المؤسسه العسكريه العراقيه بين ماض معتم وحاضر مشوه 7

جمال حامد الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 1878 - 2007 / 4 / 7 - 11:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الفراغ الامني الذي تركه قرار حل الجيش العراقي كانت له تداعياته السلبيه على مجمل السياسه الامريكيه وستراتيجيتها العسكريه في العراق. الامر الذي دفعها للاسراع بتشكيل جيش عراقي جديد لتلافي الاثار والسلبيات الناجمه عن حلها لجيش العراق السابق . الا انها في البداء كان يطغى عليها التخبط والارتباك في كيفية بناء النواة الاولى للجيش. فهي تارة تفكر بتشكيل افواج دفاع وطني , ومرة اخرى بتشكيل افواج حمايه للمنشئات والانابيب النفطيه,لكنها واجهت صعوبات في كيفية اختيار عناصر وافراد هذه التشكيلات المدربه والمحترفه عسكريا. فهل تنتقيهم من افراد الجيش العراقي المنحل ؟؟؟ وهنا ربما تقع في مطب الخلاف مع حلفائها من الشيعه والاكراد والذين يرفضون رفضا قاطعا استعادة الجيش السابق وعناصره حيث يذكر بريمر في كتابه عامي في العراق مانصه((بينما كنت اناقش المستشار سلوكوبس حول موضوع الجيش القديم الذي كان يخضع لهيمنة السنه لان ذلك سيثير حفيظة الغالبيه الشيعيه ويعتبرونه عوده للصداميه دون صدام .وكذلك عبر الاكراد عن رفضهم القاطع لاعادة الجيش السابق وهكذا كان الشعور بعدم الثقه في الجيش السابق في اعمق ما يكون سواء الشيعه او الاكراد ولا يسع الولايات المتحده المجازفه بفقدان تعاون هاتين الفئتين من ابناء الشعب العراقي معها)) من هذه المحاور تمخضت لدى الحاكم المدني بريمر فكرة اصدار قرار في 7/8/2003 بانشاء جيش عراقي غير مسيس يمثل امة العراق باطيافها جميعا ومن هذا السياق يفترض على امريكا ان تاخذ التركيبه الطائفيه والاثنيه للبلد ومراعتها في تشكيل جيش عراقي جديد وبهذا الصدد يقول بريم((ان تشكيل جيش جديد ليس بالامر السهل اذ يجب ان يمثل الامه باسرها وليس كما كان الوضع في جيش صدام الذي كان غالبية ضباطه من السنه وكان صدام هو الذي يسند المناصب العليا فيه لمن يريد اما الجنود ومن الرتب الدنيا من الشيعه )) من الملاحظ ان هذه الخلجات والرؤى تصدر من دولة الاحتلال بتشكيل جيش عراقي وبغض النظر عن مؤاخذاتنا عليها وما يعتريه هذا التشكيل الجديد من هنات ومثالب . لكن السؤال الذي يطرح نفسه اين العراقيون والقاده السياسيون من تلك الافكار وهذه القرارات التي يراد لها تشكسل رمزا وطنيا مؤسساتيا يضطلع بمهام حفظ نظامهم وامنهم وحماية حدود وطنهم؟؟؟.لكننا لم نجد لهم أي دور او وجود او مشاركه وكاءن الامر لايعنيهم او يعني بلدهم, فلا ندري كيف سيذكر التاريخ لهم هذا الخنوع والاسفاف واللامبلاة. ولو استعدنا الذاكره قليلا إلى الوراء لتجلت لنا بشموخ واصرار وقفت السياسيون ومن ورائهم شعب العراق ابان تشكيل اول نواة للجيش العراقي القديم وكيف كانت الضغوطات والمطاب تفرض بالقوه على دولة الاحتلال في حينها(( بريطانيه)) وكيف تمخضت تلك المطالب إلى ارساء اللبنات الاولى للجيش العراقي الوطني قبل ان ينزلق به الساسه عن مساره الصحيح. فضلا عن مطالبهم بالتسليح والتجهيز الذي يتماهى مع متطلبات تلك المرحله .
وان كان الاحتلال هو الاحتلال ولا يغير من المضمون شيئا لكن المواقف تذكر والتاريخ لايرحم لمن يتهاون ويفرط بتطلعات وطموحات ابناء شعبه.
.بهذه العجاله وهذا التخبط الذي انفردت به دولة الاحتلال شكل جيشنا الجديد الذي يراد منه الدفاع عن حياض الوطن وحفظ امنه ونظامه الديمقراطي الجديد والذي لايتعدى وحسب التصور الامريكي غير وحدات من المشاة سريعة الحركه ومسلحه تسليحا بدائيا ,خفيفا دون دروع او اسناد او غطاء جوي او تسليح ثقيل . لكي تبقى محتفظه بتوازن القوى وانعدام التكافئ بينها وبين الجيش الذي تود بنائه. متعذره بالماده 149 من قرار الامم المتحده الذي يبيح لها الاحتفاظ بالتفاوت التسليحي بين جيش احتلال عسكري لدوله وجيش الدوله المحتله لكي تبقى تحت الحمايه والوصايه ولا يجب تسليحها حتى تكتمل مهمتها من الاحتلال لذلك فان امريكا تجعل وجودها مناطا لفتره زمنيه طويله حتى يبقى العراق بحاجه لحمايتها ولاسلحتها ولكي لايكون السلاح الوطني بمظاهات سلاحها .
اعتمدت الهشاشة والالتواء والزيف في بناء هذا الصرح الجديد فلم تؤخذ التجربه والكفاءه والمهاره والخبره في نظر الاعتبار. قدر الاهتمام والاخذ بالانحدار الطائفي والعنصري او الانتماء الحزبي. حيث تغلغلت الاحزاب والميليشيات إلى صفوف الجيش الجديد باستخدام اساليب تظليليه ومخاتله ودنيئه . كالتزكيه الحزبيه او الرشوه او الدفع بمئات الدولارات لشراء الترشيحات والتزكيات من المتنفذين.وكان من الاخطاء الفادحه التي ارتكبتها الاداره الامريكيه في العراق ان سمحت لعناصر الميليشيات انتسابها للجيش, حيث كان من بينها عناصر وافراد تمثل الاستخبارات والمخابرات الاجنبيه التي انحدرت منها هذه الميلشيات لكونها زرعت داخل ثنايا هذه المؤسسه وكلائها مما يشكل خطوره كبيره واختراق امني فاضح في بناء هذه المؤسسه وهيكليتها وله اكبر الاثر على وجودها وحركتها التي تستوجب الكتمان والسريه .ناهيك ان قانون ادارة الدوله للمرحله الانتقاليه اعطى الشرعيه للميليشيات بالاندماج في مؤسسات الدوله ودوائرها والذي بدوره اتاح لعناصر الميليشيات الولوج والاندساس داخل المؤسسه العسكريه والامنيه .لهذا اضحى جيشنا متعدد الولاءات والانتمائات للطائفه او للحزب وبالتالي اصبح لهذه الميليشيات والافراد غطاء تتحرك بموجبه لتفعل ما تشاء خارج سلطة الدوله والقانون .وما يحدث من عبث في امن البلد وممتلكات الناس والقتل والتهجير والسرقه كلها من مساؤ اختلال وهشاشة وخواء تشكيل جيشنا الجديد .
.فضلا عن التحاق الكثير من عناصر الجيش الصدامي ومن ذوي النوايا المبطنه التي تريد الايقاع بالعراق ونظامه الفتي. حيث اخترقت هذه العناصر المؤسسه العسكريه دون تمحيص وتدقيق واغلبهم من البعثين والصدامين مما يشكل حالة عدم استقرار وامن داخل المؤسسه وبين صفوفها وينعكس ذلك على مهامها ودورها في مكافحة الارهاب والجريمه حيث تسرب كل المعلومات والخطط من داخل الجيش إلى التنظيمات والعصابات الخارجه على ارادة الدوله من
الصدامين والارهابين .وعلى ضوء ذلك يتخذو الحيطه والحذر في تحركاتهم وتكتيكاتهم وبما يعطيهم القدره على السرعه والحركه ,وتغير الاماكن, وحتى السلاح المستخدم بنوعيته وكميته وطرق معالجته.
وعلى سبيل المثال للحصر نشرت النييورك تايمز تقريرا حديثا في 19/2/2007 وفي اثناء تطبيق خطة فرض القانون في بغداد يكشف مدى اختراق الميليشيات وخصوصا الصدريه منها للجيش العراقي الجديد ((حيث كان الضباط العراقيون يتقدمون القوات الامريكيه لتحذير السكان باخفاء مالديهم من اسلحه وما في بيوتهم من صور ومواد دعائيه تدل على انتمائهم للميليشيات المتستره بالمذهب الشيعي وقد احصى التقرير على سبيل المثال مرور اكثر من 150 سياره دون تفتيش لم تفتح الا صناديق ثلاثه منها خلال ساعه من الزمن وعلى نقطة تفتيش عراقيه واحده في منطقة كرادة مريم في بغداد ليوم 16/2)) . وعلى هذا السياق يمكننا تلمس الاختلال والهلاميه الرثه التي صاحبت بداية تاسيس جيشنا العتيد .
وبما ان الجيش تاسس على مفاهيم و مقاسات ومضامين لاتخرج عن ارادة وتوجيه وصياغة وتصور سلطة التحالف وتدخلاتها السافره في شؤنه وقراراته لذا يفتقر إلى خصوصيته الوطنيه فلا وجود لثقه بينه وبين المواطن لانه تابع وذيلي لدول الاحتلال. فالمواطن يشعر ان الجندي لايمثله ولا يمت له بصله لهذا ينعدم الاحترام والتعاون بين الجندي والمواطن وان اكثر ما يخشاه المواطن هو الجيش العراقي لذا يفضل عليه الامريكي في التحري ودخول البيوت على ان يتحرى بيته جندي عراقي همه كيف الوصول إلى مصوغات عياله وتفريغ محتويات بيته ممن خف حمله وغلى ثمنه.
الضابط يمثل رمز ومهابة وسمعة الجيش لهذا يعتمد في انتقائه على سيرته وحسن سلوكه وسمعته الجيده وانحداره العائلي الرصين. على ان يكون من ذوي الكفاءه والقدره البدنيه والسلامه الصحيه. وذو تحصيل دراسي يؤهله للمعرفه والفهم والتميز .لكن كيف تمت اختيارات جيشنا الجديد لضباطه . فكل من هب ودب منح رتبة عسكريه دون الرجوع إلى سير خدمته العسكريه واصله الدراسي ومرجعيته العسكريه .وامعانا في اهانة الرتبه العسكريه منحت رتب عاليه لاناس لايفقهون شيئ من العسكريه واولوياتها وحتى قسم لايقراء ويكتب ومن السمعه والانحدار العائلي السيئ حيث صدرت قوائم بالاف الرتب من القياده العليا وزجت في دوائر واقسام المؤؤسه ومنحت رتب لا حصر لها من الاحزاب نفسها في بداية سقوط النظام لمنتسبيها وبرتب كبيره دون مراعاة للحرفيه والمهنيه, كل ما هناك انهم منتمين لهذا الحزب او لتلك الطائفه .فكيف يستطيع هذا الضابط ان يفرض وجوده وسيطرته على وحدته وعلى منتسبيه وان يطيعوه وينفذو اوامره وهو كسيح فاقد لمؤهلات الضابط والرتبه العسكريه .هذا السلوك والاسلوب السيئ يرجع بنا إلى جيش صدام عندما منحت الرتب والمناصب على اساس الحزب والدرجه الحزبيه وصعدت ناس وافراد على اكتاف الشرفاء والمتميزين من منتسبي الجيش. مما ادى إلى تهالك المؤسسه وانحطاطها إلى الدرك السفلي والتاريخ يعيد نفسه اليوم في عراقنا الجديد وجيشنا العتيد فبئس الجيش الذي يبنى على خطاء وركاكه في التاسيس والانشاء؛؛؛ فلن يستقيم بنائه طويلا فسرعان ما يتهاوى وينهار.
الجيش يبنى على الضبط والنظام الصارم واحترام المافوق والاعتناء بالقيافه والهندام والتمثل باخلاق عاليه وسلوك وتربية مترفعه . فاين منها افراد جيشنا وضباطه وقادته . فلا احترام ولا ضبط ولا انضباط؛؛؛؛؛؛؛؛؛ ازياء عسكريه مختلفه و متنوعه. وغطاء راءس بكليته وبيريه وخوذه واغطيه لم نعهدها سابقا في الجيش وصنوفه.واللياقه والهندام حسب الاهواء والامزجه بلا رقيب اوحسيب؛؛؛ فاللحى بانواعها وخطوطها وسكسوكاتها؛؛؛ وشعر الراءس على راحته. .والتعامل مع المافوق بعبارات والقاب لاحصر لها (حجي؛؛ استاذ؛ زاير؛؛ عمي ......) فضلا عن التسيب والاهمال والنوم اثناء الواجب وعلى الارصفه وفي سيارات الواجبات مما يجعلهم اهداف واهنه وضعيفه للمتربصين سوء بهم .
تضارب الاوامر وتعدد القيادات لان التنفيذ متشعب ومتتعد الاتجاهات والاهواء لانه يعكس طبيعة انتماء وولاء القيادات الفرعيه لاحزابها وطوائفها وعروقها .
من المعلوم ان البيشمركه ميليشيا تابعه للحزبين الكردين في المنطقه الشماليه من ارض العراق وكان لهما تاريخ مشرف في حفظ وامن وسلامة منطقة كردستان وهذه الميليشيا انظمت إلى هيكلية وزارة الدفاع العراقيه ومؤسساتها اداريا وماليا . أي إلى السلطه المركزيه في منطوق الدستور العراقي الجديد فهي بالضروره تكون تحت امرة راس الهرم للقوات المسلحه العراقيه وهو القائد العام للقوات المسلحه ورئيس دولة العراق. فهل ياترى ان لهذا القائد العام سلطة وامر على معيته ومرؤسيه من البيشمركه والتي نص عليها الدستور ؟؟؟؟؟ او لديه الصلاحيه بنقل جندي او ضابط من منتسبيها ؟؟؟؟او يحرك وحده عسكريه حسب اوامره وما تقتضيه مصلحة وسلامة وامن البلد عموما ؟؟؟.طبعا غير قادر تماما؛؛؛؛؛ مالم ياءخذ موافقة رئيس الاقليم كونها تابعه فعليا إلى رئيس الاقليم وليس للسلطه المركزيه بل ان قرار الاقليم لايسمح بدخول جندي واحد من السلطه المركزيه إلى اراضي كردستان فكيف بقطعه عسكريه؟؟؟ فهل يتسق ذلك مع سلامة حدود العراق وسيادته وامنه؟؟؟ اذا كان الجيش المركزي لايسمح له دخول اراضي وحدود الدوله المركزيه ...والانكى من ذلك وجود وزاره خاصه بشؤن البيشمركه تشابه في مهامها ومسؤلياتها وزارة الدفاع في السلطه المركزيه. فضلا عن ان ادارة الاقليم اسست كليات عسكريه في سليمانيه واربيل وشكلت كلية اركان بامرتها ؛؛؛ فما هو دور وزارة الدفاع المركزيه اذن؟؟؟ والتي انيطت بها ادارة وتنظيم البشمركه .لا يخفى بان هذه الحاله تعتبر فريدة من نوعها في نظم تنتهج النظام الفدرالي سياسة وتطبيعا لكون الجيش والقوات المسلحه من اختصاص السلطه والاداره المركزيه وليس تابعة للاقاليم فالجيش لايخضع في هذه النظم لتجزئة الارادات والادارات.
لم يكن التدريب بالمستوى المطلوب لهذه المؤسسه فلا وجود لكليات او معاهد او مراكز تدريب او مدارس قتال اوطبابه عسكريه اوهندسه والى ما ذلك من الاحتياجات الضروريه التي ترفد المؤسسه بالخبرات والمهارات وفنون القتال واساليبه والذي لايتناسب مع دورها الذي تضطلع به من مهام وواجبات تفرض عليها التفوق والغلبه على عدو قوي مدرب متمرس يحسن استخدام السلاح ويروضه حسب الكيفيه والكميه التي تقتضيها ظروف المواجه والتي غالبا ما يختارها هو في المكان والزمان الذي يرتئيه ويتناسب مع قدراته وامكانياته.
الجيش يعتمد في تنقلاته وحركته ومداهماته وتحرياته على قواعد واسس استخباريه وامنيه تستطلع وتجمع المعلومات لتضعها امام القياده العسكريه. وعلى اساسها يبني القائد تصوراته عن المعركه واستعداده القتالي واللوجستي لها .الا ان جيشنا الجديد يمشي كالاعمى دون دليل ودرايه فمؤسسته الامنيه مخترقه من قبل الاحزاب ولا توصل المعلومه الا عند ماتكون بصالحها وصالح احزابها.
وجهاز المخابرات العراقيه الذي يناط به تقديم المعلومات عن اماكن واسلحة الارهابين والصدامين والمعارضين لسلامة الدوله ولامنها هو الاخر يتلكاء ويمتنع عن تقديم المعلومات للمؤسسه العسكريه وللقياده السياسيه؛؛؛ لكونه من الناحيه العمليه غير خاضع لسياسة الدوله وسلطتها .الا بالاسم فقط,؛؛بالرغم من وجود نص في دستور الدوله يحدد ارتباط ومهام وواجبات هذه المؤسسه الامنيه ويحدد صلاحياتها ودرجة مسؤليتها وارتباطها المباشر بشخص رئيس الوزراء .لكن هذا فقط في المنظور النظري كما هي بقية القوانين والقرارات الاخرى . والذي يحصل فعلا وعلى ارض الواقع العملي ان هذه المؤسسه تطغى عليها المحاصصه الطائفيه التي شيد عليها بناء دولة العراق الجديد؛؛؛ وانها خاضعه وتابعه عمليا ومباشرا إلى سلطة التحالف وان كل تقاريرها ومعلوماتها واخبارها ترفع إلى هذه السلطه. وليس لرئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه أي تفاصيل وحيثيات عن هذا الجهاز او حتى معرفة ما يدور ويجري فيه ومن هم منتسبيه وعناصره .
من هذا يتضح ان الجيش العراقي الجديد لم يبنى على اسس وقواعد سليمه من المهنيه والحرفيه ولم يصاحبه التاءني والدراسه الموضوعيه والعلميه لواقع وطبيعة المجتمع العراقي بكل اطيافه ومكوناته الاجتماعيه حيث اغلب من انخرط به لم يكن مواليا لوطنه وشعبه بقدر ولائه لحزبه وطائفته وعرقه؛؛؛ او كان محتاجا او من خريجي السجون والسوابق او ممن تلطخت اياديهم بدماء ابناء شعبنا فهذه العناصر الهزيله المترديه لاتتمتع بجذور واخلاق عسكريه لهذا تبقى ارضية هذا الجيش رخوه هشه بعيدة عن التماسك والصلابه . ويبيقى هذا الجيش اقرب إلى الميليشيا منه إلى جيش نظامي صارم في ضبطه وانضباطه وهيكليته . ولايمكن الاعتماد والاعتداد به للدفاع عن حدود الوطن وحفظ امنه ونظامه الديمقراطي الفدرالي التعددي ..
يتبع

#جمال_حامد_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات