تدبير الأزمات المركبة فن لا يتقنه الجميع

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1878 - 2007 / 4 / 7 - 11:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعيش المغرب أزمات مركبة، منها ما هو موروث ومنها ما ناله التعقيد بفعل نهج التدبير المعتمد.

التفريط في المواعيد مع التاريخ

هناك مواعيد ساهمت في التأثير المباشر والقوي على مسار بلادنا ورهنت مستقبله عبر التقرير في جملة من محدداته، ففي 11 شتنبر 2001، كانت الهزة التي غيرت العالم، وفي 11 مارس 2003، كانت جملة الاعتقالات الواسعة في صفوف الأوساط السلفية الجهادية، فكان 16 ماي 2003، الجمعة الأسود بالدار البيضاء الذي فرض إعادة كل الحسابات، السابقة واللاحقة، ثم جاء 11 مارس 2007 وتبين، بما لا يخامر المرء أدنى شك، أن المغرب مستهدف وأن آليات إنتاج وإعادة إنتاج الانتحاريين بين ظهرانيه، وقد بدأت تشتغل فعلا بعد أن قعدت أرضيتها العلائقية واللوجستيكية.

تدبير الأزمات

هناك جملة من الأزمات المركبة، كان على القائمين على الأمور تدبيرها، علما أنه في السابق، كانت تطغى خلال ظروف الأزمات حالة من الهلع أعمت أحيانا كثيرة البصائر وقادت إلى ضلال وفساد، مما جعل بلادنا تفرط في مواعيدها مع التاريخ، وفي هذه الأجواء ظهرت رؤوس الكراهية والحقد والأنانية جراء بروز - في هذا الوقت بالذات أكثر من غيره - رغبة جامحة لتحقيق المكاسب والمنافع الشخصية. ويبدو الآن أن القائمين على الأمور بصدد تدبير أزمات مركبة جراء أزمات جديدة وأزمات موروثة، وظروف الأزمة تكشف معادن الرجال كما تفضح أهواءهم وتسلط الأضواء على نواقصهم. فهل المكلفون بتدبير الأزمات المركبة عندنا في المستوى المطلوب الضامن لتجنيب البلاد والعباد المزيد من تحمل المآسي والحرمان؟ وهل يملكون رؤية واقعية مواكبة للرؤية الأمنية، تعكس معايشة ومخالطة الواقع المعيش المتردي؟ وفي هذا الصدد يبرز التساؤل القائل: هل هؤلاء القائمين على الأمور يدبرون الآن الأزمات المركبة بنهج واستنادا إلى تصور يأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع المتأزم؟ والداعي لهذا التساؤل هو الفرق القائم بين قوة السلطة وقوة أداء السلطة، وهنا يكمن ضعف هؤلاء.

الإصلاح والتغيير

ظل ما ينعت بالنخبة عندنا يتحدثون عن الإصلاح والتغيير، وتناسلت الخطابات والكتابات بهذا الخصوص على امتداد ما يناهز ثمان سنوات مع بدء العهد الجديد، وقيل إنه تحققت خطوات عملاقة، لكن ماذا يلمس المواطن العادي على أرض الواقع المعيش مما يشير، على الأقل إلى جزء، مما قيل ومازال يقال إلى حد الآن.
إن العامة (الرأي العام والشارع) يقيسون الإصلاح والتغيير بمقياس ومعيار خاصين يختلفان عن مقاييس ومعايير النخبة وأصحاب الخطابات والقائمين على الأمور والأحزاب السياسية، سواء الموالية منها أو المعارضة. وعموما، إن نجاح الإصلاح والتغيير مرتبط في رأي الناس بمدى إسهامهما في تحسين ظروف حياتهم وأوضاعهم المعيشية.
فالناس في المغرب حاليا لم تشغلهم الخطابات والكتابات المتراكمة حول العهد الجديد والعبارات المبرهنة نظريا على التغييرات الحاصلة في قضايا لا تنعكس، مباشرة وفوريا، على الواقع المعيش اليومي، فما يشغل الشارع المغربي ليست هي التعديلات الدستورية أو الإصلاحات السياسية، إلا في حدود ما يمكن أن تحدثه من تأثير مباشر وفوري على مستوى معيشهم، فليس مهمّا أن يتم اعتماد هذا النمط أو ذاك في الاقتراع، أو طريقة تمثيل المرأة، أو صلاحيات الوزير الأول، وإنما الأهم، بالنسبة إليهم، هو توقيف الزيادة في الأسعار وعدم الإخبار بالزيادة قبل وقوعها كأن المغاربة غرباء في بلدهم، ومتى ستتم مراجعة سياسة الرواتب ونهج توزيع الثروات وتوفير العلاج بأسعار مناسبة تتماشى والقوة الشرائية وتحسين التعليم العمومي ليستجيب لمتطلبات سوق العمل عوض الاستمرار المستدام في تخريج العاطلين ومشاريع العاطلين مدى الحياة، فما يهمهم، كذلك، هو متى سيتم الشروع في انطلاق سيرورة كبح الفساد الذي لازال يزداد شراسة يوما بعد يوم، عكس ما يقال. ومايهمهم، هو معرفة ماذا يقوم به النواب بكل شفافية في ممارسة دورهم حتى يعلموا هل فعلا يخدمون الصالح العام أو مصالحهم الخاصة والتي، يتحالفون من أجلها مع الحكومة على حساب مصالح الشعب، وذلك تكريسا لمبدأ تبادل المصالح والمنافع الشخصية وتجاهل مطالب واحتياجات ملايين المغاربة. فهذه هي أولويات الشارع المغربي الآن، فهل لهؤلاء أولوياتهم ولأولئك أولوياتهم؟

الثقافة التي نريد

وتر عزف عليه الكثيرون ولم يبق الآن إلا النظر في نهج ترسيخه على أرض الواقع المعيش، إنها الثقافة التي نريد، فما هي هذه الثقافة؟
فعلا تم الجواب على هذا التساؤل، وكاد يحدث إجماع بخصوص الثقافة التي نريد، وهي التي تستمد مرجعيتها من ثقافة التعايش والتسامح وحقوق الإنسان والحرية في نطاق احترام اللعبة الديمقراطية الكفيلة بتبليغ هموم الناس ومشاكلهم اليومية إلى القائمين على الأمور لأخذها بعين الاعتبار في صناعة القرار، أي ثقافة إشراك الشعب في صنع القرارات، لاسيما القرارات الحاسمة منها، ولن تستقيم اللعبة الديمقراطية بهذا المنظور إلا إذا بدأ المواطن العادي يشعر أن شروط وظروف تعليم أبنائه شرعت في التحسن، وليست سائرة في اتجاه المزيد من التردي والتدهور، وأن العلاج في المرافق الصحية العمومية مجانيا فعلا ولا يكلفه أكثر مما يكلفه اللجوء إلى القطاع الخاص، وأن حق الشغل مرسخ بعيدا عن الزبونية والمحسوبية والرشوة والوساطة وشراء المناصب، وأن المراقبة والمحاسبة قائمتان فعلا، وأن الشفافية هي القاعدة الأولى والأخيرة في كل ما يرتبط بمال الشعب، وأن كل من ارتبط اسمه بنهبه، من قريب وبعيد، أو تناسلت حوله شبهات واسعة المدى بهذا الخصوص، وجب إزاحته من منصب المسؤولية، مهما كان شأنه، والتخلي عن استعمال ذريعة مبدأ الأفضلية في الأرزاق لتبرير الهوة الشاسعة بين الأكثر فقرا والأكثر غنى بالمغرب، كسبيل من سبل توفير شروط العيش الكريم والسكن اللائق لملايين المهمشين والمقصيين الذين يشكلون حاليا فضاءات لاستنبات الانتحاريين.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات