الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
يعد الإنسان الثروة الاقتصادية الأولى لكل مجتمع من المجتمعات وأساس تقدمه الاقتصادي والاجتماعي لأنه محور كل نشاط اقتصادي، والإنسان هو المنتج عندما يبذل الجهد ويقوم بالعمل ويستخدم طاقاته الذهنية والجسدية، وهو المستهلك عندما يقوم باستهلاك السلع والخدمات التي تلبي حاجاته ورغباته، وهو مستثمر عندما ينتج وسائل الإنتاج الجديدة. والإنسان هو كل فرد في المجتمع هو السكان.
إن تزايد عدد السكان يعني ازدياد حجم القوة العاملة في المجتمع وزيادة الإنتاج "وينقسم السكان عادة، في كل مجتمع إلى قسمين رئيسين:
1 - السكان داخل القوة البشرية،
2 - والسكان خارج القوة البشرية.
والقوة البشرية بالتعريف هي القوة القادرة على العمل من حيث السن والمقدرة الجسدية والذهنية، أما السكان خارج القوة البشرية فينقسمون إلى ثلاث فئات رئيسة هي: الأطفال، والكهول الذين تزيد أعمارهم على /65/ سنة، وذوو العاهات، وغالباً ما تشكل فئة الأطفال الغالبية العظمى لغير القادرين على العمل تليها فئة الكهول ثم فئة ذوو العاهات، الذين يشكلون نسبة ضئيلة جداً من هذه القوى"([1]). أما قوة العمل فهي تشمل جميع الأفراد الذين يعملون فعلاً من أرباب عمل وعمال ومستخدمين وكذلك الأشخاص الذين لا يعملون إلا أنهم قادرون على العمل وراغبون فيه وباحثون عنه.
ويتبع حجم القوة العاملة ثلاث مجموعات من العوامل هي :
- الهيكل السكاني،
- مدى مشاركة الفئات المختلفة من السكان في نشاطات القوة العاملة،
- وما يمكن تسميته باختصار "الالتباسات الإحصائية" ويتفق معظم المراقبين على أن الحجم والبنية العمرية للسكان هما العاملان الأكثر أهمية في تحديد قوة العمل. ولكنهما لا يحجبان التأثيرات الأخرى"([2]).
يتحدد حجم القوة العاملة من خلال العوامل الديمغرافية التي تتضمن حجم السكان، معدل نمو السكان، توزع السكان وتحركاتهم، التركيب العمري والنوعي للسكان. (وكذلك، يتحدد حجم القوة العاملة بالمدى الذي تشارك فيه مختلف فئات السكان في القوة العاملة، أو نسبة العاملين إلى مجموع السكان، تشكل رقماً ثابتاً من الناحية العملية، وهي بالتالي واحدة من النسب الاقتصادية الكبرى، والحقيقة الأكيدة الملاحظة هي أن هذه النسبة في الولايات المتحدة تراوحت ضمن هامش ضيق جداً خلال فترة طويلة من القرن العشرين، إذ كانت (54.8) بالمئة عام 1900م و(55.3) بالمئة عام 1960م وكان الثبات التقريبي لهذا الرقم نتيجة اتجاهات التعويض، إذ كانت الزيادة في معدل النشاط النسائي وبخاصة بين فئات الأعمال المتوسطة، يقابلها التراجع في مشاركة الرجال في فئتي العمل الأكبر والأصغر)([3]).
من الضروري الاهتمام بالمؤسسات التي يكتسب الأفراد من خلالها المهارات والكفايات التي يحتاج إليها للقيام بالعمل، والتركيز هنا يقع على ثلاث مؤسسات، أساسية:
1 - الأسرة،
2 - المدرسة
3 - ومنظمات الاستخدام .
مما يلي مرحلة زراعة مجموعة من الأشجار، هناك مرحلة الإنتاج الخاصة بالكفايات المطلوبة، وهي المرحلة الأطول، فبعض الاختصاصيين من الأطباء لا يكملون تدريباتهم حتى سن الثلاثين، فيكون إعدادهم، إذن أطول وسطياً من فترة عملهم، وهنا يوجه الاهتمام إلى متغيرين أساسيين في تطور المهارات : تأثير الأسرة في مطامح وتطلعات أبنائها، وقدرة المدرسة ومنظمات الاستخدام على صقل وتطوير هذه التطلعات([4]) .
ويخضع تطور السكان في دولة معينة لعدد من العوامل أهمها :
1- عوامل اقتصادية، وهذا يرتبط بمستوى المعيشة ودرجة الرخاء، والبيئة الاجتماعية وحجم الدخل.
2- عوامل دينية، كما في تحديد النسل وموقف الديانات السماوية من هذه المشكلة، أو عملية الحض على الزواج.
3- عوامل سياسية، السياسة التي تتبعها الحكومة في زيادة النسل أو تحديده .
4- الحروب التي تقضي على عدد كبير من السكان حين حدوثها.
كما تؤثر في تطور السكان، الحركات الكبرى للسكان كما في تيارات الهجرة داخل البلد الواحد أو بين البلدان .
2- رأس المال : كان نشاط الإنسان الإنتاجي في البداية موجهاً ومحدداً لتلبية حاجاته الاستهلاكية. ونتيجة لتقسيم العمل والتخصص وتطور القوى المنتجة، تطورت قدرات الإنسان الإنتاجية وظهرت ضرورة التبادل مع ظهور فائض الإنتاج. لكن الطابع الأساسي للإنتاج بقي طابعاً استهلاكياً. وظل تراكم الثروة عينياً وفي المكان في المجتمعات ما قبل الرأسمالية. ومع تطور الإنتاج، أخذ قسم من الإنتاج الفائض يتحول إلى وسائل إنتاج "أدوات ووسائل العمل، موضوعات العمل" تتركز ملكيتها بأيدي طبقة محدودة العدد، في الرأسمالية، مما يؤدي إلى حدوث الاستغلال الطبقي وممارسته من قبل هذه الطبقة. وهناك من يقول إن وسائل الإنتاج هذه هي "رأس المال". كيف تكون هذه الأشياء هي رأس المال؟ (فرأس المال في جوهر الأمر ليس "الأشياء" التي يتجسد بها، إذ أن الأشياء أو المنتجات، وجدت في جميع العصور، وإنما تلك العلاقة الاجتماعية المميزة التي تتشكل بين طبقتين متميزتين بخصوص هذه "الأشياء". ومن هنا جاء اسم "الرأسمالية" ليعبر عن مرحلة محددة من التاريخ، أو عن نمط محدد من أساليب الإنتاج الاجتماعية، وليس عن خصائص ثابتة في الطبع الإنساني كما يروج المفكرون البرجوازيون)([5]).
لم يعد النمو الاقتصادي وحده يعني التنمية، إنما التنمية يجب أن تكون شاملة لشتى جوانب الحـياة، سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية أم سياسية أم غير ذلك. وهذا يعني أن ثمة فرقاً بين التنمية والنمو. فالتنمية في معناها الشامل تعني بناء (مشروع حضاري متكامل، يتوافر فيه التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن غير الجائز اليوم تجاهل المحتوى الاجتماعي والتاريخي والثقافي لكل من التنمية والتخلف). [6]
وأكثر ما يهم في هذا المجال هو العلاقة الجذرية بين التنمية الشاملة والسكان وبخاصة الموارد البشرية، بل بين تنمية الأشياء وتنمية الإنسان. ولا سبيل لتحقيق التنمية الشاملة واستمرارها إلا من خلال الاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها وتفتيح إمكاناتها المختلفة، بالإضافة إلى الموارد الأخرى، من أجل تحقيق تنمية ذاتية والإسهام في بناء الحضارة الإنسانية عن طريق إعداد إنسان جديد وفاعل.
دلت تجربة الإنسان التاريخية، وتدل دوماً على أن في وسع الموارد البشرية حين تنمو وتزدهر أن تتغلب على نقص الموارد المادية الأخرى اللازمة لعملية الإنتاج بفضل العلم والتقنية بوجه خاص. وعلى سبيل المثال، ما تكاد تنفذ طاقة حتى يحل الابتكار البشري محلها طاقة جديدة. والواضح أن أفضل استثمار هو الاستثمار في العقل البشري. ومن هنا نظر بعض الباحثين إلى الهوة بين البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة على أنها هوة في تنظيم العقل البشري وتوظيفه التوظيف الأمثل. [7]
إن عملية التنمية الشاملة تتطلب التوافق بين السياسات المختلفة. الاقتصادية الاجتماعية والسكانية وهذه مسألة هامة جداً ولا تتحقق بسهولة. لذلك لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن الموارد البشرية هي أغلى ما تملكه الأمة. وأن رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه للمجتمع هي أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها التنمية كما أن أي تغيير يطرأ على معدلات النمو السكاني يؤدي بدوره إلى تغير مباشر في الطلب على الحاجات الأساسية للفرد واستهلاكها . بينما نلاحظ أن أي تغير يحصل في معدل النمو السكاني لا يؤثر في حجم قوة العمل والمساهمة في التطور الاجتماعي والاقتصادي . إلا بعد مرور أكثر من 15 سنة من تاريخ حدوث ذلك التغير. وهي الفترة بين تاريخ الولادة وتاريخ إمكانية القيام بعمل منتج.
كانت مسألة انعكاسات النمو السكاني على النظام الاجتماعي والاقتصادي موضع اهتمام النظريات السكانية التقليدية التي اقتصرت في تحليلها لمسائل السكان على مكوناتها ونتائجها. كما كانت السياسة السكانية بالنسبة لها سياسة في النمو السكاني تقتصر على تحديد معدلات النمو وحجمها وكثافتها. فكان العدد الأمثل للسكان هو ذلك الذي يوائم بين سياسة النمو السكاني وسياسة الموارد الاقتصادية المتاحة واعتبر الفقر نتيجة لاختلال ذاك التوازن بين العنصرين السابقين. [8]
هناك علاقة قوية بين السكان والتنمية (أي بين السكان وخصائصهم وواقعهم الديمغرافي ونوعية حياتهم من جهة والبرامج والخطط التنموية التي تهدف إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والتطور الاجتماعي من جهة أخرى). ذلك لأن المتغيرات السكانية ترتبط بصورة عضوية بعناصر التنمية الشاملة باعتبارها تمثل التغير الهيكلي في مكونات النسق الاجتماعي - الاقتصادي في أي مجتمع. وهذا يعني أن مفهوم التنمية قد تعدى مجرد " النمو الاقتصادي " الذي كان دائماً محور الاهتمام ليشمل تحولات أساسية أخرى على الصعيد الاجتماعي والثقافي إلى جانب النمو الاقتصادي.
وقد رافق هذا التغير في مفهوم التنمية الشاملة تغير جذري في نوعية الخطط والبرامج التنموية حيث كان تركيز هذه الخطط على النواحي الكمية الاقتصادية بالدرجة الأولى واهتمت بزيادة الإنتاج والاستهلاك والتراكم والاستثمار، ومع المفهوم الجديد أضحت الخطط أكثر شمولاً لتضفي جوانب اجتماعية وثقافية وسياسية، حيث أصبحت تركز أيضاً على النواحي الكيفية في تحسين ورفع مكانة المرأة والاهتمام بصحة الأم والطفل، ورعاية الشباب وقضايا الديمقراطية، والبرامج الترفيهية، وغيرها من المجالات التي ترتبط بتحسين نوعية الحياة لمجموع السكان.
ولم يعد تقويم نتائج الخطط والبرامج التنموية وتأثيراتها مقتصراً على المؤشرات الاقتصادية فقط، وإنما امتد ليشمل مؤشرات اجتماعية وثقافية وسياسية تعكس مدى التغير في نوعية الحياة والمجتمع. إن وضع السياسة السكانية في إطار خطة التنمية الشاملة يهدف إلى القضاء على سوء التغذية والمجاعات وتوفير فرص عمل وخدمات صحية وتعليمية أجود، وتأمين المأوى المناسب، والإقلال من عدم المساواة في توزيع الدخل والخيرات المادية، وتمكين المرأة وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي.
لا بد من أن تكون لكل دولة سياسة سكانية واضحة ومحددة ومتماسكة. ومن الضروري دمج السياسة السكانية في خطة التنمية الشاملة، بحيث يتم الاهتمام في كل قطاع، من خلال آثار المغيرات السكانية لا من حيث ما إذا كانت تشكل عقبة أمام التنمية الشاملة أم لا، وإنما بوصفها مؤشر لتخطيط القوى البشرية. والترابط بين السياسات السكانية والتنمية الشاملة يتطلب تعزيز سياسات التنمية وتطويرها لتتعزز قدرة المجتمع على استيعاب الولادات الحالية والمتوقعة في المجتمع، وبخاصة في مجتمعات الدول النامية التي تتصف بارتفاع معدل النمو السكاني السنوي. وهذا يؤدي بدورة إلى خلق ظروف اقتصادية واجتماعية تشجع التحول إلى أسرة أصغر حجماً. [9]
ومن المتوقع أن تؤدي السياسة الاقتصادية والاجتماعية إلى إحداث العديد من التغيرات في المؤشرات الديمغرافية المرتقبة في المدى المنظور، وبخاصة في موضوع التوزيع الجغرافي للسكان، وتوزيع قوة العمل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وكما أن التطور المرتقب في مجال التعليم وبخاصة تعليم الإناث سيؤدي حتماً إلى تخفيض معدلات الخصوبة الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى انخفاض المعدل السنوي للنمو السكاني. وهذا يوضح لنا أن السياسة السكانية يجب أن تتناغم مع السياسة الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع.
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
جامعة دمشق – كلية الاقتصاد
[email protected]
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) - د. صفوح الأخرس، علم السكان وقضايا التنمية والتخطيط لها، وزارة الثقافة، دمشق1980، ص168.
([2]) - غاي ستاندينغ، المشاركة في القوة العاملة والتنمية، ترجمة عفيف الزاز منشورات وزارة الثقافة، دمشق 1984، ص21 .
([3]) - المصدر السابق، ص23 .
([4]) - أنظر: إيلي غنزبرغ، الاقتصاد البشري، ترجمة عبد الكريم ناصيف، وزارة الثقافة، دمشق 1980، ص16.
([5]) - د. عارف دليلة، بحث في الاقتصاد السياسي، دار الطليعة، بيروت 1987 ط2- ص24 .
[6] - سياسات تنمية الموارد البشرية في البلدان العربية (السكان - القوى العاملة - الاستخدام - التعليم) تحرير د. نبيل خوري منشورات جامعة دمشق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، دمشق 1992، ص 107.
[7] - المصدر السابق.
[8] - الندوة الدولية حول السكان والتنمية وأهمية الرقم الإحصائي،المكتب المركزي للإحصاء،دمشق 1983،ص45.
[9] - انظر، رافائيل سالاس، المساعدات السكانية العالمية - العشر سنوات الأولى، ترجمة عاكف أبادير النجال، مطابع الأهرام التجارية، القاهرة 1981، ص 187 - 188 .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
