الديمقراطية تبدأ من مكان العمل: لماذا تشكّل قوة النقابات خط دفاع عن الديمقراطية؟

جهاد عقل
(Jhad Akel)

الحوار المتمدن-العدد: 8803 - 2026 / 8 / 20 - 16:08
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

سبق أن طرحت، في مقالي "من المصنع إلى صندوق الاقتراع: كيف تحمي النقابات الديمقراطية من اليمين المتطرف؟"*، العلاقة بين تراجع القوة النقابية وتصاعد الشعبوية اليمينية والمواقف المعادية للديمقراطية. وكان السؤال آنذاك: هل يمكن للنقابات، بما تمثله من تنظيم جماعي ومشاركة وتضامن، أن تشكل حاجزًا اجتماعيًا أمام الانزلاق نحو التطرف والسلطوية؟
اليوم، تقدم لنا دراسة أوروبية جديدة أدلة أكثر عمقًا تسمح لنا بالانتقال خطوة أخرى إلى الأمام. فالسؤال لم يعد فقط عما تستطيع النقابات فعله للدفاع عن الديمقراطية، وإنما: ماذا يحدث للديمقراطية نفسها عندما يمتلك العامل صوتًا حقيقيًا في مكان عمله؟
النتائج التي يقدمها مسح العمل والديمقراطية في أوروبا Work and Democracy in Europe Survey المختصر ب (WADES) تشير إلى علاقة يصعب تجاهلها: العمال الذين يعيشون تجربة المشاركة والصوت والقدرة على التأثير داخل أماكن عملهم يظهرون في الوقت نفسه تمسكًا أقوى بالمبادئ الديمقراطية، وثقة أكبر بالمؤسسات، وشعورًا أعلى بقدرتهم على التأثير السياسي، كما تقل لديهم قابلية تبني المواقف المعادية للمهاجرين والأفكار المناهضة للمساواة الجندرية.
بكلمات أخرى: الديمقراطية التي يمارسها العامل في مكان العمل لا تبقى خلف أبواب المصنع أو المكتب، بل تنتقل معه إلى المجتمع.

- 15 ألف عامل وعاملة في عشر دول أوروبية
استند الباحثون بارت ميولمان، وأرنيم لانغر، وأندرياس هوفرمان، وبيتينا كولراوش إلى بيانات مسح العمل والديمقراطية في أوروبا (WADES)، الذي نظمه معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية WSI التابع لمؤسسة هانس بوكلر.
أُجري المسح بين تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وكانون الثاني/يناير 2024، قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي، وشمل عشر دول: بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وهولندا وبولندا وإسبانيا والسويد.
وفي كل دولة شملت العينة نحو 1500 عامل وعاملة، أي ما مجموعه قرابة 15 ألف عامل. ولم تُطرح عليهم أسئلة حول توجهاتهم السياسية فقط، بل أيضًا حول حياتهم في مكان العمل: هل يستطيعون التأثير في القرارات؟ هل يُسمع صوتهم؟ هل يمكنهم الحديث بحرية عن التمثيل العمالي؟ وهل يستطيعون التعاون مع زملائهم لمعالجة المشكلات؟
وهنا ظهرت العلاقة المهمة.
وجد الباحثون أن الشعور بالقدرة الديمقراطية داخل مكان العمل ارتبط، في البلدان العشرة جميعها، بارتفاع تأييد مبدأ الديمقراطية. والأمر لم يتوقف عند الموقف النظري؛ فكلما ازدادت قدرة العامل على التأثير في العمل، ارتفع أيضًا رضاه عن أداء الديمقراطية وشعوره بقدرته على التأثير في العملية السياسية.

- من صوت العامل إلى الثقة بالمؤسسات
ربما تكون إحدى أهم النتائج تلك المتعلقة بالثقة، فقد قاس الباحثون ثقة العمال بالبرلمان الوطني والنظام القانوني ووسائل الإعلام العامة. وكانت النتيجة متسقة في الدول العشر: وجود صوت للعامل في مكان عمله ارتبط بارتفاع الثقة بالمؤسسات الديمقراطية، بل إن الثقة المؤسسية كانت من أقوى العلاقات التي ظهرت في الدراسة؛ وتراوحت التأثيرات المعيارية المرتبطة بالديمقراطية في مكان العمل بين 0.16 في المجر و0.25 في السويد.

- هذه ليست مسألة تقنية صغيرة.
فأزمة الديمقراطية المعاصرة هي، إلى حد كبير، أزمة ثقة أيضًا. ملايين المواطنين يشعرون بأن المؤسسات بعيدة عنهم، وأن القرارات تُتخذ من فوق، وأن أصواتهم لا تغير شيئًا.
لكن ماذا لو كان العامل يختبر الإحساس نفسه ثماني ساعات كل يوم؟
إذا كان لا يستطيع التأثير في ساعات عمله، أو ظروفه، أو سلامته المهنية، أو طريقة تنظيم الإنتاج، أو القرارات التي تحدد مستقبله، فمن الصعب أن نفصل تمامًا بين شعوره بالعجز الاقتصادي وشعوره بالعجز السياسي.
وهنا تكمن إحدى الرسائل العميقة للدراسة: الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاقتصادية ليستا عالمين منفصلين.

- مكان العمل مدرسة للديمقراطية
الإنسان لا يتعلم الديمقراطية يوم الانتخابات فقط، بل يتعلمها عندما يكتشف أن رأيه له قيمة، وأن بإمكانه الاجتماع مع الآخرين، وأن الخلاف يمكن حله بالحوار، وأن القرار الجماعي أقوى من العجز الفردي، وأن السلطة يمكن مساءلتها، وأن الحقوق لا تُمنح من فوق وإنما يمكن الدفاع عنها جماعيًا،وهذا بالضبط ما يحدث، في أفضل حالاته، داخل التنظيم النقابي.
العامل ينتخب ممثليه. يناقش المطالب مع زملائه. يشارك في الاجتماعات. يصوت على الاتفاقيات. يختلف مع قيادة نقابته وقد ينتخب قيادة أخرى. يتعلم التفاوض والتسوية، وفي أحيان أخرى يتعلم متى تصبح المواجهة الجماعية ضرورية.

- إنها ممارسة يومية لمبادئ ديمقراطية أساسية.
ولهذا يمكن القول إن النقابة ليست مجرد مؤسسة للأجور، إنها مؤسسة للمواطنة الديمقراطية أيضًا،لكن الديمقراطية في العمل موزعة بصورة غير متساوية
يكشف مسح WADES جانبًا آخر بالغ الأهمية: ليس جميع العمال قادرين على ممارسة هذه الديمقراطية بالدرجة نفسها.
فالعمال ذوو الدخول المنخفضة والمواقع المهنية الأدنى يسجلون مستويات أضعف من الصوت والتأثير في العمل. كما تظهر الدراسة فروقًا جغرافية واضحة، إذ تكون الديمقراطية العمالية أضعف عمومًا في جنوب وشرق أوروبا مقارنة بشمالها.
وهذا يعني أن عدم المساواة الاقتصادية يمكن أن يصبح أيضًا عدم مساواة في القدرة على ممارسة الديمقراطية.
فالإنسان الأكثر هشاشة اقتصاديًا هو في كثير من الأحيان الإنسان الأقل قدرة على الاعتراض، والأكثر خوفًا من فقدان الوظيفة، والأضعف في مواجهة صاحب العمل.
وهنا تصبح حرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية مسألة ديمقراطية بالمعنى الحرفي، لأنها تمنح الفرد الضعيف قوة لا يستطيع امتلاكها منفردًا.

- لماذا تعود الدول النوردية* إلى الصورة؟
هذه النتيجة تستحق الربط بما تناولناه سابقًا حول الدنمارك والنموذج النقابي في دول الشمال الأوروبي.
فارتفاع التنظيم النقابي، واتساع نطاق المفاوضة الجماعية، ووجود مؤسسات راسخة للتمثيل العمالي والحوار الاجتماعي، لا تنعكس فقط على الأجور وتوزيع الدخل والحماية الاجتماعية.
إنها تخلق أيضًا بنية اجتماعية يكون فيها العامل أكثر اعتيادًا على التفاوض والمشاركة والتمثيل الجماعي.
ولا يعني ذلك أن ارتفاع الكثافة النقابية يسبب آليًا مجتمعًا ديمقراطيًا، أو أن النموذج النوردي خالٍ من المشكلات. لكن المقارنة تطرح سؤالًا مهمًا: هل يمكن أن نفصل ارتفاع الثقة الاجتماعية والمؤسساتية في هذه المجتمعات عن تاريخ طويل من التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والمؤسسات الوسيطة؟

- نتائج مسح WADES تجعل هذا الفصل أكثر صعوبة.
عندما يشعر العامل بأنه لا يستطيع تغيير شيء ،على الجانب الآخر، تكمن منطقة الخطر.
العامل الذي يشعر بأنه مهمش، وأن أحدًا لا يسمعه، وأن مستقبله المهني يمكن أن يتغير بقرار لا يملك أي تأثير فيه، قد يحمل معه هذا الإحساس بالعجز إلى المجال السياسي.
وهنا يمكن أن تجد الشعبوية السلطوية أرضًا خصبة.
فخطابها يقوم غالبًا على إقناع الإنسان بأن المؤسسات لا تمثله، وأن النخب خانته، وأن الحل ليس المزيد من المشاركة الديمقراطية وإنما الزعيم القوي القادر على تجاوز المؤسسات.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن التجربة الديمقراطية في العمل ترتبط كذلك بانخفاض القابلية للمواقف المعادية للمهاجرين وللأفكار المناهضة للمساواة الجندرية.
لكن ينبغي الحذر من تحويل ذلك إلى علاقة سببية ميكانيكية. فاختيارات الناخبين تتأثر بعوامل سياسية وثقافية وتاريخية متعددة.
المغزى الأهم هو أن مكان العمل واحد من المواقع التي تتشكل فيها خبرة الإنسان بالسلطة والمشاركة والعجز والقدرة على التأثير.

- النقابات تستطيع معالجة المظالم قبل أن تستثمرها الشعبوية
من هنا تكتسب النقابات وظيفة ديمقراطية إضافية.
فهي تستطيع، من خلال المفاوضة الجماعية، معالجة جزء من المظالم المادية التي تغذي الشعور بالتهميش؛ ومن خلال التمثيل العمالي تمنح العمال وسيلة مؤسساتية للتعبير عن غضبهم؛ ومن خلال التنظيم الجماعي تحول الإحباط الفردي إلى مطالب قابلة للتفاوض والعمل الجماعي.
بدل أن يقول العامل: «لا أحد يسمعني»، يصبح لديه ممثلون ومؤسسة وآلية للتفاوض.
وبدل أن يتحول الغضب نحو العامل المهاجر أو الأقليات أو الفئات الأضعف، تستطيع النقابة أن تعيد تعريف المشكلة باعتبارها قضية أجور وشروط عمل وتوزيع للثروة وعلاقات قوة.
وهذه إحدى الوظائف التاريخية المهمة للحركة النقابية،لكن على النقابات أن تمارس الديمقراطية أيضًا

- الدراسة لا تقدم للنقابات شهادة براءة مطلقة.
فإذا كانت النقابات تريد أن تكون مدرسة للديمقراطية، فعليها أن تمارس الديمقراطية داخلها.
وهذا يعني ألا تتحول العضوية النقابية إلى مجرد دفع اشتراك والحصول على خدمات، بل إلى مشاركة فعلية في تحديد المطالب، وصنع القرار، وانتخاب القيادات، والمفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي.
ويشير الباحثون أيضًا إلى أن العمل النقابي نفسه ما زال يواجه تحديات تتعلق بالمواقف تجاه المساواة الجندرية وغيرها من القضايا الديمقراطية،إذن لا يكفي أن تكون النقابة قوية عدديًا.
بل ينبغي أن تكون قوية وديمقراطية ومشاركة.

- من المصنع إلى المجتمع
هنا يلتقي المقال الحالي بمقالنا السابق، ولكن من الاتجاه الآخر.
في "من المصنع إلى صندوق الاقتراع" طرحنا كيف تستطيع النقابات مواجهة البيئة الاجتماعية التي يستفيد منها اليمين المتطرف.أما نتائج مسح WADES الجديدة فتسمح بقول شيء أعمق:
المصنع نفسه جزء من البنية الديمقراطية للمجتمع،وكذلك المستشفى والمدرسة والمكتب والميناء والمتجر وموقع البناء.
ففي هذه الأماكن يقضي الناس جزءًا هائلًا من حياتهم، وهناك يتعلمون يوميًا ما إذا كان صوتهم مهمًا أم لا، وما إذا كان التضامن مجديًا أم لا، وما إذا كان بإمكان الإنسان العادي التأثير في سلطة أقوى منه،ولهذا فإن حرمان العمال من التنظيم ليس مجرد اعتداء على حق نقابي، وإضعاف المفاوضة الجماعية ليس مجرد قضية أجور، وتفكيك مجالس العمال والتمثيل الجماعي ليس مجرد تغيير في إدارة الموارد البشرية.
كل ضربة لصوت العمال تضيق إحدى المساحات التي يمكن أن تُمارس فيها الديمقراطية.

- الديمقراطية تحتاج إلى قوة اجتماعية تحميها
في زمن تتزايد فيه السلطوية والشعبوية والهجوم على المؤسسات الديمقراطية في أنحاء مختلفة من العالم، تتركز النقاشات غالبًا على حماية الانتخابات والمحاكم وحرية الإعلام،كل ذلك ضروري.
لكن الديمقراطية تحتاج أيضًا إلى مجتمع يستطيع أفراده التنظيم والعمل الجماعي ومواجهة مراكز القوة الاقتصادية والسياسية، وهنا تعود النقابات إلى قلب المسألة.
فالعامل المنظم ليس مجرد عامل يمتلك فرصة أفضل للحصول على أجر عادل؛ إنه إنسان يمتلك مؤسسة جماعية يستطيع من خلالها أن يتحدث ويشارك ويعترض ويتفاوض.
لذلك فإن الدفاع عن حرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية وحق العمال في المشاركة ليس شأنًا خاصًا بالحركة النقابية،إنه جزء من الدفاع عن المجتمع الديمقراطي نفسه.
والدرس الذي تقدمه لنا تجربة العمال الأوروبيين الذين شملهم WADES يمكن تلخيصه في معادلة بسيطة لكنها عميقة:
حين يتعلم الإنسان في مكان عمله أن صوته مهم، يصبح أكثر استعدادًا للإيمان بأن صوته مهم في المجتمع أيضًا.
ولهذا، إذا أردنا ديمقراطية أقوى خارج أبواب المصنع، فعلينا ألا نقبل بالاستبداد داخلها.
فالديمقراطية تبدأ من مكان العمل، والنقابات القوية والديمقراطية ليست فقط خط دفاع عن حقوق العمال؛ إنها أحد خطوط الدفاع عن الديمقراطية نفسها.

هوامش
اعتمدت في هذا المقال على
دراسة : ETUI: How workers’ voice buffers anti-democratic attitudes

*ETUI: هو معهد النقابات العمالية الأوروبي ، مركز أبحاث وتدريب مستقل، يعمل لصالح الاتحاد الأوروبي للنقابات العمالية (ETUC). يُعنى المعهد بدراسة قضايا العمل والتوظيف والصحة في أوروبا. الأقسام الرئيسية في المعهد: قسم الأبحاث: يُعنى بدراسة السياسات الاجتماعية وظروف العمل والاقتصاد. قسم التدريب: يُعنى بتدريب قادة النقابات والعمال في جميع أنحاء أوروبا.

*يُعد استطلاع "العمل والديمقراطية في أوروبا" (WADES) دراسةً دوليةً واسعة النطاق ينظمها "معهد العلوم الاقتصادية والاجتماعية" (WSI) التابع لمؤسسة "هانس بوكلر". وقد أُجري الاستطلاع قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024، وشمل 1500 عامل في عشر دول أوروبية، بهدف استكشاف العلاقة بين التجارب في بيئة العمل والتوجهات الديمقراطية.

* من المصنع إلى صندوق الاقتراع: كيف تحمي النقابات الديمقراطية من اليمين المتطرف؟ - الحوار المتمدن 28/5/2026

* الدول النوردية : هي مصطلح جغرافي وثقافي يطلق على خمس دول في شمال أوروبا وشمال المحيط الأطلسي، وتضم: الدنمارك، السويد، النرويج، فنلندا، وآيسلندا، بالإضافة إلى الأقاليم التابعة لها مثل جزر فارو وغرينلاند.

#جهاد_عقل (هاشتاغ)       Jhad_Akel#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل