغي نقدهم بحزم. فالمشكلة ليست الاستفادة من خبرات أو شخصيات حزبية؛ يمكن دعوة عدد غير محدود بصفة استشارية. المشكلة أن الشخص الذي لم يحصل على تفويض انتخابي من قاعدة حزبية يمكن أن يصبح عضواً مصوتاً في الهيئة العليا بمجرد تسمية الجهة التي سيقوم المؤتمر نفسه بمحاسبتها ثم تصديق المندوبين على التسمية. والأكثر ديمقراطية أن يكون هؤلاء مراقبين أو مستشارين بلا حق التصويت في تقارير القيادة والانتخابات والتعديلات الدستورية.
ويزداد تضارب المصالح حين تنص المسودة على أن اللجنة المركزية نفسها تحدد قواعد انتخاب المؤتمر ونسب التمثيل. في حزب يعلن أن المؤتمر أعلى من اللجنة المركزية، ينبغي ألا تحدد الهيئة الأدنى منفردة قواعد تشكيل الهيئة التي ستنتخبها وتحاسبها.
المجلس المركزي الجديد يحتاج إلى إعادة كتابة كاملة. نص المادة 11 نفسه غير محكم: «يتكون من سكرتاري اللجان المحلية والهيئات الحزبية ويرتبط اللجنة المركزية». لا يُعرف على وجه الدقة ما المقصود بـ«الهيئات الحزبية» التي يمثلها، ولا طبيعة «الارتباط»، ولا إن كان أعضاء لجنة الرقابة أعضاء أصيلين أو ضيوفاً فقط. وفي النظام الحادي عشر كان المجلس الاستشاري يضم صراحة أعضاء اللجنة المركزية ولجنة الرقابة ومسؤولي الاختصاص والمحليات، وكانت نتائج اجتماعاته وتوصياته تعمم في رسائل داخلية. المسودة تزيد دوريته من أربعة إلى ثلاثة أشهر، وهو إيجابي، لكنها تجعل اللجنة المركزية تشكل مكتب إدارته وتحذف التزام تعميم نتائجه. [2]
يمكن لهذا المجلس أن يكون ابتكاراً مهماً إذا أصبح مجلساً لتمثيل المنظمات ومراقبة المركز. أما في الصيغة الحالية فهو أقرب إلى ذراع تنسيق تنظيمي للجنة المركزية: يدرس «الواقع التنظيمي والسياسي»، ويحدد وسائل تنفيذ السياسة التنظيمية، ويرسم البرامج للمنظمات، بينما لا يملك النص حق استدعاء اللجنة المركزية أو مساءلتها أو نشر توصياته أو طلب مؤتمر عام.
وفي الانضباط، المسودة تكرر عيباً قديماً لم يعالج منذ النظام التاسع على الأقل: توجد درجات للعقوبة، وتحتاج عقوبة الفصل إلى ثلثي أعضاء الهيئة وتصديق الهيئة التالية، ويوجد حضور شخصي واعتراض؛ لكن لا توجد مدونة إجراءات عادلة. لا يحدد النظام حق الاطلاع على الاتهام والأدلة، مهلة الدفاع، حق الاستعانة برفيق، واجب تنحي من له مصلحة في الخصومة، مستوى الإثبات، قراراً معللاً مكتوباً، مهلة الاستئناف، ولا جهة استئناف مستقلة صراحة. كما أن «تجميد» عضو أو هيئة كاملة يظل إجراءً مؤقتاً «ينتفي بزوال الأسباب» من دون حد أقصى بالزمن. هذا يجعل «المؤقت» قابلاً نظرياً لأن يستمر إلى أجل غير معلوم. [31]
ومن منظور التجديد، تجميد هيئة كاملة أخطر من تجميد فرد، لأنه يسمح لهيئة أعلى بتعليق إرادة مجموعة منتخبة قبل ثبوت المخالفة. ينبغي قصره على أخطار مادية محددة — كتعطيل المال أو سلامة البيانات — مع مراجعة إلزامية وسريعة من لجنة الرقابة، لا استعماله أداةً لمعالجة خلاف سياسي.
لجنة الرقابة المركزية نفسها تحوي تناقضاً. المسودة تجعلها مسؤولة أمام المؤتمر والمجلس الحزبي العام، وهذا صحيح؛ لكنها تجعل لائحتها التي تحدد «طرق وآليات وأساليب عمل الرقابة ومهماتها وصلاحياتها» تُوضع بالشراكة مع اللجنة المركزية، أي مع الهيئة التي يتوجب عليها مراقبتها. لا يستطيع جهاز رقابة مستقل أن يكون خاضعاً في تحديد اختصاصه الإجرائي لموافقة الجهة الخاضعة للرقابة.
وتوجد مشكلة مشابهة في الإعلام. المادة الأولى تعطي الأقلية حق التعبير في منابر الحزب، لكن المادة 17 تمنح اللجنة المركزية تشخيص هيئات تحرير الصحافة والمنابر والإشراف عليها. وبذلك تصبح الجهة التي قد تكون موضوع نقد الأقلية هي الجهة التي تملك البنية الإدارية للمنبر الذي يفترض أن يستضيف ذلك النقد. الحل ليس إلغاء إشراف الحزب على إعلامه، بل إنشاء ميثاق حقوق تحريرية حزبية يضمن مساحة فعلية للآراء المخالفة.
كما ينبغي التنبه إلى التراجع اللغوي الصغير في المادة الثالثة: النظام الحادي عشر أعطى العضو حق «نقد أية هيئة حزبية أو أي عضو حزبي، وممارسة النقد الذاتي» دون قيد إضافي؛ المسودة تضيف «ضمن الأطر الحزبية». [2] هذا التعبير غير معرف. هل «منبر الحزب الإعلامي» إطار حزبي؟ بالتأكيد ينبغي أن يكون كذلك. ماذا عن لقاء عام يعلن فيه الحزب نفسه موقفاً ويدعو أعضاءه إلى النقاش؟ ماذا عن بحث أكاديمي لعضو؟ الغموض هنا يسمح بإدارة الحدود سياسياً. الأفضل هو تعريف ما يحظر: كشف الأسرار المحمية أو الدعوة إلى تخريب فعل جماعي محدد، لا حظر «النقد خارج الأطر» بصيغة مفتوحة.
وفي العضوية، واجب إبلاغ المرجع الحزبي عند ترك محل الإقامة والسفر هو بقايا مفهومة من العمل السري، لكنه واسع على نحو غير مناسب لحزب علني حديث. يجب أن يتعلق الإبلاغ بالسفر فقط عندما يؤثر في مهمة حزبية أو مسؤولية تنظيمية أو ترتيبات أمنية محددة، لا أن يكون السفر الشخصي بحد ذاته موضوع رقابة تنظيمية.
أما المادة الأولى التي تدعو إلى اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فهي ابتكار ضروري لكنه بلا دستور رقمي: لا توجد قواعد لحماية بيانات العضوية، صلاحيات الاطلاع، تشفير السجلات، مدة الاحتفاظ بالبيانات، سلامة الاقتراع الرقمي أو التصرف في اختراق أمني. في حزب سياسي، هذه ليست مسائل تقنية ثانوية؛ إنها جزء من سلامة العضو والديمقراطية الداخلية.
هناك أيضاً مؤشرات واضحة على أن النص ما زال مسودة تحريرية لا نصاً جاهزاً للإقرار: بقايا مثل «إضافة هذه النقطة» في فقرة أعضاء الاحتياط، وفراغات وأقواس تحريرية، وعدم انتظام بعض الترقيم، وصيغ نحوية غامضة في المجلس المركزي، وعدم تعريف «الاحتياط الأول»، وتعدد استعمالات «الأغلبية المطلقة» و«ثلثي الأعضاء» دون تحديد هل المقصود مجموع الأعضاء المسجلين أم الحاضرين أم الأصوات الصحيحة.
الاستمرارية والتراجع والابتكار في المنظور الطويل
البعد المسار التاريخي الظاهر حكم مسودة 2026
المركزية الديمقراطية من مركزية مرتبطة بالسرية، إلى إصلاح 1993، ثم إسقاط الاسم والإبقاء على الآليات في 2007 الاسم غير موجود؛ لكن التوازن يميل مجدداً إلى المركز عبر الزمن والصلاحيات [32]

حرية الرأي قرائن عليها في نظام 1976؛ واضحة منذ الأنظمة المتاحة 2007–2021 استمرارية إيجابية، مع تضييق غامض بعبارة «ضمن الأطر» [33]

حق الأقلية تقليد قديم نسبياً، ومثبت في النظام الحديث إيجابي وقابل للتطوير إلى حق منابر منظمة
دورية الانتخابات نظام الحادي عشر: سنتان في القاعدة والمحليات تراجع إلى أربع سنوات
تداول السكرتير المؤتمر العاشر أدخل حد الدورتين، والحادي عشر احتفظ به أخطر تراجع: الحذف [3]

العزل وسحب الثقة المسؤولية أمام الناخب موجودة لغوياً فجوة تاريخية مستمرة: لا آلية تشغيلية
الاستقلالية المحلية مثبتة بقوة في النص الحديث استمرار إيجابي، لكنه مقيّد بتفوق المركز غير القابل للاستئناف
المسألة الكردستانية ترتيبات استقلالية أكثر وضوحاً في التاسع استمرار التراجع الذي بدأ في العاشر [34]

الرقابة تطورت خصوصاً في العاشر المسودة توسع التنظيم لكنها لا تمنح استقلالاً كافياً
الانضباط درجات عقوبات واستئناف عام لم يتطور إلى ضمانات عدالة إجرائية
الشفافية مبدأ صريح منذ الأنظمة الحديثة بقي شعاراً عاماً أكثر من كونه حقاً قابلاً للإنفاذ
التعليم الماركسي واجب عضو ومهمة محلية إيجابي لكنه تعليمي أكثر منه بحثياً/نقدياً
المالية اشتراكات وتبرعات ومصادر أخرى، ولجان مالية وتدقيق لا يوجد نشر دوري إلزامي لبيانات مدققة إلى العضوية
التكتلات لا حظر صريح في المسودة إيجابي، لكن لا حماية للمنابر المؤقتة
الإدارة الرقمية إدخال تكنولوجيا المعلومات ابتكار ناقص من دون حقوق وخصوصية وأمن بيانات
التقييم الماركسي–اللينيني التجديدي
الاختبار الماركسي الأول ينبغي أن يكون: من هو الفاعل؟ ماركس جعل مبدأ تحرر الطبقة العاملة على يد الطبقة العاملة نفسها في مقدمة قواعد الأممية. وهي ليست عبارة رمزية؛ لها نتيجة تنظيمية مباشرة: الحزب الذي يتحدث باسم العاملين ولا يجعل أعضائه الفاعلين الحقيقيين في إنتاج خطه وقيادته ومحاسبتها يخلق انفصالاً بين «الممثل» و«المُمَثَّل». [5]
قواعد الأممية التي صاغ ماركس أساسها تقدم معياراً مفيداً، وإن لم تكن نموذجاً ينبغي نسخه حرفياً: مؤتمر عام دوري، انتخاب المجلس العام، تقرير دوري عن أعماله، وبقاء قدر من استقلال التنظيمات؛ بل لم يكن للمجلس العام أن يؤجل المؤتمر الدوري كيفما شاء. وفي الوقت نفسه، كانت هناك حاجة إلى مركز للتنسيق والعمل المشترك. أي أن المركزية عند ماركس وظيفة تنسيق خاضعة للهيئات المشتركة، وليست مصدراً مستقلاً للشرعية. [5]
ومن هنا فإن عبارة المسودة «قيادة واحدة للحزب… تعبر عن إرادته بجميع أعضائه ومنظماته» تحتاج نقداً مادياً. القيادة لا «تعبر» عن الإرادة بمجرد انتخابها مرة كل أربع سنوات. الإرادة الجماعية ليست وديعة تنتقل من العضوية إلى المركز؛ إنها عملية مستمرة: معلومات، نقاش، انتخاب، حق اعتراض، حق اقتراح، حق عزل، وتقارير وميزانيات يمكن فحصها.
أما لينين، فإن نصه سنة 1906 عن «حرية النقد ووحدة العمل» حاسم ضد قراءة بيروقراطية للمركزية الديمقراطية. فقد انتقد اللجنة المركزية لأنها عرفت حرية النقد بصورة أضيق مما ينبغي، ووحدة العمل بصورة أوسع مما ينبغي؛ ورأى أن النقد يمكن أن يكون واسعاً ما دام لا يخرب فعلاً محدداً قرره الحزب. [4]
هذا يطرح إشكالاً مباشراً في المادة الأولى من المسودة. الصيغة الحالية تجعل قرارات المؤتمرات والقيادة ملزمة بصورة عامة، وتلزم المعترض بالتنفيذ إلى أن يعاد النظر. الأفضل لينينياً هو التمييز بين:
وحدة العمل: لا يجوز لعضو أن ينظم عملياً حملة لإفشال حملة انتخابية أو إضراب أو تحالف تكتيكي اتخذ الحزب قراراً محدداً بشأنه أثناء التنفيذ.
وحرية إعادة التقييم: يظل الحق قائماً في المجادلة بأن القرار خطأ، والمطالبة بتغييره، ونشر هذا الرأي في المنابر الحزبية، وبعد انتهاء الفعل المحدد حتى علناً ضمن السياسة التي يقرها النظام.
هذا أكثر صرامة تنظيمياً وأقل بيروقراطية في الوقت نفسه، لأنه يجعل الانضباط متعلقاً بالفعل لا بتوحيد الوعي.
وهنا تظهر مشكلة عبارة «وحدة المنطلقات الفكرية». يمكن للحزب أن يحتاج إلى وحدة برنامجية واستراتيجية؛ لكنه لا يستطيع، من منظور مادي جدلي، أن يفرض «وحدة المنطلقات الفكرية» بوصفها حقيقة مكتملة. حتى ستالين، في أكثر صياغاته تشديداً على الانضباط، قرر أن الانضباط الواعي يفترض النقد وصراع الآراء قبل القرار. [7]
الأفضل أن تستبدل عبارة «وحدة المنطلقات الفكرية» بـ:
«وحدة البرنامج والأهداف الاستراتيجية والالتزام بالعمل الجماعي المقرر، مع حرية البحث والاجتهاد والنقد النظري والسياسي داخل الحزب وفي منابره».
هذا يجعل الوحدة سياسية–برنامجية، لا وحدة عقلية مفروضة.
وفي مسألة الفصائل، يجب تجنب نقيضين. الأول هو تحويل كل اختلاف مستمر إلى «عمل تكتلي» يستدعي العقوبة. الثاني هو بناء أحزاب صغيرة داخل الحزب لها قيادة ومالية وانضباط موازٍ. قرار 1921 اللينيني كان يستهدف تحديداً جماعات ذات منصات وانضباط خاص في سياق أزمة حادة للدولة والحزب، وكان نصه نفسه يؤكد خصوصية اللحظة. [35]
الحل التجديدي هو الاعتراف بـالمنابر أو الاتجاهات المؤقتة: يستطيع عدد من الأعضاء إصدار أرضية مشتركة قبل المؤتمر، جمع التواقيع، الحصول على مساحة متكافئة في الإعلام الداخلي، وترشيح ممثلين، من دون امتلاك مالية سرية أو جهاز تنفيذي أو انضباط منفصل أو حق تعطيل العمل المقرر. هكذا تتحول الاختلافات إلى مواد سياسية معلنة يمكن للأغلبية أن تحكم عليها، بدلاً من دفعها إلى شبكات شخصية غير شفافة.
وتكتسب مسألة التداول أهمية خاصة في ضوء نقد البيروقراطية. دراسة ديفيد لين للينين تشير إلى أن نموذج التنظيم المركزي كان متكيفاً إلى حد كبير مع دولة قيصرية استبدادية، وأن التجربة اللاحقة أظهرت أن الموقع الإداري نفسه يمكن أن يتحول إلى مصدر سلطة لا يفسر فقط بعلاقات الملكية الطبقية؛ ولذلك تحتاج المكونات الديمقراطية للمركزية الديمقراطية إلى إعادة اختراع كي تضبط السلطة البيروقراطية. [36]
وهذا بالضبط ما يجعل حذف حد الدورتين خطأً ماركسياً–لينينياً لا مجرد خطأ «ليبرالياً». فالمسألة ليست عدم الثقة بشخص بعينه، بل إدراك أن الموقع ينتج مصالحه وعلاقاته وشبكات معلوماته وقدرته على إعادة إنتاج نفسه. التداول هو وسيلة لتقليل انفصال الجهاز عن العضوية.
وبالمثل، يقدم بول كيلوغ قراءة تجديدية — وهي قراءة تفسيرية وليست إجماعاً تاريخياً — ترى أن المركزية اللينينية لا تنفصل عن ظروف الاستبداد القيصري، وأن اللحظات التي اتسع فيها المجال السياسي شهدت توسعاً أكبر للنقاش والديمقراطية. كما يعيد لارس ليه وضع استراتيجية لينين في سياق الحركة الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية والاستفادة النشطة من الحرية السياسية في التنظيم والدعاية الجماهيرية. [37]
والنتيجة بالنسبة للعراق 2026 واضحة: حزب قانوني يعمل في المجتمع المدني والانتخابات والنقابات والحركات الاحتجاجية لا ينبغي أن يبني دستوره كما لو أن نمط العمل السري هو الحالة الطبيعية الدائمة. السرية يجب أن تكون استثناءً محدداً لحماية المعلومات الحساسة، لا مبدأً ينتظم حوله حق العضو في السفر أو المعرفة أو النقد.
والنقد الماركسي لمسألة الطبقة أشد أيضاً. الديباجة تعرّف الحزب اتحاداً للدفاع عن العمال والفلاحين والمثقفين والجماهير الكادحة وسائر فئات الشعب، وهي صيغة واسعة ومفهومة. لكن لا توجد في النظام آلية تقيس إن كان الحزب متجذراً فعلاً في الطبقة العاملة أم أن هذه أصبحت هوية خطابية.
لا يكفي النص على «خدمة مصالح الكادحين». ينبغي أن تلزم الهيئات بتقديم تقرير عن التركيب الطبقي والاجتماعي للعضوية، وجود الحزب في أماكن العمل والنقابات والعمال غير المنظمين، نسبة الكوادر المنحدرة من العمل المأجور، وحجم النشاط وسط الشباب العامل والنساء العاملات والعمالة غير الرسمية. الغرض ليس فرض نقاء اجتماعي مصطنع، بل ربط مفهوم «حزب الطبقة» بمؤشرات قابلة للمراجعة.
وعلى الصعيد الفكري، واجب العضو «اكتساب المعارف الماركسية» إيجابي لكنه يمكن أن يتحول بسهولة إلى تثقيف مدرسي من الأعلى. الماركسية ليست قائمة نصوص يحفظها العضو؛ هي طريقة لإنتاج معرفة من الصراع الاجتماعي. المطلوب هو مدرسة حزبية تربط قراءة ماركس وإنجلز ولينين بتاريخ العراق، بالاقتصاد السياسي العراقي، بالتحقيق العمالي، وبنقد أخطاء الحزب نفسه. إن حزباً لا يدرس أسباب أخطائه بمقدار ما يدرس بطولاته لا يمارس النقد الذاتي بل الذاكرة الاحتفالية.
ومن هذه الزاوية، فإن تقليد وثائق التقييم الذي يسجله الحزب — تقييم 1956–1967، تقييم تجربة 1968–1979، تقييم حركة الأنصار، و«خيارنا الاشتراكي» — ينبغي تحويله من مبادرات متباعدة إلى واجب دستوري دوري. [15]
المسألة القومية توفر اختباراً آخر للأممية. إذا كان العراق متعدد القوميات، فإن الوحدة الطبقية لا تعني محو التعدد السياسي والتنظيمي. النظام التاسع كان أكثر تحديداً في ضمان استقلال الحزب الشيوعي الكردستاني في سياسته وبرنامجه ونظامه وتمثيله؛ الصيغة الحالية تنقل معظم التفاصيل إلى تفاهم اللجنتين المركزيتين. [26] هذا يجعل الحق القومي–التنظيمي تابعاً لاتفاق قيادتين أكثر مما هو حق دستوري مستقر. التجديد الأفضل هو فيدرالية حزبية طوعية دستورية: استقلال واضح في الشأن الكردستاني، التزام ببرنامج مشترك في القضايا الاتحادية، وتمثيل متفق عليه وآلية تحكيم عند النزاع.
وتحتاج كوتا النساء والشباب إلى المنطق نفسه. إدخالها إيجابي، لكن عبارة «بنسبة تحدد حسب الظروف الملموسة» تجعلها وعداً قابلاً للخفض إلى أي نسبة. إن كانت المشاركة البنيوية هدفاً، فيجب وجود حد أدنى ومراجعة دورية، مع التمييز بين التمثيل وبين بناء كوادر نسائية وشابة ذات وزن سياسي فعلي.
في المالية، الاشتراكات المتناسبة مع المداخيل مبدأ جيد طبقياً. لكن الرقابة الديمقراطية لا تكتمل ما لم يعرف العضو سنوياً: مجموع الإيرادات، نسب المصادر، التبرعات الكبيرة وفق قواعد الخصوصية، النفقات، الأصول، تقرير التدقيق، وملاحظات لجنة الرقابة. ينبغي أن تكون «المالية الحزبية» جزءاً من ملكية العضوية للمؤسسة، لا ملفاً تنفيذياً مغلقاً.
أخيراً، المادة التي تمنح اللجنة المركزية حق إصدار «اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ مواد النظام» من أهم الإضافات التي ينبغي تقييدها. فالدستور الذي يعلن حقوقاً واسعة ثم يسمح لهيئة تنفيذية أن تحدد عملياً طريقة ممارستها بلوائح لاحقة يمكن أن يشهد تحولاً دستورياً بلا مؤتمر. يجب النص صراحة على أن اللوائح لا تنشئ عقوبة جديدة، ولا تحد من حق، ولا تغير قواعد تمثيل أو انتخاب، وتخضع للرقابة والطعن والتصديق.
حزمة الإصلاح المقترحة
لا أوصي بإعادة كتابة النظام بروح «أقل مركزية» بصورة مجردة؛ الحزب السياسي يحتاج إلى مركز قادر على الفعل، والقرار والتنفيذ. الإصلاح المطلوب هو مركز قوي لأن القاعدة قوية، لا مركز قوي لأن القاعدة بعيدة عن لحظات المحاسبة.
أقترح التعامل مع التعديلات التالية بوصفها «حزمة دستورية» لا مقترحات منفصلة:
المجال التعديل المقترح الصياغة/الآلية العملية الأولوية
دورية القاعدة العودة إلى السنتين الخلية، مجلس المنظمة الأساسية، المؤتمر المحلي: مرة كل سنتين؛ يجوز انتخاب قيادة انتقالية أقصر حاسمة
ولاية السكرتير إعادة نص الحادي عشر «ينتخب سكرتير اللجنة المركزية لدورتين متتاليتين فقط، ولا يعاد انتخابه إلا بعد انقضاء دورة كاملة» حاسمة
سحب الثقة إضافة حق العزل طلب 25% من ناخبي الهيئة؛ اجتماع/اقتراع خاص؛ العزل بأغلبية مطلقة للأصوات الصحيحة، مع ضمان الدفاع حاسمة
المؤتمر الاستثنائي كسر احتكار اللجنة المركزية ينعقد بطلب ثلث اللجنة المركزية، أو ثلث المنظمات المحلية التي تمثل نسبة محددة من العضوية، أو بطلب مشترك من لجنة الرقابة وعدد من المحليات حاسمة
المجلس الحزبي العام مبادرة من الأسفل يمكن دعوته من اللجنة المركزية أو نسبة من اللجان المحلية أو لجنة الرقابة عالية
الاستفتاء الداخلي مبادرة عضوية إضافة حق نسبة، مثلاً 15–20% من العضوية الموزعة على عدة محليات، في طلب استفتاء على قضية استراتيجية عالية
قواعد المؤتمر هيئة انتخاب مستقلة تثبيت الأسس في النظام؛ التفاصيل تضعها لجنة انتخابات مستقلة ويقرها مجلس حزبي سابق للمؤتمر، لا اللجنة المركزية وحدها حاسمة
المسمّون بنسبة 10% إلغاء التصويت غير المنتخب يبقون ضيوفاً/مستشارين/مراقبين؛ وإذا استثنيت حالات نادرة لا يصوتون في انتخاب القيادة وتقاريرها وتعديل النظام عالية
أعضاء المركز بحكم المنصب معالجة تضارب المصالح إما انتخابهم كمندوبين من قواعدهم، أو حضورهم بحكم الموقع مع امتناعهم عن التصويت على التقرير المتعلق بأدائهم عالية
المجلس المركزي تحويله إلى مجلس تمثيلي يمثل المحليات والاختصاصات والخارج والرقابة؛ ينتخب مكتبه بنفسه؛ يحق له استدعاء اللجنة المركزية وطلب التقارير؛ تعمم محاضره الداخلية حاسمة
لجنة الرقابة استقلال حقيقي لائحتها يقرها المؤتمر أو المجلس الحزبي العام؛ ميزانية مستقلة؛ لا تعتمد على موافقة اللجنة المركزية في تحديد اختصاصها حاسمة
العقوبات قانون إجراءات حزبي إخطار مكتوب، أدلة، حق دفاع، تنحي الخصم، جلسة، قرار معلل، استئناف مستقل، مهل إلزامية حاسمة
التجميد حد زمني 30 يوماً مثلاً، تمدد مرة بقرار معلل من الرقابة؛ تجميد هيئة كاملة لا يتم إلا في حالة استثنائية ومراجعة فورية حاسمة
حق النقد حذف الغموض حذف «ضمن الأطر الحزبية» أو تعريفها بحيث لا تمنع النقد السياسي؛ المحظور هو كشف المعلومات المحمية أو تخريب فعل جماعي محدد عالية
المنابر والاتجاهات إقرار حق منظم السماح بمنابر مؤقتة وعرائض وبيانات مشتركة، مع منع جهاز أو مالية أو انضباط موازٍ عالية
وحدة الحزب إعادة تعريفها استبدال «وحدة المنطلقات الفكرية» بـ«وحدة البرنامج والأهداف الاستراتيجية والعمل المقرر» عالية
الإعلام الحزبي ميثاق حق الوصول مساحة مضمونة للرأي المخالف، قواعد نشر معلنة، حق رد، لجنة تحرير لا تستطيع القيادة استخدام تعيينها كأداة إسكات عالية
العلاقة الكردستانية إعادة دسترة الاستقلالية استعادة مضمون مواد النظام التاسع ضمن صيغة حديثة وفيدرالية، مع هيئة مشتركة للتحكيم والتمثيل عالية
الشفافية تحويل المبدأ إلى حق حق العضو في تقارير دورية ومحاضر مختصرة وميزانيات ونتائج تصويت غير أمنية ضمن آجال محددة حاسمة
المالية تدقيق مستقل تقرير مالي سنوي إلى العضوية؛ مدقق منتخب/مستقل؛ قواعد تعارض المصالح والهبات الكبيرة عالية
اللوائح التنفيذية تقييد التفويض لا يجوز للائحة تعديل حق أو انتخاب أو عقوبة؛ تعرض على لجنة الرقابة وتصدق في أول مجلس حزبي عام حاسمة
العمل الرقمي دستور بيانات حماية بيانات العضوية، الحد الأدنى من جمعها، تشفير، صلاحيات وصول، مدد حذف، مراجعة خروقات، قواعد تصويت رقمي عالية
السفر والخصوصية تحديث واجب العضو إخطار السفر فقط عند تأثيره في مسؤولية حزبية أو حاجة أمنية محددة متوسطة
التعليم الماركسي من التلقين إلى البحث مدرسة ماركسية مفتوحة للجدل، تحقيق عمالي، اقتصاد سياسي للعراق، قراءة نقدية لتاريخ الحزب والتجارب الاشتراكية عالية
التجذر الطبقي تقرير سنوي إلزامي تركيب اجتماعي للعضوية، أماكن العمل والنقابات، العمالة غير الرسمية، نشاط العمال والشباب والنساء عالية
الكوتا حد أدنى لا عبارة مفتوحة يثبت المؤتمر حدوداً دنيا قابلة للرفع لا للخفض بقرار إداري، مع برامج بناء كادر متوسطة–عالية
إعادة صياغة المادة الأولى
المادة الأولى هي «الدستور داخل الدستور»، ولهذا أقترح أن تبدأ بصيغة أكثر جدلية وأقل قابلية للاستعمال البيروقراطي:
الحزب تنظيم سياسي طوعي موحد، تقوم وحدته على برنامجه وأهدافه الاستراتيجية وعلى المشاركة الديمقراطية لأعضائه ومنظماته في صنع القرار، وعلى الالتزام الجماعي بالأعمال والقرارات المقررة ديمقراطياً. وتقوم المركزية في الحزب على التفويض الانتخابي والمحاسبة الدورية وقابلية القيادات للعزل، ولا يجوز استخدامها للحد من حرية البحث والنقد والاجتهاد السياسي والفكري.
ثم يعاد تعريف إلزام القرار:
بعد اتخاذ قرار يتعلق بعمل حزبي محدد، يلتزم الأعضاء والمنظمات بتنفيذه، مع بقاء حقهم في نقده وطلب مراجعته، شريطة ألا يتحول النقد أثناء تنفيذ الفعل المحدد إلى تنظيم عملي لإفشاله.
هذه الصياغة أقرب إلى تمييز لينين بين حرية النقد و«وحدة فعل محدد» من عبارة فضفاضة يمكن أن تجعل كل قرار قيادي نهائياً حتى المؤتمر التالي. [4]
إعادة بناء المادة الخاصة بالمؤتمر الوطني
ينبغي أن يكون المؤتمر أعلى هيئة فعلاً لا اسماً. لذلك أقترح أربع قواعد:
أولاً، قواعد انتخاب المندوبين الأساسية تثبت في النظام نفسه. ثانياً، لا تستطيع اللجنة المركزية تعديل قواعد المؤتمر خلال الأشهر الستة السابقة لانعقاده إلا بسبب قانوني طارئ وبموافقة لجنة الرقابة. ثالثاً، كل العضوية التصويتية تأتي من الانتخاب؛ أما الخبراء والشخصيات المدعوة فلهم صوت استشاري. رابعاً، يمكن استدعاء المؤتمر الاستثنائي من الأسفل أيضاً.
أما تأجيل المؤتمر سنة، فينبغي ألا يكون قرار اللجنة المركزية وحدها. قواعد الأممية الأولى نفسها لم تمنح المجلس العام سلطة تأجيل المؤتمر الدوري، وهو معيار تاريخي يستحق أن يؤخذ بجدية حتى مع اختلاف الظروف. [5] يمكن السماح بتأجيل ستة أشهر لأسباب قاهرة بموافقة لجنة الرقابة ومجلس حزبي، ولا يجوز تمديده مرة ثانية.
إعادة بناء لجنة الرقابة
ينبغي تحويل لجنة الرقابة من «دائرة شكاوى» إلى محكمة دستورية حزبية بالمعنى السياسي لا القضائي. اختصاصاتها تكون:
فحص دستورية قرارات الهيئات؛ الفصل في الطعون الانتخابية؛ النظر في الانضباط في مرحلة الاستئناف؛ مراجعة استعمال سلطة التجميد؛ الرقابة المالية؛ فحص تعارض المصالح؛ حماية حق العضو في المعلومات؛ والتحقيق في استعمال موارد الحزب لصالح مرشح داخلي.
وتصدر قراراتها معللة، وتنشر خلاصاتها للعضوية مع حذف ما يلزم لحماية الخصوصية.
لا يجوز للجنة المركزية أن تضع معها لائحتها؛ يضع مشروع اللائحة المؤتمر أو لجنة مستقلة منتخبة منه، وتكون الرقابة مسؤولة مباشرة أمام المؤتمر والمجلس العام.
تنظيم الخلاف والتيارات
أقترح مادة جديدة تقول في جوهرها:
للأعضاء حق تشكيل منابر نقاش مؤقتة حول مشاريع الوثائق والاتجاهات السياسية والتنظيمية، ونشر أرضيات مشتركة وجمع التواقيع والدفاع عنها في منابر الحزب على قدم المساواة. ولا يجوز لهذه المنابر إنشاء تنظيم تنفيذي أو انضباط أو مالية أو علاقات خارجية موازية للحزب، ولا يعاقب عضو بسبب انتسابه إلى منبر رأي مشروع.
هذا يوفر بديلاً ماركسياً–لينينياً عن ثنائية «صمت منظم» أو «فصائل منفصلة».
الفصل بين السرية والشفافية
ليس كل شيء في الحزب علنياً، لكن ينبغي تعريف السر بدلاً من جعل «أسرار الحزب» مفهوماً مفتوحاً. المسودة الحالية تلزم العضو بالحفاظ على الأسرار. أقترح ثلاث درجات فقط: معلومات شخصية محمية؛ معلومات عملياتية/أمنية محمية؛ ومعلومات سياسية–تنظيمية يجب أن تكون متاحة للعضوية. ولا يجوز تصنيف نقد أو محضر قرار أو معلومة مالية عادية «سراً» لمجرد أنها محرجة.
حق العضو في المعلومات
الشفافية في المسودة مبدأ بلا إجراء. ينبغي تحويلها إلى حق:
يتلقى العضو ملخصاً عن كل اجتماع اعتيادي للجنة المركزية خلال مدة محددة؛ نتائج التصويت في المسائل الكبرى؛ التقرير المالي السنوي؛ تقرير لجنة الرقابة؛ القرارات التنظيمية واللوائح؛ ومبررات رفض مقترحات أو استفتاءات مستوفية للشروط. تستثنى أسماء الأفراد والمعلومات الأمنية وفق قواعد محددة.
الكادر والاحتراف الحزبي
المسودة تتحدث عن تشخيص وإعداد وتأهيل الكادر، وهذا ضروري. لكن يجب منع تحول «الكادر» إلى طبقة تنظيمية مغلقة. أقترح تحديد مدد لبعض الوظائف المتفرغة، إعلان معايير الاختيار، تداول المسؤوليات، نشر فرص العمل الحزبي داخلياً، ومراجعة نسبة المتفرغين إلى مجموع العضوية.
فالاحتراف التنظيمي مفيد؛ الاحتراف غير القابل للتداول يولد جهازاً له منطق بقاء خاص، وهي المشكلة التي تلفت إليها دراسات البيروقراطية والتنظيم السياسي المعاصرة عند قراءة تجربة الأحزاب اللينينية. [36]
خارطة التنفيذ والمخاطر والخلاصة
ينبغي أن تكون عملية إصلاح النظام نفسها مثالاً على النظام الذي يريد الحزب بناءه. لا معنى لإقرار نص يتحدث عن الديمقراطية الداخلية عبر عملية يهيمن عليها المركز تحريرياً وإجرائياً.
قبل المؤتمر، ينبغي نشر ثلاث وثائق متوازية للعضوية: النص الحادي عشر؛ مسودة الثاني عشر؛ ونسخة « تظهر كل حذف وإضافة حرفياً. ويجب إرفاق كل تغيير جوهري بمذكرة تفسيرية: لماذا صارت سنتان أربعاً؟ لماذا حذف قيد دورتين للسكرتير؟ لماذا تحول المجلس الاستشاري إلى مركزي؟ لماذا يحتاج المركز إلى اللوائح الجديدة؟ ما سبب تغيير أغلبية تعديل النظام؟ ممارسة الحزب السابقة في نشر الوثائق للنقاش توفر أساساً شرعياً قوياً لمثل هذا الإجراء. [28]
ثم ينبغي فرز التعديلات الواردة من المنظمات والعضوية في سجل علني داخلي: المقترح، عدد مؤيديه، رأي لجنة الصياغة، ومبرر القبول أو الرفض. هذا يحول «المناقشة العامة» من طقس إلى إنتاج جماعي للنص.
عند افتتاح المؤتمر، ينبغي انتخاب لجنة اعتماد وانتخابات وطعون وصياغة نهائية قبل انتخابات اللجنة المركزية، بحيث لا يكون الجهاز التنفيذي القديم هو الحكم النهائي في النزاعات المتعلقة بتشكيل الهيئة التي ستنتخب خلفه.
ولا أنصح بالتصويت على النظام ككتلة واحدة فقط. القضايا الدستورية الكبرى يجب أن تخضع إلى تصويت منفصل: مدد الهيئات؛ مدة السكرتير؛ سحب الثقة؛ استدعاء المؤتمر؛ لجنة الرقابة؛ المسمون بنسبة 10 في المائة؛ العلاقة الكردستانية؛ حق المنابر؛ واللوائح التنفيذية. بعدها يصوت المؤتمر على النص المدمج.
خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد المؤتمر ينبغي إقرار قانون الانتخابات الحزبية، قانون المساءلة والانضباط، نظام لجنة الرقابة، ميثاق المعلومات والشفافية، النظام المالي والتدقيق، وميثاق حماية البيانات. فإذا احتفظ النظام بحق اللجنة المركزية إصدار اللوائح، فيجب أن ينص على إحالتها تلقائياً إلى لجنة الرقابة وعلى عرضها للتصديق في أول مجلس حزبي عام.
خلال السنة الأولى ينبغي إجراء أو استكمال انتخابات الخلايا والمحليات بحسب الدورة الأقصر المقترحة، إطلاق بوابة معلومات داخلية مؤمنة، نشر أول تقرير مالي مدقق، وإصدار أول تقرير عن التركيب الطبقي والاجتماعي والتنظيمي للعضوية.
وخلال السنة الثانية ينبغي إجراء تقييم مستقل لعمل المجلس المركزي: هل صار قناة صاعدة للمعلومات والنقد، أم مجرد جهاز لتوزيع توجيهات المركز؟ تقاس الإجابة بعدد المبادرات القادمة من المحليات، وعدد القرارات التي عدلت نتيجة النقاش، وزمن معالجة الاعتراضات، ومعدل تغيير الكادر، ومشاركة النساء والشباب والعاملين.
الخطر كيف قد يظهر المعالجة
مقاومة الجهاز للتداول الدفاع عن «الاستقرار» لتبرير البقاء المفتوح حدود زمنية دستورية لا تستثني الأشخاص
تحول حق الاتجاهات إلى انقسام دائم شبكات انضباط وتمويل موازية السماح بالمنابر ومنع الجهاز الموازي بشروط دقيقة
كثرة الانتخابات تستهلك الطاقة تحويل التنظيم إلى حملة انتخابية مستمرة سنتان للقاعدة مع إجراءات انتخاب بسيطة ومواعيد موحدة
التسريبات والاختراق الرقمي نشر بيانات العضوية أو المحاضر الحساسة تصنيف معلومات، تشفير، أقل قدر من البيانات، تدقيق أمني
استعمال الانضباط ضد النقد توسيع معنى «الإضرار بالحزب» جرائم تنظيمية محددة، قرار معلل، استئناف مستقل
هيمنة المركز على المؤتمر قواعد تمثيل وتسميات وتصويت incumbents هيئة انتخابات مستقلة، إزالة التصويت غير المنتخب
تحوّل الرقابة إلى جهاز تابع اعتمادها مالياً وإجرائياً على اللجنة المركزية استقلال ميزانية ولائحة واختصاص
بيروقراطية الشفافية إنتاج تقارير لا يقرأها أحد تقارير مختصرة، بيانات قابلة للبحث، حق سؤال القيادة
الكوتا الشكلية أسماء بلا تأثير حقيقي بناء كادر، توزيع مسؤوليات، قياس الاستمرار لا مجرد الانتخاب
ضعف التجذر الطبقي predominance of professional/administrative cadre تقرير طبقي سنوي وخطط تنظيم أماكن العمل
الفيدرالية غير المحددة نزاع بين المركز والحزب الكردستاني اتفاق دستوري مصادق عليه من المؤتمرين وآلية تحكيم
الجمود الدستوري بسبب الثلثين استحالة تصحيح عيب ظهر بعد المؤتمر حق مبادرة استفتاء ومجلس عام، مع الإبقاء على أغلبية معززة
والخلاصة النظرية الأساسية هي أن المركزية الديمقراطية ليست معادلة: «ناقش ثم أطع». في صورتها القابلة للدفاع ماركسياً–لينينياً، هي دورة متصلة:
معلومات من القاعدة → نقاش حر → قرار قابل للتحديد → وحدة في العمل المحدد → تقييم علني داخلي → محاسبة القيادة → إمكان تعديل القرار → تجديد أو عزل القيادات.
إذا انقطعت الدائرة بعد «تنفيذ القرار» فلا تعود مركزية ديمقراطية، بل تصبح مركزية إدارية.
وإذا كان المراد بالفعل تجديداً ماركسياً–لينينياً لا تحويلاً للحزب إلى تنظيم ليبرالي فضفاض، فالطريق ليس تقليل الانضباط وإنما تحويل الانضباط من طاعة للجهاز إلى التزام واعٍ بقرار أنتجته عضوية تملك حق تغيير من أصدره. وهذا أقرب إلى منطق لينين في ربط وحدة الفعل بحرية النقد منه إلى الممارسة التي تجعل كل خلاف مع المركز مسألة انضباط. [4] وحتى صياغة ستالين المتشددة تقر بأن الانضباط الواعي يفترض النقد وصراع الآراء لا الطاعة العمياء. [7]
أما من منظور تاريخ الحزب العراقي، فإن معيار 2026 يجب أن يكون تجاوز مؤتمر 1993 لا التراجع عنه. ذلك المؤتمر وصف داخلياً بأنه وضع ضمانات دستورية ضد تحول المركزية الديمقراطية إلى مركزية بيروقراطية؛ والمؤتمر العاشر أضاف قيد الدورتين على أعلى موقع تنظيمي؛ والحادي عشر احتفظ به وبانتخابات محلية أكثر تواتراً. [38] لذلك فإن حذف قيد السكرتير وإطالة دورات القاعدة لا يمكن توصيفهما كتجديد من دون حجة قوية جداً لا تقدمها المسودة.
الحكم النهائي لهذه الدراسة هو:
المسودة الثانية عشرة تحتوي نواة ديمقراطية–اشتراكية قابلة للبناء عليها، لكنها بصيغتها المؤسسية الحالية تمثل تراجعاً جزئياً مهماً عن النظام الحادي عشر، وبصورة خاصة في التداول وتواتر المساءلة، بينما تعيد إنتاج عيوب أقدم في احتكار المركز لبدء المؤتمرات، قواعد التمثيل، ضعف سحب الثقة، غموض الإجراءات الانضباطية، وتبعية الرقابة. [2]
والصيغة التجديدية الأكثر اتساقاً مع التراث الماركسي–اللينيني النقدي ومع درس «الديمقراطية والتجديد» العراقي هي حزب أكثر مركزية في تنفيذ ما قرره ديمقراطياً، وأكثر ديمقراطية في إنتاج القرار، وأكثر صرامة في محاسبة قيادته، وأكثر استقلالاً لرقابته، وأكثر انفتاحاً على صراع الآراء، وأكثر تجذراً مادياً في العمال والكادحين.
فالمسألة في النهاية ليست اختياراً بين «حزب منضبط» و«حزب ديمقراطي». الحزب الثوري القابل للحياة يحتاج الاثنين؛ لكن لا يكون الانضباط ثورياً إلا إذا كان واعياً، ولا يكون واعياً إلا إذا كان العضو شريكاً حقيقياً في إنتاج القرار وقادراً، في النهاية، على تغيير القيادة التي تطلب منه تنفيذه. وهذا هو المعيار الذي ينبغي أن تقاس به كل مادة في النظام الثاني عشر، لا المحافظة على سلطة جهاز بعينه ولا مجرد استعادة الصيغ التنظيمية الموروثة من عهود السرية والقمع.

[1] [2] [30] https://www.iraqicp.com/index.php/sections/documents-data/767-2022-03-01-10-43-42/59929-2022-05-29-18-58-24
https://www.iraqicp.com/index.php/sections/documents-data/767-2022-03-01-10-43-42/59929-2022-05-29-18-58-24
[3] [27] https://iraqicparchives.com/index.php/sections/platform/53198-2017-01-12-11-11-33
https://iraqicparchives.com/index.php/sections/platform/53198-2017-01-12-11-11-33
[4] https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1906/may/20c.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1906/may/20c.htm
[5] [9] https://www.marxists.org/archive/marx/works/1864/10/27b.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1864/10/27b.htm
[6] [35] https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1921/10thcong/ch04.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1921/10thcong/ch04.htm
[7] https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1924/foundations-leninism/ch08.htm
https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1924/foundations-leninism/ch08.htm
[8] [38] https://iraqicparchives.com/index.php/sections/objekt/8056-2013-12-01-10-36-35
https://iraqicparchives.com/index.php/sections/objekt/8056-2013-12-01-10-36-35
[10] [13] [14] [25] https://www.iraqicp.com/index.php/sections/platform/57801-2022-01-31-11-39-19
https://www.iraqicp.com/index.php/sections/platform/57801-2022-01-31-11-39-19
[11] [18] [24] https://www.iraqicp.com/index.php/about-us
https://www.iraqicp.com/index.php/about-us
[12] [19] https://mail.iraqicp.com/index.php/eighth-conference-documents/33841-2020-03-22-20-40-34
https://mail.iraqicp.com/index.php/eighth-conference-documents/33841-2020-03-22-20-40-34
[15] https://tareeqashaab.com/index.php/newspaper-articles/30232-al-dd-62-alsnt-91-alkhmys-8-kanwn-althany-2026
https://tareeqashaab.com/index.php/newspaper-articles/30232-al-dd-62-alsnt-91-alkhmys-8-kanwn-althany-2026
[16] [33] https://yanabe3aliraq.com/index.php/alansar/b/14649-khlwt-m-alnfs-bswt-msmw-alray-walray-alakhr
https://yanabe3aliraq.com/index.php/alansar/b/14649-khlwt-m-alnfs-bswt-msmw-alray-walray-alakhr
[17] https://iraqicparchives.com/index.php/sections/platform/13396-1968-1979
https://iraqicparchives.com/index.php/sections/platform/13396-1968-1979
[20] [26] [31] [34] https://www.iraqicp.com/index.php/ninth-conference-documents/33833-2020-03-22-18-00-27
https://www.iraqicp.com/index.php/ninth-conference-documents/33833-2020-03-22-18-00-27
[21] https://iraqicp.com/index.php/tenth-conference-documents/24347-2019-09-07-13-58-39
https://iraqicp.com/index.php/tenth-conference-documents/24347-2019-09-07-13-58-39
[22] https://books.google.com/books/about/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8.html?id=jiCg0QEACAAJ
https://books.google.com/books/about/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8.html?id=jiCg0QEACAAJ
[23] https://akhbaar.org/mob/2021/11/288610.html
https://akhbaar.org/mob/2021/11/288610.html
[28] https://tareeqashaab.com/index.php/newspaper-articles/1227-74-17-2021
https://tareeqashaab.com/index.php/newspaper-articles/1227-74-17-2021
[29] https://www.tareeqashaab.com/index.php/articles/30204-rwytan-fy-almraj-t-waltjdyd
https://www.tareeqashaab.com/index.php/articles/30204-rwytan-fy-almraj-t-waltjdyd
[32] https://iraqicparchives.com/index.php/sections/objekt/7732-2013-11-23-16-09-21
https://iraqicparchives.com/index.php/sections/objekt/7732-2013-11-23-16-09-21
[36] https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0896920520958451
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0896920520958451
[37] https://socialiststudies.com/index.php/sss/article/view/23725
https://socialiststudies.com/index.php/sss/article/view/23725

#علي_طبله (هاشتاغ)       Ali_Tabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل