حول إشكالية غياب مشروع الدولة المدنية في اليمن / (1) القبيلة

هشام السامعي

الحوار المتمدن-العدد: 1876 - 2007 / 4 / 5 - 11:17
المحور: المجتمع المدني
    

حول إشكالية غياب مشروع الدولة المدنية في اليمن
القبيلة كبداية أولية

يمكن القول أن غياب أسس الدولة بمفهومها المدني يعتبر أهم أساسيات التخلف التي تمنع قيام أي نظام مدني بما يلازم ذلك من تقهقر كيان الدولة وسقوط مكوناتها من الأنظمة والقوانين التي تُسير الحياة السياسية وتدعم الحياة الاجتماعية , وبما يكفل لها دحرجة عجلة التقدم نحو الأمام وإن ببطء , بحيث يحدث تغيير في المفهوم العام أو في ثقافة المجتمع وفي تكويناته السياسية والاجتماعية والاقتصادية .
هناك فرضية تقول أن أول عملية ظهور للدولة كانت في العقد الثالث من القرن العشرين تحديداً بعد تولي الإمام يحي حميد الدين الحكم في اليمن بعد استقلالها عن النظام العثماني , ومنذ ذلك التاريخ ظل مسار الدولة يغيب وسط جُملة من التعقيدات التي أوجدت جو ضبابي حجب الرؤية الواضحة لمسار الدولة , ولعل أحداثاً مهمة حدثت بعد ذلك التاريخ كان لها تأثيراً قوياً في ثقافة المجتمع عكس حاله على الحالة السياسية منها ماكان يسمى بحركات التحرر أو الثوار الذين انقلبوا على نظام حكم الإمام أحمد حميد الدين في العام 1962م وماتلى ذلك من أحداث " حصار السبعين ورحيل الجيش المصري من اليمن " ومن ثم انتقال السلطة إلى يد القادة اليمنيين الجدد .
بعد قيام الثورة وسقوط الإمامة ظهرت مجموعة من النخب التي حاولت التأسيس لنظامٍ جديدٍ وفق رؤى جديدة يجاري التطور السياسي الحاصل حينها إقليمياً ودولياً , كانت الأهداف حينها محددة في ست نقاط مثلها مفهوم التحرر من سلطة الإمامة وصيغت بعد ذلك في أول دستور للجمهورية اليمنية , وبطبيعة الحال كانت النظم السياسية وقتها تحاول رسم شكل الدولة الجديدة عند النقطة رقم واحد والتي تكون مرجعاً تاريخياً للدولة الحديثة , وهو ما أنتج نقاط تماس بين كثير من الشرائح " القبلية والمذهبية والسياسية " ومن تصاعد وتيرة الصراع فيما بينها لتحديد شكل الدولة الجديدة .
وطوال الفترة الممتدة من عام 1965م أي بعد فك حصار السبعين وخروج القوات المصرية وخروج عبدالله السلال من الحكم إلى العام 1990م ظل شكل الدولة غير محدد نظراً لعدة أسباب منها عدم وجود نظام خاص بالدولة يستند إلى دستور يكفل كل حقوق المواطنة , وتحديداً بعد الـ22 من مايو 90م بدأ الحديث عن مصطلح الدولة بعدما حدد الدستور الحريات والواجبات المناط بالسلطة مراعاتها .
ورغم أن الوحدة كانت الأمل الأكبر بالنسبة لكل القوى السياسية والإرادة الجماهيرية إلا أنها لم تحقق ماكان يصبو له المواطن اليمني , لأنه وجد نفسه أيضاً يرزح تحت وطأة نفس الإشكاليات التي كانت حاضرة قبل الوحدة ولم يكن من جديد سوى اعتماد دستور يتيح الحرية للأحزاب والتنظيمات السياسية بالعمل السياسي والتنظيمي .
ولذلك أود أن نناقش أهم الإشكاليات التي غيبت مشروع الدولة اليمنية " الحديثة " وأحب أن أطرح أول إشكالية واجهت مشروع قيام الدولة وهي مشكلة " القبيلة " أو الحضور القبلي أمام كيان الدولة وتحكمه بمسار النظام المدني في اليمن , ومن ثم يمكن الانتقال إلى نقطة أخرى أو مشكلة أخرى وقراءة أهم أبجديات نشوءها وبقائها .


القبيلة وإمكانات ظهور الدولة المدنية !!

مثلت سلطة القبيلة في المجتمع اليمني المكون الرئيسي في البناء السياسي والأيديولوجي للمجتمع حتى في ظل التعددية الحزبية ومبدأ السلطة اللامركزية والديمقراطية التي ينص عليها دستور الجمهورية اليمنية , ذلك أن القبيلة على مدى القرون الماضية ظلت هي المرجعية الأساسية لمراكز سلطة القرار منذ ما يقارب 1100 سنة أو ربما تزيد على ذلك , وهذا ما أوجد نوع من التجانس في الجانب العقائدي واللغة لدى هذه القبائل وتمحور الإشكالية بعد ذلك في أبجدية الولاء القبلي بالنسبة للفرد الذي وجد نفسه في محيط (شبه الجزيرة العربية وبعض دول الشام ) يرزح تحت سلطة بربرية تمثلها القبيلة , التي أفردت لنفسها الحق في التمثيل الرسمي لنظام الحكم في مجتمع بدأ يرفض السلطة المُطَلقة لفئة معينة في المجتمعات وضرورة الإلتزام بنهج ديمقراطي يشارك فيه جميع تيارات المجتمع , قبلية وسياسية وحزبية ومذهبية , وهذا كله أثر في ذهنية المواطن اليمني الذي غلب عليه الجهل والأمية والإنشداد بقوة إلى الوراء ولم يشفع له تاريخه القديم النموذج الشوروي في بعض فترات الحكم في السابق .

لازال الفكر القبلي يمثل منهج التعامل مع الإعتماد على العادات والتقاليد كتكوين أساسي للقانون الذي تتعامل به , ولذلك تبقى مسألة التطور الثقافي في إطار سيطرة القبيلة رهن مجموعة الرموز المؤثرة التي تتولى زمام الحكم القبلي في المجتمع ويبقى مشروع الدولة المدنية في صراع دائم مع سلطة القبيلة التي ترفض الإندماج في المجتمع المدني وتغيير مصطلح القبيلة إلى الدولة المدنية , وهذا مايعني أن إمكانية قيام المجتمع المدني تبدو شبه مستحيلة مع الأخذ أن ذهنية القبيلة ترفض أي بناء معرفي قد يهدد أو يقلص سلطتها من خلال الحضور المعرفي الذي تتبناه النخب المثقفة والمنضوية تحت سيطرة المجتمع القبلي والرافضة له .

ولذلك يؤكد الباحث اليمني ناصر الطويل هذا التشابك مع التأكيد على أن القبيلة تظل هي الحاضر الأقوى في المجتمع اليمني قوله " تستند التركيبة الاجتماعية في اليمن إلى تعدد في البُنى القبلية ، والشرائح الاجتماعية ، والتمايزات المناطقية والمذهبية ، ويوصف هذا التنوع بأنه غير متأصل ، لأنه لا يستند إلى اختلافات ثابتة ( الدين ، اللغة ، الأصل ، اللون ) ، ومع ذلك يظل سمة عامة للحياة الاجتماعية والسياسية في اليمن ، ويؤثر ويتأثر بأساليب إدارة الشأن العام "(1)

وبرغم ذلك كله كان للنزاعات القبلية أثر كبير في ظهور عادات سيئة مثل الثأر والإحتكام للعرف القبلي ( سلطة شيخ القبيلة ) التي لاتعترف بالضرورة بوجود الدولة ونتيجة لذلك ظل المجتمع لفترة من الزمن يعاني مساوئ هذا النظام الذي يرفض إلا الإحتكام لشرع ودستور القبيلة وإن كان جاهلاً وغير عادل علاوة على ذلك مثلت الصراعات القبلية أهم المنافذ التي سمحت للإحتلال الأجنبي بغزو البلاد وإحتلالها لفترة من الزمن مستغلاً حالة الصراع طويلة الأمد بين هذه القبائل ووأستطاع بطريقة ذكية تشجيع تلك الصراعات إستمراريتها من خلال دعمه لقبيلة ضد القبيلة الأخرى وهو ماشكل حالة من الرضوخ ومحاولة إستجداء المُحتل لغرض كسب دعمه لطرف مُعين وهو ماكان حاصلاً حينذاك .

(ونتيجة للتركيبة القبلية للمجتمع اليمنى فقد سميت عدد من المناطق الجغرافية باسم القبائل إلى تسكنها ، ولعل هذا ما جعل الحياة السياسية في اليمن تتسم بطابع خاص يمثل في اللامركزية ، وبروز ظاهرة نوع من الاستقلال الذاتي ، فلا تزال كل قبيلة تتمتع بنفوذها ، وتملك أراضيها وأسواقها الخاصة بها ، ولها محاكمها وعادتها (العرفية) إذ على رأس كل قبيلة يقف شيخ ، فضلاً عن ذلك يكون اتحاد لمجموعة من المشايخ تقطن منطقة جغرافية معينة ويرأس الإتحاد شيخ المشايخ.
ورغم غياب الإحصاءات الرسمية عن عدد القبائل وحجمها في المجتمع اليمنى إلا أن الباحثة الروسية "جولوفكايا إيلينا . ك " في أحد دراستها تذهب إلى أن القبائل اليمنية تشكل ما يقرب من 85% من إجمالي سكان اليمن في المحافظات الشمالية ، أما عن عددها فالبعض يقدرها بأكثر من 168 قبيلة ، غير أن هذا الرقم أقل بكثير مما هو عليه الأمر فى الواقع خاصة بعد الإنبعاث الجديد للقبيلة في المحافظات الجنوبية ذلك "إنه مع إدراكنا غياب الكثير من ملامح التنظيم الإجتماعي التقليدي في حضر موت (وبقية المحافظات الجنوبية) وظهور المجتمع المدني على أثر عملية حراك اجتماعي تاريخية مر بها هذا المجتمع خلال ربع القرن الماضي ، فإن ملامح جديدة قد ظهرت بعد التغيير البنيوي السياسي والإقتصادي وتغيير الخيارات السياسية بداية من عقد التسعينات مفسحة المجال لقيم إجتماعية تقليدية بالظهور بعد كمون استمر ردحاً من الزمن(2).

وعلى إفتراض أن تشريح الباحثة الروسية غير مكتمل الرؤية والدقة لأن الفترة الزمنية ( التي تم فيها عمل هذه الدراسة ) ربما لأن الظروف تتغير وفق متغيرات نظام الحكم الذي يزرع في المجتمع أفكار جديدة وطرق أخرى للحياة , إلا أن القبيلة ظلت سمة رسمية للمجتمع اليمني من خلال تأثير نفوذ بعض القبائل على المناطق الأخرى المجاورة لها وهذا ماجعل رقعة القبيلة تتسع لتشمل معظم المناطق اليمنية بحيث تتجاوز الأرياف لتصل إلى المدن .

ومع أن القبيلة ظلت هي المكون الأساسي للسلطة المسيطرة على زمام الحكم في المجتمع اليمني طوال هذه الفترات إلا أن التاريخ يذكر بعض المحاولات لتقليص دور القبيلة وبالذات في التاريخ المعاصر الذي لم يطرأ عليه تزوير للحقائق بالقدر الذي تعرض له التدوين التاريخي لمحاولات مماثلة ربما حدثت في السابق , من هذه المحاولات تجربة الشهيد إبراهيم الحمدي (1974_1977م) التي حاول من خلالها التأسيس للمجتمع المدني والتحرر من سلطة القبيلة التي كانت تبسط نفوذها من أقصى الشمال في قبائل حاشد وبكيل القبيلتان الأشهر في اليمن مروراً بقبائل مذحج ومراد وصولاً إلى القبائل التي تقطن قريباً من الربع الخالي عبر وسائل كثيرة شجعت البعض من أفراد هذه القبائل التمرد على سلطة القبيلة والتأقلم مع متغيرات الأوضاع في تلك الفترة , وهو ماصرح به الشهيد إبراهيم الحمدي في أول قرار رئاسي يصدره " إذا أردتموني في الحكم فلا تجعلوني مسخرة واتركوني أتخذ قراراتي " وبطبيعة الحال كان يدرك حينها من خلال تجارب أنظمة الحكم التي سبقت مرحلته كيف أن القبيلة ظلت هي المسيطر الأول على القرار في صنعاء , لذلك عمد على تشجيع التجارة في الوسط القبلي لينتقل الفرد من سلطة شيخ القبيلة إلى حياته الخاصة والتي تمكنه من قيادة ذاته بدون أي وصاية من أحد , إلا أن هذه المحاولة انتهت مع سقوط الرئيس إبراهيم الحمدي شهيداً في 10 أكتوبر 1977م مخلفاً ورائه تجربة نظام حُكم ناجح أطاحت به سلطة القبيلة , والمحاولة الثانية التي ربما كانت أكثر حظاً من مثيلتها السابقة تجربة الحزب الإشتراكي والقيادات الإشتراكية في المحافظات الجنوبية من اليمن قبائل يافع وشبوة وأبين وصولاً إلى المهرة حتى أطراف عُمان , والتي أفرزت تكوين الكثير من الحركات المدنية أو الداعية إلى ضرورة التأقلم مع المجتمع المدني الذي أثر في بروزه التواجد البريطاني في عدن قبل ثورة 63م والذي جاء على أعقابه تشكل الأحزاب السياسية والنقابات في الجنوب سابقاً , وهذا ما شجع على تقليص سلطة القبلية مقابل نظام الحكم المدني , إلا أن هذه التجارب برغم عدم وجود مراجع تاريخية يمكن الوثوق بها ظلت محل شك عند الكثير من الباحثين رغم أن الفترة الزمنية التي وجدت فيها ليست ببعيدة , لكن التاريخ كما يقولون يكتبه المنتصر بعد أن سقطت هذه التجارب نتاج الحرب .

وبطريقة تثبت مدى تمسك الفكر القبلي بالقوة ودعمه لكل مظاهرها فقد عمدت القبيلة عبر مراحل شتى على توسيع نفوذها وتدعيمه بإختراق المؤسسة العسكرية وأحتكار الكثير من الوظائف الأساسية / العليا على وجه التحديد / في هذه المؤسسة لصالحها وعقد تحالفات عسكرية خارج إطار المؤسسة العسكرية عبر القبائل الموالية لها مارست من خلالها ضغوطات على الدولة لغرض الإبقاء على نفوذها ولضمان إستمرارية إذعان النظام الحاكم لسلطتها وبما لايسمح له بتطبيق القانون المدني .

كما أن للقبيلة حضورها الإيجابي في تماسك المجتمع نسبياً من خلال التوحد في اللغة والعقيدة كما يردد ذلك الكثير من المثقفين والمؤرخين في اليمن هذه الأقوال إلا أني أجد نفسي غير مقتنع بهذه التأويلات بحكم أنها تفتقر إلى الموضوعية والمصداقية والتدليل عليها إذا ما أسقطناها على الواقع الملموس أو لعدم وجود نماذج مادية ملموسة يمكن الإستدلال بها , و مع هذا كان للقبيلة حضور سلبي عبر تناقض ولائها الوطني وفق مقتضيات المصالح الخاصة بهذه القبائل , حيث يذكر التاريخ كيف أن القبائل المحاذية للجارة المملكة العربية السعودية في الحدود رفعت العلم السعودي في منتصف التسعينات من القرن الماضي نتيجة تعثر بعض مصالحها ورفض الحكومة اليمنية المطالب التي أرادت هذه القبائل إلزام الحكومة اليمنية بها , إلا أن هذه المحاولات لم تكن هي الأولى في هذا الجانب بالذات , فقد سبقتها محاولات سابقة لهذه القبائل أثناء الصراع خلال النصف الأول من القرن الماضي بين البيت المتوكلي وأسرة الإدارسة الحاكمة في السعودية حول الأحقية بمناطق عسير ونجران , إستغلت القبائل هذه الصراعات ووزعت الولاء لكلا الطرفين حسب مايخدم مصالحها القبلية , وظلت وسيلة ضغط على الطرفين , وعلى سبيل ذكر بعض المشاهد التاريخية بما يؤيد هذا الكلام يذكر المؤرخون كيف أن قبيلة حاشد أثناء حكم القاضي عبدالرحمن الإرياني وجهت رسالة تهديد للقاضي الإرياني إذا لم يقدم إستقالته من الرئاسة فأنها ستضطر لمهاجمة صنعاء والإطاحة بنظام الحكم بطريقة عسكرية وهو ماذكره الشيخ سنان أبو لحوم في مذكراته التي نشرتها صحيفة البيان الإماراتية وبعيداً قليلاً عن مايقال حول نظام الإرياني وقتذاك إلا أن الشاهد هنا هو قوة الحضور القبلي مقابل عدمية وجود أحزاب أو تنظيمات سياسية يمكن أن تّقدم على مثل هذا العمل بعد أن توفر البديل المناسب , وجاءت أحداث حرب صعدة 2004م والتي لازالت أثارها إلى الآن لتؤكد منهجية الولاء للقبيلة أولاً , وهناك الكثير من هذه المشاهدات جميعها تشكل هذه النظرة السلبية لسلطة القبيلة .

(أن هذا الخطر التاريخي للقبيلة على مستقبل و واقعية المجتمع المدني المعاصر شكل مرحلةً فاصلةً في تكوين وعيٍ جماهيري محترز ، و عاقلٍ ضد هذه البربريّة العمياء التي تتربص بالحضارة الدوائر . كما أنّ الإنسان اليمني ، ذلك الذي يسكن صنعاء ، لن ينسى أحداث 1948م ، عندما فشلت الثورة اليمنية في القضاء على كهنوتية الحكم الملكي المظلم ، بعد مقتل حاكم اليمن في منطقة " حرز " غرب مدينة صنعاء ، على أيدي الثوار اليمنيين . عند ذلـك قدم الإمام " أحمد يحيى حميد الدين " ، و كان والياً على مدينة تعز ، قدم إلى صنعاء بمساندة أشقّائه من سيوف الإسلام المرابطين في "حجّة" و مناطق الشمال ، حتى وصل إلى صنعاء ، ليفتتحها مزاداً علنيّاً كبيراً ، دخلته القوافلُ القبلية من كل حدبٍ ، حفاةً عراةً ، لا يدعون شيئاً أتوا عليه إلا جعلوه كالرميم . ذلـك الحادث الأليم الذي أجاد الروائي اليمني الراحل " محمد عبد الولي " تصويره في عمله الكبير " صنعاء مدينة مفتوحة " ..ليخلده في الذاكرة اليمنيّة الشابة لألف سنّةٍ تأتي ، لتشهد العالمين على بربريّة من نوعٍ آخر ، تقودها القبيلة ضد الأمن الفردي والجماعي و القومي .)(3)



******

(1) دراسة في تأثير التعددية السياسية والحزبية على التنوع القبلي في اليمن 1990ـ2004م ناصر محمد الطويل – جامعة أسيوط :
(2) جولوفكايا . إيلينا .ك ، التطور السياسي للجمهورية العربية اليمنية ، 1962 ، 1985م ، ترجمة محمد على البحر ( صنعاء ، مركز الدراسات والبحوث اليمنى ، ط1 ، 1994م ) .
(3) مروان الغفوري , القبيلة ودورها في صناعة الأزمة , 6/ 2004 م

#هشام_السامعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات