جون ميرشايمر - حين إنقلبت معادلة القوة: إيران ومأزق ترامب بعد حرب هرمز

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8804 - 2026 / 8 / 21 - 23:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمة وتحليل د. زياد الزبيدي


22 آب أغسطس 2026


قراءة تحليلية للحلقة الثالثة من مشروع جون ميرشايمر الجديد

مقدمة: عندما لا تكفي القوة العسكرية لصناعة النصر

في الحروب الكبرى، لا تقاس الهزيمة دائماً بعدد الطائرات والصواريخ التي يمتلكها كل طرف، بل بقدرة القوة العسكرية على إنتاج النتيجة السياسية التي إندلعت الحرب من أجلها. ومن هذه الزاوية يقرأ جون ميرشايمر المسار الأميركي الإيراني، محولاً السؤال من «من ربح الحرب؟» إلى سؤال أكثر تعقيداً: كيف إنتقلت الولايات المتحدة، رغم تفوقها العسكري الهائل، من موقع الطرف الذي يفرض شروط التفاوض إلى موقع يبحث فيه عن مخرج؟

في حلقته المنشورة على يوتيوب في 12 أغسطس/آب 2026 بعنوان: «إيران تضع ترامب في موقف حرج»، يقارن ميرشايمر بين مذكرة التفاهم التي أُبرمت في 17 يونيو/حزيران، وبين المقترح الإيراني الذي ظهر في 8 أغسطس/آب. وخلاصة أطروحته أن واشنطن كانت تملك في يونيو أوراق ضغط إقتصادية وسياسية تسمح لها بالتفاوض على إتفاق نووي بشروط أفضل، لكنها رفضت المذكرة أملاً في الحصول على المزيد. وبعد جولات التصعيد اللاحقة، تراجعت قدرة الولايات المتحدة على الضغط، بينما إتسعت المطالب الإيرانية.
إنها، في جوهرها، قصة عن سوء تقدير القوة بقدر ما هي قصة عن الحرب نفسها.

من الإتفاق النووي إلى الحرب

يبدأ ميرشايمر من الإتفاق النووي لعام 2015، الذي مثّل محاولة لإدارة الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني عبر فرض قيود على النشاط النووي والرقابة الدولية مقابل تخفيف العقوبات.
لكن دونالد ترامب إنسحب من الإتفاق عام 2018، مقتنعاً بأن سياسة «الضغط الأقصى» ستجبر طهران على قبول إتفاق أفضل. غير أن هذه السياسة لم تنتج الإتفاق الموعود، كما لم تنجح إدارة جو بايدن في إعادة الإتفاق إلى مساره.
وعندما عاد ترامب إلى البيت الأبيض، عاد الملف الإيراني إلى مركز السياسة الأميركية. لكن القضية لم تعد نووية فقط. فالحرب أدخلت إلى المفاوضات ملفات جديدة تتعلق بالطاقة والممرات البحرية والعقوبات والوجود العسكري الأميركي والأمن الإقليمي.
وهنا، بحسب ميرشايمر، تغيرت طبيعة اللعبة نفسها.

أحد عشر ملفاً بدلاً من ملف واحد

يرتب ميرشايمر القضايا المطروحة بين واشنطن وطهران في أحد عشر ملفاً:
1. فتح مضيق هرمز.
2. رفع العقوبات النفطية.
3. وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.
4. وقف إطلاق النار في الساحات الإقليمية الأخرى.
5. تحديد الجهة التي تسيطر على المضيق.
6. مسألة الرسوم أو بدلات المرور.
7. مستقبل الوجود العسكري الأميركي في الخليج.
8. رفع العقوبات الإيرانية كافة.
9. الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
10. التعويضات المالية.
11. الملف النووي.
وهذه القائمة تكشف حجم التحول الذي أصاب النزاع. فالمفاوضات التي بدأت حول التخصيب والرقابة النووية أصبحت مفاوضات حول من يملك مفاتيح الخليج، ومن يستطيع التحكم بالملاحة والطاقة، ومن يحدد شكل النظام الأمني الإقليمي.

هرمز: من ممر للطاقة إلى ورقة إستراتيجية

يحتل مضيق هرمز مركزاً خاصاً في تحليل ميرشايمر. فالمضيق ليس مجرد ممر بحري، بل أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، ولذلك فإن تعطيل الملاحة فيه يمكن أن يخلق أزمة تتجاوز حدود إيران والولايات المتحدة.
ولهذا، يرى ميرشايمر أن إعادة فتحه أصبحت أولوية لترامب.
لكن المفارقة هي أن الهدف الذي تحتاجه واشنطن بشدة أصبح، وفق تحليله، ورقة تفاوضية في يد طهران.
وهنا ينبغي التمييز بين القدرة الفعلية على التأثير في الملاحة وبين إمتلاك سيادة قانونية مطلقة على المضيق. فالمسألة القانونية للمضائق الدولية أكثر تعقيداً من مجرد القدرة العسكرية على التحكم بها.
لكن سياسياً، يظل جوهر المسألة واضحاً: من يملك القدرة على تعطيل ممر إستراتيجي يستطيع أن يمتلك نفوذاً يتجاوز حجمه الإقتصادي والعسكري المباشر.

مذكرة 17 يونيو: الإتفاق الذي رفضته واشنطن

هذه هي النقطة المركزية في تحليل ميرشايمر.
فهو يرى أن مذكرة 17 يونيو لم تكن إتفاقاً مثالياً للولايات المتحدة، لكنها كانت تمنحها شيئاً بالغ الأهمية: أوراق تفاوضية للمراحل التالية.
وبحسب عرضه، كانت المذكرة تتضمن أربعة عناصر أساسية:
- فتح المضيق وإنهاء الحصار.
- السماح لإيران ببيع نفطها في الأسواق العالمية.
- وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.
- وقف إطلاق النار في جنوب لبنان.
أما الملفات الأكثر تعقيداً فكان من المقرر أن تدخل في مفاوضات لاحقة، بينها البرنامج النووي، ورفع العقوبات الشاملة، والأصول الإيرانية المجمدة، والتعويضات، والوجود العسكري الأميركي، ومسألة السيطرة على هرمز والرسوم.
وبالتالي كانت واشنطن لا تزال تملك ورقة مهمة: التنازلات الإقتصادية.
كان يمكن أن تصبح المعادلة: تنازلات اقتصادية أميركية مقابل تنازلات نووية إيرانية.
لكن ترامب، وفق ميرشايمر، رأى أن المذكرة تمنح إيران أكثر مما ينبغي، وإعتقد أن الضغط الإضافي يمكن أن ينتج إتفاقاً أفضل.
وهنا، في رأي ميرشايمر، وقع الخطأ الإستراتيجي.

من الضغط الأقصى إلى فقدان النفوذ

القوة لا تكون مفيدة لمجرد إمتلاكها، بل عندما تستطيع الدولة تحويلها إلى تنازلات من الخصم.
وهذه هي النقطة التي يرى ميرشايمر أن واشنطن أخطأت في تقديرها.
فخلال يوليو، دخل الطرفان في جولات من التصعيد المتبادل. وبعد إنتهائها، ظهرت مؤشرات، بحسب ميرشايمر، على إستنزاف مخزون الولايات المتحدة من بعض الذخائر المتقدمة، وعلى تراجع إستعدادها لخوض حرب واسعة جديدة.
لكن ميرشايمر يرفض تفسير المشكلة بنقص الأسلحة وحده. فحتى عندما كانت الترسانة الأميركية متاحة، لم تستطع تحقيق النتيجة السياسية التي أرادتها واشنطن.
ومن هنا يطرح السؤال الأهم: هل تستطيع القوة العسكرية الأميركية هزيمة إيران سياسياً؟
إجابة ميرشايمر هي: لا.
وهذه نقطة جوهرية في الواقعية؛ فالتفوق العسكري لا يساوي بالضرورة القدرة على الإكراه السياسي.

8 أغسطس: إيران تقلب الطاولة

وفق ميرشايمر، يمثل المقترح الإيراني في 8 أغسطس إنتقالاً من منطق التفاوض إلى منطق الشروط المسبقة.
فبدلاً من أن تقول إيران: «هذه الملفات قابلة للمساومة»، تقول عملياً: «هذه الملفات يجب أن تُحسم أولاً، وبعد ذلك يمكن بحث القضية النووية».
ويعرض ميرشايمر المطالب الإيرانية بإعتبارها تشمل فتح المضيق، ورفع جميع العقوبات، والإفراج عن الأصول المجمدة، ودفع تعويضات تقدر بنحو 300 مليار دولار، وإنهاء الوجود العسكري الأميركي في الخليج، ووقف إطلاق النار في غزة والضفة الغربية ولبنان والعراق واليمن، إلى جانب تثبيت الدور الإيراني في إدارة حركة الملاحة في هرمز.
وهذا، إذا صح توصيفه، إنقلاب كامل في وظيفة أوراق الضغط.
فما كان في السابق تنازلات أميركية يمكن تقديمها مقابل تنازلات إيرانية أصبح، وفق هذا العرض، ثمناً مسبقاً للحصول على ما تحتاجه واشنطن نفسها.
لكن ينبغي التعامل بحذر مع هذه النقطة، لأن وصف ميرشايمر للمقترح هو قراءة تحليلية منه، كما أن قابلية تنفيذ هذه المطالب وتحويلها إلى إتفاق ملزم مسألة مختلفة تماماً.

المفارقة النووية: الحرب قد تدفع إيران نحو القنبلة

هنا يصل ميرشايمر إلى أخطر إستنتاجاته.
فهو يرى أن الحرب قد تكون عززت، بدلاً من إضعافها، القناعة الإيرانية بأهمية إمتلاك قدرة نووية رادعة.
والمنطق بسيط: إذا كانت الدولة غير النووية معرضة للهجوم، فإن إمتلاك الردع النووي يصبح أكثر جاذبية.
وبذلك قد تتحول الحرب إلى نتيجة عكسية. فالولايات المتحدة وإسرائيل تخشيان إمتلاك إيران سلاحاً نووياً، لكن الضربات العسكرية نفسها يمكن أن تجعل القيادة الإيرانية أكثر إقتناعاً بأن السلاح النووي ضرورة لحماية الدولة.
وهنا يتحول الملف النووي من قضية تقنية إلى قضية أمن قومي وبقاء نظام.
كما أن تجربة الإنسحاب الأميركي من الإتفاق النووي السابق قد تجعل طهران أكثر تشككاً في قيمة أي إلتزام أميركي طويل الأمد.
ومن ثم لا يعود السؤال فقط: «ما القيود التي ستقبل بها إيران؟»، بل يصبح أيضاً: «ما الضمانات التي يمكن أن تجعلها تثق بأن الإتفاق سيبقى قائماً؟»

العقوبات والأصول والتعويضات: إنقلاب وظيفة المال

يضع ميرشايمر ثلاثة ملفات اقتصادية في قلب المساومة: رفع العقوبات، الإفراج عن الأصول المجمدة، والتعويضات.
وكانت هذه الملفات، من وجهة النظر الأميركية، أدوات يمكن إستخدامها للحصول على تنازلات إيرانية.
لكن في السيناريو الذي يصفه ميرشايمر، تغيرت وظيفتها.
فإذا أصبحت إيران قادرة على المطالبة بها قبل الدخول في التفاوض النووي، فإن العقوبات لم تعد أداة ضغط، بل تصبح جزءاً من الفاتورة التي تدفعها واشنطن مقابل التسوية.
وهذا أحد أهم التحولات التي يرصدها التحليل.

الوجود الأميركي في الخليج: السؤال الذي يتجاوز إيران

المطالبة بإنهاء الوجود العسكري الأميركي في الخليج ليست مسألة ثنائية بين طهران وواشنطن.
فالوجود الأميركي كان أحد أعمدة النظام الأمني الإقليمي لعقود. وإذا تراجع بصورة كبيرة، فالسؤال التالي سيكون: من يملأ الفراغ؟
قد تسعى دول الخليج إلى ترتيبات أمنية أكثر إستقلالاً، وقد تعزز إيران موقعها الإقليمي، وقد تزداد أهمية القوى الآسيوية، وعلى رأسها الصين.
لذلك فإن التفاوض حول القواعد والقوات الأميركية هو في جوهره تفاوض حول شكل النظام الأمني في الشرق الأوسط بعد الحرب.

هل إنتصرت إيران فعلاً؟

هنا يجب التوقف أمام أطروحة ميرشايمر بنظرة فاحصة.
قوله إن إيران أصبحت «في مقعد القيادة» لا يعني أنها أصبحت قوة عظمى أو أنها قادرة على فرض إرادتها بلا قيود. فهي تواجه أعباء إقتصادية وعسكرية كبيرة، كما أن دول الخليج والولايات المتحدة وإسرائيل لن تتعامل بالضرورة مع أي تحول في ميزان القوة باعتباره أمراً نهائياً.
كذلك فإن معيار «النصر» نفسه قابل للنقاش.
قد تحقق الولايات المتحدة أهدافاً عسكرية جزئية حتى لو لم تستطع فرض إستسلام سياسي كامل على إيران. وقد يكون تدمير بعض القدرات العسكرية أو النووية هدفاً بحد ذاته.
لذلك فإن الأدق هو القول إن ميرشايمر يتحدث عن تراجع القدرة الأميركية على الإكراه في هذه الأزمة، وليس بالضرورة عن نهاية القوة الأميركية العالمية.

معضلة ترامب: قبول الصفقة أم إستئناف الحرب؟

هنا يصل التحليل إلى ذروته.
إذا قبل ترامب الشروط الإيرانية كما يصفها ميرشايمر، فسيكون الثمن السياسي هائلاً، لأن الرئيس الذي دخل الحرب سعياً إلى إتفاق أفضل سيبدو وكأنه إنتهى إلى قبول شروط أكثر قسوة.
لكن إذا رفضها، فماذا يستطيع أن يفعل؟
إعادة الحرب لا تضمن النصر. ومحاولة فرض فتح المضيق بالقوة قد تكون مكلفة. كما أن إستئناف القصف قد يعزز الحافز الإيراني للحصول على سلاح نووي، بدلاً من التخلي عنه.
ولهذا يقول ميرشايمر إن المشكلة ليست ببساطة في أن الولايات المتحدة «لا تملك أسلحة كافية»، وإنما في أنها لا تملك، في تقديره، نظرية واضحة للنصر ولا وسيلة مضمونة لتحويل التفوق العسكري إلى إستسلام سياسي إيراني.

الخاتمة: درس هرمز

أهمية تحليل ميرشايمر لا تكمن فقط في توقعاته بشأن الحرب الإيرانية، بل في السؤال الأكبر الذي يطرحه حول طبيعة القوة في النظام الدولي.
فقد تستطيع الولايات المتحدة تدمير منشآت، وضرب قواعد، وفرض عقوبات، لكنها قد تواجه صعوبة أكبر في إجبار دولة كبيرة على تقديم التنازلات التي تريدها.
وهنا تصبح الجغرافيا مهمة من جديد.
فمضيق هرمز لا يمكن نقله، ولا يمكن قصف موقعه حتى يختفي، والدولة التي تستطيع التأثير في حركة الملاحة فيه تمتلك ورقة إستراتيجية لا توفرها التكنولوجيا العسكرية وحدها.
ومن هذه الزاوية يمكن قراءة الحرب الإيرانية بإعتبارها إختبارًا لحدود القوة الأميركية في نظام دولي أكثر تعقيداً وتعدداً.
لكن الإستنتاج الأكثر أهمية يبقى في مكان آخر: القوة العظمى لا تخسر بالضرورة عندما تعجز عن تدمير خصمها؛ قد تخسر عندما تعجز عن تحويل تفوقها العسكري إلى إتفاق سياسي أفضل من الإتفاق الذي كان متاحاً لها قبل الحرب.
وهذا تحديداً هو جوهر أطروحة ميرشايمر.
فوفق قراءته، كانت مذكرة 17 يونيو تمنح واشنطن فرصة للمساومة. رفضتها لأنها إعتقدت أنها تستطيع الحصول على المزيد. ثم تراجعت أوراق الضغط، وإتسعت المطالب الإيرانية، وأصبح مضيق هرمز جزءاً من قلب المعادلة.
وبذلك تحولت الحرب من محاولة لفرض شروط أميركية على إيران إلى مأزق يتعين فيه على واشنطن أن تسأل نفسها: هل تستطيع تحقيق أهدافها بالقوة، أم أن عليها أن تدفع ثمناً سياسياً أكبر للخروج من حرب لم تحقق حتى الآن النتيجة التي أرادتها؟
وإذا كانت قراءة ميرشايمر صحيحة، فإن المفارقة التاريخية ستكون أن الولايات المتحدة لم تخسر لأن إيران كانت أقوى منها عسكرياً، بل لأنها لم تستطع تحويل تفوقها العسكري إلى نفوذ تفاوضي مستدام.
وهذه، في النهاية، هي الرسالة الأوسع للحرب: في عالم تتراجع فيه قدرة القوة العظمى على فرض إرادتها منفردة، قد تصبح الجغرافيا، والممرات البحرية، والقدرة على تحمل الحرب، والقدرة على منع الخصم من تحقيق نصر سياسي، أدوات قوة لا تقل أهمية عن حاملات الطائرات والصواريخ.
إن مضيق هرمز، في هذه القراءة، ليس مجرد ممر للطاقة. إنه مقياس جديد لحدود القوة الأميركية في الشرق الأوسط، وربما أحد الإختبارات المبكرة لشكل النظام الدولي الذي يتشكل بعد عصر الهيمنة الأحادية.

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل