فرنسا بعد غزة: هل أصبحت معاداة الصهيونية جريمة سياسية؟

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8801 - 2026 / 8 / 18 - 22:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمة وتحليل د. زياد الزبيدي

19 آب أغسطس 2026


من قانون «مكافحة معاداة السامية» إلى أزمة حرية التعبير والدولة الأمنية في قلب أوروبا


في لحظة تبدو فيها أوروبا غارقة في واحدة من أكثر أزماتها الأخلاقية والسياسية تعقيدًا منذ نهاية الحرب الباردة، جاء مقال الكاتبة والصحفية الفرنسية روخايا ديالو المنشور في صحيفة «الغارديان» البريطانية بعنوان: «في فرنسا، يجري إسكات وتجريم التضامن المؤيد لفلسطين»، ليفتح ملفًا يتجاوز بكثير حدود الجدل الفرنسي الداخلي أو حتى الحرب في غزة نفسها.
فالنص لا يتحدث فقط عن مشروع قانون مثير للجدل، ولا عن خلاف سياسي عابر بين اليمين واليسار الفرنسي، بل يلامس سؤالًا أكثر عمقًا وحساسية: هل بدأت الديمقراطيات الغربية — تحت ضغط الحرب والخوف والإنقسام المجتمعي — بإعادة تعريف حدود حرية التعبير نفسها؟
وهل تحولت القضية الفلسطينية، داخل أوروبا، من قضية سياسية وأخلاقية إلى ملف أمني يخضع لمنطق الدولة الأمنية ومفاهيم «التطرف» و«التهديد الداخلي»؟

مشروع قانون سقط... لكنه كشف التحول الأعمق

تنطلق ديالو من مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة الفرنسية كارولين يادان تحت عنوان مواجهة «الأشكال الجديدة من معاداة السامية».
ظاهريًا، بدا المشروع إستجابة طبيعية لتصاعد الحوادث المعادية لليهود بعد هجمات 7 أكتوبر 2023. لكن الكاتبة ترى أن النص القانوني تجاوز بسرعة حدود مكافحة الكراهية الدينية، ليدخل في محاولة أوسع لإعادة صياغة المجال السياسي والفكري الفرنسي.
فالمشروع إقترح: توسيع جريمة «تمجيد الإرهاب» لتشمل «التحريض غير المباشر»؛ وتجريم ما يمكن إعتباره «دعوة إلى إنكار أو تدمير دولة».
وبالنسبة إلى ديالو، فإن خطورة هذه الصياغات لا تكمن فقط في مضمونها، بل في طبيعتها الفضفاضة.
إذ كيف يمكن للقضاء أن يحدد «النية الضمنية» أو «التحريض غير المباشر»؟
وكيف يمكن الفصل بين: الدعوة إلى دولة ثنائية القومية، أو نقد المشروع الصهيوني، وبين «إنكار حق دولة في الوجود»؟
هنا تنقل الكاتبة تحذير قاضي مكافحة الإرهاب السابق مارك تريفيديك من أن هذه القوانين قد تقود إلى «تعسف كامل»، لأن الدولة ستصبح مطالبة بتفسير الأفكار والنوايا لا الأفعال والتصريحات الواضحة فقط.
لكن أخطر ما في المقال ربما ليس الجانب القانوني نفسه، بل ما يكشفه عن التحول السياسي العميق داخل فرنسا بعد 7 أكتوبر.

من الخوف من الإرهاب إلى أمننة القضية الفلسطينية

بعد هجمات 7 أكتوبر، دخلت فرنسا — مثل بقية أوروبا الغربية — في حالة توتر أمني وسياسي شديد.
فالبلاد التي شهدت خلال العقد الأخير هجمات دامية مثل: هجمات باريس، وشارلي إيبدو، لا تزال تحمل ذاكرة ثقيلة مرتبطة بالإرهاب والعنف والهويات المتصارعة.
كما أن فرنسا تضم: أكبر جالية يهودية في أوروبا، وإحدى أكبر الجاليات المسلمة في الغرب، ما يجعل أي إنفجار في الشرق الأوسط قابلًا للتحول سريعًا إلى توتر داخلي فرنسي.
في البداية، هيمنت الصدمة المرتبطة بهجمات 7 أكتوبر والخوف من تصاعد معاداة السامية. لكن مع إتساع الحرب الإسرائيلية على غزة، وإرتفاع أعداد الضحايا، وإنتشار صور الدمار والمجاعة والنزوح، بدأ المزاج الشعبي داخل قطاعات واسعة من المجتمع الفرنسي يتغير تدريجيًا.
وهنا تحديدًا ترى ديالو أن الدولة الفرنسية بدأت عملية «أمننة» للقضية الفلسطينية.
أي تحويلها من: قضية سياسية، وأخلاقية، وحقوقية، إلى ملف أمني مرتبط بمفاهيم: التطرف، والتحريض، وتهديد النظام العام.
وتشير الكاتبة إلى محاولة وزارة الداخلية الفرنسية منع التظاهرات المؤيدة لفلسطين بذريعة الحفاظ على الأمن العام، قبل أن يرفض مجلس الدولة الفرنسي الحظر الشامل.
لكن التراجع القضائي — بحسب المقال — لم يوقف سياسة التضييق، بل دفعها إلى أشكال أكثر تعقيدًا: ملاحقات قضائية، مراقبة أمنية، ضغوط إعلامية، وإتهامات متزايدة بـ«تمجيد الإرهاب».

الجامعات الفرنسية... ساحة الصدام الجديدة

من أكثر الجوانب أهمية في مقال ديالو حديثها عن الجامعات الفرنسية، التي تحولت خلال الأشهر الأخيرة إلى واحدة من أبرز ساحات المواجهة بين الدولة والحركة المؤيدة لفلسطين.
فالإعتصامات الطلابية والمظاهرات داخل الجامعات لم تُعامل — وفق الكاتبة — بوصفها نشاطًا سياسيًا طبيعيًا، بل جرى التعامل معها أمنيًا.
وتشير ديالو إلى تدخلات الشرطة لتفكيك الإعتصامات الطلابية، وإلى إدانات صادرة عن منظمات حقوقية إعتبرت ما جرى «تصعيدًا مقلقًا ضد حرية التعبير والتجمع السلمي».
وهنا يبرز التحول الأهم: لم تعد الدولة الفرنسية تواجه فقط «العنف» أو «التطرف»، بل بدأت تدخل في صدام مباشر مع: الجامعات، الأكاديميين، والفضاءات الفكرية نفسها.
الأمر الذي يعيد إلى الواجهة سؤالًا قديمًا في التاريخ الأوروبي: متى تتحول الدولة الديمقراطية، تحت ضغط الخوف والحرب، إلى دولة تخشى النقاش الحر أكثر مما تخشى التطرف نفسه؟

فرنسا والإستعمار... الذاكرة التي عادت من غزة

واحدة من أكثر النقاط عمقًا في مقال ديالو هي الربط الضمني بين الجدل الحالي حول فلسطين والتاريخ الإستعماري الفرنسي نفسه.
فالكاتبة تتساءل: إذا أصبح «إنكار حق دولة في الوجود» جريمة، فماذا عن: حركات الإستقلال، أو الدعوات المناهضة للإستعمار، أو حتى النقاشات المتعلقة بالحدود الفرنسية نفسها؟
هنا تذكّر ديالو بأن فرنسا ليست مجرد دولة أوروبية، بل إمبراطورية إستعمارية سابقة ما تزال تحتفظ بأقاليم ما وراء البحار في الكاريبي والمحيط الهادئ والمحيط الهندي.
وتشير ضمنيًا إلى أن فكرة «حق الدولة» نفسها ليست دائمًا ثابتة أو مقدسة تاريخيًا، بل كانت دائمًا جزءًا من صراعات: الإستعمار، والتحرر الوطني، وإعادة رسم الحدود.
ومن هنا ترى الكاتبة أن الخلط بين: نقد الصهيونية، ومعاداة السامية، قد يؤدي عمليًا إلى تجريم أي خطاب مناهض للإستعمار أو داعم لحق الشعوب في تقرير المصير.

ريما حسن... حين يصبح التضامن السياسي ملفًا أمنيًا

في قلب المقال تظهر قضية النائبة الأوروبية الفرنسية الفلسطينية ريما حسن بوصفها نموذجًا مكثفًا للتحول الجاري داخل فرنسا.
فقد تعرضت حسن للتحقيق بتهمة «تمجيد الإرهاب» بسبب منشور على منصة «إكس»، قبل أن تتعرض — بحسب المقال — لحملة إعلامية وتسريبات أمنية ثبت لاحقًا عدم صحة بعضها.
كما كشفت تقارير صحفية أن هاتفها كان خاضعًا للمراقبة الأمنية منذ أشهر.
وبالنسبة إلى ديالو، فإن القضية لا تتعلق فقط بشخصية سياسية مثيرة للجدل، بل بتحول أوسع: إذ بات النشاط السياسي المؤيد لفلسطين يُعامل أحيانًا بإعتباره تهديدًا أمنيًا لا مجرد موقف سياسي.

أزمة أعمق داخل الليبرالية الغربية

لكن مقال روخايا ديالو يكتسب أهميته الحقيقية لأنه يتجاوز فرنسا نفسها. فالنص في جوهره يتحدث عن أزمة أوسع داخل الديمقراطيات الغربية الحديثة.
فالغرب الذي قدّم نفسه لعقود باعتباره: حارس حرية التعبير، والمدافع عن الحقوق المدنية، والنموذج الليبرالي الأعلى، يواجه اليوم معضلة غير مسبوقة.
كيف يمكنه: الدفاع عن حرية التعبير، وفي الوقت نفسه: تقييد بعض أشكال الخطاب السياسي، وتوسيع مفهوم «التطرف»، وربط معاداة الصهيونية بمعاداة السامية، دون أن يدخل في تناقض مع صورته الليبرالية التقليدية؟
هذا التناقض يظهر بوضوح في الجدل الأوروبي الحالي: فبينما ترى الحكومات الغربية أن بعض الخطابات المؤيدة لفلسطين تجاوزت حدود النقد السياسي إلى تبرير العنف أو إنتاج الكراهية، ترى قطاعات واسعة من الشباب والجامعات واليسار أن الدولة تستخدم «الخوف من الإرهاب» لإغلاق المجال العام أمام أي نقد جذري لإسرائيل.

الغرب الذي صنع الفوضى... ثم خاف منها

ورغم أن مقال ديالو لا يدخل مباشرة في هذا النقاش، فإنه يتحرك ضمن مناخ فكري أوسع يعيد طرح سؤال قديم: إلى أي مدى ساهمت السياسات الغربية نفسها في إنتاج الفوضى التي تستخدمها اليوم لتبرير توسيع الدولة الأمنية؟
فالهجمات التي ضربت أوروبا خلال العقدين الأخيرين إرتبطت بتنظيمات جهادية مثل داعش والقاعدة، لا بفصائل فلسطينية.
لكن هذه التنظيمات نفسها خرجت من بيئات تشكلت بفعل: غزو العراق، تفكيك الدول، الحرب السورية، ودعم الجماعات الإسلامية خلال الحرب الباردة ضد الإتحاد السوفياتي.
ومن هنا يرى كثير من النقاد أن الغرب يعيش اليوم مفارقة تاريخية: فهو يواجه نتائج فوضى ساهم بنفسه في إنتاجها، ثم يستخدم هذه النتائج لتبرير مزيد من الرقابة والتوسع الأمني.

ما الذي تخشاه أوروبا فعلًا؟

في النهاية، لا يبدو أن الجدل الفرنسي الحالي يدور فقط حول فلسطين أو غزة أو حتى معاداة السامية.
القضية الأعمق هي أن أوروبا كلها تواجه اليوم أزمة هوية سياسية وأخلاقية.
فالحرب على غزة لم تكشف فقط الإنقسام حول إسرائيل، بل كشفت أيضًا حدود النموذج الليبرالي الغربي نفسه: حدود حرية التعبير، معنى الإرهاب، شرعية المقاومة، دور الإعلام، وعلاقة الدولة بالمجتمع في زمن الخوف والحروب الممتدة.
ولهذا فإن السؤال الحقيقي الذي يطرحه مقال روخايا ديالو ليس: هل بالغت فرنسا في تقييد الخطاب المؤيد لفلسطين؟
بل: هل تستطيع الديمقراطيات الغربية الإستمرار في تقديم نفسها بإعتبارها فضاءً حرًا ومفتوحًا، بينما تتوسع بإستمرار في تعريف «الخطاب المسموح» و«الرأي المقبول» كلما إقترب النقاش من إسرائيل أو من الحروب التي تعصف بالشرق الأوسط؟
هنا تحديدًا تكمن حساسية الجدل الفرنسي الحالي.
فالمعركة لم تعد تدور فقط حول غزة، بل حول طبيعة الغرب نفسه في مرحلة تتآكل فيها سرديته الأخلاقية القديمة، ويتزايد فيها التوتر بين الحرية والأمن، وبين الديمقراطية والدولة الأمنية.

*****

هوامش

روخايا ديالو (Rokhaya Diallo)
صحفية وكاتبة ومخرجة فرنسية من أصول سنغالية-غامبية، تُعرف بنشاطها المناهض للعنصرية والإستعمار والتمييز.
وهي من أبرز الأصوات الفرنسية المدافعة عن حقوق الأقليات والمهاجرين، وتثير مواقفها السياسية والفكرية جدلاً واسعاً في فرنسا.

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل